في دورة استثنائية، انعقدت بمقر جماعة الجديدة، اليوم الاثنين، صادق المجلس الجماعي لمدينة الجديدة الذي يتشكل من أغلبية مشكلة من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، صادق في نقطة فريدة في هذه الدورة الاستثنائية، على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي في اطار ملحق "اتفاقية شراكة اطار" من اجل انجاز مشاريع التأهيل و التنمية للجماعات الترابية بإقليم الجديدة بقيمة 100 مليون درهم..

هذا وعرفت النقطة احتجاجا لدى مستشاري المعارضة وكذا بعض المستشارين من الأغلبية الذين اعتبروا أن عاصمة دكالة في غنى عن قروض جديدة وهي التي ورطها الرئيس السابق عبد الحكيم سجدة في قروض سابقة بعشرات الملايير من السنتيمات مازالت الجماعة تعاني من تبعاتها قد تطول لسنوات أخرى..

وجدير بالذكر أن القرض الجديد (10 ملايير سنتيم) سيتم برمجته لمشاريع التأهيل الحضري لمجموعة من الشوارع الكبرى بمدينة الجديدة بتكلفة تزيد عن 10 ملايير سنتيم.. حيث أن القرض الجديد من المحتمل أن يحل مكان "الدعم الدسم" الذي كانت وزارة الداخلية قد وعدت بمنحه لمدينة الجديدة، السنة الماضية، لإنجاز المشاريع المذكورة، لكن على ما يبدو أن وزارة الداخلية ستتراجع عن منحه للجماعة بسبب تداعيات وباء كورونا من جهة و أيضا بسبب قرب موعد الانتخابات الجماعية خوفا من استغلاله في حملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف المنتخبين المسيرين للمجالس الجماعية وهو ما دفع الجماعة الحضرية للجديدة بطلب تعويض هذا الدعم الحكومي بطلب قرض لفائدة الجماعة.. 

هذا وفي أول رد له على النقطة أفاد رئيس لجنة المالية في الدورة المستشار مصطفى مرشد بان أقساط هذا القرض ستؤديه مديرية الجماعات المحلية التابعة للمصالح وزارة الداخلية ولن يؤدى من مالية الجماعة الحضرية..

هذا و اعتبر "يوسف بيزيد" المستشار في المعارضة في كلمته اثناء الدورة أن الموافقة على طلب القرض لإنجاز مشاريع التأهيل في إطار "اتفاقية شراكة إطار" غير قانونية مؤكدا أن المجلس سبق وأن وافق في إحدى دورات المجلس السابقة، على هاته الاتفاقية على اساس أن وزارة الداخلية ستقدم دعما لجماعة الجديدة بقيمة 10 ملايير سنتيم لتمويل المشاريع وليس قرضا، ما كان يستوجب إعادة طرح الاتفاقية في دورة أخرى، من أجل تعديلها، قبل الحديث عن طلب اي قرض لصالح الجماعة، مؤكدا أن السلطات ووزارة الداخلية قد ترفض المصادقة على هذه النقطة لمخالفتها لما جاء في الاتفاقية الإطار.. 

من جهته اعترض المستشار الجماعي في أغلبية المجلس نور الدين اللبار بشدة على هذه النقطة متسائلا في كلمته خلال هذه الدورة هل الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها ؟ حيث حذر المجلس الحالي من الوقوع في نفس اخطاء المجلس السابق والذي قام باغراق الجماعة في قروض ضخمة ومشاريع كبرى في آخر من سنة من ولايته الانتخابية قبل أن تنتهي به الظروف خلف أسوار السجن .. 

وطالب نور الدين من السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها، خاصة وان وزارة الداخلية منعت المجالس الجماعية من التصرف في أموال المشاريع الكبرى ونحن على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الجماعية، وذلك لمنع أي جهة كيفما كانت لمحاولة استغلالها للمشاريع التنموية لأهداف حزبية أوخاصة.. 

هام:

النقطة المطروحة في الدورة لم تشر الى الجهة التي ستقوم بتمويل أقساط القرض كما تظهر الوثيقة التي تم توزيعها على أعضاء المجلس: