اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطني للقرض الشعبي للمغرب يوم 27 ماي 2023 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمدينة العيون، على هامش الجمع العام التأسيسي للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للعيون، للتداول في مستجدات الوضع الاجتماعي والنقابي داخل المؤسسة.

وبعد نقاش مستفيض وتقييم للوضع، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

 يشيد بمستوى الازدهار والتنمية الذي تعرفه الأقاليم الصحراوية، ويهنئ شغيلة البنك الشعبي في هذه الربوع من الوطن، بنجاح مؤتمرها التأسيسي للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، وينوه بمستوى النقاش الفكري والتنظيمي العالي الذي ميز كل أطوار هذه المحطة التنظيمية، وبالخلاصات والمواقف المتميزة الصادرة عنها؛

 يعبر عن الاعتزاز بالمواقف المشرفة لمركزتينا النقابية وأمانتها الوطنية، ويحيي الأخ الأمين العام على مواكبته ودعمه المتواصل لخطوات النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، ويشكر الاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية على إسهامه القيم في إنجاح محطة العيون؛

 يطالب على وجه الاستعجال بإقرار زيادة عامة في الأجور عادلة ومنصفة، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للشغيلة المنهكة بفعل غلاء الأسعار؛

 يؤكد على التمسك بمطلب الرفع من جميع المنح التي لم تعرف تغييرا منذ 2005 (السكن، النقل، القفة، الحج...)، والرفع كذلك من منحة عيد الأضحى كمطلب أساسي يفرض نفسه خاصة في هذه الظروف، والرفع من قيمتها إلى مبلغ 4000.00 درهم؛

 يطالب بترسيخ ثقافة الاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، لأنه من شأنها أن تحفز الشغيلة على الاجتهاد في العمل، كما يرفض تدخل جهات خارجية في التعيينات لأنه من شأن هذا أن يفقد المؤسسة درجات مهمة في سلم تقدمها ورقيها (مركز الأعمال بالجديدة نموذجا...)؛

 يطالب بتأسيس جمعية الاعمال الاجتماعية لشغيلة القرض الشعبي للمغرب، وان تسند اليها مهمة تدبير الشأن الاجتماعي من نوادي ومراكز استجمام وان تقوم بإبرام الاتفاقيات وتنشيط الحياة الاجتماعية والرياضية والثقافية للشغيلة التي تعرف تدهورا مستمرا في السنوات الاخيرة؛ 

 يسجل بقلق بالغ ارتفاع منسوب الاحتقان والأجواء المتوترة التي أذكاها بعض المسؤولين بنزعتهم الانتقامية وتضييقهم على الحريات النقابية في حق المناضلين والمناضلات المنتمين للاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة ودون غيرهم، والتي كان آخرها التضييق الذي تعرض له الأخ الكاتب العام الجهوي للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لمراكش بني ملال، مباشرة بعد محطة تجديد المكتب الجهوي؛

 ينبه الإدارة المركزية الى أن انحياز بعض مسؤولي الموارد البشرية على المستوى الوطني (شبكة الدار البيضاء نموذجا)، الى طرف نقابي معين ودعمه، وكذا التستر على ملفات فساد بعض المختبئين في جلباب النقابة (احدى وكالات عين الشق نموذجا ''برنامج انطلاقة'')، يسيء الى سمعة المؤسسة ويجعلها في حالة اخلال بالتزاماتها اتجاه القانون وهذا لا يليق بها؛ 

 يدين الاستهداف المفضوح لمناضلاتنا ومناضلينا عبر التغيير السلبي لنقط تقييمهم السنوي والتأثير على مساراتهم المهنية، مقابل الإغداق على مستخدمين معروفين قرينين بالفشل بنقط لا يستحقونها، وبمناصب ليسوا آهلين لها، في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل تَخَفِّيهَا المكشوف تحت غطاء نقابي؛

 يطالب الإدارة المركزية، بتعميم توجيه وطني لاحترام الاجتماعات الدورية القانونية مع مؤسسة مندوبي الأجراء لحل الإشكالات الفردية وتوفير أماكن اجتماعاتهم القبلية كما هو منصوص عليه في القانون، كما يطالب بفتح باب الحوار مع المكاتب النقابية، لأن الممارسة النقابية في بلادنا تجاوزت بكثير ما هو معمول به في مؤسستنا، وأن توجهات البلاد العامة في الشأن الاجتماعي تدعو لتغليب فضيلتي الإنصات والتواصل؛

 يؤكد على أنه مستعد لخوض معارك نضالية وطنية ميدانية دفاعا عن الحريات النقابية وعن المطالب العادلة للشغيلة، في حالة لم تُعِد الإدارة تفكيرها مليا في عواقب الانجرار مع أعداء تخليق الحياة النقابية والتماهي مع تفسيراتهم اللاهوتية للتمثيلية النقابية؛

 يطالب الشغيلة بالالتفاف على النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والمساهمة في بناء أداتها النقابية الحقيقية، التي تعبر على طموحاتها المشروعة وتحصن مكتسباتها التاريخية وتسقط كل البرامج التي أرهقتها، كما يطالبها بعدم الانجرار وراء أنشطة هامشية تغطي على فشل النقابة الصفراء التي تسمي نفسها أكثر تمثيلية في أداء أدوارها وإيجاد حلول جدية وواقعية للأزمة التي تتخبط فيها الشغيلة؛

 يندد بالتضييق الذي تتعرض له شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير، وتنبيهه للمسؤول الأول على رأس هذا القطاع الذي يجتهد خارج السياق في التضييق على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل؛

  يدعم كل الحركات الاحتجاجية المسؤولة، وتأكيده على ضرورة الاستجابة للتطلعات العادلة والمشروعة لعموم الجماهير الشعبية في مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

وفي الأخير، فإن المكتب الوطني يتأسف لما آل إليه التدبير الاجتماعي في مؤسستنا، ويأمل أن تعالج الإدارة مسألة الحريات النقابية، ويطالب بضرورة إعادة النظر في مصلحة الاستشارة الاجتماعية والزامها بالحياد المفروض في التعامل وفي ابداء الآراء ذات الصلة بالفرقاء الاجتماعيين، وينبه بعض المسؤولين على أن طريقتهم في التعامل مع الاتحاد المغربي للشغل لن تؤدي إلا إلى الطريق المسدود، وسيدفع الى مزيد من الاحتقان الجميع في غنى عنه، وأن أسلوبهم، لن ينفع مع جيل جديد مؤمن بعدالة مطالبه المشروعة ولا يطالب إلا بتحقيقها ويؤكد أن منهجية الحوار الجاد والمسؤول هي المنهجية الوحيدة الكفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت شغيلة القرض الشعبي للمغرب

عن المكتب الوطني، العيون 27 ماي 2023