تسببت إحدى النقط المدرجة بجدول الأعمال للدورة الإستثنائية لمجلس الجماعة المنعقدة بتاريخ 4 نونبر 2022 و المتعلقة بالموافقة على اقتناء بقعة آرضية بدوار اولاد الركراكي في ملكية أحد المقربين من أحد نواب رئيس المجلس الجماعي بمولاي عبد الله من أجل إحداث مدرسة جماعاتية، (تسببت) في جدل بين ساكنة الجماعة، خاصة في صفوف المجتمع المدني، حيث وجهوا مراسلة في الموضوع للسيد عامل الإقليم تتوفر الجريدة على نسخة منها.

ويتساءل المشتكون حول احترام ما وضعه المشرع من قوانين تنظيمية لتسيير و تدبير الجماعات الترابية، مطالبين في نفس الوقت بفتح تحقيق حول  مدى احترام مجلس جماعة مولاي عبد الله للمادة 65 من قانون الميثاق الجماعي فيما يخص أحد نواب الرئيس و علاقته العائلية مع أحد المتعاملين مع مصالج الجماعة ( بائع البقعة الأرضية بدوار الركراكي )  قصد الاستفادة من المال العام.

كما تسائل المتضررون في نفس السياق حول هذا الشخص و مدى نفوذه بتراب الجماعة لدرجة احتلاله للملك العام عنوة واضعا متاريس من الاسلاك و البراميل  حتى جنبات السور التاريخي قرب محطة للطاكسيات الكبيرة بمولاي عبد الله خالقا عرقلة مرورية خاصة اوقات الدروة و خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية، ناهيك كما تشير الشكاية إلى عمليات شراء الأراضي ثم بيعها للجماعة بغض النظر عن السودة الكرائية و الفارق و المدة الزمنية بين عملية شراء الأراضي و إعادة بيعها للجماعة. 

هذا وتعذر علينا الاتصال بنائب رئيس الجماعة، موضوع الشكاية، لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة.

.