ما دامت قد تكبدت الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية  عناء السهر على تدبير ميزانيات الدعم المخصصة للنهوض بالشأن الثقافي والفني بإقليم الجديدة ، ولعب دور الوسيط و المخاطب الوحيد ذي الثقة اللازمة لدى السلطات من جهة و الشركاء من القطاع الحر و  الهيئات الحكومية  الداعمة. فعليها الانتباه لمصير القطاع المسرح الذي لا يراد  له الاستمرار و التطور أو الظهور حتى أجل مسمى، رغم الجهود المبذولة من طرف الشغيلة و النضالات اللامتناهية  للمسرحيين من أبناء وبنات الإقليم من أجل الحصول على إثبات الوجود  و تحسين وضعهم الكارثي و الاشتغال بشرف.

لذلك يجب على رئيس الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية  و كل أعضاء مكتبها المسير و الذين هم موظفون بقطاعات مختلفة إما تابعة للدولة أو غير ذلك، أن يتحملوا مسؤولياتهم في تحقيق ما تصبوا إليه  السلطات في تصوراتها لتطوير القطاع من جهة،  وما يطمح إليه  رواد قطاع المسرح من أخرى،  و  تفعيل السياسات الرامية للنهوض بالقطاع وذلك بشكل ديموقراطي و شفاف ، كما يجب عليهم ضحد أي إقصاء مفتعل قد يلوح في الأفق، بالاعتماد على سياسة تعدد المخاطبين وعدم الاكتفاء بمخاطب واحد كيفما كانت هيئته وكيانه، ولابد من إخراج الجمعية  من البرج العاجي الذي تنفرد به في وحدتها باتخاذ القرارات بعيدا عن الأنظار و في منئى عن الأفراد و الكيانات، ولابد لها من فتح الباب على مصراعيه للحوار الجماعي التشاركي مع الفاعلين المسرحيين  على اختلاف مشاربهم و تنوع توجهاتهم لا من حيث الشكل والمضمون، كما لا يمكن لها أن  تكتفي بالتعميم الذي لا يخدم أحدا، ولا بنهج سياسة التجاهل التي تعصف بالمشروع التنموي لقطاع المسرح بالبلاد، فكل عين لا  تسقى إلا  بمعينها كما جييء في الأثر، و لابد من الجلوس على طاولة العمل مع كل الفعاليات المسرحية دون استثناء أو إقصاء و التحاور و النقاش معها من أجل البحث عن سبل تعميم الدعم حسب ما يقتضي الحال، وقبول المقترحات كأن  تنهج سياسة التعاقد مع الفرق المسرحية و تسهل تصريف مزانيات دعمها مسبقا و تتبع عروض أعمالها و تقييمها  من طرف مختصين محايدين.

على هذا النحو يجب اعتماد سياسات استباقية لتدارك  خطر تفقير الشغيلة التي تعاني من عدة مشاكل لا يمكن تجاوزها إلا باستمرار انتاج عروضها المسرحية أو دعم ترويجها محليا وإقليميا بكثافة، لذلك يجب أن تصرف الميزانية المتوافرة حاليا للدعم  عن طريق تعاقد قبلي بين الفرق المسرحية و الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية ، تعاقدا يضمن استفاذة كل الفرق المسرحية التي تتوفر على مشاريع أعمال مسرحية حسب المقدم عبر ملفات لطلبات الدعم مرسلة من هذه الأخيرة ، وعلى الجمعية الإقليمية تخصيص لجنة تتبع و تقصي محايدة و نزيهة تنظر في كل ملف على حدة حتى تعم الاستفاذة بشكل ديموقراطي. كما يجب عليها الاستمرار في عملية التتبع على مستوى العروض المقدمة كذلك الشيء الذي سيساهم في تفعيل الإنتاح من أجل  الجودة الفنية للعروض المسرحية، وبذلك يتحقق جانب مهم من التنمية لقطاع المهن الدرامية. 
إن سياسة القرب هذه من المفروض  نهجها و الاعتماد عليها،  لاستبعاد كل استغلال غير مشروع  أو تزييف للحقائق أو إقصاء متعمد من طرف بعض سماسرة الثقافة والفن. 

هشام عطواشي 

رئيس فرع الجديدة الهيئة الوطنية للمبدعين المغاربة