تعتزم الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعاصمة الرباط.وتأتي هذه الوقفة حسب بلاغ لذات الجمعية على إقصاء شيوخ الإدارة التربوية من إطار متصرف تربوي أسوة بزملائهم.وأكد بلاغ الجمعية الأثر السلبي لهذا الاقصاء من خلال "قمنا بالعديد من المبادرات والمراسلات مع الجهات المسؤولة دون أي جواب أو تراجع عن الحيف المرتكب في حقنا كأساتذة وإداريين، بدءا من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، ومرورا باتفاق 18 يناير 2022 الذي أقصى دون مبرر شيوخ الإدارة التربوية من الاستفادة من إطار متصرف تربوي أسوة بزملائهم وانتهاء باتفاق 14 يناير 2023 الذي تمادى في الاقصاء وعدم الانصاف"..

أعلنت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب أمس الأربعاء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تنظيم الملتقى الطلابي الوطني السابع عشر وذلك برحاب جامعة الحسن الثاني  بالدار البيضاء ابتداء من يوم الإثنين 13 مارس 2023.هذا واختارت الكتابة العامة لهذا  الملتقى شعار "من أجل فعل طلابي مجتمعي يحصن الجامعة ويدافع عن الحقوق والحريات" تأكيدا على مسار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المتواصل منذ التأسيس في تحصين المكتسبات الطلابية والدفاع عن حقوق وحريات المنكوبين وكل من ضاق بهم مغرب العهد الجديد، فعل طلابي متميز ينطلق من الجامعة فيسير بالمجتمع نحو التغيير الحقيقي الذي ينشده كل أحرار الوطن وأحرار العالم، إقرار أن أوطم مدرسة نضالية ممتدة عبر الأجيال تقف دوما إلى جانب العدالة والكرامة وحرية الرأي والتعبير، كما تبرز تقدمية الاتحاد في الدفاع عن حقوق المستضعفين في كل مكان.وتعتبر الملتقيات أضخم نشاط طلابي وطني، يجمع كل فروع الإتحاد الوطني لطلبة من مختلف الجامعات المغربية، حيث يشكل حدثا متميزا لمد جسور التواصل والتنسيق،  والإشعاع النقابي والثقافي والسياسي وتضم فقرات برامجه ، اروقة ورشات مختلفة وندوات فكرية، وسياسية يؤطرها ثلة من أبرز الحقوقيين والسياسيين والأكاديميين. وتشكل الملتقيات التي تحضىى أنشطتها بإقبال جماهيري واسع مناسبة للإبداع والتميز وإطلاق مبادرات تنظيمية ونقابية مهمة..

تحتضن رمال شاطئ سيدي رحال خلال الفترة ما بين 10 و 12 مارس الجاري، فعاليات النسخة الأولى من البطولة الوطنية لكرة القدم الشاطئية. وتنظم هذه البطولة من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة بشراكة مع العصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم.وتعرف هذه النسخة مشاركة أربعة فرق المتأهلة للأدوار النهائية عن مجموعتي الشمال و الجنوب ويتعلق الأمر بكل من الرجاء الجديدي، جمعية مارتيل، شباب ماسة و أمل موكادور.و من شأن هذه البطولة أن  تحدد هوية بطل المغرب الأول من نوعه، في كرة القدم الشاطئية.ويأمل المنظمون أن يحج الجمهور بكثافة لمتابعة البطولة الأولى في كرة القدم الشاطئية التي ستنطلق يوم غد الجمعة على أمل أن تحدد بطل المغرب الأول في هذه اللعبة بمناسبة اختتامها  يوم الأحد الموالي.عبدالفتاح زغادي

تألق المنتخب الوطني المغربي للمصارعة بالبطولة العربية المنظمة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2023 متفوقا على منتخبات عربية قوية مشهود لها بالريادة.وحسب النتائج المحصل عليها فإن المنتخب الوطني المغربي للمصارعة فاز بـ 6 ميداليات ذهبية و3 ميداليات نحاسية بعد تجاوزه لكل من تونس والجزائر بفوزه ب4 ميداليات ذهبية في المصارعة الحرة، اضافة الى 2 ميداليات ذهبية في المصارعة اليونانية الرومانية.عناصر المنتخب الوطني المغربي حققت التفوق في المصارعة الحرة على مصارعين من الجزائر وتونس ليحقق بذلك منتخبنا الوطني المغربي نتائج جد مشرفة.النتائج الهامة التي حققتها العناصر الوطنية جاءت بفضل العمل الكبير الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية للمصارعة برئاسة فؤاد مسكوت ومكتبه الجامعي بعد تسطير برنامج عمل كبير ومعسكرات تتخللها تداريب شاقة لتأهيل أبطال وبطلات من مستوى عال للمشاركة في الاستحقاقات العربية والدولية والعالمية والألعاب الأولمبية القادمة وتشريف بلادنا ورفع الراية الوطنية خفاقة في الحافل الدولية خدمة لرياضة المصارعة وشباب هذا الوطن.المنتخبات الوطنية المغربية للمصارعة بمختلف الأعمار تواصل استعداداتها في تربص إعدادي مغلق بالمركز الدولي للمصارعة بالجديدة في ظروف احترافية تساعد الأطر التقنية والطبية والإدارية والمصارعين والمصارعات على العمل في ظروف جيدة تأهبا لجميع الاستحقاقات القادمة.نتائج المصارعين المغاربة بالبطولة العربية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية:  المصارعة الحرة: بنهاشم طارق 57 كغ - ذهبية ياسين جاع 65 كغ - نحاسية ريان السعيدي 74 كغ - ذهبية محمد امين مفريج 79 كغ - ذهبية سفيان باديو 86 كغ - ذهبية سعد امندار 92 كغ - نحاسية المصارعة الرومانية: اسماعيل الطالبي 63 كغ - ذهبية ياسين فراج 72 كغ - نحاسية سعد امندار 87 كغ - ذهبي

يحفل تاريخ المغرب بعديد الدروس والإنجازات، التي تؤكد قدرته الدائمة على التأقلم مع الأزمات وتجاوزها، بفضل العلاقة المتينة التي تربط المغاربة الأحرار بملكهم ووطنهم، واستعدادهم الطوعي للتضحية دفاعا عن أمن ووحدة أراضيهم. ومن ينظر بواقعية للتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، سيدرك أن المغرب تمكن في العقد الأخير، من تحقيق مكتسبات مهمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك.نستحضر في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، تعبير العديد من الدول الوازنة عن دعمها، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. والأكيد أن الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لم يتأثر بتغير الإدارات أو بالظرفيات. والأمر نفسه ينسحب على الجارة إسبانيا – وهي الأدرى بأصل النزاع وحقيقته - التي اتخذت موقفا واضحا ومسؤولا يدعم مقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي لجهات الصحراء . وقد أسس هذا الموقف العقلاني والجريء، لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، يتوقع أن تظل صامدة أمام الظروف الإقليمية، والتطورات السياسية الداخلية.وأمام هذه الديناميات والتطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، قال الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب: "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات". وهي رسالة موجهةإلى الجميع مفادها ضرورة اعتماد بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، قرارات واضحة بخصوص مغربية الصحراء، تخرجها من حالة الغموض التي تجعل مواقفها محاطة بعديد التأويلات والالتباسات.وبوجه عام، ولئن كانت المملكة واضحة في اختياراتها بشأن طبيعة الشراكات الدولية التي تتطلع إليها في مسار استكمال وحدتها الترابية، يبدو أنها واعية بالقدر نفسه بأهمية العناية برفع القدرات الذاتية، أي أنها مدركة لما تشكله وحدة الجبهة الداخلية من قوة دفع لتعزيز التعبئة الشاملة، والالتفاف الجماعي دفاعا عن المصالح الوطنية العليا. لذا، حرصت السلطة السياسية، من جهة، على توسيع مشاركة السكان من خلال توفير فضاءات وآليات دائمة للحوار والتشاور، بما يتيح تملكهم للبرامج، والانخراط في تنفيذها، ومن جهة ثانية، تفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بنقل الاختصاصات، من المركز لهذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة، على باقي جهات المملكة. وبهذا، يوضع سكان الأقاليم الجنوبية وممثليهم أمام مسؤولياتهم بعد توفير الآليات المؤسسية والتنموية لتدبير شؤونهم، وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية المنطقة، ولا سيما أن أبناء الصحراء الحقيقيين، الوطنيين الصادقين والأوفياء لروابط البيعة، معروفين، منذ القدم، بأنهم كانوا، دوما، رجال تجارة وعلم، يعيشون من جهدهم، بكرامة وعزة نفس.أخذا في الحسبان هذه الإشارات وما يرتبط بها من فرص وإمكانات وتحديات، تقترح اللجنة العلمية بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، البحث في أحد المحاور الآتية:- قضية الصحراء ومحددات السياسة الخارجية المغربية- الحكم الذاتي، الحل السياسي الواقعي- النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، الفرص والرهانات- الجوانب السوسيولوجية والسياسية في خدمة قضية الصحراء- الصحراء والجوار الصعب، العقد والأوهاموتستهدف هذه الدعوة مشاركة واسعة من الباحثات والباحثين من أصحاب الاختصاص الذين لهم مشروع بحثي قائم أو إسهام علمي سابق في القضايا محل البحث النظري والتطبيقي. ويتطلع كذلك إلى كل المؤسسات والمراكز البحثية المعنية بدعوة باحثيها للمشاركة فيه. وسيقع الاختيار على تلك البحوث التي تكشف عن أصالة بحثية مع قوة الطرح النقدي، واعتماد المراجعة والفحص النظري لآخر المستجدات البحثية ذات الصلة بقضية مغربية الصحراء والتطورات والآفاق الجديدة التي تميزها، والاعتماد على المعلومات الدقيقة وتنوع المصادر.نواظم عامة للمشاركة في المؤلف الجماعي:أولا: أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا لهذه الدعوة، وألا يكون قد نشر كليا أو ما يشبهه في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.ثانيا: أن يرفق البحث بملخص لا يتجاوز 200 كلمة، وكلمات مفتاحية (مترجمان مع العنوان إلى اللغة الإنجليزية إذا كتب البحث باللغة العربية أو الفرنسية).ثالثا: في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في الأصل بحسب برنامجي إكسل (Excel) أو وورد (Word)، ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي ترسل صورا.رابعا: تستقبل اللجنة العلمية الأوراق الأولية الكاملة (من 6500 إلى 10000 كلمة بما فيها لائحة المراجع) في موعد أقصاه 30 أبريل/ نيسان 2023.خامسا: تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم من قبل اللجنة العلمية.سادسا: أن يتقيد البحث بكتابة الهوامش وعرض المراجع في نهاية العمل وفق أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA).ترسل الأعمال البحثية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز: [email protected]

بلاغ للراي العامإطلعت الودادية الحسنية للقضاة بكثير من الإستغراب، على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير 2023، حول ما أسماه “وضعية القضاء و الصحافيين بالمغرب”، والذي دعا فيه السلطات إلى “وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم”، واستعرض في هذا الصدد حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم تتعلق بالحق العام و لا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة، كما وجه أصابع الإتهام الى السلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين،و بناء على القانون الأساسي “للودادية الحسنية للقضاة” كجمعية مهنية مواطنة و مستقلة، وبعد تدارسها لقرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 ، عقد المكتب المركزي ، يومه السبت 21 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.وبعد وقوفها على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي :1- إدانتها التامة لفحوى ما ورد بالقرار الذي لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن،2-شجبها مضمون قرار البرلمان الأوروبي،الذي يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد “تضييق” على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه.و في هذا الإطار تعبر الودادية الحسنية للقضاة عن استغرابها الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجت لها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يطلعوا على بلاغ الوكيل العام آنذاك ويحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.3-اعتبار التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي جزء من سياسة عدائية مستمرة أصبحت تشكل مشروع عقيدة ديبلوماسية دائمة تنتهجها أطراف فاعلة في المجموعة الأوروبية مختبئة وراء ستار المنظومة التشريعية الأوروبية لإتخاذ قرارات و مواقف و دبج تقارير معادية بهدف الضغط و تحجيم الدور الإقليمي و الدولي المتصاعد للمملكة المغربية الشريفة ، و ما يحققه المغرب من إنجازات تنموية في ظل الإستقرار وسط مناخ إقليمي و عالمي مضطرب يجعله مستهدفا بشكل دائم من طرف الدوائر الإستعمارية الجديدة بغية تركيعه و فرض إملاءات إستعمارية تخدم مصالحها الضيقة بإستخدام شماعة حقوق الإنسان و قضايا حرية التعبير و الهجرة و مقاربة النوع و حقوق الأقليات و إتهامات لا أساس لها بالتجسس و محاولة إختراق منظومات سياسية إستنادا على مزاعم غير حقيقية ومعلومات مغلوطة وغير موثقة مصدرها منظمات خارجية فاقدة لكل مصداقية و تقارير شركات حقوقية عابرة للقارات تخدم مصالح محاور عالمية و كذا مقاولات حقوقية محلية تخدم أجندات محلية .وإذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة وخروقات إنسانية في دول عديدة منها فرنسا، والتي أدانتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعدم قيامها بإيواء طالبي اللجوء ، على الرغم من قرارات المحكمة التي تسير في اتجاههم .لهذه الأسباب، فالودادية الحسنية للقضاة، تعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية.4- تؤكد على أن المملكة المغربية دولة قانون و مؤسسات والسلطة القضائية فيها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلط الذي أقره دستور المملكة المغربية لسنة 20115- تندد وترفض مطلقا ما جاء في مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي لم يراع حرمة السلطة القضائية ومسارها التاريخي في كفالة الحقوق والحريات، وما راكمته المملكة المغربية على مستوى التطور الديمقراطي والمؤسسي.6- إن حرية الرأي والتعبير كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، حرية مكفولة للجميع صحفيين وغير صحفيين بمقتضى الدستور وقوانين المملكة، فهي بذلك لا تعني حرية انتهاك حرمة الآخرين والمساس بخصوصياتهم الشخصية.7- تسجل التزامها التام بحقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وفق ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف التي لا يمكن التطاول عليها أو إعطاء دروس بشأنها.8- تتشبت بتوفير جميع الضمانات اللازمة لإجراء محاكمة عادلة لكل متهم وفق القواعد والإجراءات القانونية المطابقة للمعايير المعتمدة دوليا.8- تدعو البرلمان الأوروبي إلى الكف عن استعمال أساليب المزايدة والضغط والتأثير المغرض في هذا الوقت بالذات، من أجل المتاجرة وتشويه سمعة المملكة لأهداف لا تخفى على الرأي العام الأوروبي والدولي، في سياق التواطؤ الممنهج مع جهات معلومة ومعروفة.9- إن الوادية الحسنية للقضاة باعتبارها جمعية مهنية مواطنة مستقلة وعضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية والدولية الأخرى، تدعو كافة القوى المدنية والمهنية إلى مواجهة كل المواقف المغرضة الداعية إلى الإساءة إلى سمعة المملكة المغربية والنيل مما تحقق من نجاحات وإنجازات ومكاسب في مسارها الديمقراطي الوطني10- إعرابها عن قوة ومتانة العلاقات المغربية الاوروبية الضاربة في التاريخ والمتطورة، قدم وتطور العلاقات الدبلوماسية نفسها ، وكذا طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بينهما .10- تذكيره باستعدادها الدائم والمتواصل طبقا لأهداف الودادية الحسنية للقضاة كجمعية مهنية قضائية مواطنة، للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين.امضاء عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة

تحت شعار( تحديات العمل النقابي في قارتي آسياوافريقيا)،انعقد على مدى يومي الأحد والاثنين 22 و23 جمادىالثانية 1444 الموافق ل15و16 يناير2023 بالدارالبيضاءالمؤتمر الثاني للاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا بحضورممثلي 25 مركزية نقابية من قارتي آسيا وافريقيا، وقد انطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات كل من رئيس الاتحاد سعود الحجيلان وممثل المدير العام لمنظمة الهجرة الدوليةوالامين العام للاتحاد العالمي للنقابات والامين العام للمنظمةالآسيوية الافريقية لحقوق الانسان بالاضافة الى كلمات ممثلي المنظمات المشاركة،أجمعت على أهمية التعاون والتنسيق من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه العمل النقابي  في القارتين ووضعية العمالة المهاجرة خصوصا في مناطق النزاعات والتوترات الامنية،وكذا آثار وتداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة الى ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع المهول للاسعار في مختلف المواد الأساسية مما زاد في معاناة العمال.كما تناولت المداخلات تحديات تطوير العمل النقابي  خصوصا على المستوى التشريعي والاهتمام بالتدريب والتثقيف النقابي وتأهيل الشباب والمرأة النقابية خصوصا في ظل العزوف المسجل على العمل النقابي.وفي اليوم الثاني للمؤتمر ، وبعد اختيار نائب رئيس المؤتمر ومقرره، صادق الحاضرون على التقرير العام والتقرير المالي بعد مناقشتهما، كما تمت المصادقة على الخطة الاستراتيجية لعمل الاتحاد في المرحلة المقبلة بعد نقاش مستفيض وتقديم توصيات ومقترحات من أجل إغنائها.بعد ذلك انتقل اعضاء المؤتمر الى عملية انتخاب المجلس التنفيذي الجديد وفق التشكيلة التالية:الرئيس : سعود الحجيلان (الكويت)نائب الرئيس: المصطفى مريزق(المغرب)نائب الرئيس: أحمد اليرك (موريتانيا )الامين العام : محمد المبروك ابو زيد( ليبيا)نائب الأمين العام: محمد الزويتن(المغرب)أمين شؤون افريقيا: محمد نصر الدين موسى(تشاد)أمين شؤون آسيا: حاجي محمد(باكستان)أمين شؤون منطقة الشرق الأوسط: خالد العتيبي(الكويت)الأمين المالي: عبدالسلام محمد الزوبي(ليبيا) وفي ختام أشغال المؤتمر أكد المشاركون على ما يلي:- توجيه الشكر للمملكة المغربية لاحتضانها أشغال المؤتمر الثاني لاتحاد نقابات آسيا وافريقيا. - دعوة الحكومات والدول الى  اعتماد  سياسات عمومية ناجعة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا التي عرت الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي في مختلف البلدان .- مطالبة المنتظم الدولي باعتماد اجراءات حقيقية وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية من أجل  تأمين التنمية المستدامةوالاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وبالتالي توفير الأمن الغذائي والصحي والأمني.- التشديد على ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بما يحافظ على مناصب الشغل والاستقرارفي العمل.- دعوة الحكومات والدول الى الاهتمام بالعمالة الاجنبية المهاجرة واقرار قوانين تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم من أجل هجرة آمنة ومنظمة وفق الميثاق الدولي للهجرة.- المطالبة بتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة الى عموم المواطنين والمواطنات بالدول الاعضاء.- حث الاتحادات الاعضاء على انصاف المرأة العاملة اسوة بشقيقها الرجل والرفع من مستوى التمثيل النسائي في الاجهزة التقريرية.-اعتبار القضية الفلسطينية قضية أمة،ويطالب المؤتمرون برفع الحصار المضروب على العمالة الفلسطينية وتمكينهامن حقوقها والحد من التسريحات ،كما يجدد المؤتمر مطالبته بانهاء الاحتلال الصهيوني وتمكين الفلسطينيين من اقامة دولتهم عاصمتها القدس.- اعتبار الحروب والنزاعات والزج بين الدول في مختلف التوترات الاقليمية تهديدا للأمن والسلام العالمي- يجدد دعمه المطلق للوحدة الترابية  للمغرب وسيادته الكاملة على الصحراء المغربية ويدعو لنبذ التفرقة وتقويةجسور العلاقات واحترام سيادة الدول. وإذ ينوه المؤتمر الثاني للاتحاد الدولي لنقابات آسيا وافريقيا بالاشغال التي طبعت المؤتمر والتي مرت في جو أخوي،فإنه يدعو كافة الاتحادات النقابية الاعضاء إلى العمل على تقوية جسور التواصل والتعاون لكل مكونات الاتحاد،وعلى توسيع إشعاعه التنظيمي في كل أقطار القارتين.

نظمت جامعة مولاي اسماعيل زوال يوم الاثنين 28 نونبر 2022  بقاعة الندوات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة مكناس حفل تنصيب الدكتور إبراهيم لومو، المدير الجديد للمؤسسة خلفا للدكتور عمر اسوعدي.بهذه المناسبة، قال رئيس الجامعة الدكتور الحسن سهبي في كلمته أن الحكمة من تداول النخب الإدارية على مناصب المسؤولية وتجديدها، هو في الواقع ضخ لدماء جديدة في شريان الجسم الإداري. وما انتهاء ولاية مسؤول إداري وبداية أخرى إلا تجسيد لمبدأ الديموقراطية الإدارية ودوران النخب، وتكريس لمنطق الفعالية والعقلانية التي يجب أن تسود وتدب في الكيان الإداري كيفما كانت طبيعته. كما أكد أن المسؤولية لم تكن يوما امتيازا، ولكن في حالة حسن أدائها تصبح وساما لحاملها، فهي قبل كل شيء تكليف وليس تشريف.  كما نوه الدكتور عمر اسوعدي بالمجهودات التي قام بها خلفه الدكتور محمد بناصر خلال الولايتين التي تقلد فيها مدير المؤسسة والتي عرفت اشعاعا ناجحا سواءً على الصعيد الوطني او على الصعيد الدولي.اما الدكتور إبراهيم لومو، المدير الجديد للمؤسسة، فقد نوه بما قاموا به المديرون المتعاقبون على تدبير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس والتي كانت أساسا لبناء والتنزيل آليات الحكامة والتي مكنت المدرسة من تبوء مكانة جيدة في الحقل الجامعي. والتزم بمواصلة تطوير المدرسة بإشراك كل مكوناته.

 عبء ثقيل ذلك الذي ورثته بقلق شديد السلطات الترابية بجهة مراكش–آسفي وإقليم آسفي، يكمن في مشروع ضم الأراضي البور، الذي هم 6500 هكتارا بتراب جماعة لبخاتي، الخاضعة لدائرة عبدة بإقليم آسفي؛ هذا المشروع الذي لم يعرف بعد، رغم مضي حوالي 14 سنة عن انطلاقة أشغاله، طريقه إلى المصادقة عليه (homologation)، لعرضه على الجهات المركزية.. واستصدار مرسوم وزاري يتم نشره في الجريدة الرسمية.مشروع "مخضرم" عاصر 4 حكوماتعملية الضم  البور لبخاتي، والتي مازالت في طور المشروع  (projet)، مشروع "مخضرم" عاصر، منذ انطلاقة إجراءاته وأشغاله، سنة 2009، مسؤولين ترابيين تعاقبوا، في ظل 4 حكومات منتخبة، وعقب إقرار دستور 2011،  واعتماد "الجهوية المتقدمة"، سنة 2015، على كراسي المسؤولية جهويا وإقليميا ومحليا، هم:  4 ولاة جهة، واحد منهم والي على ما كان يعرف سابقا ب"جهة دكالة–عبدة"، و3 منهم ولاة على ما بات يعرف، في ظل التقسيم الإداري الجديد،  ب"جهة مراكش–آسفي"، و4 عمال على إقليم آسفي، و4  رؤساء دائرة عبدة (دائرة جمعة سحيم سابقا)، و4 قياد على رأس قيادة وجماعة لبخاتي. وقد  يظل هذا المشروع، الذي يدخل في  دائرة نفوذ واختصاصات "المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي"، مفتوحا على القادم من السنين، وقابلا للتعايش والتأقلم مع "مسؤولين مستقبليين"..!سباق محموم مع عقارب الساعةلطي هذا الملف الشائك والمزعج "بالطرق المعهودة"، دخلت "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، والتي تضم 16 عضوا، هم: ممثل السلطة الترابية المحلية، بصفته رئيس لجنة الضم، ومدير المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي، وموظف عامل لديها ب"مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي" (SMOPFA)، ورئيس الجماعة الترابية لبخاتي، والمحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لآسفي، والشركة المتعاقد معها، المكلفة بإنجاز المشروع، والقاضي المقيم بجمعة سحيم، وممثل الغرفة الفلاحية (..)،  دخلت، سيما  تحت ضغط الإرساليات التي أصبحت تتقاطر عليها من الجهات المعنية (وزارة الفلاحة، عامل إقليم آسفي..)، في سباق محموم مع عقارب الساعة؛ حيث عقدت اجتماعين متتاليين،  شهري شتنبر وأكتوبر من السنة الجارية، غاب عنهما بعض أعضاء اللجنة، مع تأجيل أشغال الاجتماع الثاني، حتى إشعار آخر، والذي سجل بالمناسبة انسحاب ممثل الغرفة الفلاحية، احتجاجا على عملية الضم برمتها. شكايات مرت عليها 10 سنواتعلى ضوء عملية المراجعة، التي عقبت عملية استجماع الأراضي والبقع المشمولة بعملية الضم، والتي حددت لها لجنة الضم، في مرحلتها الثانية والأخيرة، ال25 نونبر 2013، كآخر أجل قانوني لتلقي الشكايات والطعون، فإن فلاحين متضررين تقدموا بشكايات وطعون.. بغية دراستها ومعالجتها، جراء عدم الالتزام والتقيد، خلال عملية الضم، بالمعايير والشروط التي نص عليها الظهير الشريف رقم: 1.62.105، بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض. ما يحول دون تحقيق الغايات الأساسية المتوخاة، والتي حددها الظهير المرجعي في فصله الأول، في ما يلي: "تحسين أساليب الاستغلال، بجمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة، أو المجزأة، أو التي لها شكل منتظم، لتتكون منها أملاك موحدة الأطراف، أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة، منسجمة الشكل، ومضموم بعضها إلى بعض، تساعد على الوصول إليها (...)".عملية الضم تفرز "محظوظين".. ومتضررين خلافا للانتظارات والآمال التي كانت معقودة، فإن عملية الضم  قد أفرزت فلاحين متضررين،  تفاجأوا،  عند تحديد أراضيهم المستجمعة، بكون مساحاتها الإجمالية تقلصت بشكل ملحوظ، وتشتت، ولم تراع فيها المعايير المحددة (..).هذا، فإن الجريدة تعرض، بالواضح والملموس، وعلى سبيل المثال لا الحصر، عينة من شكايات فلاحين متضررين، توصلت بها:* شكاية (عبد الرحمان ق.)، في موضوع "الاستيلاء على ملك"، مما جاء فيها أن المشتكي لحقه ضرر، كونه كان يملك قطعة فلاحية تسمى "كرمجي"، كائنة بمزارع دوار "أولاد مبارك الشيظمي"، بجماعة لبخاتي، مساحتها الإجمالية 60 خداما، مسجلة في دفتر ضم الأراضي، تحت رقم: 754، بتاريخ: 2009، حيث تقلصت، جراء عملية الضم، بمساحة 16 خدام كبير.* وشكاية (الجيلالي ت.)، في موضوع "النقص في مساحة الأراضي وتشتيتها"، مما جاء فيها أن لجنة الضم منحته بطاقة تخص أرضه بمعدل 7 بقع، بمساحة 24 هكتار و89 و99 سنتيار، إلا أنه تفاجأ، جراء عملية الضم، بنقص مساحة 2 هكتارات من مساحة أرضه الأصلية، وكذلك بتشتيت أرض السكنى، التي كانت مساحتها 4 هكتارات، ومنحها لشخص آخر.. وأن جودة التربة تغيرت بشكل كبير، مقارنة مع السابق؛ ناهيك عن بقعة أخرى كان يملكها على جانب الطريق الرئيسية (سومة البيع)، انتقلت لشخص آخر.. وأن بلوك 70 وبلوك 71 ابتعدا عنه كثيرا.* وشكاية (عبد القادر ط.)، في موضوع "نقص مساحات بقع أرضية"؛ حيث إن إحداها، ذات رسم عقاري عدد: 8070 ̸ 23، مسماة "عزيب امحيجر"، قد تقلصت مساحتها الإجمالية، بعد عملية الضم، ب3 خداديم، من أصل مساحتها التي كانت في الأصل 4 هكتارات و57 أر. أما البقعة الثانية، التي تحمل رقم: 340، والتي تشمل 5 بقع، والتي كانت أصلا مساحتها: 6 هكتارات و91 آر و36 سنتيار، فقد نقصت مساحتها، عقب عملية الضم،  ب5 خداديم، خلافا للبطاقة الممنوحة للفلاح المتضرر. والتمس الفلاحون المتضررون في طعونهم المرجعية: "قبول شكاياتهم مجددا، وتعرضهم على عملية الضم، من أجل تسوية المشكل في أقرب الآجال، بطريقة تسودها الشفافية والمصداقية، واسترجاع حقوقهم الضائعة".وفي سياق الفوضى التي واكبت عملية استجماع الأراضي بتراب جماعة لبخاتي، فإن فلاحا يدعى (ب) من دوار "السكاكمة"، استفاد دون وجه حق، وفي ظروف مثيرة للجدل، من بقعة فلاحية مساحتها 5 هكتارات، ظل يستغلها لسنوات، قبل أن يسترجعها مالكوها الشرعيون، ورثة الحاج (م. عبد السلام)؛ على إثر  تقديم شكاية في الموضوع، ومؤازرة من لدن السلطة الترابية.كما أن فلاحا آخر وسع، عقب عملية الضم، أرضه الفلاحية الكائنة في أطراف دوار "السكاكمة"، على حساب قطعة بالجوار، ليست في ملكه؛ وهذا ما وقفت عليه عن كثب اللجنة المختلطة، المنبثقة عن لجنة الضم، والتي أجرت، الخميس 20 أكتوبر 2022، بحثا ميدانيا علاقة بالشكاية المرجعية، بتاريخ: 15 شتنبر 2022، تحت عدد: 820، والتي ألحقت بها شكاية أخرى، وجهت لمدير ال''DPA"، بتاريخ: 02 نونبر 2022، تحت عدد: 1676، والتي أرفقت نسخة منها بشكاية مماثلة من حيث الموضوع، تسلمها بتاريخ: 02 نونبر 2022،  قائد قيادة لبخاتي، رئيس لجنة الضم. وللجريدة عودة تفصيليا لهذه الشكاية المرجعية، وللوقائع والحقائق والحيثيات المضمنة فيها. "شهد شاهد من أهلها".. تصريحات مزلزلةللاستفسار حول معطيات دقيقة، تتعلق ببعض إجراءات عملية الضم، وعملا بمقتضيات الفصلين 27  و28 من دستور المملكة، وتقيدا بمبدأ "الرأي والرأي الآخر"، وتنويرا للرأي العام، وبغية وضع "تقرير إعلامي"، من خلال إنجاز هذا "التحقيق الصحفي"، رهن إشارة الجهات المعنية والمختصة، وكل من يهمهم الأمر مركزيا وجهويا وإقليميا، للاستناد، لكل غاية مفيدة، إلى الوقائع والحقائق المضمنة فيه (للاستفسار..)، كان للجريدة اتصال ب(حميد السبع)، مدير المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي، بصفتها ممثلة في لجنة الضم، من خلال شخصه وشخص (عبد الحق بن بدان)، الموظف  لدى "مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي" (SMOPFA)، حيث أحال ممثل الجريدة على اللجنة المكلفة بالضم. ومن أجل الغاية ذاتها، ربطت الجريدة الاتصال ب(المختار الغنباز)، عضو بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش–آسفي، الممثلة بصفته هذه، في "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، والذي أدلى، بعد أن أبدى انفتاحا وتفاعلا وسلوكا مدنيا، على غرار ثلاثة  أعضاء آخرين، بتصريحات مسؤولة،  استهلها بإعرابه عن أسفه الشديد عن الطريقة التي تم بها إنجاز مشروع الضم البور، بجماعة لبخاتي، والذي ظل  يراوح مكانه، دون أن يحقق الغايات المتوخاة من إنجازه. مشروع واكبه، منذ انطلاقة إجراءاته وأشغاله، سنة 2009، وفي خرق صارخ للمساطر الجاري بها العمل، تعتيم ممنهج، يكمن في عدم إقامة لوحة تقنية (لوحة إشهارية)، من المفترض والمفروض أن تعرف بالجوانب المتعلقة بالمشروع، الذي هم مساحة إجمالية حددت في  6500 هكتارا، وأن تعرف بالجهة المشرفة على المشروع، وبالشركة المتعاقد معها، المكلفة بالإنجاز،  وتكلفة ومدة إنجازه،  وبيانات ومعطيات تقنية أخرى.هذا، فإن الإجراءات المصاحبة لهذا "المشروع الكبير"، قد أنجزت، حسب تصريحات عضو لجنة الضمن، ب"طريقة عشوائية، بعيدة كل البعد عن العمل الاحترافي"؛ حيث لم يتم "بشكل قبلي" تحيين التربة في المنطقة المستهدفة، والتي تعرف بتنوعها وتوزعها ما بين تربة "الحرش"، و"التيرس"، و"الرمل"، و"المحيجر"، وأنواع أخرى؛ ناهيك عن إنجاز قاعدة بيانات تضم جميع المعطيات المتعلقة بمراحل وطرق الإنجاز. فالشركة المتعاقد معها كانت تريد، حسب عضو لجنة الضم (المختار الغنباز)، إنجاز المشروع "بأقل تكلفة"، رغم كونها غير مؤهلة لإنجاز أشغاله، لا من حيث العنصر البشري، ولا من حيث الجانب التقني، ولا من حيث المعدات والآليات.واسترسالا في  تصريحاته، فإن عملية الضم تقتضي ضمن أولى مراحلها وإجراءاتها، جرف جميع الحدود الترابية، و تجزئ  محكم لقطاع الأراضي، وفق تصاميم وأشكال هندسية محددة. ومن الطرائف المضحكة أن طلب من سائقي الجرارات، يوم التوزيع، بترسيم الحدود ما بين البقع الأرضية المراد توزيعها؛ حيث إن منهم من أحضروا محراثا ثلاثي الصحون، ومنهم من أحضروا محراثا مسننا، في عملية "بعيدة كل البعد عن المسار التقني والهندسي، الذي يجب اتباعه في إنجاز مثل هذه المشاريع"؛ عملية وصفها ب"المشوهة والبشعة والمجحفة، وغير المهنية، وغير المسؤولة،"!وخلافا للانتظارات، وللظهير المنظم لعملية الضم، فإن عملية الضم قد شابتها اختلالات وخروقات جمة، وعيوبا هندسية في أشكال القطع الأرضية وفي المعايير.. منها عدم معادلتها على أرض الواقع، حسب  قيمتها التبادلية، وجودة التربة، والتضاريس (..).  ففيما استفاد فلاحون ممن "ابتسم لهم الحظ"، عند عملية التوزيع،  من مساحات إضافية، آلت مقالع للرمال وبحيرات.. لغير أصحابها؛ وأصبحت أراضي  فلاحين متضررين، مشطرة ومشتتة، ومتباعدة جغرافيا وترابيا، وتقلصت بشكل مبالغ فيه، كما الحال بالنسبة  لفلاح اضطر للجوء إلى المحكمة، بعد أن تقلصت ب17 هكتارا، أراضيه  بتراب دوار "أولاد فارقو"، غير بعيد عن ضريح الوالي الصالح "سيدي امحمد"؛ والأكثر من ذلك، أنه جرى استبدالها، عقب استجماعها، بأرض تربتها رديئة الجودة، وتعبرها أعمدة كهربائية ذات توتر عال.ومن جهة أخرى، وبالوقوف على المسالك الطرقية، التي خصصت لها لجنة الضم 50 كيلومترا ظوليا، بعد أن  خصمت لها نسبا قانونية من المساحات المستجمعة، والتي تم ترسيمها وتفعيلها في المحاضر والتقارير الرسمية، "وفق المعايير والمواصفات المحددة، ومقتضيات الظهير الشريف المنظم لعملية الضم"، والتي من شأنها فك العزلة عن العالم القروي، تماشيا مع التوجهات والتوجيهات الملكية السامية، فإن  طريقة إنجازها  شابتها "العشوائية والارتجالية"؛ حيث إن ثمة مسالك طرقية أنجزت، رغم أن في وسطها أعمدة كهربائية، وتؤدي إلى بحيرة مائية. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة على طاولة لجنة الضم، 44 شكاية وطعنا، 3 منها مستعصية الحل؛ مرت على تاريخ تلقيها 10 سنوات؛ إذ اتخذت بشأنها قرارات "مجحفة"، تريد فرضها على الفلاحين المتضررين.. حتى يتسنى إقفال هذا الملف "الشائك والمزعج"، و"المخضرم".. الذي عمر طويلا،  وأربك حسابات جهات معينة، وحسابات من لهم المصلحة في طيه نهائيا.رئيس جماعة لبخاتي "يتصدى" لتمرير المشروعفي تصريحات خص بها  عضو من لجنة الضم، ممثل بالنيابة لجماعة لبخاتي، شدد على أن رئيس الجماعة الترابية لبخاتي، قد وقف في وجه تمرير مشروع الضم، ومن ثمة إقفاله نهائيا، حتى تتم تسوية مشاكل الفلاحين، وشكاياتهم العالقة، البالغ عددها 44 شكاية، والتي تتعلق بالأساس ب"نوعية التربة" (..)، وحتى يتم كذلك إنجاز المشاريع التنموية، والطرق الدائرية، المدرجة  في المشروع، ومساحتها الطولية 50 كيلومترا. ونفى المتحدث علمه بالكيفية التي ستنجز بها هذه المسالك الطرقية: هل ب"التوفنة" أم ب"الإسفلت" (goudron)؟، مضيفا أن ال"DPA" أكدت لهم، من خلال شخص مديرها، أن إنجاز تلك المسالك  سيأتي عقب المصادقة على المشروع.. "الشيء الذي طرح ويطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب". حيث طالب كلا من المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي، والشركة المتعاقد معها، المكلفة بإنجاز المشروع، بتوقيع التزام،  بحضور  قائد قيادة لبخاتي، بصفته رئيس لجنة الضم، وتحت إشراف ممثل صاحب الجلالة على إقليم آسفي، يتعهدان بموجبه بإنجاز المسالك الطرقية وغيرها، داخل أجل محدد، ووفق المعايير والشروط  والمواصفات، المنصوص عليها.  ومن جهة أخرى، صرح عضو لجنة الضم، ممثل جماعة لبخاتي، أنهم يجهلون التكلفة المالية، التي خصصت لإنجاز مشروع الضم؛ كما أنهم لم يتسلموا دفتر التحملات الخاص به، ولا معرفة  لهم  ببنوده ومقتضياته (..).اختلالات.. وعرقلة تحقيق التنمية المنشودةإن الاختلالات والخروقات التي شابت عملية الضم بجماعة لبخاتي، الأبطأ في تاريخ المغرب،  والتي تشكل بالمناسبة "عبئا ثقيلا ومزعجا"، ورثه بالدرجة الأولى ممثل السلطة المحلية الحالي، بصفته رئيس لجنة الضم، الذي لا دخل له  فيها لا من قريب ولا من بعيد.. (إنها) تعيق إنجاز المسالك والطرقات.. وإقامة المرافق والمشاريع التنموية، ذات المنفعة العامة.. التي خصص لإقامتها وعاء عقاري، من خصم النسب القانونية من الأراضي المستجمعة. كما تحول دون تنمية قطاع الزراعة والفلاحة، والرفع بالعالم القروي، اللذين يحظيان بعناية مولوية خاصة، وتوليهما الحكومة الأولوية في سياساتها العمومية، ومخططاتها الاستراتيجية والتنموية. وتساءل من ثمة عضو اللجنة (المختار الغنباز)، عن القيمة المضافة التي قدمها للمنطقة هذا المشروع، الذي يحتاج لدراسة "قبلية" دقيقة للجدوى من إنجازه.. وتحديد الغايات المتوخاة التي حققها، في ظل "العشوائية  والفوضى" التي أنتجت مشروعا "مشلولا" لازال الجميع يعانون من تبعاته؛ مشروع خلق أجواء مشحونة، وأجج النزاعات بين الفلاحين، وتسبب في معارك وصلت إلى دهاليز المحاكم.من له المصلحة في طي ملف الضم؟حسب ما تسرب من أخبار، فإن لجنة الضم تسعى، تحت الضغط، إلى طي ملف عملية الضم، التي أنتجت وضعا اجتماعيا متأزما، وذلك بالتسريع بتبليغ، خلال الجلسة المقبلة، التي لم يحدد تاريخ لعقدها،  القرارات التي تكون اتخذتها، للفلاحين المتضررين، وفرضها عليهم، علاقة بالشكايات والطعون المعروضة على أنظارها، منذ ما يزيد عن 10 سنوات. إذ، في حال امتناعهم عن قبولها، ستحيلهم وشكاياتهم المرجعية على المحكمة.المطالبة بإجراء خبرة عقاريةإثر الاختلالات والخروقات الصارخة، التي عرقلت، منذ سنة 2009، إنجاز مشروع الضم، وأربكت إجراءاته وحساباته؛ هذا المشروع الذي "ولد ميتا"، والذي يسميه  فلاحو المنطقة "مشروع الظل.."، والذي يكتنفه الغموض والضبابية، سيما أننا مقبلون على سنة 2023، والتي أدخلت ممثل السلطة الترابية المحلية، رئيس لجنة الضم، في أخر اجتماع عقدته اللجنة، الأربعاء 12 أكتوبر 2022، في حالة غضب واستياء.. حمل (المختار الغنباز)، من موقعه وبصفته عضوا لدى الغرفة الفلاحية، وعضوا في لجنة الضم البور، في تصريحاته "المزلزلة" للجريدة، المسؤولية "العظمى" بالدرجة الأولى لمصالح وزارة الفلاحة؛ وطالب من ثمة بإخضاع عملية الضم برمتها، والتي مازالت بالمناسبة، رغم مرور حوالي 14 سنة عن انطلاقة إجراءاتها وأشغالها، في طور مشروع "projet"، (بإخضاعها)، استنادا إلى هذا التقرير الإعلامي "التحقيق الصحفي"،  لخبرة عقارية، ولعملية تفتيش مركزية، يعهد بإجرائها إلى "IGAT"،  لدى وزارة الداخلية، مع ترتيب المساءلة الإدارية والقانونية. هل يلتزم ممثلا صاحب الجلالة الصمت؟حتى لا تكون لعملية الضم بجماعة لبخاتي، خلافا للانتظارات والآمال المعقودة، ولما أقره الظهير الشريف رقم: 1.62.105، انعكاسات ونتائج سلبية، أول ضحاياها والمتضررون منها الفلاحون، المثقلة كهولهم بالديون، والذين يعانون جراء تعاقب سنوات الجفاف، وضعف القوة الشرائية، جراء ارتفاع الأسعار والغلاء الصاروخي، إثر توالي الأزمات الاقتصادية، التي هزت العالم، والذين حرموا من استثمار وبيع عقاراتهم، سيما أنهم لم يحصلوا بشأنها من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، على رسوم التحفيظ، في ظل  أبطأ عملية ضم في تاريخ المغرب، والتي لم تتم المصادقة عليها..  فإن والي جهة مراكش–آسفي وعامل إقليم آسفي، مطالبان بإلحاح بالتدخل بشكل استعجالي وناجع، بغية إنصاف الفلاحين البسطاء المتضررين، رعايا صاحب الجلالة، الذين اؤتمنا على الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، وضمان كرامتهم وعيشهم الكريم، وذلك بالتدقيق في هذا المشروع، الذي تجهل بنود دفتر تحملاته، والمدة المحددة لإنجازه، وما إذا كانت الجهات المعنية والوصية قد عمدت إلى أجرأة وتفعيل ما يترتب قانونا عن أي تأخير، أو بالأحرى عن التأخيرات الملحوظة في إنجازه وتسليمه.. كما تجهل بالمناسبة قيمة الاعتمادات المالية المخصصة من المال العام لإنجازه، في ظل التعتيم الممنهج المضروب، وغياب اللوحة التقنية (الإشهارية)، التي من المفترض والمفروض أن تصاحبه؛ هذا الغلاف المالي الذي حاولت الجريدة معرفة حجمه، باتصالها هاتفيا بالجهات المختصة؛ ممثلة في قائمين على الشأن العام، ومسؤولين لدى السلطات الجماعية والترابية، المحلية والإقليمية، وأعضاء من لجنة الضم، أبدوا بالإجماع عدم معرفتهم لقيمة تكلفته المالية؛ فيما تحفظ بعضهم.. وأحجب آخرون عن الرد على الهاتف. وللجريدة عودة للموضوع، ومواكبة أشغال الاجتماع المقبل، الذي لم تحدد لجنة الضم تاريخا لعقده.

تم تتويج الزميل عبد الصمد ادنيدن، مساء أمس السبت، بورزازات، بجائزة الجنوب الشرقي للإعلام، صنف الصحافة المكتوبة، في إطار فعاليات الدورة الرابعة عشرة الملتقى الجهوي للإعلام.ومثل الزميل عبد الصمد ادنين، الذي حصد نسبة 63 في المائة من مجموع المصوتين، على المشاريع الإعلامية المشاركة، في حفل التتويج، الإطار بوكالة المحافظة العقارية بورزازات، إبراهيم المامون، الذي تسلم الجائزة نيابة عنه.هذا ونظم فضاء ورزازات للاعلام والتنشيط الثقافي، الملتقى الجهوي للإعلام في دورته الرابعة عشرة تحت شعار: "الإعلام دعامة أساسية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان".ويأتي هذا الملتقى إحياء لليوم الوطني للإعلام، واحتفاء بالذكرى 11 لانطلاقة صوت ورزازات. ونظم، في الفترة الممتدة ما بين 18 و20 نونبر 2020 بورزازات، بشراكة مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات.وقد آثرت اللجنة المنظمة جعل تيمة الدورة الرابعة عشرة متمحورة حول الإعلام وثقافة حقوق الإنسان للوقوف عند واقع إعمال الثقافة الحقوقية في الممارسة الإعلامية. وقد انفتحت الدورة على مؤسسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت باعتبارها شريكا أساسيا خلال هذه الدورة.