تمكنت عناصر المركز الترابي لدرك الزمامرة التابع لسرية سيدي بنور بجهوية الجديدة، عشية يوم الجمعة 15 شتنبر الجاري، من توقيف "ع.ن" أخطر عنصر روع ساكنة الجماعات الترابية بالإقليم، على مستوى دوار اولاد حضرية بتراب جماعة سانية بركيك، يشتبه في ارتكابه لمجموعة من الأفعال الإجرامية تتعلق بالاتجار في المخدرات، حيت سجلت في حقه حوالي 50 مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف الأمن والدرك.
وحسب مصادر "الجديدة24"، فإن عملية توقيف المشتبه فيه، جاءت بناء مراقبة وتتبع المعني بالأمر مند مدة، وتم نصب كمين محكم للإطاحة به نجح فيه رجال "حرمو" بمهنية عالية.
وأضافت ذات المصادر أن المشتبه فيه، جرى توقيفه في حدود الساعة الرابعة من عشية يوم الجمعة، على مستوى دوار "حضرية" بجماعة سانية بركيك، بحوزته كميات مهمة من مخدر الكيف وطابا ومخدر الشيرا إضافة الى سكين من الحجم الكبير، هذه العملية تمت تحت الإشراف الفعلي لرئيس المركز الترابى لدرك الزمامرة "مولاي رشيد السعيدي".
هذا وتم وضع المعني بمخفر المركز رهن تدابير الحارسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه والكشف عن باقي الشركاء والمتورطين، في انتظار تقديمه للعدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوافد الجديد "مولاي ارشيد السعيدي" مند قدومه للزمامرة في شهر فبراير من سنة 2022، قد اعتمد رفقة عناصره، على وضع إستراتيجية عمل محكمة للتصدي لمختلف أنواع الجرائم في تنسيق تام مع مختلف مكونات الجهاز الأمني تحت إشراف القائد الإقليمي والقائد الجهوي للدرك، للحفاظ على كرامة المواطنين واستتباب الأمن بـ 546 دوار بالنفوذ الترابي لـ ثلاثة جماعات قروية (الغنادرة، اولاد اسبيطة، السانية بركيك)، ما جعل ساكنتها تشعر بالأمن والاطمئنان.
وهذه الحملات الماراطونية المكثفة والعمليات الإستباقية التي يباشرها رئيس المركز بالزمامرة رفقة عناصره في ظل المتغيرات والمستجدات المواكبة لقضايا مكافحة ومحاربة ظاهرة المخدرات والمشروبات الكحولية بشتى أصنافها تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد والعشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين داخل النفوذ الترابي، أدت إلى القبض على عدد من المجرمين المبحوث عنهم على الصعيد الوطني ضمن مذكرات بحث وطنية في قضايا متعددة ومختلفة.
وعلى المستوى الميداني فإن الرجل منذ تعيينه، قام بجولات، وتدخلات ميدانية لمختلف الدواوير التابعة لنفوذه الترابي، للاضطلاع على الحالة الأمنية، كما رسخ سياسة محكمة لمراقبة الطرق والمسالك تتميز بالسلاسة والمرونة في زجر المخالفين، ومحاربة المهربين للممنوعات، والملاحظ أن سياسته يطبعها الإنصات والتتبع، وأخد الحيطة والحذر في تحركاته لتلبية حاجيات المواطن والاستماع الى مشاكله وايجاد الحلول البناءة لمن يرتاد مكتبه.
وقد حظيت هذه الجهود بإشادة واسعة من قبل المواطنين، الذين أكدوا أنها أسهمت بشكل كبير في تحسين الأمن والاستقرار في المنطقة.