عقد المجلس الجماعي للجديدة صباح اليوم الأربعاء 05 مارس الجاري دورة ماي بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة الجديدة .

 وتكون جدول أعمال هذه الدورة من 8 نقطة  ,حيث تم التصويت على مجملها بأغلبية المجلس باسثتناء النقطة الثالثة المتعلقة بتوزيع المنح ودعم الجمعيات حيث تم تأجيلها مع تكليف لجنة أوكلت إليها مهمة توزيع المنح على مختلف  الجمعيات .

وأثارت النقطة الثامنة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية دعم ومساعدة بين جماعة الجديدة و الجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية ، لغطا وانتقادات من طرف المعارضة خاصة من ناحية الشق القانوني لهذه النقطة وعدم الالتزام بدورية وزير الداخلية في الموضوع والتي نبه فيها العمال والولاة إلى أهمية تطبيق القانون في مجال دعم الجمعيات من قبل الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.

وقد لاقت هذه النقطة معارضة قوية من طرف المستشار الاستقلالي نور الدين اللبار الذي دعا رئيس المجلس إلى ضرورة الالتزام بدورية وزير الداخلية و إلى  التمييز بين المساعدات ودعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، حيث أكد اللبار أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن اختصاصات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات( المادة 92)، ولم يرد في أي من القوانين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم، مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى.

ويتم دعم ومساعدة الجمعيات من خلال مقرر للمجلس الجماعي يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية، بغض النظر عن مجال نشاطها، كما يحدد المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات المخصصة لذلك ضمن بند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة.

من جهة أخرى،أكد اللبار أن هذه الاتفاقية مع الجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية غير قانونية لأن إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة كاختصاص ذاتي لدى الجماعات الترابية في القوانين التنظيمية الثلاثة، حيث يمكنها أن تبرم هذه الاتفاقيات إما مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مع الجمعيات أو مع الفاعلين الاقتصاديين الخواص شريطة أن يتعلق الأمر بإنجاز نشاط أو مشروع ذي فائدة مشتركة بين أطراف الاتفاقية وأن يدخل موضوعها داخل الاختصاصات الذاتية للجماعة الترابية الموقعة عليها.

ودعا اللبار إلى عدم التصويت على هذه النقطة خلال هذه الظرفية القريبة من الاستحقاقات الانتخابية و تفاديا لاستغلال السياسي لهذه الاتفاقية على أعتبار أن رئيس الجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية تمت تزكيته من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي كوكيل للائحة الحزب بإقليم الجديدة وهو ما يقوض مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين .