عدالة
  • ...
    فريق هيئة المحامين بالجديدة يتأهل إلى نهائي البطولة الوطنية للمحامين بالمغرب

     تأهل فريق هيئة المحامين بالجديدة الذي يرأسه الأستاذ المصطفى مكار للمباراة النهاية للبطولة الوطنية للمحامين بالمغرب لكرة القدم.وجاء تأهل فريق الهيئة بعد فوزه في نصف النهائي بملعب معهد مولاي رشيد بالرباط على  فريق هيئة المحامين بأكادير بهدفين دون  مقابل من توقيع اللاعب عبد الخالق كميح. هذا و من المنتظر ان تلعب مقابلة النهاية يوم السبت المقبل بمدينة مراكش على هامش المناظرة الدولية لحقوق الانسان.

  • ...
  • ...
    المجلس الجهوي للعدول بالجديدة يتضامن مع الوكيل العام للملك بالجديدة

    استقبل الوكيل العام باستئنافية الجديدة أخيرا أعضاء المجلس الجهوي للعدول بالجديدة في لقاء تضامني مع المسؤول القضائي.وكان المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة قد أصدر خلال اجتماعه بتاريخ 11/07/2017 بعد دراسة ومناقشة النقط المدرجة بجدول أعماله ومنها دراسة اللائحة النهائية الخاصة بانتخابات المجلس الجهوي للعدول المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم.وأثناء المناقشة تمت الإشارة إلى ما تعرضت له مؤسسة النيابة العامة من طرف موقع إلكتروني نشر على صفحته مقالات تسيء إلى مؤسسة النيابة العامة وعلى رأسها السيد الوكيل العام للملك بالجديدة.وبعد تداول ومناقشة ما ورد به قرر أعضاء المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة، وبإجماع الحاضرين التحفظ على صحة ما ورد فيه والتضامن المطلق واللامشروط مع السيد الوكيل العام للملك الأستاذ سعيد الزيوتي نظرا لنزاهته ونظافة يده وانخراطه الفعلي في التعاون لتخليق عمل السادة العدول واستعداده لمحاربة الاعوجاجات والسلوكات الشاذة في جهاز العدل ومحاربة مافيا السطو على العقار بدون وجه حق.وأشاد المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة بالتعامل الإيجابي للسيد الوكيل العلم للملك ونوابه مع مجلس العدول تطبيقا لما ورد بالقانون 03/16 وخاصة المادة 41 منه، وتم التأكيد على أن ما يتعرض له الوكيل العام الملك ونوابه من اتهامات باطلة ما هي إلا ضريبة للنجاح الذي حققوه في محاربة لوبيات الفساد بصفة عامة. وختم المجلس الجهوي بيانه بالتضامن المطلق مع مؤسسة النيابة العامة وعلى رأسها السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة.

  • ...
    محكمة جرائم المال العام تنطق أحكامها في ملف رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه

    علمت "الجديدة 24" أن غرفة جرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلنت، اليوم الخميس، عن احكامها في ملف الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية في الفترة ما بين 2002 و2007.وهكذا ادانت المحكمة، حسب المعطيات الاولية التي حصلت عليها الجديدة 24، كل من الرئيس الاسبق (ت،ع) بسنة واحدة سجنا نافذا بما قضى به، والباشا الاسبق بسنتين سجنا نافذا بما قضى به، ومستشار جماعي سابق بسنة سجنا نافذا بما قضى به، والمقاول صاحب ملف المعرض بسنة سجنا نافذا بما قضى به، أما باقي المتابعين من الموظفين وأصحاب المقاهي الشاطئية فقد أدينوا بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ والغرامة المالية 200 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهم.ترقبوا التفاصيل الكاملة للاحكام في وقت لاحق..وتوبع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه. وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007". ما أفضى إلى "ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية".

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تتضامن مع الوكيل العام للملك بالجديدة ضد الفساد و المفسدين

    على إثر المقال المشبوه المنشور بجريدة إلكترونية وهمية تقمصت هوية جريدتنا الغراء الجديدة 24 والذي كيلت فيه اتهامات باطلة إلى مؤسسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، قام نقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بالجديدة بزيارة تضامنية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.وعبر النقيب وأعضاء هيئة المجلس للسيد سعيد الزيوتي عن تضامنهم المطلق معه وتأكيدهم على نزاهته وسعيه الحثيث لمحاربة الفساد والمفسدين، وأكدوا له  أن ما يتعرض له هو و نوابه ما هو إلا ضريبة للنجاح، كما شجبوا اختباء أصحاب المقال وراء موقع الإلكتروني مجهول . يذكر أن أحد المحسوبين على الإعلام وبدعم مع بعض الجهات التي تستفيد من الفساد في الظل أقدموا قبل أسابيع قليلة بإصدار موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت ونشروا على صفحته الرئيسية مقالات تسيىء إلى الأسرة القضائية وعلى رأسها الوكيل العام للملك بالجديدة.

  • ...
    الموقع الوهمي غير الشرعي يفضح سلوكات شاذة لشخصيات ألفت الانبطاح لقضاء مصلحتها الشخصية

    يتابع الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة هذه الأيام شطحات وتراهات موقع وهمي  ابن سفاح مجهول المصدر والهوية هذا الموقع الذي أرادت جهات الاختباء وراءه للنيل من سمعة رجالات دولة أشاوس، كشف وفضح سلوكات مهينة لشخصيات اعتادت الاصطياد في الماء العكر وارتداء أقنعة متعددة بتعدد مصالحها.فقبل أشهر قليلة انبطحت هذه الشخصية المرضية المعروفة والمعلومة و"تمرغت في الثرى" طلبا للعفو والصفح بعد تورطها في فضيحة من العيار الثقيل، وحاولت تقبيل الأيادي وعبرت عن استعدادها لفعل أي شيء مقابل خروجها من ورطتها.لكن الغريب أن صاحبنا بعد خروجه من الورطة ك"الشعرة من العجين" سرعان ما استجمع قواه بعد انبطاحه المهين وارتدى ثيابه المبللة ببقابا الأتربة " و"عض" اليد الذي امتدت له وانقذت سمعته وسمعة المهنة التي لا يشرفها إنتماؤه إليها. الأكيد أن "ناكر الخير" يعرف نفسه جيدا ويدرك ان يوم الحساب قادم لا محالة ولن ينفعه هذه المرة انبطاحه وتملقه وأقنعته المتعددة.

  • ...
    بالصور.. هيئة المحامين بالجديدة تكرم في ''حفل الوداع'' الاستاذ فيصل شوقي

    حظي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الاستاذ فيصل شوقي الذي عينه جلالة الملك ضمن أعضاء المجلس الاعلى للقضاء مؤخرا، (حظي) بتكريم خاص من طرف هيئة المحامين بالجديدة، وذلك بعد انتهاء مهامه على بابتدائية بالجديدة من أجل التفرغ لمهامه الجديدة بالمجلس الاعلى  للقضاء.وفي مجموعة من الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة، وعلى رأسها كلمتي السيد النقيب عبد الكبير مكار والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، عدّد المتدخلون الخصائل الحميدة للأستاذ شوقي بعد 11 سنة قضاها على رأس المحكمة الابتدائية بالجديدة. كما تقدم الأستاذ فيصل شوقي بالشكر لهيئة المحامين بالجديدة على هذه البادرة الطيبة معتبرا أن كل هذه المدة التي قضاها بالدائرة القضائية للجديدة، كان يشعر وكأنه في بيته ومع افراد عائلته مجددا شكره لكل المحامين وموظفي وزارة العدل بالجديدة على المساعدة التي قدموها له من أجل اداء مهامه في أفضل الظروف. وجدير بالذكر ان الأستاذ فيصل شوقي، كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة منذ سنة 2006. وكان انتخب عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتخابات ممثلي القضاء بمختلف محاكم المملكة، التي جرت يوم  23 يوليوز 2016.وللتذكير ففيصل شوقي من مواليد مدينة تيزنيت يوم 15 ابريل 1956، ينحدر من أسرة متجدرة في الوطنية، فقد كان  والده الحاج حسن شوقي مقاوما و حكم عليه بالإعدام في فترة الحماية.و الاستاذ فيصل شوقي، المنتمي إلى الفوج السابع (اكتوبر 1980)، سبق وأن تقلد عدة مناصب في مجال القضاء حيث اشتغل وكيلا  للملك ببنڭرير ووكيلا للملك باكادير ثم رئيسا لغرفة بمحكمة اﻹستئناف بمراكش  والآن يتقلد منصب وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة منذ سنة 2006. وتبقى الاشارة الى أن الاستاذ فيصل شوقي، قد ودع ودع منصبه الحالي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة وذلك للتفرغ لمنصبه الجديد بالمجلس الاعلى للقضاء في أفق الاعلان عن اسم وكيل الملك الجديد قريبا.

  • ...
    'مافيا العقار'.. قاضي التحقيق بالبيضاء يودع الطبيب يوسف (ش) رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن برأه القاضي فايزي بالجديدة في ملفين آخرين‎

    أمر قاضي التحقيق الجنائي باستئنافية الجديدة، أمس الأربعاء، بإيداع عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة الجديدة، ومقاولا من العيار الثقيل (برلماني سابق)، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، على خلفية أفعال جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، متخصصة في السطو على العقارات، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستعمال وثائق مزورة، وإخفاء أموال محصلة من جنايات.هذا، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، في اليوم ذاته (الأربعاء الماضي)، ملفا جنائيا ضخما، وعدلين ومقاولا كبيرا (برلماني سابق)، في حالة سراح، على الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، والذي أحالهم جميعا على قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ أحمد مومن، الذي باشر معهم جلسة الاستماع التمهيدي.ويأتي تفجر هذا الملف الجنائي من العيار الثقيل، بعد أن تدخل الملك محمد السادس، في أعقاب تنامي "مافيا العقار"، وأعطى تعليماته السامية للتصدي لعمليات السطو المنظمة على عقارات الغير، وتملكها بطرق تدليسية، في ظل وجود جهات نافذة تعبد لهم الطريق، وتسهل لهم المساطر.. ناهيك عن استغلال قانون الحقوق العينية الجديد، الذي أوصله بعضهم إلى قبة البرلمان، وتمت المصادقة عليه. هذا القانون الخطير، الذي يستدعي تدخل  أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس، لتعديل مقتضياته، أو لحذفه، لكونه قد يعطي نتائج عكسية لتلك المتوخاة، ويشجع "مافيا العقار" على السطو على ممتلكات الغير، بما فيهم الأجانب من جنسيات غير مغربية، أو المغاربة المقيمين في الخارج،  ومن ثمة حق تملكها بطرق تدليسية، تجعلهم محصنين، وبعيدين عن المساءلة القانونية، على خلاف ما كان العمل جاريا به، قبل تمرير قانون الحقوق العينية الجديد، والمصادقة عليه تحت قبة البرلمان، ودخوله حيز التنفيذ بسرعة قياسية.إلى ذلك، كانت الضابطة القضائية لدى المصالح الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحالت، مطلع شهر غشت 2016، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، متورطين في "مافيا العقار"، ضمنهم الطبيب الشهير (يوسف ش.).وقد انتقل العشرات من ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة والدارالبيضاء وبوسكورة، إلى محكمة الدرجة الثانية   بالدارالبيضاء، تزامنا مع مسطرة التقديم أمام الوكيل العام. وقد أمر قاضي التحقيق الجنائي بإيداع الطبيب (يوسف ش.)، رهن الاعتقال الاحتياطي في بسجن عكاشة، ومتع من معه بالسراح المؤقت. وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الجديدة، كانت أصدرت، في وقت سابق، في ظرف أسبوعين، قرارين قضيا بتبرئة الطبيب (يوسف ش.)، من تهمة التزوير المنسوبة إليه، في إطار قضيتين تتعلقان ب"مافيا العقار". وهما القراران  اللذان أصدرتهما هيئة قضائية، على رأسها المستشار القضائي ذاته، نور الدين الفايزي، والذي تعد الجريدة بالرجوع إليهما، للوقوف على نقاط قوتها وعيوبها، من خلال وضعهما، بعد أن يصبحا نهائيين وغير قابلين للطعن، تحت المجهر، وإجراء .قراءة تحليلية في التعليلات، من الوجهتين الواقعية والقانونية، التي استندت إليها هيئة الحكم.ومن جهة أخرى، فإن ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة، كانوا رفعوا شكايات إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة. حيث أحالها، سنة 2013، على الضابطة القضائية. وبالرجوع إلى ملف عقار مافيا "مافيا العقار" بالدارالبيضاء، فإنه وتنفيذا للتعليمات النيابية علاقة بالشكاية الإضافية التي تقدم بها المشتكون، مطلع شهر غشت 2016، إلى الوكيل العام بالدارالبيضاء، في حق الطبيب الموقوف (يوسف ش.)،  ومن معه، في موضوع: "تكوين عصابة إجرامية، والسطو والترامي على أملاك الغير، والنصب والاحتيال عبر إحداث شركات وهمية، والتزوير في وثائق رسمية (رسوم عدلية)، واستعمال وثائق مزورة، والمساهمة والمشاركة في ذلك، وبيع أملاك الغير بأثمنة زهيدة، وانتزاع حيازة عقارات من الغير باستعمال الخلسة والتدليس وحمل الغير على الإدلاء بشهادات غير صحيحة"، فإن الأبحاث والتحقيقات والإجراءات التي باشرتها الضابطة القضائية علاقة بالشكاية المرجعية (الإضافية)، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، قد شملت، في إطار توسيع قاعدة المشتكى بهم، 54 شخصا ذاتيا ومعنويا، ضمنهم برلماني سابق وعميد شرطة (نورالدين)، مسؤول لدى الاستعلامات العامة، ذي الجنسية المزدوجة، المغربية–الفرنسية، والذي راكم ثروة طائلة كتبها في اسم زوجته، و4 عدول منتصبين للإشهاد بأزمور، بنفوذ ابتدائية الجديدة، والمحافظ السابق بالمحافظة العقارية، وشركات عقارية وهمية. للإشارة، فإن البرلماني السابق (مقاول من العيار الثقيل)، وعدلين بأزمور، ضمن قائمة المشتكى بهم ال54، هم الذين أحالتهم الضابطة القضائية، أمس الأربعاء، في حالة سراح، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وأمر قاضي التحقيق الجنائي بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.  

  • ...
    انفراد.. الوكيل العام بالجديدة يأمر باعتقال عدلين ومقاول بتهم تكوين عصابة اجرامية والتزوير

    في خبر حصري، علمت الجديدة 24"، أن  الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أمر، اليوم الاربعاء، بإيداع  عدلين من مدينة آزمور ومقاول من الجديدة، السجن المحلي سيدي موسى بتهم تكوين عصابة اجرامية والتزوير والمشاركة.وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت العدلين (ع، بل) و(ون، ب) والمقاول (ك) اليوم الاربعاء على الوكيل العام في حالة سراح، قبل أن يقرر الوكيل العام الاستاذ سعيد الزيوتي وبعد 3 ساعات من الاستماع اليهم بقصر العدالة بالجديدة، احالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة في اطار البحث التمهيدي، ليتم ايداعهم السجن المحلي في حالة اعتقال في انتظار مثولهم خلال الايام القادمة في اطار البحث التفصيلي. وكان الوكيل العام بالجديدة قد تلقى مجموعة من الشكايات، خاصة من طرف المواطنين ضحايا "مافيا" العقار، والتي تتهم العدلين بالتزوير في اصدار عقود ووثائق رسمية. وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالجديدة، شهدت خلال السنوات الماضية،  مجموعة من الوقفات الاحتجاجية الحاشدة لضحايا "مافيا" العقار باقليم الجديدة ، تتهم من خلالها عدليين وجهات نافذة بالاستلاء على اراضيهم عن طريق اصدار عقود وشهادات ملكية مزورة.

  • ...
    مصدر مقرب من هيئة المحامين : لا وجود لأي محامي متورط في ملف حادثة السير الوهمية بالجديدة

    أفاد مصدر مقرب من هيئة المحامين بالجديدة، في اتصال هاتفي مع الجديدة 24 ، أنه لا وجود لأي محامي منتمي إلى الهيئة متورط في ملف حادثة السير الوهمية بالجديدة.وأضاف ذات المصدر أن المحامي الذي تم الحديث عنه في المقال الذي نشر أمس الاثنين على الصفحة الرئيسية لموقع الجديدة 24، غير متابع في هذا الملف ولا تربطه اي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالمتهمة الرئيسية المعتقلة في هذه الواقعة والتي لم تكن وقتها متواجدة في موقع حادثة السير التي وقعت بشارع الحسن الثاني يوم 31 يناير الماضي . مؤكدا أن العلاقة التي تربط المحامي بهذا الملف هو أن السيدة وابنتها اللتان كانتا على متن الطاكسي الذي أصيب في الحادث المذكورة، (انهما) موكلتاه منذ أزيد من 5 سنوات . واعتبر ذات المصدر، أن إقحام المحامي المذكور في هذه الحادثة هو بمثابة تشهير  تحاول منه بعض الجهات التي تدعم الفساد بالإقليم، النيل من سمعته، خاصة وأن هذا الأخير يقود هيئة حقوقية فتحت النار مؤخرا على مجموعة من وجوه الفساد بإقليم الجديدة.