التدابير الرئيسية لقانون المالية 2024 محور ندوة من تنظيم CGEM الجديدة – سيدي بنور
التدابير الرئيسية لقانون المالية 2024 محور ندوة من تنظيم CGEM     الجديدة – سيدي بنور


شكل موضوع “التدابير الرئيسية لقانون المالية لسنة 2024 ” محور ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب  الجديدة – سيدي بنور ، اليوم  الاثنين 18 فبراير 2024 ، بقاعة الاجتماعات  التابعة للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات بالجديدة .

انوار الراضي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب - الجديدة سيدي بنور -  ، أعلن خلال كلمة ترحيبيبة  افتتاحية، أن هذا اللقاء هو “للمساهمة في تعميق النقاش حول قانون المالية لسنة 2024 ”، خاصا بالذكر “الإجراءات الضريبية التي سيعمل الاتحاد  جاهدا على جعلها تتماشى مع طموحاته  لتخفيف العبء الضريبي وتمكينهم من ممارسة نشاطهم المهني في أحسن الظروف ..

وفي هذا السياق، أكدت السيدة  منى كمالي ، خبيرة محاسباتي  " certfied  public accoulant  capital markets expert "  في عرضها ، حول موضوع  "التدابير الرئيسية لقانون المالية   " 2024، " وعلى أهمية قانون المالية  لسنة 2024 والذي يحمل في أبعاده حمولة اجتماعية  قوية وتحديات اقتصادية كبيرة ، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة السادسة من قانون المالية تخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجَّهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

السيدة إيمان أكريم مدرية مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة تطرقت في عرضها إلى مضامين التي جاء بها مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 و القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.

فعلى الراغبين في الاستفادة من هذا الإلغاء الشروع في أداء الاشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024؛

 الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة إثنى عشر شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات .

محمد الملياني المدير الإقليمي للضرائب بإقليم الجديدة تطرق الى المقتضيات الضريبية  الثي جاء بها  قانون ميزانية 2024  في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024–2026″، وكذا بعض مقتضيات الضريبة على الدخل ونظيرتها على الشركاتز.

 واكد السيد المصطفى القرشي الخبير المحاسباتي  ان القانون التنظيمي لقانون المالية تحديث الدولة وتقوية نجاعة التدبير العمومي، وذلك من خالل الالتزام بتحسين شفافية الميزانية، ومساءلة المدبرين العموميين،  وتحسين المقروئية  الميزانياتية  . 

 موضوع الندوة لقي اهتمام وتفاعل كبير من خلال النقاش المستفيض والبناء، أفضى إلى “تقديم مقترحات قيمة وتوصيات هامة”














 







الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة