-
المجلس الجماعي يعقد دورة استثنائية للتصويت على اعتماد مالي لتهيئة حديقة محمد الخامس بالحديدة
يعقد المجلس الجماعي للجديدة، يوم الثلاثاء 26 غشت الجاري، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات ببلدية الجديدة، وذلك بناءً على مراسلة عامل الإقليم وطبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.وستخصص هذه الدورة للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والمصادقة على فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين درهم، تم تحويلها لحساب الجماعة من قبل المجلس الإقليمي للجديدة، في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بتهيئة وتأهيل حديقة محمد الخامس والطريق الشاطئية المرتبطة بها.وبحسب مصادر من داخل المجلس، فإن هذا الغلاف المالي سيمكن من إنجاز أشغال الطريق المحاذية للحديقة، بعد استكمال جميع المساطر الإدارية المرتبطة بالإعلان عن الصفقة و الفائز بها، حيث يوجد الملف حاليا في طور التأشير لدى الخازن الإقليمي.ويُرتقب أن يساهم المشروع في إعادة الاعتبار لواحدة من أهم الفضاءات العمومية بالمدينة، بما يعزز جاذبيتها السياحية ويحسن من ظروف عيش الساكنة والزوار على حد سواء
-
الشرطة توقف طبيبة شابة بمدينة البئر الجديد متلبسة بتلقي رشوة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالجديدة، بتنسيق مع نظيرتها بالبئر الجديد، من توقيف طبيبة (حديثة التخرج) تعمل بالمركز الصحي الحضري للبئر الجديد، بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة قيمتها 1,000 درهم مقابل إصدار شهادة طبية، وذلك إثر إخبارية عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة.وقد نُصب كمين محكم داخل المركز الصحي أسفر عن ضبط المعنية بالأمر في حالة تلبس. وجرى نقلها إلى الجديدة لإتمام التحقيق معها تحت إشراف النيابة العامة، مع وضعها تحت الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي. الواقعة تبرز الدور المحوري للرقم الأخضر كأداة فعالة في كشف ومكافحة مظاهر الفساد الإداري، خصوصًا في القطاعات الحساسة كالصحة. تشجع مثل هذه العمليات المواطنين على الإبلاغ عن الفساد، ما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية والوعي بأهمية الشفافية والنزاهة. هذا وأمرت النيابة العامة بوضع الطبيبة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق وتقديمها أمام وكيل الملك بابتدائية الجديدة.
-
جائزة مولاي عبدالله أمغار للصحافة… موعد لتكريم الإبداع والريادة الإعلامية
-متابعة-في إطار فعاليات موسم الولي الصالح مولاي عبدالله أمغار، تستعد الهيئات المهنية الإعلامية لتنظيم حفل "جائزة مولاي عبدالله أمغار للصحافة"، وذلك يوم الخميس 14 غشت 2025. ويأتي هذا الموعد ليشكل محطة بارزة للاحتفاء برواد المهنة وتكريم أصحاب البصمات البارزة في الساحة الإعلامية الوطنية والمحلية.تزامن تنظيم الجائزة مع موسم مولاي عبدالله أمغار يمنحها طابعًا مميزًا، حيث يلتقي عبق التراث المغربي الأصيل مع دينامية المشهد الإعلامي، في لحظة احتفاء تكرم المهنة ورجالها ونسائها.وتهدف جائزة مولاي عبدالله أمغار للصحافة إلى تكريم الصحافيين الذين أسهموا في تطوير المهنة، وترسيخ قيمها النبيلة، والدفاع عن حرية التعبير، مع مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام.هذا وتوصلت سكرتارية جائزة مولاي عبدالله أمغار للصحافة بـ 19 مشاركة موزعة على أربعة أصناف، فيما سيشهد الحفل توزيع ست جوائز تغطي وهي:• جائزة تقديرية لمسار أحد القيدومين الصحفيين، عرفانًا بعطاءاتهم الطويلة.• جائزة تقديرية لمسار أحد الصحفيين الوطنيين، تكريمًا للإبداع على الصعيد الوطني.• جائزة الصحافة الورقية، مكافأة للتميز في الصحافة المكتوبة.• جائزة الصحافة الإلكترونية، احتفاءً بمواكبة التحولات الرقمية.• جائزة السمعي البصري، اعترافًا بالإبداع في الإعلام المرئي والمسموع.• جائزة الصورة، تقديرًا لقوة الصورة في نقل الأحداث وتوثيقها.ويتم تنظيم هذه الجائزة بشراكة بين مجموعة من الهيئات المهنية، وهي:• نقابة الصحافيين المغاربة – المكتب الإقليمي للجديدة.• المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان.• منتدى دكالة للصحافة والإعلام.• نادي الصحافة – بأزمور والدائرة.• النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – المكتب المحلي للجديدة.• الجمعية المغربية للصحفيين الفنانين – المكتب الوطني.• الاتحاد الإقليمي للمقاولات والمهن – قطاع الإعلام.
-
زلزال سياسي يضرب جماعة أزمور… الشرطة القضائية تعتقل ثلاثة نواب للرئيس في أقل من 24 ساعة
تشهد جماعة أزمور هذه الأيام حالة غير مسبوقة من التوتر والارتباك، بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت ثلاثة من نواب رئيس المجلس الجماعي، في ظرف قياسي لا يتعدى 24 ساعة، ما اعتبره عدد من المتتبعين "زلزالاً سياسياً" يهز أركان التسيير المحلي بالمدينة.البداية كانت، يوم الإثنين 4 غشت 2025، حين أطاحت شكاية عبر الرقم الأخضر بمستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة أزمور مكلف بالتفويضات الاقتصادية، حيث تم ضبطه متلبساً بتلقي رشوة بقيمة 3000 درهم داخل أحد المقاهي الشهيرة، بعد نصب كمين محكم من طرف عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.وفي تطور خطير، علمت "الجريدة 24" من مصادرها الموثوقة أن المصالح الأمنية أوقفت اليوم نائبين آخرين للرئيس، وتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما في ملفات لها ارتباط مباشر بالقضية الأولى.وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة، يُسجل الرأي العام المحلي غياب رئيس الجماعة عن مقر البلدية طيلة الولاية الحالية، وهو الغياب الذي ساهم، حسب متتبعين، في خلق فراغ واضح على مستوى القيادة والتدبير، ما فتح الباب أمام تضارب الاختصاصات وتنامي النفوذ الفردي لبعض النواب، مما ساهم في حالة الفوضى التي باتت تطبع تدبير الشأن العام المحلي.التحقيقات لا تزال جارية، وسط مطالب شعبية وحقوقية بفتح ملفات الفساد داخل الجماعة وتوسيع دائرة المحاسبة، لكشف كل المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية المستحقة.
-
رافعة ضخمة تهدد سلامة مستعملي شارع المسيرة بمدينة الجديدة
اتضح من خلال بيان حقيقة للشركة صاحبة مشروع سكني بشارع المسيرة الخضراء أنها تتوفر على ترخيص مؤقت لاستغلال الملك العمومي بإحداث منصة إسمنتية لتثبيت رافعة من الحجم الكبير للقيام بأشغال البناء، وهذا أمر محمود ويخضع للضوابط القانونية.لكن بالنسبة للسلطات المسؤولة التي قدمت هذا الترخيص ألم تستحضر التهديدات والمخاطر المحتملة عن نصب رافعة كبيرة الحجم تحافظ على توازنها بوضع أحجار ضخمة في جزء علوي منها، وسط طريق عمومية تشهد حركة دؤوبة لمختلف وسائل النقل وكذا الراجلين لاسيما خلال فصل الصيف حيث يعتبر الشارع ذاته معبرا للعديد من المواطنين والزوار نحو الشاطئ.ويوحي وضع الرافعة بهذه الطريقة وسط طريق عمومية بفقدان شروط الصحة والسلامة وهو ما يهدد سلامة مستعملي هذه الطريق في حال حدوث أي اختلال لتوازن هذه الرافعة لا قدر الله.وفي موضوع ذي صلة، فقد تم حفر الطريق العمومية بشكل أصبح يلزم السيارات كبح دوران العجلات لتجاوز حفرة تزداد عمقا يوما بعد آخر، وذلك لتمرير أنبوب كبير الحجم نحو الرصيف المقابل الخاص بمعهد التكنولوجيا التطبيقية، مما يطرح أكثر من تساؤل حول ما إذا كان الترخيص ذاته يشمل الطريق العمومية ويسمح بحفرها دون إصلاحها في الوقت الراهن بما يضمن حقوق السائقين وأصحاب السيارات في المرور دون الوقوع في حفرة تمتد على طول الطريق. وفي موضوع آخر، فمعلوم أن السلطات المحلية بالجديدة تقوم بحملات مناسباتية لتحرير الملك العمومي، وحتى تكون هذه الحملات ذات جدوى وتحمل طابع النزاهة والشفافية، يجب أن تكون عامة دونما انتقائية، فتشمل كل من تطاول على الملك العمومي بمختلف شوارع وأحياء وأزقة مدينة الجديدة سواء تعلق الأمر بأصحاب المحلات التجارية أو المقاهي أومحلات بيع الأكلات الخفيفة أوتجار "الخردة"...بل وحتى أصحاب المشاريع العقارية التي يجب ان تتوفر فيها كل مقومات السكن من أرصفة وطرقات ومساحات خضراء وخدمات...خاصة وأن أحياء سكنية كبرى تفتقر للعديد من الخدمات رغم استفادة بعض المنعشين العقاريين الذين شيدوا بها عمارات إستفادت من رخص استثنائية بتواطؤ مع أحد العمال السابقين مما در عليهم أرباحا خيالية إضافية وهي "البدعة" التي تصدى لها والي جهة الدار البيضاء سطات آنذاك، خالد سفير، عندما كثرت مطالب العامل ذاته بالرخص الإستثنائية التي جعلت بعض العمارات من فئة (R+5) ضدا على تصميم التهيئة. عبد الفتاح زغادي .
-
المدرسة الدولية بالجديدة تفتتح معاهد لتدريس المهن شبه الطبية
بعد خمس سنوات على افتتاحها في حي المطار بالجديدة، تعلن المدرسة الدولية بالجديدة International School عن توسيع خدماتها وفتح معاهد ومراكز جديدة تابعة لها من أجل تدريس المهن شبه الطبية تحت اسم International School Paramédical et technique.هذا وتعلن المؤسسة أنها ستبدأ ابتداء من الموسم المقبل استقبال التلاميذ والطلبة الراغبين في الحصول على ديبلومات في عدة مهن شبه طبية ويتعلق الأمر بدبلوم "أخصائي بصريات" ودبلوم ممرض متعدد التخصصات ودبلوم ممرض مساعد ودبلوم تقني متخصص في صناعة الأسنان ودبلوم معالج.المهن الجديدة سيتم تدريسها في معهدين مختلفين بوسط مدينة الجديدة، الأول في شارع محمد الرافعي (عمارة بودوى) والثاني في شارع محمد السادس قرب فندق أوسكار. * دبلوم أخصائي بصريات Opticien : مدة الدراسة 3 سنوات، للحاصلين على شهادة الباكالوريا. * دبلوم ممرض متعدد التخصصات Infirmièr polyvalent : مدة الدراسة 3 سنوات، للحاصلين على شهادة الباكالوريا. * ممرض مساعد Infirmièr auxiliaire : مدة الدراسة سنتين للحاصلين فقط على مستوى الباكالوريا (Niveau Bac)* تقني في صناعة الأسنان prothèse dentaire : للحاصلين فقط على مستوى الباكالوريا. * ديلوم معالج مساعد Aide soignant : سنة واحدة للحاصين على مستوى التاسعة الإعدادي. للمزيد من المعلومات المرجو التواصل على رقم الواتساب :0707232824.
-
بالصور.. حملة ليلية لتحرير الملك العمومي بقيسارية الريف وسط الجديدة
في خطوة طال انتظارها، نفذت السلطات المحلية بمدينة الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم ، حملة مفاجئة لتحرير الملك العمومي بقيسارية الريف الواقعة بساحة الحنصالي، أحد أبرز النقط السوداء بالمدينة.وقد شارك في الحملة، التي تمت تحت إشراف مباشر لعامل إقليم الجديدة وقائد الملحقة الإدارية الثانية ، وأعوان السلطة، حيث تم إخلاء الأرصفة والممرات والتي تحولت إلى محلات تجارية، كانت تعيق حركة المارة وتشوّه جمالية الساحة.وقد لقيت هذه المبادرة استحسانًا من طرف ساكنة المنطقة التي لطالما اشتكت من احتلال الأرصفة والفوضى التي تعرفها الساحة، خاصة في ظل غياب التنظيم واحتدام المنافسة غير المشروعة بين التجار الرسميين والبائعين العشوائيين..وتأتي هذه الحملة في إطار مجهودات السلطات المحلية لتنظيم الفضاءات العمومية واستعادة هيبة القانون، خاصة بعد التذمر المتزايد من المواطنين، الذين كانوا يأملون في تدخل مماثل يعيد الاعتبار للملك العمومي ويضمن حق الراجلين في المرور دون عراقيل.هذا وكانت السلطات المحلية قد وجهت ومنذ عدة أسابيع إنذارات شفوية وأيضا كتابية إلى المخالفين. وبعد التحدي التي مارسه التجار في وجه السلطة المحلية، وعلى اثر زيارة قصيرة لعامل إقليم الجديدة امحمد عطفاوي إلى عين المكان، ومعاينته لهذه الفوضى عن قرب، أمر هذا الأخير بالتحرك لتطبيق القانون على الجميع .هذا وطالب عدد من المواطنين بضرورة استمرار مثل هذه الحملات بشكل دوري وعدم الاكتفاء بالتدخلات الظرفية، ضمانًا لفعالية التدخل واستدامة نتائجه..
-
إيداع 3 موظفين بمحكمة الجديدة السجن في قضية ملف ''السمسرة'' بتهم تكوين عصابة إجرامية والإرشاء والارتشاء
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل على السجن المحلي عين السبع بمدينة الدار البيضاء، في إطار ملف السمسرة القضائية الذي تم على إثره توقيف عدد من الأشخاص بداية شهر يوليوز الجاري.وأحال قاضي التحقيق، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، ثلاثة كتاب للضبط، تابعين للدائرة القضائية بالجديدة، من أصل ثمانية مشتبه فيهم تمت إحالتهم عليه من لدن الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حدود منتصف ليلة الخميس/الجمعة.في المقابل، قرر المسؤول القضائي متابعة كاتب ضبط لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم؛ فيما توبع شرطي يشتغل بمحكمة آسفي موظف بالوقاية المدنية، إلى جانب مستشار جماعي وفلاح في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية.وكان المتهمون قد تم وضعهم رهن الحراسة النظرية الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعدما تم البحث معهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر بخصوص شبهة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية والإرشاء والارتشاء.وكان ينتظر أن يتم تقديم هؤلاء الأشخاص يوم الأربعاء، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية في حقهم من أجل استكمال البحث والتحريات في هذه القضية التي ينتظر أن تسقط مجموعة من الأشخاص والمسؤولين يشبه في كونهم على صلة بالمشتبه فيهم المجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع.وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت، بداية شهر يوليوز الجاري، 23 شخصا، ضمنهم نساء، على الوكيل العام، في إطار الأبحاث التي قامت بها بخصوص شبكة إجرامية تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.وسبق أن قرر الوكيل العام للملك إحالة أحد هؤلاء الموقوفين على “زجرية عين السبع”، وثلاثة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بينما أحال أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة.أما الأشخاص الذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، فقد قرر هذا الأخير إحالة 10 أشخاص منهم على السجن المحلي عين السبع، المشتهر بتسمية “عكاشة”؛ فيما تمت متابعة سبعة أشخاص آخرين في حالة سراح.وتابع الوكيل العام للملك، في إطار المسطرة المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، هؤلاء الأشخاص بتهم تكوين عصابة إجرامية والإرشاء والارتشاء والوساطة لدى موظفين عموميين والمتاجرة في الأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
-
طريق ''أولاد عيسى'' بالجديدة.. وصمة عار في 'مغرب 69 سنة بعد الاستعمار' !
بسبب ضيقها وتآكل جنباتها، واكتساح الحفر العميقة على طولها، باتت "طريق الذل والعار"، الرابطة بإقليم الجديدة، بين جماعتي أولاد عيسى وسبت سايس، مرورا بتراب جماعة زاوية سايس، عائقا صارخا لتحقيق "التنمية"، تتخبط في مستنقعه الساكنة، التي ما فتئت تعاني من الحصار المضروب.هذا، فلا تخفى أهمية الطرق المعبدة، الوطنية والإقليمية والجهوية، وحتى المسالك الطرقية المبنية بما يعرف ب"التوفنة"، في فك العزلة عن العالم القروي، كونها من البنيات التحتية الأساسية، التي هي من شروط ومقومات "التنمية"، التي تصون كرامة المواطنين. وتظهر الصور، التي توصلت بها الجريدة من الناشطة الفيسبوكية، السيدة حياة الصادقي، الحالة المزرية التي آلت إليها الطريق المؤدية من مركز أولاد عيسى إلى أولاد علي، وإلى زاوية سيدي غانم؛ حالة كارثية بجميع المقاييس، يمكن الوقوف عليها بالواضح الملموس، من خلال التعليق "المزلزل" المواكب للصورة الحية. حيث تناشد الناشطة الصادقي بحرقة المسؤولين للقيام بواجبهم، بإصلاح تلك الطريق التي تمر منها وعبرها العربات وحافلات النقل المدرسي، وسيارة الإسعاف التي تقل المرضى. وفي تصريح خصت به الجريدة، أثارت الناشطة المستقلة أيضا الانتباه إلى كون الساكنة تعاني، جراء الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة، في ظل غياب البنيات التحتية الأساسية، والعطالة التي يتخبط فيها شباب المنطقة. هذا، ووصف متتبعون لصفحتها الفيسبوكية، التي تحمل عنوان "قصص وعبر حياة الصادقي"، في تعليقاتهم، الناشطة الصادقي ب"امرأة بألف رجل"؛ فهي غير منضوية في أية جمعية من المجتمع المدني، ولا تتلقى، على غرار الجمعيات "المحظوظة"، أي دعم مالي أو مادي، أو كيفما كانت طبيعته. فوحدهما الغيرة والصالح العام من يحركانها، رغم إعاقتها الجسدية (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، ورغم كونها لم تطآ قط قدماها المدرسة؛ إذ يساعدها شريك حياتها في التوثيق، بالتقاط الصور والفيديوات، والنشر والتدوين في العالم الافتراضي. إلى ذلك، فقد كان رئيس الجماعة الترابية (القروية) لأحد أولاد عيسى، محمد المخنتر، وجه، بصفته نائبا برلمانيا (عن الفريق الحركي)، سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس النواب، يسائله فيه وزير التجهيز والماء، حول "إصلاح الطريق الرابطة بين مركز جماعة أولاد عيسى وجماعة سبت سايس، بإقليم الجديدة". حيث أثار في سؤاله المرجعي الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، الانتباه إلى الوضعية الكارثية لتلك الطريق، والتي لم تعد صالحة البتة لحركة السير، علما أنها، كما جاء في سؤال النائب البرلماني، شريان أساسي لانسيابية تنقل الأشخاص والبضائع، وتربط بين ثلاثة أسواق مهمة. وأضاف النائب البرلماني أنه قد تمت مراسلة عدة جهات مختصة في الموضوع، سيما بعد تلقي عدة شكايات، من مستعملي هذه الطريق؛ كما تمت إثارة والتطرق للموضوع في جميع اللقاءات والاجتماعات التقنية التي تعقد بعمالة إقليم الجديدة، وكذا، الزيارات الميدانية للجماعة الترابية أولاد عيسى، مشددا على أن جواب ممثل إدارة التجهيز، يكون دائما أن هذا المقطع الطرقي غير مرقم، وأن المديرية ستسعى لترقيمه مستقبلا. وساءل النائب البرلماني "الحركي"، محمد المخنتر، الوزير بركة، المسؤول في حكومة أخنوش، عن الإجراءات والتدابير المتخذة، من أجل ترقيم هذا المقطع الطرقي، ملتمسا التعجيل بإصلاحه خدمة للصالح العام، سيما أن الإصلاح المتوخى والمنتظر، قد أخذ وقتا طويلأ؛ ما أضر بمصالح ساكنة المنطقة.هذا، فإن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أنهى في معرض جوابه علاقة بالموضوع المثار في سؤال البرلماني المخنتر (السؤال رقم: 4487)، المدرج تحت رقم: 71/22/ الديوان، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، (قد أنهى) إلى علمه بأن الأمر يتعلق بالطريق غير المصنفة، الرابطة بين مركز جماعة أولاد عيسى، وجماعة سبت سايس، والتي يمكن اقتراح إصلاحها في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، الذي يتم انتقاء العمليات المتعقلة به، من طرف اللجن الجهوية بجهة الدارالبيضاء–سطات، والإقليمية بإقليم الجديدة، التي تشرف على هذا البرنامج، وسوف تلقى كل الدعم التقني من طرف المصالح الجهوية والإقليمية المعنية لوزارة التجهيز والماء. وأشار الوزير بركة، في ختام رده، إلى أن المصالح الإقليمية للتجهيز والماء تدرس إمكانية تصنيف هذه الطريق كطريق إقليمية، على ضوء تحليل معطياتها الهندسية، للتأكد من أنها تستجيب للمعايير المعمول بها لهذه الغاية؛ إذ سيتم، بعد ذلك، اقتراحها على اللجنة الإقليمية، التي تشرف على تصنيف الطرق الإقليمية، والتي يشرف على رئاستها عامل إقليم الجديدة. هذا، واستنادا إلى جواب الوزير بركة، وما اقترحه من إجراءات وتدابير عملية على أرض الواقع، لإيجاد حل لمعضلة الطريق، موضوع السؤال الكتابي، فإن "الحركي" محمد المخنتر، حسب ما صرح للجريدة، قد وجه، بصفته رئيس جماعة أولاد عيسى، مراسلات مرفقة بدراسات تقنية للطريق، إلى الجهات المعنية والمختصة، التي جاء وزير التجهيز والماء في جوابه الكتابي المرجعي، على ذكرها وعرض اختصاصاتها وصلاحياتها، وما هو بالتحديد والضبط منتظر من تلك الجهات المتدخلة. وهي الإرساليات المرجعية، التي شدد ممثل الساكنة تحت قبة البرلمان، على كونها ظلت بدون رد، مجرد حبر على ورق، لتبقى معها الطريق بدون عملية الإصلاح والتأهيل المتوخاة، ولتتواصل من ثمة و"حتى إشعار آخر".. معاناة الساكنة والمواطنين، رعايا صاحب الجلالة! وكملحوظة، فقد تضمن رد الوزير الكتابي، المبين تفصيليا أعلاه، كلمة "سوف"، التي تقف الجريدة عند دلالتها اللغوية، دون الخوض في نية وخلفية استعمالها، وما إذا كان هذا الاستعمال عن قصد أو عن غير قصد، أو ناجما عن خطأ أو عدم إلمام بقواعد اللغة والنحو. فكلمة "سوف" التي تكون مقترنة بفعل في المضارع، مثل "سوف تلقى"، تدل على الاستقبال، وتستخدم لتأكيد وقوع الفعل في المستقبل؛ وهي مرادفة لحرف "س"، الذي يكون بدوره مقترنا بفعل في المضارع، مثل "ستلقى".. غير أن ثمة فرقا واضحا بين الاثنين والاستعمالين.. إذ أن كلمة "سوف"، وخلافا لحرف "س"، تفيد تأخيرا أطول لوقوع الفعل المستقبلي.وبالمناسبة، فإن "التسويف" مشتق من كلمة "سوف"، ويفيد لغويا تأجيلا أو تأخيرا قد يكون "متعمدا" في إنجاز مهام أو أعمال هامة، إلى وقت لاحق، أو "بصيغة ملطفة"، إلى وقت قد لا يأتي.. وغالبا ما يكون "التسويف" على حساب تحقيق الأهداف والتقدم.إلى ذلك، فقد وجه النائب البرلماني المخنتر (عن الفريق الحركي)، إلى الوزير بركة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، سؤالا كتابيا ثانيا، تحت رقم: 11525، بتاريخ: 27 يونيو 2023، وذلك تعقيبا على جوابه الكتابي، تحت عدد: 77، بتاريخ: 06 يونيو 2022، في موضوع إصلاح الطريق الرابطة بين جماعة أولاد عيسى، وجماعة سبت سايس؛ حيث نبه النائب البرلماني وزير التجهيز والماء، إلى كونه كان التزم من خلال جوابه المرجعي، باقتراح ودعم المشروع لدى جهة الدارالبيضاء–سطات، وبإدراجه ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى تصنيف هذه الطريق، لتمكين مصالح التجهيز الإقليمية من مباشرة الإصلاح المتعهد به. إذ ساءل من ثمة الوزير عن التدابير التي يعتزم اتخاذها، للإسراع بإنجاز هذا المشروع الهام، والذي سيمكن من فك العزلة عن ساكنة ثلاثة جماعات ترابية. حيث إن النائب البرلماني محمد المخنتر، لم يتلق بأي رد أو جواب بشأن سؤاله الكتابي، الذي وجهه إلى المسؤول الحكومي، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، طبقا وتطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.هذا، فإن حالة وحال الطريق المهترئة بتراب جماعة أولاد عيسى، والظروف المعيشية الصعبة، "عنوان الهشاشة والإقصاء"، أمام صمت السلطات والمسؤولين، وفي غياب تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية، من شروطها ومقوماتها، توفير البنيات التحتية الأساسية، وفي مقدمتها تأهيل الطرق، لفك العزلة والحصار عن العالم القروي، (إنهما) يقولان على أرض الواقع وبالواضح والملموس، عكس التوجهات والتوجيهات الملكية السامية، وكذا، الشعارات والخطابات، التي ما فتئ يرفعها بعض المسؤولين في الاجتماعات الرسمية، وأمام الأضواء وعدسات الكاميرا.واقع مرير من المعاناة والإقصاء من "للتنمية"، التي خصصت لها بالمناسبة "مبادرة وطنية"، تكون أطفأت، شهر ماي 2025، شمعتها العشرين. "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)"، التي نشأت وترعرعت، وقطعت، في ظل تعاقب 5 حكومات مغربية، مراحلها الثلاثة: المرحلة الأولى (2005 – 2010)، والمرحلة الثانية (2011 – 2015)، والمرحلة الثالثة (2019 – 2023)، والتي كان من غاياتها وأهدافها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص، قوامه الاندماج والمشاركة.واقع قد يوحي بأن عقارب الساعة، وكأننا في فيلم للخيال العلمي (سفر في الزمن) أو (سفر إلى الماضي)، قد عادت بالمنطقة إلى الوراء، إلى حقبة الاستعمار الذي ظل جاثما، مدة 44 سنة، على صدور المغاربة، وقسم الوطن إلى ما كان يعرف ب"المغرب النافع" و"المغرب غير النافع"، ونهب خيرات البلاد، وأدخلها، سنة 1945، في مجاعة قاتلة، حملت مسميات "عامية"، منها عام الجوع – عام القحط – عام البون – عام 45، جعلت أجدادنا وآباءنا، كما يظهرون " في الأفلام الوثائقية باللونين "الأبيض والأسود"، ملفوفين في جلاليب قصيرة وعريضة، تغطي أجسادهم النحيفة، وهم يصطفون لساعات طوال، ويشركون الليل بالنهار، في طوابير بشرية لامنتهية، في الدروب والأزقة والساحات، لتلقي حفنة معونة، لا تسمن ولا تغني من جوع.بنيات تحتية أساسية تكاد تكون منعدمة، وطرق متصدعة ومهترئة، وظروف معيشية صعبة، في غياب "تنمية حقيقية"، من المفترض والمفروض أن تحفظ الكرامة. يحدث هذا في "مغرب الألفية الثالثة"، "مغرب 69 سنة بعد الاستقلال"، أو "مغرب 69 سنة بعد الاستعمار"، في "مغرب" يستعد على قدم وساق لاحتضان كأس العالم لكرة القدم، أكبر تظاهرة رياضية على كوكب الأرض، ستجمع، سنة 2030، دول القارات الخمسة.كما يحدث في إقليم من حجم الجديدة، الذي يحظى بأكبر ميناء صناعي ومجمع كيماوي في القارة الأفريقية، علاوة على ما حباه الله من موارد وخيرات فلاحية وبحرية. الجديدة، حضيرة منطقة دكالة.. هذه المدينة السياحية، التي تمتد شواطئها الخلابة على طول 150 كيلومتر، وتحظى بمنتجعات سياحية كبرى، من طينة منتجع مازاغان الدولي، ومنتجع سيدي بوزيد. الجديدة، هذه المدينة التاريخية، التي حملت اسم "مازاغان" و"البريجة"، والتي عرفت ب"المهدومة"، بعد أن قام السلطان محمد بن عبد الله، بتحريرها، وعمد الاحتلال البرتغالي إلى تدميرها، قبل أن تعرف، منذ عام 1815، باسمها الحالي "الجديدة"، بعد أن أعاد بناءها السلطان عبد الرحمن بن هشام، والتي صنفتها منظمة اليونسكو، عام 2004، تراثا عالميا. الجديدة، مدينة المقاومة والعلم والعلماء، والتي أنجبت كبار المفكرين والقادة والزعماء، والمسؤولين الذين تعاقبوا، منذ فجر الاستقلال، على الحكومات المغربية المتتالية، بمختلف تلويناتها الحزبية والسياسية. الجديدة التي باتت المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.. تحتل وتكتسح كالطفيليات ملكها العمومي، من أرصفة وممرات الراجلين؛ الجديدة التي تحتل مقاه ضدا على القانون، منذ أزيد من عقدين، للشاطئ وللملك البحري. الجديدة التي أضحت وجهة مفضلة يقصدها السياح والزوار من داخل وخارج أرض الوطن، فصل الصيف والاصطياف، إذ تتضاعف ساكنتها بثلاثة أو أربعة مرات.. لا تتوفر للأسف، وصمة عار على جبين القائمين على تدبير الشأن العام، على مراحيض عمومية، يمكن اللجوء إليها في حالة الطوارئ!هذا، وقد علمت الجريدة أن الطريق، موضوع التدخل، والسؤال الكتابي للنائب البرلماني محمد المخنتر، والتي كانت تمتد على طول 20 كيلومترا، قد عمدت جماعة سايس إلى إصلاحها، على طول حوالي 9 كيلومترات، من الجهة الخاضعة لنفوذها الترابي.
-
تفكيك شبكة للهجرة السرية بالجديدة.. وحجز قوارب ومعدات بحرية قرب الحريسة الملكية
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية نحو الديار الأوروبية، عبر السواحل البحرية للمحيط الأطلسي.وقد أسفرت العملية الأمنية الدقيقة عن توقيف المدبر الرئيسي للشبكة الإجرامية، رفقة اثنين من شركائه، إلى جانب مجموعة من الشباب المرشحين للهجرة السرية، وذلك في منزل يُعتقد أنه كان يُستخدم كمركز لتجميع المهاجرين والاستعداد لعملية الإبحار.وخلال عملية التفتيش، تم حجز ثلاث قوارب مطاطية من نوع "زودياك" مزودة بمحركات سريعة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البنزين، وعدد من المعدات واللوازم التي تُستعمل في هذا النوع من العمليات غير القانونية.وتأتي هذه العملية النوعية في محيط الحريسة الملكية للفرس في اتجاه مدينة الدار البيضاء، مما يعكس اليقظة الأمنية والحضور الميداني المكثف للعناصر الأمنية المختصة في محاربة شبكات الهجرة السرية والاتجار في البشر.وقد تم وضع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة وتقديمهم أمام العدالة.وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل طموحات الشباب لتحقيق أرباح غير مشروعة.