أخبار وطنية
  • ...
    ملابسات توقيف وإخضاع الصحفي حميد المهداوي للبحث القضائي

    أحالت فرقة الشرطة القضائية بالحسيمة، صباح اليوم الأحد، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة،  الصحفي حميد المهدوي،  مدير الموقع  الإلكتروني "بديل. أنفو"، وذلك بعد انصرام مدة الحراسة النظرية، وانتهاء إجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة تحت إشرافها.وكانت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة قد أوقفت، زوال الخميس الماضي، الصحفي  حميد المهدوي،  قبيل انطلاق المسيرة الاحتجاجية غير المصرح بها والصادر بشأنها قرار المنع،  على خلفية الاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية، وفق ما جاء في بلاغ للوكيل العام للملك.وعن ظروف وملابسات هذا التوقيف، أوضح مصدر مطلع بأن الصحفي الموقوف كان قد حضر، مساء الأربعاء الفائت، إلى الساحة الرئيسية وسط مدينة الحسيمة، قبل موعد المسيرة الممنوعة بموجب قرار السلطات العامة، بيوم واحد. حيث نظم حلقية، وهي عبارة عن تجمع غير مرخص به، وشرع في دعوة الأشخاص إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الاحتجاجية، رغم قرار المنع المسبق. وهي الوقائع التي تم توثيقها في محاضر قانونية من طرف الضابطة القضائية.ويُردف المصدر ذاته أن النيابة العامة أعطت، بمجرد علمها بهذه الوقائع المجرمة قانونا، تعليماتها لمصالح الأمن، التي تقضي بتوقيف المعني بالأمر، وإخضاعه بمقتضى حالة التلبس، لبحث قضائي بشأن جميع الأفعال والوقائع المنسوبة إليه، والتي تتضمن تحريضا صريحا، أو دعوة مباشرة لارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون.وفي المقابل، نفى  بشكل قاطع المصدر المطلع، الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشأن واقعة توقيف حميد المهدوي، مشددا على أن عملية الضبط والإيقاف كانت بأمر من السلطات القضائية المختصة، وعلى خلفية أفعال ووقائع مجرمة قانونا.

  • ...
    انتخاب المصطفى الناصحي رئيسا للمرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالإجماع

    تعزز المشهد الحقوقي في المغرب بالإعلان عن تأسيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام وذلك يوم السبت 08 يوليوز 2017 بجماعة بولعوان إقليم الجديدة على الساعة الخامسة مساء تحث شعار: "نضال مستمر من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الإجتماعية" وينسب هذا المرصد إلى الجمعيات الحقوقية التي تهتم بحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد.وقد حضر الإجتماع عدد كبير من الفعاليات والمتعاطفين وكذا ممثل السلطة المحلية وقد تضمن جدول الأعمال النقط التالية: -مناقشة القانون الأساسي .-انتخاب أعضاء المكتب .وبعد مناقشة مستفيضة لمقتضيات القانون الأساسي تمت المصادقة عليه وبعد ذلك ثم انتخاب الأستاذ المصطفى الناصحي بالإجماع رئيسا للمرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام على الصعيد الوطني بالإجماع الذي كلف بتشكيل هياكل أعضاء المكتب المسير للمرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام. وقال المصطفى الناصحي الذي انتخب رئيسا للمرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام إن فكرة تأسيس تأسيس المرصد جاءت بتشاور مع مجموعة من المناضلين والمناضلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحماية المال العام على الصعيدين المحلي والوطني والوقوف على ضرورة تشكيل إطار حقوقي نوعي ومتميز في منطلقاته وأهدافه ووسائل عمله.وأعرب السيد المصطفى الناصحي ان هذا المولود الجديد على الصعيد الوطني المسمى المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام يعد إطارا حقوقيا منفتح على جميع مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية،لاسيما وأنه يسعى إلى ضم عدد من الفعاليات من مختلف الحساسيات والمشارب بهدف محاربة الفساد بكل أطيافه والدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ونشر ثقافة حقوق الإنسان،وأضاف رئيس المرصد بأن أيادينا ممدودة لجميع المؤسسات العامة والخاصة من أجل وضع اليد في اليد خدمة للصالح العام.وبهذه المناسبة يتقدم رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بزف هذه البشرى إلى جميع الهيئات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني بولادة هذا المولود الذي سيقف مدافعا عن حماية المال العام وحقوق الإنسان. واختتم الجمع العام التأسيسي على الساعة السابعة مساء ورفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله.

  • ...
    مصالح الامن تحقق في صورة لاعتداء وهمي على سيارة أمنية بالقنيطرة‎

    تداولت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صورة فوتوغرافية لشخص في حالة غير طبيعية، مشفوعة بتدوينة مؤداها أن الأمر يتعلق ب"استهداف لدورية أمنية بمدينة القنيطرة". وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه التعليقات المنشورة، توضح ولاية أمن القنيطرة حقيقة النازلة على الشكل الآتي: أن مصالح الأمن بمدينة القنيطرة أوقفت، صباح يوم السبت المنصرم، شخصين في حالة تخدير، بعدما تم ضبطهما يعترضان سبيل المارة والسيارات بالقرب من قاعة الشباب رحال المسكيني. في حين تمكن شخص ثالث من الفرار، والذي تم تشخيص هويته، ويجري البحث لتوقيفه هو الآخر. المشتبه فيهما تم وضعها تحت تدابير  الحراسة النظرية، على ذمة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم تقديمهما أمام العدالة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد انصرام أجل الحراسة النظرية وأمد التمديد، وذلك من أجل السكر العلني البين، وإحداث الضوضاء، ورشق السيارات بالحجارة، في ظروف من شأنها التسبب في حوادث، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير (سيارة للأجرة). وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن تجري تحريات تقنية، بخصوص حقيقة وواقعية الصورة المنشورة، وذلك على اعتبار أنها لا تتعلق نهائيا بواقعة التوقيف التي تمت بالمكان المذكور في التعليقات المرافقة للصورة.

  • ...
    لعبة التوظيف السياسي لقضايا حقوق الإنسان في خطاب ''هيومان رايتس ووتش''

     كشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في مقال نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي، عن ما اعتبرته لجوء الشرطة للقوة المبالغ فيها أثناء تفريق احتجاج بالقرب من البرلمان، بتاريخ: 8 يوليوز 2017، مستشهدة بحالات مجموعة ممن اعتبرتهم مناضلين حقوقيين، تعرضوا للعنف من قبل عناصر الأمن أثناء "تظاهرهم بشكل سلمي". وهي الوقائع التي عملت المنظمة على وضعها في قالب بشع، لاستغلالها في التشهير بالدولة المغربية، وتصويرها في صورة النظام القمعي.وفي تعقيب على هذا المقال ، أكد مسؤول مطلع أن القول بوجود عنف ممنهج، من قبل القوة العمومية، كما تدعي المنظمة الأمريكية، يعني مبدئيا وجود نظام تشريعي وتنظيمي،  تنتفي فيه أية ضمانات لاحترام حقوق وحريات المواطنين، نظام تتحكم فيه العشوائية والفوضى في عمل مصالح الأمن. وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع في الحالة المغربية، المعروفة بشمولية المنظومة القانونية والتنظيمية، التي تضمن ممارسة كافة الحريات العامة في صيغتها الشمولية، فضلا عن وجود آليات مؤسساتية مستقلة، وأخرى حكومية  تعنى بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك كما رسخها الدستور المغربي وباقي النصوص الوطنية والدولية ذات الصلة.وأضاف المصدر ذاته أنه بالعودة إلى الوقفة التي اتخذتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذريعة لممارسة لعبتها القديمة الجديدة في العزف، على وتر انتهاك حقوق الإنسان، فقد كان واضحا، ومن الوهلة الأولى،  أن هدف المشاركين- الذين  يفرقهم سياسيا أكثر مما يجمعهم- كان هو خلق الحدث إعلاميا، عبر توثيق الاحتكاك الجسدي واللفظي المتعمد بعناصر الأمن، ثم استغلال الموقف للترويج لخطاب المظلومية ولباس رداء الضحية. إذ مباشرة بعد بدأ الوقفة، لاحظ الجميع أن الرياضي ومنجب وعبد الحميد أمين، قد غادروها للبحث عن ميكروفون أو كاميرا صحفية، يصرّفون فيه خطاب الحقد والعدمية تجاه كل ما يحمل صورة الدولة المغربية، حتى ولو كان موظفا عموميا أو رجل أمن... أما بخصوص التعامل الأمني مع هذه الوقفة، والذي أسال الكثير من المداد، فقد أكد المصدر ذاته أن المعطيات الميدانية، التي أكدها بلاغ السلطة المحلية، ذهبت جميعها إلى عدم احترام المشاركين فيها، لأبسط الأبجديات القانونية في اللجوء إلى الشارع العام للاحتجاج، وفي مقدمتها إشعار السلطات المختصة بتنظيمها، وكأن الشارع العام أصبح ملكية خاصة لجمعية الهايج ورفاقه، مضيفا أن عناصر الشرطة اضطرت لتفريق المشاركين، بعد استنفاذ التحذيرات القانونية في حقهم،  ولكن دون اللجوء إلى أية وسيلة من وسائل القوة المتعارف عليها دوليا – ولنا في المواجهات التي شهدتها مؤخرا مدينة هامبورغ في ألمانيا بالموازاة مع قمة العشرين صورة عن المعنى الحقيقي للعنف الذي قد تستعمله أجهزة الشرطة في العالم- الأمر الذي واجهه المحتجون بمقاومة مادية واستفزاز لفظي وجسدي مجاني، في حق الشرطة، قبل اللجوء طبعا إلى افتعال الإغماء والإصابة، لتكتمل الصورة المطلوبة أمام عدسات كاميرات الإعلام.واستكمالا لحلقات هذه المسرحية التي أصبحت مؤخرا تتكرر بشكل مخجل، كان لا بد من منابر إعلامية تعمل وفق قاعدة "ويل للمصلين"، أي استراق صور ومقاطع فيديو، خارج سياقها، وإلصاقها مع تصريحات المناضلين، لتتكفل "هيومن رايس ووتش" بالباقي، حتى دون أن تكلف نفسها أن تدرج الرواية الرسمية في الموضوع، كي لا نكون مثاليين ونطالبها بالتزام الحياد المفترض، في منظمة دولية ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان (كل الإنسان وليس فقط من ينتحل صفة مناضل حقوقي على حسابة على فيسبوك).ولكي تتضح الصورة أكثر، يؤكد مصدرنا، لابد من التحلي بالمصداقية والشجاعة، وقول كل ما أغفلته التقارير الدولية والمقالات الصحفية، وحتى التدوينات الرسمية والخاصة على مواقع الفيسبوك بخصوص هذا الموضوع، سيما ما يتعلق بالنقاط التالية: إن التشهير بموظف شرطة، ورب أسرة، وتقديمه في صورة "الجلاد"، لا لسبب إلا لأنه كان يؤدي وظيفته في تنفيذ قرار صادر عن السلطات الإدارية بتفريق نشاط غير قانوني، لهو أكبر دليل على ازدواجية المعايير لدى المنظمات الحقوقية، التي لم تكلف نفسها عناء توثيق تقاريرها، وإلا لكانت اكتشفت أن هذا الأخير يعاني منذ تاريخ: 8 يوليوز، من إصابة جسدية تسببت له في عجز لمدة 25 يوما، نتيجة تعرضه للعنف من قبل من يقدمون نفسهم "حماة حقوق الإنسان".كما أنه بمقارنة بسيطة بين طريقة تفريق الأمن المغربي للوقفة الشهيرة بساحة البرلمان، وبين طريقة تعامل أجهزة الأمن عبر العالم مع الحركات الاحتجاجية، حتى في الديمقراطيات العتيدة، يتضح بالواضح والملموس أن العنف هو آخر ما يمكن أن يوجه كاتهام للشرطة المغربية. هذه الأخيرة التي أظهرت منذ سنوات، أن عقيدتها الأمنية مبنية على التزام أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب استعمال العنف، حتى ولو تعلق الأمر بوسائل نظامية ومتفق عليها دوليا، وإلا لما كانت 95 % من الإصابات الجسدية مسجلة في صفوف رجال القوة العمومية، خلال أحداث الحسيمة ونواحيها.وختاما، لقد كان حريا بمنظمات حقوق الإنسان، وطنيا ودوليا، أن تبحث عن الحقيقة بتجرد، طبقا للمساطر والقواعد المتعارف عليها دوليا، سواء من خلال تجميع المعطيات والإنصات لكافة الأطراف بتجرد وحيادية.. لا أن تنقل تصريحات جهة واحدة وتصبغها برداء المظلومية، دون أساس منطقي أو قانوني. فالدولة المغربية عامة، ومصالح الأمن خاصة، قد تجاوزت منذ سنوات، مرحلة التعامل مع هذه الاتهامات المجانية، سواء من خلال إرساء آليات تطبيق حقوق الإنسان داخل المنظومة الأمنية، أو عبر إدماج وسائل الرقابة الداخلية والخارجية، ضمن مساطر العمل اليومية والاستراتيجيات الكبرى، في المجال الشرطي، وكذا، من خلال التفاعل الجدي والإيجابي مع الآليات الوطنية والدولية، ذات المصداقية في مجال حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة.          

  • ...
    السلطات الأمنية المغربية تعيد لوحة تاريخية إلى الدولة الإيطالية

    شهد مقر ولاية أمن الدار البيضاء، صباح أمس السبت 15 يوليوز 2017، مراسيم رسمية لتسليم اللوحة التاريخية الشهيرة المسماة « MADONA WITH ST HOHN & ST GROGORY »، إلى  وفد رسمي، ضم سفير إيطاليا في المغرب،  إلى جانب بعثة أمنية متخصصة في حماية التراث الثقافي، حضرت خصيصا إلى المغرب لهذا الغرض.وكانت السلطات القضائية المغربية قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بتسليم اللوحة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر الميلادي، إلى السلطات الإيطالية، بعد انتهاء كافة الإجراءات القضائية بشأنها. حيث كان هذا العمل الفني محفوظا، طبقا للمعايير الدولية داخل غرفة حفظ الأدلة الجنائية بمقر ولاية أمن الدار البيضاء.  للإشارة، فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن فتحت بتاريخ: 17 فبراير 2017، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، على خلفية توقيف ثلاثة أشخاص  كانوا بصدد محاولة تصريف لوحة فنية مجهولة المصدر. وقد شمل البحث التحقق من صحة وأصلية اللوحة الفنية، التي تم حجزها بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تظهر عملية مراجعة قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنها متحصلة من عملية سرقة من كنيسة بمدينة «Modène »،  بشمال إيطاليا، وأن الأمر  يتعلق بعمل فني يُصنّف ضمن  التحف واللوحات الفنية ذات القيمة التاريخية.

  • ...
    التدافع كان وراء إصابة متظاهر في أنفه بالقصر الكبير

    أصيب مشارك في تظاهرة شهدتها مدينة القصر الكبير، ليلة السبت 09 يوليوز 2017، بجرح في الأنف، جراء  سقوطه عرضيا، نتيجة التدافع الحاصل بين باقي المشاركين. هذا ما أكدته التصريحات التي استقتها الجريدة، مباشرة من شهود عيان، حضروا التظاهرة،  على غرار ما تناقلته منابر إعلامية محلية، سيما في الشق المتعلق بظروف وملابسات وقوع النازلة العرضية.. وبالتالي، هذا ما يكذب بالواضح والملموس الادعاءات الزائفة التي روجت لها بنية مبيتة مصادر إعلامية، بكون ضحية التدافع، أصيب في تدخل أمني عنيف.إلى ذلك، فإن عناصر القوة العمومية كانت عملت، بناء على قرار صادر عن السلطات الإدارية المختصة، على تفريق عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية، وسط المدينة، في ساحة محمد الخامس، سبقها قيام مسؤول أمني بتوجيه التحذيرات القانونية للمعنيين بالأمر.  الأمر الذي ترتب عنه تدافع نجم عنه سقوط بعض منهم، وتظاهرهم بالإغماء، ومن بينهم المعني بالأمر، الذي تم نقله بمعية بقية المصابين – وضمنهم  موظفين العموميون– إلى المستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية. وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أمني مديري مأذون، تحدث إلى "الجديدة24"، أن مصالح الأمن كانت سباقة إلى فتح بحث، من أجل تحديد ظروف وملابسات تعرض المعني بالأمر، المتظاهر، لإصابة جسدية ،على مستوى الأنف، استمعت خلاله لتصريحات عدد من  الشهود العيان، الذين أكدوا عن قرب وبالإجماع،  واقعة السقوط العرضي، مستبعدين أية صلة لعناصر القوة العمومية بإصابته.

  • ...
    الأجهزة القضائية والأمنية تتفاعل مع تدوينات إعمراشن ب''تعذيبه'' المزعوم

    أفادت مصادر قضائية أن النيابة العامة بالرباط أصدرت  تعليماتها بفتح بحث في موضوع التدوينات التي سبق وأن نشرها المسمى المرتضى إعمراشن، المعتقل السابق على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تضمنت في بعضها إشارات واضحة حول تعرض هذا الأخير،  للعنف الجسدي والنفسي، أثناء فترة اعتقاله وتقديمه أمام القضاء.وجاء فتح  هذا البحث القضائي، على خلفية  توصل النيابة العامة بتقرير مفصل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى النيابة العامة بالرباط، تلتمس فيه تسليط الضوء على تدوينات صادرة على صفحة المعني بالأمر، على مواقع فيسبوك، استعمل فيها هذا الأخير أسلوب التلميح إلى تعرضه للعنف من قبل مصالح الأمن، وهي التصريحات التي اقتضت من السلطات القضائية المختصة،  الأمر بإجراء بحث حول مدى جديتها.وفي سياق متصل، أكد ناشط حقوقي على أهمية هذه الخطوة، التي تأكد توجها لدى مصالح الأمن في التعامل الجدي مع كل مزاعم التعرض للتعذيب، وذلك من خلال ترتيب كافة المسؤوليات القانونية والجنائية، التي من الممكن أن تفرزها نتائج البحث القضائي، وصولا إلى كشف أية محاولة للركوب مستقبلا على موجة  "ادعاء التعذيب"، قصد حصد مكاسب شخصية أو خدمة أجندات خفية.

  • ...
    إمزورن: العثور على صور صادمة بحوزة متورط في إضرام النار في سكن الأمن‎

    كشف توقيف مصالح الأمن أمس الجمعة، 07 يوليوز الجاري، لأحد المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها مدينة إمزور، عن مفاجأة كبيرة، وذلك بعد أن عُثر بحوزة هذا الأخير على ألبوم صور صادم يوثق استعراضه لأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، ومشاركته عن قرب في عدة تجمهرات مسلحة شهدتها المدينة، خصوصا تلك التي تخللها استعمال العنف في حق عناصر القوة العمومية.  وكشفت المعطيات المتوفرة للمحققين أيضا عن تورط هذا الأخير في واقعة إضرام النار عمدا في السكن المخصص لموظفي الأمن، التي شهدتها مدينة إمزورن بتاريخ 26 ماري 2017، وأسفرت في حينها عن تعرض حوالي 93 موظف شرطة لإصابات جسدية، تراوحت بين حروق وكسور، جراء قفزهم من أعلى المبنى الذي كانوا يقيمون فيه، سيما بعد أن عثر بحوزة المشتبه به على صور أخرى، توثق عن قرب لهذه الواقعة الإجرامية، وتنقل حجم الخسائر التي أسفرت عنها.للإشارة، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبهبه تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته على العدالة العدالة.

  • ...
    من له المصلحة في إسكات صوت ''الإعلام الأمني'' بالمغرب ضدا على الدستور ؟!‎

    تعالت بعض الأصوات، في الآونة الأخيرة، مطالبة بمصادرة حق جهاز الأمن الوطني في التعبير والدفاع عن مصالح موظفيه، وحفظ اعتبارهم الشخصي والمرفقي، بل إن البعض استعمل عبارات تفيد "الحجر" على صوت موظفي الشرطة، كلما صدح بالدفاع أو توضيح الظروف المرتبطة بمجال تدخلهم، وتبيان الملابسات المرتبطة بالعمليات النظامية التي يباشرونها.فهل بلاغات وبيانات الأمن الوطني التي تكشف عن وجهة نظر المتدخل المؤسساتي في مجال الأمن العام، مزعجة للبعض، إلى درجة اعتبرها البعض تؤثر على العدالة، ورأى فيها البعض الآخر أنها تخرق القانون والدستور ؟!وبالرجوع إلى الوثيقة الدستورية التي تؤطر عمل المؤسسات والسلطات العامة، وباستقراء النصوص القانونية ذات الصِّلة، والاطلاع على المبادئ المنظمة للمرفق الشرطي العام، يظهر أن التصريحات المقيدة أو السالبة لحرية جهاز الأمن في الدفاع عن موظفيه، هي تصريحات بعيدة عن القانون، وموشومة بالتعدي الصارخ على مفهوم وصلاحيات الشخص المعنوي، ومطبوعة بالتجاوز في حق اختصاصات المرافق العامة.فالظهير الشريف المنشئ للمديرية العامة للأمن الوطني وللنظام الأساسي الخاص بموظفيها، أعطى لمديرها العام صلاحية الدفاع عن مصلحة الإدارة، ومكنه من اختصاصات واسعة في مجالات متعددة، تتعلق بالمرفق الأمني، انطلاقا من تدبير الموظفين، وتسيير المصالح الإدارية،  وتنسيق آليات التعاون الأمني الدولي، مع سلطات أمنية أجنبية.. فكيف لمرفق إداري يتوفر قانونا على هذه الصلاحيات، لا يمكنه نشر بيان توضيحي للرأي العام ؟حتى وإن كان المرسوم  رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية يعتبر في فصله الثاني المديرية العامة للأمن الوطني جزءا من وزارة الداخلية، إلا أنه نص لاحقا في الفصل الخامس منه، على أن هذه  المديرية العامة تبقى  خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375(16 ماي 1956)، المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تغييره وتعديله في سنة 2010. وهذه الإحالة من المرسوم على الظهير، تعطي لجهاز الأمن الوطني صلاحية الترافع أمام المحاكم، للدفاع عن الحق في حماية الدولة، الذي يفرده القانون لموظفيها دونما حاجة إلى ترخيص رئيس الحكومة أو وزير الداخلية.وقبول القضاء الإداري والجنائي والمدني، على حد سواء، للدعاوى المرفوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ليس له من معنى سوى قيام الصفة والأهلية والمصلحة لدى هذه المديرية العامة، وذلك على اعتبار أن ذلك الثالوث هو مناط كل دعوى أمام القضاء. فكيف لمن له الحق في الترافع أمام القضاء، أن تمنعه بعض الأطراف من إصدار بلاغات للرأي العام؟وفي سياق متصل، أصبحت  المؤسسات الشرطية في العالم، تتوفر حاليا على تخصص أمني قائم بذاته، وهو "الإعلام الأمني". وقد تم التأسيس لهذا المفهوم، بعدما تزايد الطلب المجتمعي على المعلومة الأمنية، وأصبحت قضايا الحوادث تستأثر باهتمام الرأي العام والنقاش العمومي، خصوصا في ظل تطور الإعلام البديل وتقنيات ووسائط التواصل الجماهيري.كما ينسجم هذا التخصص مع المبادئ الدستورية والمفاهيم الشرطية المستجدة، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الحق في المعلومة، والحكامة الجيدة، وإشراك الفاعل المدني في تدبير السياسات العمومية، والإنتاج المشترك للأمن والمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة.ويرتكز هذا المفهوم العالمي (الإعلام الأمني) على مأسسة وتدعيم التواصل الأمني مع المواطن بخصوص كل القضايا المرتبطة بالأمن، وهذه المسألة يتم تدبيرها من خلال مهام الإخبار بواسطة البلاغات والروبورتاجات والبرامج، أو من خلال مهام الرد والتصويب عبر بيانات الحقيقة. إذن، فالمديرية العامة للأمن الوطني، عندما تتواصل ببلاغاتها في إطار الإعلام الأمني. فهي تحترم الحق في المعلومة المقرر دستوريا، ولا تخرق القانون والدستور.من جانبه، شدد مصدر أمني  على توضيح بعض المواقف التي اعتبر أنها كانت موضوع سوء فهم من قبل البعض، موضحا أن المديرية العامة للأمن الوطني لم ترد في بلاغها الأخير على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإنما ردت على الاتهامات المسبقة التي نشرها  البعض،  مستندا إلى شذرات من تقرير جزئي مسرب، قال عنه المجلس نفسه أنه لا يسمح بتكوين فكرة شاملة حول الموقف النهائي من مزاعم التعذيب.كما أن هذه المديرية العامة كانت قد أكدت على تفاعلها الإيجابي مع التوصيات النهائية للمؤسسات الدستورية، وقصدت هنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مستطردا بأن جهاز الأمن الوطني لم يسبق له أن رد على رئيس مجلس المستشارين، وإنما راسل مؤسسة رئاسة المجلس، لإخبارها بالتصريحات المنسوبة إليها في أحد المواقع الإخبارية، والتي تسيء إلى جهاز الأمن، وهي المراسلة التي تفاعل معها ايجابا  رئيس مجلس المستشارين، ورد بالمثل، بل ونشر، مشكورا، بيان حقيقة في الموضوع لتنوير الرأي العام الوطني.وختم المصدر الأمني بالتأكيد على أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على احترام القانون، والتقيد بالمقتضيات التشريعية التي تؤطر عملها. ولذلك نجدها تبادر بتطبيق القانون بحزم في حق موظفيها، كلما كان هناك نكوص أو تقاعس أو خرق أو تجاوز، وتعلن عن ذلك ببلاغات للرأي العام.وفِي المقابل، فان هذه المديرية العامة، يضيف المصدر نفسه، لن تتوان في الدفاع عن موظفيها،  إحقاقا لمبدأ حماية الدولة، المقرر قانونا، متى كانوا ضحايا أو عرضة لأي تجاوز أو اعتداء، ولن تقبل بأي استهداف أو مساس بالاعتبار الشخصي لنساء ورجال الشرطة، من أية جهة كانت.. ولن تثنيها عن هذه المهمة، وعن هذا الحق، كل التصريحات والأصوات التي لا تستند الى نص أو تقعيد قانوني.  

  • ...
    المديرية العامة للأمن الوطني ترفض اتهامات خطيرة منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

    أعربت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز.وأكدت المديرية، في بلاغ لها، وصلت به الجريدة، على حرصها على صون حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا، واحترام ضمانات الحريات الفردية والجماعية، خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا، ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية، معربة عن رفضها، في المقابل، توجيه التهم ونشر الادعاءات على ضوء وثيقة جزئية وغير رسمية، لم تعرض عبر القنوات الرسمية،على مصالح الأمن الوطني، حتى يتسنى الرد على ما جاء فيها.وشدد مسؤول مديري على أن المديرية العامة للأمن الوطني ستجيب على جميع الادعاءات التي وردت في تلك الوثيقة، حال توصلها بها رسميا من الجهة التي أعدتها أو صدرت عنها، من منطلق احترامها  التام للقانون، وتفاعلها الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية، وأيضا من منظور أن تلك الادعاءات غير الرسمية، أسست استنتاجاتها "الطبية وغير الطبية" على إفادات وشهادات لأطراف محددة، دون استقراء وجهة نظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين.كما أعربت المديرية عن أسفها البالغ للتوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والذي يطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي خصوصا من قبل جهات أجنبية، وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان. وبعد أن أقرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن القول بثبوت التعذيب، باعتباره فعلا مجرما يقع تحت طائلة القانون، يندرج ضمن ولاية السلطات القضائية المختصة، بما توفر لها من قناعات وجدانية، ومن خبرات طبية، وإفادات وشهادات ومعاينات ومشاهدات موثقة، وهي مسألة لم تتوفر في هذه الوثيقة المسربة التي تعوزها الصفة أيضا، شددت في المقابل على التزامها وتقيدها الصريح بالنتائج والخلاصات الرسمية، وحدها دون غيرها من التسريبات، التي تقتضي ممن يفترض فيه إعدادها إجراء بحث دقيق، بغية تحديد ظروف وملابسات نشرها، دون استيفاءها للمساطر والشكليات المقررة، المنصوص عليها قانونا.