عدالة
  • ...
    النيابة العامة بالجديدة : سنتابع قضائيا مروجي الاخبار الزائفة حول مرض كورونا

    بلاغ ينهي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أنه قد أعطيت تعليمات صارمة للسيدين وكيلي جلالة الملك بهذه الدائرة الفضائية (الجديدة وسيدي بنور) ، من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زانفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام.لذا نهيب بالجميع التحلي بروح المواطنة وعدم إشاعة وترویج الاخبار الزائفة التي تشيع السلع والخوف بين المواطنين والسلام. الوكيل العام للملك بالجديدة 

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تتخذ إجراءات استثنائية وغير مسبوقة لأعضائها للحد من عدوى فيروس كورونا

    في إطار التدابير الوقائية الرامية للحد من انتشار جائحة كورونا، يهيب الأستاذ المصطفى مكار نقيب هيئة المحامين بالجديدة بجميع اعضاء الهيأة حفاظا على صحتهم و صحة القضاة و الموظفين و الكتاب و العاملين و مرتفقي المحاكم إلى احترام النصائح و التعليمات الصادرة او التي ستصدر عن الجهات المختصة و عدم الالتحاق بالمحاكم إلا للضرورة القصوى و ذلك بتأجيل تقديم المقالات و الشكايات و طلبات التبليغ و التنفيذ التي لا تستوجب الاستعجال و عدم السهر على تبليغ الاستدعاءات و إنابات التنفيذ و مقررات الخبرات وكذا تأجيل و تصوير المحاضر و الوثائق.كما يدعو النقيب إلى إبراز  التضامن بين الزميلات و الزملاء و تطبيق الأعراف و التقاليد المهنية فيما يتعلق بالنيابة عن بعضهم البعض في الجلسات و الإجراءات لتقليل عدد الوافدين إلى المحاكم و الحاضرين بالجلسات إلى أقل عدد ممكن.  هذا إضافة إلى تفعيل ما جاء في الإعلان الوقائي الصادر بتاريخ 11\3\2020 الرامي إلى عدم التصافح بالأيدي او التقبيل عند تبادل السلام و التحية. كما دعى إلى التقليل من استقبال الموكلين في المكاتب و حث العاملين معهم فيها على التنظيف المتكرر للطاولات و منصات الاستقبال و لوحات الحواسيب و الهواتف و غيرها.كما وضع رهن إشارتهم بمقرات الهيئة و على الطاولات الأمامية لقاعات الجلسات بالمحاكم  المطهرات الكحولية لاستعمالها كما يجب.كما أهاب الأستاذ مكار بالزميلات و الزملاء ذوي الهشاشة الصحية ألا يغادروا منازلهم و يباشروا مهامهم عبر الهاتف أو وسائل الاتصال عن بعد. البلاغ

  • ...
    الدكتور القاضي محمد الخضراوي يضع تحت المجهر تداعيات فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية

    بقدر ما أصبح هاجس فيروس كورونا المستجد موضوع تتبع دقيق ويومي من طرف المجتمع الدولي، بكل مواقعه ومسؤولياته، بالنظر إلى تهديده الواضح للصحة العالمية، فانه يقتضي منا التعامل مع كل جوانبه وآثاره الأخرى الممكنة والمحتملة، بكثير من الجدية والموضوعية والمسؤولية، بعيدا عن الهلع والقلق والتهويل..فقد أثارت مخاطر الأوبئة والأمراض خلال العشرين سنة الأخيرة، العديد من الإشكالات ذات الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في ارتباطها بالأمن الصحي العالمي، وبالعوائق والإكراهات الناجمة عنها في مجال تبادل السلع والخدمات، وذلك مرورا بوباء SRAS، سننة 2003، و(H1N1)، سنة 2009، أو (EBOLA)، سنة 2014، ليتجدد النقاش اليوم، على المستوى الدولي بخصوص آثار فيروس (CORONA) المستجد على بعض المعاملات التجارية والعقود الشغلية والالتزامات المالية والضريبية؛  حيث دفعت عدد من المؤسسات والشركات العالمية، خاصة الصينية والأمريكية منها، المتخصصة في مجالات مختلفة مثل صناعات السيارات والنقل الجوي والمعلوميات والمواد البترولية والغازية، بوجود حالة (القوة القاهرة)، من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية تجاه زبنائها، وعدم أداء غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في التنفيذ أو عن استحالته.وهو ما جعل عددا من الدول تبادر خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تبني هذا الموقف ودعمه؛ حيث أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، يوم 28 فبراير الماضي، بعد اجتماع مع الشركاء الاقتصاديين، أن فيروس كورونا يعد قوة قاهرة بالنسبة للمقاولات، مؤكدا أنهم لن يطبقوا غرامات التأخير في التنفيذ على الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة، وطرح إمكانية اللجوء إلى الخدمات الجزئية، وإعطاء مهل لأداء الأعباء الاجتماعية والضريبية، بالنسبة للمقاولات التي يثبت تضررها من آثار هذا الوباء؛ والكل بهدف حماية الاستقرار بشكل مسؤول، وعدم السقوط في مغبة القلق والهلع الاقتصادي.كما أكدت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية أنها ستمنح شهادات (القوة القاهرة) للشركات الدولية التي تكافح من أجل التأقلم مع تأثيرات عدوى فيروس كورونا، خاصة الشركات التي ستستطيع تقديم مستندات موثقة لإثبات التأخير أو تعطل وسائل المواصلات وعقود التصدير وإعلانات الجمارك وغيرها..مبادرات وإجراءات لا تحجب عن المتتبعين ظهور بوادر جدل ونقاش قانوني اقتصادي حول موضوع القوة القاهرة، الذي يعد من المواضيع المعقدة التي تحتمل كثيرا من التأويلات، واختلاف وجهات النظر حول مدى توافر شروط هذه القوة القاهرة من عدمه، خاصة عندما نكون أمام وباء صحي عالمي تختلف آثاره بين السلبية والايجابية باختلاف المواقع والمؤسسات، وباختلاف الظروف المحيطة بالتعاقدات المتنازع بشأنها؛ إذ أن بعض القطاعات، على خلاف الباقي، عرفت نموا كبيرا بسبب انتشار هذا الفيروس خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الالكترونية.والأكيد أن عددا من المقاولات المغربية في علاقاتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية والدولية، ستصطدم بكثير من هذه المطبات التي يتعذر الخوض في تفاصيلها التقنية والمالية، والتي ستؤثر سلبا على عدد من التزاماتها وإنتاجياتها وخدماتها؛ حيث طالعنا عبر عدد من الجرائد والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إخبارا عن إلغاء وتأجيل عدد من الرحلات الجوية والأسفار السياحية (العمرة)، والأنشطة واللقاءات والتظاهرات؛ مما تضرر معه الشركاء والمؤسسات المعنية بها، فضلا عن المقاولات التي ترتبط أنشطتها التجارية بشكل كبير بالمقاولات الصينية (الصين ثالث مشارك تجاري للمغرب)، التي بدأت تشكي من ركود معاملاتها؛ مما سيثير النقاش مجددا حول نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، ومدى إمكانية استفادة هذه المقاولات منها، للتحلل من التزاماتها العقدية وتعديلها أو التخفيف منها..إننا إذن أمام إشكال قانوني اقتصادي يفرض علينا الوقوف على بعض مداخله الأساسية.المدخل الأول: كرونا والقوة الملزمة للعقد، أي علاقة؟لا شك أن فكرة "العقد شريعة المتعاقدين" تنبني على ثلاث أسس، أولها قانوني، قوامه مبدأ سلطان الإرادة؛ وثانيها، أخلاقي يتمثل في احترام العهود والمواثيق؛ وثالثها، ذو طابع اجتماعي واقتصادي، يترجمه وجوب استقرار المعاملات. وهي فكرة توجب احترام مضمون العقد، سواء من طرف المتعاقدين أو من جانب القضاء.لكن الأوبئة الصحية، كواقعة مادية صرفة، تكون لها آثار سلبية واضحة، يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية، بوجه عام، والعلاقات التعاقدية، على وجه الخصوص؛ حيث تتصدع هذه الروابط نتيجة ركود يصيب بعض القطاعات الاستثمارية؛ مما يجعل من المستحيل أو على الأقل، من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخر تنفيذها.وهو وضع قد يمس المؤسسات الصناعية والتجارية الخاصة والعامة، الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، على السواء، بالنظر للارتباط الكبير والوثيق بين أنشطتها؛ حيث يكفي أن تصاب إحداها بأزمة اقتصادية لكي تهدد الأخريات بدورها.ومن هنا تبنى الفكر القانوني والاجتهاد القضائي عبر العالم آليتين تعتبران من الوسائل الحمائية للمدينين، الذين يصبحون مهددين بالإفلاس، أو على الأقل، أصبحت ذمتهم المالية مصابة بتصدع خطير.هاتان الآليتان هما نظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة التي ترميان إلى علاج الحالات التي يصير فيها الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ (القوة القاهرة)، أو صعب التنفيذ (الظروف الطارئة).وهما في الأصل يعدان تطبيقا لمبدأ أخلاقي عام، مفاده أنه لا تكليف بمستحيل أو لا تكليف بما يتجاوز الطاقة العادية للإنسان.ومن الناحية الموضوعية – كما أكد على ذلك الفقه القانوني- فهما ترجمة للعلاقة الوطيدة بين القانون والاقتصاد، من جهة أولى، ومبادئ الأخلاق، من جهة أخرى.فلكي يسأل المدين عقديا، يجب أن يكون قد أخل بالتزامه العقدي؛ ومن صور ذلك الإخلال، عدم التنفيذ في الوقت المتفق عليه، وهو ما يتم وصفه بالتماطلغير أن هذه المسؤولية العقدية، قد ترتفع عن صاحبها، إذا ما تمسك بأحد الأسباب الأجنبية عنه، والتي تمثل في جوهرها كل الظروف والوقائع المادية أو القانونية، التي يمكن للمدعى عليه في دعوى المسؤولية المدنية أن يستند إليها لكي يثبت أن الضرر لا ينسب إليه، ولا دخل له فيه، وإنما هو نتيجة حتمية لذلك السبب.وتمثل القوة القاهرة أهم صور هذا السبب الأجنبي.المدخل الثاني: هل يعد فيروس كورونا أحد تطبيقات القوة القاهرة؟ما مفهوم وشروط القوة القاهرة؟عرفها المشرع المغربي في الفصل 269 من ظهير الالتزامات والعقود كالآتي: "القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، (الفيضان والجفاف والعواصف والحرائق والجراد)، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا".أما شروطها التشريعية الرئيسية فهي ثلاث:أولا: عدم التوقع؛ ثانيا: استحالة الدف؛. ثالثا: عدم صدور خطأ من المدين المتمسك بالقوة القاهرة.وكل شرط من هذه الشروط اختلفت بشأن تطبيقه النظريات الفقهية والتشريعات المقارنة، لكن من الناحية المبدئية، يمكن أن نستخلص منها أن انتشار وباء صحي، كواقعة مادية قد تكون قوة قاهرة، كلما كان لها تأثير مباشر على عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي من طرف المدين، إذا ما توفر لها شرطان أساسيان، وهما عدم التوقع واستحالة الدفع بالكيفية التي سبق توضيحها؛ أما الشرط الثالث المتمثل في خطأ المدين، فيظل في هذه الحالة بالخصوص، حالة فيروس كورونا عنصرا غير مطلوب منطقيا.بل إن الظروف المحيطة بانتشار فيروس كورونا او تلك المتولدة عنه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، قد تكون بدورها عبارة عن قوة قاهرة، ومن ذلك مثلا وقف استراد بعض المواد الأولية أو رفع أسعار بعضها الأخر.فالقوة القاهرة لم تعد محصورة على وقائع محددة دون غيرها؛ فكل واقعة تحققت بشأنها الشروط وجعلت التنفيذ مستحيلا، إلا وعدت حالة من حالات القوة القاهرة. ويبقى بطبيعة الحال المدين هو الملزم بإثبات توافر هذه الشروط.إثبات يكون على سبيل اليقين لا الشك والاحتمال، وتتشدد عادة المحاكم العليا في مراقبتها لقضاة الموضوع، أثناء تعليلهم لسلطتهم التقديرية؛ وهو ما أكدته محكمة النقض المغربية في عدد من قراراتها، ومنها قرار عدد: 7/54، بتاريخ: 4/2/2014، وقرارها عدد: 24/1 بتاريخ: 10/01/2019.المدخل الثالث: موقف القضاء المقارن من تأثير الأوبئة والأمراض على تنفيذ الالتزامات العقدية (إشكاليات الزمان والمكان).*  إشكالية الزمن:السؤال الذي يطرح نفسه هو متى يتم تقدير شرط "عدم توقع الحدث"، أي فيروس كورونا من طرف القضاء؟مبدئيا يتم ذلك بالنظر إلى تاريخ إبرام العقد، وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 29/12/2009، بمناسبة قضية تتعلق بوباء (chukungunya) الذي ظهر شهر يناير 2006، معتبرة أن شرط "عدم التوقع"، الذي يبرر فسخ العقد، لم يتحقق، مادام أن الاتفاق تم شهر غشت سنة 2006، أي بعد ظهور الوباء بأشهر.توجه قضائي نستشف منه أن هذا الإشكال لن يطرح الآن بمناسبة فيروس كورونا، بالنسبة للعقود القديمة؛ لكن التساؤل سيطرح بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد ظهور هذا الوباء؛ وهنا ايضا نتوقع حدوث نقاش جاد حول التاريخ الواجب اعتماده لإعلان ظهور فيروس كورونا: هل تاريخ إعلانه بالصين؟ أم بالبلد الذي توجد به الشركة التي تتمسك بالقوة القاهرة؟ أم التاريخ الذي حددته منظمة الصحة العالمية؟* إشكالية تحديد المناطق المصابة بالوباء:إن مسألة تحديد المناطق هاته، ليست بالسهلة أو اليسيرة، لاختلاف المعايير؛ وقد أثير هذا الإشكال سابقا في نزاعات تتعلق بقضايا الأسفار؛ حيث تم رفض السفر إلى مناطق قريبة، ومحاذية لأماكن وصفت بالخطيرة، لانتشار وباء صحي بها؛ حيث اعتبرت محكمة باريس أن الخطر الصحي لم يكن قاهرا وموجودا بدولة التايلاند، وأنه لم يكن مقبولا اعتبار السفر إلى هذا البلد مستحيلا (حكم بتاريخ: 4/5/2004).وفي حكم آخر بتاريخ: 25/7/1998، أكدت محكمة باريس ذاتها أن توقف الطائرة ببلد مجاور لمنطقة تعرف انتشار وباء الطاعون، لا يشكل خطرا يفسر أنه قوة قاهرة.إننا إذن أمام وضع صحي عالمي يثير الكثير من التساؤلات، والإشكالات ذات بعد اقتصادي وقانوني، وتتطلب منا مقاربة حكيمة تضمن التوازن العقدي، وتكرس الدور الأساسي للقضاء في تحقيق الأمن القانوني والاجتماعي المنشود.

  • ...
    الوكيل العام باستئنافية الجديدة: 'العنف ضد النساء والفتيات أخذ منحى تصاعديا ببلادنا' + فيديو

    بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، وشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة، نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، برحاب كلية الحقوق شعيب الدكالي، ندوة وطنية، اختير لها شعار: "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات".الرئاسة الشرفية لهذا الحدث الوطني المتميز، كانت للأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والأستاذ  الدكتور  يحيى بوغالب،  رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والأستاذ الدكتور خليل بن خوجة،  عميد بالنيابة بكلية الحقوق بالجديدة.وحضر فعاليات الندوة الوطنية، التي أشرف على تنسيقها الأستاذ الدكتور محمد جراف، مدير مختبر  الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بكلية  الحقوق  بالجديدة، والأستاذ  محمد بنعقى، منتدب قضائي  بالنيابة العامة  لدى  استئنافية الجديدة، (حضرها) عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، والسلطات الأمنية والدركية، وقضاة القضاء الواقف والجالس لدى المحاكم التابعة لنفوذ دائرة استئنافية الجديدة، والمحامون، وأكاديميون، وأساتذة وطلبة جامعة شعيب الدكالي، والمتتبعون للشأن القضائي، وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.هذا، وعرفت الجلستان  الافتتاحية والعلمية عدة مداخلات، من أبرزها مداخلة الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بقصر العدالة بالجديدة؛ والتي تنفرد الجريدة بنشرها كاملة، مع تسجيل حي، بالصورة والصوت (ال"فيديو" رفقته):الحضور الكريم، كل باسمه وصفته،أود في البداية أن أتقدم بالشكر الخالص على التفضل بقبول دعوة الحضور لهذه الندوة، التي تؤسس لموضوع هام يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، آملا أن يكتب لها النجاح، ولن تكون الا كذلك. فما تشريفها بهذه الثلة المتميزة من المتدخلين الذين  سيؤثثونها بمداخلاتهم المتنوعة، والتي تلامس في كنهها كلا من البعد الديني، والبعد النفسي، والبعد القانوني، والبعد الاجتماعي، وما تشريفها بهذا الحضور الكريم، على اختلاف مداركهم ومشاعبهم الحقوقية والقانونية، إلا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن النجاح سيكون حليفها.الحضور الكريم، إن تنظيم هذه الندوة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، وبشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة، والذي يأتي في إطار الحملة الوطنية التحسيسية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء، موضوع كتاب السيد رئيس النيابة العامة عدد: 16629، وتاريخ: 13 نوفمبر 2019، والتي اختير )أي الندوة(  لها كموضوع "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، وبرحاب هذه المعلمة العلمية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فيه، إشارة لطيفة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، لكون هاته الأخيرة، وأعني بها الكلية، تعج بالشباب زهرة الحاضر وآمال المستقبل، لما يشكله الشباب من قوة في الجسم والعقل، وقوة في البصر والبصيرة، وقوة في الإقناع والإبداع؛ لذا، كان دورهم في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، دورا ضروريا وفعالا يفوق دور غيره من الفئات العمرية الأخرى، في محاربة هاته الظاهرة الخطيرة، التي لها آثار ها السلبية والوخيمة على المجتمع برمته.الحضور الكريم،إن مناهضة العنف ضد النساء يعد من بين أهم انشغالات الحكومة، وإحدى أولويات رئاسة النيابة العامة، كما أكد على ذلك السيد رئيس النيابة العامة في منشوره الأول بتاريخ: 7 أكتوبر 2017، لما يترتب عن هذه الظاهرة من آثار وخيمة على الضحايا أنفسهن، وعلى مسار التنمية ببلادنا، على اعتبار أن المرأة المغربية تساهم بشكل فعال في التنمية، وأن أي عنف ضدها هو تقويض لمسارها )أي التنمية (، ولما يشكله العنف ضدها من انتهاك خطير لحقوق الانسان؛ الشيء الذي يؤثر سلبا على رفاهها بشكل عام، ويحول دون أداء دورها كاملا.الحضور الكريم، إن العنف ضد النساء و الفتيات أخذ منحى تصاعديا ببلادنا في الآونة الأخيرة؛ فحسب نتائج البحث الوطني الثاني الذي أجري في الموضوع، يثبت أن معدل انتشار العنف ضد المرأة، بلغ  58%، في الوسط الحضري )5.1 مليون امرأة) ، و55%  في الوسط القروي  (2.5 مليون امرأة)، وهو البحث الذي أجري على صعيد جميع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019. حيث  شمل عينة من 12.000 فتاة وامرأة، و3000 فتى ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة.وعطفا على ذلك، فقد أصبح من المؤكد، بل من اللازم أن تعقد الجهود، وتشحذ الهمم لحماية حقوق النساء والفتيات، والنهوض بأوضاعهن، ومحاربة العنف ضدهن؛ وهي مسؤولية الجميع، قطاع حكومي وغير حكومي، ومجتمع مدني، إلى غير ذلك، تفعيلا لمضامين دستور المملكة لسنة 2011،  الذي نص على مجموعة من التدابير والمبادئ والالتزامات، نجملها فيما يلي: مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛الصكوك المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء؛القوانين الوطنية؛الحضور الكريم، يمكن القول بأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتيات، لا يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضا عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة، ولن يتأتى ذلك دون إشراك الشباب محور هذه الندوة، من خلال:  نشر مبادئ المساواة ومحاربة العنف، وكل أشكال التمييز والصورة النمطية المبنية على النوع الاجتماعي؛تعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسة وتدبير الشأن العام والمحلي؛إشراك الإعلام، المجتمع المدني، ودور الشباب، في التوعية والتحسيس بالمقاربات الحقوقية؛تنظيم ندوات وحملات تحسيسية لفائدة الشباب والفتيات، حول مواضيع، مثل القانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط تشغيل واشتغال العاملات والعمال المنزليين، والقانون 14.27، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المواضيع والقوانين ذات الصلة.الحضور الكريم، ولأن المناسبة شرط، كما يقول الفقهاء، فإنني أدعو من خلال هذه الندوة، جميع الشابات والشباب للتحلي بروح المبادرة، والانخراط في نبذ كل أشكال العنف والانتصار لثقافة الحوار.وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر إلى السيدات والسادة الحضور الكريم، كل باسمه وصفته على استجابتهم للدعوة لحضور هذه الندوة. كما أرحب بحرارة بالسيدات والسادة المتدخلات والمتدخلين، والضيوف الكرام الذين  تحملوا مشاق السفر والتنقل.الشكر موصول إلى السيد العامل الذي أبى إلا أن يحضر، رغم انشغالاته المتعددة. الشكر موصول كذلك إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالجديدة، والسيدات والسادة أعضاء مجلس  هيئتها، والسادة النقباء على دعم هذا النشاط، وإلى السيد رئيس جامعة شعيب الدكالي، والسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على استقبالنا في رحاب هذه الكلية؛ كما لا يفوتني أن أشكر كل من السيدين مسيري هذه الندوة، ومقررها، وجميع أعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في التحضير لها (..). 

  • ...
    المجلس الاعلى للسلطة القضائية يكرم قاضيات المملكة المبدعات بالمعرض الدولي للكتاب

    شهد رواق المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء أمس الأربعاء تكريم مجموعة من قاضيات المملكة المبدعات من بينهن القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذة سناء راكيع.وقد جرى حفل التكريم بحضور وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر و رئيس الغرفة المدنية الأولى وعضو المجلس الاعلى السلطة القضائية الدكتور عبد العالي العبودي ورئيس الغرفة بمحكمة النقض وفقيه المغرب الدكتور إبراهيم بحماني و رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الدكتور محمد الخضراوي. يذكر أن الأستاذة سناء راكيع كانت أصدرت منتصف السنة الماضية ديوانا شعريا يحمل عنوان "ذرية الكلمات" وتم توقيعه بتاريخ الجمعة 28 يونيو 2019 بنادي المحامين بمنتجع سيدي بوزيد.الجدير بالذكر كذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي اهتماما خاصا بابداعات السادة القضاة، حيث سبق للأستاذ محمد فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن دعا إلى اقامة معرض دائم لإبداعات القضاة، تؤثثه ما جادت به قرائحهم من مؤلفات قانونية، وفقهية، أو أدبية من دواوين شعرية، ونصوص نثرية قصصية، أو مصنفات فنية من قبيل اللوحات الزيتية، والمنحوتات المعدنية، والخشبية، أو الجلدية، إلى غير ذلك مما يدخل ضمن زمرة الأصناف المذكورة.

  • ...
    النيابة العامة باستئنافية الجديدة في ندوة وطنية حول مناهضة العنف ضد المرأة

    بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، وشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة، نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الخميس 30 يناير 2020، برحاب كلية الحقوق شعيب الدكالي، ندوة وطنية، اختير لها شعار: "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات".الرئاسة الشرفية لهذا الحدث الوطني المتميز، عهدت إلى الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، والأستاذ  الدكتور  يحيى بوغالب،  رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والأستاذ الدكتور  خليل بن خوجة،  عميد بالنيابة  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة.وأشرف على تنسيق هذه الندوة الوطنية، الأستاذ الدكتور محمد جراف، مدير مختبر  الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بكلية  الحقوق  بالجديدة، والأستاذ  محمد بنعقى، منتدب قضائي  بالنيابة العامة  لدى  محكمة الاستئناف  بالجديدة.وضمت اللجنة التنظيمية الأستاذ محمد الدك، والأستاذ عبد الرحيم ساوي، والأستاذ الدكتور أحمد عوبيد، والأستاذ هشام دوليم، والأستاذ محمد بنعقى، والأستاذ جلال الزاوي،  والأستاذ الدكتور  عادل فرح، والأستاذ الدكتور نجيب جيري، والأستاذ  الدكتور زكرياء بوشرورة، والأستاذ عبد الرزاق البياز، والأستاذ مصطفى الفضالي،  والأستاذ الدكتور  لمختار طبيطبي ، والأستاذ  الدكتور  عبد الحق بن زيات، والطالب الباحث حمزة  رويجع.وتشكلت اللجنة العلمية من الأستاذ الدكتور مولاي عبد العزيز فرافي، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، بصفة رئيس اللجنة؛ ومن الأستاذ الدكتور أحمد عوبيد، قاضي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والأستاذ  مصطفى  مكار،  نقيب  هيئة المحامين بالجديدة، والأستاذ الدكتور محمد جراف، مدير مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، والأستاذ الدكتور عادل فرج، والأستاذ الدكتور المختار طبيطبي، والأستاذة لطيفة القاضي، والأستاذة كريمة کرومي، والأستاذ خالد عثماني، والأستاذة حليمة لمغاري، وأعضاء مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة.هذا، وعرفت الجلستان  الافتتاحية والعلمية مداخلة الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بقصر العدالة بالجديدة؛ وهي المداخلة التي ستخصص لها الجريدة تغطية خاصة، مرفقة ب"فيديو"؛ ثم مداخلة رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛ ومداخلة  العميد بالنيابة  لكلية  العلوم  القانونية  والاقتصادية والاجتماعية  بالجديدة؛ ومداخلة نقيب هيئة المحامين بالجديدة؛ ومداخلة الأستاذ محمد الدك، نائب الوكيل العام باستئنافية الجديدة، ومنسق اللجنة الجهوية  للتكفل بالنساء والأطفال؛ ومداخلة منسق الندوة الوطنية، ومسير الجلسة العلمية، الأستاذ الدكتور محمد جراف (الفيديو رفقته).وقد تخللت الندوة الوطنية حول "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، عروض قيمة، جاءت كالتالي:عرض "المقاربة  القانونية لمحاربة  ظاهرة  العنف  ضد المرأة من خلال قانون 13.103"، ألقاه الأستاذ الدكتور زكرياء بوشرورة، أستاذ التعليم العالي  مساعد بكلية الحقوق بالجديدة؛عرض "المقاربة  النفسية  لدى الشباب  لمناهضة  العنف ضد النساء"، ألقاه الدكتور عبد الهادي  كاسمي، متخصص في علم النفس؛عرض "إشراك الشباب في مناهضة العنف ضد النساء ضرورة ملحة"، ألقته الأستاذة  نادية نعام، محامية بهيئة المحامين بالجديدة؛وعرض "دور المجتمع المدني  في بناء عقلية لدى الشباب في  مناهضة العنف ضد النساء"، ألقته الأستاذة مليكة  الزاكي، رئيسة جمعية السناء النسائية  بالجديدة.هذا، وحضر فعاليات الندوة الوطنية، عامل إقليم الجديدة، والسلطات الأمنية والدركية، وقضاة القضاء الواقف والجالس لدى المحاكم التابعة لنفوذ دائرة استئنافية الجديدة، والمحامون، وطلبة جامعة شعيب الدكالي، والمتتبعون للشأن القضائي، وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.

  • ...
    افتتاح السنة القضائية بالجديدة لسنة 2020 تحت شعار '' العدل أساس التنمية الشاملة ''

    أعلن الأستاذ عبد اللطيف عبيد  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة صبيحة اليوم الجمعة 30  يناير 2020  عن افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية لنفوذ ذات المحكمة،  بحضور عدد كبير من أبرز الشخصيات القضائية بالدائرتين القضائيتين للجديدة و سيدي بنور ، عامل إقليم الجديدة  و رؤساء المحاكم بالجديدة وسيدي بنور و وكلاء جلالة الملك لديهما ونقيب هيئة المحامين بالجديدة ، و رئيس المجلس الإقليمي و رئيس جماعة الجديدة ، وشخصيات مدنية و عسكرية  ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.وخلال كلمته ، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بالجديدة ، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر محطة متميزة للتأكيد على أن العدالة حصن منيع لدولة الحق والقانون ورافعة أساسية للتنمية.في هذا السياق، أكد على أن محكمة الاستئناف بالجديدة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عازمة على السير قدما وفقا للتوجيهات الملكية السامية للانخراط الفعلي في الإصلاح الشامل لمرفق القضاء الذي صار سلطة مستقلة وملتزمة بضمان الحقوق والحريات والعمل على سيادة القانون.و في كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ سعيد زيوتي ألقاها بذات المناسبة ، استعرض من خلالها منجزات النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف بالجديدة مبرزا أهم التوجهات ، حيث ركز على نشاط النيابة العامة للسنة الماضية على صعيد الدائرة الترابية لهذه المحكمة وفق أربعة محاور .المحور الأول مجمل الأنشطة العلمية والفكرية والندوات والمحاضرات ، المحاور الثاني أهم ما عرفته الدائرة القضائية من احذات ، المحور الثالث التدابير المتخذة بناءا على دوريات وتوجهات رئاسة النيابة العامة، والمحور الأخير ꞉  النشاط القضائي امتازالنياية العامة.وركز السيد الوكيل العام ، بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، وجدد السيد زيوتي الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد الأمن المجتمعي والتصدي للجريمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

  • ...
    قضاة القضاء الواقف والجالس بالجديدة يقرون توصيات إجرائية لتجويد السياسة الجنائية بالمغرب

    انبثقت عن الندوة الوطنية في موضوع: "راهنية السياسة الجنائية بالمغرب"، التي نظمتها، الخميس 19 دجنبر 2019، الودادية الحسنية للقضاة بالجديدة، ومختبر  الدراسات  في العلوم  القانونية  والاقتصادية  والسياسية  بكلية العلوم  القانونية والاجتماعية  لجامعة  شعيب الدكالي بالجديدة، بشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة، والمركب  الثقافي  لمجمع  المكتب  الشريف للفوسفاط، الخلاصات والتوصيات التالية:ترشيد  وعقلنة فلسلفة التجريم باعتماد سياسية جنائية عقلانية تجرم  الأفعال الخطيرة الأكثر تهديدا  ومساسا  بالنظام  العام  الإداري  والاقتصادي والسياسي؛تبني سياسة جنائية ملائمة للواقع المغربي، ومتفتحة على التجارب المقارنة× وملائمة للاتفاقيات الدولية؛توفير الإمكانيات الملائمة لآليات العدالة الجنائية المختلفة، كالقضاء والضابطة القضائية والدفاع والخبراء وغيرهم من مساعدي العدالة، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بهذه الأصناف من الفاعلين؛توفير الأمن القانوني لعالم الأعمال والاستثمار؛مراجعة العقوبات السالبة للحرية في اتجاه التخفيض الى الحد الذي يتيح إجراء الصلح المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية؛عقلنة استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، باستحضار قرينة البراءة، والإعمال الدقيق للمقتضيات القانونية المنظمة لشروط الاعتقال؛إسناد مهام جديدة لقاضي تطبيق العقوبة، كالإشراف على تخفيض العقوبة، واستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى، وإمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات في حق السجناء المرضى، وإدماج العقوبات؛إقرار  قانون بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم، نظرا  لتحسن سلوكهم وانضباطهم داخل السجن، وتشجيع  إعادة إدماجهم داخل المجتمع؛دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بمساعدة وحماية الضحايا؛إنشاء خلية تفكير أو مرصد وطني للضحايا؛لرقي بدور الإعلام والصحافة، ليستجيب لتطلعات المجتمع؛تفعيل دور المؤسسات العقابية والاجتماعية، بوضع سياسة جنائية وقانية للحد  والتخفيف من الجريمة؛احترام مبادی الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والتي تعتبر جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية توجب الرعاية والعلاج والوقاية، وليس ظاهرة اجتماعية تستوجب العقاب والجزاء؛محاربة التضخم التشريعي، نظرا لكون المغرب يتوفر على أكثر من 180 نصا جنائيا خاصا؛ وهو ما ينعكس على استيعاب المواطنين لهذا الكم الهائل من النصو؛الإسراع  بإخراج مدونة جنائية جامعة لجميع النصوص القانونية المتناثرة؛العمل على إيجاد الآليات الكفيلة لتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي؛الإسراع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي، في حال صدور قرار بعدم المتابعة أو الحكم بالبراءة؛العمل على توفير مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان تكفل ناجح بهم؛العمل على تفعيل النصوص الجنائية المرتبطة بحماية الضحايا والشهود والمبلغين؛تفعيل العدالة التصالحية كلما توفرت شروطها القانونية؛الاهتمام بالضحية في سائر أطوار البحث والمحاكمة، واتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة تفعيلها داخل المجتمع؛العمل على ايجاد السبل الكفيلة لتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السياسات العمومية،  لوضع سياسية جنائية قادرة على تحقيق الأمن و محاربة الجريمة في مختلف صورها؛منح النيابة العامة الموارد المالية الكافية والاستقلال المالي، قصد تمكينها من تحقيق برامجها وخططها، لتنفيذ السياسة الجنائية.

  • ...
  • ...
    الودادية الحسنية للقضاة تنظم بالجديدة ندوة وطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب

    نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة  بالجديدة بشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة ومختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ،  ندوة وطنية حول موضوع " رهانات السياسية الجنائية بالمغرب " ، وذلك يوم الخميس19 دجنبر 2019.،وقد شارك في فعاليات هذا الندوة، التي احتضنها المركب الثقافي لمجمع الشريف للفوسفاط التابع للجرف الأصفر بالجديدة، محمد الڴروج عامل إقليم الجديدة و رئيس المجلس الإقليمي محمد ألزاهدي والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة الاستاد عبد اللطيف عبيد والوكيل العام لدى محكمة  الاستئناف الاستاذ  سعيد الزيوتي ونقيب هيئة المحامين الاستاد المصطفى مڴار و السادة النقباء السابقين وثلة من رجالات القانون و المحامين، وعدد عدد من المهتمين والأخصائيين المنتمين إلى مجالات القانون، الأمن، الإعلام والبحث العلمي.وقد كانت كلمة البداية للأستاذ عبد الرحيم ساوي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة  بالجديدة ، نوه فها بمبادرة تنظيم هذا اللقاء، الذي يتناول السياسة الجنائية بالمغرب ،  حيث تعتبر شرطا عضويا وضروريا لاستكمال مسلسل مؤسسة الدولة ودمقرطة بنياتها, لأنها تعتمد على مقاربة قانونية تجعل من القانون الوضعي آلية لضبط اشتغال أجهزة الدولة الأمنية والقضائية وكذلك مرتكزا يتم الاعتماد عليه في وضع أسس دولة القانون ، وذلك عبر بذل مجهودات كبيرة لتحقيق عدالة قضائية من خلال تسهيل الولوج للعدالة والرفع من الأداء والممارسة القضائية وإعطاء النصوص القانونية حياة جديدة.وتناوب على الكلمة كل من الاستاد المصطفى مڴار، نقيب هيئة المحامين بالجديدة ، الاستاد الدكتور خليل بنخوجة ، عميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ، كلمة الاستاد الدكتور محمد جراف ، مدير مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة .كلمة الاستاد هشام أيت عبي ممثل المركب الثقافي لمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر ، الاستاد سعيد زيوتي ، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، والاستاد عبد الكبير مڴار ، نقيب سابق لهيئة المحامين بالجديدة ، الاستادة سارة بنتفريت ، المنسقة الوطنية لبرنامج جهود ، الاستاد الدكتور خالد عثماني ، رئيس شعبة  العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ،الاستاد عزيز خمليش ، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، الدكتور زكرياء بوشرورة ، الاستاد  العابد العمراني ،.حيث تولى المتدخلون  كل من موقعه مناقشة جوانب من الموضوع و ما يثيره من إشكالات قانونية وعلمية بهدف الخروج باقتراحات و توصيات تخص المستجدات التي أتت بها هذه السياسة الجنائية بالمغرب في سبيل تعزيز حقوق المواطن المغربي و تقييم مدى كفاية هذه الحقوق وفعالياتها .الجلسة العلمية الأولى  والثانية من تسيير ،  الاستاد الدكتور مولاي عبد العزيز فراقي .وشهدت الندوة توقيع اتفاقية شراكة  وتعاون ، الأولى بين  الأستاذ ساوي عبد الرحيم ،  رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة والاستاد المصطفى مڴار نقيب هيئة المحامين بالجديدة والثانية بين الأستاذ ساوي عبد الرحيم ،  والأستاذ الدكتور محمد جراف ، مدير مختبر الدراسات في العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية بالجديدة .واختتم الحفل بمناقشة عامة والتقرير النهائي .