تعيين السيد محمادين اسماعيلي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء
تعيين السيد محمادين اسماعيلي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس 11 فبراير 2016، بالرباط، برئاسة عبد الاله بنكيران، على تعيين المدراء الجدد للأكاديميات ال12 للمملكة وفق التقسيم الترابي الجديد.

وأورد بلاغ لمجلس الحكومة، أنه تم تعيين السيد محمادين اسماعيلي، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وهو الذي كان يشغل منصب الدير المكلف بالحياة المدرسية والتعليم التقني بالوزارة الوصية.

هذا وتناط بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حدود دائرة نفوذها الترابي، و في إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تنفيذ السياسة التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات و الأهداف، وتشتغل تحت وصاية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

و تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 112-16-2 بتحديد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي.

ويهدف هذا المشروع إلى حصر قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع تحديد مقراتها ودوائر نفوذها الترابي وفق التقسيم الإداري للمملكة الجاري به العمل، بالإضافة إلى فتح إمكانية تغيير المقرات الرئيسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.

فيما يتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 113-16-2 بتغيير المرسوم رقم 1016-00-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

يهدف هذا المشروع إلى مراجعة تمثيلية الأطر التعليمية لعضوية المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المنصوص عليها في المرسوم رقم 1016-00-2 السالف الذكر، حيث ينص هذا المشروع على انتخاب ممثلين اثنين (2) عن أساتذة التعليم الابتدائي، وممثلين اثنين (2) عن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وممثلين اثنين (2) عن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك باكتساب العضوية بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بدلا عن ممثل واحد عن الأطر المذكورة المعتمد حاليا. كما ينص هذا المشروع على الاحتفاظ بعدد ممثلي الأطر الإدارية والتقنية لعضوية المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة