أعمدة الرأي
  • ...
    السلطات التربوية تستعين بمتدربين من التعليم الخاص لكسر اضراب الأساتذة المتعاقدين

    في إطار التخبّط والعشوائية اللذين بلغت فيهما وزارة التربية الوطنية مستويات مخجلة ، تفتّقت "عبقرية" القائمين على الشأن التعليمي بإقليم الجديدة على'"تخريجة " غريبة، بعدما اقترح المسؤولون عن المديرية الإقليمية عن "ترقيعة" جديدة تقوم على إمكان الاستعانة بهيئة المتدرّبين الحاليين في مؤسسات التعليم الخصوصي لسد الخصاص الحاصل في بعض المؤسسات التعليمية العمومية، ولو مؤقتا.هذا وتحاول السلطات التربوية، بهذا الحل، كسر إضراب الأساتذة المتعاقدين، من خلال الاستعانة بأساتذة متدرّبين من مؤسسات خصوصية وكذا متدربي المراكز الجهوية لتعويض النقص المهول في الذي تركه المضربون في أُطر التدريس داخل مؤسسات الجهة.حلّ عبقري فعلا لا يمكن أن يفكر فيه إلا عباقرة وزارة تترنّح تحت وقع الارتجالية والاعتباطية والتخبط وفقدان البوصلة، التي تشهدها قرارات الوزارة الوصية على هذا القطاع الحيوي والحساس والقادر، في كل لحظة، على أن يتحول إلى مُقوّض للسلم الاجتماعي.ولعلّ مثل هذه القرارات السريالية لم تعد تثير الدهشة بالنظر إلى مستويات العبث القياسية التي صارت تُلاحظ في قرارات الوزارة. ولعلّ مرور مدير الأكاديمية الجهوية للدّار البيضاء سطات في إحدى نشرات "دوزيم" الإخبارية أمس الأحد يلخّص كل شيء؛ فقد تحدّث طويلا ولم يقل شيئا! تحدّث عن إلغاء التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي ،واشار الى ان الاكاديمية الجهوية بالدار البيضاء سطات عملت على الاستعانة باساتذة متطوعين من اطر الاكاديمية واساتذة متقاعدين وطلبة متدربين من اجل تجاوز الفراغ المهول الذي خلفه اضراب الاساتذة المتعاقدين ، قبل أن يعود وينسف كل ما قال، بتأكيده أن مصالح الوزارة ستعاقب الأساتذة المتغيبين..باختصار، باختيارها التصعيد في هذا الملف،  وضعت وزارة أمزازي نفسها في موقف لا تُحسد عليه، بل إنها تواصل السباحة عكس التيار، ناسية أو متناسية أن تعنّتها لن يزيد الأساتذة المتعاقدين إلا مشياً في سبيل تحقيق مطلبهم وهو الإدماج من خلال إصرارهم كل يوم أكثر فأكثر على عدم العودة إلى حجرات الدرس ما لم يتحقق مطلبهم.في انتظار ذلك، فإن الحل ليس هو مواجهة الأساتذة المحتجّين بقوة الزرواطة والهراوة وخراطيم المياه، كما حدث في معتصم ليلة السبت الأحد في الرباط.

  • ...
    مستشفى محمد الخامس في خدمة السجناء بَدَل المواطنين

    بينما يناضل المواطن يوميا عبر وسائط مختلفة لتحسين جودة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الإقليمي، بادرت إدارة المستشفى في الاتجاه المعاكس إلى تقليص أسرّتها ضد مصلحة المواطن دافع الضرائب، وذلك لفائدة السجناء، إذ تعاملهم بمنطق الأفضلية لتلميع صورة الدولة في سياق احترام حقوق الإنسان وتطبيق المواثيق الدولية، بينما تهمل الدولة في مُنٓمْنَم المستشفى حقوق المواطن العادي عبر حرمانه جزئيا من الاستفادة من خدمات طبية لائقة، إذ يظل هذا المواطن الطليق مهمشا يعاني سوء تدبير المرفق الصحي وضعف الحكامة... ترى ماذا يحدث بمستشفى محمد الخامس؟ هل تحول إلى عنابر لفائدة السجناء؟ فوجئت خلال زيارتي الأخيرة لمستشفى محمد الخامس بأن التشوير، لا يعكس حقيقة التقسيم الخاص بأجنحة التخصصات  الطبية، إذ بينما أنا أنتظر طبيبا أمام جناح جراحة الأعصاب والدماغ، لاحظت أن الباب مقفلا، ثم جاء شرطي يدقه بعنف، فتأسفت كثيراً من إزعاجه لمرضى قسم جراحة الدماغ، وفور دخوله، خرجت ممرضة، ثم أقفلت الباب من ورائها، فسألتها عن الطبيب المعالج في الجناح، نظرت إلي باستغراب، وتعجبت من سؤالي، وكأنني ضيف من كوكب آخر، فقالت: "هذا جناح خاص بنزلاء السجن (détenus)، وخا التشوير يقول عكس ذلك!" فهمت آنذاك لماذا تم إغلاق باب عنبر السجن، فذهبت أركض للقسم المجاور الخاص بالأنف والحنجرة، فوجدت ضوضاء عارمة، ثم سألت الممرضات عن الطبيب، فكان الجواب شافيا، إذ وضحن لي بأن الجناح يضم الرأس بأكمله، أي أن إدارة المستشفى أعادت تقسيم التخصصات الطبية بطريقة الجزارة، فتحول المستشفى إلى سلخانة تضم قسما خاصا بالرأس، مفصولا عن الجسد، وهذا القسم تم فيه تجميع تخصصات الحنجرة والأنف وجراحة الدماغ والجهاز العصبي... بينما انفرد السجناء بجناح بأكمله ، يستفيدون من الخدمات الطبية في جميع التخصصات. كيف نقبل نحن المواطنون والمجتمع المدني هذا الحيف الذي يطالنا، ونحن المنضبطون سلوكيا ودافعوا ضرائب، إذ نحرم من حقنا في جناح متخصص بجراحة الدماغ والجهاز العصبي، بينما يحظى السجين المعتقل بأفضلية عنا ويحتل الجناح، ناهيك عن استفادته من العلاج بدون مواعيد، إذ ينقل فورا إلى المستشفى عند مرضه دون أن يخضع إلى نظام الرونديفو الذي قد يدوم لشهور بالنسبة للمواطن العادي، خصوصا إذا تعلق الأمر بتخصصات يشرف عليها طبيب واحد، كطبيب القلب مثلا، إذ كم من طبيب قلب تتوفر عليه مستشفى محمد الخامس؟ وهو المفروض أن يلبي حاجيات إقليم بأكمله، ولا داعي للخوض في تفاصيل الصراعات الخفية بين بعض الأطباء التي تنهك جهودهم في خلافات، قد تضيع الفرصة عن المواطن للتطبيب بروح الفريق المتماسك، ونناشد هؤلاء مراجعة مواقفهم اتجاه بعضهم البعض، لأن الصحة لا تقاس بثمن، فهم أهل الأمانة وعليهم أن يؤدوها بإخلاص. نحن نناشد إدارة مستشفى محمد الخامس وكافة المتدخلين المحليين بإعادة النظر في تقسيم المستشفى بخطاطة السجن، فهذا ليس عنبرا بمستشفى، حتى يتم تجميع السجناء فيه بشكل عشوائي دون مراعاة التخصصات، كما نحثهم على التفكير بحلول بديلة في أقرب الآجال لإعادة الأمور إلى نصابها، إذ لا يجب التفكير في حلول ترقيعية على حساب صحة المواطن، فإذا كانت إدارة السجون والشرطة تعاني من نقص في الموارد البشرية، فهذا ليس مبررا لاحتلال قسم جراحة الدماغ وتحويله لفائدة السجناء بأقل عدد من الحراس.لماذا لا نفكر في حلول بنيوية؟ مثلا عوض إهمال البناية القديمة لمستشفى محمد الخامس مثلا، أو تفويتها مستقبلا لسماسرة العقار، لماذا لا يتم ترميم البناية على شكل عنابر مستشفى خاص بالسجناء، وذلك بتعاون مع إدارة السجون؟ و لماذا لا يتم إضافة عنابر خاصة بالسجناء بمستشفى الحمرة الجديد؟ إن حرمان المواطنين من حقهم في التطبيب بقسم جراحة الدماغ، وتكديسهم بشكل عشوائي في قسم جراحة الأنف والحنجرة، يعد انتهاكا جسيما لحق المواطن في التطبيب اللائق، والخدمة ذات الجودة المطلوبة، لأن هذا المواطن المريض لا ذنب له، وبالتالي فهو غير معني بالخصاص في أطر السجون أو أسلاك الشرطة، حتى يدفع كلفة الحل بإهدار حقه في العلاج. ما معنى أن يتحول قسم الأنف والحنجرة إلى قسم الرأس، يضم تخصصات متعددة، وكأننا في سوق جزارة! هل  نفهم من هذا التقسيم الجديد أن مستشفى محمد الخامس سيلغي التقسيم العلمي للتخصصات، ويعتمد مقاربة سوقية سلخانية جديدة في التشوير وتقسيم التخصصات؟ هل سنُفاجئ غدا بأقسام تضم إضافة إلى الرأس ، قسم "الفّاد"، وقسم "الكرواع"، وقسم "السكيطة"...كفانا استخفافا بعامة الشعب، فهُم نواعير سلمية البقاء! ذ، محمد معروف ، جامعة شعيب الدكالي

  • ...
    المراكز البحثية...ثمرة وعي جماعي لأصحاب الفكر والمال

    تعتبر المراكز البحثية اليوم من أهم المؤسسات التي أصبحت تحظى باهتمام الدارسين والباحثين بالإضافة إلى أصحاب القرار، وذلك لما اضطلعت به من أدوار علمية وتوعوية منها ما هو إشعاعي ثقافي ومنها ما هو بحثي علمي أكاديمي، وفي ظل التراجع الذي تشهده المؤسسات الأكاديمية كالجامعات سواء على المستوى المناهج أو الأبحاث العلمية، يمكن القول أن المراكز البحثية اليوم صارت المرشح رقم واحد لإنجاز ما قعست عنه الجامعات من نشر الوعي وتخريج الباحثين وإنجاز المشاريع البحثية الكبرى، والنهوض بكل ما هو اشعاعي ثقافي. ومما أسهم في تربعها على هذه المكانة العلمية، تقاعس الجامعة عن دورها المنوط بها بسبب الاختلالات التي تنهكها حاليا، وتثقل من وتيرة نشاطها فقيد عملها إلى أن أصبحت تتحكم فيها الأيديولوجيات الغالبة والصراعات القطبية، والاتجاهات الفكرية داخل التخصصات ذاتها، والتي من المفترض فيها أن تتكامل وتخلق أجواء من التعاون المعرفي لتحقيق الغاية المشتركة في نشر المعرفة والوعي الحضاري، فالنظام الخاص بالجامعة والوظيفة التي خولت لها  والضوابط القانونية التي تحكمها ضيقت الخناق على البحث العلمي بما يتماشى مع شروط وضوابط الجامعة، فحين أن المراكز  البحثية منحلة ومستقلة بنفسها عن هذه العراقيل التي تتخبط فيها الجامعة، فالمراكز البحثية تتوفر على الحرية التامة في برنامجها السنوي ومشاريعها البحثية وفق ما تراه مناسبا لحاجات وسيرورة المجتمع وما يطرأ عليه من تغييرات، فضلا عن الاستقلالية المالية والقدرة على استقطاب الباحثين من جميع التخصصات وفق معايير الكفاءة والنزاهة العلمية التي لا تقوم على الولاءات الحزبية و الشخصية والقطبية. ومن التجارب الملهمة في هذا الباب تجربة "مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة"، وإذا ما نظرنا إلى السياق الذي شيد فيه هذا المركز البحثي، نجد أن هذا المركز سبقته مبادرات قام بها مجموعة من المحسنين تشكلوا من أصحاب المال وأصحاب الفكر والعلم، حيث بدأ العمل الإحساني عندهم في مرحلته التقليدية، ببناء المساجد وبناء الدور والكتاتيب القرآنية، ليتطور هذا الوعي فيما بعد وينتقل إلى مرحلة أخرى، أحست فيه هذه الثلة المباركة التي تشكلت من أصحاب المال (المحسنين) وأصحاب الفكر(العلم) بنوع من الاكتفاء والوعي الجماعي، فلم يعد يقتصر عملهم على بناء المساجد وبناء الكتاتيب القرآنية وينتهي؛ بل تطور العمل الإحساني إلى أن أصبح جزءا من المنظومة الفكرية والثقافية للمجتمع، فانخرط في هذا العمل الاجتماعي والثقافي المجتمع بأكمله فأصبحوا يستجيبون للقضايا العلمية والفكرية، فانتقل هذا الجهد وأنصب في بناء الدور العلمية كبناء كلية بالكامل، ككلية التجارة والتسيير التي شيدتها امرأة، كما تم بناء بناية بكلية جامعة محمد الأول وهي عبارة عن قاعة كبيرة للأساتذة تضم قاعات للمناقشات العلمية والاجتماعات ومكاتب للأساتذة، كما تم تشييد عمارة خاصة بالطلبة يتم كراؤها بأثمان رمزية تكفل لطلبة العلم المأوى والحاجيات السكنية، وفي هذا السياق تم الارتقاء بالوعي الفكري للساكنة والعمل الإحساني فصار للمحسنين هم كبير له بعده الاجتماعي والتضامني، فانبثق عن هذا التطور في العمل الإحساني فكرة بناء "مركز الأبحاث والدراسات الإنسانية والاجتماعية بوجدة" الذي أسس سنة 2002 وهو يعمل جاهدا  ليستجيب لتطلعات الباحثين والدارسين من مختلف الجامعات، وأضحى محضنا كبيرا  للطلبة الباحثين ويقدم لهم خدمات لا تعد       ولا تحصى سواء على مستوى ما هو ثقافي اشعاعي كتنظيم المؤتمرات والندوات وبرمجة التكوينات التي تستهدف تخصصات الطلبة الباحثين وتساهم في سد حاجات الباحثين في المعارف المستجدة التي لا تقدمها الجامعة من معارف_ دون الدخول في تنافسية مع الجامعة بل كشريك في نشر الوعي والمعرفة_ وما توفره المكتبة الضخمة من المصادر والمراجع لمختلف التخصصات، أو على مستوى المشاريع البحثية التي يعكف على انجازها أساتذة المركز ضمن فرق بحثية متخصصة من مختلف الفروع العلمية، فصار هذا المركز  علامة للتميز، ويمكن رصد هذا التميز من خلال مؤشرين اثنين:   أولهما: الرؤية الشمولية وثانيهما: العمل الجماعي  ومن مرتكزات رؤيته الشمولية عدم الانزواء في تخصص معرفي واحد، بل صار  يعمل وفق قاعدة "التفكير  العام والعمل الخاص" وتتجلى هذه الرؤية العامة فيما يقدمه المركز في برنامجه السنوي من مؤتمرات وندوات وأيام دراسية وتكوينات وموائد مستديرة وقراءات في بعض الكتب فضلا عن الانفتاح على السينما واقتباس كل ما يمكن أن يحقق أهداف المركز التوعوية والنهضوية. أما العامل الخاص فيتمثل في الوحدات التي تشتغل داخل المركز أو ما يسمى الخلايا البحثية وتتكون من اثنتا عشر وحدة التي تتكامل فيما بينها، فتعمل بشكل خاص ضمن الفكرة العامة وهذه الوحدات هي: وحدة الدراسات اللغوية، ووحدة الترجمة، ووحدة الدراسات المغاربية، ووحدة الاجتهاد والتجديد في العلوم الشرعية، ووحدة الدراسات الجيوسياسية، ووحدة الدراسات القانونية والعمل القضائي، ووحدة البحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، ووحدة الدراسات الاقتصادية، ووحدة البحث في المالية الاسلامية، ووحدة البحث في المعرفة والثقافة الاسلامية، ووحدة الدراسات الفنية، ووحدة الدراسات الثقافية. وهذه الوحدات تشكل مرتكز العمل الجماعي الذي يقوم عليه المركز وتعتبر الأذرع العلمية التي تحقق التنوع والتكامل المعرفي. وإنه لمن الجميل أن تذكر هذه التجربة، وإنها بحق لمن الأعمال التي تمكث في الأرض وتنفع العباد، فحق علينا أن نذكرها لتذاع وتنشر بين الناس، تجربة تحي روح العمل الإحساني والوقفي الذي أفرز هذا المركز البحثي، والذي لا يقل أجرا ولا فضلا ولا بركة عن بناء المساجد والأعمال الاجتماعية والتكافلية الأخرى، ولعل هذه التجربة يعز نظيرها لسبب واحد ووحيد، وهو أنها خرجت من رحم المجتمع ونتاج لبيئة مجتمعية ارتقى فيها العمل الإحساني من النفع الفردي إلى النفع الجماعي، كما استمد قوته وشرعيته من وعي المجتمع بتعاليم دينه الحنيف. وكم نحن اليوم في حاجة ماسة إلى مثل هذا المبادرات التي يتزاوج فيها أصحاب المال والجاه، بأصحاب العلم والعمل، فأين أصحاب المال(المحسنين) من هذا؟ وأين أصحاب الفكر  (العلم)من هذا؟   الأستاذ: "الخليل الواعر" –  طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الآداب و العلوم الانسانية بالجديدة

  • ...
    مشروع تنمية الجامعة بعد أزيد من 16 سنة على بداية العمل به، الحصيلة والآفاق.. جامعة شعيب الدكالي نموذجا

    ينص القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي في المادة 15 منه على أن اختيار الرئيس الذي سيقوم بتسيير الجامعة لمدة أربعة سنوات يتم على أساس تقديم مشروع خاص لتطوير الجامعة. بمعنى آخر أن تعاقدا صريحا يقوم بين الرئيس صاحب المشروع والجامعة المعنية بالأمر بناء على تصور خاص بمستقبل الجامعة يستطيع أن يواكب تطورها كيفا وكما وتنميتها مع مراعاة خصوصيتها الذاتية والسهر على الانفتاح على المحيط وغير ذلك من العوامل المؤثرة في مسارها. وقد تزامن تطبيق القانون 01.00 والعمل به بجامعة شعيب الدكالي مع بداية ولاية الرئيس الذي ترشح خلال نهاية سنة 2002 وامتدت ولايته الثانية إلى غاية 2011، تلا ذلك ولاية لرئيس آخر سنة 2011 انتهت ولايته بداية سنة 2015. وآخر ولاية امتدت من سنة 2015 إلى غاية 2019 وهي على وشك الانتهاء حاليا وبذلك وجب أن تخضع بدورها للتقييم والتقويم. من بين التساؤلات المشروعة التي تطرح بعد هذه المدة الزمنية من بداية العمل بمشروع تنمية الجامعة على الصعيد الوطني: هل استطاع هدا الأسلوب الجديد لاختيار رؤساء الجامعات، بناء على تصور وتخطيط قبلي، الانتقال بالجامعات الوطنية إلى مستوى أرقى على مستوى التسيير والتدبير وكذلك من خلال توظيف أمثل للطاقات البشرية والفعاليات العلمية؟ هل مكن العمل بهذا المشروع الذي يتم على أساس انتقاء رئيس حامل لتصور معين، بدل التعيين الفوقي، من الارتقاء بالجامعة المغربية وبمكانتها إقليميا ودوليا؟ هل حققت المشاريع للرؤساء المتعاقبين على تسيير الجامعات تراكمات في إطار الوحدة والاستمرارية أم بقيت مجرد محاولات فردية متفرقة ومشتتة؟ هل استطاع المشروع أن ينتقل من تصور فردي يتقدم به رئيس إلى مشروع تتبناه الجامعة فيصير مخطط دو أهداف وورقة عمل ناجعة وفعالة لمدة أربعة سنوات؟ هذه الأمور تساءل ليس فقط الرؤساء كأفراد تعاقبوا على تسيير جامعات بل كذلك الوزارة الوصية واللجان التي تعمل على انتقاء الرؤساء والهيئات الجامعية الجهوية والوطنية المختلفة حول نجاح هذه المشاريع ومدى قدرتها على تطوير الجامعات. هل تمت مراعاة كل هذه المعايير وستخضع هذه المشاريع لتقييمات كمية وكيفية مع ربطها بالاستمرارية وتطور الجامعة لكيلا تبقى مجرد خطوات فردية لا تحقق تراكمات؟  أسئلة كثيرة تبقى عالقة ومسكوت عنها بالرغم من أن العمل بمشروع تنمية الجامعة يشرف على إكمال عقده الثاني.         وسنقسم المقال إلى حلقتين. الحلقة الأولى: ستخصص لفترة 2002 وامتدت إلى غاية 2011 والتي دامت ولايتين. الحلقة الثانية ستخصص للولاية 2011 / 2015 والولاية 2015/2019. و هذا التقسيم أو التحقيب ليس اعتباطيا بل يخضع لمنطق التطور كما سنبين ذلك من خلال عرضنا (فترة مشروع التأسيس الكمي كان من المفترض أن تقابلها فترة أخرى خاصة بتوطيد وتعضيد المنجزات السابقة من حيث الكيف) Période fondatrice versus Période de l’affirmation et de la consolidation   1- مشروع الولايتين:2002/2011.لقد سبق أن أوضحنا ذلك في عدة كتابات سابقة، فالرئيس الأول- مع بداية العمل بمشروع تنمية الجامعة- قدم مشروعا متكاملا أدى خلال ولايتين إلى توسيع جامعة شعيب الدكالي كميا خصوصا من حيث عدد المؤسسات الجديدة. فقد تضمن مشروعه من بين ما تضمن: توسيع الوعاء العقاري للجامعة وحيازة أراضي جديدة من بينها أراضي جماعة الحوزية وكذا البقعة التي أقـيم عليها مقر رئاسة الجامعة، الاستفادة من المركب الثقافي للمدينة لصالح الجامعة، بناء مقر الجامعة عوض الكراء الذي كان يثقل كاهل مالية الجامعة، توسيع الجامعة و تشييد  مؤسسات جديدة من ضمنها الكلية المتعددة التخصصات (كمشروع لكلية الحقوق والاقتصاد والعلوم الاجتماعية لاحقا ) والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكذا مشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور الذي مازال عالقا، للأسف، وتواجهه صعوبات. ومن بين المسائل المهمة التي تضمنها هذا المشروع للرئيس الأول نذكر على سبيل المثال لا الحصر إحداث شعب ومسالك جديدة مثل شعبة السوسيولوجيا والفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وقد أكدنا أن هذا المشروع هو بطابعه مؤسس fondateur) ) لأنه أعطى إضافة كمية للجامعة من حيث عدد المؤسسات المضافة. وإن كنا قد عبرنا آنذاك صراحة عن خلافنا مع الرئيس خصوصا حول الوتيرة التي كان يتم بها إحداث مؤسسات جديدة نظرا لتأثير ذلك على مستوى تكوين الطلبة والتضحية بالجودة مع افتقاد المؤسسات لمقرات وحجرات ومعدات وغير ذلك من الأسباب الوجيهة، فإن مشروعه بالرغم من ذلك يظل متميزا استطاع أن ينقل جامعة شعيب الدكالي من شبه جامعة مكونة من مؤسستين إلى جامعة تضاهي باقي الجامعات الوطنية، إن لم يكن ذلك من حيث الكيف فعلى الأقل من حيث عدد المؤسسات. كما يحسب للرئيس صاحب المشروع الأول علاقاته المتميزة بالسلطات المحلية وبالمجالس المنتخبة وانفتاحه محليا وجهويا وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى تحقيق عدة مكتسبات لصالح الجامعة مثل حيازة أراضي والحصول على المركب الثقافي للمدينة لصالح الجامعة. أما بالنسبة لحصيلة الولايتين 2002/2011 فتبقى إجمالا إيجابية من ناحية ما تحقق كميا ومن حيث توسيع الجامعة وفضاءاتها ومجالها الحيوي بعدما كانت محصورة في مؤسستين متجاورتين بالإضافة إلى حي جامعي يفتقد لعدة مقومات كالمطعم الجامعي. وبالتالي لم يكن هنالك مركب جامعي متكامل campus universitaire) ) بل مؤسستين وحي جامعي أنشؤوا في شبه خلاء كجسم غريب عن المدينة وبقي الأمر على حاله لمدة عقدين من الزمن. وكان من الطبيعي أن تواجه هذا المشروع الذي استهدف توسيع الجامعة كميا خلال فترة زمنية قصيرة عدة صعوبات نذكر من بينها: عدم وجود مقرات وأقسام للمؤسسات الجديدة التي تم إحداثها كالكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. وقد اضطر الرئيس إلى الاستنجاد بالسلطات المحلية والمجلس البلدي للمدينة لتوفير المركب الثقافي كمقر للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بينما اضطر طلبة الكلية المتعددة التخصصات إلى التنقل بين عدة مدارس ومؤسسات كحل مؤقت من بينها كلية الآداب والمركز التربوي الجهوي. ولا أحد سينكر الظروف العسيرة التي جرى فيها التأسيس فكان الجميع طلبة وأساتذة وموظفين يتنقلون في بعض الأحيان بين المؤسسات نظرا لعدم وجود مقرات دائمة وقارة. وقد تزامن بداية تحقيق هذا المشروع مع بداية الإصلاح البيداغوجي الجديد سنة 2003 الإجازة، الماستر، الدكتوراه LMD   والمعروف كذلك ب 3-5-8. وقد تميز بالاعتماد على نظام الوحدات والمجزوءات وهندسة بيداغوجية جديدة وتبنى كذلك شكل تقييم جديد للطلبة. لكن بداية تطبيق الإصلاح عرفت عدة عراقيل وصعوبات نظرا لانعدام وسائل الاشتغال والقاعات الكافية وغياب التفويج وعدم التقيد التام بالضوابط البيداغوجية ولولا المجهودات الاستثنائية التي بذلها الأساتذة والموظفون لعرف هذا الإصلاح فشلا مدويا.  كما عرفت هذه الفترة اول فوج من عمداء الكليات ومديري المدارس الدين تم اختيارهم وانتقاؤهم وفق المساطر الجديدة التي ينص عليها القانون 01 00 بدل التعيين الذي كان سائدا قبل ذلك. وبينما تم تأجيل إحداث مشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور وكذلك تم إرجاء مشروع كلية الطب كمؤسسات جديدة تم التخطيط لإنشائها منذ ذلك الحين. ومن بين المقترحات التي حملها هذا المشروع إنشاء نادي جامعي خاص بالأساتذة والموظفين بالحوزية. وقد تم تخصيص بقعة أرضية لذلك بالحوزية قرب الكلية المتعددة التخصصات لكن بقي المشروع معلقا لا ندري سبب ذلك ولا مآل كل الخطوات التي بذلها الأساتذة آنذاك من أجل تحقيقه. كان هذا بتركيز شديد أهم المحاور والمنجزات التي ارتكزت عليها الحقبة الأولى من بداية تطبيق مشروع تنمية الجامعة وهي دامت لولاتين أهم ما ميزها التوسع الكمي للجامعة وبداية تطبيق الإصلاح البيداغوجي والهيكلة الجديدة للمؤسسات والبحث العلمي. في الحلقة القادمة سنعرض للحقبة الثانية والمكونة من ولاية 2011/ 2015 وولاية 2015/2019. يتبع عبد العزيز الماحي الجديدة في: 20 فبراير 2019.

  • ...
    وُغول الموظف الحلزون في الإدارة المغربية

    تعيش الإدارة المغربية اليوم في أكناف جماعات وسائطية ضاغطة تتحكم في عصب التسيير الإداري، وتستقطب موظفين أقنان من كل شعبة وقسم، وتتسم هذه الجماعات بالقوة الضاغطة التي تمكنها من توجيه دفة التسيير الإداري في الاتجاه الذي يلاءم مصالحها. ويعي جل مدراء الإدارات والمؤسسات بالمغرب خطورة هذه الجماعات، إذ في غالب الأحيان ما يقوم المدير بالتحالف معها، حتى يتمكن من التسيير السلس للإدارة بدون مشاكل، وقد يصبح عضوا فيها، بسبب الإغراءات المتاحة، هذا إن لم يكن المدير في الأصل سوى ناطق باسم الجماعة. ترى كيف يمكن تعريف هذا النوع من الجماعات؟ هل هي نمو وتطور طبيعي ناتج عن توطين ديمقراطية فتية ببلد متخلف؟ هل تحاكي نموذج اللوبي الوسيط الذي يشكل إحدى دعائم مشروعية المؤسسات الديمقراطية؟ أم هي مولود تاريخي خرج من أحشاء المجتمع المغربي في لحظة من تاريخه، وتحظى بمشروعية راسخة في مخيلة الجماهير المغربية؟ما نعيشه اليوم من جدلية القن والسيد بالإدارة المغربية، تدفعنا إلى تأطير مفهوم الجماعة الضاغطة بما يوفره لنا حقل الخيال الرمزي بالمجتمع المغربي، إذ تعتبر في نظرنا هذه الجماعات عبارة عن تحالفات مصلحية، لا تعكس أي تيار فكري، أو إرادة جماعية إيجابية، كما أنها لا تؤمن بالعمل الديمقراطي، ولا تتوفر على إيديولوجيا معينة، همها الوحيد يتلخص في خدمة مصالح الأفراد التي تتشكل منها. وهذا ينطبق مع الأسف حتى على تلك الجماعات التي تسربت إلى الحقل الأكاديمي بالجامعة المغربية، إذ تقطنها اليوم ائتلافات مصلحية بدون مذهب واضح، فتستقي نفوذها من معرفة عميقة للأفراد، والتمردات، والمساومات والتحالفات، ولما لا وهي التي تستطيع شراء ولاء أستاذ مقابل استعمال زمن يسهل تنقله من مدينة إلى أخرى. إنها مأساة وجودية بالجامعة المغربية، حيث تجد تحالفات مصالح بدون تيارات فكرية، بينما تفيض الجامعة الأوروبية بمدارس فكرية من كل حدب وصوب ! هذا التعريف يحيلنا مباشرة على المؤسسة المخزنية وسلوكها التاريخي باعتبارها تحالف مصالح، كما جاء على لسان واتوربوري، فاستمرار منطق التحالف المصلحي بدون مذهب بالإدارة المغربية، يؤكد تجذر المخيال المخزني بالثقافة المغربية، حيث تم اختطاف الإدارة من لدن بطانة مخزنية، لا يهمها تطوير المؤسسة بقدر ما يهمّها الحفاظ على الامتيازات القائمة، والتصدي لحركات التغيير، وهذا لا يعني بالضرورة أن هذه الجماعات تحضى بتزكية مخزنية، لكنها تعمل بمنطق التحالفات المخرنية القائمة، إذ لا تتوفر على مشروع مؤسسة، ولا يهمها مصير وطن، ولا تبحث سوى عن التموقع في دواليب السلطة والاستفادة من امتيازاتها (الكويميلا). قبل أن نخوض في سرد خصائص هذه الجماعات، حبذا لو اصطلحنا عليها اسما يحمل دلالات ثقافية، ويلخص تحركاتها ومواقفها المتقلبة حسب سوق المصالح، فهذه تعتبر جماعات "حلزونية" بامتياز،  من فصيلة الرخويات، تعيش بدون عمود فقري يُثبِّت هويتها ومواقفها، فهي قادرة على تغيير شكلها ومواقعها حسب الظروف، كما تتوارى عن الأنظار وتختفي داخل قواقعها، فتعمل في صمت، وتحتمي بصدفة الجماعة الحلزونية، ذلك الدرع الواقي من "فوضى" تيارات التغيير. ترى ما هي خصائص الجماعة الحلزونية التي أوغلت في التحكم بدواليب الإدارة المغربية؟ - يتمتع الحلزون  بقدرة كبيرة على الاختراق والانتشار، إذ يستقطب الولاءات والأقنان (التابعين/ الخاضعين) في كل قسم وشعبة، حتى يتمكن من التحكم في عصب الإدارة. - لا يتعامل الحلزون بمنطق الأخلاق والعواطف، إذ يضحّي بحفنة القيم التي تعلمها بالمدارس في سبيل خدمة مصالح أفراد الجماعة.  - أنتج الحلزون قاموسا خاصا به، يتمحور حول الهيبة والخدمة والولاء والذوبان في الجماعة. - يعمل الحلزون على إرباك الخصوم والأغلبية الصامتة عبر خلق النزاعات ورعايتها.- يحتفل الحلزون برخويات الجماعة بينما يقوم بإذلال الخصوم.- يتبادل المعلومات والمناصب، للحفاظ  على المكتسبات، فتكلست المكتسبات، حتى أصبحت حقوقا تنتزع!  - يحب الحلزون التكرار ويكره الابتكار، فهو عدو المنافسة، لأنها تُعطّل التحالف، وتمنح الخصم فرصة ولوج مساحة السلطة.- يتأسى الحلزون بالمواقف الرخوة، القابلة للتمطيط، إذ يبادل مواقف وأراء بنقائضها حسب الاقتضاء، ويغيرها كما يغير أقمصة النوم.وتتسم الجماعة الحلزونية بعلاقات القوة بين الأفراد حسب الموارد والرساميل التي يتوفر عليها كل عضو ينتسب إلى الجماعة، ويرأس هذه الجماعة "حلزون كبير"، يتمتع برساميل اجتماعية واقتصادية ورمزية مهمة، إذ يقيم  علاقات داخل المؤسسة وخارجها، لكي تُسهل له عملية التسيير وصرف الميزانيات والاستفادة الناعمة من الامتيازات، ولا يهم الجماعة الحلزونية ما إذا كان هذا الحلزون يتوفر على رأسمال ثقافي مميز، مادامت الجماعة قادرة على الاحتفاء به كمثقف، وتلميع صورته بوصفه كبير المثقفين بالمؤسسة! وما يميز هذه الجماعة الحلزونية هو تلك المراتب التي يحتلها الأفراد، إذ لا تعاملهم على قدم المساواة، بل يحتل الفرد مكانته داخل الجماعة تبعا للموارد التي يتوفر عليها، فعادة ما يحتل المرتبة الدونية أولئك المنبطحون التابعون، حلازين أقنان يتم استقطابهم بأبخس الامتيازات، إذ يتزلف الحلزون القن أحيانا لرئيسه، فقط طمعا في رضاه، ويتلقف أي فتات امتيازات وبقاشيش إكراميات تافهة، ترمى في وجهه.أبهذا الموظف القن ستضاهي الإدارة المغربية قيم السوق الرأسمالية المتعلقة بالمنافسة والأداء والإنتاجية؟  هل تعول الإدارة المغربية على النهضة والإقلاع بواسطة الولاء بدلا من الأداء ؟ متى كانت  الحلازين  الأقنان تشكل إرادة جماعية قوية قادرة على التفاعل الإيجابي  مع تيارات التغيير؟ ذ، محمد معروف ، جامعة شعيب الدكالي    

  • ...
    الرغبة عبر المحاكاة كنموذج تحليلي للصراع السياسي و تطور للثقافة

    كثيرة هي الأشياء التي نقوم بها دون أن نكون فعلا واعين بدوافعها، نرغب في امتلاك نوع محدد من السيارات، أو شراء نوع ما من الملابس، أو احتلال منصب أو موقع سلطة معين، أو الزواج بامرأة ما و غيرها من الرغبات التي لا تنتهي و لا حدود لها لدى الجنس البشري في كل المجتمعات. لكن هل سألتم أنفسكم يوما ما عن مصدر هذه الرغبة. هل هي فعلا صادرة عنكم، رغبة أصلية و أصيلة ناتجة عن حاجة مُفكّر فيها؟إذا كنت تعتقد أن رغباتك أصلية، فقد يضعك الفيلسوف روني جيرار في لائحة الرومانسيين و يضع اعتقادك في خانة الوهم.  عندما ترغب في شيء ما فأنت تفعل ذلك لأنك تقلد و تحاكي بطريقة لاواعية إنسانا آخر. هذه هي المقدمة الأساسية لنظرية المحاكاة كما طورها روني جيرار. هذا المقال ليس استعراضا لهذه النظرية بل توظيفا لها كنموذج تحليلي للصراع الاجتماعي و السياسي و التطور الثقافي.لنبدأ بأبسط الأشياء كاللباس مثلا. عندما تختار نوعا ما من الألبسة، فإنك تقلد نموذجا ما بطريقة لاواعية. و أنت تقرأ هذا المقال قد ترفض الاعتراف بهذا التقليد و تزعم بأن اختياراتك هي ذاتية و شخصية. تفترض هذه النظرية وجود نموذج يتوسط بينك و بين موضوع الرغبة [اللباس]. قد يفعل شخص آخر نفس الشيء و يرغب في نفس النوع من اللباس، و قد يستعمل نفس النموذج التي استعملته أنت، لكن ما دام اللباس متوفرا و معروضا للبيع بوفرة فلن يحدث أي تنافس أو نزاع مع الشخص الثاني الذي يرغب في نفس اللباس. قد يكون النموذج الوسيط بينك و بين موضوع الرغبة وسيطا داخليا أي معني بالحصول على نفس الشيء الذي تريد الحصول عليه و قد يصبح منافسا لك إذا ما كان موضوع الرغبة نادرا أو واحدا، و قد يكون الوسيط خارجيا كشخص مشهور يتميز بلبسه نفس اللباس أو قائدا سياسيا أو نبيا. هنا لا مجال للتنافس لأن الوسيط هو مُلهم فقط وخارج عملية التنافس و غير مشارك في عملية الرغبة و الحصول على موضوع الرغبة.لنغير موضوع الرغبة و نفترض مثلا أن شخصا ما رغب في الزواج من امرأة ما، رغبة استمدها من محاكاة لنموذج ما[وسيط خارجي]، ديني أو اجتماعي أو عائلي أو غيره، لكن شخصا آخر رغب في الزواج من نفس المرأة و بالتالي أصبح منافسا للشخص الأول الذي أصبح بالنسبة إليه وسيطا داخليا، أي معني بالمنافسة و الحصول على موضوع الرغبة الذي هو المرأة. هنا يعتبر عنصر الندرة [نفس المرأة] محفزا على التنافس و الخلاف و قد يؤدي إلى صراع مباشر بين المتنافسين.إذا انتقلنا إلى أمور أكثر اتساعا لتشمل سلوكيات اجتماعية، أو مهنية أو سياسية، فسنرى أن معظم الخلافات التي  نجدها في الواقع هي ناتجة عن هذا النوع من التنافس حول موضوع رغبة يكون فيه الوسيط داخليا [أو عائقا أو منافسا] و معني بالحصول على موضوع الرغبة. قد يكون موضوع الرغبة الذي يهمنا أي شيء يرغب فيه أكثر من شخص، سواء كان وظيفة، أو مركزا اجتماعيا، أو منصبا أو سيارة أو سلطة أو حكما أو زعامة أو أي شيء يمكن أن يرغب فيه الناس. قد يرغب عدة أشخاص في نفس الوظيفة أو المنصب، لكن القانون ينظم تصريف هذه الرغبات و التنافس حول المنصب. غير أنه في حالات أخرى، لا يمكن للقانون التحكم في هذه المسارات. يدخل في هذا الإطار التنافس على المناصب السياسية سواء داخل الأحزاب و النقابات أو داخل أجهزة الدولة، و غالبا ما ينتج عن هذا التنافس خلافات قد يتم التحكم فيها و تدبيرها أو قد تخرج عن السيطرة و تؤدي إلى انشقاقات. يمكن للقارئ أن يستحضر أمثلة لذلك من داخل الأحزاب حول سياستها [الاتحاد الاشتراكي و المحافظة على سمعة الحزب كحزب يساري قوي كموضوع للرغبة] أو من داخل الأحزاب حول منصب داخل أجهزة الدولة [ التنافس بين بن كيران و العثماني على منصب الوزير الأول] أو الصراع على وكيل اللائحة في الانتخابات المحلية أو التشريعية، و غيرها. غير أن الخلاف الناتج عن التنافس حول موضوع للرغبة يبدو في ضوء هذا التحليل مسألة عادية؛ قد يكون الشيء الجديد هو إدراكنا للطبيعة اللاواعية لرغباتنا التي تتم في أغلب الأحيان عبر المحاكاة. لكن ما يثير الانتباه هو أنه حتى في خلافنا مع الآخر حول موضوع ما للرغبة، فإننا نقوم دون وعي منا بمحاكاة نموذج خارجي كمصدر للإلهام، غالبا ما يكون شخصا تاريخيا، و قد يكون قائدا معاصرا. يدخل هذا التماهي إطار التوظيف الأيديولوجي للرموز. قد تختلف الأحزاب و التيارات السياسية من حيث الأيديولوجيا لكنها قد تتفق من حيث الهدف و قد يكون موضوع الرغبة متماثلا، الوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامج سياسي و مجتمعي معين مثلا. قد يوظف الإسلامي نماذج خارجية تكون، افتراضا، بعيدة عن المنافسة و لا تدخل في أي خلاف في الواقع لأنها تنتمي للتاريخ و للماضي، كابن تيمية و سيد قطب أو الرسول [ص] أو غيرهم، و قد يوظف الشيوعي أو الإشتراكي وسائط خارجية ملهمة كتشي غيفارا، أو المهدي بنبركة أو عمر بنجلون و قد يوظف العلماني أو الملحد رموزا أخرى.قد يتحول الصراع من صراع واقعي بين فرقاء واقعيين إلى صراع أيديولوجي يستهدف رموزا إما تاريخيين أو معاصرين أحيانا. فاليساري ينكر أفكار ابن تيمية و يشيطن أطروحات سيد قطب و قد يلتفت حوله ليبحث في التاريخ المعاصر ليفضح تناقض الإسلاميين، و ما قصة ماء العينين ببعيدة عنا [سواء صحت أم لم تصح] و "جرائمهم" كالمشاركة في القتل لحامي الدين. يتساءل الإسلامي كذلك عن تناقض اليسار، و إن لم يحقر من رموزهم التاريخية، فقد يستهدف رموزهم المعاصرة و ابتعادهم عن هموم الشعب أو تبنيهم لقضايا خاسرة أو استهدافهم للدين. أما العلماني، فيلعن توظيف الإسلامي للدين في السياسة لدغدغة مشاعر الناس و استمالتهم و تضليلهم.ينتقل الصراع حول موضوع الرغبة من المواجهة المباشرة إلى تحقير الرموز و المعتقدات و فضح التناقضات. غير أن هذا قد يدخل في إطار الصراع السياسي المقبول مادام لا يستعمل العنف و يحاجج الفكرة بالفكرة، رغم بعض التجاوزات كالتدخل في الحياة الشخصية للأفراد و البحث عن الفضائح كوسيلة للضغط السياسي و التدمير الرمزي لسمعة المتنافس السياسية. لكن بنية السلطة في المغرب تضع طرفا غير مشارك رسميا في الصراع و هو الدولة [المخزن] الذي يبقى تاريخيا  و دستوريا حكما بين الفرقاء، رغم أن هناك من يرى أنه يحرك دواليب السياسة من وراء ستار و قد يشكل وسيطا خارجيا لبعض الفرقاء السياسيين و ملهما لهم.غير أن هذا النقاش لن يقف عند حدود الخلاف و الصراع، بل سيتعداه ليبحث في مآل هذا الصراع إذا ما أصبح سببا مباشرا لفوضى سياسية أو فتنة دينية أو اجتماعية أخلاقية. من الناحية النظرية، يفترض أن موضوع الرغبة هو دائما شيئا نسعى للحصول عليه، لكنه قد يكون هدفا نسعى إلى تدميره. يعني هذا أن الفرقاء قد يتفقون على موضوع واحد للرغبة أي أن تتماثل المصالح و الغايات و يصبح التنافس تعاونا [من له مصلحة في إعادة محاكمة حامي الدين مثلا؟ عدة أطراف على ما يبدو. و من له مصلحة في فضح تناقض ماء العينين؟ و من له مصلحة ضرب وحدة اليسار حاليا؟ و غيرها من الأسئلة التي ستتغير موضوعاتها كلما تطورت الأحداث و تغيرت الظروف]. هذه هي السياسة؛ كل يسعى إلى تدمير منافس محتمل قد يرغب في السعي لنفس الشيء الذي تسعى إليه. شيء عادي جدا على ما يبدو. إذا كان الصراع يسعى إلى تدمير الآخر، على الأقل رمزيا، فليكن في إطار يحترم الأخلاق و العرف. لا أخلاق في السياسة؟ ستختفي السياسة و لن يبقى سوى الأخلاق. ماذا يحدث عندما تعم الفوضى و يختل النظام؟ عرف المغرب عدة لحظات حرجة في تاريخه المعاصر أدت إلى إحساس عام بالفوضى و بالخطر. لنذكر بالهجمات الإرهابية و بالربيع العربي و بالاحتجاجات الأخيرة في الشمال و الشمال الشرقي. في مثل هذه الحالات يبحث الفرقاء السياسيون عن حل ما يعيد الأمن و الأمان إلى المجتمع و الاستقرار السياسي. يتم غالبا البحث عن كبش فداء، أي ضحية ليست بالضرورة مسئولة عن ما وقع من انفلات. هناك حالات يكون فيها الإجماع تاما، كالإرهاب، و هناك حالات يبقى فيها النقاش مستمرا حتى بعد تعيين كبش الفداء التي سيحمل على كاهله مسؤولية الفوضى و يسمح اختفاءه أو عقابه بعودة الأمن و الأمان و الاستقرار.عدم التفكير في الضحية و في ما إذا كان فعلا مسئولا أم لا عن الفوضى و اللاإستقرار هو الضامن لاستمرار السلم و النظام. هذا ما تفترضه النظرية و تفترض كذلك أن يكون الضحية "حائطا قصيرا" كما نعبر عن ذلك باللغة العامية، أي بدون سلطة داعمة أو حاضنة اجتماعية قوية. هكذا تتطور الثقافات و هكذا تستعيد المجتمعات استقرارها. قد يكون للموضوع حساسية على المستوى السياسي لرفض البعض تقبل آلية التضحية بكبش فداء، لكننا في الحقيقة نمارس هذه العملية باستمرار على المستوى الثقافي و الاجتماعي. زبدة القول، إذا كان الصراع يؤدي، افتراضا، إلى تطور ما، فلن يكون ذلك صحيحا إذا ما تم تدبير هذا الصراع بآليات تثبت نفس الوضع و توظف وسائل تزيد من تخلف الممارسة السياسية و تعطل تطور الثقافة. صراع بهذه الآليات ينتج دياليكتيكا بطيئا و عقيما.   أستاذ باحث/جامعة أبو شعيب الدكالي 

  • ...
    استقالة عميد كلية العلوم بالجديدة ضرورة ملحّة

    لن نملّ، ولن نكلّ، ولن نتوقف من القول، بل من التأكيد على أن القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، لم يعد فقط متجاوزاً، بل أمسى مصدرا للرداءة.. وقنطرة لوصول كل من هبّ ودبّ إلى  كرسي المسؤولية.. لماذا؟ لأن المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه تنص على أن المترشح  لمنصب عميد أو مدير مؤسسة جامعية يجب أن يكون أستاذ التعليم العالي وأن يقدم مشروع تطوير المؤسسة فقط.. أي يمكن لأستاذ التعليم العالي، لم يمارس قط أي مسؤولية إدارية، وجاهلاً لقواعد التسيير الإداري والتدبير المالي، وغير قادر على صياغة جملة واحدة في مشروع تطوير المؤسسة، أن يترشح للتباري ويفوز بالمنصب، مادام المترشح يمكنه أن يشتري مشروع مؤسسة جاهزاً، وفوزه رهين بمعيار "بّاك صاحبي" (إلاّ من رحم ربّك).. أما معيار الكفاءة فهو مجرد كلام للاستهلاك ليس إلاّ.. ومن يدري، قد يكون الفائز إنساناً قد بلغ من الكبر عتيّا، أو مصاب بمرض لا تظهر أعراضه للعيان، كمرض النسيان أو مرض "أنا ومن بعدي  الطوفان" أو مرض "كم من حاجة قضيناها بتركها" وما إلى ذلك. بكلية العلوم بالجديدة، وبعد أشهر قليلة على تعيين العميد الجديد، وقف السيدات والسادة الأساتذة الباحثون على حقيقة صادمة ومؤلمة، مفادها أن العميد الجديد غير مبال بما يجري في مؤسسته وغير متحمّس لتحمّل مسؤولية تسييرها، وغير مهتم بمشاكل الكلية ومتطلبات الأساتذة الباحثين والموظفين، وأن كل همه هو متى يغادر الجديدة في اتجاه الدا البيضاء للمبيت في مقر سكناه إلى جانب "وليداتو".. وقد وجهنا في حينه دون لفّ أو دوران وبشكل مسؤول، تحذيرا لمن بهمهم الأمر، على رأسهم رئيس الجامعة، وقلنا أن الرجل يفتقد لمقومات القيادة والتسيير وأنه لن يقدر على تدبير شؤون مؤسسة بحجم كلية العلوم وما أدراك ما كلية العلوم.. يطول الحديث هنا عن الأزمة التي باتت تعيشها الكلية والمشاكل والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها العميد ومن يساعده.. يكفي أن نشير هنا إلى فضيحة يوم الاثنين 31 دجنبر 2018، والتى يتداولها الأساتذة الباحثون والموظفون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تارة بالسخرية وتارة بالمرارة، والتي إن دلّت على شيء، فإنما تدل على أن العميد ارتكب خطأ يصعب وصفه..  كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. ويمكن القول أن استمراره في المسؤولية لا محال سيؤدي إلى مصيبة قد يصعب أو يستحيل حلها.. يوم الاثنين الفارط توصل رؤساء الشعب عبر بريدهم الإلكتروني بإعلان مختوم وموقع من قبل العميد، واطلع عليه الأساتذة الباحثون والموظفون في السبورات بمختلف مرافق المؤسسة (أنظر الصورة)، يعلن فيه عميد الكلية إلى كافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين أن دروس مسلك الماستر ستُعلّق ابتداء من 27 يونيو 2016 تزامنا مع انطلاق امتحانات مسلك الإجازة.. خُدو بالْكم، حسب تعبير إخواننا المصريين، نحن الآن في دجنبر 2018، والإعلان يتكلم عن يونيو 2016!!!!! والمصيبة العظمى، كما تُبين الصورة، هو إن التاريخ مكتوب بالبنط العريض ولا يمكن أن تخطأه حتى عيون "العميان"، فما بالك بإدارة طاقمها البشري عيونهم في صحة جيدة.. بعبارة أخرى، لا أحد ضمن كل هذا الطاقم البشري في عمادة الكلية قرأ إعلانا يضم ستة أسطر فقط.. ماذا يعني هذا؟ أولا، هذا يعني أن العميد لا يقرأ بدوره. ولا يدري على ماذا يوقع كل يوم.. ربما لأن عقله في "التران" الذي سيُقلّه إلى الدار البيضاء ليبيت بين أحضان "وليداتو"؛ ثانيا، هذا يعني أن لا أحد اطلع على الاعلان وقرأه، بدءً مِن مَن كتبه وطبعه إلى من علّقه أو أرسله عبر البريد الالكتروني، مرورا مِن مَن وقعه.. ثالثا، هذا يعني أنه يمكن للعميد أن يوقع وثيقة تخص بيع الكلية بدرهم واحد رمزي، أو  حتى فابور، بمعداتها وتجهيزاتها وأساتذتها وموظفيها. ما هو الحل الآن؟ بدون لف أو دوران، ورأفة بالعميد الذي أكن له كل التقدير والاحترام، بصفته أستاذا باحثا، ليس هناك من حل غير تقديم استقالته من مهمة عميد وهو الذي لا يفصله عن سن التقاعد إلاّ القليل، ليعيش بين أحضان أسرته، بعيدا عن وجع رأس الإدارة، وعلى رئيس الجامعة أن يتحمل كامل المسؤولية .. قبل فوات الأوان، إن لم يكن قد فات. بقي أن نشير في الأخير، وحتى نكون منصفين، أن العميد لا يتحمل لوحده مسؤولية الأزمة التي تعيشها الكلية، والأخطاء الجسيمة التي تُرتكب، وإنما يتقاسمها معه  نائبه الذي أوكل إليه مهمة مساعدته  في تسيير الكلية، والذي للأسف الشديد يُسيّر  بمنطق القبيلة والعشيرة.   ذ. غريب عبد الحق  كلية العلوم بالجديدة

  • ...
    كلية العلوم بالجديدة على صفيح ساخن

    لا حديث في الساحة بكلية العلوم إلاّ عن عدم استقرار السيد العميد بالجديدة،  وانعكاس ذلك سلباً على المؤسسة..  تنقّله يوميا بين الجديدة (مقر العمل) والدار البيضاء (مقر سكناه) بواسطة القطار  أمسى يعيق السير العادي بالكلية ويعرقل تدبير شؤونها اليومية.. كلية العلوم تعيش أزمة.وإذا علمنا  أن رحلات قطارات لخليع تكون على رأس كل ساعتين بين الدار البيضاء والجديدة ذهابا وإيابا، ابتداء من الساعة 6 والنصف، فإن تنقّل السيد العميد بين الدار البيضاء والجديدة "يفرض" عليه الحضور إلى كلية العلوم غالباً بعد الساعة 10 صباحاً، ومغادرتها قبل الساعة 2 بعد الزوال، وفِي أحسن الأحوال قبل الساعة 4.. أي أن السيد العميد يمكن أن يقضي في كلية العلوم 4 ساعات فقط أو 6 ساعات في أحسن الأحوال، في الوقت الذي يجب  عليه، بصفته هو المسؤول الأول عن المؤسسة، الحضور منذ الساعات الأولى صباحا، وألاّ يغادرها إلاّ في ساعات متأخرة، خاصة هذه الأيام التي يبقى فيها الطلبة في الكلية إلى ما بعد الساعة 8 مساء يهيؤون للامتحانات.في نفس السياق، لاحظ الأساتذة الباحثون والموظفون أعضاء مجلس المؤسسة ورؤساء الشعب أن السيد العميد لا يعقد اجتماعاته بالمرة بعد الظهر، وأنه همّش مجلس المؤسسة وجمّد اللجن المنبثقة عنه، وخاصة لجنة تتبع الميزانية، التي يُفترض أن تجتمع على الأقل مرة في الشهر طبقا للنظام الداخلي لمجلس المؤسسة، وأكثر من مرة في الأسبوع هذه الأيام لتهيئ مشروع ميزانية 2019.. ويرجعون ذلك إلى ضيق وقته، وإلى حرصه الشديد على ألاّ يتأخر عن موعد رحلة القطار، للعودة إلى مقر سكناه بالدار البيضاء..الآن، كلية العلوم تعيش أسوء وأحلك أيامها: إهمال شديد في المجال البيداغوجي وفوضى عارمة.. تسيّب داخل المؤسسة وعلى كافة المستويات.. تهميش مجلس المؤسسة وتجميد اللجن المنبثقة عنه.. كل هذا خلق تذمرا واستياء عميقين وسط صفوف الأساتذة الباحثين والموظفين والطلبة، والكل يتسائل: من يسير الكلية؟ما هو الحل؟يجب على رئيس الجامعة أن يتحمل مسؤوليته.. يجب أن يجد حلاًّ عاجلاً، قارا ونهائيا لهذه المعضلة.. حل التنقل بين الدار البيضاء والجديدة عبر القطار عِوَض سيارة المصلحة التي كانت تستنزف ميزانية الكلية ليس حلاّ، بل عقّد الأمور أكثر.. يجب أن تعود كلية العلوم إلى سابق عهدها، وأن تلعب الدور الذي كانت تلعبه كقاطرة لجامعة شعيب الدكالي.. يجب أن يلعب مجلس المؤسسة الدور المنوط به، ويجب أن تعود اللجن المنبثقة عنه إلى حيويتها المعهودة، وهذا لا يمكن أن يحصل وعميد  الكلية غير مستقر بالجديدة وغير حازم في تسيير وتدبير شؤونها. إن الوضع بكلية العلوم جد متأزم، والسيد رئيس الجامعة الذي تحمل مسؤولية تسييرها لمدة 8 سنوات سابقا يعرف حق المعرفة أن الأساتذة الباحثين والموظفين بها لن يقبلوا البتّة أن يروا ما بنوه لمدة عقود من الزمن يتهاوى أمامهم.. ولعل تذمرهم واستيائهم من سوء التسيير ومن الوضع المتأزم بالكلية، قد عبروا عنه في الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 10 أكتوبر الفارط، وأصدروا بيانا يعلنون فيه عن خوضهم لإضراب إنذاري لمدة 24 ساعة سيعلن المكتب المحلي عن تاريخ تنفيذه قريباً.   عبد الحق غريب

  • ...
    هل الدين شأن خاص؟

      طالما تغنى دعاة الفصل اللائكي بهذه المقولة السحرية الهادفة لاستبعاد الدين وحشره في الركن القصي؛ بيد أنها حقيقة ليست سوى انعكاس لسريان مفاعيل التغريب الفرنكوفوني والأوربي. فإذا كان التحضر الغربي انتهى إلى صيغة الفصل وتنحية الدين ولو نظريا من الأزمنة الغربية المعاصرة، وهي تنحية تظل موضع شك وريبة بفعل استمرار توظيف الدين في عدة مواقع ومواقف وأحداث تاريخية وحاضرة، فإن التحضر الإسلامي قام تاريخيا على أساس الدين وقيمه ومفاهيمه ومبادئه وأبجدياته العقدية التوحيدية. وما موجة الصحوة الدينية المعاصرة وانبعاث الإسلام الحركي المفعم بالحيوية إلا تذكير بحاجة التحضر الإسلامي المعاصر للفاعلية الدينية على مستوى العقل والروح والإرادة لتحقيق قومته وانبعاثه من جديد. لكن السؤال المطروح هو متى يكون الدين شأنا خاصا يهم الفرد، ومتى يكون شأنا مجتمعيا عاما يهم الأمة والمجتمع ككل بما يمتنع على أي سلطة زمنية أو دينية كهنوتية أن تحتكره بموجب الحق الإلهي أو الوصاية القانونية أو العرفية؟ والحقيقة أن الدين قضية إنسانية كبرى تهم الفرد والمجتمع على السواء بما يجعله، أي الدين، هو المحرك الفعلي للتاريخ البشري، ولا يمكن مطلقا فصل مفاعيله الفردية عن أبعاده الاجتماعية وامتداداته الحضارية. فالدين يكون شأنا خاصا فيما يتعلق بالاتصال الروحي الثري بين الإنسان وخالقه؛ لكنه شأن مجتمعي عام فيما يتعلق بالإسناد الفاعل والقوي الذي يحققه الدين لمنظومة القيم والأخلاق وأثره في ترسيخها في المجتمع. وقد درج أهل الإسلام على تويصف الدين بأنه عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك ونسق شامل موجه للفكر والفعل، وفي هذا التحديد ما يفضح حقيقة الانتهازيين المنافقين ممن يتخذون الدين والخطاب الديني ومظاهر التدين أداة للمآرب الدنيوية، دون ان يكون الدين قضيتهم الفردية أو المجتمعية، فكل من يتاجر بالدين ينازع بالدين نفسه. وفي ذلك أيضا نقد لدعاة الفصل والقطيعة لكونهم يرومون فقط إقصاء الدين كليا ليس من الحياة العامة للمجتمع بل حتى من الحياة الخاصة للفرد لأنه لا يستقيم في التدين الإسلامي  أن يحضر الدين في الحياة الخاصة ويغيب في امتداداتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المشكلة لأساس التحضر وروحه داخل المجتمع، اللهم إذا كان الإنسان مصابا بانفصام الشخصية وهذا ليس سوى ثمرة من ثمار التحضر الغربي القائم على الفصل بين العوالم. إن وصل الفرد والمجتمع بقيم الدين المثلى ومقصده الأسنى هو ما يجعل للحياة معنى؛ في الوقت الذي نلحظ فيه ضياع المجتمعات التي أضمرت القطيعة والفصل وافتقادها للمعنى حيث يعيش الإنسان الفرد أبترا من كل معاني الإيمان والتعبد، رغم ما حققته هذه المجتمعات على مسوى المنجز المادي من نجاحات مبهرة لا يشوبها إلا افتقادها للمعنى التعبدي الإيماني اللهم ما قد يتسرب من نفحات من خلف شقوق اللائكية العلمانية البئيسة المتهالكة.    بقلم د. فؤاد بلمودن الأستاذ بكلية الآداب و العلوم الانسانية بالجديدة   

  • ...
    هل أصبحت اللغة الفرنسية من مقدسات الدولة المغربية والشعب المغربي؟

    ينسى كثير من المثقفين والمدافعين عن اللغة الأمازيغية Tutlayt Tamaziɣt أن المنافس الرئيسي والأقوى أمام اللغة الأمازيغية في المغرب هو اللغة الفرنسية. ويغيب عنهم أن احتكار الفرنسية لكل شيء مهم في المغرب هو أحد أبرز أسباب تهميش الأمازيغية وإهمالها من طرف الدولة والشعب.فالفرنسية تستحوذ على نصف المجال العمومي (لوحات الشوارع والمؤسسات ووثائق الإدارات). والفرنسية تستحوذ على الحرف اللاتيني حتى أصبح المغاربة يتخيلون أن الحرف اللاتيني "حرف فرنسي" مملوك حصريا للفرنسية وحرام على الأمازيغية أن تلمسه وتستعمله. والفرنسية تستحوذ على نصف الإعلام المغربي الحكومي والمستقل (من حيث الكمية أو من حيث التمويل). وحتى الأفلام الأمريكية والكتب العلمية الغربية لا تصل إلى المشاهد والقارئ المغربي إلا بالترجمة الفرنسية والدبلجة الفرنسية، بينما الطبيعي هو أن تترجم وتدبلج إلى الأمازيغية والدارجة كما يفعل الألمان والبولونيون والإسبان والأتراك مثلا. وبلغت سياسة الفرنسة والتعريب في المغرب درجة أن حتى الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال الصغار تبث بالفرنسية والعربية الفصحى من أجل تربية وبرمجة جيل مغربي مفرنس ومعرب أي "فرانكوعربي". فالدولة المغربية تتبنى منذ 1912 وإلى حد الآن "سياسة التعريب والفَرْنَسَة" وهي تعني باختصار: نشر اللغتين العربية الفصحى والفرنسية في كل مكان بالمغرب على نفقة الشعب، وإهمال اللغة الأمازيغية شفويا وكتابيا (أو حصرها في الزركشة التيفيناغية والفولكلور المهرجاني) ومنع كتابة وتدريس اللغة الدارجة. في المغرب توجد 4 لغات تتنافس على الظهور والانتشار في الدولة والمجتمع: الأمازيغية، الدارجة، العربية الفصحى، الفرنسية. وستجد في المغرب مثقفين ومتعلمين يدافعون بشدة عن كل واحدة من هذه اللغات الأربع، كل حسب لغته المحبوبة. فستجد مغربيا يدافع عن الأمازيغية باعتبارها لغة شعبية ولغة المغرب الأصلية. وستجد مغربيا يدافع عن الدارجة باعتبارها لغة شعبية منتشرة في المدن الكبرى. وستجد مغربيا يدافع عن العربية الفصحى باعتبارها لغة الإسلام والعبادات. وستجد مغربيا يدافع عن الفرنسية باعتبارها لغة الجامعات والشركات المغربية الكبرى ولغة الحداثة ولغة الصعود الاجتماعي، وستجد ذلك الشخص ربما يعرف قليلا من الإنجليزية ويتفق معك حول أن الإنجليزية أهم وأنفع للمغرب ولكن "الظروف" غير مواتية للتخلص من الفرنسية والانتقال إلى تدريس الإنجليزية! لهذا يجب الاستمرار مع الفرنسية إلى أجل غير مسمى! وإذا فتح الأمر للاستفتاء الشعبي والحوار الشعبي فالمغاربة سيختارون بالتأكيد التخلص من الفرنسية وتدريس الإنجليزية بمجرد أن تتضح لديهم الصورة عن العالم ويتحرروا من القوقعة الفرنسية. أما فيما يخص الموقف الشعبي من الأمازيغية والدارجة والعربية الفصحى فهو محكوم بالإسلام. والقاعدة العامة التي نلاحظها دائما هي أنه كلما كان المغربي مسلما متدينا إلا وارتفعت عداوته للأمازيغية والدارجة وارتفعت مساندته للعربية الفصحى كلغة وحيدة للمغرب. وكلما ابتعد المغربي عن الإسلام من حيث التدين أو من حيث الإيمان إلا وانخفضت عداوته للأمازيغية والدارجة وانخفض ولاؤه للعربية الفصحى. أما في مجال الإعلام فنلاحظ أن المثقفين والمفكرين والسياسيين المغاربة يظهرون حول موضوع الفرنسية مواقف عجيبة تتناقض مع مبادئهم المعلنة: - المدافعون عن اللغة الأمازيغية معروفون بموقفهم الرافض بشدة لـ"سياسة التعريب"، ولكنهم يسكتون سكوتا تاما مطبقا عن "سياسة الفرنسة" التي تنهجها الدولة ليلا ونهارا وجهارا "بْطايطاي" أو بالأمازيغية: Es oḍayḍay. ولا يجرؤون على مساءلة الدولة حول شرعية الفرنسية بالمغرب وشرعية "سياسة الفرنسة" وملايير الدراهم التي تنفقها الدولة لنشر اللغة الفرنسية في كل أنحاء المغرب، فما بالك بمطالبة الدولة بإخراج الفرنسية من المغرب. وهنا يسقط المدافعون عن الأمازيغية (لغة وهوية) في تناقض ضخم حيث أنهم يخافون على هوية المغرب الأمازيغية من خطر التعريب اللغوي والهوياتي ولكنهم لا يخافون على هوية المغرب الأمازيغية من خطر الفَرْنَسَة اللغوية والهوياتية. - التعريبيون والإسلاميون المدافعون عن اللغة العربية الفصحى يرفضون ظاهريا أو مبدئيا وجود الفرنسية بالمغرب (ويرفضون ضمنيا وجود أية لغة أخرى تنافس العربية الفصحى) ولكن رفضهم للفرنسية سطحي وشفوي أولا، وثانيا هو نابع من رغبتهم في إخراج المغرب من الهيمنة الفرنسية الأوروبية لإدخاله تحت الهيمنة العربية الإسلامية الآسيوية. وقد لاحظنا الحرب الهستيرية التي شنها التعريبيون والإسلاميون لإخراج كلمات اللغة الدارجة المغربية من الكتاب المدرسي، ولكنهم لم يجرؤوا على المطالبة بإخراج اللغة الفرنسية من الكتاب المدرسي المغربي. وهذا دليل على أن التعريبيين والإسلاميين يعتبرون الدارجة (والأمازيغية) أخطر على العربية الفصحى والإسلام من الفرنسية. هذا فضلا عن أن هؤلاء التعريبيين والإسلاميين يحرصون على تدريس الفرنسية ("النصرانية") لأولادهم، في سلوك منافق قل نظيره. ما زال السياسيون والمثقفون المغاربة لا يجرؤون على طرح هذه الأسئلة على الدولة المغربية: - ما هي الصفة القانونية للغة الفرنسية في دولة المغرب ومجتمع المغرب؟ - ما هو الأساس الدستوري والقانوني لوجود اللغة الفرنسية بالمغرب كلغة رسمية مكتوبة في كل الوثائق الرسمية والإدارات والتلفزة الرسمية وكل وزارات ومؤسسات الدولة المغربية؟ - ما هو الأساس الدستوري والقانوني لوجود اللغة الفرنسية كلغة إجبارية في كل المدارس والثانويات والجامعات فلا يمكن للمغربي الحصول على شهادة مدرسية أو جامعية إلا بعد اجتيازه امتحان الفرنسية؟ - إذا كان استعمال لغة أجنبية عالمية تجارية وعلمية متطورة أمرا ضروريا في التعليم والاقتصاد فلماذا يتجاهل المغرب اللغة العالمية رقم 1 (الإنجليزية) ويقنع باللغة رقم 11 (الفرنسية)؟! - أليس هذا الوفاء المغربي للفرنسية مجرد وفاء أبله للاستعمار الفرنسي الذي شاءت الصدفة أن يحتل وسط المغرب (حيث توجد العاصمة فاس/الرباط) بينما شاءت الصدفة أن يحتل الاستعمار الإسباني أقصى شمال المغرب وأقصى جنوب المغرب حيث لا توجد عاصمة الدولة؟! فهل سيجرؤ مثقفو وسياسيو المغرب على مخاطبة الدولة والشعب وطرح موضوع الهيمنة الفرنسية اللغوية على المغرب دولةً وشعباً؟ أم أن الفرنسية بدورها قد دخلت في لائحة المقدسات والمحرمات التي لا تناقش؟ [email protected]