عدالة
  • ...
    على هامش موضوع ما يعرف ب ''فضيحة تهز ابتدائية الجديدة''

    علاقة بالموضوع الذي تطرقت اليه احدى الجرائد الوطنية، أمس الخميس، حول "فضيحة قضائية" بخصوص "ملف عقار بقيمة 10 ملايير تم على اثره تغيير قاضي بابتدائية الجديدة بقاضي آخر والذي أصدر حكما دون إشعار المتقاضين" و الذي ضمنته الجريدة بأن ورثة عقار بالواليدية تقدموا بثلاث شكايات من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة ووزارة العدل، طالبين بإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في ما اعتبروها فضيحة قضائية شهدتها المحكمة الابتدائية بالجديدة، عندما تقرر تغيير قاض يوم النطق بالحكم في ملف عقاري يتعلق برفض المحافظة العقارية بالجديدة، تأسيس رسم لعقارهم البالغ مساحته 21 هكتارا، وتعيين آخر جديد قضى برفض الطلب دون إشعار المتقاضين والاطلاع على الملف وحتى الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين. وأن القاضي حدد 25 يناير الماضي لإصدار حكم نهائي في هذا الملف، ضد المحافظ العام ومحافظ الجديدة، لرفضهما طلب تأسيس رسم عقاري  لفائدة ورثة الهاشمي بن محمد ومن معه، لكن صباح يوم النطق بالحكم، فوجئ الورثة بإعلان تغيير القاضي، وبعدها مباشرة أصدر القاضي الجديد حكما برفض الطلب، ما اعتبروه فضيحة، بحكم أن القانون اشترط في حال تعيين قاض جديد بالملف، إشعار المتقاضين، وسحب الملف من المداولة ومنح مهلة تزيد عن 15 يوما للاطلاع عليه، وإصدار حكم نهائي بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين مما تحدث معه الورثة عن وجود تواطئ .والحقيقة الصادمة الاولى أن محرر هذا المقال المتقصر على وجهة نظر الطرف المدعي -الورثة- دون تكليف نفسه وجهة نظرها في الموضوع على اعتبار أن كل ما نشر لا يمت للحقيقة بصلة، ذلك ان القاضي المقرر السابق ثم انتدابه من طرف السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالجديدة مستشارا بها مند 14/11/2017 وأنه حفاظا على حقوق المتقاضين و ضمانا لحسن سير العدالة و خاصة انعقاد الجلسات و استمرارها قام السيد رئيس المحكمة الابتدائية في إطار صلاحياته القانونية بتاريخ 30/11/2017 بتعيين أقدم عضو في الغرفة العقارية قاضيا مقررا في الملف الذي يتقاضى فيه الورثة ضد المحافظ العام على الاملاك العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بالرباط و الوكيل القضائي للملكة المغربية و المحافظ على الاملاك العقارية بالجديدة . حيث كان الملف لازال رائجا بجلسات المحكمة عكس ما تضمنه المقال. و أن من بين الجلسات التي راج بها الملف بعد تعيين القاضي المقرر الجديد نذكر جلسة  30/11/2017 و جلسة 04/01/2018 و التي أدلى خلالها محامي الورثة بمذكرته الجوابية في الموضوع و هي الجلسة التي تقرر خلالها حجز ملف القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 25/01/2018 .وجدير بالتذكير إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، و من باب نشر المعلومة القانونية أن المسطرة في العقار المحفظ هي مسطرة كتابية تعتمد على تبادل المذكرات و الاجوبة الكتابية و لا تحتاج إلى المرافعات كما هو الحال بالنسبة للقضايا الجنحية، فضلا على أنه لا يوجد أي مقتضي قانوني أو نص تشريعي بالمملكة يلزم في مثل هذه الحالات بإشعار الأطراف بتغيير القاضي المقرر طالما أن القضايا العقارية يتم البث فيها بواسطة القضاء الجماعي و أن الحكم المذكور صدر عن هيئة مشكلة من ثلاث قضاة و ليس القاضي المقرر وحده و هذه واحدة اخرى من المغالطات التي نشرها المشار إليه . هذا و من المنتظرأن يعرف هذا الملف تطورات مثيرة في الأيام المقبلة بعدما أسرت للجريدة مصادر مقربة من القاضي المعني بالمقال بإعتزامه تقديم شكاية في الموضوع إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إثر شعوره بتأنيب الصحافي له جراء عدم الحكم للورثة الذين قدموا حسب محرر المقال كل الأدلة و الوثائق مما يعني أن الجريدة نصبت نفسها محكمة أعلى درجة, خاصة أن الحكم المذكور لم يصدر فيه حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به و من الواد أن يكون موضوع طعن بالإستئناف  وأن ما نشر أعلاه من شأنه التأثير على حسن سير العدالة و يمس باستقلال القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من دستور المملكة الذي يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء خاصة و أن كل ما تم الترويج له عار من الصحة ويخدم طرف واحد في القضية التي أصدرت فيها غرفة العقار بابتدائية الجديدة حكمها الابتدائي المؤرخ في 25/01/2018 .

  • ...
    رئاسة النيابة العامة بالرباط تراسل النيابة العامة بالجديدة وسيدي بنور حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير

     على غرار الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، توصل الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، ووكيلا الملك بابتدائية الجديدة وسيدي بنور، اليوم الخميس 08 فبراير 2018،  بدورية عممتها رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل والحريات بالربط، مؤرخة في 08/02/2018، تحت عدد: 9 س/ ر. ن. ع.، في موضوع " حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير"، على إثر موجة تظلمات المواطنين الذين يتظلمون، حسب ما أوردت وسائل الإعلام،  من تطبيق الإكراه البدني في حقهم،  بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، رغم كونهم لم يبلغوا بها، سيما كونهم ظلوا يقيمون في عناوينه، دون تغيير إقامتهم السكنية. مما قد يرقى، طبقا  لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية،  إلى جناية الاعتقال التعسفي أو التحكمي، التي يمكن للمواطنين المتضررين أن يسلكوا على خلفيتها، ومن أجل جبر الضرر ورد الاعتبار، مسطرة تحريك دعاوي قضائية وشكايات  لدى النيابة العامة المختصة، على خلفية الشطط في استعمال القانون، والاعتقال التحكمي، غير المبرر من الوجهتين الواقعية والقانونية.هذا، وجاء في الدورية المرجعية، أن رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل، قد لاحظت عبر وسائل الإعلام،  علاقة  بالموضوع المشار إليه أعلاه،  أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم، بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، لم يتم تبليغهم بها. مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني. وكما هو معلوم، فإنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه، حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير، من طرف طالب الإكراه، يظل دون جدوى، رغم مرور 30 يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ناهيك عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.والجدير بالذكر أنه وفقا لقانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 308 و325 و377 و383 و391، فإن تبليغ المقررات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة، المشار إليها في تلك المواد، أو وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. لأجله، طلبت رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل بالرباط، من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، العمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني، المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون. 

  • ...
    عاجل.. انتخاب الاستاذ المصطفى مكار نقيبا لهيئة المحامين بالجديدة وسيدي بنور

    انعقد صباح اليوم الجمعة بالجديدة، جمع عام انتخابي لهيئة المحامين بالجديدة، بحضور الجمعية العمومية وغالبية المحامين بالهيئة من الجديدة وسيدي بنور والزمامرة وأزمور، بعدد قدر بحوالي 280 محاميا ومحامية.هذا وأسفرت عملية التصويت والاقتراع، التي جرت في جو مهني بشهادة قيدومي المهنة، واستمرت لمدة 3 ساعات، عن اختيار محامي هيئة الجديدة الاستاذ "المصطفى مكار " نقيبا بغالبية اصوات بلغت 169 صوتا متقدما على منافسيه اللذان حصلا على 57 صوتا و40 صوتا على التوالي وذلك بعد منافسة شريفة ومهنية استمرت طيلة يوم الانتخابات الى ساعة الاعلان عن النتيجة قبل لحظات قليلة.وفي أول رد فعل له أكد الاستاذ النقيب المصطفى مكار في كلمة مختصرة ومرتجلة أنه يشكر الجميع على انجاح العرس المهني ويشكر زميليه اللذين نافساه على منصب النقيب كما تقدم بالشكر أيضا الى كل محامية ومحامي شرفه بالتصويت بالاضافة الى كل الذين صوتوا لمنافسيه معلنا نفسه نقيبا للجميع ومع الجميع من أجل الجميع وأنه يعد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالعمل التشاركي للحفاظ على المكتسبات وتحقيق أخرى لما فيه خير المهنة والمحامين بدون تمييز ...الى ذلك علمت الجديدة24 من مصادرها الخاصة، ان العملية الانتخابية جرت في جو مهني متميز وأن النقيب الحالي المنتهية ولايته الاستاذ النقيب عبد الكبير مكار هنأ زميله واخاه النقيب المنتخب، متمنيا له الاستمرار في طريق النجاح والتوفيق لما فيه خير المحاماة والمحامين ...  يذكر ان الشوط الثاني من هذا اليوم الانتخابي ينطلق بعد صلاة الجمعة من أجل اختيار اعضاء المكتب الجديد للهيئة بحسب 3 فئات موزعة بحسب الاقدمية ولنا عودة للموضوع في تفاصيل اكثر حالما التوصل بالنتائج بخصوص انتخابات الأعضاء ...

  • ...
    إنتخاب موسى القبي رئيسا لجمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بالجديدة   

    بحضور 17 كاتب مفوض قضائي بدائرة محكمة الإستئناف بالجديدة، شهد مقر نادي المحامين بمنتجع سيدي بوزيد أمس الجمعة، عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بالجديدة.  وقد أطر هذا الجمع العام التأسيسي، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين السيد سعيد القرشي والذي رحب بالحضور وبهذا المولود الجديد متمنيا التوفيق للجميع لما فيه خدمة للمهنة والقضاء بشكل عام. هذا وبعد تلاوة القانون الأساسي للجمعية تم انتخاب السيد موسى القبي رئيسا لجمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بالجديدة. كما تم على هامش الجمع العام التأسيسي انتخاب بومهدي النمرود نائبا للرئيس وهرمادي مصطفى كاتبا عاما للجمعية ومصطفى الناهيري نائبا له أما أمين مال الجمعية فقد عاد للحسن خولة فيما عين محمد بوصالح نائبا له. وتم أيضا انتخاب ربوح كريم كمستشار.

  • ...
    بالصور.. تنظيم حفل لاستقبال الموظفين الجدد الملتحقين بمحاكم الدائرة القضائية بالجديدة

    تحت شعار "الموظف الجديد..  دماء جديدة  لتقوية الإدارة القضائية"، نظم المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة و المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر بمقر المحكمة، حفلا لاستقبال الموظفات و الموظفين الجدد الملتحقين بمحاكم الدائرة القضائية بالجديدة .وقد حضر هذا الحفل كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالجديدة  ورئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية  والمدير الفرعي الإقليمي بالجديدة و باقي المسؤولين الاداريين بمحكمة الإستئناف بالجديدة.هذا اللقاء الترحيبي بالموظفين الجدد كان مناسبة للتعرف على الرؤساء و الموظفين بالدائرة القضائية و بودادية موظفي العدل و بأنشطتها و إشعاعها المحلي و الوطني ، وكذا  النقابة الديمقراطية للعدل .

  • ...
    فريق هيئة المحامين بالجديدة يتأهل إلى نهائي البطولة الوطنية للمحامين بالمغرب

     تأهل فريق هيئة المحامين بالجديدة الذي يرأسه الأستاذ المصطفى مكار للمباراة النهاية للبطولة الوطنية للمحامين بالمغرب لكرة القدم.وجاء تأهل فريق الهيئة بعد فوزه في نصف النهائي بملعب معهد مولاي رشيد بالرباط على  فريق هيئة المحامين بأكادير بهدفين دون  مقابل من توقيع اللاعب عبد الخالق كميح. هذا و من المنتظر ان تلعب مقابلة النهاية يوم السبت المقبل بمدينة مراكش على هامش المناظرة الدولية لحقوق الانسان.

  • ...
  • ...
    المجلس الجهوي للعدول بالجديدة يتضامن مع الوكيل العام للملك بالجديدة

    استقبل الوكيل العام باستئنافية الجديدة أخيرا أعضاء المجلس الجهوي للعدول بالجديدة في لقاء تضامني مع المسؤول القضائي.وكان المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة قد أصدر خلال اجتماعه بتاريخ 11/07/2017 بعد دراسة ومناقشة النقط المدرجة بجدول أعماله ومنها دراسة اللائحة النهائية الخاصة بانتخابات المجلس الجهوي للعدول المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم.وأثناء المناقشة تمت الإشارة إلى ما تعرضت له مؤسسة النيابة العامة من طرف موقع إلكتروني نشر على صفحته مقالات تسيء إلى مؤسسة النيابة العامة وعلى رأسها السيد الوكيل العام للملك بالجديدة.وبعد تداول ومناقشة ما ورد به قرر أعضاء المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة، وبإجماع الحاضرين التحفظ على صحة ما ورد فيه والتضامن المطلق واللامشروط مع السيد الوكيل العام للملك الأستاذ سعيد الزيوتي نظرا لنزاهته ونظافة يده وانخراطه الفعلي في التعاون لتخليق عمل السادة العدول واستعداده لمحاربة الاعوجاجات والسلوكات الشاذة في جهاز العدل ومحاربة مافيا السطو على العقار بدون وجه حق.وأشاد المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة بالتعامل الإيجابي للسيد الوكيل العلم للملك ونوابه مع مجلس العدول تطبيقا لما ورد بالقانون 03/16 وخاصة المادة 41 منه، وتم التأكيد على أن ما يتعرض له الوكيل العام الملك ونوابه من اتهامات باطلة ما هي إلا ضريبة للنجاح الذي حققوه في محاربة لوبيات الفساد بصفة عامة. وختم المجلس الجهوي بيانه بالتضامن المطلق مع مؤسسة النيابة العامة وعلى رأسها السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة.

  • ...
    محكمة جرائم المال العام تنطق أحكامها في ملف رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه

    علمت "الجديدة 24" أن غرفة جرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلنت، اليوم الخميس، عن احكامها في ملف الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية في الفترة ما بين 2002 و2007.وهكذا ادانت المحكمة، حسب المعطيات الاولية التي حصلت عليها الجديدة 24، كل من الرئيس الاسبق (ت،ع) بسنة واحدة سجنا نافذا بما قضى به، والباشا الاسبق بسنتين سجنا نافذا بما قضى به، ومستشار جماعي سابق بسنة سجنا نافذا بما قضى به، والمقاول صاحب ملف المعرض بسنة سجنا نافذا بما قضى به، أما باقي المتابعين من الموظفين وأصحاب المقاهي الشاطئية فقد أدينوا بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ والغرامة المالية 200 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهم.ترقبوا التفاصيل الكاملة للاحكام في وقت لاحق..وتوبع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه. وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007". ما أفضى إلى "ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية".

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تتضامن مع الوكيل العام للملك بالجديدة ضد الفساد و المفسدين

    على إثر المقال المشبوه المنشور بجريدة إلكترونية وهمية تقمصت هوية جريدتنا الغراء الجديدة 24 والذي كيلت فيه اتهامات باطلة إلى مؤسسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، قام نقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بالجديدة بزيارة تضامنية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.وعبر النقيب وأعضاء هيئة المجلس للسيد سعيد الزيوتي عن تضامنهم المطلق معه وتأكيدهم على نزاهته وسعيه الحثيث لمحاربة الفساد والمفسدين، وأكدوا له  أن ما يتعرض له هو و نوابه ما هو إلا ضريبة للنجاح، كما شجبوا اختباء أصحاب المقال وراء موقع الإلكتروني مجهول . يذكر أن أحد المحسوبين على الإعلام وبدعم مع بعض الجهات التي تستفيد من الفساد في الظل أقدموا قبل أسابيع قليلة بإصدار موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت ونشروا على صفحته الرئيسية مقالات تسيىء إلى الأسرة القضائية وعلى رأسها الوكيل العام للملك بالجديدة.