عدالة
  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تقرر تعليق أداء المحامين لمهامهم بعدم ولوج المحاكم ابتداء من يوم غد الأربعاء

    أعلنت هيئة المحامين بالجديدة وسيدي بنور في بلاغ توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، (أعلنت) عن تعليق أداء المحامين لمهامهم بعدم ولوج المحاكم ابتداء من يوم غد الأربعاء وذلك بسبب "التضييق الذي تعرض له الزميلات والزملاء في ولوج بعض المحاكم" في إشارة إلى القرار الحكومي ياجبارية الادلاء بجواز التلقيح عند الولوج إلى المحاكم.  وجاء في نص البلاغ:إن مجلس هيئة المحامين بالجديدة في اجتماعه الطارئ المنعقد بدار المحامي بالجديدة يوم الثلاثاء 21 دجنبر2021 ابتداء من الساعة الثانية زوالا، بعد وقوفه على مستجدات الساحة المهنية الوطنية المرتبطة بالدورية الثلاثية وبآليات تطبيقها ...وبعد أخذه العلم بما وقع من مساس بحق عدد من الزميلات والزملاء في الولوج إلى عدد من محاكم المملكة والتضييق عليهم في أدائهم لرسالتهم النبيلة وبعد استحضاره للبلاغات المتتالية الصادرة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب...قرر ما يلي: 1. الإعراب عن التضامن اللامشروط لهيئة المحامين بالجديدة مع كل الزميلات والزملاء الذين تعرضوا للتضييق في ولوج بعض المحاكم.2. تعليق أداء الزميلات والزملاء بهيئة المحامين بالجديدة لمهامهم بعدم ولوج المحاكم ابتداء من يوم الأربعاء 22 دجنبر 2021.3. تنظيم وقفة تضامنية بالبذلة بمدخل قصر العدالة بالجديدة وكذا بمدخل المحكمة الابتدائية بسيدي بنور يوم الأربعاء 22 دجنبر2021 من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا4. إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة لمواكبة كل التطورات واتخاذ ما يوافق کل ظرفية مع اعتبار النقيب وأعضاء المجلس مكلفين بتتبع إنفاذ مضامين هذا الإخبار.

  • ...
    ابتدائية الجديدة تبرىء يوسف بيزيد والمحافظ السابق دوليازال في ملف ''أراضي سوق الجملة'' بجماعة مولاي عبد الله

    قضت ابتدائية الجديدة في ملف ما بات يعرف ب "اراضي سوق الجملة"  بجماعة مولاي عبد الله ، وذلك ببراءة المحافظ السابق  بالمحافظة العقارية بالجديدة رشيد دوليازال و يوسف بيزيد  و إدانة عماد عبد الغني ب3 أشهر موقوفة التنفيذ.و تعود وقائع هذا الملف الى بداية سنة 2018  عندما تقدمت جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة ، بشكاية ضد صاحب عقار كان في وضعية نزع ملكية لدى الجماعة  بعدما توصل المجلس الجماعي لمولاي عبد الله  بشهادة عقارية من المحافظ العقاري  ، مضمن فيها أن البقعة الأرضية بمساحة حوالي 7000 متر، هي موضوع مسطرة نزع الملكية، وفي الآن ذاته موضوع رهن     (hypothèque) ، لصالح مؤسسة بنكية لفائدة صاحب العقار .وقد استندت المحافظة العقارية في التشطيب على العقار المذكور، من مسطرة نزع الملكية، وإلغاء مرسوم وزاري جزئيا، على ارسالية من عماد عبد الغني  نائب رئيس جماعة مولاي عبد الله،  مؤرخة في: 14 نونبر 2016،  تحمل طابع الجماعة، ومراجع إرسالها من تاريخ ورقم تسجيل، في موضوع: “التشطيب عن قطعة أرضية موضوع مشروع نزع ملكية القطع اللازمة لبناء مرافق عمومية بمركز مولاي عبد الله / المرجع: كتابي عدد: 2072، بتاريخ: 01/08/2016”.وقتها تقدم  يوسف بيزيد و هو صاحب القطعة الأرضية موضوع الشكاية، بتعرض داخل الاجال القانونية في مواجهة المقرر الذي اتخذته الجماعة أكتوبر 2010، بشأن نزع الملكية. وهو التعرض الذي لم يصادق عليه المجلس الجماعي. ما جعل قرار نزع الملكية، بعد استيفاء جميع الشروط والمساطر القانونية والإدارية، وبعد مصادقة الجهات المعنية، وصدور مرسوم وزاري بشأنه، ونشره في الجريدة الرسمية، (ما جعله) “نهائيا”.و كان العقار أصل الشكوى موضوع نزع ملكية، قد اقتنته جماعة مولاي عبد الله  بالتراضي من أصل حوالى 53 هكتارًا من العقارات المشمولة بمشروع تنموي، سيضم سوق الجملة لبع الفواكه والخضر ومرافق عمومية من قبيل سوق أسبوعي ومجزرة ومرافق حيوية أخرى...وللاشارة فقد سبق لهذا الملف قد تم حفظه من طرف النيابة العامة ، قبل أن يتم إخراجها من الحفظ تزامنا مع قرب الانتخابات التي عرفتها بلدنا خلال 8 شتنبر الماضي..

  • ...
    تعيين الاستاذ أحمد نهيد رئيسا لمحكمة الاستئناف بالجديدة خلفا لعبد اللطيف عبيد

    حملت الحركة الانتقالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، التي كشف عن تنقيلات جديدة في صفوف المسؤوليات القضائية بمحاكم المملكة، (حملت) تعيين الاستاذ أحمد نهيد رئيسا جديدا لمحكمة الاستئناف بالجديدة، قادما من محكمة مراكش، خلفا للاستاذ  عبداللطيف عبيد المنتقل لشغل نفس المنصب بمحكمة الإستئناف بخريبكة. المسار المهني للاستاذ أحمد نهيدمن مواليد سنة 1955 بإقليم سيدي بنور.سنة 1977 حصل على الإجازة في الحقوق..ما بين 1977 و 1979 الخدمة العسكرية.انخرط في سلك القضاء أواخر سنة 1979 كنائب لوكيل الملك بالصويرة .1982 إلى 1984 قاضي مقیم باليوسفية.. ما بين 1984 و 1990 قاضي بمركز أزمور مكلف بالتوثيق والقاصرين..1990 إلى 1998 عين مستشارا ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة. ما بين 1998 و 2000 تم تعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ابتداء من أبريل 2000 رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة إلى غاية 26 فبراير 2014 تاريخ تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بسطات. في سنة 2017 تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بمراكش..يوليوز 2021 تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالجديدة..

  • ...
    رابطة قضاة المغرب وهيآت جمعوية ممثلة للقضاة تلتقي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية

    بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واصلت لجنة منبثقة عنه يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 عقد لقاءات تواصلية متتالية، بمقر المجلس، مع جمعيات مهنية للقضاة،  ومنها  رابطة قضاة المغرب يتقدمهم الأستاذ عبداللطيف عبيد رئيس الرابطة والأستاذ سعيد الدشراوي والاستاذ  رشيد ناشط   وأخرون وبعد تقديم اللجنة لعرض مفصل حول تصور المجلس لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطةالقضائية المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة، وكذا الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، أعربت الرابطة قضاة المغرب  عن تثمينها لمضامين هذا التصور، كما عبرت عن استعدادها للانخراط الفعلي والجاد في سبيل إنجاح هذه الاستحقاقات.كما عرضت اللجنة المواضيع التي ستنظم بشأنها مستقبلا مشاورات مع الجمعيات المهنية للقضاة، في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس، وقد حددت - كما هو معلوم - أساسا في المحاور التالية:1. علاقة الجمعيات المهنية للقضاة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمنطق التقاطعات الإيجابية والتوفيق ما بين الرؤى لما فيه مصلحة القضاء؛2. تبادل الرأي في موضوع ضمان التدبير السليم لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛3. مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في مجهودات المجلس لإصلاح القضاء والرفع من فعاليته ونزاهته؛4. تحديد المواضيع والأوراش التي يمكن أن تجمع بواسطة شراكات بين الجمعيات المهنية للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛5. تحديد آليات ووسائل العمل المشترك بين الجمعيات المهنية للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تنظم ندوة تكوينية حول موضوع ''الرسوم القضائية.. تطبيقات ونوازل''

    عقدت هيئة المحامين بالجديدة بقصر العدالة، اليوم الجمعة ، ندوة التمرين  لفائدة الفوج الثاني بحصة تكوينية حول موضوع:"الرسوم القضائية: تطبيقات ونوازل"،..و تولى إدارة هذه الندوة وتسييرها مدير ندوة التمرين بالنيابة الأستاذ عين الناس الرداد، وأطرها الأستاذ هشام الكاسمي ومحمد المسكاوي المحاميان بهيئة الجديدة، اللذان قاما بتقديم عرضين مركزين ومفيدين حول الرسوم القضائية والمساعدة القضائية في المادة المدنية والمادة الجنائية عبر تقنية جهاز عرض البيانات مصحوبة بنوازل عملية مع حلولها الحسابية، وبعد ذلك قدم مدير ندوة التمرين خلاصات وملاحظات حول الحصة، وتم فتح باب المناقشة وإشراك المتمرنات والمتمرنين في حل مجموعة من التمارين المرتبطة بالحصة.

  • ...
    غرفة الجنايات الاستئنافية تخفف الحكم الصادر في حق رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس

    خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة الأسبوع الماضي الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس من عشر سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، وأسدل الستار على هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام المحلي والإقليمي لسنوات بعد الاستماع إلى كل أطراف الملف من بينهم مستشارين جماعيين وموظف بقيادة أولاد بوعزيز الجنوبية.يذكر إلى أن فصول المحاكمة كانت قد انطلقت باستماع  قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد استمع إلى المشتكين والمشتكى بهما كما استمع إلى الشهود ومن بينهم القائد السابق لقيادة أولاد غانم ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم وأصدر قرارا بتاريخ 24 يوليوز 2017 يقضي بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة وثبوت جناية التزوير في محرر رسمي في حق الظنينين طبقا للفصول 352و351و356 من القانون الجنائي وإحالتهما في حالة سراح  على غرفة الجنايات، ليقوم رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس باستئناف قرار قاضي التحقيق، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 أكتوبر 2018  بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا بخصوص عدم متابعة المتهمين والتصريح من جديد بمتابعتهما بجناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، وبتاريخ 27 أكتوبر 2018  استأنف رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس هذا القرار بمحكمة النقض بالرباط، ليأتي قرار الغرفة الجنحية (القسم الأول) بمحكمة النقض بالرباط صادما للجهة المستأنفة حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 21 فبراير 2018 في ملف جنائي عدد 859/2018 بعدم قبول الطلب واعتبرت أن قرار الغرفة الجنحية غير قابل للطعن بالنقض إلا مع حكم في الجوهر، لتتم مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت آنذاك رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس بعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.  

  • ...
    المجلس الجهوي للعدول بالجديدة ينظم ندوة صحفية لتسليط الضوء على دواعي الإضراب الوطني للعدول بالمغرب

    نظم المجلس الجهوي للعدول بالجديدة، أمس الأربعاء، ندوة صحفية بمقر المجلس، سلط من خلالها الضوء على دواعي الإضراب الوطني الذي قرره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، وأهم المطالب التي تتلكأ الوزارة الوصية في الاستجابة لها لفائدة العدول واعترضت عليها بداعي أن هناك خطوط حمراء لبعض المطالب.وأكد رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة محمد ربوح أن الهيئة الوطنية بالمغرب قد تقدمت بملف مطلبي منذ أكثر من عشر سنوات إلى الوزارة الوصية، وذلك تنزيلا لتوصيات إصلاح المنظومة القضائية، ولأجل تحديث المهنة والارتقاء بها.وأضاف ربوح أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب سطر برنامجا نضاليا لانتزاع حقوقه والذي ابتدأه منذ إضراب 18 و19 و20 من شهر ماي 2021 وسيستمر هذا البرنامج النضالي إلى غاية شتنبر المقبل أربعة أيام من كل شهر، حسب البرنامج المشار إليه في بيان المكتب التنفيذي، مع وقفة احتجاجية لأعضاء المكتب التنفيذي فقط أمام الوزارة يوم الخميس 17 من الشهر الجاري.ومن أهم المطالب المفصلية التي تطرق إليها رئيس المجلس الجهوي بالجديدة ربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011، والمطالبة بإلغاء خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثيقة العدلية، والقطع مع نظام التلقي الثنائي وحماية العدول من إشكالية الاقتسام الإجباري للمسؤولية الجنائية، وكذا إلغاء تسمية خطة العدالة وتعويضها بتسمية التوثيق العدلي، مع إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة وتأهيل المنتسبين إليها بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء، وأيضا تقليص عدد شهود اللفيف إلى عدد أربعة مع تبني شهادة النساء، ومنح حق الإيداع للسادة العدول خدمة لمجال التوثيق العدلي وتقديم خدمات للمتعاملين مع السادة العدول في اتجاه حمايتها وتحصينها.وطالب المكتب التنفيذي من الوزارة الوصية الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي بما يسهم في تحديثها واستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها إسوة بباقي المهن القانونية الأخرى، وكذا المطالبة بتبني المقاربة الدستورية والحقوقية والقانونية في تعديل القانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة، وأيضا مراجعة قانون مهنة التوثيق العدلي في اتجاه تعزيز المهنة واستقلالها وتوطيد خضوعها ولوجا وتنظيما، إلى جانب تعديل القانون بما يضمن التدبير لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون بما يخدم المصلحة العامة.واعتبر رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة أن مهنة التوثيق العدلي تعتبر محورا أساسيا في منظومة العدالة، لكونها تحظى بمركز قانوني متميز في دائرة المهن القانونية التي تزاول في ميدان مساعدي القضاء، دورها الأساسي توثيق الحقوق والتصرفات والوقائع القانونية، والمساهمة في التنمية بصورها المختلفة، الجبائية والعقارية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والمحافظة على الأعراض والأنساب وإعداد وسائل الإثبات، وتحقيق العدالة الوقائية، ومساعدة القضاء على فض المنازعات والفصل في الخصومات، وتكريس النجاعة القضائية.

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تنظم وقفة للتنديد بالجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

    نظمت هيئة المحامين بالجديدة صباح اليوم الأربعاء، ببهو محكمة الاستئناف بالجديدة ، وقفة تنديدية بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ..وكانت هيئة المحامين بالجديدة قد قررت تنظيم هذه الوقفة احتجاجا على هجوم الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، صباح الأربعاء 19 ماي الجاري (من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة) داخل فضاء محكمة الإستئناف بالجديدةة.وكان مكتب نقيب هيئة المحامين، عبد الكبير مكار ، قد أعلن في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن توقف العمل خلال الساعة المذكورة، وذلك انسجاما مع المواقف التاريخية للمحامين المغاربة، الذين كانوا دائما في طليعة الداعمين لكفاح الفلسطينيين من أجل التحرير، وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأهاب نقيب الهيئة بجميع المحامين والمحاميات إلى المشاركة في الصيغة المذكورة، وذلك تجسيدا لموقف الهيئة المدافع عن القضايا العادلة.كما شارك في هذه الوقفة التنديدية المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالجديدة حيث تم رفع لافتات وشعارات تندد بالاعتداءات الصهيونية الغاشمة ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

  • ...
    ''مشروع المحكمة الاكترونية بالمغرب'' أول مؤلف بالمملكة للاستاذ سعيد بوطويل يناقش الموضوع

    عرفت الساحة القضائية بالمغرب، ولادة منتوج قانوني نوعي من شأنه أن يحدث ثورة رقمية في مجال التقاضي و المحاكمة الالكترونية وكان له الشرف أن يقدم له رئيس النيابة العامة السابق و الرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي حاليا   .حيث كان للدكتور سعيد بوطويل، نائب وكيل الملك بالجديدة ،والباحث في الشؤون القانونية السبق في تأليف هذا المرجع القانوني، و الذي سيثري لا محالة، الخزانة القانونية المغربية ويكون الدعامة الأساسية و المرجع المستقبلي لأي باحث في المجال القضائي، خاصة مع نذرة المؤلفات وشح الانتاجات القانونية، المتعلقة بموضوع المحكمة الالكترونية والمحاكمة عن بعد واجراءات التقاضي الالكتروني المدني والجنائي .حيث تناول سعيد بوطويل في صياغته للكتاب، الاطار العام للموضوع في سياقيه الدولي والوطني، بتسليط الضوء على المفاهيم القانونية الجديدة واستنباط الاشكاليات ،وايجاد الحلول القضائية المتعلقة بالتحديث و الرقمنة، مستعينا بتكوينه القانوني و مهنيته و تجربته الميدانية، وقدرته على تطويع لغة قانونية بأسلوب سلس و جميل، وهو ما يفتح شهية القارئ و الممارس للغوص أكثر في أعماق المؤلف .وأشار ذات الكاتب الى الثورة الفكرية والمعلوماتية التي بصمت المعالم الجديدة، و الخطوط العريضة للنظام الدولي الجديد، والتي شكلت أهم ملامح الثورة الصناعية، حيث أنها أسست لنظام عالمي،عرف طفرة نوعية وتطورا هائلا في قطاع المعلومات والاتصالات، فكان لهذا التقدم العلمي والتقني تأثير مباشر في تطوير القواعد القانونية، خاصة وأن الشبكة العنكبوتية، أصبحت الموطن الأصلي للتجارة العالمية، من ابرام للصفقات والمعاملات والخدمات ، لتحل المفاتيح السرية والدعامات و التواقيع الالكترونية، في انجاز المعاملات والعقود محل المعاملات التقليدية، المرتكزة على االأوراق والسجلات.وأضحت التكنولوجية الجديدة، هي المهيمنة على كل جوانب الحياة المعاصرة، بما فيها المجال القانوني، وهو ما تفطن له المغرب بحكم انفتاحه على العالم، وانخراطه في الأوراش التجارية والصناعية الكبرى، مرورا برقمنة وحوسبة الادارة والمرافق العمومية، لكي تتماشى مع الدينامية الجديدة والسرعة الكبيرة التي تسير فيها البلاد.واستطرد الكاتب أن اصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، لضمان استقلالية القضاء، وتجويد خدماته، وتقريب القضاء من المواطن، هو مشروع كبير تعلق عليه الأمال، لمواكبة الركب الدولي في تطوره السريع، وهو ما بدأ يعطي ثماره، بإستقلال القضاء من خلال ذراعيه، مؤسسة النيابة العامة، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة وأن المغرب، أصبح واجهة استثمارية كبرى للدول العظمى، وكذلك بانفتاحه على محيطه وعمقه الجغرافي.فكانت اللبنة الأولى هي رقمنة الادارات، ومنها ادارة وزارة العدل والمحاكم التابعة لها، لتبسيط المساطر للمتقاضين و المرتفيقين، لا سيم في ظل جائحة كورونا، و التي فرضت ضرورة وضع رؤى رقمية لتدبير الأزمات، وهو ما خلص له الدكتور سعيد بوطويل في بحثه القانوني عن الحلول البديلة والتي ستكون لها لا محالة، نتائج ايجابية ومردودية فعلية.وفي هذا السياق برزت الحاجة الملحة ونادت أصوات من داخل الجسم القضائي وخارجه ، بالمبادرة الى اتمام اصلاح منظومة العدالة من خلال الاعتماد على المفاهيم الجديدة، وعلى رأس هذه الاصلاحات تبسيط المساطر للمتقاضين و المرتفيقين و المحاكمة عن بعد .وهو الأمر الذي تم التطرق له والالمام بجميع جوانبه بالمؤلف المكذور، رغم عدم وجود اطار قانوني و قوانين تنظيمية تنظم لنا عمل المحاكم الالكترونية ، خاصة مع التحولات الجديدة، بظهور جائحة كورونا، والتي ستشكل دافعا قويا للتحول الكامل من المحاكم والتقاضي الكلاسيكي الى ما هو رقمي إلكتروني .ولا يجب ان تمر الفرصة، دون التنويه والفخر ، بالمجهودات الجبارة للجسم القضائي المغربي برجالاته و نسائه ، ومساهماتهم الجليلة في وضع قطاره على السكة الصحيحة بوجود قضاة “النيابة العامة”، و قضاة “الحكم”، يسايرون الاصلاح بالمنتوج الفكري القانوني الازم، و بجودة الأحكام والاجراءات، وتطوير منظومة العدالة بشكل عام

  • ...
    د.الصوصي العلوي: القاضي فايزي عنوان للنزاهة والمعقول أجرته الشهرية كانت بالكاد تكفيه لضروراته اليومية

    نعى د.عبد الكبير الصوصي العلوي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمكناس، القاضي نور الدين فايزي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء .وكتب أستاذ القانون الخاص، الذي سبق توقيفه عن التدريس بسبب فَضْحِه لتلاعبات بالماستر والدكتوراة بمكناس، على صفحته بالفيسبوك “تلقيت ببالغ الحزن والتأثر نبأ وفاة القاضي نورالدين الفايزي- رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الملقب في منطقة دكالة ب"اللحية". رحمة الله على الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون”.وأضاف الباحث الأكاديمي “هذا القاضي كان عنوانا للنزاهة والمعقول، يهابه الكبير والصغير. أعرف عن عدله العديد من القضايا. بلغني عن سيرته العملية العديد من التفاصيل. منها أن أجرته الشهرية بالكاد تكفيه لضروراته اليومية. لدرجة أنه يقترض التسبيق الشهري من البنك أحيانا أخرى. لكنه لا يرضع من ثدي وظيفته. حقا. عدلت فنمت”.وختم تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك “وداعا أيها الرجل الشريف، الذي لا يظلم عنده أحدا، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون. تعازينا الحارة للوطن و لأسرته الكبيرة والصغيرة”.