على إثر القرار الصادر عن وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات رقم 21 .691 الصادر في 3 يناير 2022 المتعلق بالوثائق التي تثبت قانونية المصطادات عند الاستيراد المنتجات البحرية و تصديرها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 18 أبريل 2022 ، و الذي حدد النسبة المئوية المخصصة لتصدير مادة الطحالب البحرية، و المحددة في 80 في المئة للشركة التحويلية فيما 20 في المئة لأصحاب القوارب المرخص لها في قطاع الطحالب، فإن الكونفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب، وبعد الاجتماع الذي عقدته مع مجموعة من المهنيين و التعاونيات، تدارست من خلاله حيثيات هذا القرار و مدى توافقه مع مطالب مهنيي قطاع الطحالب على المستوى الوطني، فإنها بمعية مكونات الكونفدرالية تثمن و تشيد بهذا القرار الذي طال انتظاره منذ إثنثي عشر سنة، كونه سيحد العشوائية التي كانت سائدة في هذا الإطار كما أنه سيسد الطريق على سماسرة القطاع ، كما أنه فرصة لتشجيع مهنيي القطاع و العاملين فيه، خاصة أصحاب القوارب المرخص لها صيد الطحالب.