أثار قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  بمنع ذبح إناث الأبقار، التي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، غضبا عارما في صفوف  جميع الكسابة و الفلاحين الذين يتعاطون  لتربية و تسمين إناث الأبقار ( العجلة )، على أساس بيعها ، لتوفير اللحوم الحمراء.
و اعتبر المتضررون القرار مجحفا في حقهم، كونه سيأزم وضعيتهم المتأزمة أكثر، في ظل موسم فلاحي متسم بالجفاف ، وسيكبدهم خسائر مادية ضخمة ،لا سيما وأن أغلبهم عليه ديون كثيرة ، ومنها ديون القرض الفلاحي ، ومنهم من لم يسدد أقساطها السنة الماضية. 
و لكون هذا القرار المتسرع، قد تم اتخاذه دون سابق إنذار، أو استشارة مع الكسابة و الفلاحين المعنيين و المتضررين الأولين بهذا القرار المفاجئ، الذي لم يراع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها البلاد، و التي بسببها يعاني الكسابة و مربوا الأبقار، على غرار بقية المواطنين ، جراء غلاء المعيشة و الارتفاع الصاروخي، بل المهول في أثمنة جميع المواد الغذائية و مختلف المتوجات، بما في ذلك أثمنة أعلاف المواشي ، التي أثقلت كاهل الفلاح، منذ بداية جائحة كورونا و لا زالت مستمرة، إلى يومنا هذا، نتيجة قلة التساقطات المطرية.
إن قرار منع ذبح إناث الأبقار قد نزل كالصاعقة على رؤوس الكسابة و الفلاحين، وضاعف من تأزم وضعيتهم، وأدخلهم في دوامة من الخوف و القلق  و جعلهم في حيرة من أمرهم ، و في هذا الصدد التقت " بيان اليوم " مجموعة من الكسابة و الفلاحين المتعاطين لتربية وتسمين إناث الأبقار المخصصة لتوفير اللحوم الحمراء، وقد عبروا عن رفضهم الشديد لهذا القرار المفاجئ و المجحف في حقهم، و طالبوا الوزارة المعنية بضرورة التراجع الفوري عنه، حتى لا تتأزم وضعيتهم أكثر من أنها متأزمة.  يقول الفلاح ( محمد – م) من جماعة أولاد افرج : " هذ الحكومة صدماتنا بزاف، واش عرفتي آشكتعني  تمنع ذبح العجلات ، كتعني ذبحت الفلاح، لكان معول على العجيلات باش إبيعهم و تنفع بهم و  إوكل بهم خوتاتهم  ووليداتو مع هذ الجفاف ". وبعد أن تنفس الصعداء قال بنبرة حادة : " آش بغ عدنا هذ الوزير، واش هو نزل عن الفلاح و عراف واقع ديالوا بعد " ثم قاطعه زميله الكساب( عبد الله – ن ) قائلا:" بكل صراحة هذا الوزير ظلم الفلاحين ظلما شديدا، و تناسى بأن الفلاح يعول على ما يربيه و يسمنه من ( العجلات) لكي يسدد بها مصاريف بقية الأبقار، خصوص مع قلة التساقطات إلى يومنا هذا ونحن في منتصف شهر نونبر، وبداية الموسم الفلاحة متعثر و لا نعرف مصيره، ولهذا نطالب بالتراجع على هذا القرار غير الصائب، لأنه لا يمكن توفير الحليب على حساب مستقبل الكساب و الفلاح ".
 وقال فلاح آخر، وهو يرفع يديه إلى السماء، طلبا للغيث و الرحمة: " واش هذ الوزير عارف آش واقع للفلاح، راه الموس وصل لعظم، حنا ولينا مضاربين غير مع البهيمات بش ميمتوش لنا، و مبقيناش كنشير اللحم لي وصل آلف و ستمئة ريال ".ثم أضاف بحرقة "واش هذي هي معاونة لي جاب لينا هذ الوزير، كنطلب من سيدنا الله اخليه لينا و اعطيه صحايحتو ،إوقف هذ الشي، راه بزاف علينا "
و إلى جانب الأضرار التي سيخلف هذا القرار في صفوف الكساب و الفلاحة، هناك فئة من الشباب المعطلين الحاصلين على شواهد عليا، و الذين فضلوا البحث عن شغل ذاتي يخفف من حدة بطالتهم، حيث انخرطوا في البرامج التي أطلقتها الحكومة ، في هذا الصدد، منها برنامج " انطلاقة" و قد بعد أن أعدوا ملفاته التقنية والإدارية ثم القانونية ، و استفادوا من الدعم المخصص لتشجيع الشباب، بنوا اسطبلات عصرية و مجهزة بأحدث الوسائل و قاموا بشراء إناث الأبقار على أساس تربيتها وتسمينها ثم إعادة بيعها، على أساس هامش مهم من الربح، يتوقعون من خلاله تسديد الديون المتربة عليهم، وجدوا أنفسهم مع قرار منع إناث الأبقار، في مأزق، حيث تنتظرهم خسائر و أزمة مادية خانقة، خصوصا إذا لم تتراجع الوزارة عن هذا القرار، الذي لم يمهلهم و لو مهلة لترتيب  أمورهم . يقول شاب في مقتبل العمر رفض عدم ذكر اسمه:" إن الحكومة تتناقض مع نفسها، وتخلق الأزمات بنفسها، فكيف تفكر في منح الدعم المالي للشباب من أجل الاستثمار، في تربية الأبقار ولا سيما المخصصة لانتاج اللحوم الحمراء، مثل تربية و تسمين (العجلات) و في نهاية المطاف يقرر وزيرها في الفلاحة ، بمنع ذبح إناث الأبقار، فكيف سيسدد هؤلاء الشباب ديونهم للدولة ،وما مصير مثل هذه الاستثمارات، وأضاف عن منع ذبح إناث الأبقار سيكون سببا في انتشار الذبيحة السرية، ولهذا نطالب بالتراجع عن هذا القرار، لأنه اتخذ في وقت غير مناسب  بتاتا ".
يستفاد من هذه التصريحات مدى المعاناة الحقيقية التي يتخبط فيها الفلاحون و الكسابة و خصوصا الصغار منهم، الذين لا حول و لا قوة لهم، و الواقع المر و الصعب ،الذي لا ينزل إليه الذين يتخذون مثل هذه القرارات، كما نستنتج من هذه التصريحات تخوفات الكسابة و الفلاحين ، من أن يزيد منع ذبح الأبقار من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي وصلت حاليا إلى 80 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو الثمن الذي لم يعد في متناول شريحة كبيرة من المواطنين البسطاء و الفقراء، الذين تضاعف عدهم بسب الأزمة الحالية، مما سيعمق  أزمة القدرة الشرائية لدى المواطنين عموما، و لاسيما في ظل عدم تدخل الحكومة.
كما حذر الفلاحون  من تداعيات هذا القرار ،كونه سيكون سببا في انتشار الذبيحة السرية ، مطالبين بضرورة تحديد السلالات المعنية بقرار الحكومة، نظرا لوجود بعض السلالات من الأبقار غير الحلوب وخصوصا إناث الأبقار المخصصة للتسمين، الموجهة لإنتاج اللحوم الحمراء، والتي يجب ألا تدخل ضمن خانة هذا القرار.
وإذا كان فريق المعارضة من السادة النواب البرلمانين، قد نقلوا هذه المعاناة و التخوفات إلى قبة البرلمان بحضور السيد وزير الفلاحة ، وطالبوا بدراسة هذا القرار و التراجع عنه، في ظل الأزمة الاقتصادية العامة التي تمر منها البلاد .
فهل سيتراجع وزير الفلاحة الذي أزم الوضعية أكثر من أنها متأزمة، في ظل قلة التساقطات و بداية متعثرة للموسم الفلاحي، و مصيره المجهول، و نحن في منتصف شهر نونبر، ولم يعد يفصلنا عن فترة أو منزلة ( الليالي ) سوى حوالي شهر واحد ، حيث بدأت تخوفات الفلاحين من بوادر الجفاف.