عدالة
  • ...
    وكيل الملك بالجديدة يشكر قضاة الدائرة الاستئنافية للجديدة على وضع ثقتهم فيه

    على إثر انتخابه رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، بعد حصوله على 67 صوتا من أصل 109 صوت المعبر عنها في انتخابات تجديد هياكل المكتب الجهوي للودادية، والتي أشرف على سيرها الأستاذ سعيد دينيني، وجرت، الأربعاء 17 أبريل 2019، بقصر العدالة بالجديدة، في أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية والنزاهة؛ وجه الأستاذ عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، رسالة شكر إلى جميع الأساتذة القضاة  بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، على وضع ثقتهم فيه. رسالة مذيلة بتوقيه الأستاذ عبد الرحيم ساوي بصفته رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، هذا نصها:بمناسبة نجاح الاستحقاق الانتخابي  لتشكيل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة،  يتقدم رئيس المكتب الجهوي أصالة عن نفسه، ونيابة عن باقي الأعضاء المنتخبين، بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع المسؤولين القضائيين، والسادة المستشارين، والقضاة الذين حضروا بكثافة للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، في  أجواء  طبعتها  روح التنافس الشريف والشفافية والمسؤولية ،  وهي مناسبة أكد فيها السادة القضاة على التحامهم و تضامنهم في إطار  الودادية الحسنية للقضاة،  برئاسة المناضل السيد الرئيس عبد الحق العياسي .كما أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن مشاعر الود والاحترام للقاضيات والقضاة  الذين تحملوا مشاق السفر، للمشاركة في انتخابات تجديد هياكل الودادية بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، وكذا، للسيد الرئيس خالد خلقي على التنظيم الجيد والاحترافي لعملية الانتخابات التي خرج فائزا فيها جميع قضاة الودادية الحسنية، بتواصلهم وانضباطهم وحبهم الكبير لجمعيتهم المهنية العتيدة.و أسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنهم، وفي مستوى تحمل المسؤولية الملقاة  على عاتقي، وأن أكون رفقة المكتب الجهوي في مستوى تطلعاتهم وآمالهم لتجسيد الأهداف النبيلة للودادية الحسنية للقضاة، في الدفاع عن استقلالية القضاة و لذوذ عن مصالحهم..كما لا أنسى تقديم الشكر الجزيل لجميع المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية على تغطيتها الاحترافية لهذا العرس القضائي البهيج، الذي عرف نسبة مشاركة عالية.ودامت الودادية الحسنية للقضاة فخرا لنا.  

  • ...
    المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة استئنافية الجديدة يكتمل تجديد هياكله‎

    اكتمل، أمس الأربعاء 17 أبريل 2019، المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائر محكمة الاستئناف بالجديدة، تجديد هياكله، من خلال الانتخابات التي أدلى فيها بأصواتهم القضاة لدى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئاف بالجديدة، والتي أفرزت النتائج التالية: تنصيب ألأستاذ عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك بابتدائية الجديدة، رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة. وقد حصل على 67 صوتا من أصل 109 صوت المعبر عنها؛ وتنصيب الأستاذ عبد المجيد المهادي، رئيس قسم قضاء الأسرة بالجديدة، نائبا للرئيس. وقد  حصل على 61 صوتا من أصل 114 صوت المعبر عنها. وقد اكتمل تجديد المكتب الجهوي بانتخاب الأساتذة محسن عبد الرزاق، هشام دوليم، هاجر برادعي،  عثمان نحال، رشيد البوري،  عمر بشار، وأحمد فرحية. وعلى مستوى تجديد أعضاء المكتب الجهوي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فاز بالأغلبية المطلقة الأستاذ محسن عبد الرزاق، رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، والأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة. وعلى مستوى أعضاء الجمع العام الوطني، تم انتخاب الأستاذ محسن عبد الرزاق، الأستاذ هشام دوليم، المشار سلفا إلى صفتيهما، والأستاذ نورالدين الاودي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الأستاذ بنور الصديق،  الأستاذ رشيد البوري، والأستاذ عمر بشار. هذا، وجرت انتخابات تجديد هياكل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائة استئنافية الجديدة، والتي أشرف على سيرها الأستاذ سعيد دينيني، في ظروف جيدة، اتسمت بالديمقراطية والشفافية والنزاهة، وعرفت حضورا غير مسبوق لجميع القضاة بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالجديدة.

  • ...
    بالصور.. انتخاب وكيل الملك بالجديدة رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة استئنافية الجديدة

    تم، اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بقصر العدالة بعاصمة دكالة، تجديد هيكل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة.هذا، وجرت الانتخابات  في ظروف جيدة، اتسمت بالشفافية والنزاهة، وعرفت بحضورا  مكثفا وغير مسبوق لجميع قضاة الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وبالمحكمة الابتدائية بالجديدة، وبمركزي أزمور وأولاد افرج، وبالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وبمركز الزمامرة. وقد جاءت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:انتخاب ألاستاذ عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك بابتدائية الجديدة،  رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة. وقد حصل على 67 صوتا من أصل 109 صوت المعبر عنها؛وقد عاد منصب نائب الرئيس إلى الأستاذ عبد المجيد المهادي، رئيس قسم قضاء الأسرة بالجديدة. وقد  حصل على 61 صوتا من أصل 114 صوت المعبر عنها. وعلى مستوى تجديد أعضاء المكتب الجهوي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فاز بالأغلبية المطلقة الأستاذ محسن عبد الرزاق، رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، والأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.

  • ...
    الأستاذة شفيقة الشرف اول سيدة تترأس نادي المحامين الشباب بالمغرب

    تمكنت المحامية شفيقة لشرف المحامية بهيئة الجديدة اليوم الثلاثاء 16/04/2019  من الفوز برئاسة نادي المحامين الشباب، و قد دخل أعضاء المكتب المنتخبون في مفاوضات تشكيلة المكتب و التي أسفرت عن التشكيلة التالية :الرئيس : الأستاذة شفيقة لشرف نائب الرئيس : الأستاذ يوسف ربيحالكاتب العام : الأستاذ أيوب وملود نائب الكاتب العام: الأستاذ زكرياء مزواري أمين المال : محمد العسيري مستشار : الأستاذ محفوظ بوشروب مستشار : الأستاذ رشيد شوراق مستشار : زكرياء الفاهممستشار: كوثر الهاشمي وتجدر الإشارة أن الانتخابات مرت يوم الجمعة 12/04/2019 بنادي المحامين بسيدي بوزيد الجديدة، حيث حصلت الأستاذة شفيقة لشرف على المرتبة الأولى ب 63 صوتا ..وبذلك تكون الأستاذة شفيقة لشرف أول امرأة تدير نادي المحامين الشباب ، و التي لازال ينتظرها الكثير لتقدمه لهذا النادي، وفي كلمة لها تقول: أنها تأمل أن يكون العمل مشتركا سواء من أعضاء المكتب أو المحامون الشباب أو نقابة المحامين من أجل بلورة مشروع طموح وجاد ينهض بكل القضايا الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المحامين، وإعطاء نموذج يحتدى به على المستوى الوطني، وبدون عمل مشترك لايمكن إنجاح أي مشروع... وتجدر الإشارة أن الأستاذة لشرف هي عضو في مجلس جهة البيضاء سطات ومنخرطة في عدد من جمعيات المحامين بالمغرب وشاركت في عدد من المؤتمرات والندوات.

  • ...
    انتخاب مكتب جديد لجمعية نادي المحامين الشباب بالجديدة

    شهد مقر نادي المحامين بمنتجع سيدي بوزيد، عشية اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 ، الجمع العام الانتخابي لتجديد مكتب جمعية نادي المحامين الشباب بالجديدة.وقد أسفر الجمع الانتخابي، الذي حضره أزيد من 100 محامي من المحامين الشباب بهيئة الجديدة، عن انتخاب 9 أعضاء في المكتب الجديد ، من بين 22 مترشحا قدموا ترشيحاتهم في هذا الاقتراع الانتخابي.وتميز هذا الاقتراع الانتخابي الذي عرف حضور تمثيل العنصر النسوي عبر انتخاب استاذتين محاميتين في تشكيلة المكتب الذي سيجتمع في وقت لاحق لانتخاب الرئيس وتوزيع باقي المهام بالمكتب.هذا وعرف هذا الجمع الانتخابي جو من المهنية والديمقراطية وتميز بحضور النقيب الاستاذ المصطفى مكار وأعضاء مجلس هيئة المحامين بالجديدة، حيث أجمع كل الحاضرين على أنه عرس انتخابي بعد أن تم في أجواء أخوية ومهنية.وفيما يلي تشكيلة الأسماء المنتخبةشفيقة لشرفمحفوظ بوشروبرشيد شوواقمحمد لعسريأيوب اومولوديوسف ربيحزكرياء مزواري زكرياء الفاهم

  • ...
    تنظيم ندوة وطنية بالجديدة في موضوع ''مناهضة التعذيب.. تحديات و رهانات''

    احتضن مدرج الاستاذ محمد قوام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، اليوم الجمعة 29 مارس 2019  ، ندوة  وطنية في موضوع “ مناهضة التعذيب تحديات و رهانات ”، وذلك من تنظيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل ، وبتعاون مع جامعة شعيب الدكالي و كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية و جماعة متوح . الندوة حضرها عميد الكلية و ممثل النيابة العامة و قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون ومدير إدارة السجن المحلي وفعاليات حقوقية وبعض المنابر الاعلامية وطلبة من كلية الحقوق ...وتأتي هذه الندوة، حسب المنظمين، في اطار التحديات الحاصلة في مناهضة التعذيب ، لأنه بالرغم من الجهود الجبارة التي بدلتها المملكة المغربية للحد من التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والعديد من الإجراءات التي تراوحت بين تدابير تأديبية ومتابعات قضائية في حق عدد من الموظفين المتورطين أو المتتهمين باللجوء إلى العنف، فلازالت تقارير عديدة تشير إلى تواجد الظاهرة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية كمراكز الاعتقال والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ومراكز حماية الطفولة. من هنا تصبح مساهمة جميع الاطراف ومن بينها المجتمع المدني ضرورة ملحة للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة. ووفق هذا المنظور، تأتي رغبة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان كمنظمة حقوقية غير حكومية مستقلة للمساهمة بهذا المشروع  بغية الرفع من مستوى و قدرات وكفاءات المتدخلين لضمان مساهمتهم في التدخل في مجال الوقاية من العنف وسوء المعاملة، مع  تعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع مراكز  الاحتجاز. واقتراح توصيات وحلول ملموسة كفيلة بالمساهمة في الوقاية من التعذيب في مختلف مراكز  الاحتجاز التابعة للشرطة وغيرها.هذا وكانت ندوة اليوم فضاء للنقاش والتبادل حول التحديات الأساسية التي يطرحها أجرأة اتفاقية مناهضة التعذيب مع تسليط الضوء بشكل خاص على القضاء على التعذيب خلال مدة الحراسة النظرية. هذا واستهل الدكتور بنخوجة خليل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مداخلته بالترحيب بالحضور و بالحديث عن الاتفاقيات التي عقدتها الكلية مع العديد من الجهات واحتضانها ل" عيادة حقوق الانسان " ، مثلما تحدث عن التدابير التي اتخذها المغرب لمناهضة التعذيب وملاءمة البنية التشريعية مع مختلف الاجراءات الدولية والالية الوطنية والقانون 15/76 ؛ وأن مثل هذه الندوة تندرج في سياق الاشعاع الذي يقوي جسور تواصل الكلية مع محيطها ... بعد ذلك تناول الكلمة مصطفى جياف المستشار القانوني للهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمحامي بهيئة الرباط ليذكر بكون هذه الندوة تشكل قاعدة لنتاج فكري حقوقي تتم فيها التقائية الافكار ، مشيدا في نفس الوقت بانفتاح النيابة العامة والسلطة القضائية والجامعة على فعاليات المجتمع المدني بالاقليم ؛ كما توجه بجزيل الشكر الى كل من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجديدة ووكيل الملك ونائبه الأول ولرئاسة الجامعة وعمادة كلية الحقوق بالجديدة، وللسلطات المحلية على ما قدموه من دعم معرفي ولوجستيكي لإنجاح هذه الندوة..وشكلت مداخلة النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ هشام دوليم بعنوان " دور النيابة العامة في مناهضة التعذيب " المداخلة المحورية في الندوة، حيث تناول فيها الاطار التشريعي لجريمة التعذيب من منظور الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين ، والعناصر التي يقوم عليها التعذيب وأركانه  والعقوبات والغرامات في حق من يمارس التعذيب وجزاء المساس بالسلامة الجسدية للمشتبه فيه أو المتهم ، والدور الوقائي والزجري للنيابة العامة وتوسيع قائمة الاشخاص المشمولين بالمتابعة .. كما ذكر بالحقوق التي يخولها قانون المسطرة الجنائية من حقوق للموقوفين يجب أن يتمتعوا بهاالدكتور محمد جراف الاستاذ المحاضر بذات الكلية، كانت مداخلته تحت عنوان " البنية التشريعية والمبادىء الكونية لحماية حقوق الانسان بالمغرب : البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب نموذجا " ركز فيها على الاتفاقيات الحقوقية وتعريف مصطلح التعذيب والتدابير الفعالة لوقف أعمال التعذيب ومحاور البروتوكول ، وبين أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي معاهدة تكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المصادق عليها سنة 1984. ينشأ هذا البروتوكول نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز.والمغرب، يضيف جراف، انضم لاتفاقية مناهضة التعذيب بشكل كامل من خلال التوقيع على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وهي الخطوة التي ترتب عنها إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب.وتلزم هذه الاتفاقية، حسب جراف، المغرب بإنشاء الهيئة الوطنية للحماية من التعذيب، وذلك في ظرف سنة من الانضمام لهذه الاتفاقية، كما تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب. وتحدد الاتفاقية هذه الظروف "سواء كانت حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة"، كما تمنع هذه الاتفاقية "التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب"المحامي الحسين بكار الباحث في الدكتوراة، تناول في مداخلته موضوع : "حق المشتبه فيه في الحماية من التعذيب" حيث تناول بالتفصيل المتهمين أثناء وجودهم في فترة الحراسة النظرية، حيث اكد أن المشرع يجمع على رفض إرغام المشتبه فيه على الإدلاء بمعلومات تحت الإكراه، كما أن المشتبه فيه غالبا ما يكون جاهلا بحقوقه أثناء فترة الحراسة النظرية الشيء الذي يعرضه لضياع حقه وتعرضه لمعاملات قاسية. موضحا أن بعض مراكز الشرطة والدرك لازالت تأخذ اعترافات تحت التعذيب، وهو ما سماه المتدخل "التعذيب غير الممنهج" حيث طالب المشرع بإدارج عدد من التشريعات تحفظ وتحمي حق المتهمين من التعرض لوسائل الضغط أو التعذيب، كوضع  كاميرات في جميع مراكز الإحتجاز، مع التسجيل أثناء فترة البحث أو التحقيق، وقد أشار المتدخل إلى نقطة أساسية وهي أن السائد لدى القضاء المغربي هي رفض الدفوعات التي تتطلب استبعاد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب... وقد توجت الندوة الوطنية بتوصيات ستنشر لاحقا وترفع إلى الجهات المعنية

  • ...
    المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة يكرم نساء العدل في اليوم العالمي للمرأة

    نظمت لجنة المرأة المنضوية تحت لواء المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة خلال اليومين الفارطين مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .وقد نظمت في هذا الاطار يوم الجمعة 8 مارس ، حفل شاي على شرف موظفات دائرة محكمة الاستئناف بالجديدة ، وذلك تخليدا لليوم العالمي للمرأة ، حيث جاء الحفل عرفانا بتفانيهن و اخلاصهن و الخدمات الجليلة التي يقدمنها في سبيل الرقي بمستوى العمل سعيا لخدمة قضايا المتقاضين و تحقيقها لمبدأ الحكامة و النجاعة القضائية ، و تميز هذا الحفل  بعقد ندوة ناقشت أهمية المرأة في الحياة وما تشكله من ثقل في المجتمع ، و كيفية احتفال بقية شعوب العالم بيوم المرأة العالمي ،كما جرت بقاعة مؤسسة سكول اكاديمي صباح يوم السبت بنفس المناسبة مقابلة في كرة السلة لنساء العدل حضره جمهور من الموظفين و الموظفات و عائلتهم  تميز اللقاء بتنافس و روح رياضية هذا وقد استحسنت نساء العدل الحاضرات هذه المبادرة والالتفاتة الرمزية من طرف المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة ، التي تروم الاعتراف للمرأة بدورها الفعال في بناء المجتمع.

  • ...
    توقيع اتفاقية شراكة بين الودادية الحسنية للقضاة وكلية العلوم القانونية بالجديدة

    ترأس الأستاذ خالد خلقي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة ( رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ) و الأستاذ الدكتور خليل بنخوجة عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة، اليوم الخميس 28 فبراير، حفل توقيع اتفاقية شراكة و تعاون بحضور مسؤولين من كلتا المؤسستين، بالاضافة الى منسقي و مهندسي الاتفاقية الاستاذ الدكتور محمد جراف استاذ جامعي بالكلية و الاستاذ نور الدين اودي عضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة .هذا وأعرب ذ خالد خلقي في كلمة بالمناسبة، عن امتنانه للضيوف وعلى تجشمهم مشقة الحضور لهذه اللقاء الذي يعد جزءا من توطيد الشراكة للَودادية الحسنية للقضاة مع المؤسسات التعليمية كما يشرفنا المساهمة في هذه الشراكة معكم التي تدخل في اطار استمرار نهج الودادية سياسة الانفتاح على محيطها السوسيو اقتصادي، وتعزيزا لانخراطها في الأوراش الوطنية الكبرى للتنمية والتحديث، وتفعيلا لاستراتيجيتها في مجال التعاون وتبادل الخبرات. و اعتبارا للاهتمام المشترك في المجال الحقوقي و القانوني، كما شكر الاستاذ نور الدين الاودي عضو المكتب الجهوي للَودادية الحسنية بالجديدة ( قاض بالمحكمة الابتدائية بالجديدة .) على الجهد الكبير الذي بدله لانجاح هذا اللقاء معتبرا اياه، "مهندس" هذا الإتفاق حيث وقف على كل كبيرة و صغيرة في هذه الشراكة.و في كلمة له في هذا اللقاء، تقدم الأستاذ الدكتور خليل بنخوجة، بالشكر للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة على التعاون الكبير في  إنجاح هذه الاتفاقية المهمة تشجيعا للجامعة التي انفتحت على محيطها تماشيا مع توجهات الميثاق الوطني للتربية و التكوين الهادفة إلى نشر التعليم و ربطه بالمحيط البيئي و الثقافي و العلمي و الاجتماعي، كما اثنى على العمل الكبير و الجهد الخارق الذي يقوم به الأستاذ الدكتور محمد جراف لخدمة العلم و الطالب و سماه بدينامو الكلية.وتروم هاته الاتفاقية الى :• تشجيع التعاون و تبادل الخبرات و الدراسات المتعلقة بالمجالات القانونية و القضائية و الإجتماعية تبعا للاختصاص و إمكانية الاطراف من خلال التكوين و التأطير و التدريب الميداني و التطبيقي للنهوض بالبحث العلمي الجامعي المرتبط بالمهن القانونية و القضائية.* تنظيم لقاءات علمية و ثقافية و ايام دراسية و ندوات و دورات تكوينية للطلبة،* تأطير بحوث الطلبة في شقها التطبيقي و الميداني عبر استقبالهم بالمحكمة و الإشراف على تدريبهم و تنظيم محاكمات صورية* اغناء خزانة الكلية بنسخ من الاجتهادات القضائية و الكتب و المجلات القانونية.* إمكانية فتح المجال للقضاة للممارسين لاستكمال دراستهم العليا بالكلية. وجدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية، جاء بعد عدة لقاءات مع مسؤولي الودادية، على اعتبار أنها أقدم جمعية قضائية ذات منفعة عامة بالمغرب، وتعمل منذ تأسيسها سنة 1958 على توحيد كلمة الأسرة القضائية والدفاع عن حقوق القضاة والمساهمة في تكوينهم وكذا تشجيع قيم العدالة.

  • ...
    في ''محاكمة القرن'' بقصر العدالة بالجديدة.. المحامي سامي سلمان ينتزع حكما لفائدة 104.000 ضحية حوادث السير!

    من قصر العدالة بالجديدة، استطاع الأستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة (من جنسية تونسية)، أن ينتزع حكما قضائيا، فريدا من نوعه في تاريخ القضاء والعدالة بالمغرب، في الملف جنحي سير رقم: 1 مليون / 2019، والذي كان ينوب فيه عن ضحايا حوادث السير بالمغرب، الذين بلغ عددهم خلال العام 2018، بحسب 104.000 ضحية. حيث قضت المحكمة حضوريا بإحالة ملف "المتهم الوحيد" (l’ennemi public n 1)، وهو من ذوي السوابق العدلية المتعددة، وحالات العود المتكررة بشكل صاروخي، بعد قضائها ببراءة 16 متهما آخر، على "غرفة الأخلاق الحميدة"، لمحاكمته طبقا للقانون.. مع النفاذ المعجل، قبل الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية لسنة 2020. هذا، فإن جلسة المحاكمة العلنية جرت، الاثنين 18 فبراير 2019، داخل قاعة الجلسات الكبرى باستئنافية الجديدة، بحضور قضاة القضاء الواقف والجالس، وهيئة المحامين، والمتدخلين في الشأن القضائي، والسلطات القضائية والأمنية والدركية والترابية.. بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وممثلي الإدارات ورؤساء الجماعات الترابية، الذين وردوا بصفاتهم المعنوية هذه، في الشكاية المرجعية، باعتبارهم في "قفص الاتهمام"، لمسؤوليتهم التقصيرية، أو بشكل من الأشكال، على وقوع حوادث السير.. ناهيك عن الهيئات الحقوقية، وفعاليات المجتمع المدني. والجدير بالذكر أن جلسة المحاكمة، التي اعتبرت "محاكمة القرن"، جرت لأول مرة في التاريخ، تحت أعين ومراقبة عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، ممثل صاحب الجلالة، الذي باسمه تصدر الأحكام في محاكم المملكة. وفيما يلي نص الحكم الذي أمرت المحكمة بنشره، لكل غاية مفيدة، في وسائل الإعلام، على نفقة "المتهم": الحكم بتاريخ: 18/02/2019، في الملف جنحي سير رقم: 1 مليون /2019 بين كل من: */ النيابة العامة */ المشتكين:  ضحايا حوادث السير خلال العام 2018، بحسب 104.000 ضحية */ المتهمين: 01/ العربة ذات محرك أو السيارة حسب اسم الشهرة – الشاحنة – الحافلة – الدراجة – الدراجة بمحرك – الدراجة النارية – الدراجة ثلاثية العجلات – الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك؛ 02/ مدونة السير على الطرق حسب القانون رقم: 52.05 بأخر تعديلاته، 03/ الطرق العمومية؛ 04/ التشوير؛ 05/ الجماعات الترابية المنظمة بالقانون رقم: 113.14؛  06/ إدارات مراقبة العربات وجميع الادارات والأعوان المكلفون بمراقبة السير والجولان ومعاينة المخالفات 07/ مؤسسات تعليم السياقة؛ 08/ جنح ومخالفات السير مجموعة بدراجاتها الثلاث، ومعها العقوبات والتدابير الإدارية؛ 09/ الكحول وبصفة عامة المخدرات؛ 10/ الهواتف المحمولة شهرت بالهواتف الملعونة؛ 11/ العمل القضائي في مادة حوادث السير؛ 12/ عصابات حوادث السير الوهمية ؛ 13/ سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة؛ 14/ الراجل مستعمل الطريق؛ 15/ اليوم الوطني للسلامة الطرقية؛ 16/ الساعة الإضافية المقررة بمقتضى المرسوم 2.18.855، بتاريخ أكتوبر2018؛  17/ الإنسان . إن المشتكين وهم العدد 104.000، ضحايا حوادث السير خلال العام 2018، ما بين 101.000 جريح، والباقون توفوا بسبب الحوادث التي تعرضوا لها، رفعوا بتاريخ: 02/01/2019، إلى النيابة العامة، الشكاية ضد المشتكى بهم المذكورين سلفا، بشأن الاتهام بالتسبب في آفة حرب الطرق، والتسبب في قتل وجرح وعطب وإعاقة الضحايا المذكورين.   جاء في الشكاية.. كان يا ما كان في قديم الزمان، إنسان يعيش ببساطة الطبيعة، وفي راحة بال واطمئنان، حتى اكتشف الحجارة، ثم الفحم والنار، واكتشف الحديد الذي وصفه القرآن الكريم بقوله تعالى: (..وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ..)؛ ودخل هذا الإنسان ما سماه الثورة الصناعية، بتليين الحديد لصنع ما سماه أدوات تسهيل العيش، ولم يعلم أنه كان يصنع سلاحا فتاكا به، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ؛ وفي خضم هذا السباق، صنع الإنسان ما سماه سيارة، واستوحى ذلك من راكبة الخيل والبغال، حتى حشر في كل سيارة عددا من الخيل، بحسب سرعتها ومتانتها وضريبتها، و"ما أدراك ما الضريبة"؛ وبعد انتهاء أيام العسل بين الانسان والحديد، وبين الإنسان والسيارة ،أصبحت هذه الأخيرة تنعت ب"الملعونة" أو "الشر" الذي لابد منه لما تحولت إلى أداة قتل جماعي ويومي؛ وتم توجيه الاتهامات والإثباتات بالشكاية لكل طرف من الأطراف المشتكى بها بحسب التفصيل التالي: 01/ فيما يخص "العربة" ذات محرك أو السيارة حسب اسم الشهرة – الشاحنة – الحافلة – الدراجة – الدراجة بمحرك – الدراجة النارية – الدراجة ثلاثية العجلات – الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك ... فهذه الآلات مجموعة تبقى الفاعل الأساسي في حوادث السير، بدونها لن تكون حوادث سير أصلا فهي الفاعل، وهي في الوقت نسه أداة الجريمة أو الفعل. 02/ فيما يخص "مدونة السير" على الطرق، حسب القانون رقم: 52.05 بأخر تعديلاته. فهذه المدونة وإن شكلت حسب تقديمها قفزة نوعية وثورة في قطاع النقل الطرقي، من خلال أهدافها والمبادئ الأساسية التي اعتمدتها، فإنها تبقى مشوبة بخلل عدم التوازن بين حماية السائق وحماية ضحايا حوادث السير. إذ تضمنت أحكاما ترجح كفة وحقوق السائق المتسبب في الحادثة على كفة وحقوق الضحايا، من خلال التنصيص على عقوبات زجرية وغرامات خفيفة جدا (..). ومن جهة أخرى، فإن هذه المدونة وإن ذكرت في تقديمها أنها بنيت على مبدأ مسؤولية مختلف المتدخلين في السير على الطريق العمومية، فإنها في مقتضياتها مجموعة تجدها تحصر المسؤولية في السائق وحده، دون تركيز ودون ذكر هام لباقي المتدخلين، من قبيل الجماعات الترابية والإدارات المسؤولة على التشوير، وإدارات المراقبة، وبذلك تم شل تجريم ومساءلة باقي المتدخلين في السير، حتى ظل كل ملف يتعلق بحادثة سير مرفوع للضحية في مواجهة فقط السائق والمالك والتأمين، دون فتح الباب لتجريم ومساءلة باقي الأطراف المتدخلة بطريقة غير مباشرة في الحادثة، بسبب تقصيرها في التزاماتها ومسؤولياتها في تنظيم السير على الطريق.  03/ فيما يخص "الطرق العمومية"، فهي متهمة بعدم الصلاحية إجمالا، ومتهمة بعدم التوفر على علامات التشوير أحيانا، وفي جميع الحالات متهمة بعدم توفير الظروف الملائمة ، لتكون طبقا مناسبا للاستعمال في تنقل العربات والشاحنات والراجلين. وهي إما بالية ومهترئة، تشجع السيارة على الوقوع في الحادثة، أو إن كانت جديدة، فهي إما أنها لا تتسع لتكون طريقا سليما مناسبا لتزاحم السيارات، أو تكون فاقدة لعلامات التشوير والسير والمرور، وتبقى بكل ذلك طبقا مناسبا لأي شيء إلا للسير السليم. 04/ فيما يخص "التشوير الطرقي"، فهو متهم بالغياب المتكرر بدون عذر في عدة طرق رئيسية وعمومية وداخلية، وكذلك الأمر فيما يخص تجهيز الطرق بالآليات التكنولوجية العصرية، حيث تجدها بطرق رئيسية وتغيب بباقي الطرق العمومية البعيدة عن المدن الكبرى. ما يخلق فوضى في السير تؤدي حتما إلى تكرار الحوادث. 05/ فيما يخص "الجماعات الترابية" المنظمة بالقانون رقم: 113.14، فهي لا تقوم بمسؤولياتها كاملة فيما يخص اختصاصاتها بالمادة 83 من القانون المذكور، وهي الاختصاصات المتعلقة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، لتقديم خدمات القرب فيما يخص النقل العمومي الحضري، والإنارة العمومية، وتنظيف الطرقات، والسير والجولان، وتشوير الطرق العمومية،  ووقوف العربات، وتنظيم المحطات الطرقية. وفي جميع الحالات، فإن الجماعات الترابية متهمة بعدم تحيين علامات التشوير، بحيث قد تجد أحياءا سكنية جديدة خالية من كل علامات تشوير، وقد تجد أحياءا  وطرقا أخرى مجهزة بعلامات تشوير متجاوزة واقعا وقانونا. 06/ فيما يخص "إدارات مراقبة العربات وجميع الادارات والأعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان ومعاينة المخالفات"، فهي متهمة بالمرونة أحيانا المبالغ فيها في دور المراقبة، خاصة لما نعاين عربة أو شاحنة منتهية الصلاحية بظاهرها، بالعين المجردة، وهي تنتقل من مدينة إلى أخرى، أو داخل طرق المجال القروي، مع المرور بعدة نقاط مراقبة، دون توقيفها في الحين وفي الإبان.. فضلا عن إخلالات في عملية المراقبة التقنية للمركبات، حيث يختلط داخل المراكز المخصصة للمراقبة التقنية دور المراقبة بهدف الربح المالي، وقد يكون ذلك على حساب المراقبة في حد ذاتها. 07/ فيما يخص "مؤسسات تعليم السياقة"، فهي وإن تقوم بدورها في تعليم السياقة فإنها تناست نوعا ما دورها في "التربية على السلامة  الطرقية"، وذلك أيضا للوقوع في الخلط بين دور تعليم السياقة، والتربية على السلامة الطرقية، وبين البحث عن الربح المادي مقابل خدمات تعليم السياقة وحدها، دون التركيز الكافي على الدور بخصوص  "التربية على السلامة  الطرقية". 08/ فيما يخص "جنح ومخالفات السير" مجموعة بدراجاتها الثلاث، ومعها العقوبات والتدابير الإدارية، فهي متهمة بأنها "خجولة"، وضعيفة إلى درجة الهزالة أحيانا. وفي جميع الحالات، اعتبرها المشتكون غير مناسبة للردع والعقاب، خاصة وأنها إجمالا في حدود غرامات مالية، وحتى لما تضمنت العقوبات الحبسية مع الغرامة، تجدها تستنجد بعبارة "أو" المشهورة للتخيير، فتسقط العقوبة الحبسية، وتبقى الغرامة المالية الهزيلة، إلى ما بعد حين.  09/ فيما يخص "الكحول وبصفة عامة المخدرات"، فهي تجعل سائق العربة غير متحكم في السياقة، وتوقعه بالضرورة في التسبب في الحوادث. وحتى لما يحاول ضابط أو عون الشرطة القضائية إخضاع السائق لوسائل المعاينة الآلية للمخالفات بشأن السياقة تحت تأثير الكحول بواسطة أداة "الرائز"، أو السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية، فيمتنع السائق عن الخضوع لذلك دون عقاب أو جزاء، بسكوت النص. 10/ فيما يخص "الهواتف المحمولة"، شهرت بالهواتف الملعونة، فهي بحسب شكاية المشتكين، وبحسب آخر الإحصائيات، أصبحت سببا رئيسيا جدا ورقما خطيرا في أسباب حوادث السير، لما يعمد السائق إلى الجمع بين السياقة واستعمال الهاتف سواء للرد على الاتصالات أو للإتصالات الكلامية والرسائلية، وأحيانا حتى للتفرج ومشاهدة الفيديوهات. 11/ فيما يخص "العمل القضائي في مادة حوادث السير"، الذي يقرر متابعة المتسبب في الحادثة في حالة سراح، خاصة بعد ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فترى القاتل بحادثة سير قد غادر أبواب الضابطة أو النيابة العامة، قبل خروج جثة الهالك من داره إلى دار البقاء. ولما يعرض الملف على قضاء الحكم، تكون العقوبة بغرامة مالية بخسة، وبعدها التعرض والاستئناف والنقض. ولما يصل الملف إلى مكتب تنفيذ الغرامات، يكون المتهم قد غادر العنوان، وتبقى الغرامة حبرا في نسخة الحكم. وذكر المشتكون أن العمل القضائي تحت تأثير البحث عن المعادلة المناسبة ما بين دور الأحكام في الردع والعقاب ودورها في حماية الأشخاص، تجدها أحكاما مخففة مع التعليل بذكر تمتيع السائق بظروف التخفيف، مراعاة لظروفه العائلية والاجتماعية، خاصة لما يتعلق الأمر بسائق مهني قد يترتب عن معاقبته بعقوبة الحبس النافذ، الخروج من الحبس إلى عالم البطالة والتشرد.. وأحيانا كثيرة، يتم الحكم بتمتيع السائق بظروف التخفيف، رغم عدم حضوره أصلا للمحاكمة، وأحيانا أخرى إلى حد الآن تكتفي الأحكام القضائية بتحميل مسؤولية الحوادث إلى الأطراف المتسببة مباشرة في الحادثة، دون اجتهاد للحكم بتحميل باقي المتدخلين في تنظيم السير، مسؤولية الحوادث. ما يشجع هذه الأطراف المسؤولة بطريقة غير مباشرة على التزام الصمت، والسلبية في القيام بمسؤوليتها المتعلقة بتنظيم السير على الطريق، وأهم هذه الأطراف: الجماعات المحلية وإدارات مراقبة السير.  12/ فيما يخص "عصابات حوادث السير الوهمية"، وهي عصابات منظمة تجمع فئات مهنية مختلفة من المفروض أن تتحلى بواجب قسم المهنة، الذي يفرض عليها احترام القوانين بصفة عامة، وعدم المساهمة أصلا في أي عمل مجرم.. خاصة وأن هذه الفئات تتسبب بعملها في "فبركة" حوادث سير وهمية في الأساس، لكن بوثائق رسمية تحولها إلى رقم من أرقام إحصائيات حوادث السير المهولة.  13/ فيما يخص "سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة"، فهي تتحرك بطريقة عشوائية داخل المدن، وبسرعة جنونية خارج المدار الحضري، في الطرق الرابطة بين المدن، إلى درجة أنه أصبح الركوب في سيارة الأجرة مغامرة. 14/ فيما يخص "الراجل مستعمل الطريق"، فقد جاء في الشكاية المرجعية أن الراجل تجده أحيانا كثيرة  "يمشي متبخترا" في الطريق تاركا الرصيف المخصص للراجلين، وأحيانا أخرى تجد الراجل إما غير مطلع أصلا على قوانين السير، أو قرأها قراءة خاطئة لما تراه  "يمشي منتصب القامة" في الممر المخصص للراجلين، دون الانتباه إلى أن ذلك ليس حقا مطلقا، وإنما منظما بعلامات التشوير الضوئية. 15/ فيما يخص "اليوم الوطني للسلامة الطرقية"، فقد جعل المعنيين بالأمر يشعرون أنه مطلوب منهم الاحتفال بهذا اليوم، بعقد ندوات ولقاءات في الموضوع، من التاسعة صباحا إلى المساء، ثم الانصراف، كل إلى شأنه وإلى اهتماماته.. فيتحول الاحتفال بالسلامة الطرقية إلى يوم احتفالي يزورنا "كل سنة مرة"، على قول فيروز، فيتحول الاحتفال من هدف إلى مجرد وسيلة للاحتفال الروتيني، دون الاستمرار في تنفيذ الخلاصات والتوصيات المطلوبة للنهوض بالسلامة الطرقية. 16/ فيما يخص "الساعة الإضافية" المقررة بمقتضى المرسوم رقم: 2.18.855، بتاريخ أكتوبر 2018.. بحسب الشكاية، فقد حولت الساعة الإضافية المذكورة النهار بصفة عامة والصباح بصفة خاصة إلى ليل.. ومن المعلوم، حسب الإحصائيات، فإن نسبة الحوادث ليلا تزيد عن نسبة الحوادث نهارا، وتحولت بذلك إلى معطى طبيعي للتسبب في حوادث السير. 17/ فيما يخص "الإنسان".. فهو الذي يسوق السيارة دون احترام علامات التشوير والسرعة، ودون احترام قوانين السير، مع السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات، واستعمال الهاتف.. وهو الذي يتسبب في حوادث يمكن تجاوزها وتفاديها بأدنى حد من الاهتمام والتركيز في السياقة بانتباه.. وهو أيضا الذي يسوق تحت تأثير انفعالات مرضية نفسية سلوكية، من قبل الأنانية أو النرفزة والتهور. وبعد البحث والتحقيق، استدعي الجميع للحضور أمام المحكمة، وحضر الجميع، وتخلف بدون عذر المشتكى به، المتهم رقم: 15، "الانسان" .وبعد التأكد من الهوية وتوجيه الاتهامات المنسوبة لكل طرف.. نفى كل واحد من الحاضرين المنسوب إليه. لذلك، استمعت المحكمة إلى الشهود في القضية، بعد التأكد من الهوية وانتفاء أسباب التجريح، وأداء القسم، كما يلي: - الشاهدة رقم: 1 "فلانة الفلانية" صرحت أنها كانت تسوق سيارتها صغيرة الحجم، قرب مؤسسة تعليمية خاصة جدا جدا بمدينة الجديدة، وبسبب تزاحم السيارات أمامها بركن السيارات على ثلاث مستويات بطريقة مخالفة تماما لقوانين السير، تحت أنظار الشرطة دون تحرير أي محضر في حق أي مخالف من المخالفين الواقفين بسياراتهم أمام هذه المؤسسة، وبسبب ذلك اصطدمت بإحدى السيارات المتزاحمة بعين المكان، وتعرضت سيارتها لخسائر مادية، وأصيبت هي بأضرار جسمانية. - الشاهد رقم: 2 "فلان الفلاني" صرح أنه كان مارا بإحدى ساحات المدينة، وبسبب تزاحم الرصيف بكراسي وطاولات المقاهي، اضطر إلى الترجل وسط الطريق، حيث فوجئ بصدمه بسيارة مارة من عين المكان، وحكم بتحميله قسط من مسؤولية الحادثة، لأنه ترجل بالطريق المخصص للسيارات، ورفضت المحكمة استدعاء أصحاب المقاهي، لاعتبارهم يتحملون مسؤولية الحادثة مع السائق، باعتبارهم محتلين بدون حق للرصيف. وكذلك رفضت المحكمة استدعاء الجماعة المحلية في شخص ممثلها القانوني، باعتبارها أيضا مسؤولة عن ترك فوضى الرصيف وعدم تحريره من وضعية الاحتلال، التي تحول دون استعماله من طرف الراجلين. وذكر الشاهد في أخر شهادته أنه بسبب الحادثة تعطل عن العمل، وتعرض للطرد، وأصبح عاطلا، في حين تم الحكم على المتسبب في الحادثة سائق السيارة بغرامة مالية زهيدة. - الشاهد رقم: مليون " الفلاني" صرح أنه كان يركن سيارته وراء القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة،  ولما غادر المحكمة ليركب سيارته، فوجئ بتزاحم كبير وركن سيارات مختلفة بنفس المكان، وفوجئ بإحدى السيارات راكنة أمام سيارته، منعته من مغادرة المكان، ولما حاول ذلك اضطر للاحتكاك بالسيارة الملاصقة. وتمت متابعته بشأن ذلك. ولما طلب استدعاء حارس المكان، ومالكي باقي السيارات التي تسببت في حالة الفوضى والتزاحم، منعته من مغادرة المكان بأمان، رفضت المحكمة ملتمسه، وحكمت بإدانته بالمنسوب إليه، مع صرف النظر عن أسباب الوقوع في الحادثة.  بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، أعطيت الكلمة للنيابة العامة، والتمست تطبيق القانون، مادام أن مدونة السير في حد ذاتها والقوانين المطبقة بشأن ردع المتسببين في حوادث السير، كافية لتكون أداء تخلص من هذه الأفة. بعد ذلك، سجلت المحكمة تخلف دفاع "الانسان"، بسبب تعرضه لحادثة سير أثناء طريقه للحضور إلى الجلسة، حسب إفادة زملائه. وأعطت المحكمة الكلمة لدفاع باقي الأطراف، مع التنسيق فيما بينهم بتناول المرافعة، بحسب الأقدمية والأعراف والتقاليد المهنية وتم ذلك كما يلي:  01/ "دفاع العربة" ذات محرك أو السيارة حسب اسم الشهرة، أكد أن العربة في حد ذاتها مجرد آلة حديدية، ولا أهلية ولا مسؤولية لها في ارتكاب الحوادث، وليس صحيحا أنها الفاعل الأساسي في حوادث السير، مادامت خاضعة بالمطلق لإرادة سائقها. وهي من جهة أخرى، مجهزة بما يكفي من آليات وتجهيزات لضمان السلامة الطرقية، من بينها حزام الأمان وكذلك ضابط السرعة .. لكن "الإنسان الذي يقودها" لا يصر على عدم استعمال الآليات المذكورة، فيتسبب في الحوادث.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "السيارة"، واعتبار الإنسان المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  02/ "دفاع مدونة السير" على الطرق، حسب القانون رقم: 52.05 بأخر تعديلاته.. أفاد أن المدونة شكلت فعلا قفزة نوعية وثورة في قطاع النقل الطرقي، وأنها نتاج لعمل تشريعي صادر عن "الإنسان".. وأن ما ورد بها نتيجة توصيات ونقاشات مقدمة من طرف "الإنسان"، وأنها في جميع الحالات خاضعة لإرادة "الإنسان"، ولا ترى مانعا في تعديلها، وجعلها أكثر صلابة متضمنة عقوبات ردعية وعقوبات بديلة، كافية لتكون سببا وأداة لمحاربة أفة حوادث السير. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "مدونة السير"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة  حوادث السير.  03/ " دفاع الطرق العمومية" اعتبر أن الشبكة الطرقية كافية ومناسبة لتنظيم السير، لو التزم "الإنسان" بقوانين السير التي تنص على وجوب مراعاة ظرفي الزمان والمكان، عند قيادة السيارة، وأن حالات الطرق المتهالكة تبقى قليلة، ويتعين على السائق مراعاتها، وليس الإلقاء بالمسؤولية على الطريق. وفيما يخص عدم التوفر على علامات التشوير الكافية، فإنها لا ترى مانعا في تجهيزها بالعدد الأقصى المناسب، وهي متحملة لذلك بدون تحفظ.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الطرق العمومية "، واعتبار "الإنسان" هو المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير. 04/ "دفاع التشوير " ذكر أنه أداة بين يدي "الانسان"، وهو خاضع للتوزيع الذي يقرره الإنسان، المسؤول على "التشوير"، وأكد بدوره أنه رهن إشارة الإنسان في كل توزيع وإضافة، مؤكدا أنه غير مسؤول عن أفة حوادث السير، باعتباره أداة وليس فاعلا.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة التشوير"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  05/ "دفاع الجماعات الترابية" المنظمة بالقانون رقم: 113.14.. ذكر أن الجماعات الترابية تنفذ سياساتها ومقرراتها بخصوص إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، لتقديم خدمات القرب فيما يخص النقل العمومي الحضري، والإنارة العمومية، وتنظيف الطرقات، والسير والجولان، وتشوير الطرق العمومية،  ووقوف العربات، وتنظيم المحطات الطرقية، بحسب إمكانياتها المالية، وأنها مسؤولة فقط عن الطرق الجماعية والداخلية، وغير مسؤولة عن الطرق العمومية.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الجماعات الترابية"، واعتبار"الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  06/ "دفاع إدارات مراقبة العربات وجميع الادارات والأعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان ومعاينة المخالفات" اعتبر أن الإدارات المذكورة تبقى خاضعة في عملها للنصوص التشريعية المنظمة لها، وفي حدود إمكانياتها المنصوص عليها، والتي وضعها "الإنسان"، وأنها بدورها لا ترى مانعا من تعديل النصوص المنظمة لعملها، لتكون أكثر نجاعة تضمن القيام بأعمال المراقبة. وأما معاينة بعض العربات المهترئة بالطرق، فهو أمر استثنائي وقليل جدا، وأحيانا للضرورة الاجتماعية عند سكان البوادي في النقل الريفي، وبالتالي ليس سببا رئيسيا حاسما في حوادث السير، التي جلها بالمدار الحضري.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "إدارات المراقبة"،  واعتبار "الانسان " المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  07/ "دفاع مؤسسات تعليم السياقة" ذكر أن موكلته تحاول وتسعى إلى تلقين المرشح لامتحان السياقة  قواعد "التربية على السلامة  الطرقية"، لكنه يغفل ذلك ويهتم فقط بما يمكنه من اجتياز الامتحان لنيل الرخصة، وهو سلوك يبقى مسؤولا عنه "الانسان"، وليس "مؤسسات تعليم السياقة".. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "مؤسسات تعليم السياقة"،  واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  08/ "دفاع جنح ومخالفات السير" مجموعة بدراجاتها الثلاث، ومعها العقوبات والتدابير الإدارية.. أكد أن هذه الجنح والمخالفات الموصوفة ب"الخجولة" وغير الكافية، من وضع الإنسان، وهي جرائم ومخالفات مفترضة، وحبر على ورق، لا تكون أمرا واقعا إلا بعد تدخل "الانسان"، فتتحول إلى جريمة أو مخالفة قائمة الذات، لكن يبقى المسؤول عنها "الانسان" وحده.. مضيفا أن الجنح ومخالفات السير لا ترى مانعا في تعديلها، بإضافة ما يمكن من صور لجنح ومخالفات أخرى، تكون أفعالا معاقبا عليها بالتسبب في حوادث، بطريقة غير مباشرة، مع وضع العقوبات الزجرية المناسبة لها. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الجنح والمخالفات المذكورة"،  واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير. 09/ "دفاع الكحول وبصفة عامة المخدرات" أكد أن الكحول والمخدرات تعترف بأنها مواد ممنوعة، ولكن العيب ليس فيها وإنما في "الانسان" الذي يستعملها أو يتناولها، ثم بسبب تناولها يتسبب في الحوادث. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الكحول وبصفة عامة المخدرات"،  واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  10/ "دفاع الهواتف المحمولة" أكد أن الهاتف المحمول في حد ذاته يبقى سلبيا جامدا ما لم تتناوله يد "الانسان" أثناء السياقة، ثم أنه مجهزا بما يكفي من تجهيزات وتطبيقات تمنع استعماله أثناء السياقة إلى حين، مع تسجيل الماكلمات والرسائل الواردة للاطلاع عليها بعد الانتهاء من السياقة، وأن "الانسان" هو الذي يسيء استعمالها أثناء السياقة. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الهواتف المحمولة"،  واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  11/ "دفاع العمل القضائي في مادة حوادث السير"  أكد  أن العمل القضائي محصور وملزم بتطبيق النصوص القانونية المعمول بها، ولا يمكنه تجريم أفعال غير مجرمة، ولا يمكنه محاكمة أطراف غير منصوص على مسؤوليتها بقوة القانون.. وفيما يخص العقوبات سواء المالية أو الحبسية، فهي دائما بقاعدة من إلى، من إعمال السلطة التقديرية بخصوص كل ملابسات قضية، ومراعاة ظروف الأطراف، حتى لا تكون العقوبة المقضي بها سببا في مشاكل اجتماعية وعائلية، قد تؤدي إلى الطرد من العمل أو الرفض من المشاركة في مباريات التوظيف.. وفي جميع الحالات، فإن العمل القضائي في مادة حوادث السير مستعد لتطبيق أية تعديلات مناسبة تكون حلا للتخلص من أفة حوادث السير.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "العمل القضائي "، واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  12/ "دفاع عصابات حوادث السير الوهمية" أقر بتجريم حوادث السير الوهمية، مؤكدا بالتوازي أن هذه الحوادث الوهمية تبقى نسبتها قليلة جدا في نسبة حوادث السير، وبالتالي ليست السبب الرئيسي للآفة.. وفي جميع الحالات، فإن حوادث السير الوهمية من فبركة "الانسان"، وهي مستعدة للمحاكمة بشأن ذلك، لكنها بريئة من اعتبارها السبب الرئيسي لآفة حوادث السير.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "حوادث السير الوهمية "، واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  20313/ "دفاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة" أكد ان سيارات الأجرة تبقى في جميع الحالات وأصلا وأساسا عربة مثلها مثل سائر العربات وهي كذلك مجهزة بوسائل تقنية لضبط السرعة لكن مستعملها "الانسان" يمتنع عن ذلك، وهو نفسه "الإنسان" الذي يحركها بطريقة عشوائية، وبتوقفات متكررة بدون احتياطات.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  14/ "دفاع الراجل مستعمل الطريق"  ذكر قاعدة "مكره أخاك لا بطل"، وأنه لما يمشي في الطريق تاركا الرصيف، فهو يضطر لذلك بحكم حالة الاحتلال والاغتصاب التي تعرفها الأرصفة، في سكوت غريب للإنسان، المسؤول عن تحرير الأرصفة.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الراجل مستعمل الطريق"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  15/ "دفاع اليوم الوطني للسلامة الطرقية" أكد أنه بتاريخ ميلاده، أخبروه أنه سيكون بابا لولوج باقي أيام السنة، بنفس الحماس في البحث عن السلامة الطرقية، وأن "الإنسان" هو الذي قصر في "صلة الرحم به"ن حتى نساه طيلة باقي أيام السنة. وفي جميع الحالات، فإنه لا يرى مانعا في الاستمرار في الاحتفال به بنفس الحماس طيلة أيام السنة.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "اليوم الوطني للسلامة الطرقية"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  16/ "دفاع الساعة الإضافية" المقررة بمقتضى المرسوم رقم: 2.18.855.. اعتبر  أن الساعة الإضافية مجرد واحد من أربعة وعشرين 24 ساعة، وأن الحوادث لا تقع فقط خلال الساعة الإضافية حتى تكون متهمة في ملف آفة الحوادث. وفي جميع الحالات، فإن "الإنسان" هو الذي أنزل مرسوم الساعة الإضافية، وهو الذي يمكنه التراجع عن ذلك، وهي لا ترى مانعا وتشهد عليها بهذا الإقرار.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الساعة الإضافية"،  واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.   17/ "دفاع الإنسان".. تخلف عن الحضور بسبب التعرض لحادثة سير.   وبعد إعطاء الكلمة الأخيرة لكل واحد من الحاضرين، أصدرت المحكمة الحكم بعد التأمل على المقعد، بعدم مؤاخذة جميع المتهمين باستثناء "لإنسان"، واعتباره "الفاعل الرئيسي" لآفة حوادث السير من كافة الزوايا ومعاقبته بـ.. طبقا للقانون. وجاء في تعليل الحكم: "..حيث نفت الأطراف الحاضرة الاتهامات الموجهة إليها بخصوص مسؤوليتها عن آفة حوادث السير، مع تأكيد وإجماع كافة الأطراف بالإلقاء بالمسؤولية على "الإنسان" باعتباره المتحكم فيها وفي وضعيتها وحالتها.. وحيث ربط الشهود المستمع إليهم بين التورط في حوادث سير، وبين سلوكات لا إنسانية مرضية يعاني منها "الإنسان" أثناء السياقة، من قبل الأنانية والنرفزة والغرور والكبرياء.. وحيث أن جميع باقي المتهمين في ملف ، خاضعون إلى "الإنسان"، وبالتالي، أمكن استعمالهم وفق إرادة ورغبة "الإنسان".. وحيث تأكد للمحكمة من خلال التحقيق في القضية، أن "الإنسان" يعاني من أمراض نفسية وأخلاقية، تجعله متسببا في حوادث سير عديدة، كان يمكن تفاديها بتصرفات هادئة وحضارية، وأن سبب الأزمة والآفة أخلاقي سلوكي، قبل أن يكون قانونيا أو قضائيا أو بتجهيزات وبنية تحتية.. وحيث يبقى "الإنسان" مدعوا إلى مراجعة النفس ومراجعة الذات، لتسخير الطرق والسيارة ووسائل النقل مجموعة، تسخيرا إيجابيا، بعيدا عن الأنانية والبلطجة الطرقية.. وحيث إن مسؤوليات السلامة الطرقية متداخلة، تجمع أطراف وظروف مختلفة، لكنها جميعها تبقى خاضعة لإرادة "الإنسان" وأخلاقه وشخصيته.. وحيث تخلف "الإنسان" ولم يقدر حتى على مواجهة المحاكمة لنفي المنسوب إليه، فهو بذلك في حالة إقرار قضائي صريح، تستدعي الحكم بإدانته ومعاقبته. لهذه الأسباب مجتمعة، حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا في حق كافة الأطراف، وبمثابة حضوري في حق "الإنسان" بعدم مؤاخذة جميع المتهمين، والحكم ببراءتهم باستثناء المتهم "الإنسان" بإحالة ملف قضيته على "غرفة الأخلاق الحميدة" لمحاكمته بشأن ذلك طبقا للقانون.. مع النفاذ المعجل، قبل الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية عام 2020.

  • ...
    النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تنظم ندوة تحت عنوان ''السلامة الطرقية مسؤلية الجميع''

    بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة نظمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الاثنين، ندوة علمية بعنوان : "السلامة على الطريق مسؤولية الجميع " ، بقاعة الجلسات الكبرى بمحكمة الاستئناف  بالجديدة، بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة و رئيس المجلس الجماعي و شخصيات مدنية وأمنية.وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة للأستاذ عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أكد على أن هذه الندوة المباركة التي أشرفت عليها النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالجديدة تعتبر صدقة جارية حيث تأتي في إطار مساهمة الجسم القضائي في الاهتمام بالقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطنين ولتكريس مزيد من انفتاح القضاء على محيطه، وبمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية،  أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة على أهمية التواصل بين جميع المتدخلين والمهتمين بمدونة السير من أجل ضمان تطبيق ناجع لها. و أخد الخطوات و الإجراءات الوقائية للحد من حوادث السير و التوعية الجماعية خصوصا السائقين و تغيير عقلية السائق و سلوكه لتطبيق القانون تفاديا لمعضلة حوادث السير التي أصبحت اكبر سبب للوفيات بالمغرب أكثر من الأمراض الفتاكة و التي تؤرق كاهل الدولة ماديا و معنويا، و تؤدي إلى حدوث اضرار وخيمة بدنية و نفسية للمواطن زد على ذلك الخسائر المادية.، مشيرا على أنه رغم مؤشر حوادث السير الذي بدأ ينخفظ لكن الطموح اكبر و يتمنى المزيد من العمل لمحاربة هذه الآفة الخطيرة. كما ركز على التنسيق مع المؤسسات التعليمية عامة و خاصة.. خارج و داخل المدار الحضري للتوعية و تنظيم السير أمام هذه المؤسسات تفاديا لتعرض الأطفال للحوادث، كما ختم بلقطة معبرة شاهدها اليوم في التلفاز عندما سؤل طفل بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، لماذا تتعلم السلامة الطرقية؟، فأجاب لاعلمها لمن أصغر مني،  نعم انها العبرة من الصغار.من جهته أكد الأستاذ  سعيد الزيوتي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بعد الترحيب بالحضور بأن إختيار موضوع الندوة مرتبط باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يستأثر بالعناية السامية لصاحب الجلالة حرصا منه على سلامة المواطن و كمناسبة لتعميق البحث و الحوار المفتوح مع جميع المتدخلين  لإيجاد آليات للتخفيف من حوادث السير تنفيذا لأمر جلالته السامي.و في كلمة للاستاذ مصطفى مكار  نقيب هيئة المحامين بالجديدة، شكر السيد الوكيل العام للملك على دعوته للمشاركة و رحب بالحضور الكريم كما دق ناقوس الخطر بعد جرد الإحصائيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية مشيرا الى حالة الفزع التي خلفتها التغطيات الاعلامية لخبر انفلونزا الخنازير رغم ان الضحايا هذا الوباء لا يمثلون سوى 1 من المليون من ضحايا السير و ختم كلمته بدعوة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كل من موقعه للتقليل من حوادث السير إلى أقصى حد ممكن مع الحلم بأيام بدون حوادث.في إطار الأهمية القصوى التي يوليها القضاء لموضوع السلامة الطرقية اكد الاستاذ هشام دوليم النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أن اتباث المخالفات و جنح مدونة السير بالوسائل العلمية و التكنولوجية عرف تطورا في المنظور التشريعي لهذه الوسائل بغية إقامة نظام عقابي فعال و منتج , و ان الإرادة التشريعية استطاعت من خلال مقتضيات مدونة السير ان توضح لأبعد الحدود النطاق التشريعي لاستغلال الوسائل العلمية ، كما تعمق في الحديث عن إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير ، المتعلقة بالرادار الثابت ، و سبل تجاوزها و أكد ان نظام المعالجة الإلكترونية يدخل في إطار العدالة الرقمية ، و يشكل ثورة في هذا المجال،. مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء لمواكبة مرحلة تفعيل التبادل الالكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية كما سيمكن من الرفع من وتيرة المراقبة الطرقية ، و توفير الوقت، و التمكين من خلق جو من الشفافية فيما يخص ظروف تحرير المخالفات، إضافة إلى مساهمته المباشرة في ردع المخالفين.كما تناول الكلمة في هذه الندوة الاستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، حيث تقدم بعرض على شكل "حكم رمزي" في قضية تتعلق بملف جنحي سير،  بسط من خلال الحكم توجيه شكاية من طرف ضحايا حوادث السير لعام ٢٠١٨ ضد المتسببين في الحوادث كل بحسب أوجه مسؤولياته وهم على التوالي :العربة بجميع أصنافها سيارة دراجات نارية دراجات ثلاثية ... على أساس انها سلاح جرائم حوادث السير- الطرق متهمة بالتهلكة وعدم التشوير أو عدم تحيين التشوير- الجماعات المحلية التي لا تقوم بواجباتها في الخدمة العامة بشأن تنظيم السير والجولان وتحرير الرصيف- الكحول والمخدرات - مدونة السير في حد ذاتها لم تتضمن أحكاما تشريعية كافية لتحميل الميؤولية الجنائية وحتى المدنية لكافة الأطراف المسؤولة عن حوادث السير من دون الاطراف المسؤولة مباشرة- العمل القضائي الذي ظل حبيس أحكام مخففة تحت اكراهات ترشيد الاعتقال - الراجلين جلهم لا يطلع على واجبات السير ويعتقد ان الراجل حرا في قطع الطريق كيفما شاء- الساعة الاضافية التي زادت في ساعات الليل والظلام وهي ظروف تضاعف حوادث السير- استعمال الهاتفثم أشار الى شهادات شهود من بينهم سيدة تعرضت لحادثة سير امام مدرسة خاصة جدا في الجديدة تتوقف أمامها السيارات في وضعيات غير قانونية متتالية بحضور معاينات رجال شرطة بعين المكان دون ضبط المخالفات المذكورة او منعها.وتحدث شاهدا اخر عن تعرضه لحادثة سير بسبب مشيه وسط اطريق بسبب ان الرصيف محتلا من طرف المقاهي وحكمت المحكمة بتحميله مسؤولية الحادثة ولم تقبل استدعاء الجماعة المحلية التي لم تقم بمسؤولياتها لتحرير الرصيف ليكون مخصصا للراجلينثم اشار الى اوجه دفاع الأطراف المتهمة سالفة الذكر بتأكيد كل طرف أنه خاضع لارادة الانسان بما في ذلك التشريع والعمل القضائي والسيارة والهاتف كلها خاضعة لتسيير الانسان.واستخلص الحكم ان الانسان هو المسؤول الوحيد عن حوادث السير وان المشكل ليس مشكل بنية تحتية او قانون او عمل قضائي بقدرما هو مشكل أخلاقي والمطلوب من الانسان تجاوز شيىء من الانانية والنرفزة والغرور ليتفادى عدد كبير من اسباب الحوادث.  وختم الحكم ببراءة كافة الاطراف الا الانسان مع احالة قضيته على غرفة السلوكيات الحسنة لتحسين سلوكياته بما يجب مع النفاذ المعجل قبل احتفالات 2019. كما جاء تدخل الاستاذ خالد خلفي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في موضوع دور الفاعلين القانونيين في السلامة الطرقية بعد جرد الإحصائيات المهولة لحوادث السير و مقارنتها بدول أخرى حيث أن حوادث السير ببلادنا تخلف مقتل 10 أشخاص و 250 مصابا بجروح و تؤدي سنويا إلى وفاة اكثر من 3500 شخص و إصابة 12 الف آخرين بجروح بليغة كما تكلف حوالي 2،5٪ من الناتج المحلي من الناتج الداخلي الخام اي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا مما يؤكد ان حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في المجالات الاقتصادية الاجتماعية و السياحية، و اذا كانت الأسباب المؤدية لحوادث السير متعددة فإن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من طرف السائقين يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير و ركز على الدور الفعال للفاعل القانوني في تطبيق القانون للحد منها.أما الأستاذة سليمة الروحي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة فقد أكدت في مداخلة لها، على أن مدونة السير أتت بقوانين زجرية لمعاقبة كل المتسببين في حوادث السير.. معربتا عن أسفها إزاء تنامي أعداد حوادث السير بالبلاد رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من هذا "الشبح المخيف"، وأضافت أن المغرب يتواجد في طليعة الدول التي تسجل عددا متزايدا من الحوادث، مبرزة ضرورة التعامل مع المتسببين للحوادث نتيجة الرعونة والتهور بنوع من الحزم والصرامة القانونية. كما تناولت مجموعة من المحاور التي همت التشريع القضائي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية.. همت بالأساس بصمات العدالة التصالحية في مدونة السير على السلامة الطرقية، وكذا سياسة الزجر في مدونة السير، ثم أحكام رخصة السياقة على ضوء مدونة السير والعمل القضائي، إضافة الى المعالجة الآلية لرخص السياقة، وأخيرا تداول ملف التحقيق الإلزامي في حوادث السير المميتة.. وقد تميز تدخلها بتسليط الضوء ومناقشة أهم السبل والأحكام القضائية الزجرية التي يمكن التعامل بها مع المتسببين لحوادث السير. كما تدخل في هذه الندوة أيضا قائد فرقة المرور بالهيئة الحضرية بأمن الجديدة مصطفى زويتن في موضوع: آفة حوادث السير : الأسباب.. التدابير والحلول وتدخل كذلك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في موضوع: المراقبة القبلية و البعيدة للنيابة العامة على حوادث السير و محاضر جنح و مخالفات السير مؤكدا على أن المغرب عانى، ولا زال من آفة حوادث السير التي تخلف خسائر بشرية ومادية فادحة " غير أن بلدنا لا زال يرفع الرهان من اجل الحد من هذه الخسائر من خلتل سياسة جنائية تجمع بين الزجر القانوني والتحسيس، إذ تسهر النيابة العامة على تفعيل السياسة الجنائية الهادفة إلى احترام قانون السير من خلال التفعيل الصارم لبنود مدونة السير باعتبارها الإطار القانوني الذي يراهن عليه المشرع للحد من هذه الافة.ومما جاء في كلمة المساعد عبد الجبار العدولي قائد كوكبة الدراجات النارية بسيدي بنور '' ونظرا لأهمية المراقبة الأمنية الوقائية المعتمدة على التصدي للمخالفات المرورية ، خاصة تلك المسببة لحوادث سير خطيرة ، كالسرعة ، وعدم احترام علامة “قف”،  والإشارات الضوئية والمرور في الاتجاه الممنوع، وعدم استعمال حزام السلامة ، وعدم وضع الخوذة الواقية ، ومسك الهاتف المحمول باليد أثناء السياقة ، والسياقة تحت تأثير الكحول …، كآلية لليقظة الدائمة المستمرة في الزمان والمكان، وكأولوية أمنية للامتثال للضوابط والقوانين للمحافظة على السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، فقد قامت مصالح الدرك الملكي بإقليم الجديدة و سيدي بنور  برسم سنة 2018 بالتصدي للعديد من المخالفات المرورية وحررت بشأنها محاضر قانونية. ولكي يتحقق الانسجام بين المراقبة القانونية لمصالح الدرك الملكي بالإقليمين تحت إشراف مباشر للقيادة الإقليمية ودورها التوعوي ضمن مقاربة شمولية للسلامة الطرقية ، ومن أجل توثيق الصلة والثقة بين الدرك ومستعملي الطريق ، فقد تمت برمجة أنشطة توعوية وتحسيسية على امتداد السنة بمجموعة من المؤسسات التعليمية بجماعات و مؤسسات تعليمية بالإقليم، تشارك فيها مصالح الدرك الملكي عبر خلية متخصصة بشكل تشاركي مع مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، ومصالح الوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي ، تقوم بدورها التوعوي اعتمادا على طرق منهجية – علمية ، ووسائل إيضاحية وتقويمية عصرية لتوجيه الناشئة التعليمية على فهم مخاطر حوادث السير وتكوين قناعة راسخة حول السلوكيات المتحضرة للوقاية منها ، علما أن هذه الرسالة التحسيسية ، تدخل ضمن المهام اليومية لمختلف مصالح الدرك الملكي تنفيذا للتعليمات  ، موجهة ، بالإضافة إلى التوعية المرورية ، إلى التحسيس بمخاطر عدم احترام قانون السير''.