سابقة شهدتها دورة فبراير للمجلس الجماعي الجديد الذي يترأسه الاستقلالي جمال بربيعة حيث فجر محمد الشاون النائب السادس للرئيس قنبلة في المياه الراكدة  التي رفضت المجالس المتعاقبة الخوض فيها.

فقد وقف محمد الشاون النائب المشرف على القسم الاقتصادي و الاجتماعي و الرياضي ببلدية الجديدة ، أمس الأربعاء خلال عرضه أثناء دورة  فبرار العادية، على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المنطقة الصناعية  و المرتبطة أساسا بعدم احترام كناش التحملات و كذا احتلال بعض المحلات المخصصة للمستثمرين للشباب (مشتل المقاولين الشباب)، ناهيك عن المتأخرات المستحقة لدى المجلس الجماعي التي تجاوزت 6 ملايين درهم ومشاكل اخرى.

 و قد أكد مصدر حضر الدورة أن تدخل المستشار المنتمي للأغلبية الذي خلق رجة داخل المجلس، لم يرق لرئيس المجلس البلدي الذي قرر إحالة النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة  و المتعلقة "بوضعية المنطقة الصناعية بالمدينة" إلى اللجنة المختصة من أجل الدراسة  و تقديم التوصيات و  إعادة عرض الملف على المجلس من جديد حتى تتوضح الرؤية لأعضاء المجلس و تقديم معطيات مدققة و مضبوطة.

هذا، و يعتبر ملف الحي الصناعي من الملفات الساخنة التي  تستوجب من الرئيس الجديد ايلائها الأهمية  خاصة  أن مجموعة من الأصوات من بينها صوت المستشار الجماعي المذكور، بدأت تطالب من عامل الاقليم برفع يده عن المنطقة الصناعية  حيث  يمنح رخص الاستغلال داخل المنطقة الصناعية عبر الجمعية الاقليمية خاصة أن هذه المنطقة تابعة للمجلس البلدي و تبقى عملية منح رخص الاستغلال من اختصاصات المجلس البلدي. كما يعد هذا الملف امتحانا للرئيس الجديد الذي وعد في حملته الانتخابية بمحاربة الفساد المستشري في بلدية الجديدة.