بشكل مثير ، ثبتت على ارتفاع يناهز 15 مترا، في أعلى الجدار الخلفي للثانوية – التأهيلية "ابن خلدون"، كاميرا مراقبة عالية الدقة، موجهة عدستها صوب بوابة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، الكائن مقرها في شارع "فيكتور هيكو"، والذي يلج منه موظفو وموظفات الإدارة التربوية، والتلاميذ والمواطنون الذين يترددون يوميا، طيلة أيام الأسبوع، وعلى امتداد الموسم الدراسي، على هذا المرفق الذي يدير ويدبر شؤون المنظومة التربوية بإقليم الجديدة. ما حدا بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثلية، إلى توجيه رسالة إلى محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، في موضوع: "وضع كاميرا عشوائية تنتهك الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية"، والتي جرى تثبيتها على الواجهة الخلفية للثانوية – التأهيلية "ابن خلدون".  

وفيما يلي نص الرسالة الموجهة بتاريخ: 09 نونبر 2020، إلى المسؤول الترابي الإقليمي الأول، محمد الكروج:

أما بعد، يشرفنا سيدي العامل أن نطلب من سيادتكم التدخل من أجل إزالة كاميرا المراقبة المعلقة على جدار ثانوية ابن خلدون التأهيلية،  والموجهة نحو المدخل الرسمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة في مكان من شأنه أن يمس بالحياة الشخصية للأفراد، منهم موظفون ونساء ورجال التعليم ومرتفقون، الذين يترددون على المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، ولا تحترم الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ولا تحمي الحياة الخاصة.
 ونحيطكم علما أن وضع كاميرات للمراقبة يتطلب إخطار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حال استعمال جهاز كاميرات مراقبة، في أماكن العمل العمومية، والأماكن الخاصة المشتركة، بواسطة تصريح مسبق، وذلك طبقا لمداولة اللجنة الوطنية رقم: 350/2013.
كما أن وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني سبق أن وضعت دليلا يخص استعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة لها، ونصت في مذكرة وزارية على التقيد بما ورد فيه من مبادئ وقواعد ومقتضيات تؤطراستعمال هذه الأجهزة. 
ونؤكد لكم سيدي العامل أن كاميرا المراقبة المشار إليها أعلاه، لقيت استنکارا واسعا في صفوف موظفي المديرية ونساء ورجال التعليم، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في الإقليم. الأمر الذي دفعنا الى مراسلاتكم، وطلب تدخلكم في الموضوع.