نظم اليوم الثلاثاء بالسجن المحلي الجديدة 2 بجماعة أولاد رحمون حفل بهيج  بمناسبة الاحتفاء  بالذكرى 17 لتأسيس  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تصادف الـ 29 أبريل من كل سنة .تميز هذا الحفل، الذي ترأسه عامل صاحب الجلالة  على إقليم الجديدة وحضره كل من السيد رئيس الدائرة ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة وكذا نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة والقائد الجهوي للدرك الملكي ورؤساء المصالح الخارجية وبعض فعاليات المجتمع المدني-تميز-  بأداء مراسيم تحية العلم ، وبعدها انطلق الوفد الى القاعة المتعددة التخصصات  حيث ألقى مدير المؤسسة السيد  بوفارس كلمة بالمناسبة  أشاد من خلالها بالعمل الذي تبذله  المندوبية العامة على المستوى الامني والاصلاحي والادماجي باعتبارها أحد القطاعات التي تساهم في الأمن الداخلي للبلاد  كما ذكر السيد المدير  في كلمته الموجهة للحضور  للكرام  بمواصلة المندوبية تفعيل الاوراش ودعم الاخلاقيات بالوسط السجنى وتكريس الحكامة الجيدة، و أنسنه ظروف الاعتقال وتكريس المقاربة الحقوقية ،و التأهيل وإعادة الادماج، و ضبط  الامن والسلامة بالمؤسسات السجنية، معتبرا في الآن ذاته بأن ذلك يرسم  صورة مشرفة تليق بمكانة بلادنا على الصعيد الدولي والإقليمي كما نوه   في نفس الوقت بجهود موظفي المؤسسة السجنية ومساهمتهم الفعالة  في رعاية السجناء . وهذا وقد عرف  الحفل توشيح موظف بوسام ملكي تقديرا لمجهوداته في العمل  ،كما تم بالمناسبة تكريم ثلاث موظفين متقاعدين اعترفا بالخدمات الجليلة التي أسدوها لقطاع السجون . وسيرا على النهج الذي دأبت عليه المندوبية العامة في السنين الاخيرة فقد تم تكريم الموظفة المتميزة والموظف المتميز برسم سنة 2025 علما بأن هذا التتويج يأتي  لوعي هذه المؤسسة بدور الموظف المحوري ، في تطبيق وتنزيل استراتيجية المندوبية العامة على أرض الواقع ،وكذا اعتبارا لدوره الرئيسي والمباشر في تكوين وإصلاح النزلاء، على أمل إدماجهم في منظومة المجتمع بعد الإفراج عليهم..

في تصريح نشره عبر حسابه الشخصي، أكد الصحفي المهني حمزة رويجع أن اختياره منذ شهر نونبر الماضي لنهج المساطر القانونية بدل الانجرار وراء ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي كان خيارًا صائبًا، تجسد صوابه اليوم بعد أن انكشفت خيوط قضية يتابع فيها طرف آخر بتهم تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة.وأوضح رويجع أن قراره الابتعاد عن "الردود الفيسبوكية" نابع من قناعة راسخة بأن المغرب دولة مؤسسات، لا ترضخ للأحكام المسبقة المبنية على الأخبار الزائفة، مشددًا على أن القانون هو الفيصل الوحيد في مثل هذه القضايا. وأردف قائلا: "لن ننساق وراء الضجيج الرقمي، وسنواصل التزامنا بالصمت ريثما يقول القضاء كلمته".وفي ذات التصريح، كشف رويجع أن الطرف الآخر في القضية يتابع أمام القضاء بتهم تتعلق بـ "بث وتوزيع تركيبة مكونة من صورة شخص دون موافقته"، و"نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير"، وذلك وفقًا للفصل 447-2 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.وأكد المتحدث ذاته أن خيار الصمت لن يمنع من اتخاذ خطوات إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى إمكانية عقد ندوة صحفية ثانية، بحضور هيئة الدفاع والهيئات الحقوقية والجمعوية الداعمة، في حال أصر الطرف الآخر على التشويش والانحراف عن المسار القانوني.ويُنتظر أن تواصل القضية مسارها أمام القضاء الجالس، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة، وسط ترقب كبير من المتابعين للشأن الإعلامي والحقوقي بالمغرب.

كما كان مبرمجاً احتضنت مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 ، المؤتمر الانتخابي الإفريقي بقاعة الاجتماعات بفندق ماريوت بالدار البيضاء. وبعد الجلسة الافتتاحية التي تداول فيها على إلقاء الكلمات كل من السيد نيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، حيث شكر المملكة المغربية قيادة وشعباً، على الطفرة الرياضية التي تحققت على الميدان واعتبرها قاطرة للدفع بالبرامج التأهيلية و التطويرية التي ينشدها الجميع، ثم تدخلت نوال المتوكل نائبة رئيس المكب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، خلال المداخلة الثانية حيث تحدثت عن زميلها باللجنة الأولمبية الدولية السيد نيناد لالوفيتش، والتنسيق الإيجابي الذي تم بينهما للدفع ببرامج إفريقيا دفاعاً عن المصارعة بصفة خاصة وعن الفعل الأولمبي في شموليته. أما المداخلة الثالثة فألقاها رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة السيد فؤاد مسكوت الذي انتهت مدة ولايته السابقة فتحدث بإسهاب عن المبادرات والخطط التي لامسها الأفارقة من خلال الأدوار التي لعبها الاتحاد الدولي والكونفدرالية الإفريقية، للارتقاء بالمصارعة إلى الأهداف المرسومة.  وقدم رئيس الاتحاد الدولي عند نهاية الجلسة الافتتاحية درع المصارعة للبطلة نوال المتوكل الوزيرة السابقة ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ثم الدرع الثاني فكان من نصيب السيد يوسف بلقاسمي، رئيس الاتحاد الدولي السابق للرياضة المدرسية.وبعد الجلسة الافتتاحية دخل الجمع العام في النقط المدرجة في الجمع العام حيث صادق على التقارير الأدبية والمالية وعلى محضر الجمع العام السابق، ثم دخل ممثلوا 31 دولة إفريقية في النقطة المحورية المتعلقة بالانتخاب، وتمت المصادقة على لجنة الانتخابات المكونة من نواب رئيس الاتحاد الدولي والكاتب العام للجهاز الدولي. وبعد عرض خاص عن تقدم 18 عضو يمثلون 18 اتحاد إفريقي للتنافس عن المناصب السبعة، وقبل الشروع في عملية التصويت عبر عن الانسحاب 5 مرشحين يمثلون 5 دول، وتم إلغاء الترشيح الجزائري الذي يمثله الكاتب العام السابق رئيس الاتحاد الجزائري للمصارعة، حيث لم يستوفي الآجال القانونية، ليبقى الصراع محصوراً بين 8 مرشحين ولتشرع تمثيلية 31 دولة إفريقية في الإدلاء بأصواتها، حيث أفرزت نتائجها النهائية عن اكتساح كبير للمرشح المغربي فؤاد مسكوت الذي حاز على المرتبة الأولى بمساندة 30 دولة باستثناء صوت واحد يمثله الجنوب إفريقي الذي تعرض لخسارة مدوية حيث حاز على 3 أصوات في حين أن أغلبية المرشحين في لائحة الرئيس حازوا جميعهم على 23 صوتاً لتصبح التشكيلة النهائيةحسب الآتي:الرئيس : فؤاد مسكوت  ــــــــ المغرب ــــــنائب الرئيس : SISSA MBEDY, Urbaine Elise   ــــــــ الكامرون  ـــــــالكاتب العام : السيد محمد محمود علي    ـــــــ مصر  ــــــنائب الكاتب العام : RAVELOSON, Nestor Mamitiana  ــــــــ مدغشقر   ـــــالأعضاء  : ـــــ OWLO, Allahjabo  Suleiman Cabo    ـــــــــ  السودان ــــــ   ـــــ ALLOU, Honoré Kadjo   ـــــــ ساحل العاج  ـــــــ  ــــــ MALICK NGOM    ـــــــــ السنيغال  ـــــــ .وبعد الإعلان عن النتائج تناول الكلمة الختامية رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، الذي نوه بما أفرزته نتائج هذا المؤتمر والأجواء التي مرت فيها وأكد أن المملكة المغربية تستحق كل التشجيع وكل الدعم على اعتبار أنها أصبحت عاصمة للرياضة، بعد أن حظيت بشرف تنظيم كأس العالم 2030 وحققت فيها كرة القدم نتائج باهرة وهو ما يجعلنا يقول رئيس الاتحاد الدولي نتنبأ لكل الرياضات في المملكة أن تشهد إقلاعاً استثنائياً خلال المستقبل القادم.

بمنتجع سيدي بوزيد، على بعد حوالي 5 كيلومترات، جنوب عاصمة دكالة، عبر الطريق الساحلية، فككت المصالح الدركية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وكرا للدعارة، ضم وسيطة و3 فتيات،  إلى جانب رجل تم ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع إحداهن.وفي تفاصيل النازلة اللأخلاقية، فإن دورية من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمنتجع سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، داهمت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في حدود الساعة السابعة من مساء  أمس الأحد، في ثاني يوم من عطلة نهاية الأسبوع، شقة بالشطر الخامس من المنتجع السياحي، كانت تسخر مرتعا للدعارة والرذيلة؛ إذ ضبط المتدخلون من المركز الدركي، صاحب الاختصاص الترابي، عقب الاقتحام، الذي جرى طبقا وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مرتع الرذيلة، الذي ضبطوا بداخله، بمقتضى حالة التلبس، وسيطة  (قـ.وادة)، و3 عاهرت، ورجلا متلبسا بممارسة الجنس مع إحدى المومسات؛ كما حجزوا مبلغا ماليا بقيمة 3500 درهم، متحصلا عليه من تجارة الأجساد، وعوازل طبية، بعضها مستعمل، ومرهمات للترطيب، وحبوب منع الحمل، وعلب مناديل ورقية بيضاء، وهاتفا نقالا كانت الوسيطة تستعمله لجلب الزبائن، وتنظيم اللقاءات مع العاهرات مقابل مبالغ مالية.المتورطون الخمسة، الوسيطة والعاهرات الثلاثة والرجل، الموقوفون، وضعتهم الضابطة القضائية، في إطار مسطرة جنحية تلبسية، تحت تدبير الحراسة النظرية، لإخضاعهم للبحث، وإحالتهم من ثم على وكيل الملك بابتدائية الجديدة.وتندرج بالمناسبة هذه العملية التي نفذها مركز درك سيدي بوزيد، والتي بها استهدفت شقة بالشطر الخامس، كانت تستعمل كغطاء لوكر الدعارة، وممارسة الرذيلة، في إطار التصدي للمظاهرة المنافية للأخلاق والقانون، وللنظام العام.

يشهد دوار المحارزة سيدي عبد القادر التابع لجماعة الشعيبات بإقليم الجديدة، موجة مقلقة من التدهور الأمني، جراء تزايد حالات السرقة الموصوفة وانتشار مظاهر الانحراف بمحيط إحدى المؤسسات التعليمية العمومية، وسط صمت مريب من الجهات المعنية.وحسب إفادات عدد من الساكنة في اتصال هم بالجريدة ، فقد تعرضت إحدى المنازل مؤخرا الى محاولة سرقة قبل أن يقوم الجاني بتهشيم كاميرات المراقبة ، وقبلها تمت سرقة خروف من أحد المنازل  مما خلف حالة من الذعر في أوساط السكان الذين أصبحوا يعيشون تحت تهديد مستمر، في ظل غياب الدوريات الأمنية الكافية وتراخي في ضبط الجناة.وفي سياق متصل، تحولت مقهى عشوائية تشتغل دون ترخيص قانوني إلى ما يشبه "وكرًا للمدمنين والمنحرفين"، حيث يُلاحظ توافد عدد من الشباب والمراهقين على هذا الفضاء المشبوه، خاصة خلال فترات المساء، حيث يُشتبه في استهلاكهم للمواد المخدرة وترويجها.الخطير في الأمر، وفق ما عبرت عنه الساكنة، أن هذا الفضاء المشبوه يقع على بعد أمتار قليلة من مؤسسة تعليمية عمومية، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة النفسية والجسدية للتلاميذ، ناهيك عن التأثير السلبي على الجو التربوي والتعليمي.وأمام هذا الوضع المتدهور، يطالب السكان بتدخل عاجل من السلطات المحلية والدرك الملكي، من خلال تكثيف الحملات الأمنية، وإغلاق المقهى غير القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الدوار، وإنقاذ الناشئة من السقوط في براثن الإدمان والانحراف..

أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، برئاسة القاضي خالد سلكان أمس الجمعة ، حكما يقضي بإدانة عشريني بستة أشهر حبسا نافذا، بعد ضبطه متلبسا بحيازة سكين بدون مبرر مشروع.وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المتهم من طرف عناصر الأمن الوطني، وهو يتحوز سكينا من الحجم المتوسط، مما استدعى إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها، وعرضه على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني…واستندت المحكمة في حكمها إلى مقتضيات المادة 303 مكرر من القانون الجنائي المغربي، التي تجرم حمل السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع، وتنص على عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس والغرامة، وذلك حماية للأمن العام وسلامة المواطنين.واعتبرت المحكمة أن حمل السلاح الأبيض في الفضاءات العمومية يشكل تهديدا مباشرا للأمن والنظام العامين، مشددة على أن العقوبة المحكوم بها لها طابع ردعي وزجري، ترمي إلى تحصين المجتمع من مظاهر العنف والانحراف، وكبح تفشي ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء …بمعاقبة حامل السكين بستة أشهر حبسا نافذاً، توجه المحكمة رسالة واضحة بأن النقاش حول تعديل بعض المواد القانونية لا يعني التهاون مع مظاهر العنف أو حمل الأسلحة البيضاء، بل إن القضاء سيظل متشدداً في التصدي لكل ما يمس سلامة المواطنين.ويشكل هذا الحكم رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام، مفادها أن القضاء المغربي يظل بالمرصاد لكل السلوكيات الخطرة التي قد تزعزع أمن وسكينة المجتمع.

أشرفت لجنة مختلطة متخصصة، اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، على تنفيذ عملية كبرى بإقليم الجديدة، تم خلالها إتلاف كميات ضخمة من المخدرات عن طريق الحرق، وذلك تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وبحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الأمنية والإدارية.وقد شملت العملية، إحراق أزيد من 2400 وحدة من أقراص الهلوسة، إلى جانب 2343 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا. كما تم إتلاف كميات أخرى من المواد المخدرة، من بينها 2000 كيلوغرامًا من الكيف على شكل سنابل و280 كيلوغرامًا من أوراق “طابا” بالإضافة إلى 500 لتر من الكحول التقليدي المعروف بـ”الماحيا”.تمت هذه العملية بحضور ممثل النيابة العامة، إلى جانب مسؤولين من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكلفين بالمبيعات والمخازن، إضافة إلى ممثلين عن الدرك الملكي و الأمن الوطني و السلطات المحلية ومندوبية وزارة الصحة وعناصر الوقاية المدنية بمولاي عبد الله..

تعاني ساكنة جماعة اشتوكة باقليم الجديدة من ازمة متفاقمة تحولت الى معاناة يومية تثقل كاهل المواطنين، حيث اصبحت المخالفات المرورية على السيارات والدراجات النارية مشكلا يوميا يؤرق الساكنة، خصوصا مع تسجيل مخالفات حتى في اماكن الوقوف المؤقت، مما خلق حالة من الاستياء والغضب.وعلمت الجريدة من مصادر موثوقة ان عناصر الدرك الملكي بالمنطقة يطلب منها احيانا تسجيل ما يفوق ثلاثين مخالفة يوميا، وهو ما يضعهم في موقف صعب بين تنفيذ التعليمات والتجاوب مع شكاوى المواطنين. ورغم هذا الضغط، يبقى احترام الساكنة لمجهودات الدرك في محاربة الجريمة قائما.وازاء هذه الوضعية، تزداد معاناة السكان بسبب ازمة بيئية خانقة تعيشها الجماعة منذ اكثر من ست سنوات، نتيجة ملوحة مياه الابار التي كانت تمثل المورد الاساسي للفلاحين. المنطقة التي كانت تعرف بجودة انتاجها الفلاحي اصبحت مهددة في استقرارها، وهو ما ادى الى تراجع دخل عدد كبير من الاسر وهجرة اخرى نحو المدن.ورغم هذه الظروف، تشيد الساكنة بالمجهودات الامنية التي تبذلها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي باشتوكة، تحت قيادة رئيس المركز المعروف بالصرامة والتواضع ونظافة اليد، حيث تمكنت العناصر من احباط عدة محاولات لتهريب المخدرات والتصدي لمختلف الظواهر الاجرامية.وتوجه ساكنة الجماعة نداء عاجلا الى القيادة الجهوية للدرك الملكي للتدخل من اجل ايجاد حل لهذا الوضع، وخصوصا ما يتعلق بالمخالفات اليومية.

في خطوة وُصفت بالاستباقية والفعّالة، باشر مسؤولو الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة تنفيذ خطة أمنية جديدة تستهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة، وذلك من خلال تعيين فرق أمنية متخصصة تابعة للشرطة القضائية والأمن العمومي.الإستراتيجية الأمنية الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ منذ أيام، ترتكز على تعزيز الحضور الميداني لرجال الأمن بمختلف أحياء المدينة، مع تركيز خاص على النقاط السوداء التي تشهد بعض مظاهر الانحراف أو التجاوزات. وقد تم تشكيل وحدات أمنية ذات تكوين خاص ومهارات عالية في التعامل مع القضايا الإجرامية، خصوصاً السرقة بالعنف، ترويج المخدرات، والاعتداءات المتفرقة.وقد لقيت هذه المقاربة استحساناً واسعاً من طرف الساكنة المحلية التي عبّرت عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي لرجال الأمن، وكذا لسرعة تدخلاتهم التي أثمرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، وضبط كميات من المواد المحظورة، واسترجاع ممتلكات مسروقة.وفي تصريح لأحد الفاعلين الجمعويين بالمدينة، أكد أن "عودة الأمن بقوة إلى الشارع من خلال الدوريات الراجلة والمتحركة، وكذا العمل الاستخباراتي الميداني، ساهم في إشاعة جو من الطمأنينة، وأعاد الثقة في المؤسسة الأمنية".وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع انتظارات المواطنين، وحرصها على جعل السلامة الجسدية والممتلكات من أولى أولوياتها، في إطار احترام تام للقانون والحقوق.الجديدة اليوم، وإن كانت لا تزال تواجه تحديات أمنية كباقي المدن، إلا أن نجاعة التدبير الأمني والتنسيق بين مختلف الأجهزة يُبشر بمستقبل أكثر أماناً واستقراراً.

في استحقاق ديمقراطي جزئي عرف تنافساً محلياً لافتاً، تمكن حزب التقدم والاشتراكية من الفوز بالمقعد الشاغر بالدائرة 9 بجماعة أولاد عيسى، التابعة ترابياً لإقليم الجديدة، وذلك إثر الانتخابات الجزئية التي جرت مؤخراً، حيث أحرز مرشح الحزب، السيد الذهبي الطواف، تقدماً واضحاً بحصوله على 153 صوتاً، مقابل 70 صوتاً لمنافسه عن حزب الحركة الشعبية، السيد لعسال محمد.ويأتي تنظيم هذه الانتخابات الجزئية عملاً بالمقتضيات القانونية المتعلقة بملء المقاعد الشاغرة في المجالس المنتخبة، وذلك بعد أن أصبح المقعد شاغراً نتيجة إدانة الممثل السابق للدائرة 9، الفائز في استحقاقات 2021، بعقوبة سالبة للحرية نافذة، ما أدى إلى فقدانه للأهلية الانتخابية، وفقاً لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.من جهة أخرى، فاز الاستقلالي يوسف حداد بمقعد انتخابي شاغر في إطار الانتخابات الجزئيه التي جرت اليوم الثلاثاء بجماعة أولاد حمدان بعد تفوقه على مرشح من التقدم والاشتراكية. الاستقلالي يوسف حصل على 186 صوتا مقابل 120 صوتا لمنافسه من حزب الكتاب في الدائرة رقم 1 بجماعة أولاد حمدان. وكانت وزارة الداخلية قد أجرت هذه الانتخابات الجزئيه لتعويض المستشار الاستقالي الراحل محمد حداد بعدما وافته المنية قبل أشهر قليلة.وبذلك يكون يوسف حداد قد خلف والده المرحوم كمستشار في نفس الدائرة الانتخابية.