شرعت  إحدى الشركات الخاصة قبل أيام في استخلاص واجبات كراء مواقف السيارات والدراجات بمدينة الجديدة،  وذلك بعدما رست عليها صفقة كراء "الباركيغات" بقيمة قدرت بحوالي 9 ملايين سنتيم شهريا ..

وكان عقد الشركة السابقة قد انتهى أواخر دجنبر 2019 ، إلا أنها استمرت في استخلاص واجبات كراء مواقف السيارات والدراجات بمدينة الجديدة إلى أواخر شهر ابريل 2020 دون سند قانوني ، وظلت الباركيغات بالجديدة بعدها ولحوالي 8 أشهر مجانية إلى حين فوز شركة جديدة، وهو ما فوت على ميزانية الجماعة مداخيل مهمة تجاوزت قيمتها ال100 مليون سنتيم ، هذا في الوقت الذي يشتكي فيه المجلس المسير للجماعة برئاسة الاستقلالي جمال  بربيعة وحلفاؤه من حزب العدالة والتنمية من عجز في الميزانية. 

وقد أبانت طريقة تدببر مرفق كراء مواقف السيارات عن مجموعة من المظاهر ذات الارتباط بتدبير المرافق العمومية و ضياع المال العام  وهو ما يسيء  لسمعة مدينة الجديدة  و إلى تطلعاتها على مستوى التنمية .

هذا و كشف عدد من المهتمين  أن ترك المدينة بدون صفقة لكراء الباركينغات لحوالي سنة كاملة يعتبر مظهرا مخالفا للقانون بالنسبة لمواقف السيارات و الدراجات وهو ما يؤكد العشوائية و الارتجالية و الضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي و الخاضع لمساومات و ابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق ، و يتجلى ذلك  في   الفوضى العارمة في تدبير المرفق  و في التجاوزات  الخطيرة للظهير الشريف رقم  85 ـ  15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون  14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية.. 

وامام هذا الوضع و حرصا على سيادة القانون و  على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و الشفافية و الحكامة، بات ضروريا  التدخل العاجل لوقف ما وصفوه العديد من متابعي الشأن العام المحلي  بالعبث المتواصل في تدبير الشأن العام المحلي الذي لا يساير طموحات و رهانات ساكنة مدينة الجديدة  في التنمية، مع القيام  ببحث معمق  و شامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات التابع لجماعة الجديدة والذي ظل يعيش على وقع الفوضى واللا قانون لازيد من 10 أشهر..