وقد عرف هذا اللقاء حضور كل من رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للجديدة ورؤساء المصالح الداخلية و الخارجية ورؤساء الجماعات المحلية.

وأبرز عامل الإقليم خلال مداخلته الافتتاحية ، أن أهمية ورش تبسيط المساطر الإدارية، الذي أطلق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة، معتبرا ان الأمر يتعلق بإصلاح واسع النطاق يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض الحكامة الجيدة، خاصة في أعقاب الجهوية المتقدمة.

كما دعا السيد العامل مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك من خلال حملات التحسيس والتكوين ، والقيام بحملات التواصل الخارجي والانفتاح على المجتمع المدني المحلي بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.

 رئيس قسم الجماعات المحلية السيد مولاي إدريس المقرئ ، ركز خلال العرض المفصل الذي قدمه على المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطروالإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم ، وتأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى ، وإرساء حق المرتفقين من تقديم الطعن الإداري في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي على طلبهم ، وإقرار التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارة العمومية  . كما أكد السيد الرئيس،أن هذا النص القانوني جاء بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.