قضت محكمة الجنايات الاستئنافية جرائم المال العام  بالبيضاء، مؤخرا بسقوط القرار الاستئنافي الغيابي في حق رئيس جماعة اولاد احسين باقليم الجديدة وذلك بقوة القانون والإجراءات المتخذة منذ الامر باجراء المسطرة الغيابية ..
وكانت  ذات المحكمة قضت في يونيو 2019 بإدانة (ن.م) الرئيس الحالي لجماعة أولاد احسين و (م.ح)  الرئيس السابق لنفس الجماعة وحكمت عليهما في الدعوى العمومية بمؤاخذتهما معا من أجل ما نسب إليهما والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم مع تحميلهما المصاريف والإكراه البدني في حق الرئيس الحالي لجماعة أولاد احسين
كما سجلت المحكمة ذاتها في الدعوى المدنية عدم تقديم جماعة أولاد احسين لأية مطالب مدنية
يذكر  أن المتهمان سبق أن أشرفا لسنوات طويلة على تسيير هذه الجماعة إذ سبق لـ (م. ح)  أن ترأس جماعة أولاد احسين في الفترة الممتدة من 1997 إلى حدود سنة 2003 ولازال مستشارا جماعيا إلى حدود الساعة، فيما ترأس (ن.م) هذه الجماعة منذ سنة 2009 ولازال حاليا رئيسا لها..
الى ذلك فإن المحكة اعتمدت في قرارها على القاعدة الأساسية في المحاكمة الجنائية و هي حضور المتهم لأطوار المحاكمة العادلة، فإذا كان غياب الطرف المدني أو المسؤول المدني لا تأثير له على مواصلة إجراءات المحاكمة  فإن غياب المتهم عن حضور المناقشة في القضايا الجنائية يكون له تأثير كبير على المحاكمة ..