قبل أن أتكلم عن موضوع الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة، والتي يدعوه من خلالها الى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة، لا يمكنني أن أمر على حوار دار بيني وبين موكلة، تعمل في مهنة حرة  محترمة بمكتبي، فقد حضرت الى مكتبي لكي تستشير معي، بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة كادت أن تودي بحياتها، وبما أنها مطلقة ولديها فقط بنات من زيجتها، وكانت ستجري عملية جراحية خطيرة، أخبرتني أنها سلمت الوثائق المهمة والقن السري لبطائقها البنكية لبناتها، مؤمنة بأنها يمكن أن تفارقهم أثناء إجراء العملية أو بعدها بسبب مضاعفات العملية الغير المنتظرة ، لكن مرت أمورها بشكل جيد، ولكن خوفها من الموت ومن مستقبل بناتها بعد وفاتها، جعلها تفكر بشكل آخر واستباقي، فهي  تريد معرفة كيف يمكنها أن تنقل أملاكها إلى بناتها، مخافة أن تودع  الحياة فجأة، وتصبح بناتها في مواجهة عفاريت من الذكور سيخرجهم قمقم التعصيب ويصبحون ورثة شرهون الى جانبها بقوة نصوص المدونة، مشيرة الى أن هناك من أشار إليها بكتابة عقد هبة لهم وهناك من طلب منها كتابة عقد صدقة، وآخرون ممن يحترسون، ويخافون مما ستبديه الأيام طلبوا منها كتابة عقود بيع بينها وبين بناتها، لتهريب التركة المفترضة من كف من سيضع أصبعه فيها بالتعصيب، وهي تائهة ولا تعرف ماذا ستفعل، طبطبت عليها بكلمات نزلت عليها بردا وسلاما، حين قلت لها هوني عليك، ألم تسمعي بأمر الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة والتي يدعوه فيها إلى إصلاح قانون مدونة الأسرة فتعجبت وقالت سمعت شيئا في وسائل الإعلام، لكنني لم أفهم مغزاه  وأبعاده، قلت لها، كوني متفائلة لأن موضوع التعصيب الذي يؤرق بال كل أسرة مغربية لديها بنات فقط ، سيتم حله باجتهاد الفقهاء والعلماء ورجال القانون، وزدتها من البيت شعرا، حين قلت لها بأن صبحك قريب جدا، لأن ملك البلاد حدد للجنة المكلفة ستة أشهر فقط لوضع التعديلات، ففرحت كثيرا، موجهة الكلام لي: إذن علي أن لا أتسرع وأنتظر، قائلة أطلب من الله أن يطيل في عمري حتى يتم حل هذا المشكل في مدونة الأسرة القادمة، فطمأنتها وقلت لها اصبري قليلا، وإن شاء الله بشائر الإصلاح لا بدا لها أن تبشرنا بتعطيل مسألة التعصيب في بالنسخة المقبلة، من مدونة الأسرة، فمازحتها بالقول أنني سأكتب في الموضوع وقد أتطرق الى الحديث الذي دار بيننا، فطلبت مني بإلحاح أن أنشره بكل تفاصيله، لكي يعلم كل المغاربة ما تعانيه بعض الأسر التي لم يرزقها الله بذكر مع مسألة التعصيب.
وأعود الآن الى الحديث عن رسالة الملك محمد السادس حفظه الله، التي وجهها لرئيس الحكومة، بعد مرور 19 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، الداعية لضرورة إصلاح مدونة الأسرة، التي مثلت قفزة كبيرة في القوانين المتعلقة بالأسرة في المغرب، وتميزت بها كذلك عن كل الدول العربية والإسلامية، فلا شك أن هذه الفترة كانت كافية لظهور مشاكل في تطبيق مدونة الأسرة، وارتفاع أصوات مختلفة داعية لضرورة انفتاح نصوص المدونة بشكل أكثر لإنصاف كل أفراد الأسرة وفي مقدمتهم المرأة والأبناء والآباء كذلك ، فاستجاب الملك لنبض النساء والرجال والبنات والأبناء المكونين لنواة الأسرة المغربية، فلم يكتفي بالدعوة لفتح ورش الإصلاح بل حدد للجنة المكلفة، ستة أشهر لوضع المقترحات، وهو ما يعني أن الإرادة الملكية متجهة لخروج القانون الجديد لمدونة الأسرة بعد مرور عشرين سنة من تطبيق مدونة الأسرة وبدأ العمل بنصوصها، وقد تطرقنا في مقالات متعددة لمشاكل في تطبيق مدونة الأسرة وطلبنا من خلال تلك المقالات أن يتدخل المشرع، لكي يجري تعديلات مستعجلة لرفع الظلم عن أحد أفراد الأسرة في حالات كثيرة، تبقى نصوص المدونة الحالية غير كافية لحلها،  وتحقيق العدل بلين خصومها، وسنعود بإذن الله للتطرق لبعض المشاكل التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة ، لكي نساهم كباحثين وممارسين، في تقديم  رؤيتنا ومفاتيحنا البحثية والاقتراحية  لمجموعة من الإشكاليات التي يجب أن يقف على أبوابها المكلفون بتعديل وإصلاح مدونة الأسرة.
ولكن  يجب أن لا ننسى شيئا مهما ومفصليا في كل إصلاح ستعرفه مدونة الأسرة، فمدونة الأسرة المتطورة والمعدلة غير كافية لوحدها، لرفع التحدي في تجويد قوانين الأسرة الذي  أصبح يرفعه ملك البلاد كل عقدين، بل يجب أن نستثمر في قضاة شباب، لهم رؤيا جديدة ومجتهدة في تحليل النوازل ووضع الحل الذي يتماشى مع القانون ومع مستجدات المجتمع وتطوراته الحالية، فالقاضي المحافظ الذي يجرنا إلى اجتهادات قرون مضت، ويمر على جسد  النص القانوني الحاضر الموجود ويتركه جثة هامدة لا حياة قانونية لها، ولا يطبقه ويفضل عليه رأي أو اجتهاد قضائي أو فقهي كان له وقته وناسه، مع ما لذلك من تأثير على التوجه القضائي في محاكم المملكة كلها خصوصا  خصوصا ذا كان القرار صادرا عن محكمة النقض، لن يصبح  مع هكذا واقع لأي نص قانوني جديد أي معنى، لأن حنين القضاة المحافظون  للماضي واجتهاد السلف، سيجعلهم يبحثون ويجتهدون بالرجوع لأقوال السلف دائما  لكي يفرملوا نص القانون الجديد الذي ينبعث ويُخلق من واقع جديد، ويفرغوه من محتواه،  مستخدين مفتاح الفصل 400 من مدونة الأسرة ، لذلك أنا لا أدعوا فقط الى تغيير نصوص مدونة الأسرة، بل إلى  الاستثمار في قضاة شباب يؤمنون بروح العصر التي لا تخالف بشكل فج روح الأصالة والنصوص القرآنية الصريحة الدلالة ولكنهم يجتهدون، ويبحثون في استنباط روح النص الذي تم تعديله، ويجتهدون لتطويره وتجويده وفق قوانين مدونة الأسرة المعدلة والقوانين الدولية المقارنة والاتفاقيات الدولية، قضاة شباب يجب أن لا نتركهم فقط في المحاكم الابتدائية، بل نزرع بذرتهم في محاكم الاستئناف والغرفة الشرعية بمحكمة النقض، ونشكر القضاة المحافظون على عملهم وتفانيهم، ونكرمهم بتقاعد وتكريم وشكر جزيل، ونخبرهم بأن التوجهات الجديدة في الاجتهاد في أمور الأسرة قد لا تعجبهم ولا يستريحون لها، وقد يثقل عليهم السير على ديدنها، لذلك فهم مخيرون بين ركوب قطار التجديد أو الاجتهاد أو الوقوف في أول محطة لمغادرة القطار الذي يسير بفكر وتصور جديد ووجهة ثاقبة الى الأمام، تضمن حقوق الجميع رجال ونساء وأبناء بشكل عادل ومتوازن.
ونعود الآن إلى توجيه هذه السهام النقدية إلى من يمكن أن تعلوا أصواتهم مخالفين ومعارضين لتعديل قوانين الأسرة، ومطلقي صفارات الإنذار بأن هذه التعديلات ستهدم الأسرة المغربية وتمس الدين والشريعة، وقس عليها من الترهات التي لا تقدم من حل ولا من رأي، ولا تتقن سوى فن الفرملة والتخويف والتكفير وجر المجتمع وأفراده لآراء مضت عليها قرون لأشخاص غير مقدسين اجتهدوا في وقت من الأوقات، أناس كانوا يعيشون حياة تختلف عن حياتنا وعيشتنا، فأقول لهؤلاء،  إن إبراهيم النظام المعتزلي يقول بأن حجية الاجماع ليست في كثرة المجتهدين بل في منطقية ومعقولية الرأي والاجتهاد، فرأي مرصوص ومقدم بشكل منطقي ومتزن في ٍرأينا، حتى لو كان متبنيه أحدا، فهو الرأي الذي يمكن أن نقول عنه اجتهاد، وهذا ليس رأيي فقط ، فالمتلقي للرأي في القرون الماضية الذي كان يتلقف الرأي والاجتهاد ويبتلعه دون تمحيص وتفكير من الخطيب أو الفقيه أو العالم، معتبرا إياه منتهى القول وصفوته، ليس هو متلقي القرن الواحد العشرين الذي أصبح يسافر في كل دقيقة وثانية بين آراء المنتقدين، منتقدين كانوا في الماضي، إذا انتقدوا شيئا في الدين أو خالفوا الجمهور في رأي متفق عليه، حتى ولو كان انتقادهم واختلافهم مع الجمهور بالدليل والحجة الشرعية،  كانوا في الماضي يُقتلون ويُكفرون أو يتم نفيهم،  فمتلقي يومنا، حتى من أطفالنا، أصبح يمحص ويغربل ، ولا يمكن أن يتقبل أي رأي أو اجتهاد أ, قول، إلا إذا اقتنع به وأقنعته بصحة مبناه ومرماه ، وقد يقول لك، عن رأي لا يتماشى مع فكره وتربيته وعصره، هذا غير معقول وغير مفهوم ولا يمكن أن نقبله في عصرنا الحالي، حتى ولو تبناه أعلم المجتهدين والفقهاء، فمتلقي الرأي والاجتهاد والحل في عصرنا هذا ذكي وواعي ومفرق كبير بين ما هو معقول ومقبول وما هو غير مقبول وغير معقول، حتى ولو تم تغليفه بغلاف الدين.
 فجعل الاجتهاد محصورا في كلام السلف وقولهم، مزايدين على المجتهدين الجدد بمخالفة الدين والشريعة، حتى يصل جهل بعضهم الى حد التكفير، متمسكين بتلابيب الآراء التراثية ومحاربين كل من أراد التجديد متمسكين ببعض المقولات كتلك التي تقول، الأصيل في التليد، وأن البدع في الجديد، فلماذا لا يبحث علمائنا الجُدد من هؤلاء المتيممين بفقه السلف واجتهادهم   ولا يردون أن ينفكوا عنه، لماذا لا يبحثون عن ثواب الاجتهاد،  ويكتفون بسرد ما اجتهد فيه السلف ونالوا عنه الثواب، فعصرنا حسب بعضهم عصر كثرت فيه الذنوب وساد فيه الحرام حتى كاد يقضي على الحلال ويُظلم نوره، فنحن حسبهم مذنبون أكثر من السلف فلماذا لا يجتهدون لكي يُثقلوا ميزان حسناتهم بالاجتهاد، أم أن تفكيرهم مشلول وغير قادر على الابداع والاجتهاد، فليرجعوا إلى اجتهادات السلف التي تعج بها كتب التراث، والتي ذكرت مثلا أن عمر ابن الخطاب وهو خليفة للمسلمين، عطل تطبيق نص قرآني  صريح الدلالة وهو قطع يد السارق، ومن الشواهد المماثلة في ثراتنا، هناك الكثير مما لا يتسع المقال لسردها، في تراثنا كانت فيها إشارات واضحة تدعوا الخلف للاجتهاد، لكن مع الأسف، كان لدينا خلف في معظمه مشدود الى آراء السلف، لا يريد أن يبذل مجهودا للإبداع والاجتهاد وتحمل المسؤولية في الاجتهاد، فالعالم والفقيه الحالي يجب أن يكون مجددا ومرغبا حتى لا ننفر مسلم القرن العشرين من شريعتنا الغراء خصوصا بعد أن أصبح بعض الملحدين يسددون سهاما سامة وقاتلة، تظهر للمشاهد كأنها منطقية ومعقولة، ومن هنا تبدأ ثورة الشك والتساؤل والتي انتهت بالكثير من أبناء المسلمين في بئر الالحاد. نحتاج الى ثورة اجتهادية كبيرة في موروثنا الديني، نحاول من خلالها تطهيرها من كل ما يمكن أن يحرج أو يظهر أنه غير مقبول، ولتكن لفقهائنا الشجاعة لكي يقولوا عن بعض الأحاديث أو أقوال السلف أنها أصبحت غير مواتية لعصرنا وللمسلم فيه، ولإنسان القرن الواحد والعشرون الذي سندعوه لدخول الإسلام، فقد حان وقت تعلية فقه الأولويات الذي يمتح من ضروريات الواقع، وفي مدونة الأسرة حان وقت الاعتماد في تقديم الحلول لمشاكلها، على رجال القانون الممارسين الذين يواجهون تعرجاتها وتمظهراتها في دروب المحاكم وبين ثنايا الملفات، فهم أقرب لعرض الإشكاليات واقتراح الحلول بحكم واقع ما يجري أمامهم، وهذا طبعا دون أن نغفل مشاركة رجال الفقه المجتهدين المجددين الذي لا يجترعون فقط من آراء السلف ثم يجترونه دون اجتهاد وإبداع، دون أن ننسى مقترحات رجال الفقه من جامعيين  يهتمون بقوانين الأسرة، وآراء الجمعيات المدنية بكل تلاوينها، لنأخذ بمن ظهر أن رأيه ومقترحه موافق لواقع الحال ومنصف ولا يميز فئة على فئة، بل سيرفع الظلم عن فرد من أفراد الأسرة.
فشعارنا في كل التعديلات القانونية المقبلة، الذي يجب أن نرفعه، هو: رفع أعيننا الى الأفق والتقدم بخطى ثابته، واثقة، منسجمة الى المنصة التي تقف فوقها الأمم المتقدمة كما فعلنا في كأس العالم الماضي مع شباب واعد ومجدد ومؤمن.