عدالة
  • ...
    المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة يكرم نساء العدل في اليوم العالمي للمرأة

    نظمت لجنة المرأة المنضوية تحت لواء المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة خلال اليومين الفارطين مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .وقد نظمت في هذا الاطار يوم الجمعة 8 مارس ، حفل شاي على شرف موظفات دائرة محكمة الاستئناف بالجديدة ، وذلك تخليدا لليوم العالمي للمرأة ، حيث جاء الحفل عرفانا بتفانيهن و اخلاصهن و الخدمات الجليلة التي يقدمنها في سبيل الرقي بمستوى العمل سعيا لخدمة قضايا المتقاضين و تحقيقها لمبدأ الحكامة و النجاعة القضائية ، و تميز هذا الحفل  بعقد ندوة ناقشت أهمية المرأة في الحياة وما تشكله من ثقل في المجتمع ، و كيفية احتفال بقية شعوب العالم بيوم المرأة العالمي ،كما جرت بقاعة مؤسسة سكول اكاديمي صباح يوم السبت بنفس المناسبة مقابلة في كرة السلة لنساء العدل حضره جمهور من الموظفين و الموظفات و عائلتهم  تميز اللقاء بتنافس و روح رياضية هذا وقد استحسنت نساء العدل الحاضرات هذه المبادرة والالتفاتة الرمزية من طرف المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة ، التي تروم الاعتراف للمرأة بدورها الفعال في بناء المجتمع.

  • ...
    توقيع اتفاقية شراكة بين الودادية الحسنية للقضاة وكلية العلوم القانونية بالجديدة

    ترأس الأستاذ خالد خلقي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة ( رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ) و الأستاذ الدكتور خليل بنخوجة عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة، اليوم الخميس 28 فبراير، حفل توقيع اتفاقية شراكة و تعاون بحضور مسؤولين من كلتا المؤسستين، بالاضافة الى منسقي و مهندسي الاتفاقية الاستاذ الدكتور محمد جراف استاذ جامعي بالكلية و الاستاذ نور الدين اودي عضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة .هذا وأعرب ذ خالد خلقي في كلمة بالمناسبة، عن امتنانه للضيوف وعلى تجشمهم مشقة الحضور لهذه اللقاء الذي يعد جزءا من توطيد الشراكة للَودادية الحسنية للقضاة مع المؤسسات التعليمية كما يشرفنا المساهمة في هذه الشراكة معكم التي تدخل في اطار استمرار نهج الودادية سياسة الانفتاح على محيطها السوسيو اقتصادي، وتعزيزا لانخراطها في الأوراش الوطنية الكبرى للتنمية والتحديث، وتفعيلا لاستراتيجيتها في مجال التعاون وتبادل الخبرات. و اعتبارا للاهتمام المشترك في المجال الحقوقي و القانوني، كما شكر الاستاذ نور الدين الاودي عضو المكتب الجهوي للَودادية الحسنية بالجديدة ( قاض بالمحكمة الابتدائية بالجديدة .) على الجهد الكبير الذي بدله لانجاح هذا اللقاء معتبرا اياه، "مهندس" هذا الإتفاق حيث وقف على كل كبيرة و صغيرة في هذه الشراكة.و في كلمة له في هذا اللقاء، تقدم الأستاذ الدكتور خليل بنخوجة، بالشكر للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة على التعاون الكبير في  إنجاح هذه الاتفاقية المهمة تشجيعا للجامعة التي انفتحت على محيطها تماشيا مع توجهات الميثاق الوطني للتربية و التكوين الهادفة إلى نشر التعليم و ربطه بالمحيط البيئي و الثقافي و العلمي و الاجتماعي، كما اثنى على العمل الكبير و الجهد الخارق الذي يقوم به الأستاذ الدكتور محمد جراف لخدمة العلم و الطالب و سماه بدينامو الكلية.وتروم هاته الاتفاقية الى :• تشجيع التعاون و تبادل الخبرات و الدراسات المتعلقة بالمجالات القانونية و القضائية و الإجتماعية تبعا للاختصاص و إمكانية الاطراف من خلال التكوين و التأطير و التدريب الميداني و التطبيقي للنهوض بالبحث العلمي الجامعي المرتبط بالمهن القانونية و القضائية.* تنظيم لقاءات علمية و ثقافية و ايام دراسية و ندوات و دورات تكوينية للطلبة،* تأطير بحوث الطلبة في شقها التطبيقي و الميداني عبر استقبالهم بالمحكمة و الإشراف على تدريبهم و تنظيم محاكمات صورية* اغناء خزانة الكلية بنسخ من الاجتهادات القضائية و الكتب و المجلات القانونية.* إمكانية فتح المجال للقضاة للممارسين لاستكمال دراستهم العليا بالكلية. وجدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية، جاء بعد عدة لقاءات مع مسؤولي الودادية، على اعتبار أنها أقدم جمعية قضائية ذات منفعة عامة بالمغرب، وتعمل منذ تأسيسها سنة 1958 على توحيد كلمة الأسرة القضائية والدفاع عن حقوق القضاة والمساهمة في تكوينهم وكذا تشجيع قيم العدالة.

  • ...
    في ''محاكمة القرن'' بقصر العدالة بالجديدة.. المحامي سامي سلمان ينتزع حكما لفائدة 104.000 ضحية حوادث السير!

    من قصر العدالة بالجديدة، استطاع الأستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة (من جنسية تونسية)، أن ينتزع حكما قضائيا، فريدا من نوعه في تاريخ القضاء والعدالة بالمغرب، في الملف جنحي سير رقم: 1 مليون / 2019، والذي كان ينوب فيه عن ضحايا حوادث السير بالمغرب، الذين بلغ عددهم خلال العام 2018، بحسب 104.000 ضحية. حيث قضت المحكمة حضوريا بإحالة ملف "المتهم الوحيد" (l’ennemi public n 1)، وهو من ذوي السوابق العدلية المتعددة، وحالات العود المتكررة بشكل صاروخي، بعد قضائها ببراءة 16 متهما آخر، على "غرفة الأخلاق الحميدة"، لمحاكمته طبقا للقانون.. مع النفاذ المعجل، قبل الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية لسنة 2020. هذا، فإن جلسة المحاكمة العلنية جرت، الاثنين 18 فبراير 2019، داخل قاعة الجلسات الكبرى باستئنافية الجديدة، بحضور قضاة القضاء الواقف والجالس، وهيئة المحامين، والمتدخلين في الشأن القضائي، والسلطات القضائية والأمنية والدركية والترابية.. بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وممثلي الإدارات ورؤساء الجماعات الترابية، الذين وردوا بصفاتهم المعنوية هذه، في الشكاية المرجعية، باعتبارهم في "قفص الاتهمام"، لمسؤوليتهم التقصيرية، أو بشكل من الأشكال، على وقوع حوادث السير.. ناهيك عن الهيئات الحقوقية، وفعاليات المجتمع المدني. والجدير بالذكر أن جلسة المحاكمة، التي اعتبرت "محاكمة القرن"، جرت لأول مرة في التاريخ، تحت أعين ومراقبة عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، ممثل صاحب الجلالة، الذي باسمه تصدر الأحكام في محاكم المملكة. وفيما يلي نص الحكم الذي أمرت المحكمة بنشره، لكل غاية مفيدة، في وسائل الإعلام، على نفقة "المتهم": الحكم بتاريخ: 18/02/2019، في الملف جنحي سير رقم: 1 مليون /2019 بين كل من: */ النيابة العامة */ المشتكين:  ضحايا حوادث السير خلال العام 2018، بحسب 104.000 ضحية */ المتهمين: 01/ العربة ذات محرك أو السيارة حسب اسم الشهرة – الشاحنة – الحافلة – الدراجة – الدراجة بمحرك – الدراجة النارية – الدراجة ثلاثية العجلات – الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك؛ 02/ مدونة السير على الطرق حسب القانون رقم: 52.05 بأخر تعديلاته، 03/ الطرق العمومية؛ 04/ التشوير؛ 05/ الجماعات الترابية المنظمة بالقانون رقم: 113.14؛  06/ إدارات مراقبة العربات وجميع الادارات والأعوان المكلفون بمراقبة السير والجولان ومعاينة المخالفات 07/ مؤسسات تعليم السياقة؛ 08/ جنح ومخالفات السير مجموعة بدراجاتها الثلاث، ومعها العقوبات والتدابير الإدارية؛ 09/ الكحول وبصفة عامة المخدرات؛ 10/ الهواتف المحمولة شهرت بالهواتف الملعونة؛ 11/ العمل القضائي في مادة حوادث السير؛ 12/ عصابات حوادث السير الوهمية ؛ 13/ سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة؛ 14/ الراجل مستعمل الطريق؛ 15/ اليوم الوطني للسلامة الطرقية؛ 16/ الساعة الإضافية المقررة بمقتضى المرسوم 2.18.855، بتاريخ أكتوبر2018؛  17/ الإنسان . إن المشتكين وهم العدد 104.000، ضحايا حوادث السير خلال العام 2018، ما بين 101.000 جريح، والباقون توفوا بسبب الحوادث التي تعرضوا لها، رفعوا بتاريخ: 02/01/2019، إلى النيابة العامة، الشكاية ضد المشتكى بهم المذكورين سلفا، بشأن الاتهام بالتسبب في آفة حرب الطرق، والتسبب في قتل وجرح وعطب وإعاقة الضحايا المذكورين.   جاء في الشكاية.. كان يا ما كان في قديم الزمان، إنسان يعيش ببساطة الطبيعة، وفي راحة بال واطمئنان، حتى اكتشف الحجارة، ثم الفحم والنار، واكتشف الحديد الذي وصفه القرآن الكريم بقوله تعالى: (..وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ..)؛ ودخل هذا الإنسان ما سماه الثورة الصناعية، بتليين الحديد لصنع ما سماه أدوات تسهيل العيش، ولم يعلم أنه كان يصنع سلاحا فتاكا به، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ؛ وفي خضم هذا السباق، صنع الإنسان ما سماه سيارة، واستوحى ذلك من راكبة الخيل والبغال، حتى حشر في كل سيارة عددا من الخيل، بحسب سرعتها ومتانتها وضريبتها، و"ما أدراك ما الضريبة"؛ وبعد انتهاء أيام العسل بين الانسان والحديد، وبين الإنسان والسيارة ،أصبحت هذه الأخيرة تنعت ب"الملعونة" أو "الشر" الذي لابد منه لما تحولت إلى أداة قتل جماعي ويومي؛ وتم توجيه الاتهامات والإثباتات بالشكاية لكل طرف من الأطراف المشتكى بها بحسب التفصيل التالي: 01/ فيما يخص "العربة" ذات محرك أو السيارة حسب اسم الشهرة – الشاحنة – الحافلة – الدراجة – الدراجة بمحرك – الدراجة النارية – الدراجة ثلاثية العجلات – الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك ... فهذه الآلات مجموعة تبقى الفاعل الأساسي في حوادث السير، بدونها لن تكون حوادث سير أصلا فهي الفاعل، وهي في الوقت نسه أداة الجريمة أو الفعل. 02/ فيما يخص "مدونة السير" على الطرق، حسب القانون رقم: 52.05 بأخر تعديلاته. فهذه المدونة وإن شكلت حسب تقديمها قفزة نوعية وثورة في قطاع النقل الطرقي، من خلال أهدافها والمبادئ الأساسية التي اعتمدتها، فإنها تبقى مشوبة بخلل عدم التوازن بين حماية السائق وحماية ضحايا حوادث السير. إذ تضمنت أحكاما ترجح كفة وحقوق السائق المتسبب في الحادثة على كفة وحقوق الضحايا، من خلال التنصيص على عقوبات زجرية وغرامات خفيفة جدا (..). ومن جهة أخرى، فإن هذه المدونة وإن ذكرت في تقديمها أنها بنيت على مبدأ مسؤولية مختلف المتدخلين في السير على الطريق العمومية، فإنها في مقتضياتها مجموعة تجدها تحصر المسؤولية في السائق وحده، دون تركيز ودون ذكر هام لباقي المتدخلين، من قبيل الجماعات الترابية والإدارات المسؤولة على التشوير، وإدارات المراقبة، وبذلك تم شل تجريم ومساءلة باقي المتدخلين في السير، حتى ظل كل ملف يتعلق بحادثة سير مرفوع للضحية في مواجهة فقط السائق والمالك والتأمين، دون فتح الباب لتجريم ومساءلة باقي الأطراف المتدخلة بطريقة غير مباشرة في الحادثة، بسبب تقصيرها في التزاماتها ومسؤولياتها في تنظيم السير على الطريق.  03/ فيما يخص "الطرق العمومية"، فهي متهمة بعدم الصلاحية إجمالا، ومتهمة بعدم التوفر على علامات التشوير أحيانا، وفي جميع الحالات متهمة بعدم توفير الظروف الملائمة ، لتكون طبقا مناسبا للاستعمال في تنقل العربات والشاحنات والراجلين. وهي إما بالية ومهترئة، تشجع السيارة على الوقوع في الحادثة، أو إن كانت جديدة، فهي إما أنها لا تتسع لتكون طريقا سليما مناسبا لتزاحم السيارات، أو تكون فاقدة لعلامات التشوير والسير والمرور، وتبقى بكل ذلك طبقا مناسبا لأي شيء إلا للسير السليم. 04/ فيما يخص "التشوير الطرقي"، فهو متهم بالغياب المتكرر بدون عذر في عدة طرق رئيسية وعمومية وداخلية، وكذلك الأمر فيما يخص تجهيز الطرق بالآليات التكنولوجية العصرية، حيث تجدها بطرق رئيسية وتغيب بباقي الطرق العمومية البعيدة عن المدن الكبرى. ما يخلق فوضى في السير تؤدي حتما إلى تكرار الحوادث. 05/ فيما يخص "الجماعات الترابية" المنظمة بالقانون رقم: 113.14، فهي لا تقوم بمسؤولياتها كاملة فيما يخص اختصاصاتها بالمادة 83 من القانون المذكور، وهي الاختصاصات المتعلقة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، لتقديم خدمات القرب فيما يخص النقل العمومي الحضري، والإنارة العمومية، وتنظيف الطرقات، والسير والجولان، وتشوير الطرق العمومية،  ووقوف العربات، وتنظيم المحطات الطرقية. وفي جميع الحالات، فإن الجماعات الترابية متهمة بعدم تحيين علامات التشوير، بحيث قد تجد أحياءا سكنية جديدة خالية من كل علامات تشوير، وقد تجد أحياءا  وطرقا أخرى مجهزة بعلامات تشوير متجاوزة واقعا وقانونا. 06/ فيما يخص "إدارات مراقبة العربات وجميع الادارات والأعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان ومعاينة المخالفات"، فهي متهمة بالمرونة أحيانا المبالغ فيها في دور المراقبة، خاصة لما نعاين عربة أو شاحنة منتهية الصلاحية بظاهرها، بالعين المجردة، وهي تنتقل من مدينة إلى أخرى، أو داخل طرق المجال القروي، مع المرور بعدة نقاط مراقبة، دون توقيفها في الحين وفي الإبان.. فضلا عن إخلالات في عملية المراقبة التقنية للمركبات، حيث يختلط داخل المراكز المخصصة للمراقبة التقنية دور المراقبة بهدف الربح المالي، وقد يكون ذلك على حساب المراقبة في حد ذاتها. 07/ فيما يخص "مؤسسات تعليم السياقة"، فهي وإن تقوم بدورها في تعليم السياقة فإنها تناست نوعا ما دورها في "التربية على السلامة  الطرقية"، وذلك أيضا للوقوع في الخلط بين دور تعليم السياقة، والتربية على السلامة الطرقية، وبين البحث عن الربح المادي مقابل خدمات تعليم السياقة وحدها، دون التركيز الكافي على الدور بخصوص  "التربية على السلامة  الطرقية". 08/ فيما يخص "جنح ومخالفات السير" مجموعة بدراجاتها الثلاث، ومعها العقوبات والتدابير الإدارية، فهي متهمة بأنها "خجولة"، وضعيفة إلى درجة الهزالة أحيانا. وفي جميع الحالات، اعتبرها المشتكون غير مناسبة للردع والعقاب، خاصة وأنها إجمالا في حدود غرامات مالية، وحتى لما تضمنت العقوبات الحبسية مع الغرامة، تجدها تستنجد بعبارة "أو" المشهورة للتخيير، فتسقط العقوبة الحبسية، وتبقى الغرامة المالية الهزيلة، إلى ما بعد حين.  09/ فيما يخص "الكحول وبصفة عامة المخدرات"، فهي تجعل سائق العربة غير متحكم في السياقة، وتوقعه بالضرورة في التسبب في الحوادث. وحتى لما يحاول ضابط أو عون الشرطة القضائية إخضاع السائق لوسائل المعاينة الآلية للمخالفات بشأن السياقة تحت تأثير الكحول بواسطة أداة "الرائز"، أو السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية، فيمتنع السائق عن الخضوع لذلك دون عقاب أو جزاء، بسكوت النص. 10/ فيما يخص "الهواتف المحمولة"، شهرت بالهواتف الملعونة، فهي بحسب شكاية المشتكين، وبحسب آخر الإحصائيات، أصبحت سببا رئيسيا جدا ورقما خطيرا في أسباب حوادث السير، لما يعمد السائق إلى الجمع بين السياقة واستعمال الهاتف سواء للرد على الاتصالات أو للإتصالات الكلامية والرسائلية، وأحيانا حتى للتفرج ومشاهدة الفيديوهات. 11/ فيما يخص "العمل القضائي في مادة حوادث السير"، الذي يقرر متابعة المتسبب في الحادثة في حالة سراح، خاصة بعد ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فترى القاتل بحادثة سير قد غادر أبواب الضابطة أو النيابة العامة، قبل خروج جثة الهالك من داره إلى دار البقاء. ولما يعرض الملف على قضاء الحكم، تكون العقوبة بغرامة مالية بخسة، وبعدها التعرض والاستئناف والنقض. ولما يصل الملف إلى مكتب تنفيذ الغرامات، يكون المتهم قد غادر العنوان، وتبقى الغرامة حبرا في نسخة الحكم. وذكر المشتكون أن العمل القضائي تحت تأثير البحث عن المعادلة المناسبة ما بين دور الأحكام في الردع والعقاب ودورها في حماية الأشخاص، تجدها أحكاما مخففة مع التعليل بذكر تمتيع السائق بظروف التخفيف، مراعاة لظروفه العائلية والاجتماعية، خاصة لما يتعلق الأمر بسائق مهني قد يترتب عن معاقبته بعقوبة الحبس النافذ، الخروج من الحبس إلى عالم البطالة والتشرد.. وأحيانا كثيرة، يتم الحكم بتمتيع السائق بظروف التخفيف، رغم عدم حضوره أصلا للمحاكمة، وأحيانا أخرى إلى حد الآن تكتفي الأحكام القضائية بتحميل مسؤولية الحوادث إلى الأطراف المتسببة مباشرة في الحادثة، دون اجتهاد للحكم بتحميل باقي المتدخلين في تنظيم السير، مسؤولية الحوادث. ما يشجع هذه الأطراف المسؤولة بطريقة غير مباشرة على التزام الصمت، والسلبية في القيام بمسؤوليتها المتعلقة بتنظيم السير على الطريق، وأهم هذه الأطراف: الجماعات المحلية وإدارات مراقبة السير.  12/ فيما يخص "عصابات حوادث السير الوهمية"، وهي عصابات منظمة تجمع فئات مهنية مختلفة من المفروض أن تتحلى بواجب قسم المهنة، الذي يفرض عليها احترام القوانين بصفة عامة، وعدم المساهمة أصلا في أي عمل مجرم.. خاصة وأن هذه الفئات تتسبب بعملها في "فبركة" حوادث سير وهمية في الأساس، لكن بوثائق رسمية تحولها إلى رقم من أرقام إحصائيات حوادث السير المهولة.  13/ فيما يخص "سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة"، فهي تتحرك بطريقة عشوائية داخل المدن، وبسرعة جنونية خارج المدار الحضري، في الطرق الرابطة بين المدن، إلى درجة أنه أصبح الركوب في سيارة الأجرة مغامرة. 14/ فيما يخص "الراجل مستعمل الطريق"، فقد جاء في الشكاية المرجعية أن الراجل تجده أحيانا كثيرة  "يمشي متبخترا" في الطريق تاركا الرصيف المخصص للراجلين، وأحيانا أخرى تجد الراجل إما غير مطلع أصلا على قوانين السير، أو قرأها قراءة خاطئة لما تراه  "يمشي منتصب القامة" في الممر المخصص للراجلين، دون الانتباه إلى أن ذلك ليس حقا مطلقا، وإنما منظما بعلامات التشوير الضوئية. 15/ فيما يخص "اليوم الوطني للسلامة الطرقية"، فقد جعل المعنيين بالأمر يشعرون أنه مطلوب منهم الاحتفال بهذا اليوم، بعقد ندوات ولقاءات في الموضوع، من التاسعة صباحا إلى المساء، ثم الانصراف، كل إلى شأنه وإلى اهتماماته.. فيتحول الاحتفال بالسلامة الطرقية إلى يوم احتفالي يزورنا "كل سنة مرة"، على قول فيروز، فيتحول الاحتفال من هدف إلى مجرد وسيلة للاحتفال الروتيني، دون الاستمرار في تنفيذ الخلاصات والتوصيات المطلوبة للنهوض بالسلامة الطرقية. 16/ فيما يخص "الساعة الإضافية" المقررة بمقتضى المرسوم رقم: 2.18.855، بتاريخ أكتوبر 2018.. بحسب الشكاية، فقد حولت الساعة الإضافية المذكورة النهار بصفة عامة والصباح بصفة خاصة إلى ليل.. ومن المعلوم، حسب الإحصائيات، فإن نسبة الحوادث ليلا تزيد عن نسبة الحوادث نهارا، وتحولت بذلك إلى معطى طبيعي للتسبب في حوادث السير. 17/ فيما يخص "الإنسان".. فهو الذي يسوق السيارة دون احترام علامات التشوير والسرعة، ودون احترام قوانين السير، مع السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات، واستعمال الهاتف.. وهو الذي يتسبب في حوادث يمكن تجاوزها وتفاديها بأدنى حد من الاهتمام والتركيز في السياقة بانتباه.. وهو أيضا الذي يسوق تحت تأثير انفعالات مرضية نفسية سلوكية، من قبل الأنانية أو النرفزة والتهور. وبعد البحث والتحقيق، استدعي الجميع للحضور أمام المحكمة، وحضر الجميع، وتخلف بدون عذر المشتكى به، المتهم رقم: 15، "الانسان" .وبعد التأكد من الهوية وتوجيه الاتهامات المنسوبة لكل طرف.. نفى كل واحد من الحاضرين المنسوب إليه. لذلك، استمعت المحكمة إلى الشهود في القضية، بعد التأكد من الهوية وانتفاء أسباب التجريح، وأداء القسم، كما يلي: - الشاهدة رقم: 1 "فلانة الفلانية" صرحت أنها كانت تسوق سيارتها صغيرة الحجم، قرب مؤسسة تعليمية خاصة جدا جدا بمدينة الجديدة، وبسبب تزاحم السيارات أمامها بركن السيارات على ثلاث مستويات بطريقة مخالفة تماما لقوانين السير، تحت أنظار الشرطة دون تحرير أي محضر في حق أي مخالف من المخالفين الواقفين بسياراتهم أمام هذه المؤسسة، وبسبب ذلك اصطدمت بإحدى السيارات المتزاحمة بعين المكان، وتعرضت سيارتها لخسائر مادية، وأصيبت هي بأضرار جسمانية. - الشاهد رقم: 2 "فلان الفلاني" صرح أنه كان مارا بإحدى ساحات المدينة، وبسبب تزاحم الرصيف بكراسي وطاولات المقاهي، اضطر إلى الترجل وسط الطريق، حيث فوجئ بصدمه بسيارة مارة من عين المكان، وحكم بتحميله قسط من مسؤولية الحادثة، لأنه ترجل بالطريق المخصص للسيارات، ورفضت المحكمة استدعاء أصحاب المقاهي، لاعتبارهم يتحملون مسؤولية الحادثة مع السائق، باعتبارهم محتلين بدون حق للرصيف. وكذلك رفضت المحكمة استدعاء الجماعة المحلية في شخص ممثلها القانوني، باعتبارها أيضا مسؤولة عن ترك فوضى الرصيف وعدم تحريره من وضعية الاحتلال، التي تحول دون استعماله من طرف الراجلين. وذكر الشاهد في أخر شهادته أنه بسبب الحادثة تعطل عن العمل، وتعرض للطرد، وأصبح عاطلا، في حين تم الحكم على المتسبب في الحادثة سائق السيارة بغرامة مالية زهيدة. - الشاهد رقم: مليون " الفلاني" صرح أنه كان يركن سيارته وراء القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة،  ولما غادر المحكمة ليركب سيارته، فوجئ بتزاحم كبير وركن سيارات مختلفة بنفس المكان، وفوجئ بإحدى السيارات راكنة أمام سيارته، منعته من مغادرة المكان، ولما حاول ذلك اضطر للاحتكاك بالسيارة الملاصقة. وتمت متابعته بشأن ذلك. ولما طلب استدعاء حارس المكان، ومالكي باقي السيارات التي تسببت في حالة الفوضى والتزاحم، منعته من مغادرة المكان بأمان، رفضت المحكمة ملتمسه، وحكمت بإدانته بالمنسوب إليه، مع صرف النظر عن أسباب الوقوع في الحادثة.  بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، أعطيت الكلمة للنيابة العامة، والتمست تطبيق القانون، مادام أن مدونة السير في حد ذاتها والقوانين المطبقة بشأن ردع المتسببين في حوادث السير، كافية لتكون أداء تخلص من هذه الأفة. بعد ذلك، سجلت المحكمة تخلف دفاع "الانسان"، بسبب تعرضه لحادثة سير أثناء طريقه للحضور إلى الجلسة، حسب إفادة زملائه. وأعطت المحكمة الكلمة لدفاع باقي الأطراف، مع التنسيق فيما بينهم بتناول المرافعة، بحسب الأقدمية والأعراف والتقاليد المهنية وتم ذلك كما يلي:  01/ "دفاع العربة" ذات محرك أو السيارة حسب اسم الشهرة، أكد أن العربة في حد ذاتها مجرد آلة حديدية، ولا أهلية ولا مسؤولية لها في ارتكاب الحوادث، وليس صحيحا أنها الفاعل الأساسي في حوادث السير، مادامت خاضعة بالمطلق لإرادة سائقها. وهي من جهة أخرى، مجهزة بما يكفي من آليات وتجهيزات لضمان السلامة الطرقية، من بينها حزام الأمان وكذلك ضابط السرعة .. لكن "الإنسان الذي يقودها" لا يصر على عدم استعمال الآليات المذكورة، فيتسبب في الحوادث.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "السيارة"، واعتبار الإنسان المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  02/ "دفاع مدونة السير" على الطرق، حسب القانون رقم: 52.05 بأخر تعديلاته.. أفاد أن المدونة شكلت فعلا قفزة نوعية وثورة في قطاع النقل الطرقي، وأنها نتاج لعمل تشريعي صادر عن "الإنسان".. وأن ما ورد بها نتيجة توصيات ونقاشات مقدمة من طرف "الإنسان"، وأنها في جميع الحالات خاضعة لإرادة "الإنسان"، ولا ترى مانعا في تعديلها، وجعلها أكثر صلابة متضمنة عقوبات ردعية وعقوبات بديلة، كافية لتكون سببا وأداة لمحاربة أفة حوادث السير. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "مدونة السير"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة  حوادث السير.  03/ " دفاع الطرق العمومية" اعتبر أن الشبكة الطرقية كافية ومناسبة لتنظيم السير، لو التزم "الإنسان" بقوانين السير التي تنص على وجوب مراعاة ظرفي الزمان والمكان، عند قيادة السيارة، وأن حالات الطرق المتهالكة تبقى قليلة، ويتعين على السائق مراعاتها، وليس الإلقاء بالمسؤولية على الطريق. وفيما يخص عدم التوفر على علامات التشوير الكافية، فإنها لا ترى مانعا في تجهيزها بالعدد الأقصى المناسب، وهي متحملة لذلك بدون تحفظ.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الطرق العمومية "، واعتبار "الإنسان" هو المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير. 04/ "دفاع التشوير " ذكر أنه أداة بين يدي "الانسان"، وهو خاضع للتوزيع الذي يقرره الإنسان، المسؤول على "التشوير"، وأكد بدوره أنه رهن إشارة الإنسان في كل توزيع وإضافة، مؤكدا أنه غير مسؤول عن أفة حوادث السير، باعتباره أداة وليس فاعلا.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة التشوير"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  05/ "دفاع الجماعات الترابية" المنظمة بالقانون رقم: 113.14.. ذكر أن الجماعات الترابية تنفذ سياساتها ومقرراتها بخصوص إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، لتقديم خدمات القرب فيما يخص النقل العمومي الحضري، والإنارة العمومية، وتنظيف الطرقات، والسير والجولان، وتشوير الطرق العمومية،  ووقوف العربات، وتنظيم المحطات الطرقية، بحسب إمكانياتها المالية، وأنها مسؤولة فقط عن الطرق الجماعية والداخلية، وغير مسؤولة عن الطرق العمومية.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الجماعات الترابية"، واعتبار"الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  06/ "دفاع إدارات مراقبة العربات وجميع الادارات والأعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان ومعاينة المخالفات" اعتبر أن الإدارات المذكورة تبقى خاضعة في عملها للنصوص التشريعية المنظمة لها، وفي حدود إمكانياتها المنصوص عليها، والتي وضعها "الإنسان"، وأنها بدورها لا ترى مانعا من تعديل النصوص المنظمة لعملها، لتكون أكثر نجاعة تضمن القيام بأعمال المراقبة. وأما معاينة بعض العربات المهترئة بالطرق، فهو أمر استثنائي وقليل جدا، وأحيانا للضرورة الاجتماعية عند سكان البوادي في النقل الريفي، وبالتالي ليس سببا رئيسيا حاسما في حوادث السير، التي جلها بالمدار الحضري.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "إدارات المراقبة"،  واعتبار "الانسان " المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  07/ "دفاع مؤسسات تعليم السياقة" ذكر أن موكلته تحاول وتسعى إلى تلقين المرشح لامتحان السياقة  قواعد "التربية على السلامة  الطرقية"، لكنه يغفل ذلك ويهتم فقط بما يمكنه من اجتياز الامتحان لنيل الرخصة، وهو سلوك يبقى مسؤولا عنه "الانسان"، وليس "مؤسسات تعليم السياقة".. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "مؤسسات تعليم السياقة"،  واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  08/ "دفاع جنح ومخالفات السير" مجموعة بدراجاتها الثلاث، ومعها العقوبات والتدابير الإدارية.. أكد أن هذه الجنح والمخالفات الموصوفة ب"الخجولة" وغير الكافية، من وضع الإنسان، وهي جرائم ومخالفات مفترضة، وحبر على ورق، لا تكون أمرا واقعا إلا بعد تدخل "الانسان"، فتتحول إلى جريمة أو مخالفة قائمة الذات، لكن يبقى المسؤول عنها "الانسان" وحده.. مضيفا أن الجنح ومخالفات السير لا ترى مانعا في تعديلها، بإضافة ما يمكن من صور لجنح ومخالفات أخرى، تكون أفعالا معاقبا عليها بالتسبب في حوادث، بطريقة غير مباشرة، مع وضع العقوبات الزجرية المناسبة لها. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الجنح والمخالفات المذكورة"،  واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير. 09/ "دفاع الكحول وبصفة عامة المخدرات" أكد أن الكحول والمخدرات تعترف بأنها مواد ممنوعة، ولكن العيب ليس فيها وإنما في "الانسان" الذي يستعملها أو يتناولها، ثم بسبب تناولها يتسبب في الحوادث. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الكحول وبصفة عامة المخدرات"،  واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  10/ "دفاع الهواتف المحمولة" أكد أن الهاتف المحمول في حد ذاته يبقى سلبيا جامدا ما لم تتناوله يد "الانسان" أثناء السياقة، ثم أنه مجهزا بما يكفي من تجهيزات وتطبيقات تمنع استعماله أثناء السياقة إلى حين، مع تسجيل الماكلمات والرسائل الواردة للاطلاع عليها بعد الانتهاء من السياقة، وأن "الانسان" هو الذي يسيء استعمالها أثناء السياقة. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الهواتف المحمولة"،  واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  11/ "دفاع العمل القضائي في مادة حوادث السير"  أكد  أن العمل القضائي محصور وملزم بتطبيق النصوص القانونية المعمول بها، ولا يمكنه تجريم أفعال غير مجرمة، ولا يمكنه محاكمة أطراف غير منصوص على مسؤوليتها بقوة القانون.. وفيما يخص العقوبات سواء المالية أو الحبسية، فهي دائما بقاعدة من إلى، من إعمال السلطة التقديرية بخصوص كل ملابسات قضية، ومراعاة ظروف الأطراف، حتى لا تكون العقوبة المقضي بها سببا في مشاكل اجتماعية وعائلية، قد تؤدي إلى الطرد من العمل أو الرفض من المشاركة في مباريات التوظيف.. وفي جميع الحالات، فإن العمل القضائي في مادة حوادث السير مستعد لتطبيق أية تعديلات مناسبة تكون حلا للتخلص من أفة حوادث السير.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "العمل القضائي "، واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  12/ "دفاع عصابات حوادث السير الوهمية" أقر بتجريم حوادث السير الوهمية، مؤكدا بالتوازي أن هذه الحوادث الوهمية تبقى نسبتها قليلة جدا في نسبة حوادث السير، وبالتالي ليست السبب الرئيسي للآفة.. وفي جميع الحالات، فإن حوادث السير الوهمية من فبركة "الانسان"، وهي مستعدة للمحاكمة بشأن ذلك، لكنها بريئة من اعتبارها السبب الرئيسي لآفة حوادث السير.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "حوادث السير الوهمية "، واعتبار "الانسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  20313/ "دفاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة" أكد ان سيارات الأجرة تبقى في جميع الحالات وأصلا وأساسا عربة مثلها مثل سائر العربات وهي كذلك مجهزة بوسائل تقنية لضبط السرعة لكن مستعملها "الانسان" يمتنع عن ذلك، وهو نفسه "الإنسان" الذي يحركها بطريقة عشوائية، وبتوقفات متكررة بدون احتياطات.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  14/ "دفاع الراجل مستعمل الطريق"  ذكر قاعدة "مكره أخاك لا بطل"، وأنه لما يمشي في الطريق تاركا الرصيف، فهو يضطر لذلك بحكم حالة الاحتلال والاغتصاب التي تعرفها الأرصفة، في سكوت غريب للإنسان، المسؤول عن تحرير الأرصفة.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الراجل مستعمل الطريق"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  15/ "دفاع اليوم الوطني للسلامة الطرقية" أكد أنه بتاريخ ميلاده، أخبروه أنه سيكون بابا لولوج باقي أيام السنة، بنفس الحماس في البحث عن السلامة الطرقية، وأن "الإنسان" هو الذي قصر في "صلة الرحم به"ن حتى نساه طيلة باقي أيام السنة. وفي جميع الحالات، فإنه لا يرى مانعا في الاستمرار في الاحتفال به بنفس الحماس طيلة أيام السنة.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "اليوم الوطني للسلامة الطرقية"، واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.  16/ "دفاع الساعة الإضافية" المقررة بمقتضى المرسوم رقم: 2.18.855.. اعتبر  أن الساعة الإضافية مجرد واحد من أربعة وعشرين 24 ساعة، وأن الحوادث لا تقع فقط خلال الساعة الإضافية حتى تكون متهمة في ملف آفة الحوادث. وفي جميع الحالات، فإن "الإنسان" هو الذي أنزل مرسوم الساعة الإضافية، وهو الذي يمكنه التراجع عن ذلك، وهي لا ترى مانعا وتشهد عليها بهذا الإقرار.. والتمس الحكم بعدم مؤاخذة "الساعة الإضافية"،  واعتبار "الإنسان" المسؤول الوحيد في آفة حوادث السير.   17/ "دفاع الإنسان".. تخلف عن الحضور بسبب التعرض لحادثة سير.   وبعد إعطاء الكلمة الأخيرة لكل واحد من الحاضرين، أصدرت المحكمة الحكم بعد التأمل على المقعد، بعدم مؤاخذة جميع المتهمين باستثناء "لإنسان"، واعتباره "الفاعل الرئيسي" لآفة حوادث السير من كافة الزوايا ومعاقبته بـ.. طبقا للقانون. وجاء في تعليل الحكم: "..حيث نفت الأطراف الحاضرة الاتهامات الموجهة إليها بخصوص مسؤوليتها عن آفة حوادث السير، مع تأكيد وإجماع كافة الأطراف بالإلقاء بالمسؤولية على "الإنسان" باعتباره المتحكم فيها وفي وضعيتها وحالتها.. وحيث ربط الشهود المستمع إليهم بين التورط في حوادث سير، وبين سلوكات لا إنسانية مرضية يعاني منها "الإنسان" أثناء السياقة، من قبل الأنانية والنرفزة والغرور والكبرياء.. وحيث أن جميع باقي المتهمين في ملف ، خاضعون إلى "الإنسان"، وبالتالي، أمكن استعمالهم وفق إرادة ورغبة "الإنسان".. وحيث تأكد للمحكمة من خلال التحقيق في القضية، أن "الإنسان" يعاني من أمراض نفسية وأخلاقية، تجعله متسببا في حوادث سير عديدة، كان يمكن تفاديها بتصرفات هادئة وحضارية، وأن سبب الأزمة والآفة أخلاقي سلوكي، قبل أن يكون قانونيا أو قضائيا أو بتجهيزات وبنية تحتية.. وحيث يبقى "الإنسان" مدعوا إلى مراجعة النفس ومراجعة الذات، لتسخير الطرق والسيارة ووسائل النقل مجموعة، تسخيرا إيجابيا، بعيدا عن الأنانية والبلطجة الطرقية.. وحيث إن مسؤوليات السلامة الطرقية متداخلة، تجمع أطراف وظروف مختلفة، لكنها جميعها تبقى خاضعة لإرادة "الإنسان" وأخلاقه وشخصيته.. وحيث تخلف "الإنسان" ولم يقدر حتى على مواجهة المحاكمة لنفي المنسوب إليه، فهو بذلك في حالة إقرار قضائي صريح، تستدعي الحكم بإدانته ومعاقبته. لهذه الأسباب مجتمعة، حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا في حق كافة الأطراف، وبمثابة حضوري في حق "الإنسان" بعدم مؤاخذة جميع المتهمين، والحكم ببراءتهم باستثناء المتهم "الإنسان" بإحالة ملف قضيته على "غرفة الأخلاق الحميدة" لمحاكمته بشأن ذلك طبقا للقانون.. مع النفاذ المعجل، قبل الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية عام 2020.

  • ...
    النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تنظم ندوة تحت عنوان ''السلامة الطرقية مسؤلية الجميع''

    بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة نظمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الاثنين، ندوة علمية بعنوان : "السلامة على الطريق مسؤولية الجميع " ، بقاعة الجلسات الكبرى بمحكمة الاستئناف  بالجديدة، بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة و رئيس المجلس الجماعي و شخصيات مدنية وأمنية.وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة للأستاذ عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أكد على أن هذه الندوة المباركة التي أشرفت عليها النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالجديدة تعتبر صدقة جارية حيث تأتي في إطار مساهمة الجسم القضائي في الاهتمام بالقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطنين ولتكريس مزيد من انفتاح القضاء على محيطه، وبمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية،  أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة على أهمية التواصل بين جميع المتدخلين والمهتمين بمدونة السير من أجل ضمان تطبيق ناجع لها. و أخد الخطوات و الإجراءات الوقائية للحد من حوادث السير و التوعية الجماعية خصوصا السائقين و تغيير عقلية السائق و سلوكه لتطبيق القانون تفاديا لمعضلة حوادث السير التي أصبحت اكبر سبب للوفيات بالمغرب أكثر من الأمراض الفتاكة و التي تؤرق كاهل الدولة ماديا و معنويا، و تؤدي إلى حدوث اضرار وخيمة بدنية و نفسية للمواطن زد على ذلك الخسائر المادية.، مشيرا على أنه رغم مؤشر حوادث السير الذي بدأ ينخفظ لكن الطموح اكبر و يتمنى المزيد من العمل لمحاربة هذه الآفة الخطيرة. كما ركز على التنسيق مع المؤسسات التعليمية عامة و خاصة.. خارج و داخل المدار الحضري للتوعية و تنظيم السير أمام هذه المؤسسات تفاديا لتعرض الأطفال للحوادث، كما ختم بلقطة معبرة شاهدها اليوم في التلفاز عندما سؤل طفل بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، لماذا تتعلم السلامة الطرقية؟، فأجاب لاعلمها لمن أصغر مني،  نعم انها العبرة من الصغار.من جهته أكد الأستاذ  سعيد الزيوتي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بعد الترحيب بالحضور بأن إختيار موضوع الندوة مرتبط باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يستأثر بالعناية السامية لصاحب الجلالة حرصا منه على سلامة المواطن و كمناسبة لتعميق البحث و الحوار المفتوح مع جميع المتدخلين  لإيجاد آليات للتخفيف من حوادث السير تنفيذا لأمر جلالته السامي.و في كلمة للاستاذ مصطفى مكار  نقيب هيئة المحامين بالجديدة، شكر السيد الوكيل العام للملك على دعوته للمشاركة و رحب بالحضور الكريم كما دق ناقوس الخطر بعد جرد الإحصائيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية مشيرا الى حالة الفزع التي خلفتها التغطيات الاعلامية لخبر انفلونزا الخنازير رغم ان الضحايا هذا الوباء لا يمثلون سوى 1 من المليون من ضحايا السير و ختم كلمته بدعوة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كل من موقعه للتقليل من حوادث السير إلى أقصى حد ممكن مع الحلم بأيام بدون حوادث.في إطار الأهمية القصوى التي يوليها القضاء لموضوع السلامة الطرقية اكد الاستاذ هشام دوليم النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أن اتباث المخالفات و جنح مدونة السير بالوسائل العلمية و التكنولوجية عرف تطورا في المنظور التشريعي لهذه الوسائل بغية إقامة نظام عقابي فعال و منتج , و ان الإرادة التشريعية استطاعت من خلال مقتضيات مدونة السير ان توضح لأبعد الحدود النطاق التشريعي لاستغلال الوسائل العلمية ، كما تعمق في الحديث عن إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير ، المتعلقة بالرادار الثابت ، و سبل تجاوزها و أكد ان نظام المعالجة الإلكترونية يدخل في إطار العدالة الرقمية ، و يشكل ثورة في هذا المجال،. مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء لمواكبة مرحلة تفعيل التبادل الالكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية كما سيمكن من الرفع من وتيرة المراقبة الطرقية ، و توفير الوقت، و التمكين من خلق جو من الشفافية فيما يخص ظروف تحرير المخالفات، إضافة إلى مساهمته المباشرة في ردع المخالفين.كما تناول الكلمة في هذه الندوة الاستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، حيث تقدم بعرض على شكل "حكم رمزي" في قضية تتعلق بملف جنحي سير،  بسط من خلال الحكم توجيه شكاية من طرف ضحايا حوادث السير لعام ٢٠١٨ ضد المتسببين في الحوادث كل بحسب أوجه مسؤولياته وهم على التوالي :العربة بجميع أصنافها سيارة دراجات نارية دراجات ثلاثية ... على أساس انها سلاح جرائم حوادث السير- الطرق متهمة بالتهلكة وعدم التشوير أو عدم تحيين التشوير- الجماعات المحلية التي لا تقوم بواجباتها في الخدمة العامة بشأن تنظيم السير والجولان وتحرير الرصيف- الكحول والمخدرات - مدونة السير في حد ذاتها لم تتضمن أحكاما تشريعية كافية لتحميل الميؤولية الجنائية وحتى المدنية لكافة الأطراف المسؤولة عن حوادث السير من دون الاطراف المسؤولة مباشرة- العمل القضائي الذي ظل حبيس أحكام مخففة تحت اكراهات ترشيد الاعتقال - الراجلين جلهم لا يطلع على واجبات السير ويعتقد ان الراجل حرا في قطع الطريق كيفما شاء- الساعة الاضافية التي زادت في ساعات الليل والظلام وهي ظروف تضاعف حوادث السير- استعمال الهاتفثم أشار الى شهادات شهود من بينهم سيدة تعرضت لحادثة سير امام مدرسة خاصة جدا في الجديدة تتوقف أمامها السيارات في وضعيات غير قانونية متتالية بحضور معاينات رجال شرطة بعين المكان دون ضبط المخالفات المذكورة او منعها.وتحدث شاهدا اخر عن تعرضه لحادثة سير بسبب مشيه وسط اطريق بسبب ان الرصيف محتلا من طرف المقاهي وحكمت المحكمة بتحميله مسؤولية الحادثة ولم تقبل استدعاء الجماعة المحلية التي لم تقم بمسؤولياتها لتحرير الرصيف ليكون مخصصا للراجلينثم اشار الى اوجه دفاع الأطراف المتهمة سالفة الذكر بتأكيد كل طرف أنه خاضع لارادة الانسان بما في ذلك التشريع والعمل القضائي والسيارة والهاتف كلها خاضعة لتسيير الانسان.واستخلص الحكم ان الانسان هو المسؤول الوحيد عن حوادث السير وان المشكل ليس مشكل بنية تحتية او قانون او عمل قضائي بقدرما هو مشكل أخلاقي والمطلوب من الانسان تجاوز شيىء من الانانية والنرفزة والغرور ليتفادى عدد كبير من اسباب الحوادث.  وختم الحكم ببراءة كافة الاطراف الا الانسان مع احالة قضيته على غرفة السلوكيات الحسنة لتحسين سلوكياته بما يجب مع النفاذ المعجل قبل احتفالات 2019. كما جاء تدخل الاستاذ خالد خلفي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في موضوع دور الفاعلين القانونيين في السلامة الطرقية بعد جرد الإحصائيات المهولة لحوادث السير و مقارنتها بدول أخرى حيث أن حوادث السير ببلادنا تخلف مقتل 10 أشخاص و 250 مصابا بجروح و تؤدي سنويا إلى وفاة اكثر من 3500 شخص و إصابة 12 الف آخرين بجروح بليغة كما تكلف حوالي 2،5٪ من الناتج المحلي من الناتج الداخلي الخام اي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا مما يؤكد ان حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في المجالات الاقتصادية الاجتماعية و السياحية، و اذا كانت الأسباب المؤدية لحوادث السير متعددة فإن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من طرف السائقين يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير و ركز على الدور الفعال للفاعل القانوني في تطبيق القانون للحد منها.أما الأستاذة سليمة الروحي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة فقد أكدت في مداخلة لها، على أن مدونة السير أتت بقوانين زجرية لمعاقبة كل المتسببين في حوادث السير.. معربتا عن أسفها إزاء تنامي أعداد حوادث السير بالبلاد رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من هذا "الشبح المخيف"، وأضافت أن المغرب يتواجد في طليعة الدول التي تسجل عددا متزايدا من الحوادث، مبرزة ضرورة التعامل مع المتسببين للحوادث نتيجة الرعونة والتهور بنوع من الحزم والصرامة القانونية. كما تناولت مجموعة من المحاور التي همت التشريع القضائي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية.. همت بالأساس بصمات العدالة التصالحية في مدونة السير على السلامة الطرقية، وكذا سياسة الزجر في مدونة السير، ثم أحكام رخصة السياقة على ضوء مدونة السير والعمل القضائي، إضافة الى المعالجة الآلية لرخص السياقة، وأخيرا تداول ملف التحقيق الإلزامي في حوادث السير المميتة.. وقد تميز تدخلها بتسليط الضوء ومناقشة أهم السبل والأحكام القضائية الزجرية التي يمكن التعامل بها مع المتسببين لحوادث السير. كما تدخل في هذه الندوة أيضا قائد فرقة المرور بالهيئة الحضرية بأمن الجديدة مصطفى زويتن في موضوع: آفة حوادث السير : الأسباب.. التدابير والحلول وتدخل كذلك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في موضوع: المراقبة القبلية و البعيدة للنيابة العامة على حوادث السير و محاضر جنح و مخالفات السير مؤكدا على أن المغرب عانى، ولا زال من آفة حوادث السير التي تخلف خسائر بشرية ومادية فادحة " غير أن بلدنا لا زال يرفع الرهان من اجل الحد من هذه الخسائر من خلتل سياسة جنائية تجمع بين الزجر القانوني والتحسيس، إذ تسهر النيابة العامة على تفعيل السياسة الجنائية الهادفة إلى احترام قانون السير من خلال التفعيل الصارم لبنود مدونة السير باعتبارها الإطار القانوني الذي يراهن عليه المشرع للحد من هذه الافة.ومما جاء في كلمة المساعد عبد الجبار العدولي قائد كوكبة الدراجات النارية بسيدي بنور '' ونظرا لأهمية المراقبة الأمنية الوقائية المعتمدة على التصدي للمخالفات المرورية ، خاصة تلك المسببة لحوادث سير خطيرة ، كالسرعة ، وعدم احترام علامة “قف”،  والإشارات الضوئية والمرور في الاتجاه الممنوع، وعدم استعمال حزام السلامة ، وعدم وضع الخوذة الواقية ، ومسك الهاتف المحمول باليد أثناء السياقة ، والسياقة تحت تأثير الكحول …، كآلية لليقظة الدائمة المستمرة في الزمان والمكان، وكأولوية أمنية للامتثال للضوابط والقوانين للمحافظة على السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، فقد قامت مصالح الدرك الملكي بإقليم الجديدة و سيدي بنور  برسم سنة 2018 بالتصدي للعديد من المخالفات المرورية وحررت بشأنها محاضر قانونية. ولكي يتحقق الانسجام بين المراقبة القانونية لمصالح الدرك الملكي بالإقليمين تحت إشراف مباشر للقيادة الإقليمية ودورها التوعوي ضمن مقاربة شمولية للسلامة الطرقية ، ومن أجل توثيق الصلة والثقة بين الدرك ومستعملي الطريق ، فقد تمت برمجة أنشطة توعوية وتحسيسية على امتداد السنة بمجموعة من المؤسسات التعليمية بجماعات و مؤسسات تعليمية بالإقليم، تشارك فيها مصالح الدرك الملكي عبر خلية متخصصة بشكل تشاركي مع مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، ومصالح الوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي ، تقوم بدورها التوعوي اعتمادا على طرق منهجية – علمية ، ووسائل إيضاحية وتقويمية عصرية لتوجيه الناشئة التعليمية على فهم مخاطر حوادث السير وتكوين قناعة راسخة حول السلوكيات المتحضرة للوقاية منها ، علما أن هذه الرسالة التحسيسية ، تدخل ضمن المهام اليومية لمختلف مصالح الدرك الملكي تنفيذا للتعليمات  ، موجهة ، بالإضافة إلى التوعية المرورية ، إلى التحسيس بمخاطر عدم احترام قانون السير''.

  • ...
    بالصور.. افتتاح السنة القضائية بالجديدة بحضور شخصيات وأسماء وازنة من السلطة القضائية

    تحت شعار " القضاء ضمانة للحقوق و الحريات" أعلن الأستاذ عبد اللطيف عبيد  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة صبيحة اليوم الإتنين 4 فبراير 2019 عن افتتاح السنة القضائية الجديدة ، بحضور الأستاذ عبد الله حمود المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الاستاذ محمد الكٓاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل و الأستاذة عائشة الناصري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية  و الأستاذ سعيد الزيوتي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة و عامل إقليم الجديدة و عامل اقليم سيدي بنور و رؤساء المحاكم بالجديدة وسيدي بنور و وكلاء جلالة الملك لديها  و الأستاذ مصطفى مكٓار نقيب هيئة المحامين بالجديدة ، و رئيس المجلس الإقليمي و رئيس جماعة الجديدة ، و وشخصيات مدنية و عسكرية  و ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية. حفل الافتتاح، أعلن فيه الرئيس الأول لاستئنافية الجديدة ، بأن افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2019 ، بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالجديدة ، كسائر باقي محاكم المملكة، يتزامن مع حدوث مجموعة من المتغيرات إن على المستوى المحلي أو على مستوى مجموع كيان السلطة القضائية.فعلى مستوى الدائرة الاستئنافية، ذكر الرئيس الأول، الأستاذ عبد اللطيف عبيد  الذي اشتغل على صرح دائرة محكمة الإستئناف بالجديدة منذ 2016 على المجهودات الجبارة التي تميزت بالتضحية ونكران الذات في أداء الأمانة، متمنيا  لكل المتدخلين التوفيق والسداد في مهامه . كما ذكر بتجديد بعض الهيئات لمكاتبها وخص بالذكر هيئة المحامين، متقدما بالشكر إلى أعضاء مكتب النقابة السابق على مد الجسور وتعاون الهيئة مع السلطة القضائية بهذه الدائرة ومتمنيا للهيئة الجديدة النجاح في مهماها والعمل سويا لصون المكتسبات وتكريس مزيد من الأعراف.حفل الافتتاح أكد فيه، الرئيس الأول، أنه يأتي في سياق استكمال تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بكيان السلطة القضائية والقوانين المرتبطة بها، إذ عرفت سنة 2017 حراكا تشريعيا وقانونيا ينضاف إلى الجيل الجديد من الترسانة القانونية لما بعد دستور 2011، والتي تؤسس لاستكمال هياكل السلطة القضائية وأجهزتها. وبالتالي الدخول في منظومة قانونية جديدة، أرست لآليات استقلال حقيقي واضح المعالم، و لا لبس فيه للسلطة القضائية عن باقي السلط وللأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، دون إغفال لتحديد مجالات التعاون والتكامل بينها، إحقاقا للتوازن المنشود بين جميع السلط.وخلص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة إلى أن سنة 2017 التي كانت محطة مفصلية في تاريخ القضاء المغربي. وعرج على حدث تنصيب جلالة الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الخميس 6 أبريل 2017 وحدث نشر القانون رقم 17/33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. وكذا مراسيم نقل تلك الاختصاصات والذي كان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحضور مستشار الملك وعدد من أعضاء الحكومة، واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ، أن المغرب عازم على إقرار سلطة قضائية ذات اختصاصات حقيقية.واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ، أن كل هذه الأوراش الكبرى التي قادها جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سترفع تحديات كبيرة أمام كل الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة وستحمل السلطة القضائية مسؤوليات جسام.وفي خضم هذه الأوراش الكبرى، أشار الأستاذ عبد اللطيف عبيد  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، أنه على مستوى هذه الدائرة، الكل يعي جسامة المسؤولية والجميع منخرط، في هذا المشروع المجتمعي المقدام والكبير والهام. ودعا من جديد بالجميع، أن يكون في مستوى هاته الأحداث، وهذه الظرفية ومظاعفة الجهود، , والتي لها أيضا علاقة بورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.و استعرض السيد الوكيل العام للملك بالتدقيق الإحصائيات الخاصة بالنشاط القضائي لمحاكم دائرة محكمة الاستئناف بالجديدة و مردوديتها خلال السنة القضائية المنصرمة التي إحتلت المرتبة التانية وطنيا من حيث النجاعة القضائية و إصدار الأحكام. و في كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ سعيد الزيوتي ألقاها بذات المناسبة، استعرض من خلالها منجزات النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف بالجديدة مبرزا أهم التوجهات و المرتكزات، لبلورة هذا النشاط و جعله في خدمة المتقاضين، طبقا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و في ضل التحول الكبير الذي عرفته التجربة الجديدة للسلطة القضائية ، التي حضيت بدعم دستوري من خلال التعديل الأخير، و الذي يعتبر مدخلا أساسيا لإصلاح النظام القضائي بشكل عام، بقرار القضاء سلطة مستقلة، و هو إقرار له رمزية كبيرة و خاصة استقلال النيابة العامة، حيث إن نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لجهاز حساس ، يعد رهانا كبيرا لنجاح هذا الصرح و دعامة أساسية لقيام سلطة قضائية مستقلة في تقويتها وتحصينها وما يتطلب ذلك من إشراف على سيرها وعمل قضاتها عهدا جديدا في تدبير الشأن القضائي وحلقة إضافية لإرساء دعائم دولة الحق والقانون.كما تولى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة إبراز نشاط النيابة العامة بها، مستعرضا الإحصائيات الخاصة بالنشاط القضائي للمحكمة ، و مردوديتها خلال السنة القضائية المنصرمة . منوها بالعمل الجبار للضابطة القضائية التي فاقت كل التوقعات.

  • ...
    الوكيـل العام للملك بالجديــدة يجتمع باعضاء بالمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديــدة

    عقد الوكيـل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديــدة، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا، مع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديــدة.وجاء هذا الاجتماع حسب، مصدر مطلع، في إطار انفتاحه على جميع المهن القضائية واتخاذ تدابير عملية خدمة للمرفق العام ومرتفقي العدالة والاستماع إلى المشاكل التي تعترض المفوض القضائي أثناء ممارسته لمهامه وذكر السيد الوكيل العام في افتتاح هذا الاجتماع بالسياسة التي تنهجها النيابة العامة في محاربة الفساد بجميـع أشكاله و الارتقاء بمنظومة العدالة والسهر على تطبيق أسسها كما يطمح إليه الجميع، خدمتا للمرفق العام ومرتفقي العدالة. واستمع السيد الوكيل العام للمشاكل التي تعترض مهنة المفوض القضائي في القيام بمهامه على أحسن وجه وذلك من خلال أعضاء المكتب الحاضرين والذين أكدوا انخراطهم وعزمهم علـى بـــدل مجهودات للارتقاء بمهام المفوض القضائي وخدمة مرتفقي العدالة بما يضمن لهم حقوقهم في أسرع وقت وأحسن وجه. وخلص الجميع على عقد اجتماعات متواصلة لتدويد الصعوبات والارتقاء بمهنة المفوض القضائي للمساهمة الفعالة في خدمة القضاء بشكل عام.

  • ...
    التنسيق بين الوكيل العام للملك وهيئة المحامين بالجديدة من اجل التخليق ومحاربة السمسرة وحوادث السير الوهمية

    استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ "سعيد زيوتي" صباح اليوم الاثنين 14 يناير 2019 بمكتبه نقيب هيئة المحامين بالجديدة الأستاذ "المصطفى مكار" رفقة باقي أعضاء مجلس الهيئة.ويهدف هذا اللقاء التواصلي، الذي يندرج في إطار سياسة الانفتاح والتنسيق والعمل التشاركي الذي تنهجه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة مع هيئة المحامين بالجديدة، إلى تشخيص الواقع الذي تشهده مختلف المحاكم التابعة  للدائرة القضائية للجديدة من خلال انتشار بعض ظواهر الفساد والسمسرة وشهود الزور الذين يترددون باستمرار على المحكمة وسماسرة حوادث السير وحوادث السير الوهمية، وبعض عمليات النصب التي يتعرض لها بعض المتقاضين، و البحث  كذلك عن حلول مشتركة بتوافق من الجانبين من أجل التخليق والوقاية من مثل هذه الظواهر ومحاربتها بطريقة تشاركية، خدمة لمصلحة المتقاضين وحقوقهم.وقد خلص هذا اللقاء المثمر إلى تبني مجموعة من التوصيات والقرارات التي وصفها أحد الاطراف بالقرارات الهامة جدا حسب ما ستبينه الايام القادمة، فيما يتعلق  بمحاربة الشهود المشبوهين الذين يترددون على المحكمة باستمرار، ومحاربة النصابة الذين لا يبرحون المقاهي المجاورة لقصر العدالة والذين قد يتواجدون بردهات المحاكم، مع تفعيل آلية المراقبة بالكاميرات بجميع مرافق المحكمة ومحيطها. وتجدر الاشارة أن هذه اللقاءات التواصلية، أصبحت سنة حميدة في العمل التشاركي بين مؤسسة النيابة العامة بالجديدة وهيئة المحامين وذلك خصوصا منذ مباشرة الوكيل العام للملك الاستاذ "سعيد زيوتي" مسؤوليته على رأس النيابة العامة بدائرة محكمة الاستئناف بالجديدة. 

  • ...
    بالصور.. محامو الجديدة وسيدي بنور يحتجون ضد ''ابتزاز ادارة الضرائب'' + فيديو

    تحت شعار "المحامون يرفضون ابتزاز إدارة الضرائب" نظمت جمعية المحامين الشباب بالجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين بقصر العدالة بالجديدة وبالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور .ويحتج المحامون على المقترحات المتداولة بين إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تخص الوضعية الضريبية للمحامين وتتمثل في فرض مبلغ 30 ألف درهم سنويا لكل محام كحد أدنى 500 ألف درهم كحد أقصى. هذا وكان عشرات المحامين من مختلف المدن المغربية قد توصلوا بمراسلات (إشعارات) تدعوهم إلى تصحيح التصريحات الضريبية، خلال الأربع سنوات الماضية، وهو الإجراء الذي خلق توترا كبيرا في صفوف عدد منهم.  واعتبر المحامون القرار “إجحافا” في حقهم، سيما أن بعض هيآت النقباء عبرت في السابق عن رفضها لهذا الإجراء، والاتفاق، الذي تم، أخيرا، بين جمعية هيآت المحامين في المغرب، والمديرية العامة للضرائب بشان تسوية الوضعية الضريبية للمحامين.

  • ...
    تتظيم وقفات احتجاجية لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بالدائرة الاستئنافية بالجديدة

    خاض صباح أمس الأربعاء 28 نونبر 2018، مناضلو ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل بالدائرة الاستئنافية بالجديدة وقفات احتجاجية بقصر العدالة بالجديدة  .وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية  استجابة لبلاغ المكتب الوطني الذي دعا الى تجسيد أشكال نضالية احتجاجية بكل محاكم المملكةللاشارة تتكون الدائرية الاستئنافية بالجديدة ، من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالجديدة وقسم قضاء الأسرة والمديرية الفرعية والمحكمة الابتدائية لسيدي بنور . وخلال هذا البرنامج النضالي عبر المحتجون  عن استيائهم من موقف وزارة المالية الرافض للتأشير والمصادقة على مرسوم التعويضات عن الساعات الاضافية والديمومة.   ويتهم المحتجون وزارة المالية بتعنتها في رفض عرض وزارة العدل بخصوص المرسومين المتعلقين على التوالي الرفع من التعويضات الحساب الخصوصي ومرسوم يتعلق بالتعويضات عن الديمومة والساعات الإضافية مما أغضب موظفي وزارة العدل بهذا الخصوص.وجدير بالذكر علم وقفات احتجاجية مماثلة نظمت كذلك بالمؤسسات القضائية التابعة للدائرة الاستئنافية بالجديدة بسيدي بنور و الزمامرة و آزمور . هذا وحسب المعطيات المتوفرة  لدى الموقع من المحتمل جدا أن تكون هذه الوقفة الاحتجاجية بداية لمجموعة من الإشكال النضالية  في الايام المقبلة..

  • ...
    وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور يترأس حفل أداء المفوضين القضائيين الجدد اليمين القانونية

    احتضنت رحاب المحكمة الابتدائية بسيدي بنور صباح اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 حفل تنصيب المفوضين القضائيين الجدد الذين تم تعيينهم بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وقد حضر حفل التنصيب وأداء القسم واليمين القانونية كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الأستاذ "محمد الدرقاوي" ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور الأستاذ "خالد خلقي" ورئيس هيئة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة وسيدي بنور الأستاذ "نور الدين اللبار" ورئيس جمعية مهنة كتاب المفوضين القضائيين المحلفون بدائرة محكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ "موسى القبي".هذا وقد التحق بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أربعة مفوضين قضائيين جدد من بينهم مفوضتان قضائيتان وذلك لتعزيز عمل مهنة المفوضين القضائيين بإقليم سيدي بنور، وفي تصريح خص به موقع "الجديدة24" نوه الأستاذ "موسى القبي" رئيس جمعية مهنة كتاب المفوضين القضائيين بالحضور الوازن للسادة المسؤولين القضائيين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي بنور لحفل تنصيب المفوضين القضائيين الجدد وفي مقدمتهم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، معتبرا أن إصرار المسؤولين القضائيين على الحضور لهذا الحفل هو بمثابة تكريم وتشريف لهيئة المفوضين القضائيين بالجديدة وسيدي بنور واعترافا بالمجهودات التي تبذلها هذه الفئة لرقي بالعمل القضائي على مستوى دائرة نفوذ استئنافية الجديدة.