أخبار وطنية
  • ...
    البحث عن رجل مسن متغيب بالجديدة

    توصلت الجديدة 24' باتصال من عائلة أحد المسنين يبلغ من العمر حوالي 66 سنة، تفيد من خلاله بان السيد مصطفى الصراخ قد خرج من منزل العائلة بحي السعادة 1 بالجديدة منذ الساعة الرابعة من عشية اليوم الاربعاء ولم يعد بعد الى المنزل.وتهيب العائلة بكل من تعرف على مكانه أن يتصل على رقم هاتف شقيقته التالي :0689347400  والله لا يضيع اجر المحسنين

  • ...
    الاحتلال الفرنسي يعدم مغربيين شنقا في فيلم"الوردة السوداء" + فيديوان

    لم يخل تاريخ السينما، الفن السابع، من مآس إنسانية، وثقت لها بالصورة الحية عدسات الكاميرات، بعضها لم يكن عرضيا أو وليد الصدفة، ومنها ما شكل فعلا مدبرا، مثل تصفية الممثل الأمريكي (برندون لي)، ابن أسطورة ال"كونك فو" (بروس لي)، في ال31 مارس 1993، خلال تصوير فيلم "الغراب"، بمسدس شحن برصاصة حية.. وهي جريمة يعتقد أن (لي تغياد)، المافيا الصينية،  تقف وراءها؛ ومنها ما ارتقى إلى جريمة ضد الإنسانية، مثل جريمة إعدام  مقاومين مغربيين شنقا، من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي، لإظهارهما في الفيلم الأمريكي–البريطاني "الوردة السوداء"، الذي تم تصوير بعض مشاهده في المغرب، سنة 1950.  "الوردة السوداء": بطاقة تقنية: قبل الخوض في وقائع الفيلم وخلفياته وأبعاده الإنسانية والأخلاقية، بغض النظر عن القانون الوضعي، قانون البشر، لا بد من تقديم فيلم "الوردة السوداء"، عنوانه الأصلي (The Black Rose)، عند الانتهاء من تصويره، وعرضه في صالات السينما، بتاريخ: 1 شتنبر 1950، قبل دبلجته إلى لغات أخرى (الفرنسية – الألمانية..). ومدة عرضه كانت: 121 دقيقة، قبل أن تتقلص ب30 ثانية (120 دقيقة و30 ثانية).  "الوردة السوداء" (La Rose Noire)، عمل أمريكي–بريطاني مشترك، أنتجته الشركة السينمائية الأمريكية العملاقة (توينتي سونتري بروديكشنز)، سنة 1950، وقامت بتوزيعه شركة (توينتي سونتري فوكس فيلم كوربوريشن). يصور الفيلم، وهو من أفلام المغامرة، عن قصة مؤلفها (طوماس ب. كوسطايند)، أحداثا تدور في القرن الثالث عشر، في أوربا (انكلترا)، والشرق الأقصى (الصين..). بعض مشاهد الفيلم تم تصويرها في المغرب. لقطة بتصويرن: اللقطة الأصلية:  يظهر في (الفيديو رفقته)، الذي نشرته قناة إخبارية–ثقافية شهيرة، بشأن المشهد المثير في فيلم "الوردة السوداء"، رجلان بلباس مغربي تقليدي، مشنوقان ومعلقان، الواحد بجانب الآخر، من عنقيهما بحبل مشدود إلى جدع شجرة شامخة. حيث إن الجثتين المعلقتين تبعدان بحوالي 4 أمتار عن سطح الأرض. وحسب التعليق المصاحب للتسجيل الحي، فإن الفيلم الأمريكي "الوردة السوداء"، الذي تم إنتاجه عام 1950.. وأثناء تصوير بعض مشاهده في المغرب، قام الحاكم الفرنسي (لويس مورين) بإعدام اثنين من المقاومين المغاربة شنقا على الشجر، كي يظهروا في أحد مشاهد الفيلم، عوض استخدام الدمى، وحتى يكون المشهد أكثر واقعية. وكان ذلك كهدية من الضابط الفرنسي لمخرج الفيلم، لكونه من معجبي الممثل الأمريكي (أورسون ويلز)، الذي لعب في الفيلم دور (بايان)، قائد جيش المغول. ويعتبر "الوردة السوداء" الفيلم الوحيد الذي صورت فيه جثث حقيقية. اللقطة المعدلة: لعل اللقطة المثيرة للجدل والاشمئزاز والاستفزاز في الفيلم، والتي تظهر فيها جثتا مقاومين مغربيين معلقتين، بعد إعدامهما شنقا، ومشدودتين إلى جدع شجرة شامخة، منتصبة في جبال الأطلس بالمغرب، كان وراء تغيير تلك اللقطة من المشهد ذاته، واستبدالها من ثمة بلقطة أخرى، حلت فيها عن قصد جثة دمية، عوض الجثتين الحقيقيتين.. حتى تبدو اللقطة جد عادية، وحتى يتم طمس "الجريمة السينمائية". تحليل تقني: أخضعت "الجديدة24" اللقطة المفبركة، لتي تم حصرها في الفيديو رفقته، لتحليل فني وتقني، ودراسة من زوايا مختلفة، ولمقاربة مقارنة مع الفيديو رفقته، الذي نشرته القناة الإخبارية–الثقافية الشهيرة. وخرجت من ثمة الجريدة بملاحظات واستنتاجات، أهمها: اللقطة المفبركة تم تسجيلها بمجسم أو دمية ملفوفة بشكل مفضوح في ما يشبه جلبابا مغربيا تقليديا، وعلى رأسها عمامة. وهي لا تعطي البتة الانطباع سواء من حيث شكلها أو  مظهرها أو لباسها، أو  طريقة تثبيتها على جدع الشجرة، بواسطة حبلين، تعمدها مخرج الفيلم،  ولا أيضا من حيث زاوية التقاط تلك اللقطة  بعدسة الكاميرا المتحركة، (لا تعطي البتة الانطباع) بأن الأمر يتعلق بلقطة من مشهد قريب إلى الحقيقة والواقع. وهذا ما حاول المخرج عن قصد أن يخفيه في اللقطة المفبركة، بعدم التركيز طويلا أثناء التصوير على ما يشبه الجثة المعلقة، وعلى المشهد المفبرك في خصوصياته أو حتى عمومياته. وهذا ما يمكن ملاحظته في وضعيات ومواقف مبهمة وغير منسجمة للممثلين (الأبطال والثانويين والكومبارس)، في سياقين متضاربين، لا من حيث الديكور، ولا من حيث الحوار (..). فمثلا،  تظهر في اللقطة المفبركة فقط جثة معلقة واحدة.. في الوقت الذي يوجه  فيه بطل الفيلم (ولتر دو كورني) بهذا الشأن، سؤالا مباشرا ودقيقا، لا لبس فيه، إلى (بايان)،  قائد جيش المغول، كالتالي: "لكن ماذا فعلوا (Mais qu’est-ce qu’ils ont fait)؟" (سؤال استعمله  بصيغة الجمع وليس المفرد، في إشارة إلى المغربيين المشنوقين، المعلقين على الشجرة، حسب المشهد الحقيقي في النسخة الأصلية من الفيلم). والأكثر أن اللقطة المفبركة والمونطاج جعلا البطل يظهر بالواضح والملموس، في واد، وقائد المغول في واد آخر. حيث عمد المخرج إلى حذف اللقطة الأصلية، التي كان من المفترض أن يجيب فيها (بايان)عن سؤول مخاطبه (البطل). واستعان في تقنية تمويه مكشوفة، قد يعتقد ا أنها بسبب حركة تنقل الكاميرا  (traveling)، بتوظيف لقطة أخرى من الفيلم،  تظهر (بايان) يتحدث في سياق لا علاقة لها بالمشهد الأصلي، وهو يدير فجأة رأسه، ليدل مخاطبه، بطل الفيلم، ويحدثه عن ممر يشق بالجوار الصخور والأتربة، في تباين غير واقعي وغير موضوعي وغير منطقي مع المكان الأخضر من جبال الأطلس، وسط الربيع والأشجار.. حيث كان في المشهد الأصلي، بطل الفيلم (ولتر دو كورني)، يقف على مقربة من خيمة سوداء، وقبالته مباشرة القائد العسكري (بايان)،  فوق صهوة فرسه. مدة العرض الفاضحة: كانت مدة فيلم  "الوردة السوداء"، الذي لعب فيه الممثل (تايرون باور)  دور البطل ( ولتر دو كورني)، عند عرضه، في نسخته الأصلية، في صالات السينما، ابتداء من 1 شتنبر 1950، محددة في 121 دقيقة، حسب موسوعة "ويكيبيديا"..غير أن هذه المدة أصبحت: 120 دقيقة و30 ثانية. حيث إن حذف  30 ثانية من عمر الفيلم،  يعتبر كذلك دليلا ماديا على تغيير واستبدال اللقطة المثيرة للجدل، بلقطة مفبركة، لدواعي طمس حقيقة الجثتين المعلقتين للوطنيين المغربيين، اللذين أهداهما القائد العسكري (الماجور لويس مورين)، عن سلطات الاحتلال الفرنسي، بعد أن أعدمهما شنقا، إلى مخرج الفيلم (هونري هاتواي)، إعجاب بالممثل الأمريكي (أورسون ويلز)، ومن أجل "عيونه".. بغية إظهارهما في الفيلم، ولكي يكون  "أكثر واقعية" المشهد المثير برجلي المقاومة، عوض الاستعانة بدمى. التوثيق لجريمة سينمائية: إذا كان نقاد السينما اعتبروا فيلم "الوردة السوداء" من روائع الفن السابع، فإن ذلك يخفي بين طياته طمسا لحقيقة مرة، تجعل منه أبشع إنتاج سينمائي على الإطلاق في تاريخ السينما العالمي. بل أكثر من ذلك، دليلا ماديا على همجية الغرب "المتحضر". وهذا ما يوثق له في الفيلم بالصورة، بالواضح والملموس،  مشهد جريمة إعدام مقاومين مغربيين شنقا،  وإظهارهما معلقين على جدع شجرة شامخة، منتصبة في جبال الأطلس بالمغرب. فيلم "الوردة السوداء" أراد له مخرجه الأمريكي نهاية سعيدة. حيث تلتحق الحسناء "الوردة السوداء" بحبيب قلبها، بطل الفيلم (ولتر دو كورني)، الذي يكافئه ملك إنكلترا (إدوارد الأول)، ويجعل منه فارسا للمملكة  (chevalier). لكن نهاية الفيلم السعيدة، يقابلها فيلم أكثر واقعية ومأساوية، يحمل عنوان "الوردة.. الجريمة  السوداء"  (The Rose.. Black Crime). جريمة حقا "سوداوية" في حق مقاومين وطنيين، يحملان الجنسية المغربية، ظلت، مدة 66 سنة، في طي  التجاهل  والكتمان. جريمة ترقى، باعتبار ظروف وملابسات وكيفية ارتكابها، إلى جريمة ضد الإنسانية.. المسؤولية فيها وعنها، متقاسمة بين فرنسا، ممثلة في سلطات الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بحكم أن الفيلم إنتاج أمريكي–بريطاني. فجريمة قتل الوطنيين موثقة بالصورة الحية في الفيلم. ما يجعلها على الإطلاق الجريمة الوحيدة والفريدة من نوعها، في تاريخ السينما العالمي.. "جريمة فنية" شابت، في حالة شاذة، عالم "الفن السابع"..  بما تحمله العبارة من مآس إنسانية، وتناقضات صارخة  بين الجريمة والفن. "الوردة.. الجريمة  السوداء": في فيلم "الوردة.. الجريمة  السوداء"، سيتم التركيز على دور الدولة الفرنسية والدولة المغربية والمجتمع المدني المغربي، في إجلاء "الحقيقة التاريخية"، والتي لن تكون إلا محرجة بجميع المقاييس..  علاقة بجريمة تم تجاهلها وكتمانها، ولو بالتزام الصمت، بعد طمس معالمها، والتستر عن الجناة، فاعلين رئيسيين  ومشاركين في ارتكابها، من مختلف الجنسيات والمستويات والدرجات. جريمة إعدام شنقا، دون الحق في محاكة ولو غير عادلة، ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. ما يعني أنها غير مشمولة البتة بالتقادم..  كما الشأن في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها، على سبيل المثال، النازية الهتلرية، داخل معسكرات الهولوكوست أو "الشوا" (Shoah la)، في عهد الرايخ الثالث، إبان الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945).. والتي لم تمر، رغم مرور الوقت، دون مساءلة وعقاب. الدولة الفرنسية: يعتبر فيلم "الوردة السوداء" الوحيد في تاريخ السينما، الذي صور بلحوم حية ومشهد لمشنوقين حقيقيين من المقاومة المغربية، بعد أن أعدمتهما شنقا سلطات الاحتلال الفرنسي، ممثلة في قائدها العسكري (الماجور لويس مورين)، خارج القانون، وبدون محاكمة (le lynchage)، على غرار  الخارجين عن القانون في الغرب المتوحش (العالم الجديد).. كما أن عرض الجثتين، ولو "من أجل عيون الممثل الأمريكي (أورسون ويلز) "،  يتنافى والقانون والأخلاق والإنسانية. إن هذه الجريمة الفنية، والتي لا مثل لها في تاريخ الفن السابع، قد تكون أدخلت في نفق مظلم، الجمهورية الفرنسية، "بلد الأنوار"، بلد المبادئ والقيم الإنسانية والكونية، بلد "الثورة الفرنسية" (1789 – 1799). "الثورة الفرنسية" التي تختلف عن الثورات الأخرى، لكونها ليست فرنسية فقط، بل أفادت البشرية جمعاء. حيث ساهمت، على الصعيد العالمي، في الإسراع بصعود الجمهوريات والديمقراطيات. وأصبحت نقطة محورية لتطوير الأيديولوجيات السياسية الحديثة. لقد ارتكبت سلطات الاحتلال جريمتها ليس فقط في حق مقاومين مغربيين، بل في حق المغرب الذي كان له ولجيوشه وشهدائه الفضل الكبير على فرنسا وعلى الحلفاء، في الحرب العالمية الثانية، من أجل الحرية والتحرر من النازية الهتلرية. وخير شاهد على ذلك، التاريخ ومقابر الشهداء المغاربة في أرجاء أوربا، المعروفين منهم أو المجهولين أو المنسيين.  المسؤولية التاريخية: إن الدول مسؤولة، في القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، عن الجرائم التي يقترفها أو يكون اقترفها الموظفون الحكوميون والعسكريون وغيرهم، التابعون لإداراتها ومؤسساتها الرسمية، سواء باسمها، أو في ظل سيادتها، داخل ترابها، وخارج حدودها الجغرافية.  وهذا ما يجعل بلدان المنتظم الدولي تتحمل مسؤولياتها كاملة، وفي طليعتها المسؤوليات التاريخية،  عن جرائم الحرب  أو الجرائم ضد الإنسانية، مثلا. ما يجبرها على تقديم الاعتذارات رسميا إلى الدول التي عانت بسببها، من ويلات المآسي الإنسانية والتاريخية.  ومن ثمة، فإن الدولة الفرنسية، المسؤولة عن حقبة الاستعمار في المغرب (1912 – 1956)، وعن أفعال وجرائم قادتها العسكريين على التراب الوطني، وفي حق الوطنيين المغاربة، مطالبة بتقديم الاعتذار إلى الدولة المغربية، عن جريمة سلطات الاحتلال ضد الإنسانية، الموثقة في فيلم  "الوردة السوداء". كما أن على السلطات الفرنسية أن تقدم للمملكة المغربية، اعتذارا رسميا،  وأن تمدها بجميع المعلومات والبيانات التعريفية، التي تخص الشهيدين المغربيين..  وأن تسلمها رفاتهما، حتى يحظيا بمراسيم دفن وطنية ورسمية، تليق بهما وبروحيهما الطاهرتين، وحتى يتم رد الاعتبار التاريخي إليها، ولو بعد استشهادهما (à titre posthume). الدولة المغربية: جريمة قتل المقاومين المغربيين، والظروف  الحاطة بكرامتهما وإنسانيتهما، التي مرت فيها، لا يجب أن تبقى في طي الكتمان، أو مواصلة تجاهلها. حيث يتعين على الدولة المغربية أن تتحرك، من خلال مؤسساتها الحكومية وقنواتها الدبلوماسية (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون – سفارة المغرب المعتمدة في فرنسا..)، لدى الدولة الفرنسية، من أجل طرح ومعالجة هذا الملف الاستثنائي، الذي يهم المغرب والمغاربة أجمعين، وكل من يحمل في كناش الحالة المدنية أو بطاقة التعريف الوطنية، الجنسية المغربية.. حتى ترتاح روحا شقيقانا الشهيدان في مثواهما الأخير.. فالمقاومان الوطنيان على روحيهما الطاهرتين، وبدماء أمثالهما، بني مجد استقلال المغرب، ويجب أن  تستحضر ذاكرتهما المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير،عند تخليد ذكرى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال، وعيد الاستقلال. المجتمع المدني: لم يخرج المجتمع المدني في المغرب عن صمته إزاء جريمة إعدام مقاومين مغربيين شنقا، والتي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. المجتمع المدني الذي تعود المغاربة وعودتهم بعض حساسياته، على أن يحصل بينها الإجماع حول كل ما فيه زرع البلبلة والتفرقة، ومعاكسة القضايا الوطنية، خدمة لأجندات جهات معادية للوطن، تتقاضى منها بسخاء دعما ماليا ومعنويا. فهل "رخيص" دم هاذين الوطنيين اللذين أهدى القائد الفرنسي (الماجور لويس مورين)، جثتيهما للمخرج (هونري هاتواي)، لإظهارهما في فيلم "الوردة السوداء"، "من أجل عيون الممثل الأمريكي (أورسون ويلز)" ؟!!!

  • ...
    أسلحة الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بالجديدة تم إدخالها عبر الحدود المغربية الجزائرية

    كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية السيد عبد الحق الخيام، اليوم الأحد بسلا، أن أسلحة الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أول أمس الجمعة، تم إدخالها إلى المملكة عبر الحدود المغربية الجزائرية.وأوضح السيد الخيام، خلال ندوة صحافية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث الأولية للمكتب أظهرت لحد الساعة أن الأسلحة المحجوزة تم إدخالها عبر الحدود المغربية الجزائرية، وتم تسريبها بتنسيق بين “دولة الخلافة” في العراق وسوريا وفرعها في ليبيا، قبل أن يتوصل بها عناصر الخلية.وتتكون الأسلحة التي تم حجزها على إثر تفكيك الخلية من سلاح رشاش مع خزنة وسبع مسدسات نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ومجموعة من الأسلحة البيضاء وسترتين مزودتين بحزامين ناسفين بها أنابيب بلاستيكية فارغة ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.وأبرز أن الخلية المكونة من سبعة أشخاص كانت تستهدف شخصيات سياسية وعمومية وتمثيليات دبلوماسية ومواقع سياحية بالمملكة، مشيرا إلى أن المخطط الإرهابي للخلية، كان يهدف إلى زرع البلبلة في البلد وزعزعة ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية المغربية.وأضاف أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية وبناء على المعلومات الدقيقة التي توصل بها من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من تفكيك هذه الخلية الخطيرة التي كانت تنشط في عدة مدن بالمملكة، من بينها الجديدة، حيث كان يوجد البيت الآمن الذي اكتراه أفراد الخلية والذي كانوا يهيئون فيه أسلحة ومواد تدخل في صنع المتفجرات لكي ينتقلوا إلى مرحلة التنفيذ.وذكر أنه بعد عملية التتبع والترصد للمجموعة تقرر التدخل في الوقت المناسب وتم حجز الأسلحة والمواد التي تدخل في صنع المتفجرات.وبخصوص عناصر الخلية الإرهابية، أوضح السيد الخيام أن الأبحاث التي باشرها المكتب كشفت أن معظمهم ينحدرون من واد أمليل والجماعة القروية بولعوان ومارتيل وسلا، مضيفا أنه ما زال هناك أشخاص آخرون يجري البحث عنهم لإيقافهم باعتبارهم عناصر ضمن هذه الخلية.وأشار إلى أن أعمار أفراد الخلية التي أعلنت ولاءها لما يسمى ب”دولة الخلافة” في العراق وسوريا وفرعها في ليبيا، تتراوح ما بين 20 و 29 سنة، ولم يتجاوز المستوى الدراسي لأغلبهم  التعليم الإعدادي باستثناء واحد مستواه الدراسي السنة الثانية من التعليم الجامعي.وأضاف أن مجال اشتغال أفراد الخلية تتمثل في أنشطة مهنية عادية، حيث إن 14 في المائة مياومون، فيما 29 في المائة حرفيون، و29 في المائة يمارسون أنشطة فلاحية، و14 في المائة منهم بدون مهنة.وأشار إلى أن زعيم الخلية هو من العناصر التي تنشط في وسائل التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” و قدم  ولاءه لما يسمى ب”دولة الخلافة”، وحاول في البدايه أن يربط اتصالات مع قياديين في الساحة السورية العراقية كما كان له اتصال بشخص ينشط في تنظيم “جند الخلافة بالجزائر”.وذكر أنه تم تفكيك الخلية لدى تدخل عناصر المكتب في مدينة الجديدة في البيت الآمن الذي أختاره أميرها لوضع الأسلحة التي توصل بها، وجمع باقي أعضاء الخلية الإرهابية.وأكد أن عملية التدخل في مثل هذه الحالات يتم بطريقة دقيقة واحترافية، مشيرا إلى أن التدخل كان ضروريا حيث تم إطلاق أعيرة نارية إنذارية، بينما كان زعيم  الخلية مع الدراع الأيمن، ينوي إثارة الفوضى وإجهاض التدخل الأمني.ومن جهة أخرى أبرز السيد الخيام أن مصالح الاستخبارات تقوم بمجهودات جبارة من أجل ضبط ورصد جميع الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد.وبالنسبة للإيديولوجية التي يتبناها ما يسمى بـ”دولة الخلافة” على غرار باقي التنظيمات الإرهابية، أوضح السيد الخيام أنها تستهدف استقطاب وتجنيد شباب ذوي مستوى تعليمي ضعيف ويسهل غسل أدمغتهم ، ويتم ذلك في غالب الأحيان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ضبط  أنشطة الجماعات الإرهابية في وسائل التواصل الاجتماعي يشكل تحديا بالنسبة لجميع الأجهزة الأمنية.وبخصوص سياسة المملكة في مواجهة الخطر الإرهابي، أبرز السيد الخيام أنها تعتمد على الضربات الاستباقية وليس انتظار وقوع العمليات الإرهابية كما هو الحال في بلدان أخرى، مشددا على المغرب يبقى لحد الساعة، في منأى عن أعمال تخريبية من طرف أي جهة من الجهات.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم ما يسمي ب”الدولة الإسلامية”، أسفر عن تفكيك خلية إرهابية أول أمس الجمعة، تتكون من سبعة عناصر ينشطون بعدد من مدن المملكة. وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذه العملية التي تأتي في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، تمت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة. و م ع 

  • ...
    الحموشي الشخصية 'الاستخباراتية' لسنة 2016.. حرب بلا هوادة على الإرهاب والجريمة المنظمة‎

    نادرا ما يتم اقتراح بعض الموظفين الحكوميين السامين في استفتاءات اختيار شخصيات السنة الميلادية، التي تطوى صفحاتها، مع فتح صفحة بيضاء من السنة الميلادية الجديدة. فذلك مرده إما إلى كون المؤسسات أو الهيئات التي تنظم الاستفتاءات، لا تجرؤ على الاقتراب من قطاعات ومجالات حساسة، ظل الاعتقاد سائدا أنها مناطق محرمة؛ وإما إلى كون أن من بين الشخصيات العامة أو العمومية، التي بصمت بعطاءاتها ميادين عملها وتدخلها، من يفضلون البقاء في الظل، بعيدا عن الأنظار، وعن البهرجة وأضواء الكاميرات. شخصيات  كعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST). عبد اللطيف الحموشي الذي تكرمه  "الجديدة24" و"هبة بريس"، وتتوجانه "الشخصية الاستخباراتية" لسنة 2016. تكريم وتتويج لم يأتيا من أو عن فراغ، وليسا لا وليدي  الصدفة، ولا من أجل إلقاء الورود والمجاملة والمحاباة، ولا طمعا في التقرب ونيل الود، أو الظفر بجميل، على غرار ما عودنا جهات تعمد "تحت الطلب" إلى تتويج أشخاص نكرة، أو ممن  بصموا سلبا مجالات عملهم وتدخلهم. تتويج لجهاز "مواطن": إن تتويج "المسؤول المخابراتي"، عبد اللطيف الحموشي، هو تتويج  لجهاز "وطني ومواطن"، ظل لعقود خلت، بحكم طبيعته وهيكلته، مغلقا وبعيدا عن الأضواء، وعن مقاربته إعلاميا، وعن حضوره واستحضاره في الحوارات العمومية والخاصة، والغوص في أغواره وخباياه. حتى أن الاقتراب منه، بالمعنيين المجازي والحقيقي، كان، إلى أمد قريب، محظورا.. إلى درجة أن المخيلة الشعبية حاكت حوله الحكايات و"الأساطير". ولم يكن المغاربة يجرؤون حتى على ذكر اسم هذا الجهاز، في أحاديثهم وجلساتهم الحميمية، في الأماكن العمومية، وحتى المرور بمحاذاة إداراته، التي لم تكن مقراتها غير المميزة، معروفة، سيما أنها لا تشهر على واجهاتها الأمامية العلم الوطني، الراية المغربية، أو أي كتابات أو علامات تشير إلى الجهاز الاستخباراتي.  هذه المقرات التي يحظر الولوج إليها على عامة المواطنين، والتي تختلف عن باقي الإدارات العمومية والترابية في المغرب. الإرهاب والجريمة المنظمة: لقد استطاع عبد اللطيف الحموشي، "الشخصية الاستخباراتية"، أن يقتحم قلوب المغاربة، ويحقق حوله الإجماع، بتشبعه بالقيم الكونية، وبثقافة حقوق الإنسان، وبإيمانه الراسخ بحرية الرأي والتعبير، وباقتناعه بالاختلاف في الفكر والتفكير، وبإخلاصه لثوابت الوطن.. وبتوفير الأمن والأمان للمغاربة، بتصدي جهاز المخابرات لظاهرة الإرهاب، وكذا، لجرائم لا تقل خطورة عن الإرهاب، وهي لصيقة به، وقد تكون وجهه الخفي، وتتمثل في الهجرة السرية وتجارة البشر، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم الاقتصادية والمالية. جرائم تزداد خطورتها في المغرب، بالنظر إلى موقعه الجيو–استراتيجي، المتاخم للشريط الجنوبي لأوروبا، والممتد على طول الشمال–الغربي لأفريقيا، والمتصل في عمقه بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى. ما يجعله عرضة لمخاطر مرتبطة بالجريمة المنظمة، العابرة للحدود الوطنية، وتقاطعاتها العضوية مع الظاهرة الإرهابية. ناهيك عن كون المحيط الإقليمي الراهن، الموسوم بالمتغيرات السياسية والأمنية في دول الجوار بشمال أفريقيا، وبعض دول الشرق الأوسط، مفتوحا على التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، المتصلة بشكل مباشر بالأمن الاستراتيجي للمملكة المغربية. المغرب في "منظار" الإرهاب: شكل المغرب، منذ تسعينيات القرن الماضي، هدفا على أراضيه للإرهاب. حيث استهدف فرنسيان من أصل جزائري، في ال24 من غشت 1994، فندق "أطلس–أسني" بمراكش. ما أسفر عن ارتكاب مجزرة، راح ضحيتها أبرياء مغاربة وأجانب. وقادت التحقيقات التي أجرتها السلطات المغربية بتعاون مع فرنسا، إلى التعرف على جزائريين كانوا وراء تدبير هذا الحادث التخريبي. وقد اعتقلت ثلاثة منهم (هامل م.) و(استيفن آ.) و(رضوان ح.)، حاصلين على الجنسية الفرنسية. تورط المخابرات الجزائرية: كشف العميل (كريم م.)، المتورط بدوره في العملية الإرهابية، لوكالة "قدس بريس" اللندنية، معلومات كان لها وقع القنبلة، تفيد كون المخابرات العسكرية الجزائرية (مديرية المصالح الأمنية / DSS)، هي التي خططت للهجوم التخريبي، الذي هز فندق "أطلس– أسني" بمراكش. التحام جهازي"الديستي" والأمن: كان إحداث "المكتب المركزي للأبحاث القضائية"، التابع لجهاز المخابرات المدنية، في ال20 من مارس 2015. وقد أصبح على رأس هذا المكتب، الكائن مقره المركزي بمدينة سلا، والذي بات يعرف عند المغاربة اختصارا ب(بسيج)، ترجمة بالعربية للأحرف الأولى لتسميته بالفرنسية (BCIJ)، عبد الحق الخيام الذي كان على رأس "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" (BNPJ)، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني،  بعد ترقيته من مراقب عام للأمن، إلى ولي الأمن. وكان (بسيج) بمثابة اللبنة الأولى على طريق التحام جهازي المخابرات والأمن الوطني، مقريهما بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، على التوالي في مدينة تمارة ومدينة الرباط، (التحامهما) تحت قبعة واحدة، بعد أن تفضل الملك محمد السادس، ووضع  ثقته المولوية في المدير العام للمديرية العامة لمراقبة الترب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وعينه جلالته، في ال15 من ماي 2015، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. هذا، وجاء التحام هذين الجهازين الحساسين، في ظرفية استثنائية، اتسمت بوقوع نازلة "نوعية"، أبانت عن غياب التنسيق الأمني بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، والمصالح الشرطية بالمنطقة الأمنية لسلا، بعد أن استهدف 3 منحرفين بالسرقة الموصوفة بيد مسلحة، في أرقى حي بالرباط، حي النخيل، عربة فارهة من نوع "رانج روفير"، في ملكية الراحلة، عمة الملك محمد السادس، وكان على متنها فتاتان من محيط الأسرة الملكية.  وأحبط تدخل مباغت لدوريات شرطية راكبة من المنطقة الأمنية لسلا، عملية إيقاف الجناة الذين كانوا ركنوا السيارة المسروقة في مكان بسلا. ومن جهة أخرى، فإن التحام الجهازين جاء على بعد أقل من 24 ساعة عن حلول الذكرى ال59 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وهي ذكرى حضر المدير العام الجديد، عبد اللطيف الحموشي، بالزي المدني، فعالياتها الاحتفالية التي جرت، السبت 16 ماي 2015، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. (بسيج).. الحرب على الإرهاب: أبان "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" عن نجاعة غير مسبوقة في محاربة جميع أشكال الجريمة المنظمة (الجرائم الاقتصادية والمالية – الاتجار الدولي في المخدرات – تبييض الأموال – الهجرة السرية وتجارة البشر..)، والتطرف والإرهاب العابر للدول والقارات. فمنذ خلقه، تماشيا ومقتضيات الدستور الجديد، عمد (بسيج) إلى تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية،  وإيقاف المئات من المقاتلين المغاربة، ذوو ارتباطات بمجموعات إرهابية في سوريا والعراق، منهم من قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة "داعش"، ومنهم ذوو سوابق قضائية في ملفات الإرهاب. ما مكن من إحباط مخططات ومشاريع تخريبية، كانت تستهدف شرايين السياحة والاقتصاد في المغرب، حسب طبيعة الأماكن والمواقع الحساسة، التي كانت هزتها عمليات إرهابية في الداخل. أخطر خلية إرهابية: لعل أخطر الخلايا الإرهابية، كانت تلك التي قام (بسيج) بتفكيكها،  الخميس 18 فبراير 2016، ضمت في صفوفها 10 إرهابيين، بينهم مواكن فرنسي وقاصر مغربي، كانوا ينشطون في مدن الصويرة ومكناس وسيدي قاسم والجديدة. إذ  جرى اعتقال زعيمها وعقلها المدبر، من داخل منزل بالجديدة، وحجز 4 رشاشات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة، و3 شواحن فارغة، و3 مسدسات بالرحى، ومسدسا أوتوماتيكيا، وبندقية مزودة بمنظار، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، و13 قنبلة مسيلة للدموع، و4 عصي حديدية، قابلة للطي، و"صاعق كهربائي"، و3 قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائلة، و6 قارورات بلاستيكية تحتوي على مواد كيماوية، ومسامير، ورايتَيْن ترمزان إلى "تنظيم الدولة الإسلامية"، ناهيك عن أسلحة بيضاء، وأصفاد بلاستيكية وبذل عسكرية. تدخل استخباراتي استباقي: كان للتدخل الاستباقي الذي قامت به مصالح الاستخبارات بالجديدة، و(بسيج)، دور ناجع في إحباط المخطط التخرييي المتكامل ل"كومندو"  أو "الكتيبة المسلحة"، والذي كان في مراحله ولمساته الأخيرة، قبل دخوله حيز التنفيذ، في اليوم الموالي (الجمعة 19 فبراير 2016). حيث كان يستهدف، بإيعاز من قادة تنظيم "داعش" في سوريا وتركيا.. بتعبير"الوثيقة الكاشفة عن التحرك الأمني"، ضرب أماكن عمومية للتبضع والتسوق، ومؤسسات سيادية وسياسية ذات رمزية، ومواقع اقتصادية ومنشآت صناعية وسياحية، ضمنها المنطقة الصناعية "الجرف الأصفر". ضلوع المخابرات الجزائرية: مرة أخرى، تأكد ضلوع مرتزقة البوليساريو في هذا المخطط الإرهابي، والذين هم في خدمة المخابرات العسكرية الجزائرية (مديرية المصالح الأمنية / DSS)، التي حلت محل (دائرة الاستعلام والأمن / DRS). هذه الأخيرة جرى حلها بمقتضى مرسوم رئاسي، بعد أن ظل على رأسها، منذ سنة 1990 وإلى غاية سنة 2015، محمد لمين مدين، المعروف ب"الجنرال توفيق"، والذي كانوا يسمونه "ملك الجزائر". وأصبح اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، المتخصص في العمليات "القذرة"، يقود جهاز (DSS) الجديد، الذي  بات  يخضع  لسيطرة الرئاسة (الرئيس عزيز بوتفليقة)، في خطوة أخرى لإخراج الجيش من الحياة السياسة. انتصار من نسج الخيال: كانت المشاريع التخريبية التي خطط لها ال"لكومندو"، ستحدث حتما، في حال ما نفذها الإرهابيون، الجمعة 19 فبراير 2016، "زلزالا مدمرا" في الداخل وفي العالم بأسره، سواء من حيث الكم الهائل في الأرواح والخسائر المادية، أو من حيث، بالدرجة الأولى، الصدمة القوية (l’impact)، جراء ضرب المغرب، آخر قلعة صامدة في وجه الإرهاب؛  أو من حيث الحرب الدعائية والنفسية التي سيجني تنظيم "داعش" ثمارها من ردود الفعل العالمية، والتغطيات الإعلامية "الكونية"، التي ستعقب تنفيذ العمليات الإرهابية، أو كذلك من حيث "الانتصار والنصر المعنويين" الكبيرين، اللذين سيظفر بهما، بإلحاق "الهزيمة التاريخية" بألذ أعدائه، الاستخبارات المغربية، التي أذاقته وخلاياه بشكل استباقي، في الداخل وفي أوربا، مرارة الهزائم النكراء المتتالية، وأصبحت من ثمة مرجعا ونموذجا عالميين في الحرب على الإرهاب، وجعلت من الرباط عاصمة للعالم، وقبلة لأقوى الاستخبارات الدولية، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى في دول الغرب. "انتصار" مستحيل المنال، ولد لدى التنظيم الظلامي وقادته عقدا نفسية وكوابيس.  "انتصار" لن يقارن، في حال ما كان تحقق، حتى ب"الانتصار والنصر الزائفين" اللذين ظن تنظيم القاعدة أنه ظفر بهما، في أعقاب هجمات ال11 شتنبر، التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر قوة عسكرية وصناعية واقتصادية في العالم، والتي كان الاعتقاد سائدا أنها تحظى بأقوى استخبارات في الكون.. قبل أن تسقط الأسطورة. فشل "داعش" في ضرب المغرب:           لقد سعى  تنظيم "داعش"، الذي ضم في صفوفه 38 ألف مقاتل إرهابي، والذي استفاد من خبرات "النخب" العسكرية والعلمية والمدنية التي التحقت بصفوفه، من العراق وسوريا، وكذا، ممن التحقوا به من 76 دولة أجنبية، (سعى) إلى توسيع مناطق نفوذه، وتمدده الترابي والجغرافي "الأخطبوطي"، بتصدير تجربته الظلامية إلى المغرب، بعد أن وجد لنفسه موطئ قدم في مستنقع ليبيا، جراء انهيار الدولة فيها، مستغلا غياب التنسيق الأمني والاستخباراتي في ما بين دول شمال أفريقيا، وسعي الجارة الجزائر إلى تصريف وتصدير أزماتها وصراعاتها الداخلية، السياسية والمجتمعية والقبلية، التي تتخبط في مستنقعاتها، إلى عمق الدولة المغربية، بافتعال القلاقل في أقاليمه الجنوبية، وتجنيد مرتزقة البوليساريو في خلايا إرهابية، تستهدف أمن واستقرار المغرب، الذي ظل القلعة الشامخة الوحيدة، المحصنة ضد الإرهاب (citadelle imprenable)، في العالم العريي وشمال أفريقيا. التفوق الاسخباراتي المغربي: اكتسب المغرب ما يكفي من الخبرات في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية. إذ يعمل دون توقف على تطويرها، مستفيدا من كفاءاته الذاتية، ومن تجارب مريرة، عاشها مبكرا مع الإرهاب. وهذا ما جعله يحظى بجهازين استخباراتي وأمني قويين، فاقا وتفوقا حتى على أقوى الأحهزة الاستخباراتية والأمنية الغربية، وفي دول الجوار، شمال أفريقيا.  ومن تجليات هذا التفوق، على سبيل المثال، أن كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء 15 أكتوبر 2014، بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء،  مغربيا مقيما في فرنسا (ن. ر.)، بمعية صغيرتيه ليلى وأسيا اللتين أنجبهما من مواطنة فرنسية (فاليري ر.)، إلى جانب  متطوعة مغربية كان ينوي عقد قرانه بها، عن طريق عقد عرفي. وكان يعتزم السفر إلى تركيا، بغاية الالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن قرر مغادرة بلد إقامته، باعتباره أرض "كفر". وسبق  للسلطات الفرنسية أن أوقفت هذا الإرهابي المقيم بمنطقة تولوز في فرنسا، والمعروف بتشبعه بالفكر المتطرف. حيث أخضعته لتدابير المراقبة القضائية، بتهمة التحريض على الأفكار المتطرفة ذات الطابع التكفيري. وتشكل هذه العملية الناجحة، إلى جانب عمليات أخرى، دليلا ماديا على يقظة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية، ونجاعتها وفعاليتها في مواجهة التهديدات الإرهابية، على خلاف أجهزة استخباراتية وأمنية عريقة، في دول متقدمة، كبلجيكا أو فرنسا التي وجدت صعوبة في رصد تحركات المنتمين للمنظمات الإرهابية، وضبط قنوات التمويل واللوجستيك، التي يعملون وفقها. وكدليل على الفشل الذريع الذي منيت به السلطات الفرنسية، عجزها عن توقيف 3 متطرفين فرنسيين، كانت السلطات التركية رحلتهم، سنة 2014. إذ استطاعوا الولوج إلى التراب الفرنسي، دون أن تتمكن مصالح الاستخبارات والأمن من توقيفهم، رغم كونهم مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي. (بسيج) والاتجار الدولي في المخدرات:  أسفر التنسيق المحكم بين فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة  لدى للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، والذي يعتبر (إف بي آي.) المغرب، والمصالح الاستخباراتية بالجديدة، والقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، عن إحباط أضخم عملية "مافياوية" للاتجار الدولي في المخدرات، وتهريبها من المغرب إلى الخارج، المحيط الأطلسي. حيث أوقف المتدخلون الاستخباراتيون والدركيون، الخميس 03 دجنبر 2015، في باحة الاستراحة "البئر الجديد"، على الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والجديدة، 9 أشخاص متلبسين بتهريب 40 طنا من مخدر الشيرا، محملة على متن 3 شاحنات، كانت انطلقت من الناظور، بشمال المغرب.  وكانت تؤمن لها الطريق عربة رباعية الدفع "4x4"، بداخلها تم ضبط  كيس ممتلئ بأوراق نقدية،  لتسهيل عملية العبور عبر نقاط المراقبة الطرقية. وقد أفضت التحريات لفك خيوط القضية، إلى إيقاف عنصرين آخرين، نشيطين في الشبكة الدولية، وحجز مبلغ قدره 1.240.000 درهم، كانا يتحوزان به، وثلاثة صيارفة شكلوا الحلقة الحيوية والمحرك المالي للشبكة الإجرامية، باعتبارهم صلة الوصل بين أباطرة المخدرات في المغرب، وشركائهم في الخارج. ناهيك عن حجز مبلغ ضخم، بقيمة 34.500.000 درهم و200.000 أورو، وشيكات صادرة بمبلغ إجمالي قدره 5.370.000 درهم. كما باشر (بسيج) عمليات توقيف همت أشخاصا آخرين، كشف البحث عن تورطهم في مافيا الاتجار الدولي في المخدرات. المغرب.. مرجع استخباراتي: أصبح المغرب نموذجا ومرجعا للأجهزة الاستخباراتي والأمنية العالمية، في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. واستطاع أن يفرض نفسه على الساحة الدولية. ما جعل العاصمة الرباط قبلة للعالم. وقد قام بالمناسبة الوزير الأول ووزير الداخلية البلجيكيان، في إطار التعاون الأمني، والاستفادة من خبرات المغرب، بزيارة ميدانية إلى مختبر "مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص" (DSITI)، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. حيث اطلع المسؤولان الحكوميان البلجيكيان رفيعا المستوى، على مختلف المراحل المتعلقة بإنجاز المكونات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية، والتي يعتبر المغرب من بين الدول المتقدمة عالميا في ضبط وتخزين المعلومات الخاصة بالمواطنين الذين يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية، وكذا، تكنولوجيا البصمات الوراثية. ما يساعد على تبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي. المغرب.. "شريك استراتيجي": رغم السحابة العابرة التي كانت خيمت على العلاقات المغربية–الفرنسية، ظهرت المملكة المغربية ك"صديق حقيقي"، بعد أن وفرت معطيات ومعلومات دقيقة حول الخلايا "الجهادية" في أوروبا. ما يؤكد أن المغرب أصبح "شريكا استراتيجيا" لأوربا في مجال محاربة الإرهاب والتطرف. وهذا ما شكل سببا كافيا لكي ينوه الرئيس الفرنسي  (فرونسوا هولاند)، ورئيس الوزراء البريطاني السابق (دافيد كاميرون)، وملك بلجيكا (لويس فيليب ليوبولد ماري)، بالمملكة المغربية، ويقدموا الشكر والإطراء للعاهل المغربي محمد السادس. أوربا توشح الحموشي: وقع رئيس الجمهوية الفرنسية (فرونسوا هولاند)، في ال5 من يناير 2016، على مرسوم رئاسي، يقضي بتوشيح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لللمخابرات المدنية المغربية،  ثاني أقوى جهاز استخباراتي في المغرب، بعد "المديرية العامة للدراسات والمستندات" (DGED)، التي يرأسها محمد ياسين المنصوري، بوسام الشرف من درجة ضابط. وكان الرئيس الفرنسي السابق (نيكولا ساركوزي)، منح المسؤول الاستخبارتي المغربي (عبد اللطيف الحموشي) ، وسام جوقة الشرف من درجة فارس. وهما وساما شرف انضافا إلى وسام كانت منحته إياه ملكة إسبانيا.  وتعتبر هذه الأوسمة الرئاسية والملكية التي منحتها دولتا فرنسا وإسبانيا، من أكبر دول الاتحاد الأوربي، اعترافا بالدور المركزي والفاعل للمغرب وجهازيه الاستخباراتي والأمني، في "الحرب العالمية" على الإرهاب والتطرف، الذي بات يتهدد أوربا. ولعل أكبر وسام تم توشيح عبد اللطيف الحموشي به، هو الثقة المولوية التي وضعها فيه الملك محمد السادس، عندما تفضل جلالته، وعينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، وأصبح من ثمة يجمع بين جهازي ال"ديستي" وال"دي جي إس إن". حماة الوطن: إذا كان رعايا التاج البريطاني في المملكة المتحدة، يبدون تشبثهم بملكتهم وملكيتهم التقليدية، ويدعون لها في النشيد الوطني ب (فليحفظ الله الملكة)، "God Save the Queen"، فإن المغاربة يفتخرون، من بعد العرش ونظام الحكم الدستوري، بحماة الوطن وثوابته ومقدساته، وفي طليعتهم عبد اللطيف الحموشي، مدير جهازي الاستخبارات والأمن الوطني، ورجله الأول عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، اللذين حصنا الوطن ضد الإرهاب والتطرف. وهذا ما يستشف من شهادات وارتسامات المغاربة، التي يدلون بها، ومن التفاعلات التي يدونونها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومما تتناقله وسائل الإعلام، والمجتمع المدني بمختلف حساسياته، كلما عمدت الاستخبارات المغربية بشكل استباقي إلى تفكيك خلية إرهابية في الداخل، أو ساعدت جيرانها في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط،، بخدمات ومعلومات استخباراتية ثمينة، تفضي إلى تحديد هويات الإرهابيين، والاهتداء إلى مخابئهم الآمنة، وشل تحركاتهم وحركاتهم، ومن ثمة، إحباط مشاريعهم التخريبية في المهد، وتجنب الكارثة.

  • ...
    الاستاذ بنطلحة الدكالي يمثل المغاربيين في مؤتمر 'العيادات القانونية' بدولة قطر

    مثل محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، المنطقة المغاربية أثناء تأسيس "الجمعية العربية للعيادات القانونية"، بمناسبة انعقاد فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع للعيادات القانونية في رحاب كلية القانون بجامعة قطر.ويعتبر بنطلحة أول من قام بتجربة العيادة القانونية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي التجربة الثانية قاريا بعد جنوب إفريقيا، وذلك سنة 2001، إذ قام بتأطير طلبة كلية الحقوق بمراكش للقيام بمحاكمة افتراضية، مستلهما هذه التجربة من التجارب التعليمية للولايات المتحدة الأمريكية.وتعد العيادة القانونية حلقة وصل بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي، وتهدف إلى إثراء العملية التعليمية، من خلال المعرفة العملية بالقانون، وتحسين المهارات في تحليله وتطبيقه وتفسيره، وتمكين الطالب من القيام بدور المحامي ليوفر المساعدة الكافية والفعالة للفئات المستضعفة. ويعتبر إنشاء العيادات القانونية تطبيقا لتوجيهات منظمة الأمم المتحدة، التي ينص التوجيه 12 من مبادئها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في العدالة الجنائية، على أن "الدول مطالبة بتشجيع ودعم إنشاء مراكز التدريب والخدمات القانونية في أقسام القانون داخل الجامعات".

  • ...
    الحاج عبد الرحمن كامل يعزي بنكيران في وفاة والدته رفقة كبار السياسين بالمغرب

    علمت الجديدة24 من مصادرها الخاصة و الجيدة الإطلاع، على أن عشية مساء يومه الأربعاء، حل الحاج عبدالرحمن الكامل ببيت رئيس الحكومة السيد عبدالاله بنكيران لأداء واجب التعزية في وفاة والدته رحمها الله لالة شامة.و كان الكامل رفقة قياديين بارزين في الحقل السياسي بالمغرب، في مقدمتهم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عبدالعزيز أخنوش و الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية نبيل بنعبدالله و غيرهم من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال. و هنا يظهر بشكل جلي إعتماد الرئيس الجديد عبد العزيز أخنوش على الحاج الكامل لإعادة البيت الداخلي للحزب على مستوى اقليم الجديدة، و لا سيما ترشحه النضالي الأخير بالإستحقاقات البرلمانية لدائرة اقليم الجديدة.

  • ...
    ‘من أجل سعادة العالم’ عنوان فيديو كليب لمجموعة موسيقية من فرنسا يصور بمراكش في اطار قمة 'كوب 22'

    قامت مجموعة موسيقية فرنسية تتكون من خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و16 سنة "أطفال اليونيسيف" مؤخرا بمراكش بتسجيل فيديو كليب مع نزلاء دار الأيتام بمراكش حمل شعار"من أجل سعادة العالم"، وذلك في إطار قمة المناخ "كوب 22".  ومن خلال هذه الزيارة التي توجت بهذا العمل الفني، المنظمة بمبادرة من القناة التلفزية المغربية "كنال أطلس" بحضور رئيسها خالدا لقنديلي، والمدعمة من قبل وزارة البيئة، انخرطت هذه المجموعة الموسيقية الفرنسية، المعروفة عالميا، في قمة المناخ، التي تتغى بالأرض والسلام والحب وضرورة حماية الأرض في سبيل سعادة الانسانية جمعاء على هذا الكوكب، الذي يتعرض لعدة تأثيرات سلبية بفعل التغيرات المناخية. ولقد حظيت هذه المجموعة الموسيقية، التي كانت مرفوقة برئيس "قناة أطلس" البطل العالمي المغربي في"الكينغ بوكسينغ" خالد القنديلي، بحسن الضيافة والاستقبال، معبرين عن انبهارهم بالتقدم الذي يعرفه المغرب في شتى المجالات.   تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة، التي كونت من قبل منظمة اليونيسيف، اختيرت خلال عرض دام ثمانية أشهر، وتضم أربع فتيات وطفلين، ضمنهم من شارك في برنامج "أطفال دو فويس"، وتقوم بإعادة عرض أغاني فرنسية ودولية تتغنى فقط بالسلام والتفاؤل، حيث حققت، من خلال أغنيتي "نكتب على الحيطان"، لدينيس روسوس، و"عالم أفضل"، أكبر المبيعات ب 500 ألف ألبوم خلا شهر غشت المنصرم.   وأوضح خالد القنديلي، بهذه المناسبة، أن "قناة أطلس" ستنجز عدة برامج بمناسبة قمة المناخ "كوب 22" تحت إشراف وزارة البيية، معبرا عن تفاؤله بأن هذه القمة ستشكل مرحلة حاسمة في انخراط المجتمع الدولي في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.    وعلى إثر هذا الاستقبال منحت حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، هدايا على عناصر هذه المجموعة الموسيقية.  

  • ...
    مجلس التنسيق القطاعي لمدارس ENSA يجدد رفضه لقرارات الوزارة الوصية

    توصلت الجديدة 24 ببلاغ موقع من طرف مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والذي يضم مجموعة من ممثلي مدارس ENSA بالمغرب، والذين يرفضون ادماج مدراسهم مع مؤسسات جامعية أخرى في اطار مدرسة "بوليتيكنيك". وفيما يلي البلاغ الموقع يوم 3 نونبر الجاري، كما توصلنا به :تابع مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية باهتمام وقلق شديدين ما آلت إليه الاوضاع بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، في إطار النقاش الجاد والمسؤول بين أعضائه وتبا دل المواقف والتنسيق بين مختلف المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، مستحضرا سياق وحيثيات وتداعيات المرسوم الوزاري 644.15.2 المتعلق بدمج بعض ىالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مع مؤسسات أخرى واستبدال تسمية بعضها بمدارس "البوليتكنيك".وفي هذا السياق فإن المجلس يشيد باالنخراط الجاد والفعال للسادة األساتذة في الدفاع عن مكتسبات المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وبجميع الخطوات النضالية التي تم اتخاذها سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني، والتي تجلت بعضها فيما يلي:- البيان النقابي المشترك الصادر عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية يوم 30 يوليوز2016.- الاجتماع التنسيقي لممثلي المكاتب المحلية للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية تحت اشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الاحد 25 شتنبر 2016 بمقر النقابة )الرباط(، والذي تمخض عنه تأسيس مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية.- الرسائل الموجهة من طرف ممثلي الأساتذة الى رؤساء الجامعات والتي تطالبهم من خلالها بسحب المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من المرسوم والدفاع عن هويتها ومكتسباتها.- سلسلة الجموع العامة المحلية والجهوية والبيانات الصادرة عنها على الصعيدين المحلي والجهوي.- الوقفات الاحتجاجية للسادة الاساتذة أمام مقرات رئاسات الجامعات والبالغات الصادرة عنها وكذا التغطية الاعالمية المواكبة لها.- الحملة الوطنية الواسعة لتوقيع عريضة رفض المرسوم من طرف الاساتذة الباحثين بمختلف الجامعات.وبعد الوقوف على تطورات مشكل الدمج على الصعيد الوطني وتسجيل تعنت الوزارة الوصية من خالل غياب حلول جوهرية واقتصار الوزارة على سياسة الاساليب الملتوية في تدبير هذا الملف، فإن مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية يؤكد للرأي العام ما يلي:• تجديده المطالبة بالسحب الفوري للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من المرسوم رقم644.15.2 سواء تعلق األمر بدمجها مع مؤسسات جامعية أخرى أو بمجرد استبدال تسميتها "بمدارس البوليتكنيك".• استنكاره الشديد لتغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية ورفضه التام للحلول الارتجالية والترقيعية المتمثلة في البالغين الصادرين عن الوزارة الوصية بتاريخ 20-10-2016 و2016-10-31.. تحميله الوزارة الوصية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة عن استمرار مقاطعة الطلبة المهندسين للدراسة وتعثر الدخول الجامعي مما قد ينذر بسنة بيضاء.• إشادته بمواقف أعضاء اللجنة التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في الدفاع عن هوية مؤسساتهم وتشبتهم بمطلبهم المشروع.• احتفاظ هيئة األساتذة الباحثين بالحق في خوض كافة أشكال النضال من وقفات احتجاجية وإضرابات في حالة تعنت الوزارة الوصية وعدم سحبها للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من مشروع الدمج مع تحميلها كل المسؤولية في هذا الاطار.وفي الختام يهيب مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بكافة السيدات والسادة الاساتذة الباحثين في مختلف المواقع الجامعية إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة المخططات الحكومية الرامية لاجهاز على ما تبقى من الجامعة العمومية المنتجة وضرب استقلاليتها ومكتسباتها، كما تهيب بكل أساتذة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب إلى التصدي الحازم لعملية الدمج التي تستهدف طمس هوية هذه المدارس وإخفاء عجز الحكومة عن تطوير التعليم العالي العمومي وخاصة في مجال التكوين الهندسي.  عن مجلس التنسيق القطاعي للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

  • ...
    بنطلحة الدكالي: لا يمكن عزل ظاهرة الاحتجاجات بالمغرب عن الوسط الاجتماعي وسياقها التاريخي

    شهدت قاعة المحاضرات بكلية الحقوق بمراكش يوم السبت الأخير مناقشة اطروحة دكتوراة في القانون العام حول "الحركات الاحتجاجية بالمغرب: حالة حركة 20 فبراير" تقدم بها الباحث لحبيب استاتي، وهي أطروحة تشكل إضافة نوعية هامة في مجال البحث العلمي والأكاديمي في سياق يتسم باتساع ظاهرة الاحتجاج في نقط وقطاعات مختلفة. وقد أشرف على هذه الرسالة الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بنفس الكلية، الذي وافى "أنفاس بريس" بنسخة من الورقة التأطيرية التي أعدها بالمناسبة، نعرضها كالتالي:  "إن اختيار الحركات الاحتجاجية بالمغرب -حالة حركة 20 فبراير- موضوعا لهذه للأطروحة يسير في اتجاه التفكيك والتحليل العلمي لهذه الحركات، ليس فقط باعتبارها ردود أفعال جماعية على أوضاع سياسية واجتماعية معينة بطرق عنيفة، وإنما بوصفها، وهذا هو الأهم ظاهرة سوسيو سياسية تعبر عن يقظة شعبية وتكرس الحق في التعبير عن الرفض والاختلاف وتبادل الآراء بحرية وبلورة مواقف تجاه قضايا مختلفة وممارسة الضغط السلمي على السلطة التنفيذية، وتجسيد هذا الحق داخل هذه الدراسة يتمثل في تنظيم المسيرات أو تظاهرات أو وقفات احتجاجية وغيرها من أشكال الاحتجاج الجماعية في أي مكان وزمان.. وبغض النظر عن طبيعة الفئات التي تتبناها بهدف العرض العلني للأفكار أو الاعتراضات المتعلقة بالوقائع السياسية والاجتماعية، لأن مشاركة المواطن في الشؤون العامة لا تقاس بالإقبال على الانتخابات فحسب، بل إن الديمقراطية الحقيقية تعبر بفعل الاحتجاج على أنه من صميم المشاركة في الشؤون العامة.. على هذا النحو فمقاربة موضوع الحركات الاحتجاجية في المغرب بهذه الحمولات المختلفة التي يعبر عنها على المستوى الاجتماعي والسياسي والحقوقي تفرض نوعا من الحذر الابستيمولوجي وتنويع المداخل التفسيرية للإحاطة العلمية به، خصوصا أن فعل الاحتجاج صار متجذرا في الثقافة المجتمعية المغربية وخضع للتكييف المستمر منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين، وما زال يخضع لتطور واضح في كيفية تعبير الشعب المغربي عن اهتماماته ومشاغله وأيضا طموحاته في الزمن المعاصر. إذن ينبغي لتحقيق هذا المسعى من جانب علم السياسة الانطلاق من معرفة الواقع السياسي الذي نشأت فيه هذه الحركات بجزئياته المتنوعة موضوعيا بعيدا عن الخيال والوهم والتدرج عبر سلسلة من الأفكار المترابطة بعضها ببعض ترابطا منطقيا للوصول إلى تصور فكري واضح حول الحركات الاحتجاجية ومن تم الوصول إلى اجوبة دقيقة بشأن الظاهرة المدروسة. ولأن معطيات متداخلة اجتماعية واقتصادية وتاريخية وديمغرافية وجغرافية تتظافر في ما بينها لتكون الواقع السياسي، وبالتالي صعوبة دراسة ظاهرة سياسية معينة إلا في إطار التداخل بين هذه المعطيات وكل علم يستعين علم السياسة بمعارفه يفتح آفاقا خاصة عن السياسة موضوع هذا العلم دون أن يمس ذلك باستقلاليته. فالذي نستطيع قوله في هذا الاتجاه هو أن حصة التأمل والتفكير في علم السياسة هي أكبر لأنه من المستبعد أن يتكون إلا بتكييف متتابع لمعطيات هذه التماثلية القائمة بين علم السياسة وباقي العلوم الأخرى منها علم الاجتماع السياسي بشكل خاص تؤكد أنه يصعب على الباحث بأن يدرس ظاهرة الاحتجاج مجردا عن الوسط الاجتماعي الذي نمت وتطورت فيه كما لا يمكن عزل هذه الظاهرة عن السياق التاريخي الذي نشأت داخله والفكر المجتمعي بمعناه المتداول الذي تكون حولها.. ومن المؤكد أن الاقتراب من موضوع مماثل ممتد في المكان والزمان وإن كان أمرا ضروريا بالتمكن من فهمه يعد مغامرة بحثية بكل المقاييس، فبالقدر الذي يبدو فيه أن الباحث عاجز عن الإحاطة بشأن من شؤون المغرب بدون ربط الفروع بالأصول والحاضر بالماضي من منطلق أن كل شيء في مجال السياسة كما في مجالات أخرى له تاريخ تطرح عليه بقوة مسألة "المتغير الجديد" سواء تعلق بالسياق الإقليمي المتحول أو ضبط الوعي الشبابي أو الأسلوب الاحتجاجي أو المضمون الدستوري بروح العصر بعد موجة الحراك العربي أو كثافة الطلب على البعد الإنساني بدولة القرن الواحد والعشرين، أو كذلك الدور الجديد الذي أصبحت تضطلع به وسائل الاتصال الحديثة في تقريب المسافات وسرعة انتقال المعلومة وانتشارها. إن القيمة العلمية لهذا الموضوع (أي الحركات الاحتجاجية بالمغرب حالة 20 فبراير هو موضوع أطروحة الدكتوراه التي أشرفت على تأطيرها)، وهذا ما أكدت عليه دائما بالنسبة للباحث الطالب ستتضح معالمها عبر تحديدنا للأهداف المراد تحقيقها من هذه الأطروحة والتي تتقاطع في مجملها مع الدافع الأساسي الذي قادنا إلى خوض غمارها والمتمثل في ضرورة دراسة وتحليل أبعاد ودلالات نشأة فكر الاحتجاج يراكم سنة بعد أخرى رصيدا إضافيا من النضج التنظيمي والتعبوي. وما يدفع بقوة في اتجاه العناية اللازمة بهذه الضرورة هو أن البحث العلمي ببلادنا يشكو من ضعف كمي كبير في هذا المجال وغياب شبه تام للتأصيل النظري لظاهرة الاحتجاج الشعبي على مستوى تطوراته التاريخية ومدى تأثره بالبنيات السوسيو-سياسية والاقتصادية المحلية والخارجية لأسباب موضوعية ذات صلة بندرة المراجع وبالتحفظات المترسبة في الوعي الجمعي للمجتمع حيال النتائج المدمرة للاحتجاج السلبي الذي طبع جزءا مهما من تاريخ المغرب في القرن الماضي، وكذا التعامل مع الموضوع تغلب عليه التعميمات وأحيانا التجزيء الفج بين الأحداث خصوصا في حالة ربطه بالسلطة السياسية وحتى الخلط بين مصطلح الحركات الاحتجاجية وباقي المصطلحات والمفاهيم المجاورة واعتماد في مقاربة الفعل الاحتجاجي على نموذج تفسيري واحد والانفتاح على باقي النماذج الحديثة التي راكمها علم الاجتماع السياسي ، لكن بالرغم من جاذبية الحركات الاحتجاجية بوصفها تجسيدا للفعل التواصلي والممارسة الديمقراطية بالمعنى الذي نحته "يورغن هابرماس" للفضاء العام يحذرنا "ألان تورين" من مخاطر المجتمع الجماهيري الذي يولد مجتمع مستهلكين متفردين ومتعددين في شكل عشائر أو طوائف منغلقة في دفاعها عن كيانها باسم لقم العيش والتفكير وتنظيم أنفسهم على النحو الذي يريدونه. والأدهى من هذا التنبيه أنه لا يخفي وجود جواب وحيد عن الاستفسار حول الكيفية التي تحد من تنامي المجتمع الجماهيري "المتشظي" الذي تتكتل داخله كل فئة اجتماعية للدفاع عن مصالحها الذاتية دون فرض معايير مدنية يكمن في وجوب أن نكتشف من جديد علاقات اجتماعية خلف الاستهلاك، وبالتالي علاقات السلطة، ولربما صعود الحركات الاحتجاجية الأخرى بعد أربع سنوات من مرحلة الحراك المغربي(كما هو ملاحظ اليوم في الحسيمة) بصيغتها الفئوية في حالتي طلبة كليات الطب والأساتذة المتدربين والحركة الاحتحاجية مثل الشموع بطنجة ضد غلاء فواتير أمانديس تدعونا إلى التأمل في الجواب الذي يقدمه (آلان تورين)!!".

  • ...
    شارة ال''بارشتيست'' تفضح زيف مزاعم الطبيب العسكري ''الحارك'' للسويد

    في شريط "فيديو" تناقله موقع إلكتروني، ظهر شخص اكتسح الشيب شعره، مرتديا زيا عسكريا برتبة "قبطان"، وهو يسير راجلا على جنبات طريق وسط غابة في إحدى بلدان القارة العجوز. وادعى هذا القبطان بصفوف القوات المسلحة الملكية، في التسجيل الحي بالصورة والصوت، مدة بثه 4 دقائق و52 ثانية، أنه طبيب عسكري مغربي "حرك"، وأنه حرج في مسيرة على الأقدام، تضامنا مع آلاف المهاجرين المغاربة المهددين بالطرد والترحيل إلى موطنهم الأصلي المغرب، من قبل السلطات الألمانية والسويدية. وأبدى تصميمه على مواصلة مسيرته التي قال أنه سيجوب خلالها العالم بزيه العسكري، للتعريف بقضية مواطنيه المهاجرين.الطبيب العسكري برتبة قبطان في القوات المسلحة الملكية، صرح أنه يحمل اسم (مراد).. إلا أنه لم يفصح لا عن هويته الكاملة، ولا عن الوحدة العسكرية التي اشتغل  فيها بالمغرب، ولا عن بياناته العسكرية الخاصة، ولا عن الأسباب والظروف الذي جعلته "يحرك" إلى القارة العجوز، ولا عن الطريقة التي حرك بها (قوارب الموت..). هذا، دعا المهاجرين المغاربة المهددين بالترحيل من ألمانيا والسويد، إلى تشكيل جمعية تنوب عنهم  في رفع ملفهم إلى الأمم المتحدة، للفصل في قضيتهم. ولم تفته الفرصة في طلب مواطنيه المغاربة بإدراج شخصه في تلك الجمعية.إلى ذلك، وبعد استعراض أهم الخطوط العريضة التي جاءت في "الفيديو"، والذي هاجم فيه من قدم نفسه على اعتباره  طبيبا عسكريا برتبة قبطان في القوات المسلحة الملكية، (هاجم فيه) الدولة المغربي’ن ومؤسساتها، وتحديدا، على حد تصريحاته، (الجدراميا والبوليس والمخازنيا وخدام الدولة)، فإن ثمة نقاطا يكتنفها الغموض وتثير جدلا، أبرزها:1/ إن الطبيب العسكري برتبة قبطان، المدعو (مراد)، ظهر في "الفيديو"، يحمل فوق الجيب الأيسر من البذلة العسكرية، شارة "مظلي" (باراشتيست). ما يدفع إلى التساؤل عن سبب وتبرير حمل طبيب عسكري لهذه الشارة، شارة "البارا". وحتى إن افترضنا أنه اجتاز تكوينا وحصل على شهادة في "البارا"، فإن الشارة  لا توضع فوق جيب الجهة اليسرى للبذلة العسكرية، وإنما  فوق الجيب من  جهتها اليمنى، على غرار الجاري به في العسكرية، من أصغر جندي في "البارا"، إلى أسمة ضابط في الجيش  (الجنرالات والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية). هذا، فإن وضع شارة "البارا" في اليسار، يكشف بالواضح والملموس أن من ادعى أنه طبيب عسكري، برتبة قبطان، غير ملم بالضوابط والقوانين العسكرية.2/ لقد حصل عند الطبيب  العسكري، الذي كان يتحدث في السياق ذاته، خلط ما بين "الجمهورية" التي قال أنها قائمة في المغرب، وغير معلنة، و"الانقلابيين" الذين سماهم بالفرنسية ب"les putschistes".  فكيف لعسكري برتبة قبطان، ينتمي إلى "النخبة" العسكرية، أن يخلط بين نظامين متناقضين: الجمهورية التي هي أوج الديمقراطية، و"الانقلابيون" الذين يمثلون "الديكتاتورية العسكرية"..؟! 3/ لماذا اختار الطبيب العسكري، بعد أن "حرك" إلى السويد، في ظروف ولأسباب غامضة، هي في مستوى الغموض الذي يكتنف شخصه، أن يتخندق في خندق المدافع عن حقوق الإنسان، عن المهاجرين المغاربة المهددين بالترحيل من ألمانيا والسويد، وفي خندق "جمعية" دعا إلى تشكيلها.. فهل ينم هذا عن نيتة مبيتة في طلب اللجوء السياسي إلى إحدى بلدان ما وراء البحار؟!فإن كان فعلا مضطهدا في وطنه وموطنه الأصلي (المغرب)، وله من الأسباب وحجج الإقناع ما يكفي، فلماذا لم يلجأ مباشرة إلى طلب اللجوء السياسي، مختصرا الطريق، بسلك أقربها وأبسطها؟!أما عن الديمقراطية في المغرب، فقد أفرزتها صناديق الاقتراع، الجمعة 7 أكتوبر 2016، برسم الاستحقاقات التشريعية، الثانية من نوعها، بعد إقرار دستور 2011، وذلك بشهادة أعرق الديمقراطيات  في العالم المتحضر. وبالنسبة لحرية التعبير في المملكة المغربية، فلا أحد يجادل في ذلك. حيث إن لا أحد يسلم من الانتقادات، بمن فيهم الموظفون السامون، وحتى  أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس، والذي أزال "القداسة" عن شخصه. هذا، فما على المشككين إلا الوقوف على جحافل المغاربة المنخرطين في خدمات "الأنترنيت"، والذين تقدر أعدادهم بالملايين، والولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات "الفيسبوك" و"اليوتوب".. ومشاهدة البرامج الساخرة، وكذا، متابعة ما يتشر على أعمدة المواقع الإلكترونية التي لا تعد ولا تحصى، والتي لا تخضع للرقابة.