عدالة
  • ...
    تعيين الاستاذ أحمد نهيد رئيسا لمحكمة الاستئناف بالجديدة خلفا لعبد اللطيف عبيد

    حملت الحركة الانتقالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، التي كشف عن تنقيلات جديدة في صفوف المسؤوليات القضائية بمحاكم المملكة، (حملت) تعيين الاستاذ أحمد نهيد رئيسا جديدا لمحكمة الاستئناف بالجديدة، قادما من محكمة مراكش، خلفا للاستاذ  عبداللطيف عبيد المنتقل لشغل نفس المنصب بمحكمة الإستئناف بخريبكة. المسار المهني للاستاذ أحمد نهيدمن مواليد سنة 1955 بإقليم سيدي بنور.سنة 1977 حصل على الإجازة في الحقوق..ما بين 1977 و 1979 الخدمة العسكرية.انخرط في سلك القضاء أواخر سنة 1979 كنائب لوكيل الملك بالصويرة .1982 إلى 1984 قاضي مقیم باليوسفية.. ما بين 1984 و 1990 قاضي بمركز أزمور مكلف بالتوثيق والقاصرين..1990 إلى 1998 عين مستشارا ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة. ما بين 1998 و 2000 تم تعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ابتداء من أبريل 2000 رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة إلى غاية 26 فبراير 2014 تاريخ تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بسطات. في سنة 2017 تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بمراكش..يوليوز 2021 تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالجديدة..

  • ...
    رابطة قضاة المغرب وهيآت جمعوية ممثلة للقضاة تلتقي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية

    بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واصلت لجنة منبثقة عنه يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 عقد لقاءات تواصلية متتالية، بمقر المجلس، مع جمعيات مهنية للقضاة،  ومنها  رابطة قضاة المغرب يتقدمهم الأستاذ عبداللطيف عبيد رئيس الرابطة والأستاذ سعيد الدشراوي والاستاذ  رشيد ناشط   وأخرون وبعد تقديم اللجنة لعرض مفصل حول تصور المجلس لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطةالقضائية المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة، وكذا الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، أعربت الرابطة قضاة المغرب  عن تثمينها لمضامين هذا التصور، كما عبرت عن استعدادها للانخراط الفعلي والجاد في سبيل إنجاح هذه الاستحقاقات.كما عرضت اللجنة المواضيع التي ستنظم بشأنها مستقبلا مشاورات مع الجمعيات المهنية للقضاة، في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس، وقد حددت - كما هو معلوم - أساسا في المحاور التالية:1. علاقة الجمعيات المهنية للقضاة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمنطق التقاطعات الإيجابية والتوفيق ما بين الرؤى لما فيه مصلحة القضاء؛2. تبادل الرأي في موضوع ضمان التدبير السليم لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛3. مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في مجهودات المجلس لإصلاح القضاء والرفع من فعاليته ونزاهته؛4. تحديد المواضيع والأوراش التي يمكن أن تجمع بواسطة شراكات بين الجمعيات المهنية للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛5. تحديد آليات ووسائل العمل المشترك بين الجمعيات المهنية للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تنظم ندوة تكوينية حول موضوع ''الرسوم القضائية.. تطبيقات ونوازل''

    عقدت هيئة المحامين بالجديدة بقصر العدالة، اليوم الجمعة ، ندوة التمرين  لفائدة الفوج الثاني بحصة تكوينية حول موضوع:"الرسوم القضائية: تطبيقات ونوازل"،..و تولى إدارة هذه الندوة وتسييرها مدير ندوة التمرين بالنيابة الأستاذ عين الناس الرداد، وأطرها الأستاذ هشام الكاسمي ومحمد المسكاوي المحاميان بهيئة الجديدة، اللذان قاما بتقديم عرضين مركزين ومفيدين حول الرسوم القضائية والمساعدة القضائية في المادة المدنية والمادة الجنائية عبر تقنية جهاز عرض البيانات مصحوبة بنوازل عملية مع حلولها الحسابية، وبعد ذلك قدم مدير ندوة التمرين خلاصات وملاحظات حول الحصة، وتم فتح باب المناقشة وإشراك المتمرنات والمتمرنين في حل مجموعة من التمارين المرتبطة بالحصة.

  • ...
    غرفة الجنايات الاستئنافية تخفف الحكم الصادر في حق رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس

    خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة الأسبوع الماضي الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس من عشر سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، وأسدل الستار على هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام المحلي والإقليمي لسنوات بعد الاستماع إلى كل أطراف الملف من بينهم مستشارين جماعيين وموظف بقيادة أولاد بوعزيز الجنوبية.يذكر إلى أن فصول المحاكمة كانت قد انطلقت باستماع  قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد استمع إلى المشتكين والمشتكى بهما كما استمع إلى الشهود ومن بينهم القائد السابق لقيادة أولاد غانم ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم وأصدر قرارا بتاريخ 24 يوليوز 2017 يقضي بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة وثبوت جناية التزوير في محرر رسمي في حق الظنينين طبقا للفصول 352و351و356 من القانون الجنائي وإحالتهما في حالة سراح  على غرفة الجنايات، ليقوم رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس باستئناف قرار قاضي التحقيق، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 أكتوبر 2018  بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا بخصوص عدم متابعة المتهمين والتصريح من جديد بمتابعتهما بجناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، وبتاريخ 27 أكتوبر 2018  استأنف رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس هذا القرار بمحكمة النقض بالرباط، ليأتي قرار الغرفة الجنحية (القسم الأول) بمحكمة النقض بالرباط صادما للجهة المستأنفة حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 21 فبراير 2018 في ملف جنائي عدد 859/2018 بعدم قبول الطلب واعتبرت أن قرار الغرفة الجنحية غير قابل للطعن بالنقض إلا مع حكم في الجوهر، لتتم مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت آنذاك رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس بعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.  

  • ...
    المجلس الجهوي للعدول بالجديدة ينظم ندوة صحفية لتسليط الضوء على دواعي الإضراب الوطني للعدول بالمغرب

    نظم المجلس الجهوي للعدول بالجديدة، أمس الأربعاء، ندوة صحفية بمقر المجلس، سلط من خلالها الضوء على دواعي الإضراب الوطني الذي قرره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، وأهم المطالب التي تتلكأ الوزارة الوصية في الاستجابة لها لفائدة العدول واعترضت عليها بداعي أن هناك خطوط حمراء لبعض المطالب.وأكد رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة محمد ربوح أن الهيئة الوطنية بالمغرب قد تقدمت بملف مطلبي منذ أكثر من عشر سنوات إلى الوزارة الوصية، وذلك تنزيلا لتوصيات إصلاح المنظومة القضائية، ولأجل تحديث المهنة والارتقاء بها.وأضاف ربوح أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب سطر برنامجا نضاليا لانتزاع حقوقه والذي ابتدأه منذ إضراب 18 و19 و20 من شهر ماي 2021 وسيستمر هذا البرنامج النضالي إلى غاية شتنبر المقبل أربعة أيام من كل شهر، حسب البرنامج المشار إليه في بيان المكتب التنفيذي، مع وقفة احتجاجية لأعضاء المكتب التنفيذي فقط أمام الوزارة يوم الخميس 17 من الشهر الجاري.ومن أهم المطالب المفصلية التي تطرق إليها رئيس المجلس الجهوي بالجديدة ربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011، والمطالبة بإلغاء خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثيقة العدلية، والقطع مع نظام التلقي الثنائي وحماية العدول من إشكالية الاقتسام الإجباري للمسؤولية الجنائية، وكذا إلغاء تسمية خطة العدالة وتعويضها بتسمية التوثيق العدلي، مع إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة وتأهيل المنتسبين إليها بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء، وأيضا تقليص عدد شهود اللفيف إلى عدد أربعة مع تبني شهادة النساء، ومنح حق الإيداع للسادة العدول خدمة لمجال التوثيق العدلي وتقديم خدمات للمتعاملين مع السادة العدول في اتجاه حمايتها وتحصينها.وطالب المكتب التنفيذي من الوزارة الوصية الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي بما يسهم في تحديثها واستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها إسوة بباقي المهن القانونية الأخرى، وكذا المطالبة بتبني المقاربة الدستورية والحقوقية والقانونية في تعديل القانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة، وأيضا مراجعة قانون مهنة التوثيق العدلي في اتجاه تعزيز المهنة واستقلالها وتوطيد خضوعها ولوجا وتنظيما، إلى جانب تعديل القانون بما يضمن التدبير لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون بما يخدم المصلحة العامة.واعتبر رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة أن مهنة التوثيق العدلي تعتبر محورا أساسيا في منظومة العدالة، لكونها تحظى بمركز قانوني متميز في دائرة المهن القانونية التي تزاول في ميدان مساعدي القضاء، دورها الأساسي توثيق الحقوق والتصرفات والوقائع القانونية، والمساهمة في التنمية بصورها المختلفة، الجبائية والعقارية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والمحافظة على الأعراض والأنساب وإعداد وسائل الإثبات، وتحقيق العدالة الوقائية، ومساعدة القضاء على فض المنازعات والفصل في الخصومات، وتكريس النجاعة القضائية.

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تنظم وقفة للتنديد بالجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

    نظمت هيئة المحامين بالجديدة صباح اليوم الأربعاء، ببهو محكمة الاستئناف بالجديدة ، وقفة تنديدية بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ..وكانت هيئة المحامين بالجديدة قد قررت تنظيم هذه الوقفة احتجاجا على هجوم الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، صباح الأربعاء 19 ماي الجاري (من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة) داخل فضاء محكمة الإستئناف بالجديدةة.وكان مكتب نقيب هيئة المحامين، عبد الكبير مكار ، قد أعلن في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن توقف العمل خلال الساعة المذكورة، وذلك انسجاما مع المواقف التاريخية للمحامين المغاربة، الذين كانوا دائما في طليعة الداعمين لكفاح الفلسطينيين من أجل التحرير، وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأهاب نقيب الهيئة بجميع المحامين والمحاميات إلى المشاركة في الصيغة المذكورة، وذلك تجسيدا لموقف الهيئة المدافع عن القضايا العادلة.كما شارك في هذه الوقفة التنديدية المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالجديدة حيث تم رفع لافتات وشعارات تندد بالاعتداءات الصهيونية الغاشمة ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

  • ...
    ''مشروع المحكمة الاكترونية بالمغرب'' أول مؤلف بالمملكة للاستاذ سعيد بوطويل يناقش الموضوع

    عرفت الساحة القضائية بالمغرب، ولادة منتوج قانوني نوعي من شأنه أن يحدث ثورة رقمية في مجال التقاضي و المحاكمة الالكترونية وكان له الشرف أن يقدم له رئيس النيابة العامة السابق و الرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي حاليا   .حيث كان للدكتور سعيد بوطويل، نائب وكيل الملك بالجديدة ،والباحث في الشؤون القانونية السبق في تأليف هذا المرجع القانوني، و الذي سيثري لا محالة، الخزانة القانونية المغربية ويكون الدعامة الأساسية و المرجع المستقبلي لأي باحث في المجال القضائي، خاصة مع نذرة المؤلفات وشح الانتاجات القانونية، المتعلقة بموضوع المحكمة الالكترونية والمحاكمة عن بعد واجراءات التقاضي الالكتروني المدني والجنائي .حيث تناول سعيد بوطويل في صياغته للكتاب، الاطار العام للموضوع في سياقيه الدولي والوطني، بتسليط الضوء على المفاهيم القانونية الجديدة واستنباط الاشكاليات ،وايجاد الحلول القضائية المتعلقة بالتحديث و الرقمنة، مستعينا بتكوينه القانوني و مهنيته و تجربته الميدانية، وقدرته على تطويع لغة قانونية بأسلوب سلس و جميل، وهو ما يفتح شهية القارئ و الممارس للغوص أكثر في أعماق المؤلف .وأشار ذات الكاتب الى الثورة الفكرية والمعلوماتية التي بصمت المعالم الجديدة، و الخطوط العريضة للنظام الدولي الجديد، والتي شكلت أهم ملامح الثورة الصناعية، حيث أنها أسست لنظام عالمي،عرف طفرة نوعية وتطورا هائلا في قطاع المعلومات والاتصالات، فكان لهذا التقدم العلمي والتقني تأثير مباشر في تطوير القواعد القانونية، خاصة وأن الشبكة العنكبوتية، أصبحت الموطن الأصلي للتجارة العالمية، من ابرام للصفقات والمعاملات والخدمات ، لتحل المفاتيح السرية والدعامات و التواقيع الالكترونية، في انجاز المعاملات والعقود محل المعاملات التقليدية، المرتكزة على االأوراق والسجلات.وأضحت التكنولوجية الجديدة، هي المهيمنة على كل جوانب الحياة المعاصرة، بما فيها المجال القانوني، وهو ما تفطن له المغرب بحكم انفتاحه على العالم، وانخراطه في الأوراش التجارية والصناعية الكبرى، مرورا برقمنة وحوسبة الادارة والمرافق العمومية، لكي تتماشى مع الدينامية الجديدة والسرعة الكبيرة التي تسير فيها البلاد.واستطرد الكاتب أن اصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، لضمان استقلالية القضاء، وتجويد خدماته، وتقريب القضاء من المواطن، هو مشروع كبير تعلق عليه الأمال، لمواكبة الركب الدولي في تطوره السريع، وهو ما بدأ يعطي ثماره، بإستقلال القضاء من خلال ذراعيه، مؤسسة النيابة العامة، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة وأن المغرب، أصبح واجهة استثمارية كبرى للدول العظمى، وكذلك بانفتاحه على محيطه وعمقه الجغرافي.فكانت اللبنة الأولى هي رقمنة الادارات، ومنها ادارة وزارة العدل والمحاكم التابعة لها، لتبسيط المساطر للمتقاضين و المرتفيقين، لا سيم في ظل جائحة كورونا، و التي فرضت ضرورة وضع رؤى رقمية لتدبير الأزمات، وهو ما خلص له الدكتور سعيد بوطويل في بحثه القانوني عن الحلول البديلة والتي ستكون لها لا محالة، نتائج ايجابية ومردودية فعلية.وفي هذا السياق برزت الحاجة الملحة ونادت أصوات من داخل الجسم القضائي وخارجه ، بالمبادرة الى اتمام اصلاح منظومة العدالة من خلال الاعتماد على المفاهيم الجديدة، وعلى رأس هذه الاصلاحات تبسيط المساطر للمتقاضين و المرتفيقين و المحاكمة عن بعد .وهو الأمر الذي تم التطرق له والالمام بجميع جوانبه بالمؤلف المكذور، رغم عدم وجود اطار قانوني و قوانين تنظيمية تنظم لنا عمل المحاكم الالكترونية ، خاصة مع التحولات الجديدة، بظهور جائحة كورونا، والتي ستشكل دافعا قويا للتحول الكامل من المحاكم والتقاضي الكلاسيكي الى ما هو رقمي إلكتروني .ولا يجب ان تمر الفرصة، دون التنويه والفخر ، بالمجهودات الجبارة للجسم القضائي المغربي برجالاته و نسائه ، ومساهماتهم الجليلة في وضع قطاره على السكة الصحيحة بوجود قضاة “النيابة العامة”، و قضاة “الحكم”، يسايرون الاصلاح بالمنتوج الفكري القانوني الازم، و بجودة الأحكام والاجراءات، وتطوير منظومة العدالة بشكل عام

  • ...
    د.الصوصي العلوي: القاضي فايزي عنوان للنزاهة والمعقول أجرته الشهرية كانت بالكاد تكفيه لضروراته اليومية

    نعى د.عبد الكبير الصوصي العلوي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمكناس، القاضي نور الدين فايزي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء .وكتب أستاذ القانون الخاص، الذي سبق توقيفه عن التدريس بسبب فَضْحِه لتلاعبات بالماستر والدكتوراة بمكناس، على صفحته بالفيسبوك “تلقيت ببالغ الحزن والتأثر نبأ وفاة القاضي نورالدين الفايزي- رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الملقب في منطقة دكالة ب"اللحية". رحمة الله على الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون”.وأضاف الباحث الأكاديمي “هذا القاضي كان عنوانا للنزاهة والمعقول، يهابه الكبير والصغير. أعرف عن عدله العديد من القضايا. بلغني عن سيرته العملية العديد من التفاصيل. منها أن أجرته الشهرية بالكاد تكفيه لضروراته اليومية. لدرجة أنه يقترض التسبيق الشهري من البنك أحيانا أخرى. لكنه لا يرضع من ثدي وظيفته. حقا. عدلت فنمت”.وختم تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك “وداعا أيها الرجل الشريف، الذي لا يظلم عنده أحدا، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون. تعازينا الحارة للوطن و لأسرته الكبيرة والصغيرة”.

  • ...
    محكمة الاستئناف بالجديدة تتحدى كورونا

    الساعة تشير إلى التاسعة من صباح الثلاثاء الماضي. حراسة مشددة عند مدخل محكمة الاستئناف بالجديدة، من قبل عناصر الشرطة والأمن الخاص للتحقق من الوافدين على قصر العدالة، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لتفادي انتشار فيروس كورونا. وعاينت “الصباح” السماح لبعض المصرحين أو الضحايا أو أولياء أمور بعض المتابعين من الأحداث الحاملين لاستدعاءات، من أجل متابعة جلسة الثلاثاء التي يترأسها القاضي نور الدين فايزي، والتي تجرى أطوارها عن بعد من داخل السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، عن طريق تقنية الفيديو.في حدود الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة رن الجرس بإعلان ولوج هيأة الحكم القاعة رقم 2 بمحكمة الاستئناف، التي ستنظر في الملفات التي بلغت حوالي 47 ملفا جنائيا، تتعلق بقضايا المتابع فيها متهمون في حالة سراح وآخرون في حالة اعتقال.وبعد وقوف الحاضرين من الرجال الذين اتخذوا مكانا منفردا عن النساء، احتراما لدخول هيأة المحكمة برئاسة القاضي فايزي محاطا بمستشارين اثنين وكذا ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، عم صمت رهيب أثناء إعلان رئيس الجلسة باسم جلالة الملك عن افتتاح الجلسة والبت في الملفات المعروضة أمامه.إجراءات احترازيةعاينت “الصباح” تنظيما محكما عند مدخل محكمة الاستئناف، من خلال وجود العناصر الأمنية وكذا الأمن الخاص، وقياس حرارة المرتفقين والوافدين على المحكمة، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الوافدين. وتأتي هذه الإجراءات بعد ظهور بعض حالات الإصابة لدى مسؤولين قضائيين بالجديدة، وكذا بعض المحامين، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى تشديد المراقبة، وعدم التساهل مع تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني لعدم انتشار فيروس كورونا، حيث يمنع منعا كليا الولوج لمكاتب المحكمة، باستثناء الأشخاص المعنيين بحضور قاعات جلسات المحاكمة.هيأة الحكمتكونت هيأة الحكم من رئيس الجلسة ومستشارين، إضافة إلى ممثل الحق العام وكاتب الضبط. ويتميز القاضي فايزي خلال جلساته بعدم توقيفها، والتي تنطلق في التاسعة صباحا وغالبا ما تنتهي إلى ما بعد العصر دون كلل أو ملل، حيث لا يرفع الجلسة إلا عند الضرورة القصوى. وغالبا ما تحصل مناوشات بين رئيس الهيأة وبعض المحامين، الذين يطالبون بضرورة حضور موكليهم بقاعة الجلسات، قصد منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، معتبرين أن طريقة المحاكمة عن بعد لا تمثل محاكمة عادلة بالنسبة إليهم، خصوصا إذا تعلقت المتابعة بجناية القتل، كقضية المتهم المتابع رفقة والدته في قضية تتعلق بقتل عمه، عندما رفض المتهم رفقة دفاعه محاكمته عن طريق الفيديو، وطالب هيأة الحكم بإحضاره، ورغم إلحاح القاضي عدة مرات وفي عدة جلسات على محاكمته عن بعد، لكن المتهم ودفاعه تشبثا بالحضور، حيث تقرر تأجيل هذه المحاكمات.ملفات مثيرةمن بين الملفات المثيرة التي عرضت على غرفة الجنايات، قضية تتعلق بجريمة القتل، إذ تم تأجيلها لعدة سنوات، وتعود الواقعة إلى قرابة أربع سنوات حين أجهز الجاني على أخيه بنواحي دكالة، وقررت هيأة الحكم إحالة الفاعل على خبرة طبية، من أجل التأكد من سلامته العقلية، حيث أجل الملف لسنوات دون التوصل بنتيجة الخبرة الطبية، التي طالبت بها هيأة الحكم، رغم إلحاح دفاع الجاني بالإسراع بنتيجة الخبرة، خصوصا أن الفاعل قضى ما يفوق أربع سنوات معتقلا بسجن سيدي موسى، ولم يتم البت في هذا الملف، الذي عمر طويلا بردهات غرفة الجنايات.إضافة إلى قضية ثانية تتعلق بالقتل، المتابع فيها متهم أبكم أجهز على مشغله بنواحي سيدي بنور، بعد متابعته بجناية القتل، ولصعوبة التواصل معه نظرا لأنه أبكم ويوجد بالسجن المحلي، حيث تقرر تأجيل النظر في ملفه لعدة جلسات لعدم وجود متخصص في لغة الصم والبكم، من أجل تسهيل لغة الحوار بين رئيس الهيأة والمتهم، ما اضطرت معه المحكمة إلى تأجيل النظر في الملف عدة جلسات، في انتظار إيجاد مخرج لهذا الإشكال.محاربة السماسرةتفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة السماسرة بالمحاكم، وهو ما استدعى من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة اتخاذ إجراءات صارمة، من أجل محاربة هذه الظاهرة، من خلال الوقوف شخصيا على تتبع وزيارة الممرات وجنبات المحكمة، بعد تثبيت كاميرات المراقبة بكل أنحاء قصر العدالة، وكذا الأزقة المتفرقة عنها، حيث نجح في الحد من هذه الظاهرة، التي كانت تغزو محاكم الجديدة في وقت سابق، من خلال اعتقال بعض السماسرة، الذين كانوا يتخذون بعض المقاهي القريبة من المحكمة مقرا لهم، من أجل استغلال سذاجة بعض المتقاضين، أغلبهم من البوادي.قضايا مؤجلةمن بين الملفات التي تم تأجيلها، الثلاثاء الماضي، القضية المتابع فيها متهمان في حالة اعتقال، بجناية الاغتصاب والاختطاف، على خلفية اختطافهما لشابة كانت رفقة خليلها، واغتصابها بالعنف إلى جلسة 29 دجنبر الجاري.وأرجعت هيأة الحكم سبب التأجيل لاستدعاء الضحية، التي غابت عن المحاكمة والمتابعة رفقة خليلها في حالة سراح بجنحة الفساد.وأحالت عناصر الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالوليدية التابع لسرية سيدي بنور، أخيرا، أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، على أنظار الوكيل العام للملك التابع لمحكمة الاستئناف بالجديدة، على خلفية الاختطاف والاغتصاب والفساد والضرب والجرح.وتوصلت الضابطة القضائية، بشكاية من الضحية وخليلها، أفادت من خلالها أن مرافقها تعرض للضرب والجرح، من قبل شخصين، قاما بعد ذلك باختطافها واغتصابها بالتناوب.وبعد توصلها بالشكاية، باشرت عناصر الدرك الملكي بالولدية أبحاثها وتحرياتها، وتمكنت من إيقاف المتهمين واقتيادهما إلى مقر الدرك الملكي ووضعتهما تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما بتعليمات من النيابة العامة.وخلال البحث معهما، اعترفا باعتراضهما الشابة الضحية وعشيقها وتعريضهما للضرب، قبل اختطاف الضحية وممارسة الجنس عليها.

  • ...
    بعد انتخاب عبد الكبير مكار نقيبا لهيئة المحامين بالجديدة.. هذه هي التشكيلة الجديدة لأعضاء المجلس

    نظمت هيئة المحامين بالجديدة اليوم الجمعة 4 دجنبر 2020 الاستحقاقات الانتخابية لاختيار النقيب وأعضاء المجلس للولاية عن المدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2023.وحسب مصادر مطلعة فقد نجحت الهيئة في تنظيم العرس الانتخابي خاصة فيما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية مع الالتزام بكافة الاحتياطات التي تفرضها الظروف الراهنة للتصدي لجائحة كوفيد 19 كالتباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات للمحامين وارتداء الكمامات وغيرها من التدابير الأخرى..وحسب مصادر الجديدة 24 فقد شارك في العملية الانتخابية أزيد من 300 محاميا ومحامية. وقد ترشح لمنصب النقيب 3 محامين ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ النقيب عبد الكبير مكار والأستاذ عبد العالي سراج الدين والأستاذ محمد التبري وترشح لمنصب النقيب الأسبق النقيب حميد بسطيلي.وترشح لعضوية المجلس فئة المحامين الممارسين لمدة 20 سنة فما فوق، 21 محاميا ومحامية، في حين ترشح لعضوية المجلس فئة المحامين الممارسين لمدة أقل من 10 سنوات، 15 محاميا ومحامية..وانتهت عملية التصويت على منصب النقيب بمشاركة 326 محاميا ومحامية وجاءت النتائج بنسبة لمنصب النقيب الممارس كالتالي : الأستاذ النقيب عبد الكبير مكار : 188 صوت الأستاذ سراج الدين : 110 صوت الأستاذ التبري محمد : 15 صوت وبذلك يكون النقيب الأستاد  عبد الكبير مكار الفائز بمنصب النقيب للولاية من 01/01/2021 إلى 31/12/2023 ..وفيما يلي نتائج عضوية المجلس : النقيب الممارس عبد الكبير مكار  النقيب السابق مصطفى مكار النقيب الأسبق حميد بسطيليالأعضاء فئة 20 سنة فما فوق :جيلالي فجارفروخ المصطفىمكاوي عليسامي سلمان وهابي يوسففئة 10 سنوات فما فوق:عبد الحميد صبريفكاري عبد الجليلالعباسي السعيدالباز عليعيناس الردادهذا وذكرت مصادر مطلعة ان العملية الانتخابية جرت في ظروف مهنية جد مرتفعة بكامل الاحترام المتبادل بين جميع المترشحين والمترشحات والناخبين كما تم تسجيل الاحتياطات الصحية بطريقة تنظيمية رائعة جدا ضمنت إجراء العرس الانتخابي في كنف الاحتياطات الصحية التي تفرضها المرحلة وتم توفير جميع اللوازم واللوجيستيك ومواد التعقيم لكافة الناخبين والناخبات وعبر جل المحاميات والمحامين عن ارتياحهم لنجاح العرس الانتخابي لهيئة الجديدة وبالمناسبة فإن هيئة الجديدة تبقى السباقة لإجراء العملية الانتخابية بالنسبة لكامل هيئات المغرب..