في خطوة غير مسبوقة، قد تنذر بحلول لجنة تفتيشية اقليمية، كشفت مصادر مؤكدة قيام أحد نواب رئيس الجماعة الترابية اولاد احسين بتسجيل نفسه في لوائح المستفيدين من برنامج اوراش الحكومي، ليطرح تسائل مبدأ الأحقية والمساواة بين صفوف الشباب القروي من البرنامج الاجتماعي.

هذا وخلف تداول الخبر لدى أوساط الساكنة القروية موجة من الغضب والسخط العارم، خاصة أمام أنظار رئيس جماعة أولاد احسين، حيث ان واجب التحفظ السياسي والأخلاقي يلزم المنتخبين من التجرد بالوقوع في مثل هذه المواقف. 

هذا وسيراكم النائب، تعويضات شهرية تقدر ب2970 درهم كأجير لمدة ستة أشهر مع الاستفادة من التغطية الصحية، بالإضافة لتعويضات الهاتف والتمثيلية الانتخابية كنائب رئيس المجلس الجماعي بقيمة 2600 درهم، ليصل المجموع الى 5570 درهم شهريا.

فيما يفترض أن يبادر المنتخب للترافع عن قضايا الساكنة المحلية وتشجيع المبادرات الهادفة، عوض استغلاله للبرامج الحكومية، خاصة ان ذات النائب المذكور يحضى بتفويض في قطاع التعمير بإصدار الشواهد الإدارية ورخص الإصلاح وربط بالماء والكهرباء. 

يذكر أن المجلس الجماعي أولاد احسين، عاش طيلة السنة الأولى من الولاية الانتدابية، حالة من التيهان السياسي، والعطش الانتخابي لتولي مناصب المسؤولية، حيث لازلت لحدود الساعة شغور منصبي نائب رئيس المجلس الجماعي.