خيّر الاستقلالي جمال بنربيعة رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة وكيل المداخيل بالجماعة مابين طلب الاعفاء او احالة ملفه على الوكيل العام للملك وذلك بعد العثور على رخصة، منحت بطريقة خارجة عن اطار القانون، تهم احتلال الملك العمومي.

وكشفت مصادر قريبة من التحقيق أن رئيس الجماعة اكتشف قبل ثلاثة ايام أن صاحب رخصة تتعلق ببيع البطاطس منتهية الصلاحية، قد تم تجديدها وأصبحت رخصة تتعلق ببيع الاسفنج بشاطيء الجديدة.

مصادرنا كشفت ان وكيل المداخيل، الذي نفى أي علاقة له بالتزوير، يرجح أنه دفع بنائب رئيس ينتمي للعدالة والتنمية مسؤول على وكالة المداخيل الى التوقيع عليها، عن غير قصد، رغم ان التفويض الممنوح للنائب لا يسمح له بالتوقيع على الرخص التي تتعلق بتفويت الملك العمومي مما احدث ضجة كبرى بين الرئيس وبعض من نوابه المنتمين الى حزب العدالة والتنمية.

وأفادت مصادر عليمة ان نواب العدالة يضغطون في اتجاه احتواء الامر، فيما أن الشخص الذي تربطه علاقة تجارية بينه وبين أحد المستشارين الاستقلاليين، يهدد في حالة سحب الرخصة منه، الى كشف المستور والاعلان عن الجهات التي تدخلت لفائدته من اجل الحصول على هذه الرخصة المثيرة للجدل.

هذا ومن المنتظر أن يعرف الملف تطورات خطيرة خاصة وان المعارضة تهدد برفع الملف الى قضاء محكمة جرائم المال العام.