إقليم سيدي بنور
  • ...
    الوكيل العام باستئنافية الجديدة يرافع في قضية 'الاعتقال الاحتياطي' استنادا إلى المادتين 180 و457 من ق. م. ج.

    كانت عاصمة دكالة مؤخرا على موعد مع ندوة وطنية في موضوع: "راهنية السياسة الجنائية بالمغرب"، نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بالجديدة، ومختبر  الدراسات  في العلوم  القانونية  والاقتصادية  والسياسية  بكلية العلوم  القانونية والاجتماعية  لجامعة  شعيب الدكالي بالجديدة، بشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة. ندوة انبثقت عنها خلاصات وتوصيات إجرائية، أقرها قضاة القضاء الواقف والجالس، من أهمها: ترشيد وعقلنة فلسلفة التجريم، باعتماد سياسية جنائية عقلانية تجرم  الأفعال الخطيرة الأكثر تهديدا  ومساسا  بالنظام  العام  الإداري  والاقتصادي والسياسي؛ تبني سياسة جنائية ملائمة للواقع المغربي، ومتفتحة على التجارب المقارنة، وملائمة للاتفاقيات الدولية؛ توفير الإمكانيات الملائمة لآليات العدالة الجنائية المختلفة، كالقضاء والضابطة القضائية والدفاع والخبراء وغيرهم من مساعدي العدالة، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بهذه الأصناف من الفاعلين (..). وقد عرفت هذه الندوة الوطنية المتميزة، التي من شأن اعتماد مخرجاتها، أن يساهم في إغناء منظومة العدل والعدالة، وتجويد السياسة الجنائية بالمغرب، مرافعة الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، الأستاذ سعيد الزيوتي، والتي تنفرد الجريدة بنشرها كاملة:(..) أود في بداية مداخلتي أن أتوجه بالشكر الجزيل لمنظمي هذه الندوة الوطنية، التي تؤسس وتؤثث لنقاش هادف وبناء حول موضوع "راهنية السياسة الجنائية"، آملا أن يكتب لها النجاح. فما تشريفها بهذه الثلة المتميزة من الأساتذة الأجلاء الذين سيؤثثونها بمبدأ اخلاقهم القيمة، وما تشریفها بهذا الحضور الكريم على اختلاف مداركهم ومشاربهم القانونية والحقوقية، والذين ولاشك سيغنونها بآرائهم واقتراحاتهم أثناء فتح النقاش إلا دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على أن النجاح سيكون حليفها. موضوع مداخلتي يدخل في باب السهل الممتنع؛ السهل حيث أنه بإلقاء نظرة سطحية وعابرة على الموضوع، تشعرنا بأن الموضوع من السهولة بمكان الإجابة عن تساؤله. وإذا علمنا بأن موضوعه يتناول تساؤلا ينتظر جوابا واضحا، نتيجة تعلقه بتعارض وتناقض مادتين حول موضوع واحد، أدركنا أهمية الموضوع والسؤال معا.ولأن الأمر يتعلق بخلاف بين مقتضيات مادتين اثنتين تتعلقان بموضوع واحد، فقد آثرت ان أنصب نفسي قاضيا لأفصل بينهما، لأفصل بين مقتضيات تجيب عن السؤال بالسلب، ومقتضيات أخرى تجيب بالإيجاب.ولكون القاضي ينتظر منه أن يصدر حكما حسما للنزاع، ولكونه من صفاته التزام الحياد، فإنني طلبت من كل من الخصمين المقتضيين أن يدلي بأوجه دفاعه حتى يصدر الحكم في نهاية المطاف حسما للنزاع والخلاف لمصلحة الطرف الذي يقنع بصلابة حججه.وإذا كان الفيلسوف (كارل ياسبرس) يقول بأن الأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة، لأن كل جواب يتحول إلى سؤال، فإنني أرد على ذلك لأقول بأن الجواب في عالم القانون يبقى أهم من السؤال، لأن المقتضيات القانونية التي يشرعها المشرع، تأتي كحلول لما يمكن أن يطرح من تساؤلات، وتقنن لإزالة اللبس والغموض والإشكالات التي يطرحها الناس أمام القضاء.هل تملك النيابة العامة حق استئناف القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت؟ هو سؤال كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فرضه ذلكم التناقض الصارخ بين مقتضيات مادتين تتعلقان بموضوع واحد، هاتان المادتان هما المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 457 من نفس القانون؛ حيث تنص الأولى على انه "يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت، ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة، وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة".تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت، عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة في غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين، يكون غير قابل للطعن. وتنص المادة 457 من نفس القانون على أنه "ويمكن أيضا الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية".وللجواب عن السؤال المذكور سلبا أو إيجابا، وحسما للنزاع والخلاف، فقد طلب امن المقتضى الأول، وأعني به مقتضى المادة 180 من ق. م. ج. الذي يجيب بالسلب، ليدلي بأوجه دفاعه حيث بسطها كما يلي:1 - إن المشرع عندما صاغ مقتضيات المادة 180 من ق. م. ج.، صاغها ليتحدث عن الإفراج المؤقت الذي يعتبر إجراءا تشريعيا لمصلحة المتهم ولفائدته؛ لذلك جعله غير قابل للطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة 2 -  إن المشرع استحدث ضمن قانون المسطرة الجنائية الحالي، نظاما قانونيا جديدا اعتبر كضمانة إضافية للمتهم الذي يحاكم أمام غرفة الجنايات؛ وهذا النظام القانوني هو غرفة الجنايات الاستئنافية، على اعتبار أن الوضع الذي كان سائدا في أصل قانون المسطرة الجنائية القديم لسنة 1959، كان هو عدم تخويل المتهم الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات، لأنه كان لا يتوفر سوى على درجة واحدة من درجات التقاضي، وهو الذي يحاكم من اجل جناية قد تصل العقوبة فيها حد الإعدام أو السجن المؤبد في الوقت الذي يتوفر فيه المتهم الذي تحاكمه المحكمة الابتدائية ولو كان متابعا من اجل جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة بسيطة، على درجتين من درجات التقاضي. فهذا الوضع يضيف هذا المقتضى، كان منتقدا لأنه يهدر حقه كمتهم في التوفر على درجتين من درجات التقاضي، ويمس بمبدأ المحاكمة العادلة.وبما أن هذا النظام القانوني استحدث لفائدة المتهم، كان حريا ألا يستعمل ضد مصلحته، في حالة تمتيعه بالإفراج المؤقت.3 - إن المشرع استعمل في المقابل ضمن مقتضيات المادة 457، وضمن الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية؛ وهما تدبیران ماسان بحرية المتهم؛ لذا أتاح له المشرع إمكانية الطعن فيهما، ما داما في غير مصلحته.وبعد أن انتهى من تقديم أوجه دفاعه، أعطيت الكلمة للمقتضى المنصوص عليه في المادة 457 من ق. م. ج.، ليدلي بأوجه دفاعه؛ حيث بسطها على النحو التالي:1- استشهد بمبدأ المساواة بين أطراف الدعوى، الذي يعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة.2- إن المشرع قد أتاح لجميع أطراف الدعوى، من متهم ونيابة عامة ومطالب بالحق المدني ومسؤول عن الحقوق المدنية، استئناف القرارات الباتة في الجوهر، وأعطف ذلك بإمكانية استئناف القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي.3- إن الإبقاء على غرفة الجنايات ضمن مقتضيات المادة 180 من ق. م. ج.، هو من قبيل الخطأ المادي الذي تجاوزه مشروع ق. م. ج.، بالتنصيص صراحة على قابلية قرارات غرفة الجنايات بشأن الإفراج المؤقت بالاستئناف، عندما أضاف عبارة "الاستئنافية " إلى غرفة الجنايات، يضيف مقتضى المادة 457، طالبا بأن يخول في نهاية إدلائه بحجه بحقه في استئناف قرارا الإفراج المؤقت.وبعدما اعتبرت القضية جاهزة للحكم، فيها تم حجزها للتأمل، وأصدر الحكم الآتي:- قبول طلب مقتضيات المادة 457 من ق. م. ج.، بتخويلها للنيابة العامة حق استئناف القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت.- رفض طلب مقتضى المادة 180 من نفس القانون، بعدم تخويل النيابة العامة حق الطعن في القرار المذكور أعلاه.وإلی ان تتم المصادقة على مشروع ق. م. ج.، أنهي مداخلتي، وأرفع الجلسة أملا على ألا يتعرض حکمي للطعن بالاستئناف. 

  • ...
    لصوص النحاس ينشطون بأقاليم الجديدة وسيدي بنور وأسفي ودرك أولاد عمران يوقع بهم ‎

    في تدخلين "نوعيين"، حجزت الفرقة الترابية للدرك الملكي بأولاد عمران، التابعة لسرية سيدي بنور،  في منطقة نفوذها  الترابي، 5 أطنان من معدن النحاس، مجهول المصدر، وبالموازاة مع ذلك، أوقفت بمقتضى حالة التلبس، أشخاصا مشتبها في تورطهم،  أحالت 3 منهم في حالة اعتقال، على وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي بنور. وقد عرفت قضية النحاس تطورات، بعد أن أمر قاضي التحقيق الجنائي لدى استئنافية الجديدة، بإيداع مستشار جماعي بإقليم الجديدة، يدعى (ج.)، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، قصد التحقيق معه والاستماع إليه علاقته بالنازلة،  مع العلم أن الأخير سبق للضابطة القضائية أن حققت معه في قضية سرقة مماثلة. هذا، وكانت دورية محمولة من مركز الدرك بأولاد عمران، انتقلت في ساعة متأخرة من الليل، داخل منطقة نفوذها الدركي، إلى "واد بوشان"، بتراب جماعة "كدية بن دغوغ"، بتراب إقليم سيدي بنور. حيث ضبط المتدخلون الدركيون  شخصا بمعية معاونيه، متلبسين بإضرام النار وسط أرض خلاء، لإزالة مادة النحاس من خيوط بلاستيكية ملفوفة حوله. وقد أوقفوا المشتبه به الرئيسي وأحد معاونيه،  وحجزوا طنين من خيوط النحاس الرقيقة، وعربة تم تسخيرها واستعمالها في نقل شحنة النحاس، موضوع التدخل الدركي، إلى "واد بوشان".وقد أسفر إخضاع الناقلة ذات محرك، المحجوزة، والتي تعود ملكيتها لشقيق المشتبه به، للتدقيق والخبرة التقنية من قبل تقنيي مصلحة التشخيص القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، عن كون  إطارها الحديدي "الشاسي"، يحمل رقما تسلسليا مزورا، رغم كون بطاقتها الرمادية قانونية، وتتضمن رقما معدنيا غير مزور.وبتعليمات نيابية، فتحت الضابطة القضائية بحثا في النازلة، بالاستماع في مسطرة قانونية، إلى  المشتبه به الرئيسي وشقيقه.. في موضوع كمية النحاس، مجهول المصدر، والعربة ذات الإطار الحديدي المزيف، كل حسب ما يعنيه من أفعال نص عليها القانون. هذا، وأحالت الفرقة الترابية لدرك أولاد عمران المشتبه به الرئيسي ومن معه، في حالة سراح، على النيابة العامة المختصة، علما أن ثمة حالة التلبس، دون استحضار لظروف وملابسات النازلة، التي عاينت الضابطة القضائية وقوعها ووقائعها تحت جنح الظلام، وفي ساعة جد متأخرة من الليل (الساعة الثانية من الصبيحة)، وفي أرض خلاء ومعزولة، مع استعمال عربة ذات إطار حديدي مزور، ناهيك عن كون الكمية المحجوزة، طنين من مادة النحاس، أي 2000 كيلوغرام، هي كمية جد ضخمة، ولا يستسيغ العقل من الوجهة الواقعية على الأقل، أن يكون اقتناؤها قد تم بالتقسيط ومن النوع ذاته، من سوق سيدي بنور.إلى ذلك، فقد يفضي البحث والتحريات، في حال تعميقهما تحت إشراف الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، والذي يتعين، بحكم الاختصاص النوعي وحتى الترابي، أن يتدخل ويدخل على الخط في قضية العربة ذات الإطار الحديدي المزيف، إلى الكشف عن وجود عصابة متخصصة في تزوير العربات وإطاراتها الحديدية، قد تمتد نشاطاتها إلى  مناطق أخرى في المغرب.وبالموازاة مع هذه النازلة، ضبطت دورية تابعة لمركز درك أولاد عمران، في الليلة ذاتها، وعلى بعد حوالي 3 كيلومترات عن مسرح وقوعها، شخصا ومعاونيه، في "واد بوشان"، متلبسين بإضرام النار في كومة من الخيوط البلاستيكية الغليظة، التي تلف مادة النحاس. حيث أوقفت الضابطة القضائية المشتبه به الرئيسي، وحجزت شاحنة في ملكية شقيق الأخير، تبين، بعد إخضاعها للمراقبة والتدقيق، أن ترقيمها المعدني غير مزور، ووثائقها قانونية.وبتعليمات نيابية، استمع المحققون إلى المشتبه به الرئيسي في محضر قانوني، بعد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وإلى شقيقه ومستخدم لدى شركة بآسفي، في حالة سراح. وعند عرضهم على النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعهم جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة. ومن المنتظر أن تعرف قضية النحاس التي فك درك أولاد عمران لغزها، في منطقة معروفة بظاهرة إضرام النار  تحت جنح الظلام، وسط أراض وأمكنة خلاء ومعزولة، وحتى داخل بنايات محاطة بأسوار عالية، في أكوام من خيوط النحاس البلاستيكية، مجهولة المصدر، والتي غالبا ما تكون متحصلا عليها من سرقات من داخل شركات ووحدات صناعية وإنتاجية، بغية استخلاص مادة النحاس الخالص منها، وإعادة بيعه بسومة قد تزيد عن 50 درهم للكيلوغرام الواحد، (من المنتظر) أن تعرف تطورات مثيرة،، وتكشف عن متورطين آخرين من العيار الثقيل، وربما عن عصابات ذات امتدادات ترابية،  بعد حجز ناقلة ذات محرك، تحمل إطارا حديديا ذي رقم مزور، وإيقاف مستشار جماعي بإقليم الجديدة، يدعى (ج.)، أمر قاضي التحقيق الجنائي لدى استئنافية الجديدة، بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.  هذا المستشار الجماعي الذي منحه المواطنون أصواتهم، ووضعوا فيه ثقتهم، لتدبير  شؤونهم وشؤون منطقتهم، كان موضوع بحث قضائي سابق في نازلة سرقة مماثلة، وكان  بالمناسبة وجد  المآزرة والدعم، بطريقة خاصة، في زميل يحمل لقب حيوان انقرض، منذ  الأزمنة الجيولوجية الغابرة، من على وجه البسيطة. 

  • ...
    الحاجب الملكي يسلم هبة ملكية لشرفاء زاوية ''بن يفو'' بإقليم سيدي بنور

    أشرفت لجنة ملكية مكونة من الحاجب الملكي السيد مولاي حفيظ العلوي، و عامل صاحب الجلالة، و رئيس المجلس العلمي لإقليم سيدي بنور، يوم الاثنين 26/12/2016 على تسليم هبة ملكية الى شرفاء زاوية بن يفو القائمين على الضريح بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لوفاة جلالة لمغفور له الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته.وجرى تقديم الهبة الملكية خلال حفل ديني احتضنه ضريح مولاي عبد العزيز بن يفو، وحضره، إلى جانب الحاجب الملكي، على الخصوص، عامل إقليم سيدي بنور المصطفى الضريس، وأعضاء المجلس العلمي المحلي، وفقهاء، وحفظة القرآن، وشخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبون.وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم و الأمداح النبوية، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع مغفرته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني قدس الله روحيهما، واستحضر المشاركون في الحفلين الدينيين بالمناسبة إشعاع فقيدي الأمة.وفي ختام الحفل التمس الشرفاء حفدة مولاي عبد العزيز بن يفو، من الحاجب الملكي إبلاغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس امتنانهم لهذه الالتفاتة، مبرزين بالمناسبة أن المنجزات العظيمة التي يعرفها المغرب خلال الحكم المجيد لجلالته في مختلف المجالات، خاصة في مجال ترسيخ الهوية الإسلامية السنية المعتدلة، جعلت من المغرب قطبا حضريا ومصدرا للتسامح والتعايش وملتقى لمختلف الأديان والثقافات والحضارات.

  • ...
    افتتاح معرض منتجات الصناعة التقليدية بمدينة الوليدية الممتد الى غاية 14 غشت

    يعيش مركز الوليدية هذه الأيام على إيقاعات تظاهرة التنشيط الصيفي، والذي دأب الساهرون على الشأن المحلي على تنظيمها باستمرار خلال هذه  الفترة من كل سنة، لجعل هذه المنطقة الخلابة، في أبهى حلة وأحسن منظر لاستقبال زائريها من داخل الوطن وخارجه.وبهذه المناسبة، أبت غرفة الصناعة التقليدية الدار البيضاء سطات، وكعادتها مع ما تعرفه الجهة من مناسبات، إلا أن تكون في الموعد، حيث قامت بتنظيم معرض لمنتجات الصناعة التقليدية، بتنسيق مع المجلس الجماعي للوليدية، ستمتد فعالياته من 5 إلى 14 غشت. ويندرج تنظيم هذا المعرض ضمن برنامج الغرفة الخاص بالمعارض والتظاهرات، وتهدف من وراءه إلى تعزيز مكانة قطاع الصناعة التقليدية، وتكريس تواجد هذا القطاع الحيوي والهام، بكل المهرجانات والتظاهرات التي تعرفها جهة الدار البيضاء-سطات، مبتغية من وراء ذلك المحافظة على استمرارية حرف تنهل من مخزون الذاكرة والمخيال المتوارث منذ قرون، وجعلها أداة للتنمية المحلية، عن طريق الدعاية والتعريف بالمنتوج التقليدي، وتقريبه من المواطن وجعله ضمن اهتمامته، وتشجيعه على الإقبال على ما جادت به قريحة الصانعات والصناع المهرة من منتجات فتانة، تسر الناظرين وتأخذ بألبابهم. كما تهدف أيضا إلى خلق فرص للحرفيات والحرفيين، لربط جسور التواصل مع الزبائن والانفتاح عليهم، والتعرف على رغباتهم وأذواقهم، وللاستفادة من خبرات وتجارب بعضهم البعض، علاوة على خلق منافذ لهم لبيع وتصريف منتجاتهم.

  • ...
    تأخر عامل سيدي بنور عن موعد صلاة العيد...سؤال حول احترام كرامة المواطنين

    تأخر عامل إقليم سيدي بنور، مصطفى الضريس، عن الموعد الرسمي لإقامة صلاة عيد الفطر بحوالي 25 دقيقة و هو ما أثار استياء المصلين الذين أمّوا المصلى في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء لإحياء هذه السنة أسوة بما أوصانا به الرسول محمد صلى الله عليه و سلم.تأخر العامل عن موعد الصلاة الذي كان محددا في السابعة صباحا، و ترك رعايا صاحب الجلالة في انتظار غير مبرر (من حسن الحظ أن السحب قد حجبت في تلك اللحظات أشعة الشمس الحارقة)، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاهتمام الذي يوليه المسؤولين بسيدي بنور لعامة المواطنين.و انطلاقا من قاعدة الشيء بالشيء يذكر فقد سبق لأحد عمال إقليم الجديدة السابقين أن تأخر عن موعد صلاة عيد الفطر بحوالي 15 دقيقة و هو ما أثار احتجاج المواطنين الذين غادر بعضهم المصلى دون أداء الصلاة بدعوى عدم احترام العامل و الوفد الرسمي المرافق له لكرامة رعايا صاحب الجلالة، و هو ما أدى إلى بحث تحقيق في النازلة قاد إلى وجود خطأ في عملية التواصل بين العامل و الباشا الذي تحمل وزر هذا الحادث بعقوبة إدارية.و بالعودة إلى صلاة العيد بسيدي بنور يوم أمس الأربعاء فقد اضطر بعض المصلين إلى مغادرة المصلى دون الاستماع إلى خطبتي العيد بسبب سوء مكبرات الصوت و هو الخطأ الذي يتكرر للمرة الثانية على التوالي دون أن يهتم له المسؤولون و هو ما يكشف بالواضح مدى احترام بعض المسؤولين بهذا الإقليم لشعور و كرامة عامة المواطنين.

  • ...
    عامل اقليم سيدي بنور يعفي رئيس قسم الجماعات المحلية في ظروف غامضة

    قرار غريب اتخذه عامل إقليم سيدي بنور المصطفى الضريس مؤخرا بإصدار قرار بإعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية بهذه العمالة الدكتور الطاهر بوشتى في ظروف غامضة ودون تقديم مبررات لذلك.وتلقت الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية وعموم ساكنة إقليم سيدي بنور هذا القرار باستغراب كبير نظرا للحنكة والتجربة التي راكمها الإطار الكفء الطاهر بوشتى، في سنوات سابقة، بردهات عمالة إقليم الجديدة، قبل أن يختار عن طواعية وبوطنية صادقة الانتقال وفي اطار المصلحة العليا للبلاد لإقليم سيدي بنور، عندما تم احداثه في سنة 2009. هذا وتؤكد مصادر من عمالة إقليم سيدي بنور إلى أن العامل الضريس  يقوم بتنحية وتنقيل الأطر التي تزخر بها العمالة، ويتم تعويضهم بموظفين على "قد الحال" بإمكانهم التحرك حسب رغبات المسؤولين، وهكذا تم تنقيل دكتور في العلوم السياسية إلى الجماعة القروية مطران ومهندس دولة تم إلحاقه بجماعة امطل ومهندسة دولة تم توجيهها إلى جماعة الوليدية، وهم أطر كان الأجدر الإحتفاظ بهم بمقر العمالة للإستفادة من تكوينهم الأكاديمي وخبراتهم العلمية، إلأ أن عامل إقليم سيدي بنور كان له رأي آخر وشعاره "قضي بلي كاين".

  • ...
    قرار مفاجيء من جماعة العطاطرة يغلق مطرح النفايات أمام أزبال بلدية سيدي بنور

    وضع المجلس الجماعي للعطاطرة السلطات المحلية والإقليمية بسيدي بنور في وضع حرج بعد تصويته بالإجماع، خلال انعقاد أشغال دورة فبراير المنعقدة صباح الخميس 4 فبراير 2016، على إلغاء الاتفاقية المبرمة بين جماعة العطاطرة والمجلس البلدي لسيدي بنور في شأن مطرح النفايات الكائن بدوار أولاد ناصر، وإصدار قرار بمنع شاحنات نقل الأزبال من التوجه إلى مطرح النفايات ودخول تراب جماعة العطاطرة.وأرجع المجلس الجماعي للعطاطرة الذي ترأسه "كلثوم نعيم" دوافع إقدام المجلس على اتخاذ هذا القرار، الذي وصفه جل المتتبعين للشأن المحلي بالمتهور والغير محسوب العواقب، إلى عدم التزام المجلس البلدي لسيدي بنور لبنود الاتفاقية المبرمة وخصوصا عدم تهيئة الحفر المعدة لرمي النفايات وطمرها بالأتربة،  وعدم اقتناء بلدية سيدي بنور لآلة جارفة تخصص لأشغال الردم والتسوية، عدم تعلية حائط المطرح وغياب أسلاك شائكة تساهم في الحد من تسرب الأكياس البلاستيكية للأراضي المجاورة، وعدم خلق فضاء أخضر يحيط بمطرح النفايات، ويساهم في تحسين من الوضع البيئي بالمنطقة، ناهيك عن الانتشار الواسع للكلاب الضالة والحشرات السامة والأمراض والأوبئة. ومن جهته، حاول ممثل المجلس البلدي لسيدي بنور حميد يفيد، ثني أعضاء المجلس الجماعي للعطاطرة عن اتخاذ مثل هذه القرارات المتسرعة، داعيا الجميع إلى مناقشة الأمر بالتروي وإيجاد حل مشترك بين المجلسين لحل هذا المشكل، مشيرا إلى أن المجلس البلدي لسيدي بنور مستعد  لعقد اتفاقية أخرى تتضمن بنود أخرى تحفظ كرامة وسلامة وصحة السكان المجاورين للمطرح.وكانت أشغال المجلس الجماعي للعطاطرة قد انطلقت في أجواء مشحونة انطلقت شرارتها مع تدخل النائب الأول للرئيس محمد عريش الذي أشار في إطار نقطة نظام إلى مشاركة رئيسة المجلس "كلثوم نعيم" في برنامج حواري بإحدى الإذاعات الخاصة، وتطاولها على المجالس السابقة وكيلها لاتهامات مجانية وادعاءات وافتراءات باطلة، وهو مااعتبره –ذات المتدخل- مجانب للصواب ولا يليق بمستشارة تمثل ساكنة جماعة العطاطرة، وهو الأمر الذي لم يرق رئيسة جماعة العطاطرة التي ثارت في وجه العضو الجماعي وواجهته بعبارة "لي فيه الفز كيقفز" ومنعته من الاسترسال في مداخلته، قبل أن تقوم برفع الجلسة بشكل مفاجىء لمدة نصف ساعة.  وبعد تهدئة الأوضاع انطلقت أشغال الدورة من جديد من أجل مناقشة نقط هامة تتعلق بوضعية القطاع الفلاحي بهذه الجماعة، ومآل تزويد ساكنة جماعة العطاطرة بالماء الصالح للشرب، وكذا الإنارة العمومية على الطريق الوطنية رقم 7 المؤدية من سيدي بنور إلى مركز العطاطرة، وكذا رخص الإصلاح والبناء بتراب بالجماعة، ليسجل أعضاء المجلس بامتعاض كبير الغياب الدائم لممثلي المصالح الخارجية عن أشغال دورات مؤسسة دستورية منتخبة، رغم الدعوات الموجهة إليهم وهو ما يبين استهتار المصالح الخارجية بالجماعات الترابية ورفضهم الخوض ومناقشة مشاكل الساكنة المحلية، وطالب المجلس من الرئيسة توجيه كتاب للسيد عامل إقليم سيدي بنور بخصوص غياب ممثلي المصالح الخارجية عن أشغال دورات المجلس.

  • ...
    ثمانيني يهتك عرض تلميذ قاصر داخل حمام شعبي باثنين الغربية باقليم سيدي بنور

    أقدم شيخ في أرذل العمر مساء أمس الاثنين على هتك عرض تلميذ قاصر يبلغ من العمر 7 سنوات داخل حمام شعبي بمركز اثنين الغربية التابع لإقليم سيدي بنور. و تم ضبط المتهم البالغ من العمر حوالي 79 سنة و الذي يتحدر من دوار "الصديكات" الذي يبعد بحوالي كيلومتيرن من مركز اثنين الغربية، متلبسا بارتكاب هذه الجريمة الأخلاقية على إثر سماع صراخ الضحية من طرف بعض العاملين بذات الحمام الذين أحبطوا محاولة لفرار المشتبه فيه حيث أشعروا مصالح الدرك الملكي  بالواليدية الواقع بنفوذها الترابي مركز اثنين الغربية. تمكن الدركيون من إيقاف المشتبه فيه و اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بالواليدية قصد التحقيق معه على خلفية هذه الجريمة التي استهدفت تلميذا قاصرا في ربيعه السابع، في أفق عرضه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.