عدالة
  • ...
    بالصور.. تنصيب الاستاذ عبد الرحيم ساوي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة

    تبعا لمنشور وزير العدل والحريات، وفي جلسة رسمية تم تنصيب  السيد عبد الرحيم ساوي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ، صباح اليوم : الثلاثاء 22 ماي 2018  ،بقاعة المحكمة الابتدائية بالجديدة  .ويأتي تفعيل هذه الجلسات في إطار مقتضيات المنشور رقم 845 الصادر بأمر من جلالة الملك، بتاريخ 17 دجنبر 2010، والذي نص في قسمه الأول على تنصيب القضاة  والوكلاء  الجدد بالمحاكم في جلسات رسمية.خلال “جلسة التنصيب” التي احتضنتها قاعة الجلسات بابتدائية بالجديدة . حفل تنصيب وكيل الملك الجديد لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة  الاستاد عبد الرحيم ساوي ٬تم  بحضور كل من عامل إقليم الجديدة محمد الكروج ٬ و الاستاد فيصل شوقي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية  ووكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، و  ممثلي رئاسة النيابة العامة، الاستادة افروخي آمنة  والاستاد أمين بن عبد الله، و الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ورئيس المجلس الإقليمي ٬ ورئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة ٬ والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ، و رئيس المجلس الجهوي للموثقين ٬و رئيس الأمن الإقليمي ٬والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للدرك الملكي ٬ ونقيب هيئة المحامين بالجديدة ٬ ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ٬ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ٬ والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ٬ وعدد من المحامين و المفوضين القضائيين والعدول و النساخ والهيأة القضائية بذات المحكمة إلى جانب ممثلي موظفي المحكمة الابتدائية .وجرى حفل التنصيب بالقاعة الكبرى للمحكمة الابتدائية بالجديدة ،حيث اخذ الأستاذ عبد الرحيم ساوي مكانه، ليلتحق بالهيأة القضائية مباشرة بعد قراءة سند تعيينه ،خلفا لوكيل الملك السابق الاستاد فيصل شوقي  المعين أخيرا عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأعرب الاستاد عبد الرحيم ساوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في كلمة خلال حفل التنصيب، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ، مشيرا إلى أنه يستشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة.وأضاف الاستاذ ساوي  : " أن الثقة المولوية السامية التي حضي بها لتحمل مسؤولية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ،تشريفا له وتكليفا للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه على أحسن وجه ،وهي مسؤولية جسيمة وكبيرة ،مؤكدا عزمه العمل بجد دون ملل أو كلل خدمة للعدالة وجعل القضاء في خدمة المواطن  " .ويعتبر الأستاذ عبد الرحيم ساوي من الوكلاء  البارزين على الصعيد الوطني ،حيث رآكم تجربة طويلة واكتسب خبرة واسعة في الحقل القضائي على مدى سنين عديدة ،أخرها بمدينة بن احمد  ،حيث ترك صدى طيبا لدى الجميع، مسؤولين ومواطنين لحسن تدبيره للملفات القضائية المعروضة عليه في ظروف المحاكمة العادلة  .  

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تنظم محاكمة رمزية للعنف ضد النساء على ضوء القانون الجديد

    شهدت احدى قاعات الجلسات، بقصر العدالة بالجديدة، يوم أمس الجمعة، 27 أبريل 2018 ، تنظيم محاكمة رمزية للعنف ضد النساء على ضوء القانون الجديد رقم 13.103 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 ، الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من شهر شتنبر القادم.و يأتي هذا الحفل الثقافي المنظم من طرف هيئة المحامين بالجديدة على خلفية مستجدات قضية العنف ضد المرأة وكذا للأهمية التي جاء بها هذا القانون من أجل الاستجابة لكل الطموحات بهدف معالجة المشاكل المرتبطة بتنفيذ مقتضيات القانون الجديد من وجهة نظر وتداخل أطراف مختلفة، منها هيآت الدفاع  والسلطة القضائية وأجهزة الأمن والدرك وهيئات المجتمع المدني وغيرها، وقد ترأس واختتم هذا الحفل النقيب الاستاذ مصطفى مكار وتولى تسيير باقي فقرات الحفل الاستاذ يوسف وهابي.هذا وقد أستهل الحفل الثقافي بآيات من الذكر الحكيم للمقرئ المحامي  "عبد الله هيتوت" وتم بعده انطلاق المحاكمة الرمزية بتشخيص سيناريو حالة عنف جسدي ومعنوي على امرأة مغربية معنفة من طرف زوجها، وفي ملف ثاني حالة اختطاف واغتصاب لخطيبة، أداهما ممثلين محترفين هما القنان القدير المصطفة جلبي والفنانة هند.وقد ترأس جلستي المحاكمة الرمزية،  الأستاذ النقيب عبد الكبير مكار، النقيب السابق والعضو الحالي للهيئة، وشكل عدد من المحامين والمحاميات والنيابة العامة وكتابة الضبط ودفاع الاطراف باقي تشكيلة الهيئة القضائية . حضر هذا الحفل مسؤولون قضائيون بقصر العدالة بالجديدة وبالمحكمة الابتدائية بالجديدة في شخص الاستاذ الصغير نائبا عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والاستاذ هشام دوليم وكيل الملك، والاستاذ دينيني نائبا عن رئيس المحكمة الابتدائية. كما حضر المحاكمة عدد من المحامين من هيآت اخرى بالخصوص من هيئة سطات وهيئة مراكش مع حضور متميز ولافت لعدد من جمعيات المجتمع المدني.وقد عبر الحضور بعد اتمام المحاكمتين عن التنويه بالتنظيم  وطريقة معالجة الموضوع بأسلوب تصويري تمثيلي يكون مقنعا ومبسطا  ومتميزا عن الاسلوب التقليدي للندوات. وفي الختام عبر الاستاذ النقيب مصطفى مكار  عن شكره وامتنانه لكل من شارك وساهم وحضر هذا النشاط الحقوقي والقانوني للهيئة وعبر عن أهمية  الموضوع مؤكدا أن هيئة المحامين بالجديدة سباقة في طرح اشكاليات تنفيد القانون الجديد للعنف ضد النساء .

  • ...
    المفوضين القضائيين بالجديدة وكتابهم يتدارسون مشاكل القطاع

    عقد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة يوم الخميس الماضي لقاء تواصليا مع جمعية كتاب المفوضين الفضائيين بالجديدة وذلك لتدارس مجموعة من المشاكل التي تهم القطاع على مستوى المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالجديدة.   وتركز اللقاء الذي جرى بمحكمة قضاء الاسرة وحضره رئيس المجلس السيد نور الدين اللبار ورئيس الجمعية السيد موسى قبي حول المشاكل المتعددة التي يعانيها الكتاب خاصة في الشق الاجتماعي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية للكتاب.   كما تدارس الطرفان إمكانية تقديم اقتراحات جديدة تهدف الى مد يد المساعدة الى المحاكم بإقليمي الجديدة وسيدي بنور حيث يعتزم المجلس التقدم بمقترحات جديدة لدى المسؤولين القضائيين من أجل البحث في السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مستقبلا بين جميع الأطراف من أجل تحقيق كل ما فيه مصلحة للمتقاضين وايضا للمسؤولين والموظفين العاملين بالدائرة القضائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.   هذا ووعد رئيس المجلس الجهوي المفوضين الفضائيين بالجديدة بإصدار بطاقات مهنية جديدة بجودة عالية لكتاب المفوضين القضائيين بعدما تعرضت البطائق السابقة للاتلاف لضعف جودتها.

  • ...
    رسميا.. انطلاق العمل بالجلسات الالكترونية في محكمة الاستئناف بالجديدة

    في إطار البث في القضايا الاستعجالية، إنعقدت بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الثلاثاء، 13 مارس 2018 ثاني جلسة إلكترونية تحت رئاسة الأستاذ محمد الصغير، وذلك بعد اسبوع من انعقاد أول جلسة الكترونية بنفس المحكمة في يوم 6 مارس 2018 .وتأتي هذه الجلسة في إطار المجهودات المبذولة في مجال التحديث، وتجويد الخدمات، والتي يسهر على تطبيقها السيد الرئيس  الاول الاستاذ  عبد اللطيف  عبيد  حيث تعتبر خطوة أولى في مجال المحكمة الرقمية، والاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي بين القضاة، و كتابة الضبط، والمحامون بالجلسة، وذلك في أفق انعقاد باقي الجلسات بشكل إلكتروني معتاد.كما شهدت محكمة الإستئناف بالجديدة أيضا، عقد جلسة  إلكترونية  أخرى للأحوال الشخصية  ترأسها  الأستاذ  عبد اللطيف  بلعباس  و عضوية الأستاذ حمزة الحبيب  والأستاذ عبد المالك شويمي و وبمساعدة  كاتب الضبط  الأستاذ يونس  الزين.  ويبقى أهم ما ميز انعقاد، هاتين الجلستين  هو  إقتصار القضاة على حاسوبين أحدهما كان موضوعا أمام رئيس الجلسة، والآخر كانت تستعمله كتابة الضبط، بالإضافة إلى ألة طابعة للإستغناء على أكوام الملفات، من أجل تدوين كل الإجراءات المتخذة في الملفات المعروضة أمام الهيئة و طبعها  وإستخراجها و التوقيع عليها في نفس الوقت  مباشرة بعد نهاية الملف  من طرف رئيس الجلسة و كاتب الجلسة بالأضافة إلى تحيين المعطيات و الإجراءات  في نفس الوقت.هذا ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة المسؤولية التقصيرية، يوم الإثنين القادم في أفق أن يشمل العمل بهذا النظام المعلوماتي جميع جلسات المحكمة و بذلك تنفرد محكمة الإستئناف بالجديدة كأول محكمة تعقد جلستين إلكترونيتين في يوم واحد ليبقى أهم ما ميز جلسات هو الدور الذي أصبح يلعبه كاتب الجلسة   تحت إشراف رئيس مصلحة كتابة الضبط الأستاذ محمد بوالزين الذي ساعد على تأطير كاتب الجلسة من أجل العمل على  طبع و إستخراج المحضر والتوقيع عليه  مع  تحيين الإجراءات و المعطيات أثناء الجلسة مما يسهل على المتقاضين و المحامين  معرفة مأل ملفاتهم مباشرة بعد انتهاء الإجراء المتخذ في الملف المتداول. يذكر أن للسيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالجديدة الأستاذ عبد اللطيف عبيد قد سهر شخصيا، على السير العادي لجميع الجلسات المنعقدة و سهره على إنجاح هذه التجربة التي تعد خطوة مهمة في أفق رقمنة المحاكم الوطنية وفق متطلبات العصر و ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

  • ...
    الملك ينعم على رئيسي القضاء الجالس والواقف بابتدائيتي الجديدة وسيدي بنور

    حظي ممثلا القضاء الجالس والواقف لدى محكمتي الدرجة الأولى بالدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالجديدة،  في شخص الأستاذ عبد الرزاق محسن، الرئيس الأول بابتدائية الجديدة، والأستاذ محمد الدرقاوي، وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، بشرف توشيحهما بالوسام الملكي. توشيح مستحق، يعتبر مكرمة من المكرمات المولوية، التي أنعم بها ملك البلاد، محمد السادس،  على القضاة وموظفي وزارة العدل بمحاكم المملكة، للإشادة بهم على ما قدموه من عطاءات جليلة ومشرفة، ولحثهم على بذل مزيد من المجهودات، خدمة للقضاء والمتقاضين.هذا، وأشرف وزير العدل والحريات، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوكيل العام، رئيس النيابة العامة، والكاتب العام لوزارة العدل، والمفتش العام لوزارة العدل، بقاعة الندوات والمؤتمرات بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، على توزيع الأوسمة الملكية على القضاة وموظفي العدل بمحاكم المملكة،  أنعم بها عليهم جلالته. وفي تصريح صحفي، قال الأستاذ محمد الخضراوي، القاضي المستشار المكلف بالتواصل لدى محكمة النقض بالرباط، أن هناك عناية ملكية  كدلالة أولى، في الإنعام على 72 قاض وقاضية  بأوسمة ملكية سامية،  واهتمام جلالته بكرامتهم، ورضاه عن مسارهم المهني وعطائهم.

  • ...
    على هامش موضوع ما يعرف ب ''فضيحة تهز ابتدائية الجديدة''

    علاقة بالموضوع الذي تطرقت اليه احدى الجرائد الوطنية، أمس الخميس، حول "فضيحة قضائية" بخصوص "ملف عقار بقيمة 10 ملايير تم على اثره تغيير قاضي بابتدائية الجديدة بقاضي آخر والذي أصدر حكما دون إشعار المتقاضين" و الذي ضمنته الجريدة بأن ورثة عقار بالواليدية تقدموا بثلاث شكايات من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة ووزارة العدل، طالبين بإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في ما اعتبروها فضيحة قضائية شهدتها المحكمة الابتدائية بالجديدة، عندما تقرر تغيير قاض يوم النطق بالحكم في ملف عقاري يتعلق برفض المحافظة العقارية بالجديدة، تأسيس رسم لعقارهم البالغ مساحته 21 هكتارا، وتعيين آخر جديد قضى برفض الطلب دون إشعار المتقاضين والاطلاع على الملف وحتى الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين. وأن القاضي حدد 25 يناير الماضي لإصدار حكم نهائي في هذا الملف، ضد المحافظ العام ومحافظ الجديدة، لرفضهما طلب تأسيس رسم عقاري  لفائدة ورثة الهاشمي بن محمد ومن معه، لكن صباح يوم النطق بالحكم، فوجئ الورثة بإعلان تغيير القاضي، وبعدها مباشرة أصدر القاضي الجديد حكما برفض الطلب، ما اعتبروه فضيحة، بحكم أن القانون اشترط في حال تعيين قاض جديد بالملف، إشعار المتقاضين، وسحب الملف من المداولة ومنح مهلة تزيد عن 15 يوما للاطلاع عليه، وإصدار حكم نهائي بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين مما تحدث معه الورثة عن وجود تواطئ .والحقيقة الصادمة الاولى أن محرر هذا المقال المتقصر على وجهة نظر الطرف المدعي -الورثة- دون تكليف نفسه وجهة نظرها في الموضوع على اعتبار أن كل ما نشر لا يمت للحقيقة بصلة، ذلك ان القاضي المقرر السابق ثم انتدابه من طرف السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالجديدة مستشارا بها مند 14/11/2017 وأنه حفاظا على حقوق المتقاضين و ضمانا لحسن سير العدالة و خاصة انعقاد الجلسات و استمرارها قام السيد رئيس المحكمة الابتدائية في إطار صلاحياته القانونية بتاريخ 30/11/2017 بتعيين أقدم عضو في الغرفة العقارية قاضيا مقررا في الملف الذي يتقاضى فيه الورثة ضد المحافظ العام على الاملاك العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بالرباط و الوكيل القضائي للملكة المغربية و المحافظ على الاملاك العقارية بالجديدة . حيث كان الملف لازال رائجا بجلسات المحكمة عكس ما تضمنه المقال. و أن من بين الجلسات التي راج بها الملف بعد تعيين القاضي المقرر الجديد نذكر جلسة  30/11/2017 و جلسة 04/01/2018 و التي أدلى خلالها محامي الورثة بمذكرته الجوابية في الموضوع و هي الجلسة التي تقرر خلالها حجز ملف القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 25/01/2018 .وجدير بالتذكير إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، و من باب نشر المعلومة القانونية أن المسطرة في العقار المحفظ هي مسطرة كتابية تعتمد على تبادل المذكرات و الاجوبة الكتابية و لا تحتاج إلى المرافعات كما هو الحال بالنسبة للقضايا الجنحية، فضلا على أنه لا يوجد أي مقتضي قانوني أو نص تشريعي بالمملكة يلزم في مثل هذه الحالات بإشعار الأطراف بتغيير القاضي المقرر طالما أن القضايا العقارية يتم البث فيها بواسطة القضاء الجماعي و أن الحكم المذكور صدر عن هيئة مشكلة من ثلاث قضاة و ليس القاضي المقرر وحده و هذه واحدة اخرى من المغالطات التي نشرها المشار إليه . هذا و من المنتظرأن يعرف هذا الملف تطورات مثيرة في الأيام المقبلة بعدما أسرت للجريدة مصادر مقربة من القاضي المعني بالمقال بإعتزامه تقديم شكاية في الموضوع إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إثر شعوره بتأنيب الصحافي له جراء عدم الحكم للورثة الذين قدموا حسب محرر المقال كل الأدلة و الوثائق مما يعني أن الجريدة نصبت نفسها محكمة أعلى درجة, خاصة أن الحكم المذكور لم يصدر فيه حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به و من الواد أن يكون موضوع طعن بالإستئناف  وأن ما نشر أعلاه من شأنه التأثير على حسن سير العدالة و يمس باستقلال القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من دستور المملكة الذي يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء خاصة و أن كل ما تم الترويج له عار من الصحة ويخدم طرف واحد في القضية التي أصدرت فيها غرفة العقار بابتدائية الجديدة حكمها الابتدائي المؤرخ في 25/01/2018 .

  • ...
    رئاسة النيابة العامة بالرباط تراسل النيابة العامة بالجديدة وسيدي بنور حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير

     على غرار الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، توصل الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، ووكيلا الملك بابتدائية الجديدة وسيدي بنور، اليوم الخميس 08 فبراير 2018،  بدورية عممتها رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل والحريات بالربط، مؤرخة في 08/02/2018، تحت عدد: 9 س/ ر. ن. ع.، في موضوع " حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير"، على إثر موجة تظلمات المواطنين الذين يتظلمون، حسب ما أوردت وسائل الإعلام،  من تطبيق الإكراه البدني في حقهم،  بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، رغم كونهم لم يبلغوا بها، سيما كونهم ظلوا يقيمون في عناوينه، دون تغيير إقامتهم السكنية. مما قد يرقى، طبقا  لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية،  إلى جناية الاعتقال التعسفي أو التحكمي، التي يمكن للمواطنين المتضررين أن يسلكوا على خلفيتها، ومن أجل جبر الضرر ورد الاعتبار، مسطرة تحريك دعاوي قضائية وشكايات  لدى النيابة العامة المختصة، على خلفية الشطط في استعمال القانون، والاعتقال التحكمي، غير المبرر من الوجهتين الواقعية والقانونية.هذا، وجاء في الدورية المرجعية، أن رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل، قد لاحظت عبر وسائل الإعلام،  علاقة  بالموضوع المشار إليه أعلاه،  أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم، بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، لم يتم تبليغهم بها. مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني. وكما هو معلوم، فإنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه، حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير، من طرف طالب الإكراه، يظل دون جدوى، رغم مرور 30 يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ناهيك عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.والجدير بالذكر أنه وفقا لقانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 308 و325 و377 و383 و391، فإن تبليغ المقررات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة، المشار إليها في تلك المواد، أو وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. لأجله، طلبت رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل بالرباط، من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، العمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني، المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون. 

  • ...
    عاجل.. انتخاب الاستاذ المصطفى مكار نقيبا لهيئة المحامين بالجديدة وسيدي بنور

    انعقد صباح اليوم الجمعة بالجديدة، جمع عام انتخابي لهيئة المحامين بالجديدة، بحضور الجمعية العمومية وغالبية المحامين بالهيئة من الجديدة وسيدي بنور والزمامرة وأزمور، بعدد قدر بحوالي 280 محاميا ومحامية.هذا وأسفرت عملية التصويت والاقتراع، التي جرت في جو مهني بشهادة قيدومي المهنة، واستمرت لمدة 3 ساعات، عن اختيار محامي هيئة الجديدة الاستاذ "المصطفى مكار " نقيبا بغالبية اصوات بلغت 169 صوتا متقدما على منافسيه اللذان حصلا على 57 صوتا و40 صوتا على التوالي وذلك بعد منافسة شريفة ومهنية استمرت طيلة يوم الانتخابات الى ساعة الاعلان عن النتيجة قبل لحظات قليلة.وفي أول رد فعل له أكد الاستاذ النقيب المصطفى مكار في كلمة مختصرة ومرتجلة أنه يشكر الجميع على انجاح العرس المهني ويشكر زميليه اللذين نافساه على منصب النقيب كما تقدم بالشكر أيضا الى كل محامية ومحامي شرفه بالتصويت بالاضافة الى كل الذين صوتوا لمنافسيه معلنا نفسه نقيبا للجميع ومع الجميع من أجل الجميع وأنه يعد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالعمل التشاركي للحفاظ على المكتسبات وتحقيق أخرى لما فيه خير المهنة والمحامين بدون تمييز ...الى ذلك علمت الجديدة24 من مصادرها الخاصة، ان العملية الانتخابية جرت في جو مهني متميز وأن النقيب الحالي المنتهية ولايته الاستاذ النقيب عبد الكبير مكار هنأ زميله واخاه النقيب المنتخب، متمنيا له الاستمرار في طريق النجاح والتوفيق لما فيه خير المحاماة والمحامين ...  يذكر ان الشوط الثاني من هذا اليوم الانتخابي ينطلق بعد صلاة الجمعة من أجل اختيار اعضاء المكتب الجديد للهيئة بحسب 3 فئات موزعة بحسب الاقدمية ولنا عودة للموضوع في تفاصيل اكثر حالما التوصل بالنتائج بخصوص انتخابات الأعضاء ...

  • ...
    إنتخاب موسى القبي رئيسا لجمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بالجديدة   

    بحضور 17 كاتب مفوض قضائي بدائرة محكمة الإستئناف بالجديدة، شهد مقر نادي المحامين بمنتجع سيدي بوزيد أمس الجمعة، عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بالجديدة.  وقد أطر هذا الجمع العام التأسيسي، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين السيد سعيد القرشي والذي رحب بالحضور وبهذا المولود الجديد متمنيا التوفيق للجميع لما فيه خدمة للمهنة والقضاء بشكل عام. هذا وبعد تلاوة القانون الأساسي للجمعية تم انتخاب السيد موسى القبي رئيسا لجمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بالجديدة. كما تم على هامش الجمع العام التأسيسي انتخاب بومهدي النمرود نائبا للرئيس وهرمادي مصطفى كاتبا عاما للجمعية ومصطفى الناهيري نائبا له أما أمين مال الجمعية فقد عاد للحسن خولة فيما عين محمد بوصالح نائبا له. وتم أيضا انتخاب ربوح كريم كمستشار.

  • ...
    بالصور.. تنظيم حفل لاستقبال الموظفين الجدد الملتحقين بمحاكم الدائرة القضائية بالجديدة

    تحت شعار "الموظف الجديد..  دماء جديدة  لتقوية الإدارة القضائية"، نظم المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة و المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر بمقر المحكمة، حفلا لاستقبال الموظفات و الموظفين الجدد الملتحقين بمحاكم الدائرة القضائية بالجديدة .وقد حضر هذا الحفل كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالجديدة  ورئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية  والمدير الفرعي الإقليمي بالجديدة و باقي المسؤولين الاداريين بمحكمة الإستئناف بالجديدة.هذا اللقاء الترحيبي بالموظفين الجدد كان مناسبة للتعرف على الرؤساء و الموظفين بالدائرة القضائية و بودادية موظفي العدل و بأنشطتها و إشعاعها المحلي و الوطني ، وكذا  النقابة الديمقراطية للعدل .