أخبار الجديدة
  • ...
    مستخدمو الوكالة الحضرية للجديدة وسيدي بنور يساهمون في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا

    استحضارا منها لقيم التضامن والتكافل المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده العريقة، وتعبيرا عن انخراطها وتجندها لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتدابير الحكومية ودعم كافة جهود التضامن الوطني لمواجهة تداعيات وباء فيروس "كورونا"، تتشرف الوكالة الحضرية للجديدة-سيدي بنور إدارة ومستخدمين بالمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" ، وذلك من خلال :- مساهمة مدير الوكالة براتب شهر واحد  لفائدة الصندوق المذكور أعلاه؛- ومساهمة مستخدمي الوكالة بأجرة ثلاثة أيام من راتب شهر لفائدة نفس الصندوق.حفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء وأدام وحدتها وأمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،  وكف عنا شر الأوبئة والأمراض، وأنعم علينا جميعا بموفور الصحة والعافية إنه سميع مجيب. بلاغ صحفي من الوكالة الحضرية للجديدة  

  • ...
    جماعة مولاي عبد الله تخصص 140 مليون سنتيم لدعم المحتاجين والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا

    أفاد رئيس جماعة مولاي عبد الله المهدي الفاطمي  أن المكتب المسير للمجلس الجماعي بحضور مستشارين من المعارضة اتفق على تخصيص اعتماد مالي بقيمة 140 مليون سنتيم لدعم المحتاجين والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على مستوى النفوذ الترابي لجماعته.وأضاف مولاي المهدي الفاطمي، في تصريح إعلامي، أنه سيتم تخصيص مبلغ 110 مليون سيتم  لشراء المواد الأساسية الاستهلاكية في حين أن باقي المبلغ المقدر ب30 مليون سنتيم سيتم تخصيصه لشراء مواد التعقيم.وحسب رئيس الجماعة، ومن أجل تسريع العملية، فقد تقرر أن تضخ الميزانية في حساب الجمعية الامغارية التي ستتكلف فقط بشراء المواد الاستهلاكية الأساسية، وتكليف السلطات المحلية، دون غيرها، بتوزيعها على المحتاجين وستكون الاولوية للأرامل والمطلقات و المعوزين الذي يعانون من أمراض مزمنة ثم يأتي بعد ذلك أصحاب المهن الذين توقفوا عن العمل او من الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل. وحسب مولاي المهدي الفاطمي فإن المعونات ستقتصر على المواد الغذائية الأساسية كالزيت والسكر والشاي والدقيق  وغيرها .

  • ...
    رعاة رحل من الصحراء يعتدون على مواطنين بجماعة اولاد عيسى ويرسلونهم الى قسم المستعجلات بمستشفى الجديدة

    أسفرت مواجهات بين عشرات الرعاة الرحل من جنوب المغرب، وسكان بعض الدواوير بجماعة اولاد عيسى بإقليم الجديدة، الاثنين الماضي، عن إصابة عدة اشخاص بجروح بليغة، من أبناء دوار "الكويل" ودوار "عيسى" ودوار "رحو" بجماعة اولاد عيسى بتراب قيادة اولاد غانم بإقليم الجديدة.وعلمت “الجديدة 24” نقلا عن شهود عيان، أن الضحايا، كما تظهر الصور، اصيبوا بجروح في مختلف أنحاء أجسامهم حيث جرى نقلهم إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاج من بينهم حالة وصفت بالخطيرة بعد تعرض صاحبها للدهس بواسطة سيارة رباعية الدفع.وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ذات المصادر، الى أزيد من اسبوع، عندما حل عشرات الرعاة الرحل المتحدرين من مناطق صحراوية بجنوب المملكة، إلى منطقة تابعة للاراضي السلالية  بدوار الكويل بجماعة اولاد عيسى وبعد دخولهم في مفاوضات مع ساكنة المنطقة اتفقوا على منطقة محددة لرعي ابلهم وماشيتهم، لكن وابتداء من يوم الاثنين الماضي تكهربت الأجواء بالمنطقة بعدما اقدم الرعاة الصحراويون، على تجاوز المنطقة المتفق عليها من أجل الرعي.  وبعد قيام أبناء الدوار و الدواوير المجاورة بتنبيههم ومنعهم، باغثهم العشرات من الرعاة الرحل بالهجوم عليهم بواسطة الهراوات والعصي مستعينين بسيارات رباعية الدفع من نوع "لاندروفير"، قدرها شهود عيان، في اتصال مع الجديدة 24، بازيد من 13 سيارة من نوع LandRover مما تسبب في اصابة العديد بجروح خطيرة استدعت نقلهم الى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.هذا وأفاد مصدر من أبناء الدوار في اتصال مع الجديدة 24  أن الرعاة الرحل رفضوا الخروج من وسط الأراضي الزراعية، التابعة لممتلكات سكان المنطقة، لتنطلق عملية تبادل الضرب، والرشق بالحجارة، واستعمال مختلف الوسائل التقليدية للدفاع عن النفس، والتي أسفرت عن إلاصابات في صفوف أبناء المنطقة. وفور علمها بالحادث، هرعت مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، واستنفرت مختلف أجهزتها للحيلولة دون سقوط ضحايا آخرين، وفتحت المصالح المختصة تحقيقا دقيقا حول حيثيات، وملابسات الواقعة.ويأتي هذا الحادث بعد تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل، الذين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، على سكان دواوير المناطق الفلاحية، والأراضي الزراعية، بمنطقة دكالة كما وقع السنة الماضية بمنطقة الزمامرة بإقليم سيدي بنور. ويطالب الضحايا اجهزة الدرك الملكي بالجديدة والسلطات المحلية التدخل لوقف نزيف الاعتداءات المتكرة لهؤلاء الرعاة الذين استغلوا انشغال المغرب والسلطات بمحاربة جانحة فيروس كورونا لفرض قانون الغاب وخلق الرعب في صفوف الأبرياء.

  • ...
    عاااجل.. الجديدة تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

    قضى رجل مسن تأكدت إصابته، الاثنين الماضي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، نحبه، صباح اليوم الخميس، في قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث كان يخضع للعناية الطبية المركزة.المصاب بالفيروس، الذي كان يقطن قيد حياته بمعية أسرته في تجزئة سيدي موسى بعاصمة دكالة، عاد، منتصف شهر مارس الماضي، من رحلة إلى تركيا. وبعد أن ظهرت عليه الأعراض المرضية للفيروس، زار عيادتين طبيتين بالجديدة، تم وضع طبيبيهما تحت الحجر الصحي، بعد أن  تأكدت إصابته، الاثنين الماضي، بالفيروس، والذي كان أدخل على إثره، الخميس الماضي، إلى قسم الإنعاش.وبالمناسبة، فقد جاءت النتائج المخبرية لعينة من دم زوجة الهالك وابنته، "سلبية"، وتأكدت عدم إصابتهما بالعدوى، بعد أن خضعتا للحجر الصحي.هذا، وتكون هذه الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الفتاك، الثانية بإقليم الجديدة، بعد أن قضت سيدة مسنة نحبها، الجمعة 27 مارس 2020، إثر إصابتها بالعدوى.هذا، وكان قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للجديدة استقبل، ما بعد الساعة الثامنة من مساء الأربعاء 25 مارس 2020، سيدة مسنة (71 سنة)، أقلتها سيارة إسعاف في حالة غيبوبة، من جماعة سيدي علي بن حمدوش، بدائرة أزمور بإقليم الجديدة. حيث خضعت المريضة التي كان الاعتقاد سائدا بكون وضعه الصحي الحرج، مرده إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، للعناية الطبية المركزة داخل قسم الإنعاش، بعد أن عرضت لتوها على مصلحة الأشعة بالمستشفى ذاته.وفي اليوم الموالي، الخميس الماضي، انتابت الطبيب الذي حل مكان الطبيب السابق، شكوك في أمر المريضة، بعد أن ظهرت عليها أعراض الإصابة  بفيروس كورونا. ما استنفر السلطات الصحية. إذ عهد في حينه إلى الطبيب رئيس قسم المستعجلات، أخذ عينة من دم المريضة، بعد أن وضع البذلة الصحية الواقية، واتخذ الاحتياطات الاحترازية. وقد أرسلت عينة الدم إلى مختبر باستور بالدارالبيضاء، بغية إخضاعها للتحاليل المخبرية، والتي جاءت نتائجها "إيجابية"، بعد أن أظهرت إصابة المريضة بفيروس "كوفيد – 19"، والذي لفظت على إثره أنفاسها الأخيرة، في حدود الساعة الخامسة من مساء الجمعة الماضية. إذ جرى دفنها في مقبرة الرحمة بعاصمة دكالة، بحضور السلطة المحلية، في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم وفاتها.

  • ...
    وفاة رجل مسن بمستشفى الجديدة والسلطات تشرف على عملية الدفن فجرا قبل خروج تحاليل كورونا التي جاءت سلبية

    توفي، مساء أمس الثلاثاء، داخل قسم الإنعاش رجل مسن يبلغ من العمر 72 سنة بعد ساعات ،قليلة من ادخاله الى المستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديدة، اثر إصابته بنوبة قلبية داخل منزل أسرته الكائن في دوار الحاج ابراهيم التابع للمدار الحضري لمدينة الجديدة.هذا وأفاد مصدر من عائلة الضحية في اتصال مع الجديدة 24 ان السلطات المحلية أخبرت أرملة الفقيد صباح اليوم الاربعاء، في حدود الثامنة والنصف، بانها قامت بدفن المرحوم احمد الشاكي الموظف المتقاعد من مؤسسة البنك الشعبي، في مقبرة بالجديدة، فجر هذا اليوم، بدون حضور اي فرد من عائلته مخافة أن يكون المرحوم قد توفي نتيجة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب ما جاء في تصريح أحد أفراد العائلة. وأفاد ذات المصدر من عائلة الفقيد، أن السلطات عاودت الاتصال بعائلة المرحوم لتخبرهم بأن نتائج التحاليل الطبية كشفت أن الضحية لم يكن يعاني من مرض كورونا وان الوفاة كانت لأسباب أخرى.من جهة اخرى  أفاد مصدر مسؤول للجديدة 24 ان السلطات المحلية والصحية بالجديدة، قامت مساء أمس الثلاثاء، بحضور مندوب الصحة ومدير المستشفى، مباشرة بعد الوفاة، باخبار أحد أفراد عائلة الفقيد ويتعلق الأمر ب"ربيب" المتوفى (ابن زوجته) بأنه وتبعا لبروطوكول وزارة الصحة فإن جميع الوفيات المشكوك في اصابتها بالفيروس يجب أن تخضع لعمليات الدفن في اسرع وقت وذلك تجنبا لاي عدوى محتملة لا قدر الله، دون انتظار خروج نتائج التحليلات التي قد تتأخر لوقت غير معلوم.وأضاف ذات المسؤول أن ابن زوجة المتوفى وخوفا من العدوى وافق على عملية الدفن وذلك وفقا للبروتوكول الوزاري المعمول به أثناء حالة الطوارئ الصحية، دون انتظار النتائج. وقد ابلغ والدته بالأمر، حيث تعذر عليها الحضور الى المستشفى مساء أمس، بسبب مرضها وأيضا حزنها على الوفاة. وأضاف ذات المسؤول أن السلطات تعذر عليهم الاتصال باولاد الضحية لعدم وجودهم بمدينة الجديدة. يذكر ان السلطات المحلية بالجديدة تكفلت بجميع مصاريف وإجراءات الدفن الخاصة بالمرحوم.

  • ...
    بسبب 'كوفيد - 19'.. المحكمة الإدارية ترفض الإذن لمغربيين عالقين بإسبانيا الولوج إلى التراب الوطني

    في حكم استثنائي، صدر في ظرفية وظروف استثنائية، يمر منها المغرب، على غرار بلدان العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، العابر للقارات، والتي خلفت، منذ تسجيل أول حالة إصابة في الصين، بتاريخ: 30 دجنبر 2019، آلاف الضحايا موزعين في القارات الخمس،  ما بين قتلى ومصابين، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، باسم  جلالة الملك وطبقا للقانون، في دعوى استعجالية أقامها مواطنان مغربيان (ج.) و(م.)، عن طريق دفاعهما في مواجهة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في شخص وزيرها بمقرها بالرباط؛ والمديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام بمقره بالرباط، (قضت) برفض طلب المدعيين، العالقين في إسبانيا، بالإذن لهما بالدخول إلى التراب الوطني، معللة قرارها من الوجهتين الواقعية والقانونية.. بكون الطلب قد خرق حالة الطوارئ الصحية، ويبقى  مستندا على  غير أساس، سيما أن ما قامت به  السلطات المغربية، يمثل المشروعية الآنية،  في ظل الوضع السائد، وأن القاضي الاستعجالي  يحمي المشروعية في كل الأحوال.هذا، وكان المواطنان (ج.) و(م.) من جنسية مغربية، والقاطنين بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، قد سافرا  إلى الديار الإسبانية؛ وجراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وعلى إثر الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة هذه الجائحة، ومنها منع الرحلات الجوية والبحرية من الولوج إلى  تراب المملكة،  فقد بقيا عالقين  في الجزيرة الخضراء.

  • ...
    في وقت حالة الطوارئ الصحية.. درك سيدي بوزيد يصادر بإقليم الجديدة مواد غذائية فاسدة

    تعمل المراكز والفرق الترابية والمصالح الدركية لدى سرية الجديدة وسيدي بنور، التابعتين لنفوذ القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، في مناطق اختصاصاتها الترابية بالإقليمين، على تفعيل أحكام حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ بالمغرب، الجمعة 20 مارس 2020؛ والسهر بحزم وصرامة على احترامها والتقيد بمقتضياتها؛ من خلال شن حملات إيقاف المخالفين، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة؛ والضرب على أيدي بعض عديمي الضمير، الذين ستغلون الظروف والظرفية الاستئنائية، التي يمر منها المغرب، على غرار بلدان العالم، للمضاربة في المواد الغذائية.. وعرض المنتهية صلاحيتها للتسويق، معرضين للخطر صحة وسلامة المستهلكين.وفي هذا السياق، داهمت، أول أمس الأحد، عناصر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، حوالي 3 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة، منزلا في طور البناء، بدوار خاضع لمنطقة نفوذ الجماعة الترابية "مولاي عبد الله"، بإقليم الديدة، حيث كان يقوم صاحبه بالاحتفاظ وتخزين المواد الغذائية والاستهلاكية، منتهية الصلاحية والفاسدة؛ وكان يعمد إلى إعادة غسلها وتنظيفها ببعض المواد؛ ثم يعيد عرضها للبيع في متجره بحي السعادة، في عاصمة دكالة.هذا، وفتحت الضابطة القضائية بمقتضى حالة التلبس، بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة،  بالاستماع في حالة سراح إلى التاجر الذي كان يخزن ويعيد بيع المواد الغذائية الفاسدة، التي تم ضبطها لديه، وحجزها بكميات كبيرة ومن أنواع مختلفة.

  • ...
    حوار مع المحامي رشيد وهابي حول تأثير كوفيد-19 على عقود العمال من ضحايا الفيروس

    فيروس كورونا المستجد، المعروف في الأوساط الطبية باسم كوفيد-19،  لن يترك مجالا من المجالات في مختلف القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية،  إلا وحد بشكل كبير من حركيتها ووصل به حدة الفعل  السلبي أن أوقف نموها  بل حكم عليها بالشلل التام  ليس في المغرب فقط بل في كل دول المعمور، وكل هذا بدأت تظهر للعيان خطورته وتأثيره المدمر على مناصب الشغل وعلى سوق التشغيل بصفة عامة ،  وستكون له تبعات ومعارك قانونية في المحاكم بعد انحساره بعد لجوء مجموعة من العمال الذين سيتم تسريحهم، ويمكن أن نسميهم ضحايا كوفيد 19؛ فهل قانون الشغل سينصف أرباب العمل أم العمال، في حالة التوقيف من العمل الذي يكون بسبب الفيروس، وأسئلة أخرى ستحاول الجريدة أن تقربها إلى متتبعيها وإلى المهتمين بالشأن القانوني، من خلال الحوار التالي، الذي أجرته مع الأستاذ رشيد وهابي، المحامي بهيئة الجديدة. سؤال : من بين الآثار التي سيتركها فيروس كورونا الجديد هو تسريح مجموعة كبيرة من العامل  من عملهم إما بسبب إفلاس مجموعة من الشركات أو سعيها لطرد جماعي للعمال   لتفادي إعلان الإفلاس ، هل القانون المغربي يمكنه أن يعالج وضعية العمال الذين سيتم تسريحهم ؟جواب : العالم أجمع وليس المغرب فقط سيعرف موجة تسريحات للعمل بشكل كبير وخطير سيرفع من نسبة البطالة في كل الدول بسبب جائحة كورونا الجديد ، وإذا كانت بعض الشركات في المغرب ودول أخرى  وهي قليلة جدا أصبحت تطلب عمالة أكبر لمواجهة طلبات السوق الجديد من مثل موزعي المشتريات على المنازل  بكل أنواعها لمواجهة طلبات السوق الجديد ، فإن سوق الشغل العالمي وكذا المغربي ، قد تضرر بشكل خطير من جائحة كورونا ، وإذا كان المغرب ملكا وحكومة قد سارع إلى وضع البلسم للتخفيف من جرحه حين تم الإعلان عن تعويض لكل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة ثلاثة أشهر ، في تضحية مالية كبيرة ومتميزة للتخفيف عن أرباب العمل ، لكن هذه التضحية كان من الأفضل أن يتم إقرانها   بضرورة إلزامهم بعدم توقيف عقود الشغل  مع عمالهم  ، لأن القانون المغربي وبالأخص مدونة الشغل هي  في صف أرباب العمل ، إذا تم اعتبار جائحة كورونا الجديد من طرف القضاء المغربي فيما سيعرض عليه من قضايا  قوة قاهرة ، ومن الأكيد أنه سيتوجه إلى هذا الطريق لأن الفصل 269  من قانون الالتزامات والعقود يعرف القوة القاهرة بأنها ( كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية ، الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ) . ورغم أن هذا الفصل لم يتكلم عن الأمراض والأوبئة كقوة قاهرة ، لكن الطريقة التي تمت الإشارة فيها إلى الظواهر التي اعتبرها قوة قاهرة لم تأتي على سبيل الحصر بل على سبيل المثال حين تم البدأ في الإشارة إلى هذه الظواهر بحرف الكاف ( كالظواهر الطبيعية ) ، وقرنها بشرط يضفي عليها هذه الصفة وهو أن يكون من شأن هذه الظواهر جعل تنفيد الالتزام مستحيلا ، وهو ما يجعلنا نعتقد بأنه من المؤكد أن القضاء المغربي سيعتبر جائحة كورونا الجديد قوة قاهرة ، لأنه سيعطل الكثير من عقود الأعمال أو سيقلل من منها بشكل كبير سيؤدي إلى ضرورة لجوء بعض أرباب العمل ، إلى تسريح الكثير من العمال والاحتفاظ ببعضهم لأن الطلب سيقل أو سيتوقف بشكل نهائي على عملهم أو على السلع التي ينتجونها. كما أن العمال الدين سيتم إيقاف عملهم من طرف أرباب العمل الدين ودهت لهم أوامر بغلق محلاتهم كأرباب المقاهي والمطاعم والحمامات سيعتبر هدا التسريح ناتج عن قوة قاهرة متمثلة في أمر السلطة المنصوص عليها في الفصل 269 واعتبرتها قوة قاهرة .سؤال : إذن يفهم من خلال جوابكم أن جائحة كورونا في المغرب هي قوة قاهرة  وهل للقوة القاهرة تأثير على تعويضات العمال وعلى حقوقهم في حالة تسريحهم ؟جواب : لحد الآن لا يمكن أن تعتبر كذلك بشكل عام ، لأن الدولة لم تصدر تعليمات إلى أرباب العمل بإيقاف العمل  إلى كل القطاعات بل أوامر الأغلاق صدر لبعضهم فقط وهم وأرباب عمل هده القطاعات يمكنهم أن يتمسكوا بالقوة القاهرة إذا ما سرحوا عمالهم وسيتفيدون من عدم صرف التعويضات المستحقة عن توقيف عقود الشغل  لعمالهم ، في حين أن هناك قطاعات أخرى مازالت تعمل من مثل  المصانع والمعامل والشركات شرط تسليم عمالها تراخيص تسمح لهم بالتنقل بين منازلهم وأماكن عملهم ، و إذا كان عمال المطاعم والحمامات وبعض التجار المقفلة محلاتهم بأمر السلطات ، يعملون في قطاعات  تشغل عددا كبيرا من العمال وأغلبهم غير مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي حتى يمكنهم الإستفادة من منحة الدولة التي قدمتها للعمال المسجلين به ، وإذا  كان يمكن لمن يمسك بيده لبطاقة الرميد أن يحصل على الإعانة التي قررتها الدولة لهذه الفئة  بمبلغ  أقل ، لكن مع ذلك يجب أن لا ننسى أن هناك عمال بعدد كبير غير  مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على بطاقة الرميد ، وهنا يطرح السؤال من سيعوض هذه الفئة ؟  هل أرباب عملهم الذين هم كذلك يعانون بحكم توقيف نشاطهم من طرف الدولة أم ستعوضهم الدولة نفسها التي أمرت مشغليهم بإقفال محلاتهم بعد حصر لوائحهم ؟  كذلك هناك فئة أخرى من أرباب العمل مع مرور الوقت  وبحكم واقع الحال بدِؤوا في تسريح مجموعة من العمال أو إيقاف نشاطهم بصفة نهائية  ، كأرباب الفنادق  وأصحاب كراء السيارات وغيرهم رغم أن الدولة لم تأمرهم بإيقاف النشاط .ومن المؤكد أن فيروس كورونا سيعتبر قوة قاهرة تعطيهم الحق لتوقيف عقود العمل وتسريح عمالهم  ، ومع الأسف هذا سيؤدي إلى كوارث حقيقية قد تمس العمال المغاربة الذين سيتم توقيف عقود عملهم بسبب جائحة كورونا  لأن مدونة الشغل تكلمت  في مجموعة من النصوص القانونية  عن القوة القاهرة ورتبت عليها أمور لن تعجب العمال ولكنها قد تخفف من الصاعقة التي نزلت على رِوس أرباب العمل وشلت أعمالهم .فمثلا نجد أن المادة 33 من مدونة الشغل نجدها تنص بكل صراحة  ووضوح أنه يمكن إنهاء عقد الشغل من طرف رب العمل والذي يكون بسبب قوة قاهرة يغنيه عن تسليم العامل  أية تعويضات عن هدا النوع من الطرد المبني على سبب القوة القاهرة .وحتى في تعبير النص لم تسمي فعلهم هذا طردا تعسفيا بل اعتبرته فقط إنهاء لعقد الشغل بفعل القوة القاهرة.ونجد كذلك أن المادة 43 من مدونة الشغل جعلت أجل الإخطار بالإيقاف عن العمل أو التوقف عن العمل الذي يكون واجبا بالنسبة للمشغل والأجير والذي يكون واجبا ويترتب عن عدم احترامه في الأوقات العادية منح التعويض ، يصبح غير لازم في حالة القوة القاهرة وعدم احترامه لا يرتب أية تعويضات .وفي إشارة غير واضحة ولكننا نعتقد أنها تتكلم عن القوة القاهرة الناتجة عن حادثة أو مرض  بين نصوص مدونة الشغل والتي قد تعطي بصيصا  من الأمل لابد أن يؤسس له القضاء باجتهاد واضح لصنف من  العمال  ، فإن العمال الذين كانوا يعملون في المقاهي والمطاعم وكل النشاطات التي تم إصدار أمر بإغلاقها يمكن أن يستفيدوا من حالة القوة القاهرة اذا ما تم طردهم ، لأن توقفهم عن العمل كان بسبب هذه القوة القاهرة وبطلب موجه من السلطات لأرباب عملهم ، ويمنع تسريحهم وكل تسريح لهم قد يعتبر طردا تعسفيا في حقهم لأن المادة  271  من مدونة الشغل نصت بكل وضوح على  أن  كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك. ويمكن للقضاء المغربي أن يعتبر توقف  هؤلاء العمال عن العمل كان بسبب أمر السلطات الذي أشار إليه الفصل 269  من قانون الالتزامات والعقود واعتبره قوة قاهرة ، وبسبب جائحة كورونا الجديدة التي قلنا أنها تعتبر قوة قاهرة طبقا لنفس الفصل ، ويقر بأن كل تسريح لهم يمكن اعتباره طردا تعسفيا .وهكذا نستنج من كل ما سبق  أن المادة 33 من مدونة الشغل تبيح توقيف عقود العمل بدون أداء تعويضات في حالة القوة القاهرة والمادة 271 تسمح للعمال بالغياب عن العمل في حالة القوة القاهرة ،  ولكن وجبت الملاحظة أن المادة 271 ليست بوضوح المادة 33 لأن المادة 271 ربما يفهم من القراءة  العميقة والمتأنية لنصها أنها تتكلم عن القوة القاهرة التي تكون مترتبة عن حادثة مفاجئة أو مرض خطير مفاجئ كما جاء في النص .   وظرف القوة القاهرة كان رؤوفا بالعمال المغاربة في  مدونة الشغل ضمن بعض مقتضياتها حين  اعتبرت المادة  239 أن الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا بسبب قوة قاهرة تحتسب مدة العطلة السنوية بمثابة فترات شغل فعلي لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها  ونفس الأمر أشارت إليه المادة 352 التي جعلت تلك الفترات التي توقف فيها العامل بسبب القوة القاهرة تحتسب ضمن مدة الشغل عن احتساب علاوة الأقدمية . ولا ننسى أن المادة 54 جعلت مدة توقف عقد الشغل بسبب القوة القاهرة تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي سؤال : إذن نلاحظ من خلال ما سردته علينا أن مدونة الشغل المغربية وازنت في ظرف القوة القاهرة بين حقوق العمال وحقوق أرباب العمل ؟ جواب : ما يظهر من خلال النصوص التي أشرنا إليها أعلاه  أن التشريع كان بكل وضوح لصالح أرباب العمل وسمح لهم بتوقيف عقود العمال دون أداء تعويضاتهم في حالة القوة القاهرة ، ولكن إذا مانحن نفذنا إلى كنه هذه النصوص سنلاحظ أن المشرع لم يشرع بشكل دقيق لمسألة القوة القاهرة بشكل يحفظ حقوق العامل ورب العمل ربما لأنه كان يعتقد أن القوة القاهرة يمكن أن تكون بسبب زلزال أو فيضان أو أمر من السلطات سيمس جهة معينة ولم يكن يخطر على باله أن القوة القاهرة يمكن أن تصيب كل أجزاء الوطن وأن تتسبب في وقف العمل بهذا الشكل الكلي ، لذلك فمعالجته القوة القاهرة كانت ربما قاصرة بسبب محدودية التصور لزمن ومكان الكارثة التي تترتب عنها القوة القاهرة ، والأكيد أنه في نظري أن مدونة الشغل بخصوص ظرف القوة القاهرة كان إلى جانب أرباب العمل فهو بمقتضى المادة 33  قد منحهم ترخيصا بدون شروط أو محددات يسمح لهم بتوقيف أي عقد عمل في حالة ظرف القوة القاهرة ، وأمام وجود مثل هذا النص تبقى النصوص التي سردنا بعده وقلنا أنها كانت لصالح الأجير هي مجرد مسكنات ومجرد مكياج لا يمكن أن يحجب قوة رخصة طرد العمال في ظرف القوة القاهرة بدون ترتيب أي أثر على هذا الطرد . سؤال : يفهم من سؤالكم أستاذ أن ظرف القوة القاهرة يمكن أن يكون سببا قد يكون تعسفيا في بعض الأحيان يعتمد عليه مجموعة من أرباب العمل للتخلص وطرد كل العمال أو بعض المزعجين منهم  دون أن يؤدوا لهم أية تعويضات ؟  جواب : فعلا ظرف القوة القاهرة سيتم استغلاله من بعض أرباب العمل لتصفية الحسابات مع بعض العمال لطرهم من العمل دون أن يمكنوهم من التعويضات التي يستحقونها نظير عملهم لسنين عديدة ، ولكن الدولة التي تدخلت بكل الإجراءات المهمة التي تابعناها من أجل الحفاظ على سوق الشغل ودعم أرباب العمل في هذه الظرفية المؤلمة التي يمرون بها ، لا شك في أنها لن تبقى متفرجة على ما سيحدث من استغلال ماكر لقوانين وظروف استثنائية لتصفية الحسابات وستتدخل بمراسيم استعجالية تفرضها حالة الطوارئ لكي توازن بين الحقوق والواجبات في مثل هذه الفترات الاستثنائية.

  • ...
    في وقت حالة الطوارئ الصحية.. مندوبية الصحة بالجديدة تفرض حظرا على الحق في المعلومة وطمأنة رعايا صاحب الجلالة

    لم يعد ثمة، تحت أي ذريعة من قبيل إثارة الفزع أو خلق البلبلة، أو تحت أي مبرر كيفما كانت طبيعته، مجال للتستر على الكارثة الإنسانية، التي تتسبب فيها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، التي حصدت، منذ تسجيل أول حالة إصابة بالصين، في ال30 دسمبر 2019، آلاف الضحايا على الكوكب الأزرق، موزعين ما بين قتلى ومصابين، بعدما اجتاحت كالنار في الهشيم، دون سابق إنذار أو إشعار، العالم الذي تأكد فعلا أنه أصبح عبارة عن قرية صغيرة؛ واخترقت حدوده الجغرافية والترابية، يعيدا عن الاعتبارات السياسية والعرقية والدينية والعقائدية، غير آبهة لا بالمراكز والمناصب، ولا بالطبقات الاجتماعية؛ حيث تساوت البشرية جمعاء في المأساة، وأصاب الفيروس حتى كبار قادة وساسة العالم المتحضر، الذي انشغل بالسباق إلى التسلح، وتناسى مكانة العلم والعلماء والأطباء، الجنود الحقيقيون، ومنقذو البشرية، الذين اصطفوا بعزيمة وثبات في خندق واحد،  الصفوف الأمامية، لمواجهة عدو  فتاك غير مرئي، قد يصيبهم، ويكونون من بين أول ضحاياه. هذا، فإن منظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية والسياسية في العالم، مافتئت تطالع وتطلع الرأي العام العالمي، في كل لحظة، على مدار الساعة، عبر وسائل الإعلام والتواصل، على تطورات الوضع الوبائي الخطير، وعلى حصيلات وأرقام الإصابات والوفيات التي تسجلها الجائحة بالآلاف يوميا. حيث إن ما تقوم به هذه السلطات في الكشف، عن قناعة واقتناع،  عن هذه الحقائق المهولة،  ليس من باب إثارة الفزع أو خلق البلبلة، وإنما بغاية حث مواطني الكرة الأرضية (les cosmopolites)، على اتخاذ التدابير الاحترازية، بعد أن عجز العلم والطب في إيجاد دواء أو لقاح مضاد للفيروس الفتاك، لن يكون جاهزا إلا بعد سنة أو 18 شهرا. إلى ذلك، فإن الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها، هي تلك التي تشرك شعوبها بشكل ديمقراطي في اتخاذ القرارات، وفي استشارتها في المسائل الحاسمة، التي تتعلق بحاضرها ومستقبلها ومصيرها، وتعتبرها فاعلا مؤثرا وإيجابيا، وشريكا حقيقيا؛ وتتقاسم معها الحقائق، ولا تحجبها عنها، كمثل الطبيب الذي يصارح مريضه ولو كان على وشك الموت، بسبب وضعه الصحي الحرج، وذلك من باب حثه على تحمل مسؤوليته في الامتثال للتوصيات الصحية والعلاجية التي يوصيها بها. هذا، وسيرا على خطى الدول الديمقراطية، التي تحترم شعوبها ومواطنيها، فإن المغرب، بمؤسساته الدستورية والرسمية، وسلطاته العمومية، قد أبان، في هذه الظرفية والظروف، عن حس وطني ونجاعة في تدبير الوضع الوبائي والصحي في المغرب، باتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية، وكذا، التواصل مع الرأي العام، بإصدار بلاغات وبيانات رسمية عبر وسائل الإعلام.. كما تفعل وزارة الصحة العمومية، وكما سارت على خطاها بعض مصالحها الصحية الخارجية، كالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي بنور، التي أصدرت بالمناسبة، أمس الأحد 29 مارس 2020، على الساعة التاسعة و18 دقيقة، "بيانا توضيحيا"، استهلته بما يلي: "في إطار التواصل  مع كل الفعاليات والمنابر، فيما  يخص الحالة الوبائية  لمرض "كوفيد 19" بإقليم سيدي بنور، فإن المندوبية  الإقليمية  للصحة تنهي  إلى علم الجميع، ما يلي: 1- استقبل المستشفى الإقليمي  سيدي بنور، يوم الأحد 29 مارس 2020،  حالتين  محتملتين، تم فحصهما  ووضعهما  في وحدة  العزل، تحت المراقبة  الطبية، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، في انتظار  صدور نتائج التحاليل  المخبرية. وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الصحية للحالتين المذكورتين، لا تدعو  للقلق. 2-  تتقدم المندوبية الإقليمية  للصحة بسيدي بنور بالشكر  الجزيل لكل  الأطر الصحية التي تجندت لاستقبال الحالتين، والسهر على  التكفل بهما؛ وتنوه بروح المسؤولية  العالية التي أبانوا عنها. كما  تشد بحرارة على أيدي مصالح عمالة سيدي بنور، والسلطات المحلية، على  المجهودات المبذولة لدعم ومساعدة المندوبية الإقليمية  للصحة بسيدي بنور، في إطار اللجنة الإقليمية، للتصدي ومكافحة  جائحة "كوفيد 19".وأخيرا، تجدد نداءا إلى جميع المواطنين والمواطنات، للامتثال لقواعد الحجر الصحي، والاحترام التام لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، التي دعت إليها السلطات المختصة.وتجدر الإشارة إلى أن السلطات ومختلف المتدخلين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، يتواصلون مع فعاليات المجتمع المدني، وفي طليعتهم وسائل الإعلام، سيما مواقع التواصل الاجتماعي (المواقع الإلكترونية..)، التي أبانت عن حس وطني، في تحسيس المواطنين بخطورة الوضع الوبائي، وحثهم على التقيد بشروط النظافة المتبعة، والمكوث في المنازل، تفعيلا لحالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ في المغرب، الجمعة 20 مارس 2020. وبالمناسبة، فإن من ضمن السلطات الترابية ومختلف المتدخلين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، الذين تواصلوا بشأن بشأن حالة الطوارئ الصحية، السلطات القضائية لدى القضاء الواقف بقصر العدالة بالجديدة، ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من خلال البلاغ الذي وجهه، إلى الرأي العام، تفعيلا لدورية رئيس النيابة العامة عدد: 13 س، بتاريخ: 24/03/2020، في موضوع: "حالة الطوارئ الصحية"، التي صدر بشأنها المرسوم بقانون رقم: 2.20.292، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، بتاريخ: 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.. بما فيها مخالفة وعرقلة قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.هذا، وقد كان للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، وعلى خلاف السلطات الترابية والأمنية والقضائية، ومختلف المتدخلين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وعلى خلاف المندوبية الإقليمية للصحة بسيدي بنور، هذا الإقليم المحدث، الذي خرج من رحم إقليم الجديدة، والذي لا يبعده عنه إلا بأقل من 60 كيلومترا، (وقد كان له) رأي آخر من مسألة تنوير الراي العام، وطمأنة المواطنين، رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر التواصل مع وسائل الإعلام. فمندوبية الصحة بالجديدة لم تغلق فقط الباب في وجه إصدار البلاغات والبيانات المطمئنة، والتي يحب أن تواكب عن كثب وعلى مدار الساعة، الوضع الوبائي بالإقليم، الذي سجلت به ثاني إصابة بالفيروس؛ بل  قدانتهكت الحق في الوصول والحصول على المعلومة، الذي أقره دستور المملكة في الفصل 27، والذي فعلته على أرض الواقع مؤسسات وإدارات الدولة، بعد أن صدر بشأنه مرسوم في الجريدة الرسمية.إن هذا ما وقفت عليه الجريدة، على إثر محاولاتها المتكررة  للاتصال مع المندوب الإقليمي للصحة بالجديدة، ومع مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بالجديدة، عشرات المرات، وفي أوقات متفرقة، طيلة الأسبوعين الأخيرين، على هواتفهم النقالة التي تظل ترن، ولا من يجيب. فهل يكون موقف المسؤولين الصحيين بالجديدة، من باب ردة الفعل على  المقال الصحفي التي كانت نشرته، بتاريخ: 15 فبراير 2020، على أعمدة موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: "بسبب الأوضاع المزرية بالمستشفى الإقليمي.. عامل الجديدة يستشيط غضبا ويهاتف وزير الصحة" ؟! 

  • ...
    عاجل .. توقيف صيدلانية بإقليم الجديدة لخرقها قانون الطوارئ الصحية

    أوقفت السلطات العمومية، اليوم السبت صيدلانية بإقليم الجديدة، وذلك بعد ضبطها بالشارع العام، وخرقها لتدابير حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة التنقل السارية المفعول منذ أسبوع.وأضاف مصدر موثوق، أن المعنية بالأمر تم توقيفها بعدما عمدت إلى التجول ولم تلتزم بحالة الطوارئ الصحية وملازمة منازلها، تطبيقا للقرار الصادر على المستوى الوطني في إطار تداعيات انتشار وباء كورونا.وينتظر أن تتم متابعتها من طرف النيابة العامة المختصة بتهمة العصيان المدني وخرق حالة الطوارئ الصحية المعلنة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19 بالمغرب.وجدير بالذكر أن ذات الصيدلانية رافقت اليوم المدعو يوسف الزروالي في اقتناء و توزيع مساعدات غذائية بمدينة الجديدة، قبل أن يتوقفا عن ذلك، إثر إستفسار السلطات المختصة لهما عن مدى توفرهما على الترخيص القانوني لهم بتوزيعها قبل أن يغادر المدعو الزروالي مدينة الجديدة ويتم توقيف الصيدلانية في وقت لاحق.يذكر أنه في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كوفيد 19″، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية، تواصل السلطات المحلية بإقليم الجديدة توجيه المواطنات والمواطنين، عبر دوريات أمنية مختلطة تضم القياد وأعوان السلطة والأمن الوطني والقوات المساعدة، للبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، والالتزام بتدابير حالة الطوارئ الصحية التي ستبقى مفعلة بالمغرب إلى غاية 20 أبريل القادم.