وهكذاقررت هيأة المحكمة، اليوم الاثنين، أن الفعل
المنسوب للمتهم ثابت في حقه على أساس أن المقال تضمن ادعاءات غير صحيحة تبلغ درجة
القذف، وبعد إثبات ذلك، قضت المحكمة بأداء المتهم (مدير الموقع) تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني
(الجماعة الحضرية) قدره 15000 درهم مع تحميله الصائر و والاكراه البدني.
ويأتي هذا الحكم
بعدما كانت غرفة الجنح الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، قد برأت
الموقع الالكتروني "الزمامرة بريس"، عندما رفضت، شهر يناير الماضي، قبول
هذه الشكاية ضد صاحب الموقع الالكتروني السالف الذكر لعدم إثبات صفة المشتكى به،
بعد أن أنكر أي علاقة له بهذا الموقع، لكن وبعد أن تقدم المطالب بالحق المدني
(رئيس الجماعة) عن طريق المحامي الاستاذ سامي سلمان باستئناف الملف من جديد، وبعد
أن أنكر مدير الموقع الالكتروني مرة أخرى أي علاقة له بالموقع، تقدم الاستاذ سلمان
بمجموعة من الوثائق التي تربط علاقة المشتكى به بهذا الموقع ومن بينها شهادة
ادارية، والأكثر من ذلك ان صاحب الموقع كان قد تقدم بشكاية من اجل الاحتجاز بصفته
مراسلا صحفيا ومديرا لموقع "الزمامرة بريس" ارتأت المحكمة أن ذلك يثبت
علاقة المشتكى به بهذا الموقع وأصدرت قرارها بادانته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة