أنهى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بـالـجـديـدة، أخـيـرا، الاسـتـمـاع إلـى عـبـد الـواحـد الـجـاحـظ، رئـيـس الـجـمـاعـة الـتـرابـيـة لسيدي إسماعيل، على خلفية اتـهـامـه مـن قـبـل جمعية حقوقية بالنصب والتزوير وارتباط ذلك بالمال العام.

وفي التفاصيل، حرك حقوقيون دعوى عمومية أمام استئنافية الجديدة، أحيلت للاختصاص على ابتدائية المدينة ذاتها بعد أن جرى تكييفها جنحة عادية. وتـتـعـلـق بـاقـتـنـاء الـرئـيـس بقعة أرضية من خـواص وفق عقد عرفـي لـم يجر تضمينه كناش المصادقة على التوقيعات بالجماعة سالفة الذكر، وذهبوا حد اتهامه بالنصب والتزوير، وما لذلك من انعكاسات سلبية على المال العام .

وارتبـاطـا بذلك صرح عبـد الـواحـد الجاحظ ليومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الخميس، أنه حضر لدى قاضي التحقيق، في جلستين، الأولى قرر في حقه المراقبة القضائية لمدة أربـعـيـن يـومـا إجـراء احترازيا لضمان حضوره إلـى جـلـسـة الـتـحـقـيـق
الثانية، الـتـي تـمـت خـلال الأسبوع الماضي، وكانت الأخيرة التي ختمت مشوار التحقيق معه
وكشف رئيس جماعة سيدي إسماعيل، أن الأمر لايتعـلـق إطـلاقـا بنصب وتزوير واختلالات تدبيرية لها ارتباط بمالية الجماعة التي يسيرها لولايتين، وإنما ببقعة أرضية مساحتها 3000 متر مربـع بـدوار الـحـمـيـدات البعيد عن مركز سيدي إسماعيل بـ12 كيلومترا، ما يجعلها أرضـا فـلاحـيـة عـاديـة غير مشمولة بوثائق التعمير، وليست أبدا ضمن المجال الحيوي الضروري لتوسيع المدار الحضري للمركز، مشيرا إلى أنه اقتناها في 2012 من إحدى قريباته، وأنها تسلمت كل مستحقاتها المالية، وهو ما أكدته أمام الـوكـيـل الـعـام لـلـمـلـك، وفـي كـل مـراحـل الاستماع إليها.

وزاد أن العقد العرفي الذي حرر في 2012 ضاع منه، ولما كان بصدد القيام بإجـراءات التحفيظ الضرورية، جدد العقد ذاته مع المعنية بالأمر في2020 دون زيادة أو نقصان فـي فـحـواه، ووضع علیه خاتم الجماعة الترابية لسيدي إسماعيل في صيغتها الجديدة، بدل الجماعة القروية لسيدي إسماعيل التي كانت في 2012 ، تطبيقا للوضعية التحيينية التي أضحت عليـهـا طـوابـع وخـواتـم جميع الجماعات الترابية عبر التراب الوطني .

واسـتـطـرد عـبـد الـواحـد الـجـاحـظ أن السجل الإداري المـخـصـص لـلـتـصـديـق عـلـى صحة التوقيعات، يعد في الأعراف الإدارية المعمول بها وسيلة وليس غاية في حد ذاتـه، علما أن نهاية الـعـمـل بـالـعـقـود الـعـرفـيـة لـم تـبـدأ عـلـى الـواقـع إلا مطلع 2016 ، وأن العقد المطعون فيه من قبل من حركوا الدعوى العمومية، حافظ جملة وتفصيلا وبكل أمانة على المتفق عليه بين البائع والمشتري وأساسا مساحة الأرض والثمن المتفق عليه وإقرار البائعة بأنها حازت جميع حقوقها المالية واعـتـبـر رئـيـس الـجـمـاعـة الـتـرابـيـة لـسيدي إسماعيل أن القضية برمتها، ليس لها أي شق يمس جانب المال العام أو الشأن المحلي بالجماعة، وإنما حركتها تصفية حسابات " انتخابوية " مرتبطة بالنتائج التي تحققت على أرض الواقع لمناسية محطة استحقاقات الثامن من شتنبر 2021. 

وختم الجاحظ أن ثقته كبيرة في القضاء، خاصة أن غايـة خـصـومـه مـن تـحـريـك الـدعـوى المـس بـأهـلـيـتـه الانـتـخـابـيـة، سيما، حـسـبـه، أن الاستحقاقات الانتخابية وخلال ولايتين بجماعة سيدي إسماعيل، لم يتوفق فيها البعض من هؤلاء للظفر بأي منصب من المناصب الثلاثين المتباري عليها.