أخبار الجديدة
  • ...
    عامل الجديدة يدافع عن مشروع المحطة الطرقية الجديدة ويكشف سبب غيابه عن حفل التدشين

    مازال مشروع المحطة الطرقية الجديدة لعاصمة دكالة والذي انطلقت به الاشغال قبل أيام قليلة قرب محطة القطار ، يثير الكثير من الجدل حول مدى قانونية الصفقة التي أطلقها المجلس الاداري للمحطة الطرقية لمدينة الجديدة.وكان المجلس الإداري للمحطة قد أطلق صفقة سيتم بموجبها بناء محطة طرقية جديدة من تمويل وإنجاز أحد المقاولين بقيمة مالية تقدر بحوالي 4.5 مليار سنتيم على أن هذا الأخير سيستفيد مقابل ذلك من بقعة ارضية في ملكية المحطة الطرقية للجديدة تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات بوسط المدينة.ومن أجل إماطة اللثام عن حيثيات هذا المشروع والتوضيح للرأي العام حول الظروف التي صاحبت هذه الصفقة المثيرة للجدل، كان للمنظمة المغربية لحماية المال العام والحقوق الفردية والجماعية لقاء خاصا حول هذا الملف مع عامل إقليم الجديدة، يوم الاثنين الماضي، حضره الكاتب العام للعمالة و رئيس قسم الشؤون الداخلية وعدد من أعضاء المنظمة من بينهم رئيسها الأستاذ هشام الغازي.هذا وأكد محمد الكروج جوابا على تساؤلات المنظمة في هذا الملف، أنه يدعم بشكل كبير هذا المشروع وذلك لما سيعود عليه بالنفع على هذه المدينة وعلى ساكنتها بشكل عام مؤكدا أن الشركة التي قدمت هذا المشروع كان مشروعا متميزا خاصة في ظل وجود العديد من الاكراهات ويأتي على رأسها ضرورة نقل المحطة الطرقية من شارع محمد الخامس وبناء محطة طرقية جديدة بعيدا عن وسط المدينة.وفي سؤال حول غياب عامل إقليم الجديدة عن حفل تدشين انطلاقة الاشغال بالمشروع قال محمد الكروج أن غيابه جاء بسبب مشاركته في أحد الاجتماعات الرسمية خارج مدينة الجديدة، وأن السلطات المحلية كانت حاضرة في حفل انطلاقة الاشغال في شخص باشا المدينة الذي كان يمثل السلطة ووزارة الداخلية مؤكدا أنه زار في اليوم الموالي مشروع المحطة الجديدة قرب محطة القطار واطلع على سير الاشغال في المشروع الذي يتواجد بمنطقة استراتيجية.هذا واكد محمد الكروج في ختام لقائه مع المنظمة المغربية لحماية المال العام والحقوق الفردية والجماعية أنه لن يدخر جهدا في المساهمة في الإقلاع الاقتصادي لعاصمة دكالة وان يسهر بكل امكانياته أن تصبح هذه المدينة في حلة جديدة.

  • ...
    استئنافية الجديدة تبث في ملف عون السلطة المعتقل بسجن سيدي موسى في جلسة الخميس 31 يناير الجاري

    أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة أول أمس الخميس جلسة محاكمة عون السلطة التابع لقيادة أولاد بوعزيز الشمالية (قيادة مولاي عبد الله) إلى جلسة 31 يناير الجاري  وكانت النيابة العامة قد تابعت عون السلطة المذكور بتهمة الضرب والجرح في حق مواطنة تقطن بدوار تكني بجماعة مولاي عبد الله لتتم إدانته من قبل ابتدائية الجديدة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.ومن بين المستجدات المثيرة التي شهدتها جلسة أول أمس الخميس محاولة الشاهدة الوحيدة في هذا الملف التراجع عن تصريحاتها التي أدلت بها سابقا أمام  الضابطة القضائية بالمركز القضائي بالجديدة وكذا أثناء عملية التقديم أمام السيد وكيل الملك وفي جلسة المحاكمة أمام  الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، حيث أكدت الشاهدة  بعد أدائها اليمين القانونية في جميع مراحل التقاضي على أن عون السلطة المشتبه به وهو من اعتدى على الضحية بالضرب والجرح والأدهى من كل ذلك أن عناصر المركز  القضائي للدرك الملكي وفي محاولة للتأكد من مدى صدقية تصريحاتها قاموا بإقحام عون السلطة المشتبه به وسط خمسة مواطنين وطالبوا من الشاهدة التعرف على الشخص الذي قام بالاعتداء على الضحية، فتوجهت صوبه وتعرفت عليه ودلتهم عليه دون بسهولة ودون تردد.يذكر إلى أن الضحية كانت تقدمت بشكاية إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد تتهم فيها عون السلطة  بالاعتداء عليها بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وبعد الاستماع للمشتكية والمشتكى به تم تقديمهما على أنظار النيابة العامة التي قررت إعادة الملف لتعميق البحث وأحالت المسطرة على عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التي قامت بإعادة البحث في هذه القضية وتم تقديم المتهم  في حالة سراح لتقرر النيابة العامة متابعته.

  • ...
    تنقيل عميد الشرطة (مصطفى ح) من الجديدة إلى سلا.. إجراء ''عقابي'' أم لدواعي ''المصلحة'' ؟!

    أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس 13 دجنبر 2018، قرارا بتنقيل عميد الشرطة (مصطفى ح.) ، الذي شغل  منصب رئيس الدائرة الخامسة بالنيابة لدى أمن الجديدة، إلى مصالح الأمن الإقليمي لسلا.ويأتي قرار التنقيل المديري، عقب نشر الجريدة تحقيقا صحفيا تحت عنوان: "عقوبات قاسية في حق أمنيين.. لم يخلوا بالواجب والقانون!"؛ وتزامنا مع عودة عميد الشرطة (مصطفى ح.) من إجازته التي قضاها خارج أرض الوطن؛ وكذلك، على إثر تعميم "مذكرة الحموشي" على المصالح الأمنية اللاممركزة، التي  تكون الغاية منها إنصاف رجال ونساء الأمن الوطني، ووضع حد للتعسفات والشطط في استعمال السلطة، التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود، والتي حدت ببعض الموظفين الأمنيين إلى الخروج في "فيديوات" على مواقع التواصل الاجتماعي، لإيصال تظلماتهم ومعاناتهم بالصوت والصورة مباشرة إلى المدير العام عبد اللطيف الحموشي، مكسرين بذلك جدار الصمت، وسيف واجب التحفظ والسر المهني. هذا، ويتم الترويج لإشاعات مفادها أن سبب تنقيل العميد (مصطفى ح.) من الجديدة إلى سلا، كان على خلفية "مخالفة واجب التحفظ وانتهاك السر المهني".. و"التنصت على الهواتف". إشاعات يتم الترويج  لها من قبل من له المصلحة.. المصلحة في "ضرب عصفورين بحجر واحد"،  بالإساءة إلى شخص ومصداقية الإعلامي الذي أنجز التحقيق الصحفي في موضوع العقوبات الإدارية "القاسية"؛ وإعطاء العبرة للآخرين.. حتى يتفادوا مخالطته أو الحديث إليه، ومن ثمة، فرض العزلة عليه، وخنقه من حيث الحصول على المعلومات، والوصول إلى مصادرها. وهذا ما كان سببا ومبررا كافيين لكي تخرج الجريدة، في ردة فعل، ليس من أجل أن تدافع عن العميد الذي تم تنقيله، وإنما لتسلط الضوء وتضع تحت المجهر أمورا قد يحاول بعضهم إخفاءها على الرأي العام، وحتى على المدير العام عبد اللطيف الحموشي. وقد يكون  "توضيح الوضائح من أبشع الفضائح!".وعليه، فهل قرار تنقيل رئيس الدائرة الخامسة بالنيابة (مصطفى ح.)، كان بسبب التحقيق الصحفي الذي نشرته الجريدة؛ واستنادا إلى التقرير الذي يكون رئيس الأمن الإقليمي للجديدة رفعه إلى المديرية العامة؛  أم أنه جاء من باب الصدفة، تزامنا مع ذلك، وأن التنقيل المديري كان بكل بساطة لدواعي "المصلحة"، وحتمته  الضرورة.. أم أن هناك أمورا أخرى يحجبها جبل الجليد (iceberg) ؟!الجواب يستشف من الوقائع والحقائق التي تعرضها الجريدة، لكل غاية مفيدة؛ والبداية ستكون من التحقيق الصحفي الذي نشرته الجريدة في موضوع العقوبات "القاسية". قراءة في التحقيق الصحفي:استهلت الجريدة تحقيقها بالفقرة التالية: "أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات إدارية، اعتبرت "قاسية"، في حق أمنيين بالدائرة والمحبس لدى مفوضية الشرطة بأزمور، والدائرة ومفوضية الشرطة الخاصة بميناء الجرف الأصفر (شرطة الحدود)، والمحبس  والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والدائرة الخامسة بأمن الجديدة. عقوبات تكون المديرية العامة استندت في اتخاذها إلى تقارير "فيها ما فيها"، وردت من المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، ومفوضية الشرطة بأزمور، التابعتين للأمن الإقليمي للجديدة.".وقد عنونت الجريدة فقرات التحقيق الصحفي كالتالي: عقوبات بسبب ممنوعات في المحبس / عقوبات في حق 5 أمنيين بأزمور/ عقوبات بسبب شهادات طبية / عقوبتان بسبب فرار من المحبس / عقوبات بسبب نقل شخص موقوف / تبريرات واقعية وموضوعية / عقوبتان بسبب تفعيل التعليمات النيابية / وقائع النازلة / إجراءات المسطرة القضائية تحت المجهر / النيابة العامة.. وحماية الضابطة القضائية / المصلحة الإدارية تحت المجهر / "المحاكمة العادلة" / الحموشي.. وإحقاق الحق.الجريدة اعتمدت، كما يظهر جليا وبالواضح والملموس من طبيعة وتنوع الوقائع والحقائق الدقيقة، المضمنة في التحقيق الصحفي، الذي أنجزته في إطار الصحافة الاستقصائية، على مصادر خاصة، متنوعة وجيدة الاطلاع، ومن مستويات مختلفة، قد يقول قائل أنها "من قلب الحدث"، أو "من قاع الدار".أولا وقبل كل شيء، يجب استحضار أن "الحقيقة" و"لا شيء غير الحقيقة"، ما دأبت بالتزام على إظهارها الجريدة في جميع الكتابات والتحقيقات الصحفية التي أنجزتها، والكشف عنها بكل نزاهة ومصداقية وتجرد، بعيدا عن خوض "حرب بالوكالة" (guerre par procuration)، وعن "نظرية المؤامرة" (la théorie de conspiration)، هذا المصطلح الذي كثيرا ما يردده "صاحبنا" في جلساته ومجالسه. فالجريدة تعمل من موقعها الإخباري والتخليقي والإصلاحي، وبحس وطني صادق، على تكريس  الاستراتيجية المديرية الجديدة، التي جاء بها المدير العام عبد اللطيف الحموشي، والتي تروم تخليق المرفق الأمني، وترشيد النفقات، والرقي بجودة الخدمات، وأجرأة مفهوم "الشرطة في خدمة المواطن".هذا، وبالرجوع إلى التحقيق الصحفي تحت عنوان: "عقوبات قاسية في حق أمنيين.. لم يخلوا بالواجب والقانون!"، وردا على الإشاعات التي يتم الترويج لها بكون رئيس الدائرة الخامسة بالنيابة، كان على خلفية "مخالفة التحفظ على الواجب وانتهاك السر المهني (..)"، فإن ثمة وقائع وحقائق تضمنها التحقيق، يتعذر، إن لم يكن ذلك مستحيلا  على عميد الشرطة (مصطفى ح.)، الذي تم تنقيله "عقابيا" أو لدواعي "المصلحة"، أن يعرفها، وما بالك أن يعرف أدق تفاصيلها. ولعل هذا ما يمكن الوقوف عليه من فقرات التحقيق الصحفي، التي خصتها الجريدة للعقوبات الإدارية، التي شملت أمنيين من محبس أمن الجديدة، ومن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ومن مفوضية الشرطة الخاصة بميناء الجرف الأصفر، ومن الأمنيين العاملين بمحبس مفوضية أزمور، ومن الدائرة الأمنية بأزمور.المسطرة المرجعية.. وانتهاك السر المهني:1/ إجراءات المسطرة القضائية:تعرض الجريدة باختصار لأهم الإجراءات القانونية والمسطرية، التي طبعت النازلة الجنائية، موضوع المسطرة القضائية التي أنجزتها تباعا الضابطة القضائية لدى الدائرة الخامسة، والفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. إن النازلة الإجرامية تفجرت، السبت 21 يوليوز 2018، عقب الاعتداء بالسلاح الأبيض، على المسماة قيد حياتها (ع. م.)، في الشارع العام بعاصمة دكالة. حيث تدخلت الدائرة الخامسة، وأنجزت جميع إجراءات البحث القضائي، بتعليمات وتحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة. وهو البحث الذي كان من المفترض والمفروض أن ينجزه بتلقائية، وفي إطار الاختصاص النوعي، رئيس القسم القضائي الخامس (بوشعيب ط.)، الذي كان حاضرا في مسرح الجريمة، ويؤمن المداومة بالنيابة عن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. هذا، وكان دخول مصلحة الشرطة القضائية بأمن الجديدة، على الخط،  بشكل جد متأخر، السبت 4 غشت 2018، وتحديدا في اليوم الذي حصلت فيه تطورات مفاجئة ومثيرة، اليوم الذي لفظت فيه  الضحية (ع. م.) أنفاسها في قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالجديدة. وقد أحيلت من ثمة المسطرة القضائية المرجعية، التي أنجزتها الدائرة الخامسة، في اليوم ذاته، 4 غشت 2018، على الفرقة الجنائية.وبالمناسبة، فقد نشرت الجريدة، الجمعة 17 غشت 2018، مقالا صحفيا تحت عنوان: "خطير.. الشارع العام بالجديدة يهتز على وقع جريمتي قتل في ليلة واحدة !"، أوردت فيه نازلة المدعوة قيد حياتها (ع. م.)، التي قضت نحبها في ال4 غشت الماضي، بعد أسبوعين عن نازلة الاعتداء الإجرامي عليها.. فيما ظل وقتها الجاني حرا – طليقا.وقد حظيت جريمة الدم هذه، عقب تفجرها إعلاميا، بتتبع والي الأمن، محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية (DPJ/DGSN)، والذي كان يتابع أولا بأول مجريات البحث القضائي، في اتصالاته الهاتفية مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة.وبدورها، انتظرت المصلحة الإدارية بأمن الجديدة (SAP/SPROV) طويلا، إلى حين تفجر القضية إعلاميا، ودخول مدير مديرية الشرطة القضائية على الخط، لكي تفتح بحثا داخليا، في اليوم ذاته، الجمعة 17 غشت الماضي. حيث استمعت "استثناءا" إلى ضابط الشرطة بالدائرة الخامسة (حسن ن.)، الذي أنجز المسطرة القضائية المرجعية.إلى ذلك، وبعد فرار دام شهرين و5 أيام، أوقفت الفرقة الجنائية، الأربعاء 26 شتنبر 2018، الجاني، خارج تراب مدينة الدارالبيضاء.عقوبتان بسبب تفعيل التعليمات النيابية:وجه رئيس الأمن الإقليمي للجديدة رسالة ملاحظة (محلية) إلى العميد (مصطفى ح.)، رئيس الدائرة  الخامسة بالنيابة، تلتها عقوبة مديرية في حق (حسن ن.)، ضابط الشرطة بالدائرة  ذاتها، ارتباطا بالمسطرة القضائية التي تتعلق بجناية الضرب والجرح البليغ، بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت، والتي أنجزها وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبتعليمات وتحت إشراف الوكيل العام.2/ "السر المهني !!":إن الضابطة القضائية وضباط الشرطة القضائية، ملزمون بالسر المهني، وعدم الكشف عن الإجراءات والأبحاث والتحريات بشأن الشكايات والوشايات والقضايا، التي يباشرونها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بموجب حالة التلبس (le flagrant délit)، والبحث المتهيدي (l’enquête préliminaire). وهم بذلك يقعون تحت طائلة مقتضيات المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، التي هذا نصها: "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي".والمساطر القضائية، جنائية كانت أم جنحية، ترفع عنها السرية بعد عرضها على النيابة العامة المختصة، التي تبث وتحسم فيها، بإحالتها على القضاء الجالس، في حالة المتابعة الجنائية، وتحريك الدعوى العمومية، لإصدار الأحكام فيها بالإدانة أو البراءة. حيث تصبح تلك المساطر المرجعية في متناول الأطراف، ودفاعهم من هيئة المحامين. ما يعني أن سرية البحث ترفع عنها، في هذه المرحلة من مرحلة التقاضي. وهذا ما يطبق وينطبق على نازلة الضرب والجرح البليغ، بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت، التي أجرت الدائرة الخامسة بشأنها البحث القضائي، في  الفترة ما بين 21 يوليوز 2018، و4 غشت 2018؛ ومن بعدها، الفرقة الجنائية لدى مصلحة الشرطة القضائية، في الفترة ما بين 4 غشت 2018، وتاريخ إيقاف الجاني، الأربعاء 26 شتنبر 2018، وإحالته على الوكيل العام باستئنافية الجديدة.وعليه، فأين يكمن إفشاء السر المهني..؟! ولماذا تحميل العميد (مصطفى ح.)، رئيس الدائرة الخامسة المسؤولية، حسب الإشاعات التي يتم الترويج لها بنية مبيتة، من قبل من له المصلحة في ضرب عصفورين بحجر واحد..؟! ولماذا لا يكون من قام بذلك، وأفشى بالسر المهني، ضابط الشرطة بالدائرة الخامسة، الذي أجرى البحث القضائي، أو  من الفرقة الجنائية، أو من مصلحة الشرطة القضائية، أو من المصلحة الإدارية الإقليمية..؟!وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة لم تنشر التحقيق الصحفي تحت عنوان: "عقوبات قاسية في حق أمنيين.. لم يخلوا بالواجب والقانون!"، المتضمن لبعض وقائع القضية والإجراءات المواكبة لها، المضمنة في المسطرة القضائية في موضوع جريمة الضرب والجرح البليغ، بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى وفاة المسماة قيد حياتها (ع. م.)، إلا بتاريخ: 26/11/2018؛ أي بعد أن رفعت الدائرة الخامسة يدها عن المسطرة المرجعية؛ وبعد أن تكلفت الفرقة الجنائية بمواصلة البحث؛ وبعد مضي شهرين تقريبا عن رفع السرية عن محاضر  وإجراءات القضية، عقب إحالتها على النيابة العامة المختصة.لماذا تحديدا رئيس الدائرة الخامسة بالنيابة؟!:منذ أن أحيل، حوالي 3 سنوات، العميد الإقليمي (عبد الكريم م.)، على التقاعد، خلفه في هذا المنصب بالنيابة مساعده الأول، عميد الشرطة (مصطفى ح.).. إلا أن تثبيته رسميا  لم يتم، وذلك على خلاف رؤساء المصالح الأمنية لدى بعض الدوائر والفرق بأمن الجديدة، حتى ممن تمت ترقيتهم، وإسناد مناصب المسؤولية إليهم لاحقا، أي من بعد رئيس الدائرة الخامسة بالنيابة (مصطفى ح.). وهذا ما كانت الجريدة عرضت له في تحقيق صحفي تحت عنوان: "مناصب المسؤولية الأمنية اللاممركزة.. هل تخضع لمعايير الكفاءة وتكافؤ الرفص ؟!".ومن ضمن هؤلاء "المستفيدين" على سبيل المثال:رئيس المصلحة الإدارية:باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، سنة 2016، بتثبيت العميد (فهد ب.) في منصب رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة. العميد (فهد ب.)، أصبح يحمل بالنيابة رمز (س7)، عندما قامت  المديرية العامة، شهر غشت 2016،  بتنقيل المسؤول السابق (عبد الرحمان و.)، بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش.وبالمناسبة، فإن العميد (فهد ب.)، الذي تمت ترقيته إلى هذه الرتبة، برسم الترقية الداخلية لسنة 2016، كانت المديرية العامة نقلته، سنة 2013، نتيجة "ظروف معينة"، من ولاية أمن مراكش إلى الأمن الإقليمي للجديدة. إذ عمل حوالي سنة، بالدائرة الثانية بالجديدة، ومنها تم تنقيله إثر"ظروف معينة"، إلى مقر أمن الجديدة، حيث عمل لدى المصلحة الإدارية الإقليمية، التي أصبح على رأسها.رئيس مفوضية البئر الجديد:باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي، عينت مديرية الأمن، شهر مارس 2018، العميد الممتاز (منير  ت.)، رئيسا لمفوضية الشرطة بالبئر الجديد، خلفا للعميد الإقليمي (محمد ع.)، الذي أحيل على التقاعد. وقبل ذلك، شغل العميد (منير ت.) لفترة معينة، رئيسا للفرق الحضرية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة  القضائية بأمن الجديدة. رئيس الدائرة الثالثة: باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي، عينت إدارة الأمن، شهر يوليوز 2018، العميد الممتاز (رشيد ز.)، الذي شغل منصب رئيس الدائرة الثانية بالجديدة، رئيسا لمفوضية الشرطة بالزمامرة، التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور، خلفا للعميد الممتاز (الحسن ل.)، الذي أعفته، عقب زيارات لجن تفتيش مديرية،  وألحقته بدون مهمة بأمن الجديدة. وقد تم تعيين العميد الممتاز (الحسن م.)، في ظرف وقت وجيز، نائبا للعميد الممتاز (علي م.)، الرئيس السابق للدائرة الثالثة بالجديدة. وقد أسند إلى العميد الممتاز (الحسن ل.) منصب رئيس الدائرة الثالثة، الذي تم تثبيته رسميا فيه، بعد تعيين المسؤول الأمني (علي م.) على رأس الدائرة السادسة التي فتحت أبوابها بحي المطار، شهر يناير 2018. رئيس الدائرة الأولى: بعد تعيين العميد الممتاز (صالح ط.)، منذ حوالي سنتين، عميدا مركزيا بالمنطقة الإقليمية لسيدي بنور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، خلفه على رأس الدائرة الأولى بالجديدة، عميد الشرطة (عبد المجيد ح)، الذي كان يشغل لدى الدائرة الثالثة. حيث تم تثبيته في المنصب، منذ زهاء سنة، باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي للجديدة.إجراءات مخالفة لاستراتيجية الحموشي:يأتي تنقيل العميد (مصطفى ح.) من مدينة الجديدة إلى مدينة سلا، حيث يضطر للعيش وحيدا، وبمصاريف إضافية تزيد من تأزيم وضعه المالي، بعد أن ترك خلفه أسرته (زوجته، وهي ربة بيت..)، في المنزل الذي اقتناه ب"الكريدي" بعاصمة دكالة.. (يأتي) في الوقت الذي يسعى فيه المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى جمع شمل الأسر، من خلال تسهيل حركة الانتقال، لاعتبارات اجتماعية وأسرية؛كما أن تنقيله يتزامن مع تعميم "مذكرة الحموشي" على المصالح الأمنية اللاممركزة، والتي جاءت لتنصف رجال ونساء الأمن الوطني، وتضع حدا للتعسفات والشطط في استعمال السلطة التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود، والتي حدت ببعض موظفي الشرطة إلى الخروج في "فيديوات" على مواقع التواصل الاجتماعي، لإيصال تظلماتهم ومعاناتهم بالصورة والصوت، مباشرة إلى الحموشي، مكسرين بذلك جدار الصمت، وسيف واجب التحفظ والسر المهني؛وحتى بالرجوع إلى العقوبات الإدارية "القاسية"، التي ولدت إحساسا بالإحباط عند أمنييين "معاقبين" بمصالح الأمن الإقليمي للجديدة، لم يخلوا  بالواجب والقانون، والتي تكون استندت إلى تقارير إدارية  "فيها ما فيها".. فإنه كان يتعين عدم  الاستناد إلى تلك التقارير،  واعتبارها فقط للاستئناس، وإعادة الاستماع إلى الموظفين "المخالفين" أمام لجان مركزية بالمديرية العامة؛ وإذا اقتضت الضرورة، فعرضهم على أنظار المجلس التأديبي،  ومنحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، في إطار "المحاكمة العادلة".وبالمناسبة، فإن زمن التقارير "المشحونة" قد ولى إلى غير رجعة. التقارير التي كان مسؤولون أمنيون لاممركزون يرفعونها، في موضوع أخطاء مهنية منسوبة لمرءوسيهم، إلى المديرية العامة. حيث كانوا يوصون باتخاذ إجراءات وعقوبات إدارية "قاسية"، وكانوا يحددون حتى طبيعنها ودرجتها. وكانت تتم الاستجابة لها. وقد كان المسؤول اللاممركز في الآن ذاته "رئيسا" و"خصما" و"حكما" و(..). ومن جهة أخرى، فإن تنقيل العميد (مصطفى ح.) من الجديدة إلى سلا، يأتي في وقتت شددفيه المدير العام عبد اللطيف الحموشي، في الاجتماع الأمني الموسع، الذي عقده، الاثنين 24 دجنبر 2018،  مع المدراء المركزيين والولاة ورؤساء المناطق الأمنية بالمغرب، على إعطاء أهمية قصوى للعنصر البشري، الذي اعتبره الفاعل الاساسي في عملية إنتاج الأمن، وأنه لن يقبل أن يطال أي رجل أمن كيفما كانت درجته، أي نوع من الظلم أو الحكرة أو المس بكرامته أو إهانته من طرف رؤسائه. وهكذا، فإن الحموشي يكون قد قطع مع العهود السابقة التي كانت تؤخذ مسألة العقوبات صبغة تعسفية تطبعها الذاتية والإنتقام والشخصنة. وعليه، فإن المأمول في الحموشي، "الإنسان"، و"ابن الشعب"، المتحلي بقيم الإنسانية النبيلة،والذي شدد في الاجتماع الأمني الموسع، بتاريخ: 24 دجنبر 2018، على أن رجال ونساء الأمن هم أبناؤه، وأن العقوبة لا تجدي شيئا، بل تزيد تعقيد الوضعية، والذي أعطى بالمناسبة تعليماته لجميع المسؤولين الأمنيين بأخذ طلبات وتظلمات الشرطيين بفائق العناية، والنظر إلى ظروفهم الإجتماعية والمادية، ونهج سياسة التقويم على سياسة العقوبات التي لا تجدي في شئ، إلا في تأزيم أوضاع هؤلاء الموظفين.. (فإن المأمول في الحموشي) أن يعتبر عميد الشرطة (مصطفى ح.)، أحد أبنائه، ويعتبر حالته الخاصة هذه،  حالة إنسانية واجتماعية، وأن يعيد النظر فيها وفي تنقيله إلى مدينة سلا، على ضوء الوقائع والحقائق المضمنة في هذا التحقيق  الصحفي، الذي يجب أن يطلع عليه،  وأن يعمد في بادرة إنسانية طيبة تحسب له، إلى إرجاعه إلى أحضان أسرته وزوجته، التي تسكن بمفردها بمدينة الجديدة.الجريدة والحموشي.. معا لتخليق المرفق الأمني:إن الخط التحريري للجريدة وللإعلامي، منجز التحقيقات الصحفية، يتماشى في غاياته النبيلة، كما تمت الإشارة إلى ذلك، مع الاستراتيجية المديرية الجديدة. فالإعلام الوازن والمتزن، والذي يتسم بالواقعية والنزاهة والمصداقية، يعتبر الأعين والأذان التي يمكن من خلالها للمسؤولين رصد كل كبيرة وصغيرة، ومن ثمة، تفعيل سياسة التخليق والإصلاح.  فالانتقادات الموجهة إلى المسؤول الأمني، ليست بنية سيئة مبيتة. إذ يتوخى منها تقويم الانحرافات والاعوجاجات، التي تكون حالة فردية ومعزولة واستثنائية، لا دخل فيها لجهاز الأمن الوطني، رغم أن من يرتكبها، ينتيسب إلى الجهاز، ومحسوب عليه. فهذه الكتابات الصحفية تضع الأصبع على مكامن "الداء"،  وتساعد بالتالي على إيجاد "الدواء"، والوصول إلى الغاية المتوخاة، التي هي التخليق والإصلاح المنشودان، في الآن ذاته من قبل الجريدة، ومن قبل المديرية العامة التي مافتئت تتفاعل بإيجابية مع كل ما ينشر ويتم تداوله من أخبار، على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها حتى الأخبار الزائفة (fake-news).   إلى ذلك، فعندما يتخذ مثلا الحموشي إجراءات في حق المخالفين من الأمنيين، سواء بالإدارة المركزية، أو بالمصالح اللاممركزة.. قد تصل حد العقوبات التأديبية والإدارية، وحتى أبعد من ذلك.. الفصل من أسلاك الشرطة، وفتح أبحاث قضائية، والإحالة على النيابة العامة المختصة.. فهل يمكن القول أن الحموشي هو ضد جهاز الأمن الذي يرأسه ويدبر شؤونه.. أوليس المخالفون من موظفي الشرطة هم مجرد حالات فردية ومعزولة، ولا يعكسون بسلوكاتهم وتصرفاتهم وخروقاتهم، وبأي حال من الأحوال، جهاز الأمن الوطني، وتوجهات وتوجيهات المديرية العامة والمدير العام الحموشي،  والاستراتتيجية المديرية الجديدة!وبالمناسبة، فقد حركت المديرية العامة "قضائيا" شكاية ب"التحرش الجنسي"  في مواجهة مسؤول أمني، وذلك بعد أن أجرت بحثا داخليا،  ورفعت تقريرا إلى الوكيل العام، الذي أجرى بحثا قضائيا تحت إشرافه، عهده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. حيث رفع ممثل النيابة العامة المختصة إلى قاضي التحقيق ملتمسا بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المشتكى به، وفق مقتضيات القانون الجنائي. الحموشي وشكاية "التحرش الجنسي":في حوار صحفي بالصوت والصورة خص به الجريدة، أكد الأستاذ النقيب أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتبر "المشتكية الحقيقية"، لكونها هي الطرف الذي تقدم إلى النيابة العامة المختصة بشكاية في موضوع نازلة "التحرش الجنسي"، التي اتهمت بها ضابطة الشرطة  المسؤول الأمني. وهي الشكاية التي سلط الأستاذ النقيب الضوء على ظروفها وملابساتها، مبرزا أنها كانت في إطار استغلال النفوذ، والتعسف الإداري.وكانت المديرية العامة أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مصلحتها الأمنية اللاممركزة (مفوضية الشرطة)، حيث أجرت بحثا داخليا، ورفعت تقريرا في الموضوع.  وتبعا لذلك، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ضابطة الشرطة، واستمعت إلى تصريحاتها في محضر قانوني.ونظرا لما تكتسيه من طابع جنحي الادعاءات ب"التحرش  الجنسي"، والتعسف الإداري واستغلال النفوذ،  أسندت مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة (DPJ/DGSN)، البحث القضائي في النازلة، إلى  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  (BNPJ).وبتعليمات من المدير العام عبد اللطيف الحموشي، أحالت مديرية الشرطة القضائية تقريرا إخباريا في الموضوع، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي فتح على ضوئه  وتحت إشرافه، بحثا قضائيا.وقد حظيت "النازلة الأخلاقية" باهتمام الرأي العام، الوطني والدولي، سيما بعد أن فجرها الأستاذ النقيب في ندوة صحفية، عقب تفجر قضية "التحرش الجنسي"، الذي توبع على خلفيتها الصحفي المغربي، توفيق بوعشرين، أمام جنايات الدالرالبيضاء، وتجاوزت  أصداؤها أرض الوطن، وتناقلتها على نطاق واسع وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكبريات القنوات الفضائية الدولية، مثل "فرانس24".هذا، ورفع الوكيل العام إلى قاضي التحقيق ملتمسا بإجراء بحث قانوني (تحقيق)، في مواجهة المشتكى به، على خلفية جنحة  "التحرش الجنسي"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها وفق مقتضيات الفصل 1 – 503 من القانون الجنائي. حيث  سيتخذ قاضي التحقيق على ضوء التحقيق الإعدادي علاقة بالشكاية المرجعية، أمرا بالمتابعة أو بعدم المتابعة.وعليه، فهل يمكن القول علاقة ب"النازلة الأخلاقية"، التي فجرتها "قضائيا" المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعتبر فيها، حسب الأستاذ النقيب، "المشتكية الحقيقية"، لكونها هي من حركت الشكاية، وأحالتها على النيابة العامة المختصة، وهي من كانت تحمي الضحية، ضابطة الشرطة، (هل يمكن القول) أن المدير العام عبد اللطيف الحموشي، هو ضد جهاز الأمن، وضد المسؤول الأمني، المشتكى به، بصفته شخصا ذاتيا، يتحمل شخصيا تبعات الأفعال المنسوبة إليه، وليس شخصا معنويا، يمثل جهاز الأمن، رغم انتسابه إلى هذا الجهاز..؟!   

  • ...
  • ...
    من داخل مصلحة حوادث السير بالجديدة.. 3 أشخاص يرسلون ضابط شرطة إلى المستشفى

    استقبل، مساء أمس الخميس، قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، رجل أمن على إثر الاعتداء عليه من قبل 3 أشخاص داخل مصلحة حوادث السير بأمن الجديدة. هذا، فإن سائق سيارة خفيفة اصطدم، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، في شوارع عاصمة دكالة، بسيارة أجرة من الحجم الصغير، ملحقا بها أضرارا مادية. لكنه لم يتوقف في مسرح حادثة السير، ولاذ لتوه بالفرار. ما حدا بسائق "الطاكسي" إلى مطاردته بشكل هوليودي،  إلى أن قطع عليه الطريق، ومنعه من مواصلة رحلة الهروب. هذا، وربط سائق سيارة الأجرة الاتصال بقاعة المواصلات بأمن الجديدة، التي عممت برقية عبر الجهاز اللاسلكي، بضرورة التدخل والانتقال إلى المكان المبلغ عنه من قبل الضحية. وقد انتقلت دورية من مصلحة حوادث السير.. وطلب ضابط الشرطة، المعاين المداوم، من الطرفين الالتحاق به  إلى مقر المصلحة الأمنية، الكائن غير بعيد من شارع محمد السادس، بعد أن سحب منهما أوراق سيارتيهما، وذلك من أجل استكمال إجراءات البحث القضائي. وبينما كان الضابط المداوم يجري البحث بشأن ملابسات حادثة السير، المقترنة بجنحة الفرار، إذا بسائق السيارة ، في ردة فعل غير متوقعة، إلى الاعتداء بالضرب بعبارات مهينة وبالضرب على رجل الأمن داخل مكتبه، فيما كان شخصان آخران لا علاقة لهما بالنازلة، لحقا به لتوهما، حيث كان أحدهما يعتدي بالركل  برجله على باب المصلحة الشرطية، فيما كان مرافقه يقوم بالتوثيق للواقعة بالتقاط "فيديو" بواسطة هاتفه النقال. هذا، ونقلت سيارة إسعاف الضحية، الضابط المعتدى عليه، إلى المستشفى بالجديدة، حيث تلقى العلاجات الضروربة، فيما سلمت مصلحة حوداث السير المعتدون إلى الدائرة الأمنية السادسة، التي كانت تؤمن مهام الديمومة، حيث احتفظت بهم الضابطة القضائية، إلى حين تلقيها تعليمات من وكيل الملك، بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل الاعتداء وإهانة موظف عمومي أثناء وبسبب ممزاولة مهامهم، والتسبب في حادثة سير مقترنة بجنحةة الفرار، بالنسبة لسائق السيارة الخفيفة.

  • ...
    جنايات الجديدة تدين صيدلانية وعدلين وشهود زور ب 73 سنة سجنا نافذا

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، قرارها القاضي بإدانة عدلين والحكم عليهما بـ سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وحكمت على صيدلانية بـ 8 سنوات، فيما أدانت زوجها بخمس سنوات، بعد مؤاخذتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في محررات رسمية واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدّارية عن طريق تقديم شهادات وبيانات غير صحيحة واستعمالها.وحسب يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الخميس، فقد قضت الغرفة نفسها في حق سائق ب8 سنوات بعد مؤاخذته من أجل ارتكابه لجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأدانت 11 شاهدا وحكمت عليهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول في حق الشهود. واستجاب رئيس غرفة الجنايات، لملتمس النيابة العامة، بخصوص تطبيق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى اعتقال الشهود بعد النطق بالحكم وأعطت النيابة العامة أمرها لمصالح الأمن بالبحث عن الصيدلانية، التي غادرت قاعة الحكم قبل النطق بنتيجة المداولة. في تفاصيل هذه النازلة، التى تعود وقائعها إلى أربع سنوات خلت، حسب جريدة "الصباح"، تقدم دفاع المشتكي (م.م) بشكاية مؤرخة في يونيو 2015 من أجل التزوير في محرر عدلى واستعماله والادلاء بشهادة الزور في مواجهة المتهمة والعدلتين والشهود، تفيد أنه يملك بقعة أرضية تسمى "بلاد القاضى، بمزارع دوار القواسم قيادة أولاد بوعزيز الشمالية، وفوجئ بالمشتكى بها تقوم باستصدار شهادات إدارية عن جماعة مولاي عبد الله وأنجزت بواسطتها ملكية مزورة للبقعة نفسها وعززت ذلك بشهود زور لا علاقة لهم بالمنطقة بتواطؤ مع العدلين حيث باشرت مسطرة التحفيظ بعد حصولها على رسم الملكية المزور.وتقدم (ب.ق) وورثة العربى بن على بشكاية، في التاريخ ذاته من أجل التزوير في محرر عدلي واستعماله والمساهمة في ذلك والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول في مواجهة المتهمين الثلاثة، تشير إلى أنهم يملكون بقعة تسمى "بلاد القاضي، وأن الورثة ورثوا أرض "النسانس" عن والدهم، وأنهم فوجئوا بالمتهمة تباشر مسطرة تمليك البقعتين معا، ولم تدل بما يفيد ملكيتها لهما، مؤكدين أن الشهود أدلوا بتصريحات تفيد حيازتها وتصرفها في الأرض، في حين أن الوقائع والقرائن تؤكد أنها لم تتصرف ولم تحز ووشبرا منها.وتقدم ثلاثة أشخاص آخرين بشكاية مماثلة في حق المتهمين الثلاثة حول بقعة أرضية تسمى "أرض الواد"، تم الاستيلاء عليها بالطريقة ذاتها. وتقدم متضرر آخر وأوضح أن المتهمة تقدمت بثلاثة مطالب للتحفيظ من بينها ملكية تحمل رسم عكار لا علاقة له بهذه الأراضي إطلاقا، وإنما يتعلق بعقار في ملكية الجالية اليهودية يوجد بالحي البرتغالي بالجديدة.واعترف المتهم السائق بأنه تعرف على المتهمة عن طريق صهره، الموظف السابق بالوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية وطلب منه القيام بدور وريث لأراض فلاحية، فيما سيتدبر رفقة المتهمة إعداد الوثائق اللازمة، بغية بيعها للمتهمة بعد تمليكها.وقدمت له ورقة تحمل أسماء البقع وحدودها ومساحاتها بحضور صهره وزوجـها، وأكدت له أن لها علاقات نافذة بشخصيات ذات سلطة بوزارة العدل وأنها ستتكفل بتفاصيل هذه القضية، وطلبت منه حفظ هذه المعطيات عن ظهر قلب.ورافقها عند محامي، حرر له ثلاثة عقود دون بيع أن يدلي بالحجج والوثائق اللازمة، تحمل أسماء البقع الأرضية الثلاث سالفة الذكر، ووجدت صعوبة في المصادقة عليها بجماعات الجديدة، وتوجهت إلى جماعة مولاي عبد الله واتصلت بموظف هناك وقام بالإجراء وسلمته (المتهم) 1000 درهم وهي أول دفعة تسلمها منها.واستدعاه صهره مرة أخرى والتحق به فوجده رفقة المتهمة وزوجها، وأخبرته أنها تستضيف العدلين ببيتها و 11 شاهدا وأنها في حاجة إلى شهادته لتمليك البقع التي باعها لها، مضيفا أنه استشار العدل حول حجية الشهادة لأنها هو البائع، فأخبره أنها تجوز قانوناوبعد الانتهاء من تقديم الشهادة ناولته 500 درهم كما ناولت باقي الشهود مبالغ أقل. وصرحت المتهمة أنها اشترت البقع الثلاث من المتهم السائق بموجب عقود شراء، وباشرت عملية تمليكها وأخبرت العدلين أنها لا تملك أية وثيقة، لأنها لم تعد تتذكر مكان وضعها.واستمع إلى العدلين، فأكدا أنهما أنجزا رسم الملكية للبقع الثلاث، بطلب من المتهمة، بعدما أحضرت الشهود إلى بيتها وقدمت الشهادات الإدارية، وصرح زوج المتهمة، أنه علم بشراء زوجته للبقع الأرضية ولا علاقة له بالموضوع.

  • ...
    البرلماني عبد الحق مهذب يسائل وزير الصحة حول الوضع الصحي المتردي بإقليم الجديدة

    وجه عبد الحق مهذب، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لوزير الصحة، أنس الدكالي، بسبب الوضع الصحي المتردي بعدد من الجماعات القروية التي تقع ضمن نفوذ إقليم الجديدة. وقال مهدب مخاطبا، وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بحر هذا الاسبوع، إن “قطاع الصحة لازال يعاني من عدة مشاكل، أبرزها النقص الحاد في الأطر والمستشفيات العمومية وهو ما دفعنا للتفكير في عقد اتفاقية شراكة لبناء مستشفى محلي بجماعة سيدي إسماعيل الهدف منها المساهمة في توسيع فرص الولوج للخدمات صحية، وضمان حق العلاج لأزيد من 100 الف نسمة، يمثلون ساكنة كل من جماعات سيدي إسماعيل ومكرس وسبت سايس وزاوية سايس و أولاد عيسى.”وفي الوقت الذي صرح فيه المسؤول الحكومي، بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو “تعزيز العرض الصحي وتخفيف العبء على المراكز الإستشفائية”، تساءل عضو فريق التجمع الدستوري عن “عدم تفعيل بنودها رغم توفير الجماعات المذكورة للوعاء العقاري والمساهمة المالية، وذلك منذ سنة 2014؟.” وطالب مهدب، وزير الصحة بالالتزام بما تعاقدت به وزارته مع الجماعات المذكورة، والتسريع بتفعيل بنود هذه الاتفاقية خدمة لساكنتها، التي مازالت “تنتظر فرصتها وحقها الدستوري في العلاج والتطبيب”، وفق تعبير البرلماني عن فريق التجمع الدستوري.

  • ...
    افتتاح وكالة ''كاش بلوس'' جديدة في حي المطار بالجديدة مفتوحة الى غاية التاسعة ليلا

    استكمالا لسلسلة وكالاتها المنتشرة بربوع المملكة والتي تتجاوز 1400 وكالة، افتتحت في حي المطار بمدينة الجديدة، قبل أيام قليلة، وكالة “كاش بلوس CASH PLUS ” مفتوحة الى غاية التاسعة ليلا.وتوفر مؤسسة "CASH PLUS" ، التي تعرف نجاحا باهرا بالمغرب عدة خدمات للزبناء، منها تحويل الأموال بمبالغ مناسبة في المغرب وفي الخارج وتتعامل مع عدة وكالات عالمية (Western union – Moneygram – RIA - Moneytrans – Europhil). كما توفر وكالة "كاش بلوس" بحي المطار خدمة أداء الضرائب (IS / IR / TVA / VIGNETTE)، وتعبئة وأداء فواتير الهاتف النقال والانترنت، وتذاكر "ستيام" ، بالإضافة إلى توفيرها لخدمة إستلام الأموال من الخارج، وخدمات أخرى يمكن معرفتها من خلال موقع “CASH PLUS”على الشبكة العنكبوتيةhttps://www.facebook.com/cashplus.hayelmatar.1 الجديد لوكالة “CASH PLUS” يوجد باقامة الصفاء قرب الساحة الكبرى لحي المطار غير بعيد عن مقهى ''ميمونة" في حي المطار.. وجدير بالذكر أن وكالة "كاش بلوس" في حي المطار، توفر للزبناء امكانية ربط الاتصال بالرقم 0600717164 لقضاء خدماتهم خارج اوقات اشتغال الوكالة.

  • ...
    محاولة انتحار مواطن بالجديدة احتجاجا على قرار إفراغه من محل لشي الاسماك بوسط المدينة

    عاش شارع السويس بالجديدة، صباح اليوم الأربعاء، حالة استنفار، لتنفيذ قرار إفراغ محل تجاري لشي الاسماك، بعدما رفض المدعى عليه تنفيذ قرار استئنافي صادر عن المحكمة، حيث صعد ابنه إلى سطح المحل التجاري وحاول الانتحار احتجاجا على القرار.حضر هذه العملية رئيس مصلحة كتابة الضبط المحكمة الإبتدائية بالجديدة السيد سعيد فكري و موظفي المحكمة المكلفين بالافراغ، وعناصر الوقاية المدنية و عناصر القوات الأمنية ، كما تجمهر العشرات من المواطنين ، ما تسبب في إختناق حركة السير على مستوى الشارع الذي يعرف حركة كثيفة قرب ساحة "البريجة".هذا وأكد المتضرر، الذي طالب بإعادة فتح تحقيق في قضيته،  أنه يكتري المحل التجاري المخصص لشي الأسماك منذ أكتر من خمس سنوات  من المدعي الذي لجأ إلى استصدار قرار الإفراغ من المحكمة. وأكد المدعى عليه "رشيد"  لـ "الجديدة 24" أنه يملك الوثائق التي تفيد أنه التجئ إلى محكمة النقض و طلب للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية لوقف التنفيذ ، مشيرا إلى أن لجوء ابنه إلى الانتحار تحول إلى ما يشبه القناعة عندما سدت جميع المنافذ في وجهنا. فيما استغربت أسرته حلول لجنة مختلطة تتكون من أعوان سلطة ورجال شرطة، لتفريغ المحل دون شفقة ولا رحمة، رغم أن المحل يعمل به أكثر من عشرة أشخاص يعيلون عائلاتهم من عرق الجبين بهذه الشواية.

  • ...
    عامل الجديدة : تفويت عقار ''مخيم لافاراج'' لانجاز مركب تجاري سيشكل اضافة قوية للمستثمرين ولساكنة المدينة

    أكد عامل إقليم الجديدة محمد الكروج في لقاء مع هيئة حقوقية، جرى أمس الاثنين، بمقر عمالة الجديدة، أن صفقة تفويت عقار مخيم "لافارج" بطريق الدار البيضاء، إلى شركة متخصصة في المراكز التجارية كانت صفقة قانونية سليمة وأشرف عليها شخصيا منذ البداية.وأضاف الكروج في هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من المنظمة المغربية لحماية  المال العام والحقوق الفردية والجماعية، ان هذه الصفقة كانت صفقة عمومية وطنية ولم تشبها اي خروقات او اختلالات بدليل ان الشركة الثانية  التي شاركت في الصفقة تم اقصائها بسبب نقص في الملف الاداري والتقني، وذلك على خلاف الشركة الفائزة التي كان ملفها مكتملا، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بصفقة تفويت العقار.وفي سؤال لأعضاء المنظمة حول ثمن الصفقة والذي وصفوه ب"الثمن البخص"، قال محمد الكروج بأن ثمن الصفقة حددته لجنة للخبرة متخصصة، وجاء بناء على الاثمنة في المنطقة التي يتواجد بها العقار، مؤكدا لهم أن بقعة مجاورة لمخيم "لافاراج" تم بيعها مؤخرا ب700 درهم للمتر المربع.وأضاف الكروج أن لجنة الخبرة اقترحت في بداية الأمر مبلغ 800 درهم للمتر المربع وانه تدخل شخصيا لدى اللجنة المذكورة من أجل رفعه إلى 1100 درهم حتى تستفيد الجماعة ماليا من بيعها للعقار الذي تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع. وحول هذا الموضوع أوضح عامل الجديدة أن الشركة التي تعتزم بناء متجر "ديكاتلون" الشهير ومجموعة من العلامات التجارية الكبرى في هذا العقار، التزمت حسب دفتر التحملات، ببناء 30% فقط من المساحة الإجمالية للعقار، ما يعني أن 70% من العقار سيكون مساحة خضراء ومواقف للسيارات، وهو ما يؤكد أن العقار الذي ستنجز عليه المحلات التجارية ( ثلث المساحة) سيكلف الشركة الفائزة بالصفقة أزيد من 4000 درهم للمتر مربع، علما أن الشركة اقتنت العقار (1,6 هكتار) بقيمة 1.9 مليار سنتيم.من جهة أخرى أبرز العامل محمد الكروج  لأعضاء المنظمة أن ساكنة الجديدة هي أكبر مستفيد من هذا المشروع الذي سيضم أساسا متجر "ديكاتلون" الشهير حيث كان عدد مهم من الساكنة، فيما مضى، يضطرون الى زيارة الدار البيضاء أو مراكش للاستفادة من عروض هذا المتجر الذي يسوق منتجات بأثمنة تنافسية في متناول الطبقة المتوسطة وايضا محدودة الدخل. هذا واكد محمد الكروج أن هذا المشروع سيشجع المستثمرين على الاستثمار بعاصمة دكالة لما سيضمه ايضا من علامات تجارية رائدة على المستوى الدولي، حيث ضرب مثالا بأحد المستثمرين الذي بصدد اعداد دراسة وتقديم عرض من أجل إنجاز مشروع فندق من 5 نجوم بجوار هذا المركب التجاري، كما أنه تلقى انباء عن  احتمال دخول مركب "ميكاراما" للسينما أيضا في هذا المركب التجاري. حضر هذا اللقاء إلى جانب عامل إقليم الجديدة كل من الكاتب العام للعمالة و رئيس قسم الشؤون الداخلية و الرئيس الوطني للمنظمة  المغربية لحماية المال العام والحقوق الفردية والجماعية، الاستاذ هشام الغازي وعدد من الأعضاء بالمنظمة وطنيا واقليميا.