قضت ابتدائية الجديدة في ملف ما بات يعرف ب "اراضي سوق الجملة"  بجماعة مولاي عبد الله ، وذلك ببراءة المحافظ السابق  بالمحافظة العقارية بالجديدة رشيد دوليازال و يوسف بيزيد  و إدانة عماد عبد الغني ب3 أشهر موقوفة التنفيذ.

و تعود وقائع هذا الملف الى بداية سنة 2018  عندما تقدمت جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة ، بشكاية ضد صاحب عقار كان في وضعية نزع ملكية لدى الجماعة  بعدما توصل المجلس الجماعي لمولاي عبد الله  بشهادة عقارية من المحافظ العقاري  ، مضمن فيها أن البقعة الأرضية بمساحة حوالي 7000 متر، هي موضوع مسطرة نزع الملكية، وفي الآن ذاته موضوع رهن     (hypothèque) ، لصالح مؤسسة بنكية لفائدة صاحب العقار .

وقد استندت المحافظة العقارية في التشطيب على العقار المذكور، من مسطرة نزع الملكية، وإلغاء مرسوم وزاري جزئيا، على ارسالية من عماد عبد الغني  نائب رئيس جماعة مولاي عبد الله،  مؤرخة في: 14 نونبر 2016،  تحمل طابع الجماعة، ومراجع إرسالها من تاريخ ورقم تسجيل، في موضوع: “التشطيب عن قطعة أرضية موضوع مشروع نزع ملكية القطع اللازمة لبناء مرافق عمومية بمركز مولاي عبد الله / المرجع: كتابي عدد: 2072، بتاريخ: 01/08/2016”.

وقتها تقدم  يوسف بيزيد و هو صاحب القطعة الأرضية موضوع الشكاية، بتعرض داخل الاجال القانونية في مواجهة المقرر الذي اتخذته الجماعة أكتوبر 2010، بشأن نزع الملكية. وهو التعرض الذي لم يصادق عليه المجلس الجماعي. ما جعل قرار نزع الملكية، بعد استيفاء جميع الشروط والمساطر القانونية والإدارية، وبعد مصادقة الجهات المعنية، وصدور مرسوم وزاري بشأنه، ونشره في الجريدة الرسمية، (ما جعله) “نهائيا”.

و كان العقار أصل الشكوى موضوع نزع ملكية، قد اقتنته جماعة مولاي عبد الله  بالتراضي من أصل حوالى 53 هكتارًا من العقارات المشمولة بمشروع تنموي، سيضم سوق الجملة لبع الفواكه والخضر ومرافق عمومية من قبيل سوق أسبوعي ومجزرة ومرافق حيوية أخرى...

وللاشارة فقد سبق لهذا الملف قد تم حفظه من طرف النيابة العامة ، قبل أن يتم إخراجها من الحفظ تزامنا مع قرب الانتخابات التي عرفتها بلدنا خلال 8 شتنبر الماضي.