أخبار وطنية
  • ...
    عبد النباوي في الملتقى الثاني للعدالة: استقلال النيابة العامة جزء من استقلال السلطة القضائية

    بمناسبة الملتقى الثاني للعدالة بالعيون، شدد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في الرسالة التي ألقاها على استقلال النيابة العامة، التي قال أنها جزء من استقلال القضاء.ويحمل هذا الملتقى دلالة ورمزية عميقتين وخاصتين، من حيث الظرفية ومكان وتوقيت انعقاده، والذي نظم، أمس السبت 16 نونبر 2019، في مدينة العيون، على بعد 10 أيام عن تخليد الشعب المغربي الذكرى الرابعة والأربعين لتنظيم المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمه الجنوبية، واستكمال وحدته الترابية، من طنجة إلى لكويرة.هذا، واستحضارا للتاريخ المشرق، الذي يبصم الملتقى الثاني للعدالة، هذا الحدث المتميز،  فإنه في الخامس من نونبر من عام 1975، تجمّع في مدينة طرفاية 350.000 مغربيا ومغربية، من مختلف جهات وأقاليم المملكة، منتظرين من المغفور له الملك الحسن الثاني، إشارة بدء المسيرة، لعبور الصحراء المغربية. حيث لوح المتظاهرون بالأعلام الوطنية، وبلافتات تدعو إلى عودة الصحراء المغربية، وبصور عاهل البلاد، وبالقرآن الكريم؛ كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للسلام. وبحلول 14 نونبر 1975، وقّع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية تاريخية، استعاد بمقتضاها المغرب أقاليمهُ الجنوبية؛ وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضعت من ثمة حدا نهائيا للوجود الإسباني في المنطقة.إلى ذلك، فإن "الجديدة24" تورد كاملا نص رسالة رئيس النيابة العامة في الملتقى الثاني للعدالة بمدينة العيون، كما توصلت بها:بسم الله الرحمان الرحيموالصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبهأصحاب المعالي والسعادة؛السيدات والسادة الأساتذة الأجلاء؛حضرات السيدات والسادة؛إنه لمن دواعي السعادة والاعتزاز، أن تشارك معكم اليوم رئاسة النيابة العامة، في أشغال الدورة الثانية لملتقى العدالة لمدينة العيون. وبحكم مشاركتنا في تنظيم هذه الدورة، فإننا نرحب بجميع المشاركين فيها من منطلق افتخارنا بالانتماء لأسرة العدالة، التي يسعى جناحاها القضائي والدفاع، لإيصال الحقوق لأصحابها وحماية الحريات.فالشكر إذن لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى المتميز، ونخص بالذكر هيئة المحامين بأكادير–العيون، نقيباً ومجلساً وأعضاء، ولأعضاء الهيئة القضائية بالعيون، وسلطاتها الجهوية ولمجلسها البلدي وكافة منتخبيها. والشكر والتقدير مستحقان من أجل اتخاذ هذه المبادرة الهامة واستقبالها، وكذلك على اختيار موضوع استقلال النيابة العامة، ودوره في مسار استقلال السلطة القضائية. وهو موضوع هام جداً في حاضرنا وفي مستقبلنا القضائي والحقوقي. من عيِّنَة المواضيع الهامة التي تجدر مناقشتها في جهة الساقية الحمراء، بالنظر لراهنيته وأهميته.حضرات السيدات والسادة؛إن استقلال النيابة العامة، جزء من استقلال السلطة القضائية. واستقلال السلطة القضائية، ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم؛ ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، يجب على من يرفع شعارها، أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية. وهو كذلك مدرسة في نظام الحكم، يتعين على من يستعمل مُسَمَّاهَا وعنوانها، أن يمتثل لإكراهاته وقيوده، وأن يقبل بشروطه وإجراءاته، ويطبقها على نفسه، حتى حينما تمس مصالحه أو ذاته.إن استقلال القضاء هو اختيار لنظامٍ للتقاضي، يُؤْمِنُ فيه المتقاضي قبل غيره، أن القاضي المستقل سيطبق القانون على النزاع دون تأثير من جهة أخرى. فالاستقلال يحميه من تأثير تلك الجهات.استقلال القضاء هو أن يؤمن المجتمع بأنه اختار هذا النمط لتحقيق غاية فضلى، هي إِبعادُ القاضي عن التأَثُّرِ بالإكراهات التي قد تَأْتِي من سلطات أخرى. فالمجتمع هو الذي اختار أن يكون قاضيه مستقلا عن الحكومة وعن البرلمان. ولو أراد المجتمع أن يُخْضع القضاة لإحدى هاتين السلطتين،  لتوافق على ذلك في الدستور.. ولا شيء يمنع المجتمعات الديمقراطية من تبني أفكار أخرى في دساتيرها، شريطة احترامها لطرق تعديل الدساتير؛استقلال القضاء يعني السلطة التنفيذية، لأن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عنها. ولذلك، فإن احترام الدستور يدعو الحكومة – ليس فقط إلى احترام هذا الاستقلال –  وإنما كذلك إلى دعمه والمساهمة في ترسيخ بنائه، باستعمال السلطات التي خولها لها الدستور، سواء في المجال التنظيمي، أو في مجال اقتراح مشاريع القوانين، والدفاع عنها أمام البرلمان وفقا لروح الدستور التي عبر عنها بوضوح الفصل 107؛  وكذلك عن طريق تسخير الإمكانيات الإدارية والمادية لذلك؛ وعن طريق حوارٍ هادفٍ وبناءٍ يرمي إلى خلق جسور للتعاون المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور؛استقلال القضاء، يعني كذلك السلطة التشريعية، لأن الدستور كان صريحاً بالنَّص على استقلال السلطة القضائية عنها. ولذلك فإن احترام البرلمان لاستقلال السلطة القضائية، هو مجرد التطبيق الحرفي للدستور. ولا يتأتى احترام استقلال السلطة القضائية فقط بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور، في نقاشات أعضاء البرلمان.الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان، ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلاَّ في حدود ما تسمح به القوانين في ظروف محددة، كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلاً. والدستور لا يسمح للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلاَّ في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولاسيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية.وبطبيعة الحال، فإن الدستور لم يكتف بعدم السماح للسلطتين المذكورتين، بعرقلة عمل المحاكم أو التدخل في مقررات القضاة أو التأثير فيها. وإنما جعل من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهي خاصية ميز بها دستور المملكة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع مساءلتها أو محاسبتها من طرفهما. وأقام نظاماً خاصاً بمحاسبة القضاة ومؤسساتهم وأقر له آليات أخرى.حضرات السيدات والسادة؛إن استقلال القضاء، يعني السلطة القضائية نفسها؛ حيث يتعين عليها أن تسخر استقلالها لخدمة مبادئ العدالة، وحماية القضاة من كل تأثير يُخالف روح الدستور وأحكامه، وأن تبنى مؤسسات قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات، واثقة بدورها في تحقيق الأمن القضائي الذي يعتبر أساسيا لأمن الأشخاص والجماعات، واطمئنانهم على حياتهم وسلامتهم وعلى ممتلكاتهم واستقرار معاملاتهم، ومشجعاً على الاستثمار والابتكار المنتج للثروات التي تحقق التنمية الاقتصادية. وهي مطالبة في ذلك بوضع معايير شفافة ونزيهة لتحفيز القضاة وتقدير أدائهم. ومطالبة كذلك بتوفير تكوين مثين وجيد لهم، ودعم تخصصهم وتوفير ملكات البحث لديهم، لمواكبة المستجدات التشريعية والإدراك الجيد لدور القاضي في تطوير المجتمع.واستقلال القضاء يعني بالطبع القضاة أنفسهم، الذين عليهم أن يستحضروا ما جاء في الرسالة التاريخية لجلالة الملك لمؤتمر العدالة الأول (أبريل 2018)، حيث أكد جلالة الملك: "أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وإنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي. فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته. وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية." (نتهى النطق الملكي).إن استقلال السلطة القضائية بالمملكة المغربية اليوم، هو حقيقة دستورية وقانونية.. يجب على الجميع أن يتعاون من أجل جعلها حقيقة واقعية كذلك. وإن جعلها حقيقة واقعية معاشة وملموسة، يتطلب أن يلتزم كل طرف من الأطراف السلطوية والمجتمعية بمضمون الدستور.والدستور نص أولاً على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل جلالة الملك ضامنا لهذا الاستقلال (الفصل 107). وهو ما يقتضي استحضار العمق الفلسفي لفكرة الاستقلال، واستحضار أهميتها في نظر القانون الأساسي للمملكة، الذي أوكل حمايتها للجهة الأسمى في البناء الدستوري للدولة، على غرار حماية الوطن والقيم العليا للدولة ومقدساتها، التي أناط الدستور حمايتها بجلالة الملك، كضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية (الفصل 41)، وضمان دوام الدولة واستمرارها واستقلال البلاد وحوزتها والاختيار الديمقراطي وتعهدات المملكة الدولية (الفصل 42).ولا يمكن أن يتجسد الاستقلال الدستوري للسلطة القضائية إزاء السلطتين المذكورتين، إلاَّ باحترام هذا الاستقلال شكلا ومضموناً، ومراعاة حدود التعاون بين السلطات، كما تأتى للمجلس الدستوري، ثُمَّ للمحكمة الدستورية، أن بَيَّنَاهُ بمقتضى عدة قرارات، ينص الفصل 134 من الدستور أن مضمونها ملزم لجميع السلطات.كما أن استقلال القضاء لا يمكن أن يكون عرضة لنقاشات مجتمعية من طرف أفراد أو جماعات في المجتمع، لمجرد تضرر مصالحهم من جراء بعض المقررات القضائية، لأن طبيعة عمل القضاء هي أن ينتصر لخصم ضد خصمه، أو يأخذ من جهة لفائدة الجهة المقابلة، ولا مجال في أحكام القضاء لنظريات اقتسام النقط بالتعادل، كما في بعض الألعاب الرياضية. فَقَدَرُ القضاء أن يَحْكُم لفريقٍ ضد فريق آخر. وقد يصيب وقد يخطئ، ولذلك فإن المقررات القضائية لا تكون قارة ونهائية، إلاَّ بعد خضوعها لمراجعات متعددة، يمكن خلالها تدارك ما فات وإصلاح ما أشكل ومراجعة الأخطاء. فقرارات النيابة العامة كلها، على سبيل المثال، هي مقررات وقتية تُعْرَضُ على القضاة والمحاكم لفحصها وتمحيصها بغاية إقراراها أو إلغائها أو تعديلها. مما يشكل فرصة حقيقية للأطراف، للدفاع عن مصالحهم والتنبيه إلى الثغرات القانونية أو الواقعية التي قد لا تتم مراعاتها حين اتخاذ مقرر النيابة العامة. كما أن مقررات قضاة الحكم نفسها تخضع لطعن أو أكثر من أجل تلافي الأخطاء واستدراك الهفوات. فضلاً عن كون النطق بالحكم لا يتم إلاَّ بعد مناقشة الواقع والقانون من قبل الأطراف ودفاعهم، وسلوك الإجراءات المنصوص عليها في القانون.ولذلك، فإن دفاع المجتمع عن استقلال القضاء، يقتضي القبولُ بأحكامه مبدئياً، والتظلمُ منها عند الاقتضاء بالطرق التي يتيحها القانون. وليس بمهاجمة النظام القضائي – وأحياناً الطعن في استقلاله –  لمجرد أن مقررات القضاة لم تعكس وجهة نظر الطرف الذي يخسر الدعوى. فلو تم استعمال هذا المقياس، فإن نصف المتقاضين – على الأقل – سيكون غير راض عن أداء القضاء، علماً أن القضاة بشر يطبقون قانوناً وضعه بشر على أشخاص ينتمون للمجتمع، وهؤلاء يقدمون لإثبات دعاويهم أو نفيها حججا من صنع البشر، أي أن العدالة منتوج مجتمعي يؤثر في نتيجتها المدعي والمدعى عليه والشاهد والخبير والمبلغ، بالإضافة إلى ممتهني العدالة الآخرين، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون. ولا يمكن للقاضي أن ينطق سوى بحكم ساهم المجتمع في صنع وتجميع أثاته. وإذا أخطأ، فهناك طرق للطعن يمكن استعمالها، وإذا انحرف، فهناك إجراءات يمكن سلوكها، وجهات مسؤولة يمكن اللجوء إليها. ولذلك، لا يمكن إلقاء اللوم على استقلال القضاء، كما نلاحظ في بعض الأحوال،  لمجرد أن النيابة العامة تابعت شخصا معينا. ومن يفعلون ذلك، يتناسون أن المهمة الأساسية المنوطة بهذه المؤسسة، هي إقامة الدعوى العمومية في حق المخالفين للقانون. ولذلك، يتساءل قضاة النيابة العامة: هل سيتحقق استقلالهم بالعزوف عن متابعة الأشخاص، الذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب بعض الجرائم، بسبب مكانتهم الاجتماعية، أو مكانة خصومهم أو ضحاياهم؟؛ كما يتساءلون: هل سيتحقق استقلالهم إذا عمَدُوا إلى إبطال تطبيق بعض النصوص التجريمية، التي تُبدي بشأنها فئاتٌ مجتمعية عدم رضاها، مثل عدم تحريك الدعوى العمومية في حق أشخاص يرتكبون أفعالا يجرمها القانون، بحجة الانتصار لأنماط مختلفة من الحريات؟يجب أن يعلم المواطنون أن مثل هذه المتابعات، كانت تتم قبل استقلال النيابة العامة، وستظل تتم في فترة استقلالها، مادام القانون الجنائي يعتبرها جرائم، ويقرر لها عقوبات زجرية، لأن مهمة النيابة العامة هي تطبيق القانون، وليس تعطيل أحكامه، وأن حدود سلطة الملاءمة، يجب أن تظل محكومة بمعايير موضوعية صارمة تراعي الضرر المجتمعي، وتماسك الأسر واستقرار المعاملات، وما يوفره الصلح وإصلاح ذات البين من أثر إيجابي على النسيج المجتمعي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصبح الملاءمة متأثرة بنفوذ فئة من فئات المجتمع، تُخْشَى سَطْوَتُها، وما يَتَوَفَّر لها من معرفة باستعمال الوسائط الاجتماعية، فذلك بعينه هو التدخل في استقلال القضاء، الذي يجب استنكاره.كما لا يمكن مؤاخذة القضاة على إصدار أحكام في حق أشخاص يتضامن معهم فريق مؤثر من الرأي العام. فالأحكام تصدر بناء على الوثائق والإثباتات المتوفرة في  الملفات، والتي تتم مناقشتها داخل قاعات المحاكم. وتخضع المقررات الصادرة بشأنها لطرق الطعن ودرجات التقاضي التي يوفرها القانون، وليس على أساس عدد الأشخاص المتعاطفين مع هذا الطرف أو ذاك من طرفي الخصومة. فحين تتأثر الأحكام بذلك، لا يمكن أن نقول بأن المحاكم أصبحت مستقلة.كما أن إصدار حكم على شخص من الأشخاص على أساس فعل يجرمه القانون، دون مراعاة نداءات بعض الطوائف التي تطالب برفع التجريم عن الفعل، لا يجب أن يكون مبرراً لاتهام نظام العدالة بعدم الاستقلال.نعم، إن لهذه الأطراف الحق في مناقشة مبدأ التجريم والعقاب – في مثل هذه الأحوال – في أصله الفلسفي والتشريعي، حتى إذا نزع عنها المشرع صفة التجريم، ورفع عنها العقاب، فإن النيابة العامة والقضاء سيكونان ملزمين بإرادة المشرع. هذه هي دولة الحق والقانون.. وهذه هي دولة المؤسسات التي يضمنها الدستور. للمشرع سُلُطَاتُه، وللحكومة اختصاصاتُها، وللقضاء مهامُه. ولكل مقام مقال.حضرات السيدات والسادة؛تعلمون أن الانتماء إلى السلك القضائي يقتضي التزام مبادئ الحياد والتجرد، ويطوق القضاة بواجب التحفظ. وهو ما يقتضي أن ينأى النظام القضائي بنفسه عن الدخول في صراعات مع الأطراف، وفي مجالات ينجذب إليها بسبب الهجومات الضارية التي قد تشن عليه. ولا يوفر الوضع القانوني الحالي منصات رسمية للقضاء لتوضيح مواقفه، وتصحيح بعض المعلومات، وردِّ بعض المغالطات التي يتم تداولها بشأنه؛ فيصبح الباطل حقيقة تخدِش صورة العدالة الوطنية. وإذا كان المجتمع يودُّ الحفاظ على وضعِ ابتعاد القاضي عن النقاش السياسي، والانجذاب نحو مناطق الاختلاف المجتمعي التي تهم العدالة، فإنه – أي المجتمع – مطالب بالدفاع عن ذلك، والتصدي للمغالطات لا مساندتُها، والردِّ على الأكاذيب، وليس نشرُها. فالقضاء مِلك للوطن، والدفاع عن استقلاله، واحترام قراراته مهمة الجميع، ولاسيما أعضاء البرلمان، والحكومة وهيئات المحامين والمجتمع المدني. وإننا نفكر بجد في تنظيم لقاءات علمية لتسليط الضوء على هذا الوضع الذي بات فيه القضاء محل هجومات متكررة بسبب وبدونه. وباعثنا على ذلك هو توفير الثقة في النظام القضائي.حضرات السيدات والسادة؛إن موضوع استقلال القضاء، موضوع مجتمعي بامتياز، يجب على كل مواطن أن يستحضر مفهومه وأبعاده ومراميه، وأن يستوعب الغاية من إقراره. وبالضرورة، فإنه آنذاك سيعمل على دعمه والمساهمة في تحقيقه. وعلى المواطن كذلك أن يستحضر أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من النظام القضائي الوطني، وأن مبدأ الاستقلال يشملها كذلك؛ وأن يعلم أيضاً أن قضاة النيابة العامة ملزمون بتطبيق القانون، ويحاسبون على ذلك أمام رئاستهم، ومن طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وأن انتماءهم لسلطة رئاسية تسلسلية، هو من أجل انسجام عمل أعضاء النيابة العامة، والدفاع عن القانون، وفق منظور موحد داخل كامل حدود المملكة؛ وأن سلطتهم الرئاسية لا تملك صلاحية توجيههم خارج القانون؛ كما لا تملك الإمكانيات لحملهم على اتخاذ إجراءات لا ينص عليها القانون، أو تطبيق مقررات مخالفة له. فالدستور والقوانين تنص على إمكانية إصدار تعليمات كتابية مطابقة للقانون. ولذلك فلا يمكن لرئاسة النيابة العامة إلزام قضاتها بغير التعليمات المكتوبة المستمدة من القانون، أي أنهم ملزمون في النهاية بتطبيق القانون. وفي هذه الحالة يتخلون عن سلطتهم التقديرية لفائدة رئاستهم، امتثالاً للنص الدستوري المنصوص عيله في الفقرة الأخيرة من الفصل 110، الذي يتلاءم مع مسؤولية تلك الرئاسة على تنفيذ السياسة الجنائية بشكل منسجم ومتوازن داخل إقليم المملكة، علماً أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضمن لقضاة النيابة العامة استقلالهم، ويوفر لهم الحماية إزاء التعليمات غير القانونية. كما أن خضوع قرارات النيابة العامة للرقابة القضائية المباشرة، وما يوفره القانون بعد ذلك من درجات التقاضي وتعدد طرق الطعن، يوفر ضمانة للمتقاضي إزاء تلك القرارات.ولابد أن نتذكر أن رئاسة النيابة العامة التي آلت إليها بعض اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لم تُحَول إليها الاختصاصات التي كان وزير العدل يتوفر عليها بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، والمتعلقة باقتراح تعيين قضاة النيابة العامة وسلطة التأديب وتعيين المقرر وتوقيف القضاة، والتي كانت سلطات حقيقية على الوضع المهني لقاضي النيابة العامة. ذلك أن تلك الصلاحيات انتقلت إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعضها إلى رئيسه المنتدب. وهو ما يجعل نظام النيابة العامة المغربي محكوماً بهاجس مصلحة العدالة، التي توفر للسلطات الرئاسية التسلسلية هامشاً مهماً للحرص على التطبيق السليم للقانون، وكذلك بحماية القاضي من كل انحراف شخصي لرؤسائه يحيد به عن التطبيق الصحيح للقانون.حضرات السيدات والسادة؛إن موضوع استقلال النيابة العامة أكبر من أن تستوعبه كلمة في الجلسة الافتتاحية، ولكنني موقن أن ما سيتلوها من جلسات، سيسلط الضوء على مختلف أركان العدالة، وسيتعمق في حقيقتها بشكل موضوعي، يستند إلى تحليل الدستور والقوانين المختلفة. ولعل مؤسستكم، مؤسسة النيابة العامة، التي تتطلع إلى القيام بدور جديد تكون فيه قريبة للمواطن الضحية، تساعده في لحظات الضيق والشدة، حينما يتعرض للاعتداء، وألاّ ينظر إليها فقط من نظرة قدحية ألبستها إياها مهامها في معاداة الأشخاص الذين يكدرون صفو المجتمع، ويُخِلُّون بسكينته، ويَخْرِقُون القوانين التي وضعها المشرع. هؤلاء الذين يسمونها "الغراق". والحال أنها مُنْقِدٌ للمجتمع بتطهيره من بطش الذين يخرقون القانون.. ومنقذ لهؤلاء المخالفين للقانون أنفسهم، لمساعدتهم في أداء ثمن أخطائهم لمجتمعهم، وربما مرافقتهم في مرحلة إعادة إدماجهم في المجتمع كذلك.النيابة العامة، أيها السادة، تحاول أن تقوم بالدور الذي أناطه بها الدستور والقانون، وترجو أن يتم تفهم دورها، وأن تتم محاسبتها على أساس الدستور والقانون. وتفتح صدرها لكل الملاحظات والنصائح التي من شأنها مساعدتُها على إجادة قيامها بمهامها. ولذلك فهي تتقدم بجزيل الشكر لمنظمي هذه الندوة، وفي مقدمتهم هيئة المحامين بأكادير – العيون – كلميم، الذين خصصوا الندوة لمناقشة موضوع استقلال النيابة العامة، وتنوه بالمبادرة وبتوقيتها، وتشيد بالآفاق العلمية المتبصرة والمقتدرة للأساتذة الأجلاء الذين سيتناوبون على منصة الإلقاء، وكذلك بمحاوريهم المحترمين داخل القاعة. وترجو أن يتوفرَ لديها من هذا اللقاء رصيدٌ من التوصيات والأفكار القابلة للتطبيق، أو التي ستمكن السلطات المختصة من اتخاذ مبادرات ملائمة في حدود اختصاصاتها، لفائدة نظام العدالة ببلدنا العزيز.شكراً جزيلاً، وأرجو لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته (نهاية كلمة محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة).

  • ...
    الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام في طريقها لتوقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوربي

    أكدت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام في بيان لها توصلت "الجديدة  24" بنسخة منه أنها كلفت بشكل رسمي الأستاذ شفيق عبد العظيم مزذوج الجنسية "مغربي - بلجيكي" بان يشكل لجنة أوروبية للعمل على الدفاع على القيم الوطنية واسترجاع الأموال المهربة في أوروبا من طرف بعض المافيات التي تعمل في هذا المجال.وقالت الهيئة في ببانها  أن عبد العظيم أقدم خلال تواجده حاليا ببلجيكا على مجموعة من الإجراءات القانونية والادارية ببروكسيل وأهمها وضع طلب شراكة وتعاون مع برلمان الاتحاد الأوروبي. مشيرة أن الهيئة و في انتظار عقد  مؤتمرها الوطني الأول بتاريخ 23 نونبر 2019 بأزمور ستنطلق مرحلة انتقالية جديدة لنضالها إذ سترفع من سقف مطالبها في مواجهات ناهبي المال العام على الصعيدين الوطني الدولي.

  • ...
    فيديو حدثت وقائعه العنيفة بلبنان.. الغاية من نشره بنية مبيتة المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين

    أكد مصدر مديري ل"الجديدة24" أن  المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستخدمو تطبيقات التراسل الفوري، على الهواتف المحمولة، يظهر فيه شخص وهو يطلق الرصاص من سلاح رشاش على سيارة، مع تذييله بتعليقات تدعي أن النازلة وقعت مساء أمس الخميس 14 نونبر الجاري بمدينة طنجة، على خلفية مواجهات بين عناصر الشرطة وشبكات الاتجار في المخدرات.هذا، وأوضحت مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح ولاية أمن طنجة، عدم تسجيل أية واقعة إجرامية مماثلة، سواء حديثا أو في الماضي، تتضمن معطيات تتناسب مع ما يتضمنه هذا الفيديو من أفعال إجرامية خطيرة.وقد تبين من خلال الخبرة التقنية المنجزة على هذا الشريط، والتي انصبت على دراسة آثاره الرقمية والمعطيات الجغرافية لمكان تصويره أن النازلة تم تسجيلها منذ حوالي خمسة أيام بحي "محلة أبي سامراء" بمدينة طرابلس شمال دولة لبنان، وأن هذا الشريط سبق تكذيبه من طرف السلطات الأردنية بعدما تم نسبه إليها في وقت سابق. وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح هذه المعطيات، فهي تؤكد أن الأبحاث لا زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لطرح هذا الشريط، ورصد المتورطين في ترويجه بسوء نية بهدف المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

  • ...
    الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الجديدة يتصدر مجلة الشرطة في عددها الجديد

     أصدرت مؤخرا المديرية العامة للأمن الوطني عددا جديدا من مجلة الشرطة، باللغتين العربية والفرنسية، مقترحا على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول قضايا النصب.وهكذا، أولت نسخة المجلة الخاصة بشهر أكتوبر 2019، أهمية خاصة لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة .وكتبت المجلة، التي نشرت النص الكامل للخطاب الملكي السامي، أن جلالة الملك أكد، بشكل خاص، على أنه "إذا كنا قد ركزنا على أهم التحديات والرهانات الاقتصادية والتنموية، لهذه المرحلة، فإن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا و أحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها". وأفرد العدد الجديد من المجلة ملفا خاصا حول قضايا النصب، بهدف التوعية والتحسيس حول مختلف الممارسات المتصلة بها، و"رفع منسوب الحصانة الذاتية لدى المواطنين، لئلا يكونوا ضحايا مفترضين". ويتطرق هذا الملف الخاص، الذي يتناول قصصا للنصب مستوحاة من الواقع، إلى المجهودات المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة تطور ونزع الطابع المادي لظاهرة النصب؛ كما يقترح مجموعة من المقابلات مع أهل الاختصاص حول هذه الظاهرة وخصوصياتها المحلية. وهكذا، تستعرض المجلة الخسائر الناجمة عن النصب، سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات، أو حتى الحكومات، مبرزة "المهارات والقدرات" التي يتمتع بها المحتالون، و"الهشاشة العاطفية" لضحاياهم.ووضعت المجلة لائحة لممارسات النصب المتداولة على الصعيد الوطني، بدءا  بالنصب على طريقة "السماوي"، مرورا بالنصب عن طريق "المشاعر"، وكذا، ممارسات أخرى. وفي الجانب المتصل بمجهودات المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة هذه الظاهرة متعددة الأشكال، تطرقت نسخة أكتوبر إلى تكوين الأطر والتحيين المستمر للمعارف التي بحوزتها، والشراكة الفاعلة مع الهيآت العمومية والخاصة، إلى جانب التحسيس داخل الوسط المدرسي.وتقترح مجلة الشرطة أيضا، في هذا العدد الخاص، مقابلات مع ليلى الزوين، وهي إطار أمني مختص في الجرائم الإلكترونية، معترف بها من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) كمكونة دولية في مجال التحريات حول الجريمة. كما تقترح المجلة مقابلة ثانية مع جمال لكريمات، رئيس قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية والمالية، الذي يقدم لمحة عن الجرائم المسماة ب"جرائم ذوي الياقات البيضاء"، ووسائل الوقاية منها.وفي العدد ذاته، تطرقت المجلة إلى العملة الرقمية "بيتكوين"، وبداياتها في تسعينيات القرن المنصرم، إلى حدود شكلها الحالي، مقترحة لمحة تاريخية عن تطور تقنية "البلوكشين" التي قلبت "مفهوم الثقة". وتوقفت المجلة عند أيام الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، من 2 إلى 6 أكتوبر 2019،  بمدينة طنجة، والتي استقطبت نصف أزيد من مليون زائر.كما توقفت المجلة عند مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني في الدورة 12 لمعرض الفرس بالجديدة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: "الفرس في المنظومات البيئية المغربية".وأشاد الإصدار، في هذا السياق، بتتويج المديرية بالجائزة الأولى للبطولة الوطنية لفنون الحدادة العصرية، على هامش معرض الفرس.هذا، ويمكن للمهتمين والمتتبعين الشأن الأمني ولمجلة الشرطة، في عددها الأخير باللغتين العربية والفرنسية، في حلة متميزة، أن يتصفحوا المواضيع والقضايا التي تطرقت إليها وعالجتها بالدراسة والتحليل، مباشرة من موقع "الجديدة24"، من خلال الولوج إلى النسختين المحملتين ب"pdf"، واللتين وافتها بهما المديرية العامة للأمن الوطني.

  • ...
    فارسات وفرسان شرطة الخيالة.. تميز في فعاليات معرض الفرس بالجديدة

    كانت المديرية العامة للأمن الوطني حاضرة بقوة وتميز في فعاليات معرض الفرس، المنظم في دورته الثانية عشرة في فضاء مركز المعارض محمد السادس بالجديدة، في الفترة الممتدة من 15 إلى غاية 20 أكتوبر 2019، والتي اختير لها شعار: ""، وذلك من خلال رواق الأمن الوطني، ومشاركة شرطة الخيالة وشرطة الدراجيين، اللتين قدمتا عروضا شيقة، سرقت الأضواء على حلبتي "أ" و"ب".من رواق الأمن اوطني في فضاء المعارض، تم مد زوار ورواد المعرض من داخل وخارج أرض الوطن، ومن الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، والمؤسسات العمومية والخاصة، وعموم المواطنين، بشروحات مستفيضة عن مشاركة شرطة الخيالة، في معرض الفرس الدولي بالجديدة، وعن الأساليب والتقنيات التي تعتمدها في ترويض الخيول (...). كما شكل رواق الأمن الوطني فضاء لتلقين دروس في المواطنة، والتشبع بمقدسات ثوابت المملكة. وبالمناسبة، فقد كان رواق الأمن الوطني  حظي، شهر أكتوبر 2013، بزيارة الملك محمد السادس، عند افتتاح الدورة السادسة لمعرض الفرس الدولي، التي كان تنظيم فعالياته على حلبة الأميرة للامليكة، بعاصمة دكالةالحضور المتميز للمديرية العامة للأمن الوطني، كان أيضا من خلال العروض الشيقة التي قدمها فرسان وفارسات شرطة الخيالة (police équestre)، وخيرة الخيول،  المنتسبون إلى مدرسة شرطة الخيالة بالقنيطرة، على أرضية الحلبة "أ"، وكذا، من خلال العرض المشترك بين شرطة الخيالة وشرطة الدراجيين، التابعة للأمن العمومي، على أرضية الحلبة "ب".التميز والحضور القويان لشرطة الخيالة في معرض الفرس، في نسخته الثانية عشرة، لم يكونا وليدي الصدفة أو الارتجالية.. بل تطلبا تحضيرا وتنظيما محكمين. ولعل هذا ما تشهد عليه دورات المعرض السابقة، سيما الدورة الحادية عشرة، التي مازالت ذكراها راسخة في الأذهان. حيث كانت فرقة شرطة الخيالة، المشكلة من 10 فارس وفارسة، في الموعد مع التألق، وعلى موعد مع التاريخ، من خلال العروض الرائعة الذي قدمتها، إثر بناء الثقة بين الفرسان والفارسات، والخيول المروضة، في فن الترويض (carrousel)، على أرضية الحلبة "أ"، والذي حمل اسم "الخيول المنيرة" (les chevaux de lumière)، وكانت فيه الخيول تخترق طلمة الليل بمصابيح  كانت تزينها باللونين الأخضر والأحمر، في تجسيد للعلم الوطني. وقد اعتبر عرض "الخيول المنيرة" من أفضل العروض الفنية في مجال فن الترويض، التي قدمتها أجود الفرق المشاركة، التي قدمت من بلدان ما وراء البحار.ودائما، واستحضارا للتألق والتميز في دورة المعرض للسنة الماضية، فقد نالت العروض التي قدمتها فرقة التدخل وفرقة ال(voltige)، التابعتان لمدرسة شرطة الخيالة، على حلبة "ب"، إعجاب المتفرجين وزوار ورواد المعرض، من داخل وخارج أرض الوطن، من خلال العروض الشيقة، التي قدمتاها بالموازاة، على صهوة الخيول المروضة من نوع "frison"، ذات أصل هولندي، في التدخلات الأمنية؛  وفي الحركات الهوائية.هذا، وأبهرت الفارسة الشرطية، التي شكلت نصف فريق شرطة الخيالة، بشجاعتها وأدائها المتميز  والرائع، على صهوة خيرة الخيول من أصل أندلسي–إسباني. وبالمناسبة، فقد كانت أول مشاركة للفارسة الشرطية من فرقة الخيالة، في عرض "كاروسيل"، في معرض الفرس الدولي، الذي كانت حلبة الأميرة للاملكية، احتضنت فعالياته، شهر أكتوبر من سنة 2014.إلى ذلك، فإن مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني في معرض الفرس الدولي، المنظم في دورته الثانية عشرة بالجديدة، من خلال فرسان وفارسات شرطة الخيالة، ورواق الأمن الوطني، قد عهد الإشراف الفعلي وتتبعها الميداني، على غرار الدورات السابقة، إلى الدكتور عبد الكريم الحرارتي (مراقب عام للأمن الوطني)، الذي يشغل منصب مدير مدرسة شرطة الخيالة بالقنيطرة.وفي تصريح خص به مسؤول رفيع المستوى الجريدة، فإن مدرسة شرطة الخيالة (police montée)، التابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، قد  شيدت في قلب غابة المعمورة، على مساحة 10  هكتارات. حيث إن هندستها المعمارية وبنيتها التحتية تجعلان منها مؤسسة تكوينية، تستجيب للمعاير المعمول بها دوليا في هذا المجال. وتضم هذه المدرسة التجهيزات الضرورية للترويض والتكوين، و164  مربطا للخيول، وعيادة بيطرية، وحلبة للترويض، مساحتها 2400 متر مربع، وحلبة مغطاة للتداريب، مساحتها 1250 متر مربع، ومخزنا للعلف والكلأ.وقد انطلقت، بحر سنة 2014، أشغال توسعة بعض مرافق مدرسة الخيالة للشرطة،  همت بالخصوص بناء حلبة للترويض، بمواصفات أولمبية، على مساحة 1700 متر مربع، وهي مجهزة بشرفة خاصة بالحكام، ونادي للاستراحة. ناهيك عن تشييد مصحة بيطرية، ومسالك لترويض الخيول بالنظم الآلية. حيث إن الغاية من هذه التوسعة، توفير البنيات التحتية الضرورية لضمان تكوين عصري، يواكب مختلف التحديات الأمنية، وخلق مجال مهم لتنظيم مختلف التظاهرات في رياضة الفروسية، تحت رعاية الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية.هذا، ويتطلب إدماج الفرس في المنظومة الأمنية تكوينا متينا ومناسبا. ولتحقيق هذه الغاية، فإن برامج التكوين المعتمدة في هذه المؤسسة، ترتكز على مبدأ التكامل بين الدروس النظرية والتمارين التطبيقية. وتنظم المدرسة تمارين تخصصية، لفائدة حراس الأمن الذين اختاروا عن طواعية العمل بفرق شرطة الخيالة. ويتمكن الفارس المتدرب في نهاية التكوينات، من التحكم في قيادة الفرس، وتحضيره لتأدية المهام التي تنتظره، على أكمل وجه.وتسهر مدرسة شرطة الخيالة كذلك على إعداد دورات تكوينية مستمرة، لفائدة الفرق الجهوية للخيالة التابعة للمصالح الأمنية اللاممركزة، بغية ضمان تأهيلها، والرفع من كفاءاتها المهنية، والرقي بجودة تدخلاتها وأدائها. وتستلزم الخيول متابعة صحية مستمرة. ومن ثمة، فإن مدرسة الخيالة تتوفر على عيادة بيطرية مجهزة بوسائل الفحص والعلاج الضرورية، يشرف عليها طاقم بيطري متخصص.ولأن حوافر الخيول تحظى بأهمية بالغة وعناية خاصة، فإنه يتم فحصها وتنظيفها وصيانتها بانتظام. فجمالية حوافر الخيول لا تعكس فقط مهنية المصفح، بقدر ما تعكس العناية التي يوليها الفارس لمطيته.وتباشر فرق الخيالة مهامها في عدة مدن، منها الحواضر الكبرى، والمدن الساحلية، والمواقع ذات الطبيعة الجغرافية والحضرية الخاصة. وتكمن هذه المهام  في مراقبة الأماكن التي يصعب الولوج إليها على متن السيارات والدراجات، من قبيل المواقع السياحية، والحدائق والمنتزهات العمومية، والمناطق الغابوية الكائنة بتراب المدارات الحضرية. وتهدف هذه المهام وهي ذات طبيعة استباقية ووقائية وردعية بالأساس، وكذا، زجرية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، (تهدف) إلى استتباب الأمن والنظام العام، وتكريس الشعور بالأمن لدى المواطنين. وموازاة مع دور الفرق الجهوية لشرطة الخيالة المجهزة بجميع وسائل التدخل الضرورية، ووسائل الاتصال،  والتي تعمل في دوريات ثنائية، (دورها) في مراقبة الشارع العام، فإن تدخلاتها في مجال الأعمال النظامية، ومن ضمنها التغطية الأمنية للملاعب الرياضية، باتت تحتل مكانة متميزة ضمن الهمام المنوطة بها.وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انخراطها، سنة 2013، في الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية، سهرت مدرسة الخيالة للشرطة على إنشاء فريق متكون من فرسان أكفاء، يتم تكوينهم بدعم من أخصائيين ومهنيين، ليمثلوا الأمن الوطني في التظاهرات الرياضية في الفروسية، تحت رعاية الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية. هذا، وتعرف رياضة الفروسية تطورا متناميا. وبالمناسبة،  فازت فرقة شرطة الخيالة بالميدالية الذهبية لبطولة المغرب لترويض الخيول، وبالميدالية الفضية في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز صنف "ب"، في "أسبوع الفرس" بدار السلام 2018.  كما حققت نتائج جد مشرفة في مختلف بطولات القفز على الحواجز، وترويض الخيول، المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية. وقد نالت الميدالية البرونزية لبطولة المغرب لترويض الخيول، في "اسبوع الفرس"، بدار السلام على التوالي سنة 2017، وسنة 2016، وبالميدالية الذهبية في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز صنف "ب"، في "أسبوع الفرس"، بدار السلام 2015.وقد شاركت فرق شرطة الخيالة في تأمين الأحداث الكبرى، كالتغطية الأمنية في المؤتمر العالمي للتغييرات المناخية "كوب 22" بمراكش. كما تقوم بتأمين التظاهرات الرياضية الوطنية. حيث يعهد إليها  مهام المحافظة على النظام العام، خلال التظاهرات الرياضية، والمحافل الفنية الكبرى، كمباريات كأس  العالم للأندية "كوب 22"، ومهرجان موازين (..).

  • ...
    انتخاب عثمان الطرمونية كاتبًا عامًا للشبيبة الاستقلالية

    تم انتخاب عثمان الطرمونية نائب رئيس جهة الدارالبيضاء سطات وقيادي الحزب باقليم الجديدة كاتبًا عامًا للشبيبة الاستقلالية، وذلك بإجماع أعضاء وعضوات المجلس الوطني، خلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للشبيبة الاستقلالية الذي يحتضنه المركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة كما تم انتخاب منصور لمباركي، رئيسا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية.يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي انطلق أمس الجمعة تحت شعار “الشباب…كفاءات من أجل الوطن” بمشاركة أزيد من خمسة آلاف مؤتمر ومؤتمرة، عرفت حضور سفراء وممثلي الهيئات الديبلوماسية وشخصيات سياسية ووطنية، بالإضافة إلى منظمات شبابية عربية وأوروبية وإفريقية.وكان الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة أكد أمس أن محطة انعقاد المؤتمر العام 13 لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، فرصة لتقييم أداء المنظمة بالحكمة والموضوعية والمسؤولية اللازمة، باستحضار المكاسب وتثمينها والبناء عليها، ورصد مكامن الضعف والإخفاق لتجاوزها، وذلك بهدف الارتقاء بأداء شباب المنظمة لتحقيق مزيد من الطموحات والمكتسبات ومواصلة النضال للمزيد من الحقوق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  • ...
    مهنيو قطاع كراء السيارت بالمغرب يفتحون النار على شركات التأمين

     نظمت الفدرالية المغربية لوكلاء تاجير السيارات لافلام لقاءا تواصليا بمدينة مراكش يوم السبت 5 اكتوبر 2019  جمع  أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجمعيات المنضوية لها والتي بلغت لحد الان 19 جمعية منتشرة بربوع المملكة تدارسوا من خلاله نقطة أساسية تتعلق بالتامين الذي فاقت تداعياته كل التصورات وضرب بشكل مباشر رأسمال ومداخيل شركات كراء السيارات.هذا وتدارست الفيدرالية، حسب بلاغ لها توصلت الجديدة24 بنسخة منه، (تدارست) أيضا مكامن الأخطاء المرتكبة من طرف شركات كراء السيارات المنضوية جمعيتها تحت لواء "لافلام" مع ضرورة التاطير و إقصاء كل من ثبت في حقه التصريح بحوادث سير وهمية أو رفض أداء ديون شركات التأمين أو غيرها من شركات بيع السيارات سيما وأن ذلك اثر على  جل الاتفاقيات المبرمة مع لافلام وكان السبب الرئيسي في فسخ جل العقود المبرمة.واضاف البلاع انه تم اتخاذ قرار المقاطعة إلى نهاية السنة مع التمديد إلى ما بعد نهاية صالون بيع السيارات محاولة من لافلام ايصال استنكارها الى ابعد الحدود مع اتخاذ قرار الوقفة الاحتجاجية إن اقتضى الحال وكذا مراسلة كل من وزارة المالية و التعاضدية للتأمين La CAPS.  وبتقييم ما آلت إليه المقاطعة لحد الان فيمكن الزجم، يضيف البلاغ، بأنها ناجحة وبدأت تعطي ثمارها وارغمت شركات بيع السيارات ال  الاجتهاد لإيجاد حلول تتعلق بالتامين .

  • ...
    الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري تتجاوب مع عملية توزيع ححص تصدير الطحالب و تهنئ أخنوش بنجاح الموسم

    أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و ألحياء المائية بالمغرب السيد عبد الواحد المستعين في تصريح له لموقع المغرب الأزرق عقب عملية توزيع الحصص الخاصة بتصدير الطحالب البحرية لموسم 2019 أن الكنفدرالية جد مرتاحة لهذا التوزيع في ظل الارتفاع النسبي لعدد الشركات و التعاونيات المصدرة للطحالب، حيث عمدت الوزارة الوصية في توزيعها هذا على إنصاف عدد من الشركات و التعاونيات الصغيرة تفعيلا لما دعا إليه عاهل البلاد في العديد من المناسبات حول تشجيع القماولات و التعاونيات الصغرى، مضيفا أن أهداف مخطط أليتوس الذي أطلقه المغرب عام 2009 قد بدأت تأخد منحاها الحقيقي، إلى جانب أدوار الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية في 2011 كان له أثر ملحوظ على القطاع، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين من 8.3 إلى 19.81 مليار درهم، وهو ما يعادل 64.5 في المائة من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020 المحدد في 30 مليار درهم، كما أصبحت الطحالب البحرية الموجودة بالمخزون متابعة بشكل أفضل من طرف لجان الصيد البحري، و كل أنواع الطحالب البحرية المستغلة خاضعة لنسب صيد وتصدير، ما من شأنه أن يثمن هذا المنتوج بالأسواق، و بخصوص معدل الأسعار المطبق في تصدير الطحالب الخام فقد اشار أنه عرف تحسنا ملحوظا، منتقلا من 14 إلى 40 درهم للكيلوغرام الواحد.و من هذا المنبر يشيد السيد عبد الواحد المستعين و يعرب كرئيس للكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و ألحياء المائية عن ارتياحه عن عملية توزيع الحصص لهذا الموسم و التي يعود الفضل فيها لوزارة الفلاحية و الصيد البحري في شخص وزيرها السيد أخنوش و للكاتبة العامة للوزارة، آملا أن يعرف القطاع مستقبلا تحسنا أفضل لما فيه الخير لكل العاملين فيه بدءا من المهنيين إلى الغطاسين و المياومين.

  • ...
    صاحبة السمو الملكي الأميرة ماري ولية عهد الدنمارك تشارك في 'سباق المرح ' بالرباط إلى جانب مئات التلميذات والتلاميذ

    شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة ماري ولية عهد الدنمارك، صباح يوم الجمعة، إلى جانب مئات التلاميذ والتلميذات من مختلف المؤسسات التعليمية بمدينة الرباط ، في "سباق المرح " الذي أقيم بمنتزه الحسن الثاني بالعاصمة، على مسافة ثلاثة كيلومترات.ولدى وصول الأميرة ماري إلى مدخل المنتزه وجدت في استقبالها السيدة نزهة بدوان رئيسة جمعية " المرأة، إنجازات وقيم "، المنظمة للسباق بشراكة مع مؤسسة " كروس كالتشر " الدنماركية، التي تعني بالاندماج عبر الثقافة والرياضة، والتي مثلها وفد وازن قاده رئيسها أولريك فدرسبيل ،المدير العام السابق لمكتب الوزير الأول الدنماركي ، وسفير كوبنهاغن السابق في واشنطن، ومستشار الملكة مارغريث الثانية.  وقام التلاميذ والتلميذات بحركات تسخينية في رياضة " الزومبا" قبل إعطاء انطلاقة السباق  في أجواء احتفالية ، والذي عرف أيضا مشاركة سفير الدنمارك وعقيلته وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي، بحضور وفدين شبابيين من تونس والأردن. وحضر الشباب المشاركون في السباق حفل افتتاح مهرجان " حوار الشباب " ،الذي توج " ملتقيات الابتكار والشباب 2019 " المغربية- الدنماركية المنظمة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري بالرباط  من طرف وزارة الشباب والرياضة وبرنامج الشراكة الدنماركية، التابع لوزارة الخارجية الدنماركيةٍ، وبرنامج  الأمم المتحدة للتنمية.وقامت الأميرة ماري بجولة عبر مختلف الأروقة التي أقيمت بالمناسبة، ومنها رواق لجمعية "المرأة ،إنجازات وقيم "، والذي تضمن بالخصوص مئات الصور ومنشورات وشريط وثائقي، تم عرضة على شاشة كبيرة، تؤرخ لمختلف الأنشطة التي قامت بها الجمعية عبر مختلف ربوع المملكة منذ نشأتها سنة 2005 في إطار سعيها إلى إشاعة الثقافة الرياضية وتعميم الممارسة الرياضية التي أصبحت حقا دستوريا.وفي كلمة في افتتاح مهرجان "الحوار الشبابي " أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ماري ولية عهد الدنمارك، على ضرورة إشراك الشباب في عملية صنع القرار على كافة المستويات، على اعتبار أنهم يحملون أفكارا مبتكرة و"عوامل تساهم في التغيير". كما دعت ولية عهد الدنمارك إلى تمكين الشباب من جميع الوسائل والدعم اللازمين لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، معتبرة أن هذا الأمر هو الدافع لتخصيص برنامج الشراكة الدنماركي-العربي للشباب منذ انطلاقه.وتحاورت ولية عهد الدنمارك مع عدد من المواهب المغربية الشابة التي قدمت مشاريعها الإبداعية والتقت بعدد من الشركاء المغاربة وممثلين عن المقاولات الدنماركية المستقرة في المغرب وفاعلين جمعويين.

  • ...
    مؤتمر دولي حول الإنماء السيكوحركي في التعليم الأولي بمركز الدار البيضاء لمهن التربية و التكوين

    انسجاما مع البرنامج الرسمي "مستقبلنا لا ينتظر" الذي حظي بالرعاية الملكية السامية، و الذي يراهن على تعليم أولي يتسم بالجودة و المجانية و التعميم في أفق النهوض بالنظام التربوي، ينظم المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لجهة الدار البيضاء-سطات و المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، مؤتمرا دوليا حول موضوع "الانماء السيكوحركي في التعليم الأولي" و ذلك يومي 23 و 24 أكتوبر 2019 بالمركز ذاته.و يهدف المؤتمر الدولي الذي يرأسه مدير المركز الجهوي لمهن التربية التكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، الأستاذ عبد السلام ميلي، إلى التفكير في المجال السيكوحركي باعتباره مجالا للبحث و الدراسة المتميزة، و إبراز أهمية المجال السيكوحركي بوصفه ممارسة و مهنة أساسية في مرحلة التعليم الأولي، و تحديد الممارسات الحالية و تحليلها على مستوى التربية السيكوحركية في مرحلة التعليم الأولي، و تقييم مكانة التربية السيكوحركية في إطار البرامج المرتبطة بالتعليم الأولي، و الوقوف على العوامل المختلفة المرتبطة بالنماء السيكوحركي للطفولة المبكرة، و تحديد استراتيجية لزيادة الوعي بالحاجات السيكوحركية لدى طفل مرحلة الطفولة المبكرة، العمل على دمج البعد السيكوحركي كمجزوءة يجب معرفتها و إتقانها من خلال تكوين المربين العاملين في مجال التعليم الأولي.و يتناول المؤتمر ذاته مجموعة من المحاور سواء في إطار مداخلات شفوية أو تقديم ملصقات او العمل داخل ورشات، و يتعلق الأمر بـ 4 محاور موزعة كما يلي : المجال السيكوحركي و تنمية مهارات الطفل، تكوين الفاعلين و تطوير البحث في مجال المهارات السيكوحركية في مرحلة التعليم الأولي، الإنماء السيكوحركي و الممارسات التربوية : التخطيط و التدبير و التقييم، السياسات و الاستراتيجيات المؤسسية من أجل التعزيز و الإنماء السيكوحركي في مرحلة التعليم الأولي.جدير بالذكر أنه سيتم تقييم المداخلات من طرف اللجنة العلمية للمؤتمر وفق معايير مضبوطة (أهمية الموضوع و ارتباطه بمحاور المؤتمر، وضوح الإطار النظري و ملاءمته، الالتزام بالضوابط المنهجية، ملاءمة الإحالات المرجعية...) في أفق نشر أحسن المداخلات في عدد خاص للمجلة العلمية الدولية للتربية و التكوين.