تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وحجز ما مجموعه 11 طن و568 كيلوغرام من مخدر الشيرا في كل من ضواحي المحمدية والجديدة.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز شحنة أولى من المخدرات على متن مركبة نفعية بالطريق السيار الرابط بين مدينتي بوزنيقة والمحمدية، بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و168 كيلوغرام، وذلك قبل أن يتم توقيف سائق هذه المركبة ومرافقه لاحقا عند مدخل مدينة القصر الكبير.كما مكنت إجراءات البحث، يضيف المصدر، من رصد امتدادات لهذه الشبكة الإجرامية بدوار “المهارزة” بضواحي البئر الجديد، حيث تم توقيف أربعة مشتبه فيهم وحجز شحنات إضافية من المخدرات بلغت سبعة أطنان و400 كيلوغرام، فضلا عن زورقين وثلاث محركات بحرية و107 حاوية بلاستيكية معبأة بالمحروقات وخمس مركبات و11 مضخة هوائية.وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الاجرامية المنسوبة إليهم، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية في سياق التدخلات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

هي حالة تسيب وفوضى غير مسبوقة عاش على إيقاعها  دوار "السكاكمة"، الخاضع للنفوذ الترابي لجماعة لبخاتي، دائرة عبدة، بإقليم آسفي، جراء طيش وتهور بعض الشباب، وانتشار ترويج المحظورات، من شيرا وكيف، ومسكر ماء الحياة (الماحيا)؛ هذه المحظرات التي يقتنيها المدمنون على استهلاكها، من بعض الدواوير المجاورة، مسخرين من أجل ذلك دراجات نارية، تكتظ بها الطرقات والمسالك غير المعبدة، ذهابا وإيابا، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل؛ حيث إن بعض هذه الدراجات النارية، التي تخضع لعملية تحويل ميكانيكية، للرافع من سرعتها، إما  أنها مشكوك في مصدرها،  أو أنها لا تتوفر على شهادة التأمين.هذا، وقد عرض مجموعة من الشباب من هذا التجمع السكني، دوار "السكاكمة"، أرملة وأفراد أسرتها، للاعتداء داخل البيت الذي يأويهم، عندما كانوا يخلدون ليلا للراحة والنوم. ما كاد يتسبب في وقوع جريمة دم.وفي تفاصيل النازلة، التي هزت واهتزت، شهر غشت الساخن، على وقعها منطقة عبدة، فإن شبانا طائشين، قدرت المصادر عددهم بحوالي 20 فردا، ضمنهم راشدون وقاصرون، كانوا في حالة هيجان، عمدوا، في ساعة متأخرة من الليل، إلى محاصرة مسكن امرأة تدعى (ر.)، كان يتواجد بداخله أيضا أبناؤها الثلاثة، اثنان منهم  في عقدهما الثالث، وزوجة أحدهم وصغيراه في عمر الزهور، إلى جانب شخص يدعى (ن.)،  يبقى من معارف وأصدقاء الأسرة، التي حل عليها ضيفا، منتصف نهار اليوم ذاته، والذي قدم بالمناسبة من دوار "أولاد موسى"، الذي يبعد بأقل من 3 كيلومترات، عن دوار "السكاكمة"؛  هذا، وقد شرع المعتدون، تحت جنح الظلام، في الرشق بالحجارة مسكن الأرملة، المستهدفة بالاعتداء، وفي نعتها بأصوات مرتفعة، بأبشع العبارات والنعوت اللأخلاقية، مطالبين إياها بإخراج الشاب الذي كان حل ضيفا على الأسرة، وتسليمه لهم. اعتداء شنيع لم يسلم من ويلاته حتى بيتان بالجوار، يأويان تحت سقفهما  شقيقتان تدعيان (ر.) و(ف.)، وأسرتاهما؛ إذ أن ذنبهما الوحيد أنهما من أقارب أسرة الأرملة المعتدى عليها.وفي الوقت الذي كان المعتدون الذي كانوا في حالة غير طبيعية، يهمون، في مشهد يذكر بعهد السيبة والتسيب والفوضى، باقتحام المنزل المستهدف، وإخراج "الضيف" بالقوة،  تدخل بحكمة وتبصر مستشار جماعي، يدعى (ر.)؛ إذ عمل، تأمينا لسلامة الأخير الجسدية، على تهريبه على متن سيارة خفيفة، توجهت لتوها بسرعة فائقة صوب دوار "أولاد موسى"، حيث سكنى الشاب، الذي يكون قد نجا بأعجوبة من اعتداء إجرامي، غير محسوب العواقب. إلى ذلك، فقد توصلت الجريدة، عقب استقصاء أجرته، إلى أن الأمر  لم يكن يتعلق البتة، كما أريد لذلك عن قصد وبنية مبيتة، وخلافا لما استحضره بعضهم، وتداولته الألسن والإشاعات، من أسباب واهية وغير واقعية (نازلة أخلاقية "لاأخلاقية")، لتبرير فعل وفعلة المعتدين، فإن النازلة كان وراءها بكل بساطة حقد دفين، ورغبة جامحة في الانتقام من "الضيف غير المرغوب فيه" (persona non grata)، والذي  كان  "أهان"، في وقت سابق، حسب ما استقته الجريدة، بعض الأشخاص من دوار "السكاكمة"، في عرس كان أقيم بدوار "أولاد موسى"، سيما أنهم اعتبروا "طفيليين"، بعد أن لم تكن وجهت لهم دعوة لحضور الحفل. هذا، وفي ردة فعل غاضبة وحاقدة جراء نازلة محاولة الاعتداء على الضيف المستهدف، والتي كادت أن تسفر عن جريمة دم، والتي قد يتطور الوضع على إثرها مستقبلا، إلى ما لا تحمد عقباه، سيما أن بعض الشباب من دوار "أولاد موسى" أطلقوا، حسب ما تتداوله الألسن، تهديدات بالانتقام، إن حط أحد من سكان دوار "السكاكمة أقدامه على أرض تجمعهم السكني. إلى ذلك، فإن الوضع المتأزم، الذي بات ينذر بتأجيج مشاعر الكراهية والحقد، والرغبة الجامحة في الانتقام، بين ساكنة التجمعين السكنيين المتجاورين،  في مغرب واحد وموحد، واللذين ظلا دائما مرجعا في التعايش والتسامح والتآزر.. جراء محاولة الاعتداء، التي كادت أن تتطور إلى جريمة دم، وما واكب ذلك من سلوكات وتصرفات فوضوية وإجرامية، تسببت في إحداث الضوضاء، وفي ترهيب الساكنة، وفي المس بالأخلاق العامة، تستوجب تدخل وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي، تفعيلا لاختصاصاته وصلاحياته القضائية،  المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ومن ثمة، فتح بحث قضائي، وتحريك الدعوى العمومية، وفق المواد 3 و36 و39  و40 من ق. م. ج.، تحقيقا للردع الخاص والعام، في إطار السهر على احترام القانون، واستتباب الأمن والنظام العامين.وبالمناسبة، وموازاة مع التدخل الاستعجالي للنيابة العامة المختصة، ممثلة المجتمع والحق العام،  فإن هذه النازلة الساخنة، ستكون، بحكم الصفة الضبطية التي يحظى بها، وتفعيلا لمهامه واختصاصاته الترابية والإدارية، على طاولة ممثل السلطة الترابية الجديد، الحرش عبد العزيز، خريج الفوج الثامن والخمسين للسلك العادي لرجال السلطة، من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، والذي تم تنصيبه، الاثنين 21 غشت 2023، على رأس قيادة لبخاتي، التي التحق بها رسميا، اليوم الأربعاء. وللجريدة عودة للموضوع.

سجلت اللجنة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب باستياء و تذمر عميق بأن صندوق الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة أصبح يلجأ إلى الشطط بواسطة بعض المفتشين الذين يحاولون من خلال ما يقومون به ابتزاز الشركات و المقاولات باستعمال سلطتهم بعيدا عن الجدية و الحكامة والشفافية والوضوح بما يقتضيه عمل جهاز مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي ، بحيث يعتمدون على تقديرات غير واقعية تضفي الى  غرامات خيالية لا تستند على أي مبررات او سند قانوني وواقعي اتجاه المقاولات المتضررة التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني والتي ترتب عنه إفلاس أغلب المقاولات المتوسطة و الصغرى والصغيرة جدا وكذا تسريح معظم العمال والمستخدمين في ظروف لم تراع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المواثيق الدولية وكذا في دستور المملكة الشريفة.إن غياب الجدية في عمل لبعض مفتشي صندوق الوطني لضمان الاجتماعي يستدعي إيفاد لجنة برلمانية للوقوف على حجم اختلالات هذا الجهاز ، وخاصة أن الخطاب السامي لعاهل البلاد محمد السادس نصره الله وأيده ركز على ضرورة توفر الجدية وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا البحث في مصير ومآل الاف الشكايات المرفوعة للإدارة العامة بدون الرد او محاولة ايجاد حلول منطقية.إن غياب الضمير المهني لبعض مفتشي الشغل  يجعل أغلب المقاولات مرغمة على رفع دعاوى قضائية لدى القضاء الاداري للطعن في نتائج التفتيش والتقارير المعتمدة من  بعض مفتشي الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي نظرا لضبابية التقديرات والزيادات المالية وعدم استنادها على سند قانوني وواقعي، مما يكلف خزينة الدولة تكاليف إضافية بتكليف محامين للترافع على صندوق الوطني لضمان الاجتماعي مما يعتبر هدرا للمال العام.أمام هذا الوضع تعتزم المقاولات المتضررة تسطير برنامجا نضاليا للاحتجاج على هده الظاهرة الغير صحية التي تسيىء لمجال الاستثمار بالمغرب و تكرس ثقافة عدم الثقة ، و ستعمل اللجنة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا تقديم مشروع شراكة مع الفاعلين و المتداخلين في القطاع من أجل رصد كل الاختلالات مع اقتراح الحلول الممكنة قصد تنزيلها في اطار تشاركي في افق  الإقلاع الحقيق بالمقاولات الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة جدا التي هي دعامة أساسية لتنمية المستدامة لبلادنا .وفي الأخير تدعو الهيئة كل مكونات المحاكم الإدارية والاجتماعية انصاف الشركات والمقاولات التي ترفع دعاوي وتظلمات في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لربط المسؤولية بالمحاسبة  للحد من الاثراء الغير لمشروع على حساب المقاولات المواطنة و إعادة الثقة للمستثمرين .كما تطالب بحل جميع مشاكل المستخدمين و المقاولين فيما يخص التعويضات العائلية و بالخصوص بإقليم الحسيمة حيث تتدرع إدارة اضمان الاجتماع بمشكل نظام التطبيقات الخاص بتدبير قضيا المرتفقين .الجديدة في 16 غشت 2023منور خالدعضو المكتب التنفيذي نائب الرئيس و منسق وطني اللجنة الوطنية للمقاولات المتوسطة و الصغيرة و الصغيرة جدا

بمناسبة تخليد الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد ،  أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني لائحة استثنائية للترقية في الرتب لفائدة موظفاتها وموظفيها، ممن تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني،، استفاد منها أكثر من 10.330 شرطيا وشرطية من مختلف الرتب والأسلاك، والذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني . وفي تفصيل أوفى حول عدد من المستفيدين أوضح المصدر ذاته أنه استفاد من هذه الترقية الاستثنائية 8394 موظفا من شرطة الزي الرسمي، مفصلين على الشكل التالي: 5276 مقدما للشرطة ومقدما رئيسا، و3018 ضابط أمن، ينضاف إليهم 100 موظف وموظفة من رتب ضابط أمن ممتاز وقائد أمن وقائد أمن ممتاز، وكذا قائد أمن إقليمي. أما عدد الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني ممن استفادوا من هذه الترقية الاستثنائية فقد ناهز 1936 مستفيدا، موزعين على الشكل التالي: 72 مفتش شرطة ممتاز، و1236 ضابط شرطة، و32 ضابط شرطة ممتاز؛ فضلا عن 430 عميد شرطة، و166 مستفيدا من رتب عميد شرطة إقليمي ومراقب عام ووالي أمن. وجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي عناية خاصة لمسألة الترقية، وتعتبرها أحد أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، فهي تساعد أولا في النهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وتفتح لهم آفاقا مهنية واسعة، كما تحفزهم على المزيد من البذل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.  

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، يومي الأحد والاثنين 30 و31 يوليوز 2023، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات وثلاثة أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة .  وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمركز "سيدي بوزيد" بضواحي الجديدة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج جرعات من مخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة إلى توقيف مشاركيه في هذا النشاط الإجرامي بالمنطقة القروية "أولاد فرج " وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 532 قنينة من المشروبات الكحولية و20 لترا من مسكر ماء الحياة و66 كيلوغرام من مخدر الكيف، علاوة على 11 كيلوغرام من أوراق التبغ المهرب و840 عبوة من مادة اللصاق التي تستعمل في التخدير. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

 نظمت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص وجامعة التعليم الخاص للكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب بشراكةً مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات ندوة وطنية حول مساهمة التكوين المهني الخاص في تنزيل خارطة الطريق التكوين المهني وتوصيات النموذج التنموي الجديد .ترأس الندوة السيد يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات والسيد شكيب لعلج رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب تم خلالها تقديم عرض حول رؤية قطاع التكوين المهني الخاص من طرف السيد بن هيلال عبدالاله رئيس الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص كما تم توقيع مجموعة من اتفاقيات شراكة بين الفيدرالية وشركاءها.كما حضر هذا اللقاء مجموعة من روساء الفدراليات القطاعية والمدير العام للوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات التي وقع اتفاقية شراكة مع الفدرالية والفاعلين الاقتصاديين كما حضر الندوة أعضاء من مكتب الجديدة لاتحاد مقاولات المغرب برئاسة السيد انور الراضي.

 تمكنت عناصر  الدرك الملكي بسرية سيدي بطاش وبتنسيق مع سرية تمارة من فك لعز جريمة قتل التي راح ضحيتها إطار بالمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر،  عثر عليه جثة هامدة بضواحي الرباط على جانب الطريق الرابطة بين سيدي بطاش و"الخطوات"، حيث تم  أمس الجمعة،  توقيف  ثلاتة أشخاص مشتبه بهم في تنفيذ هذه الجريمة الشنعاء التي اهتزت على وقعها ساكنة سيدي بطاش.و بحسب مصادر الجديدة24 ، فإن الضحية الذي  كان يعمل قيد حياتة ” بمصلحة المعلوميات – تقني – ” بالقطب الصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط بمدينة الجديدة يبلغ من العمر حوالي 38 سنة حيث اختفى عن  اختفى عن الانظار مساء يوم الخميس 01 يونيو 2023، بعد رحلة عائلية الى مدينة بوزنيقة .  وأضافت ذات المصادر ، فإن الضحية كان بصدد شراء سيارة من الرباط ،الامر الذي جعله يقصد العاصمة لعقد البيع والشراء، وكانت مناسبة لصلة الرحم بين والديه والإستفسار عن حالهم وأحوالهم ، وبعد خروجه من منزل والديه بساعات قليلة تتفاجأ زوجة المرحوم ان هاتفه خارج التغطية بعد تكرار الإتصال به ،الأمر الذي جعل زوجته و عائلته تدخل في الشك من وقوع مكروه ما ،ليتم إستدراجه و قتله وسلبه ما بحوزته من أغراضه الشخصية..جدير بالذكر أن الأبحاث والتحريات لم تمر عليه بضعة أيام حتى توصل رجال الدرك الملكي إلى مرتكبي الجريمة ليتم إعتقالهم بمدينة تمارة .

توصلت عائلة فوسفاطي يعمل بالقطب الصناعي بالمجمع الشريف للفوسفاط ، بخبر العثور على جثته  ضواحي مدينة الرباط في ظروف غامضة  .. ووفق مصادر الجديدة 24 ، فإن الجثة تعود للشاب  كان يعمل قيد حياتة ” بمصلحة المعلوميات – تقني ” بالقطب الصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط بمدينة الجديدة ويبلغ من العمر حوالي 38 سنة حيث  اختفى عن الانظار منذ مساء يوم الخميس 01 يونيو 2023، بعد رحلة عائلية الى مدينة بوزنيقة . وحسب ذات المصادر فقد تم العثور على الشاب الهالك جثة هامدة في الطريق الرابطة بين بوزنيقة وسيدي بطاش بعد ان سرقوا سيارته وتركوه جثة هامدة حيث رجحت المصادر  الاولية للتحقيق تعرضه الى اعتداء اجرامي بدافع السرقة في انتظار الكشف عن تقرير الطب الشرعي والابحاث التي باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة...هذا الحادث ، استنفر  السلطات المحلية والدرك الملكي، ليتم فحص المكان، والتقاط صور للضحية، قبل نقله على متن سيارة نقل الأموات، إلى  مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بابن سليمان من أجل إخضاعه للتشريح الطبي ،. فيما فتح الدرك القضائي تحقيقا في الموضوع من أجل  فك خيوط هذه القضية ..هذا ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الفقيد، الذي كان يشتغل أيضا في بيع وشراء السيارات، يوم غد الأربعاء بمدينة الرباط..

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطني للقرض الشعبي للمغرب يوم 27 ماي 2023 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمدينة العيون، على هامش الجمع العام التأسيسي للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للعيون، للتداول في مستجدات الوضع الاجتماعي والنقابي داخل المؤسسة.وبعد نقاش مستفيض وتقييم للوضع، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي: يشيد بمستوى الازدهار والتنمية الذي تعرفه الأقاليم الصحراوية، ويهنئ شغيلة البنك الشعبي في هذه الربوع من الوطن، بنجاح مؤتمرها التأسيسي للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، وينوه بمستوى النقاش الفكري والتنظيمي العالي الذي ميز كل أطوار هذه المحطة التنظيمية، وبالخلاصات والمواقف المتميزة الصادرة عنها؛ يعبر عن الاعتزاز بالمواقف المشرفة لمركزتينا النقابية وأمانتها الوطنية، ويحيي الأخ الأمين العام على مواكبته ودعمه المتواصل لخطوات النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، ويشكر الاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية على إسهامه القيم في إنجاح محطة العيون؛ يطالب على وجه الاستعجال بإقرار زيادة عامة في الأجور عادلة ومنصفة، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للشغيلة المنهكة بفعل غلاء الأسعار؛ يؤكد على التمسك بمطلب الرفع من جميع المنح التي لم تعرف تغييرا منذ 2005 (السكن، النقل، القفة، الحج...)، والرفع كذلك من منحة عيد الأضحى كمطلب أساسي يفرض نفسه خاصة في هذه الظروف، والرفع من قيمتها إلى مبلغ 4000.00 درهم؛ يطالب بترسيخ ثقافة الاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، لأنه من شأنها أن تحفز الشغيلة على الاجتهاد في العمل، كما يرفض تدخل جهات خارجية في التعيينات لأنه من شأن هذا أن يفقد المؤسسة درجات مهمة في سلم تقدمها ورقيها (مركز الأعمال بالجديدة نموذجا...)؛ يطالب بتأسيس جمعية الاعمال الاجتماعية لشغيلة القرض الشعبي للمغرب، وان تسند اليها مهمة تدبير الشأن الاجتماعي من نوادي ومراكز استجمام وان تقوم بإبرام الاتفاقيات وتنشيط الحياة الاجتماعية والرياضية والثقافية للشغيلة التي تعرف تدهورا مستمرا في السنوات الاخيرة؛  يسجل بقلق بالغ ارتفاع منسوب الاحتقان والأجواء المتوترة التي أذكاها بعض المسؤولين بنزعتهم الانتقامية وتضييقهم على الحريات النقابية في حق المناضلين والمناضلات المنتمين للاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة ودون غيرهم، والتي كان آخرها التضييق الذي تعرض له الأخ الكاتب العام الجهوي للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لمراكش بني ملال، مباشرة بعد محطة تجديد المكتب الجهوي؛ ينبه الإدارة المركزية الى أن انحياز بعض مسؤولي الموارد البشرية على المستوى الوطني (شبكة الدار البيضاء نموذجا)، الى طرف نقابي معين ودعمه، وكذا التستر على ملفات فساد بعض المختبئين في جلباب النقابة (احدى وكالات عين الشق نموذجا ''برنامج انطلاقة'')، يسيء الى سمعة المؤسسة ويجعلها في حالة اخلال بالتزاماتها اتجاه القانون وهذا لا يليق بها؛  يدين الاستهداف المفضوح لمناضلاتنا ومناضلينا عبر التغيير السلبي لنقط تقييمهم السنوي والتأثير على مساراتهم المهنية، مقابل الإغداق على مستخدمين معروفين قرينين بالفشل بنقط لا يستحقونها، وبمناصب ليسوا آهلين لها، في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل تَخَفِّيهَا المكشوف تحت غطاء نقابي؛ يطالب الإدارة المركزية، بتعميم توجيه وطني لاحترام الاجتماعات الدورية القانونية مع مؤسسة مندوبي الأجراء لحل الإشكالات الفردية وتوفير أماكن اجتماعاتهم القبلية كما هو منصوص عليه في القانون، كما يطالب بفتح باب الحوار مع المكاتب النقابية، لأن الممارسة النقابية في بلادنا تجاوزت بكثير ما هو معمول به في مؤسستنا، وأن توجهات البلاد العامة في الشأن الاجتماعي تدعو لتغليب فضيلتي الإنصات والتواصل؛ يؤكد على أنه مستعد لخوض معارك نضالية وطنية ميدانية دفاعا عن الحريات النقابية وعن المطالب العادلة للشغيلة، في حالة لم تُعِد الإدارة تفكيرها مليا في عواقب الانجرار مع أعداء تخليق الحياة النقابية والتماهي مع تفسيراتهم اللاهوتية للتمثيلية النقابية؛ يطالب الشغيلة بالالتفاف على النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والمساهمة في بناء أداتها النقابية الحقيقية، التي تعبر على طموحاتها المشروعة وتحصن مكتسباتها التاريخية وتسقط كل البرامج التي أرهقتها، كما يطالبها بعدم الانجرار وراء أنشطة هامشية تغطي على فشل النقابة الصفراء التي تسمي نفسها أكثر تمثيلية في أداء أدوارها وإيجاد حلول جدية وواقعية للأزمة التي تتخبط فيها الشغيلة؛ يندد بالتضييق الذي تتعرض له شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير، وتنبيهه للمسؤول الأول على رأس هذا القطاع الذي يجتهد خارج السياق في التضييق على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل؛  يدعم كل الحركات الاحتجاجية المسؤولة، وتأكيده على ضرورة الاستجابة للتطلعات العادلة والمشروعة لعموم الجماهير الشعبية في مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.وفي الأخير، فإن المكتب الوطني يتأسف لما آل إليه التدبير الاجتماعي في مؤسستنا، ويأمل أن تعالج الإدارة مسألة الحريات النقابية، ويطالب بضرورة إعادة النظر في مصلحة الاستشارة الاجتماعية والزامها بالحياد المفروض في التعامل وفي ابداء الآراء ذات الصلة بالفرقاء الاجتماعيين، وينبه بعض المسؤولين على أن طريقتهم في التعامل مع الاتحاد المغربي للشغل لن تؤدي إلا إلى الطريق المسدود، وسيدفع الى مزيد من الاحتقان الجميع في غنى عنه، وأن أسلوبهم، لن ينفع مع جيل جديد مؤمن بعدالة مطالبه المشروعة ولا يطالب إلا بتحقيقها ويؤكد أن منهجية الحوار الجاد والمسؤول هي المنهجية الوحيدة الكفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي.عاش الاتحاد المغربي للشغلعاشت شغيلة القرض الشعبي للمغربعن المكتب الوطني، العيون 27 ماي 2023

قدم الدكتور عبد الهادي السيبا رئيس المنطقة الأمنية لخريبكة عرضا  بعنوان  " تحديث المديرية العامة للأمن الوطني والانفتاح على المجتمع المدني "بالدورة الرابعة للأيام المفتوحة للأمن الوطني بفاس ، بمناسبة  الذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني .وقد ركز الدكتور السيبا ابن مدينة سيدي بنور ، في عرضه حول نقطتين مهمتين في تاريخ الأمن الوطني ، وهما تاريخ التأسيس في يوم 16 ماي 1956 على يد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ويوم 15 ماي 2015 يوم تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيين السيد عبد اللطيف الحموشي على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني حيث ستعرف هذه الإدارة تحولا جذريا من حيث تأهيل والعناية بالعنصر البشري واقتناء معدات لوجستية حديثة وكافية لأداء مختلف المهام الموكلة للأمن الوطني بفعالية وجودة عاليتين ومن أجل الوصول لهذه الأهداف توقف عبد الهادي  السيبا بالدرس والتحليل على السياسة الأمنية المتكاملة التي سطرها السيد المدير العام للأمن الوطني حيث لخص قطار التحديث الذي ركبته الإدارة العامة في ثلاث محاور أساسية  : -         العناية بالعنصر البشري واستقطاب كفاءات عالية مع تكوينها تكوينا على أعلى مستوى  والانفتاح على تخصصات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية وتطور الجريمة حيث أكد الدكتور المحاضر أن الدكتورا في الطب العام والطب البيطري والتخصصات البيولوجية وعلوم النفس وغيرها أصبحت مكونا لا محيد عنه بالإدارة الأمنية ،الانفتاح على الفضاء الرقمي ومواكبة كل المستجدات والتطورات التكنولوجية،كما أن النجاعة والفعالية في الاستجابة للمرتفقين والمواطنين بخدمة ذات جودة عالية أصبحت من صميم إهتمام كل أسلاك الشرطة. -          اقتناء وتطوير الأسطول اللوجيستي واعتماد التقنيات المتطورة في حراسة الحدود حيث أن نقط العبور تتوفر على أحدث تقنيات المراقبة تضاهي ما يتم اعتماده بالدول المتقدمة ولطمأنة العموم أعطى عبدالهادي السيبا  تحصين الحدود من الاختراق مثالا لا يخلو من طرافة حيث شبه المغرب كمن دخل بيتا جدرانه وأبوابه من الجدران المدرعة حيث لن يستطيع الخروج ولا الدخول إليه أحد. -           اعتماد سياسة تواصلية مرنة مع كل المتدخلين والمجتمع المدني ووقف على أهمية التنسيق مع الجمعيات والتواصل مع الرأي العام عبر البيانات والبلاغات كلما دعت الضرورة إلى ذلك  حيث شدد  الدكتور عبد الهادي على حرص المديرية العامة  على احترام الحقوق المكفولة قانونا بموجب الدستور وحقوق الإنسان والتعامل مع الجانحين والمخالفين للقانون في احترام لإنسانيتهم وتقديمهم للجهات المختصة مع ضمان كل الحقوق المخولة لهم قانونا ،كما شدد السيد المدير الإقليمي على ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعامل مع بعض الحالات المعزولة لمرتفقين عانوا من بعض التجاوزات .  عبد الهادي السيبا،  استعمل في عرضه أسلوب سلس ولغة تواصلية بسيطة بعيدة عن لغة الخشب ، رسخت لدى كل المتتبعين الأشواط الكبيرة التي قطعتها المديرية العامة في تطوير منظومة الأمن الوطني  منذ تقلد السيد عبد اللطيف الحموشي الإدارة العامة للأمن الوطني كما لم يفته الوقوف على سياسة مقاربة النوع التي ترجمت على أرض الواقع تحمل العنصر النسائي المسؤولية على هرم إدارة الأمن الوطني .  الدكتور عبد الهادي السيبا ؛ مابين صفة الأستاذ المحاضر بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن خريبݣة حاصل على دكتورة في الحقوق ، خريج المعهد الملكي للشرطة ، عين لأول مرة مسؤولا عن معبر مليلية لينتقل بعد ذلك إلى الجديدة، وتقلد رئيس الأقسام الحضرية نائبا لرئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة ومنها رئيسا للفرقة الولائية الجنائية بسطات بعدها تقلد منصب رئيس الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس ومنها رئيسا لأمن المطار . الدكتور عبد الهادي ، ألتحق بولاية الأمن بالبيضاء ومنها عين رئيسا لأمن مولاي رشيد بالبيضاء تم رئيسا بالنيابة لأمن سيدي عثمان قبل أن يحضى بثقة عبد اللطيف الحموشي ويعين رئيسا لأمن خريبكة خلفا ل حسن خيا .