عدالة
  • ...
    وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور يترأس حفل أداء المفوضين القضائيين الجدد اليمين القانونية

    احتضنت رحاب المحكمة الابتدائية بسيدي بنور صباح اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 حفل تنصيب المفوضين القضائيين الجدد الذين تم تعيينهم بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وقد حضر حفل التنصيب وأداء القسم واليمين القانونية كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الأستاذ "محمد الدرقاوي" ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور الأستاذ "خالد خلقي" ورئيس هيئة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة وسيدي بنور الأستاذ "نور الدين اللبار" ورئيس جمعية مهنة كتاب المفوضين القضائيين المحلفون بدائرة محكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ "موسى القبي".هذا وقد التحق بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أربعة مفوضين قضائيين جدد من بينهم مفوضتان قضائيتان وذلك لتعزيز عمل مهنة المفوضين القضائيين بإقليم سيدي بنور، وفي تصريح خص به موقع "الجديدة24" نوه الأستاذ "موسى القبي" رئيس جمعية مهنة كتاب المفوضين القضائيين بالحضور الوازن للسادة المسؤولين القضائيين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي بنور لحفل تنصيب المفوضين القضائيين الجدد وفي مقدمتهم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، معتبرا أن إصرار المسؤولين القضائيين على الحضور لهذا الحفل هو بمثابة تكريم وتشريف لهيئة المفوضين القضائيين بالجديدة وسيدي بنور واعترافا بالمجهودات التي تبذلها هذه الفئة لرقي بالعمل القضائي على مستوى دائرة نفوذ استئنافية الجديدة.

  • ...
    ستة مفوضين قضائئين يلتحقون للعمل بدائرة نفوذ استئنافية الجديدة

    جرت، زوال أمس الخميس، بالمحكمة الابتدائية بقصر العدالة بالجديدة، مراسم حفل تنصيب 6 مفوضين قضائيين جدد من فوج 2017. حفل قام بالترتيب له المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، بتنسيق مع محكمتي الدرجة الأولى بالجديدة وسيدي بنور، الخاضعتين لدائرة النفوذ القضائي لاستئنافية الجديدة.هذا، وقد عرفت القاعة 4 بابتدائية الجديدة، مراسم أداء القسم من قبل المفوضين القضائيين الستة، خريجي فوج 2017، ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز معلاوي، وأشرف ونان، وإسماعيل  اعموم، وعبد الواحد احدى، ونزهة لمشاوري، وسعيد الغازي، وذلك بحضور السلطات القضائية، ممثلة في رئيس ابتدائية الجديدة،  ووكيل الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين، ورئيس جمعية مهنة كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بنفوذ دائرة محكمة الاستئناف (موسى القبي).والمفوضون القضائيون مساعدون للقضاء، وهم يمارسون مهنة حرة، وفقا لأحكام القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه، وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم: 1.06.23، الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، بتنفيذ القانون رقم: 81.03، بننظيم مهنة المفوضين القضائيين. 

  • ...
    الوكيل العام يلقي محاضرة أمام ندوة التكوين والتكوين المستمر من تنظيم هيئة المحامين بالجديدة

    بدعوة من نقيب هيئة المحامين بالجديدة، ألقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة السيد سعيد الزيوتي، يومه الاثنين 8 اكتوبر 2018 محاضرة أمام ندوة التكوين والتكوين المستمر بهيئة المحامين الجديدة، حضرها النقيب الممارس ذ النقيب المصطفى مكار والنقيب عبد الكبير مكار بصفته مدير  معهد التكوين والتكوين المستمر بهيئة المحامين بالجديدة، وعدد من أعضاء مجلس الهيئة ومحامون أخرون من الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالجديدة وحضرها أيضا المحامون المتمرنون بهيئة الجديدةهذا وقد تناول الوكيل العام السيد سعيد الزيوتي، في محاضرته هاته، موضوع "ترشيد الاعتقال الاحتياطي الواقع والافاق".قدم المحاضر في بداية المحاضرة ارقاما ونسبا للمقارنة بخصوص حالات الاعتقال الاحتياطي في المغرب مع المقارنة مع دول أخرى، ثم تطرق الى عدد من الاشكاليات العملية بشأن حالات الاعتقال الاحتياطي والحلول المعمول بها.كما تناول المحاضر الحلول التشريعية والقضائية لتفعيل ترشيد الاعتقال الاحتياطي دون المس بحقوق الضحايا ودون المس بحقوق المشتبه فيه، وتطرق ايضا الى تطور التعريف القضائي لضمانات الحضور باعتباره يؤثر مباشرة في سير حركة الاعتقال الاحتياطي.وعرض المحاضر أمثلة عملية لمفهوم ترشيد الاعتقال الاحتياطي.وفي ختام كلمته أكد المحاضر أن السياسة الجنائية في المغرب تبقى مميزة وفي تطور متوازي مع تطور التزامات الدولة بحقوق الانسان والمحاكمات العادلة.هذا وأكد السيد الوكيل العام في محاضرته، أنه تعمد القاء المحاضرة بطريقة عملية بعيدا عن المحاضرة التقليدية وأنه يبقى رهن اشارة هيىة المحامين بالجديدة في تقديم كل اضافة في مسار التكوين والتمرين وشكر الحضور على الاصغاء والانتباه.بعد ذلك تناول الكلمة النقيب عبد الكبير مكار ليشكر السيد الوكيل العام على محاضرته القيمة القريبة الى الكلمة التلقائية الدردشة منها الى المحاضرة الروتنية ولاحظ النقيب عبد الكبير مكار أن المشرع المغربي يسعى جاهدا الى ترشيد الاعتقال الاحتياطي من أجل ضمان المحاكمة العادلة للمشتبه فيه أو المتهم كما أضاف أمثلة عملية بشأن تأويلات الاعتقال الاحتياطي وبعض الصعوبات الناتجة عن بعض مقتضيات القانون.بعد ذلك أعطيت الكلمة للمحامين الحاضرين وخاصة المتمرنون لبسط أسئلتهم في الموضوع رد على ذلك المحاضر ببسط عدد من التوضيحات العملية للاختلافات التطبيقية للاعتقال الاحتياطي والتمييز بين الاعتقال والايداع.وفي الختام تناول الكلمة السيد النقيب المصطفى مكار حيث تقدم بالشكر الى كل من الوكيل العام السيد سعيد الزيوتي والنقيب عبد الكبير مكار ونائبه في ادارة معهد التكوين والتكوين المستمر الاستاذ يوسف وهابي وجميع الحضور حيث دعاهم الى تفعيل ماورد في الندوة  بخصوص الممارسة اليومية المهنية لعمل المحامي.هذا وقد عبر الحضور عن أهمية الندوة وأهمية الموضوع بعتباره من مواضيع الساعة.يذكر أن الندوة عرقت مجموعة من المداخلات لمجموعة من المحامين ويتعلق الامر  بالاستاذ التبري والاستاذ سلمان والاستاذ وهابي والاستاذ عبد الناصر والاستاذ كميح.

  • ...
    المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة يكشف عن وجود مئات الملفات القضائية العالقة ومجهولة المصير

    علمت الجديدة 24 ان المجلس الجهوي للمفوضين بالجديدة كشف خلال اجتماع تنسيقي ثلاتي جمع ممثلي المفوضين القضائيين والمحامين بالجديدة ومسؤولين بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، بحر الاسبوع الجاري، عن وجود أزيد من 1200 من الملفات القضائية التي كانت عالقة ومجهولة المصير منذ عدة سنوات. هذا وأجبر رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة، المنتخب حديثا، جميع المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالجديدة، على إعادة الملفات التي لم تكتمل مساطر التبليغ بخصوصها وقام بوضعها لدى رئيس المحكمة الابتدائية من أجل إعادة البث فيها واتخاد الاجراءات القانونية في حقها وذلك خدمة للمتقاضين والمواطنين والذين ظلوا يترددون مرارا على مكاتب المحاكم بالجديدة للبث في امرها لكن دون جدوى. يذكر أن نور الدين اللبار  الذي انتخب قبل أسابيع قليلة رئيسا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة، قد احدث مجموعة من التغييرات الايجابية في المجلس والتي أثارت استحسان العديد من المفوضين والمحامين بالاضافة الى المسؤولين القضائيين بالجديدة. 

  • ...
    استدعاء رئيس المجلس الإقليمي وقائد أولاد غانم للإدلاء بشهادتهما أمام جنايات الجديدة غدا الثلاثاء

    من المنتظر أن يمثل غدا الثلاثاء رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة رفقة قائد أولاد غانم ومجموعة من مستشاري جماعة أولاد غانم أمام غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة للإدلاء بشهادتهم في  الملف المتابع فيه رئيس جماعة هذه الجماعة رفقة كاتب المجلس بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله.وكان دفاع  رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس قد طالب في الجلسة السابقة بإخراج الملف من المداولة والاستماع للشهود المشار إليهم أعلاه الشيء الذي استجابت له هيئة الحكم ليتم تأجيل الملف إلى جلسة غد الثلاثاء 26 يونيو 2018.وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية  مباشرة  تقدم بها المستشاران الجماعيان "عبد الله أبو الضيف" و"عبد السلام حكيمي" بواسطة محاميهما الأستاذ "أحمد بن جعفر"  في مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ 2/2/2016 وكذا بتاريخ 16/2/2016 الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره1.936.560.65 درهم للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون اسثتناء.لكن بعد توصل المشتكيان بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم وذلك بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيان، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي واستعماله، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها نسخة من المحضر إلى السيد عامل الإقليم. وشددت الشكاية  على أن إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق بشأنها والتصويت عليها، وعملية تمت بسوء نية بقصد حرمان الدواوير التابعة للنفوذ الانتخابي للمشتكيين، من أجل الإضرار بمصالحهما وبسمعتهما وشعبيتهما وسط ساكنة هذه الدواوير، مؤكدين على أن عملية الاتفاق على أن تشمل عملية الإصلاح جميع المسالك بكافة دواوير الجماعة بدون استثناء تمت أمام مستشارين بعضهم ينتمي للمعارضة وآخرون للأغلبية.

  • ...
    بالصور.. الرميد في لقاء تواصلي بالجديدة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

    شكل موضوع ”خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 ـ2021) في السياق الوطني والدولي الراهن”، لقاءا تواصيا، امس الاربعاء  20 يونيو 2018 ٬ بمدرج الاستاد محمد قوام بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة من تنظيم  وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي .وعرف  هذا اللقاء حضور السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعامل اقليم الجديدة محمد الكروج و محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واحمد شوقي بنيوب ٬ خبير في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان ويحيى  بوغالب ، رئيس جامعة شعيب الدكالي، وخليل بلخوجة، عميد الكلية متعددة التخصصات بالجديدة والاستاد محمد جراف، مدير العيادة القانونية ومنسق اليوم التواصلي في مجال حقوق اللانسان و الاساتدة عبدالرزاق بياز، و محمد الهاشمي وعادل مسبيح ٬ وعدد مهم من جمعيات حقوقية و ممثلي الصحافة .افتتح اللقاء  بآيات بينات من كتاب الله عز وجل،  ثم تحية العلم بالنشيد الوطني، وبعد كلمة التقديم التي ألقاها محمد جراف، مدير العيادة القانونية ومنسق اليوم التواصلي في مجال حقوق اللانسان ،تناول الكلمة رئيس جامعة شعيب الدكالي ، السيد يحيى بوغالب الذي رحب بالحضور و تطرق الى الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في تعزيز البحث العلمي والاكادمي في مجال حقوق الانسان و ما تتطلع به على مستوى ادماج حقوق الانسان في المناهج التعليمية .السيد خليل بلخوجة، عميد كلية المتعددة التخصصات بالجديدة بدوره رحب بالسيد الوزير و الاساتدة وشكر الحضور واشار من خلال كلمته الى اهمية اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج تواصلي مع الجامعات، تفعيلا لتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بتتبع تنفيذها، وخاصة التوصية المتعلقة بالتعريف بها على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الاطلاع عليها. الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، خلال مداخلته أكد على ،  صعوبة الانتقال من مرحلة التجاوزات والخروقات في مجال حقوق الإنسان، إلى مرحلة تتكرس فيها هذه الحقوق، مشيرا إلى أن عملية الانتقال تعرف تجاذبات وتحديات.  وركز على التحولات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، يقر بأن الطريق ما يزال طويلا أمام تكريس دعائم بناء دولة الحق والقانون٬ و أن من خصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية أن إنجاز القطيعة مع الماضي تم بنجاح في إطار الاستمرارية.وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،  مصطفى الرميد، من خلالها مداخلته ركز على اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ الإعلان عنها، مع الإشارة إلى ما واكب هذا المسار من مشاورات وتنقيحات وتحيين لمضامينها إلى أن تم اعتمادها من طرف المجلس الحكومي في شهر دجنبر الماضي .وأبرز الوزير الأهمية التي تكتسيها هذه الخطة على مستوى استكمال مسلسل استتباب حقوق الانسان ومواصلة تعزيز البناء الديمقراطي، أو في ما تعلق بالتخطيط الإستراتيجي في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب . وانصب اهتمام الاساتدة المتدخلين في هذه اللقاء التواصلي حول التساؤل عن توفر الظروف والشروط الضرورية لإعمال مختلف التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم التشديد على ضرورة فتح حوار عاجل حول القضايا الخلافية التي بقيت عالقة أثناء سريان عملية تحيين خطة العمل .ولاحظ المتدخلون أيضا أن الخطة عبارة عن “تعبير عن النوايا الحسنة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تفتقد إلى عنصر الإلزامية”. كما أثاروا مسألة ازدواجية المرجعية الحقوقية ( الوطنية والدولية) كأرضية لبلورة الخطة، مما اثار بعض القضايا الخلافية التي بقيت عالقة، والتي كان من الممكن تجاوزها لو تم اعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. وسجل المتدخلون أهمية وضرورة جعل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان أداة مرجعية في السلوكات والعمل، مع الحرص على تطويرها والسير بها قدما نحو تحقيق مزيد من المكتسبات الحقوقية لفائدة المجتمع المغربي . حسب الجهة المنظمة، فإن الهدف المتوخى من هذه الندوة هو “تعميق النقاش العمومي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومدى قدرتها على توفير آليات مستدامة تقطع مع الممارسات السائدة في الماضي .

  • ...
    بالصور.. تنصيب الاستاذ عبد الرحيم ساوي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة

    تبعا لمنشور وزير العدل والحريات، وفي جلسة رسمية تم تنصيب  السيد عبد الرحيم ساوي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ، صباح اليوم : الثلاثاء 22 ماي 2018  ،بقاعة المحكمة الابتدائية بالجديدة  .ويأتي تفعيل هذه الجلسات في إطار مقتضيات المنشور رقم 845 الصادر بأمر من جلالة الملك، بتاريخ 17 دجنبر 2010، والذي نص في قسمه الأول على تنصيب القضاة  والوكلاء  الجدد بالمحاكم في جلسات رسمية.خلال “جلسة التنصيب” التي احتضنتها قاعة الجلسات بابتدائية بالجديدة . حفل تنصيب وكيل الملك الجديد لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة  الاستاد عبد الرحيم ساوي ٬تم  بحضور كل من عامل إقليم الجديدة محمد الكروج ٬ و الاستاد فيصل شوقي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية  ووكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، و  ممثلي رئاسة النيابة العامة، الاستادة افروخي آمنة  والاستاد أمين بن عبد الله، و الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ورئيس المجلس الإقليمي ٬ ورئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة ٬ والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ، و رئيس المجلس الجهوي للموثقين ٬و رئيس الأمن الإقليمي ٬والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للدرك الملكي ٬ ونقيب هيئة المحامين بالجديدة ٬ ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ٬ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ٬ والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ٬ وعدد من المحامين و المفوضين القضائيين والعدول و النساخ والهيأة القضائية بذات المحكمة إلى جانب ممثلي موظفي المحكمة الابتدائية .وجرى حفل التنصيب بالقاعة الكبرى للمحكمة الابتدائية بالجديدة ،حيث اخذ الأستاذ عبد الرحيم ساوي مكانه، ليلتحق بالهيأة القضائية مباشرة بعد قراءة سند تعيينه ،خلفا لوكيل الملك السابق الاستاد فيصل شوقي  المعين أخيرا عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأعرب الاستاد عبد الرحيم ساوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في كلمة خلال حفل التنصيب، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ، مشيرا إلى أنه يستشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة.وأضاف الاستاذ ساوي  : " أن الثقة المولوية السامية التي حضي بها لتحمل مسؤولية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ،تشريفا له وتكليفا للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه على أحسن وجه ،وهي مسؤولية جسيمة وكبيرة ،مؤكدا عزمه العمل بجد دون ملل أو كلل خدمة للعدالة وجعل القضاء في خدمة المواطن  " .ويعتبر الأستاذ عبد الرحيم ساوي من الوكلاء  البارزين على الصعيد الوطني ،حيث رآكم تجربة طويلة واكتسب خبرة واسعة في الحقل القضائي على مدى سنين عديدة ،أخرها بمدينة بن احمد  ،حيث ترك صدى طيبا لدى الجميع، مسؤولين ومواطنين لحسن تدبيره للملفات القضائية المعروضة عليه في ظروف المحاكمة العادلة  .  

  • ...
    هيئة المحامين بالجديدة تنظم محاكمة رمزية للعنف ضد النساء على ضوء القانون الجديد

    شهدت احدى قاعات الجلسات، بقصر العدالة بالجديدة، يوم أمس الجمعة، 27 أبريل 2018 ، تنظيم محاكمة رمزية للعنف ضد النساء على ضوء القانون الجديد رقم 13.103 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 ، الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من شهر شتنبر القادم.و يأتي هذا الحفل الثقافي المنظم من طرف هيئة المحامين بالجديدة على خلفية مستجدات قضية العنف ضد المرأة وكذا للأهمية التي جاء بها هذا القانون من أجل الاستجابة لكل الطموحات بهدف معالجة المشاكل المرتبطة بتنفيذ مقتضيات القانون الجديد من وجهة نظر وتداخل أطراف مختلفة، منها هيآت الدفاع  والسلطة القضائية وأجهزة الأمن والدرك وهيئات المجتمع المدني وغيرها، وقد ترأس واختتم هذا الحفل النقيب الاستاذ مصطفى مكار وتولى تسيير باقي فقرات الحفل الاستاذ يوسف وهابي.هذا وقد أستهل الحفل الثقافي بآيات من الذكر الحكيم للمقرئ المحامي  "عبد الله هيتوت" وتم بعده انطلاق المحاكمة الرمزية بتشخيص سيناريو حالة عنف جسدي ومعنوي على امرأة مغربية معنفة من طرف زوجها، وفي ملف ثاني حالة اختطاف واغتصاب لخطيبة، أداهما ممثلين محترفين هما القنان القدير المصطفة جلبي والفنانة هند.وقد ترأس جلستي المحاكمة الرمزية،  الأستاذ النقيب عبد الكبير مكار، النقيب السابق والعضو الحالي للهيئة، وشكل عدد من المحامين والمحاميات والنيابة العامة وكتابة الضبط ودفاع الاطراف باقي تشكيلة الهيئة القضائية . حضر هذا الحفل مسؤولون قضائيون بقصر العدالة بالجديدة وبالمحكمة الابتدائية بالجديدة في شخص الاستاذ الصغير نائبا عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والاستاذ هشام دوليم وكيل الملك، والاستاذ دينيني نائبا عن رئيس المحكمة الابتدائية. كما حضر المحاكمة عدد من المحامين من هيآت اخرى بالخصوص من هيئة سطات وهيئة مراكش مع حضور متميز ولافت لعدد من جمعيات المجتمع المدني.وقد عبر الحضور بعد اتمام المحاكمتين عن التنويه بالتنظيم  وطريقة معالجة الموضوع بأسلوب تصويري تمثيلي يكون مقنعا ومبسطا  ومتميزا عن الاسلوب التقليدي للندوات. وفي الختام عبر الاستاذ النقيب مصطفى مكار  عن شكره وامتنانه لكل من شارك وساهم وحضر هذا النشاط الحقوقي والقانوني للهيئة وعبر عن أهمية  الموضوع مؤكدا أن هيئة المحامين بالجديدة سباقة في طرح اشكاليات تنفيد القانون الجديد للعنف ضد النساء .

  • ...
    المفوضين القضائيين بالجديدة وكتابهم يتدارسون مشاكل القطاع

    عقد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة يوم الخميس الماضي لقاء تواصليا مع جمعية كتاب المفوضين الفضائيين بالجديدة وذلك لتدارس مجموعة من المشاكل التي تهم القطاع على مستوى المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالجديدة.   وتركز اللقاء الذي جرى بمحكمة قضاء الاسرة وحضره رئيس المجلس السيد نور الدين اللبار ورئيس الجمعية السيد موسى قبي حول المشاكل المتعددة التي يعانيها الكتاب خاصة في الشق الاجتماعي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية للكتاب.   كما تدارس الطرفان إمكانية تقديم اقتراحات جديدة تهدف الى مد يد المساعدة الى المحاكم بإقليمي الجديدة وسيدي بنور حيث يعتزم المجلس التقدم بمقترحات جديدة لدى المسؤولين القضائيين من أجل البحث في السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مستقبلا بين جميع الأطراف من أجل تحقيق كل ما فيه مصلحة للمتقاضين وايضا للمسؤولين والموظفين العاملين بالدائرة القضائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.   هذا ووعد رئيس المجلس الجهوي المفوضين الفضائيين بالجديدة بإصدار بطاقات مهنية جديدة بجودة عالية لكتاب المفوضين القضائيين بعدما تعرضت البطائق السابقة للاتلاف لضعف جودتها.

  • ...
    رسميا.. انطلاق العمل بالجلسات الالكترونية في محكمة الاستئناف بالجديدة

    في إطار البث في القضايا الاستعجالية، إنعقدت بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الثلاثاء، 13 مارس 2018 ثاني جلسة إلكترونية تحت رئاسة الأستاذ محمد الصغير، وذلك بعد اسبوع من انعقاد أول جلسة الكترونية بنفس المحكمة في يوم 6 مارس 2018 .وتأتي هذه الجلسة في إطار المجهودات المبذولة في مجال التحديث، وتجويد الخدمات، والتي يسهر على تطبيقها السيد الرئيس  الاول الاستاذ  عبد اللطيف  عبيد  حيث تعتبر خطوة أولى في مجال المحكمة الرقمية، والاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي بين القضاة، و كتابة الضبط، والمحامون بالجلسة، وذلك في أفق انعقاد باقي الجلسات بشكل إلكتروني معتاد.كما شهدت محكمة الإستئناف بالجديدة أيضا، عقد جلسة  إلكترونية  أخرى للأحوال الشخصية  ترأسها  الأستاذ  عبد اللطيف  بلعباس  و عضوية الأستاذ حمزة الحبيب  والأستاذ عبد المالك شويمي و وبمساعدة  كاتب الضبط  الأستاذ يونس  الزين.  ويبقى أهم ما ميز انعقاد، هاتين الجلستين  هو  إقتصار القضاة على حاسوبين أحدهما كان موضوعا أمام رئيس الجلسة، والآخر كانت تستعمله كتابة الضبط، بالإضافة إلى ألة طابعة للإستغناء على أكوام الملفات، من أجل تدوين كل الإجراءات المتخذة في الملفات المعروضة أمام الهيئة و طبعها  وإستخراجها و التوقيع عليها في نفس الوقت  مباشرة بعد نهاية الملف  من طرف رئيس الجلسة و كاتب الجلسة بالأضافة إلى تحيين المعطيات و الإجراءات  في نفس الوقت.هذا ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة المسؤولية التقصيرية، يوم الإثنين القادم في أفق أن يشمل العمل بهذا النظام المعلوماتي جميع جلسات المحكمة و بذلك تنفرد محكمة الإستئناف بالجديدة كأول محكمة تعقد جلستين إلكترونيتين في يوم واحد ليبقى أهم ما ميز جلسات هو الدور الذي أصبح يلعبه كاتب الجلسة   تحت إشراف رئيس مصلحة كتابة الضبط الأستاذ محمد بوالزين الذي ساعد على تأطير كاتب الجلسة من أجل العمل على  طبع و إستخراج المحضر والتوقيع عليه  مع  تحيين الإجراءات و المعطيات أثناء الجلسة مما يسهل على المتقاضين و المحامين  معرفة مأل ملفاتهم مباشرة بعد انتهاء الإجراء المتخذ في الملف المتداول. يذكر أن للسيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالجديدة الأستاذ عبد اللطيف عبيد قد سهر شخصيا، على السير العادي لجميع الجلسات المنعقدة و سهره على إنجاح هذه التجربة التي تعد خطوة مهمة في أفق رقمنة المحاكم الوطنية وفق متطلبات العصر و ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.