تمت، يوم أمس الاربعاء، المصادقة بالاجماع  على دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بكل أنواعها في صيغته النهائية، خلال الدورة العادية لمجلس البلدي لمدينة الجديدة.

هذا و قد أكد جمال بن ربيعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، أن  الاعتماد على إطار قانوني وتقني جديد لتدبير قطاع النظافة تم وضعه من قبل أطر تقنية جماعية ، يأتي بعد انتهاء العقد الذي يربط جماعة الجديدة بشركة "SITA" التي كان مفوض لها تدبير القطاع منذ سنة 2009.

ويتضمن دفتر التحملات الجديد الذي جاء في 67 صفحة٬ ضمانات تعاقدية إلزامية تتجاوز الصيغة القديمة من حيث الدقة في المقتضيات التعاقدية التقنية، ومن أهم مضامينه إنشاء وتنفيذ خطة متكاملة لنظافة المدينة من خلال تطهير وتنظيف الطرق والأرصفة والساحات العمومية والأسواق والشاطئ وجميع الأماكن المفتوحة للعموم، إضافة الى جمع النفايات المنزلية والمشابهة والنفايات ذات الحجم الكبير ونقلها إلى مركز طمر النفايات الكائن بجماعة مولاي عبد الله، كل هذا من خلال توفير العتاد والمعدات اللازمة وتوفير الأطر والأعوان اللازمين إضافة إلى توفير وصيانة الحاويات والقمامات من خلال وضع مخطط عمل مع التركيز على أهمية المراقبة المنتظمة والصارمة.

وستتكلف شركة جديدة انطلاقا من منتصف ليلة 28 ماي 2016 بتدبير قطاع النظافة بجميع المناطق داخل المدار الحضري للجديدة لمدة 07 سنوات بما فيها الدواوير التي أكد كناش التحملات على إيلائها معاملة خاصة مع إيجاد الحلول الملائمة لاحتياجات السكان باستخدام حاويات مناسبة وكافية من حيث العدد والحجم والنوع.

وأشار السيد بربيعة إلى أن المجلس الجماعي وبعد المصادقة بالإجماع على دفتر التحملات الجديد، سيتم توجييه إلى وزارة الداخلة قصد المصادقة عليه، ليشرع بعدها في الإعلان عن طلبات عروض للشركات الراغبة في الانخراط في هذه العملية مع اعتماد الشفافية والانفتاح.

هذا، وقد  أكد عبد الحق رهني كاتب المجلس الجماعي، في تصريح لـ "الجديدة 24" أنه  تم إجراء دراسة مقارنة لكناش التحملات لسنة 2009 و كنانيش التحملات الخاصة بقطاع النظافة لكل من مدن الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وتطوان  و تمت مراعاة مختلف ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللذان تدارسا مشاكل التدبير المفوض بالمغرب وأصدرا تقارير في الموضوع.

و أوضح السيد الرهني أن دفتر التحملات الجديد لقطاع النظافة تجاوز أغلب النقائص التي كانت في صيغة 2009، بحيث يحدد بدقة المراحل التي يمر عبرها جمع النفايات منذ إنتاجها بالمنزل ووصولها إلى الشاحنة حتى بلوغها إلى مطرح النفايات٬ وهي العملية التي تم توضيحها بشكل دقيق في دفتر التحملات والتي كانت غامضة أو شبه منعدمة في الدفاتر القديمة، كما أوضح أن دفتر التحملات الجديد ينص على مجموعة من الغرامات الزجرية ضد الشركة المفوض لها في حالة إخلالها ببنود العقد.

أما عبد الرحيم نعيم رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات، فقد أكد أن اللجنة، قد أوصت  بضرورة تحسين  الخدمات و توفير كافة الوسائل المادية و البشرية مع التنصيص على أن تشمل الخدمات إلى جانب المدار الحضري كافة الدواوير الملحقة  و الممرات و المسالك  و الأزقة، إضافة إلى وضع آلية فعالة لمراقبة دائمة و مستمرة لمدى تطبيق كناش التحملات و تحديد أوقات معينة لمرور الشاحنات و عمليات التنظيف و التنقية و غسل الآليات. كما اقترحت وضع رقم أخضر من قبل الجماعة لتلقي شكايات المواطنين حول سير قطاع النظافة.