أعمدة الرأي
  • ...
    التنسيقية بديل عن العمل النقابي

    نجحت التنسيقيات مؤخراً في قطاع التعليم فيما أخفقت فيه النقابات، لقد استطاعت تأطير نساء ورجال التعليم في محطات نضالية كبرى آخرها المسيرة الاحتجاجية التي ضمت أكثر من 30 ألف مشارك بالعاصمة الرباط، رافعة بذلك شعار "اسقاط النظام الأساسي وتحقيق العدالة الاجتماعية". لم تنجح فقط في قطاع التعليم بل في قطاعات أخرى عديدة واستطاعت تحقيق أهداف مهمة، مما يضعها كبديل عن العمل النقابي. كل هذا يطرح أسئلة كثيرة متعلقة بطبيعة التأطير النقابي للعمال والموظفين والاستقطابات البديلة ومن يمثل المطالب الحقيقية. في حراك الريف بالمغرب سقطت كل الوسائط بين المتظاهرين والنظام المغربي "المخزن"، جسد هذا السقوط تعبير المواطن الريفي البسيط في جملة "ما عندي بو الوقت"، وذلك عندما أراد المسؤول المغربي احتواءه. يعني كلامه نهاية زمن التنظيمات التقليدية ونهاية عصر الزعامات، لذلك خاطب ناصر الزفافي ممثل حراك الريف أعلى سلطة في البلد دون وسائط مطالباً إياها بالتدخل السريع لحل مشاكل المنطقة. لقد فشلت في هذه اللحظة كل الأحزاب السياسية في تأطير الجماهير ابتداء بفشلها في القيام بالتنمية، وفشلها مرة ثانية في محاولات احتواء الحراك. في هذه الفترة ظهر خبراء كثر يدقون ناقوس الخطر وينذرون النظام السياسي بخطورة غياب الوساطة بين الجماهير والدولة. في العمل النقابي أيضا ظهرت تنسيقيات كثيرة ابتداء من سنة 2016 في المغرب، في قطاع الطب والتعليم بالخصوص، وهي تنسيقيات تنشط وتؤطر الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل النزول إلى الميدان. لهذا ظهور التنسيقيات عموماً هو دلالة على وجود تحول كبير مس الجسم النقابي الذي كان يعتبر المعني الأول من تبني حقوق الشغيلة والدفاع عنها، وهو عجز التنظيمات الكلاسيكية أحزاب ونقابات عن تحقيق مطالب ملموسة للشغيلة. حيث تعني كلمة التنسيقية القيام بمبادرات وتظاهرات من أجل توجيه مجموعة أعضاء لديهم نفس المطالب نحو تحقيق أهداف محددة بدقة، حيث تسعى إلى تأطيرهم كفاعلين لهم نفس الاهتمامات ويشغلهم المصير المشترك.   إن الذي أدى إلى ظهور التنسيقيات هي مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص التي تتيح التواصل الأفقي الديمقراطي بدل التقيد بالهيكل التنظيمي الموجود داخل النقابات، فغياب الديمقراطية الداخلية لدى النقابات وغياب التواصل الفعال يكبح التجاوب مع الأحداث السريعة ويمنع الطاقات الجديدة من الوصول لمراتب المسؤولية، لهذا تأتي التنسيقية كانفراج عن هذا الكبح والمنع للديمقراطية. لا يعني ذلك ضمن نظريات السياسة الليبرالية أن التنسيقيات بديل عن التنظيمات الكلاسيكية أو تعويضاً عنها، بل هي تنظيم جديد ما بعد حداثي له بنيته وطريقته في النضال مختلفة عن السابق، تتبنى في الغالب ملفات خاصة تدافع عنها بطرق مشروعة، تكون هي السبيل الوحيد للحصول على المطالب وتحقيق الذات العاملة عبر عمل جماعي قوامه الحوار والتفاوض، وليس الانحياز لخيارات تفرضها الحكومة أو الباطرونا. تتخذ التنسيقيات القرارات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً الواتساب لأنه الأكثر حصانة، وذلك بتعبير أفقي وشكل توافقي يفرضه النقاش وما يؤول إليه التواصل الافتراضي. إن الذي جعل التنسيقيات تنجح على حساب النقابات هي ما تفرضه من دينامية نضالية يفرضها الواقع المتجدد على حساب الولاء المطلق للزعيم، ثم بحث الموظفين عن إطار يحقق مطالبهم أكثر من بحثهم عن قناعات سياسية وأيديولوجيات بائدة. كما أن الطريقة البيروقراطية والانفراد بالقرارات وعدم الانفتاح على القواعد جعل دور النقابة يتراجع بكثرة، ثم غياب التأطير والتكوين دخل مقرات النقابة وخوف الزعامات على مكانتها من صعود الكفاءات الجديدة أدى لظهور مزيد من التنسيقيات المنفتحة على الأفكار والمواهب الجديدة.

  • ...
    النظام الأساسي أو نظام المآسي ؟

     بعد الإعلان عن النظام الأساسي و إصداره في الجريدة الرسمية بعد سلسلة حوارات  دامت لشهور  عدة بين  النقابات الأكثر تمثيلية  و الوزارة الوصية ، لم يكن متوقعا أن يجعل هذا النظام  الذي توعدت به الوزارة  ليكون نظاما تحفيزيا لجميع العاملين بهذا القطاع، أن  يصبر مصدرا لاحتقان الشغيلة والشارع أيضا . فبعد الاطلاع عليه والتفحص في حيثياته، استشاط الأساتذة غضبا بعدما علموا أن هذا النظام جاء للنيل من مكتسباتهم ،بل نص بنودا لا يمكن نعثها إلا بالجائرة .لم يستصغ  الأساتذة الظلم والحيف الذي لحق بهم مما جعلهم يقررون الخوض في إضرابات متتالية دفاعا عن حقوقهم المشروعة . وبالحديث عن جور هذا النظام الذي اعتبره الأساتذة نظاما مأساويا بما تحمله الكلمة من معنى، والذي يقتضي : _اقصاؤهم من لائحة المستفيدين من الزيادات في الأجرة  والتي وعدت بها الحكومة خلال مرحلة الانتخابات  ،بل تم  تهميشهم وإقصاؤهم بشكل مقصود ،في حين تم الرفع من أجور بعض الفئات ،الشيء الذي جعلهم يشعرون بالإقصاء  رغم مشاق مهامهم و صعوبة عملهم . _تهميش ملف أطر الأكاديميات والذين لم يتم إدراجهم بصفة نهائية وواضحة ضمن الوظيفة العمومية._إدراج مهام جديدة خارج المهام المعتادة ، والغريب في الأمر أنه غير مؤدا  عنها. _ الإجهاز عن حقهم في العطل وذلك بدافع التكوين والذي يكون مسطرا له داخل اوقات العمل بالنسبة لباقي القطاعات التي تمتاز بيوم السبت كيوم عطلة ._ تسطير جملة من العقوبات التأديبية التي لا يمكن ان نفسرها إلا بتعريض أطر التدريس والدعم لسلسلة من الإهانات  والتهديدات .كما يندد الأساتذة   بسوء تسيير الوزير   مؤكدين أنه مسؤول  غير ملم بما يجري في القطاع ، فبعد تصريحاته الغريبة في الآونة الاخيرة، اتضح أن الوزير المحترم  بعيد كل البعد عن الواقع .ويؤكد الأساتذة  العاملون بالقطاع العام أنهم وبعد نجاح الإضراب  خلال الأسبوعين الفارطين ، لن يتراجعوا عن الدفاع عن حقوقهم التي أصبحت ترتبط بكرامتهم بشكل مباشر،  رغم الإقتطاع من أجورهم الهزيلة ، وأنهم ماضون قدما في مواجهة كل تهديدات الوزارة إلى حين تحقيق كل مطالبهم المشروعة . و في ظل الضبابية التي تنهجها الوزارة الوصية في التعاطي مع هذا الملف ، يحمل الأساتذة المسؤولية الكاملة للوزارة  والتي أصبحت تنهج سياسة التهميش لقطاع التعليم العمومي بدعوة انه يرهق كاهل الدولة  و تتعامل معه على  أنه قطاع يثقل الميزانية ،الشيء الذي يجعلنا ندرك أن خوصصة التعليم تلوح في الأفق  والتي لا تخدم الفئات الهشة التي تعاني  أساسا من غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار ... بقلم مفتوح جهاد

  • ...
    نحتاج مدونة جديدة وهؤلاء القضاة والدعاة

    قبل أن أتكلم عن موضوع الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة، والتي يدعوه من خلالها الى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة، لا يمكنني أن أمر على حوار دار بيني وبين موكلة، تعمل في مهنة حرة  محترمة بمكتبي، فقد حضرت الى مكتبي لكي تستشير معي، بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة كادت أن تودي بحياتها، وبما أنها مطلقة ولديها فقط بنات من زيجتها، وكانت ستجري عملية جراحية خطيرة، أخبرتني أنها سلمت الوثائق المهمة والقن السري لبطائقها البنكية لبناتها، مؤمنة بأنها يمكن أن تفارقهم أثناء إجراء العملية أو بعدها بسبب مضاعفات العملية الغير المنتظرة ، لكن مرت أمورها بشكل جيد، ولكن خوفها من الموت ومن مستقبل بناتها بعد وفاتها، جعلها تفكر بشكل آخر واستباقي، فهي  تريد معرفة كيف يمكنها أن تنقل أملاكها إلى بناتها، مخافة أن تودع  الحياة فجأة، وتصبح بناتها في مواجهة عفاريت من الذكور سيخرجهم قمقم التعصيب ويصبحون ورثة شرهون الى جانبها بقوة نصوص المدونة، مشيرة الى أن هناك من أشار إليها بكتابة عقد هبة لهم وهناك من طلب منها كتابة عقد صدقة، وآخرون ممن يحترسون، ويخافون مما ستبديه الأيام طلبوا منها كتابة عقود بيع بينها وبين بناتها، لتهريب التركة المفترضة من كف من سيضع أصبعه فيها بالتعصيب، وهي تائهة ولا تعرف ماذا ستفعل، طبطبت عليها بكلمات نزلت عليها بردا وسلاما، حين قلت لها هوني عليك، ألم تسمعي بأمر الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة والتي يدعوه فيها إلى إصلاح قانون مدونة الأسرة فتعجبت وقالت سمعت شيئا في وسائل الإعلام، لكنني لم أفهم مغزاه  وأبعاده، قلت لها، كوني متفائلة لأن موضوع التعصيب الذي يؤرق بال كل أسرة مغربية لديها بنات فقط ، سيتم حله باجتهاد الفقهاء والعلماء ورجال القانون، وزدتها من البيت شعرا، حين قلت لها بأن صبحك قريب جدا، لأن ملك البلاد حدد للجنة المكلفة ستة أشهر فقط لوضع التعديلات، ففرحت كثيرا، موجهة الكلام لي: إذن علي أن لا أتسرع وأنتظر، قائلة أطلب من الله أن يطيل في عمري حتى يتم حل هذا المشكل في مدونة الأسرة القادمة، فطمأنتها وقلت لها اصبري قليلا، وإن شاء الله بشائر الإصلاح لا بدا لها أن تبشرنا بتعطيل مسألة التعصيب في بالنسخة المقبلة، من مدونة الأسرة، فمازحتها بالقول أنني سأكتب في الموضوع وقد أتطرق الى الحديث الذي دار بيننا، فطلبت مني بإلحاح أن أنشره بكل تفاصيله، لكي يعلم كل المغاربة ما تعانيه بعض الأسر التي لم يرزقها الله بذكر مع مسألة التعصيب.وأعود الآن الى الحديث عن رسالة الملك محمد السادس حفظه الله، التي وجهها لرئيس الحكومة، بعد مرور 19 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، الداعية لضرورة إصلاح مدونة الأسرة، التي مثلت قفزة كبيرة في القوانين المتعلقة بالأسرة في المغرب، وتميزت بها كذلك عن كل الدول العربية والإسلامية، فلا شك أن هذه الفترة كانت كافية لظهور مشاكل في تطبيق مدونة الأسرة، وارتفاع أصوات مختلفة داعية لضرورة انفتاح نصوص المدونة بشكل أكثر لإنصاف كل أفراد الأسرة وفي مقدمتهم المرأة والأبناء والآباء كذلك ، فاستجاب الملك لنبض النساء والرجال والبنات والأبناء المكونين لنواة الأسرة المغربية، فلم يكتفي بالدعوة لفتح ورش الإصلاح بل حدد للجنة المكلفة، ستة أشهر لوضع المقترحات، وهو ما يعني أن الإرادة الملكية متجهة لخروج القانون الجديد لمدونة الأسرة بعد مرور عشرين سنة من تطبيق مدونة الأسرة وبدأ العمل بنصوصها، وقد تطرقنا في مقالات متعددة لمشاكل في تطبيق مدونة الأسرة وطلبنا من خلال تلك المقالات أن يتدخل المشرع، لكي يجري تعديلات مستعجلة لرفع الظلم عن أحد أفراد الأسرة في حالات كثيرة، تبقى نصوص المدونة الحالية غير كافية لحلها،  وتحقيق العدل بلين خصومها، وسنعود بإذن الله للتطرق لبعض المشاكل التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة ، لكي نساهم كباحثين وممارسين، في تقديم  رؤيتنا ومفاتيحنا البحثية والاقتراحية  لمجموعة من الإشكاليات التي يجب أن يقف على أبوابها المكلفون بتعديل وإصلاح مدونة الأسرة.ولكن  يجب أن لا ننسى شيئا مهما ومفصليا في كل إصلاح ستعرفه مدونة الأسرة، فمدونة الأسرة المتطورة والمعدلة غير كافية لوحدها، لرفع التحدي في تجويد قوانين الأسرة الذي  أصبح يرفعه ملك البلاد كل عقدين، بل يجب أن نستثمر في قضاة شباب، لهم رؤيا جديدة ومجتهدة في تحليل النوازل ووضع الحل الذي يتماشى مع القانون ومع مستجدات المجتمع وتطوراته الحالية، فالقاضي المحافظ الذي يجرنا إلى اجتهادات قرون مضت، ويمر على جسد  النص القانوني الحاضر الموجود ويتركه جثة هامدة لا حياة قانونية لها، ولا يطبقه ويفضل عليه رأي أو اجتهاد قضائي أو فقهي كان له وقته وناسه، مع ما لذلك من تأثير على التوجه القضائي في محاكم المملكة كلها خصوصا  خصوصا ذا كان القرار صادرا عن محكمة النقض، لن يصبح  مع هكذا واقع لأي نص قانوني جديد أي معنى، لأن حنين القضاة المحافظون  للماضي واجتهاد السلف، سيجعلهم يبحثون ويجتهدون بالرجوع لأقوال السلف دائما  لكي يفرملوا نص القانون الجديد الذي ينبعث ويُخلق من واقع جديد، ويفرغوه من محتواه،  مستخدين مفتاح الفصل 400 من مدونة الأسرة ، لذلك أنا لا أدعوا فقط الى تغيير نصوص مدونة الأسرة، بل إلى  الاستثمار في قضاة شباب يؤمنون بروح العصر التي لا تخالف بشكل فج روح الأصالة والنصوص القرآنية الصريحة الدلالة ولكنهم يجتهدون، ويبحثون في استنباط روح النص الذي تم تعديله، ويجتهدون لتطويره وتجويده وفق قوانين مدونة الأسرة المعدلة والقوانين الدولية المقارنة والاتفاقيات الدولية، قضاة شباب يجب أن لا نتركهم فقط في المحاكم الابتدائية، بل نزرع بذرتهم في محاكم الاستئناف والغرفة الشرعية بمحكمة النقض، ونشكر القضاة المحافظون على عملهم وتفانيهم، ونكرمهم بتقاعد وتكريم وشكر جزيل، ونخبرهم بأن التوجهات الجديدة في الاجتهاد في أمور الأسرة قد لا تعجبهم ولا يستريحون لها، وقد يثقل عليهم السير على ديدنها، لذلك فهم مخيرون بين ركوب قطار التجديد أو الاجتهاد أو الوقوف في أول محطة لمغادرة القطار الذي يسير بفكر وتصور جديد ووجهة ثاقبة الى الأمام، تضمن حقوق الجميع رجال ونساء وأبناء بشكل عادل ومتوازن.ونعود الآن إلى توجيه هذه السهام النقدية إلى من يمكن أن تعلوا أصواتهم مخالفين ومعارضين لتعديل قوانين الأسرة، ومطلقي صفارات الإنذار بأن هذه التعديلات ستهدم الأسرة المغربية وتمس الدين والشريعة، وقس عليها من الترهات التي لا تقدم من حل ولا من رأي، ولا تتقن سوى فن الفرملة والتخويف والتكفير وجر المجتمع وأفراده لآراء مضت عليها قرون لأشخاص غير مقدسين اجتهدوا في وقت من الأوقات، أناس كانوا يعيشون حياة تختلف عن حياتنا وعيشتنا، فأقول لهؤلاء،  إن إبراهيم النظام المعتزلي يقول بأن حجية الاجماع ليست في كثرة المجتهدين بل في منطقية ومعقولية الرأي والاجتهاد، فرأي مرصوص ومقدم بشكل منطقي ومتزن في ٍرأينا، حتى لو كان متبنيه أحدا، فهو الرأي الذي يمكن أن نقول عنه اجتهاد، وهذا ليس رأيي فقط ، فالمتلقي للرأي في القرون الماضية الذي كان يتلقف الرأي والاجتهاد ويبتلعه دون تمحيص وتفكير من الخطيب أو الفقيه أو العالم، معتبرا إياه منتهى القول وصفوته، ليس هو متلقي القرن الواحد العشرين الذي أصبح يسافر في كل دقيقة وثانية بين آراء المنتقدين، منتقدين كانوا في الماضي، إذا انتقدوا شيئا في الدين أو خالفوا الجمهور في رأي متفق عليه، حتى ولو كان انتقادهم واختلافهم مع الجمهور بالدليل والحجة الشرعية،  كانوا في الماضي يُقتلون ويُكفرون أو يتم نفيهم،  فمتلقي يومنا، حتى من أطفالنا، أصبح يمحص ويغربل ، ولا يمكن أن يتقبل أي رأي أو اجتهاد أ, قول، إلا إذا اقتنع به وأقنعته بصحة مبناه ومرماه ، وقد يقول لك، عن رأي لا يتماشى مع فكره وتربيته وعصره، هذا غير معقول وغير مفهوم ولا يمكن أن نقبله في عصرنا الحالي، حتى ولو تبناه أعلم المجتهدين والفقهاء، فمتلقي الرأي والاجتهاد والحل في عصرنا هذا ذكي وواعي ومفرق كبير بين ما هو معقول ومقبول وما هو غير مقبول وغير معقول، حتى ولو تم تغليفه بغلاف الدين. فجعل الاجتهاد محصورا في كلام السلف وقولهم، مزايدين على المجتهدين الجدد بمخالفة الدين والشريعة، حتى يصل جهل بعضهم الى حد التكفير، متمسكين بتلابيب الآراء التراثية ومحاربين كل من أراد التجديد متمسكين ببعض المقولات كتلك التي تقول، الأصيل في التليد، وأن البدع في الجديد، فلماذا لا يبحث علمائنا الجُدد من هؤلاء المتيممين بفقه السلف واجتهادهم   ولا يردون أن ينفكوا عنه، لماذا لا يبحثون عن ثواب الاجتهاد،  ويكتفون بسرد ما اجتهد فيه السلف ونالوا عنه الثواب، فعصرنا حسب بعضهم عصر كثرت فيه الذنوب وساد فيه الحرام حتى كاد يقضي على الحلال ويُظلم نوره، فنحن حسبهم مذنبون أكثر من السلف فلماذا لا يجتهدون لكي يُثقلوا ميزان حسناتهم بالاجتهاد، أم أن تفكيرهم مشلول وغير قادر على الابداع والاجتهاد، فليرجعوا إلى اجتهادات السلف التي تعج بها كتب التراث، والتي ذكرت مثلا أن عمر ابن الخطاب وهو خليفة للمسلمين، عطل تطبيق نص قرآني  صريح الدلالة وهو قطع يد السارق، ومن الشواهد المماثلة في ثراتنا، هناك الكثير مما لا يتسع المقال لسردها، في تراثنا كانت فيها إشارات واضحة تدعوا الخلف للاجتهاد، لكن مع الأسف، كان لدينا خلف في معظمه مشدود الى آراء السلف، لا يريد أن يبذل مجهودا للإبداع والاجتهاد وتحمل المسؤولية في الاجتهاد، فالعالم والفقيه الحالي يجب أن يكون مجددا ومرغبا حتى لا ننفر مسلم القرن العشرين من شريعتنا الغراء خصوصا بعد أن أصبح بعض الملحدين يسددون سهاما سامة وقاتلة، تظهر للمشاهد كأنها منطقية ومعقولة، ومن هنا تبدأ ثورة الشك والتساؤل والتي انتهت بالكثير من أبناء المسلمين في بئر الالحاد. نحتاج الى ثورة اجتهادية كبيرة في موروثنا الديني، نحاول من خلالها تطهيرها من كل ما يمكن أن يحرج أو يظهر أنه غير مقبول، ولتكن لفقهائنا الشجاعة لكي يقولوا عن بعض الأحاديث أو أقوال السلف أنها أصبحت غير مواتية لعصرنا وللمسلم فيه، ولإنسان القرن الواحد والعشرون الذي سندعوه لدخول الإسلام، فقد حان وقت تعلية فقه الأولويات الذي يمتح من ضروريات الواقع، وفي مدونة الأسرة حان وقت الاعتماد في تقديم الحلول لمشاكلها، على رجال القانون الممارسين الذين يواجهون تعرجاتها وتمظهراتها في دروب المحاكم وبين ثنايا الملفات، فهم أقرب لعرض الإشكاليات واقتراح الحلول بحكم واقع ما يجري أمامهم، وهذا طبعا دون أن نغفل مشاركة رجال الفقه المجتهدين المجددين الذي لا يجترعون فقط من آراء السلف ثم يجترونه دون اجتهاد وإبداع، دون أن ننسى مقترحات رجال الفقه من جامعيين  يهتمون بقوانين الأسرة، وآراء الجمعيات المدنية بكل تلاوينها، لنأخذ بمن ظهر أن رأيه ومقترحه موافق لواقع الحال ومنصف ولا يميز فئة على فئة، بل سيرفع الظلم عن فرد من أفراد الأسرة.فشعارنا في كل التعديلات القانونية المقبلة، الذي يجب أن نرفعه، هو: رفع أعيننا الى الأفق والتقدم بخطى ثابته، واثقة، منسجمة الى المنصة التي تقف فوقها الأمم المتقدمة كما فعلنا في كأس العالم الماضي مع شباب واعد ومجدد ومؤمن..

  • ...
    التكافل الاجتماعي في ظل إمارة المؤمنين

    لقد أنعم الله تعالى على بلادنا بالتلاحم الدائم والتجاوب التلقائي بين العرش والشعب وهو ما مكن المغرب من إقامة أمة تضرب بجدورها أعماق التاريخ، حيث ظهرت منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة نزول أمير المؤمنين بكل ثقله الرمزي وشرعيته التاريخية والدينية والدستورية ليجسد قيم التكافل والتآزر والتضامن بشكل عملي، حيث أصدر جلالته بتعليماته السامية إحداث لجنة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال  والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة والتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية الى جانب تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية.واعتبارا لهذا المقصد التكافلي في ظل إمارة المؤمنين فإلى أي حد تفاعلت الجهات المعنية مع هذه الرؤية الملكية؟ وكيف انخرط فيها الشعب المغربي بصفة عامة مع جلالته؟عملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تحث في مصدرها الأساسيين القران والسنة النبوية العطرة على التعاون والتواد والتعاطف والتكافل الاجتماعي باعتبارها مطلبا شرعيا وحاجة إنسانية تعتبر تلبيتها واجبا، حيث قال الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله '' وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان'' وقوله صلى الله عليه وسلم '' مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى '' رواه مسلم.فالتكافل الاجتماعي بمفهومه الإسلامي أن يكون أفراد المجتمع مشاركين متضامنين مع بعضهم البعض محافظين على مصالحهم العامة والخاصة يدفعون عن بعضهم البعض المفاسد والأضرار ليس فقط في النواحي المادية بل المعنوية أيضا.ومن أهم مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام كفاية المحتاجين من غذاء، أو كسوة، أو إيواء، فقد جعل الله تبارك وتعالى كفايتهم فرض كفاية على الاغنياء، حيث قال الحق سبحانه وتعالى '' خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم''.وتأكيدا لهذا المبدأ فقد جاء في الخطاب الملكي الذي ألقاه مولانا أمير المؤمنين بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2023 ما يلي '' فقد قدم أبناؤنا بشهادة الجميع وطنيا ودوليا أجمل صور حب الوطن والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي''، كما تقرر أيضا بتعليمات ملكية سامية الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام الوطنية فوق جميع المباني العمومية وفتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب  بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية داعيا كذلك الى التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد السادس للتضامن، بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم ومواكبة المواطنين في المناطق المتضررة وكذا تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية '' أدوية ، خيام، أسرة، مواد غذائية '' على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث.واستمرارا للعناية التي ما فتئ أمير المؤمنين يوليها للطفولة أعطى جلالته تعليماته السامية أيضا بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد ومنحهم صفة مكفولي الأمة، كما أعطى أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض وذلك في أقرب الآجال، والهدف من ذلك هو انتشال هؤلاء الأطفال من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرض لها للأسف بعد هذه الكارثة.إن عبقرية المؤسسة المولوية تجلت لنا بوضوح في كيفية تدبيرها لأزمة الزلزال، حيث لم تلجأ الى استعمال الآلية الدستورية المتمثلة في الفصل 40 من الدستور المغربي'' الضريبة التضامنية'' كما أنها لم تلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ، أو حالة الاستثناء من خلال الفصل 59 من الدستور المغربي،  كما أنها لم تلجأ أيضا لاستخدام الآلية الدستورية '' توجيه خطاب للأمن والبرلمان  من خلال الفصل 52 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، من هنا تظهر لنا حكمة مولانا أمير المؤمنين والتي تتجلى في القيادة الحكيمة والرشيدة والتي تتميز بطبيعة الحال بالهدوء في مواجهة الأزمات، حيث تم اللجوء إلى عقد جلسة عمل مع كبار شخصيات البلد ومن بين خلاصات هذه الجلسة مايلي : تسريع عملية الإنقاذ وإجلاء الجرحى. تزويد المناطق بالماء الصالح للشرب.توزيع حصص غذائية وخيام وأغطية على المنكوبين.وقد استجاب الشعب المغربي بصفة تلقائية لهذا الأمر، حيث عبر بشكل جلي عن تضامنه وتآزره مع المتضررين والمنكوبين ماديا ومعنويا فقد ساهمت كل فئاته بكل ما لديها من إمكانيات ،فمنهم من ساهم بنفسه عن طريق تقديم يد المساعدة بالمشاركة الفعلية في عملية الإنقاذ ومنهم من ساهم بماله ومنهم من ساهم بقلبه وحبه وتعاطفه مع المنكوبين والمتضررين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام الشعب المغربي بأهمية التضامن والتكافل داخل الأمة المغربية تحت إمارة المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فهو أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها. وعلى هذا الأساس فان إمارة المؤمنين لها دور كبير في ترسيخ قيم التكافل والتآزر والتضامن داخل المجتمع المغربي الذي تفاعل معها بشكل إيجابي وملموس على أرض الواقع .* بوشعيب جوال : حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون.

  • ...
    بُعبُع الغرامة في مشروع المسطرة المدنية

    في ذروة العطلة الصيفية، وبالضبط في 24 غشت 2023، وهو الوقت الذي يكون فيه كل الناس يستريحون من تعب سنة من العمل، ونسبة كبيرة منهم ينسون فيه متابعة كل الأخبار والجرائد الورقية والإلكترونية، صدر بيان عن اجتماع مجلس الحكومة، تم الإعلان فيه عن مصادقة الحكومة على  مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به وزارة العدل، وهو مشروع قانون مهم وخطير ومفصلي، مهتم بتنظيم المساطر المتبعة في أغلب القضايا المدنية التي تنظر فيها المحاكم المغربية، وفي الوقت الذي  مازلت أبحث  فيه عن النسخة التي صادقت عليها الحكومة المغربية من هذا المشروع ، بهدف الكتابة في بعض المقتضيات التي قد يظهر لنا أنها تحتاج وقفة تأمل متأنية من قبل المشرعين من أجل تعديل النسخة المصادق عليها من طرف الحكومة، قبل أن يصوت عليها المجلسين التشريعيين، ويصبح قانونا معتمدا بعد مروره بالمراحل اللاحقة، وبما أنني لا أتوفر سوى على صيغة 16/01/2022 من قانون المسطرة المدنية، سأحاول الرجوع إليها، لمحاولة مناقشة بعض المقتضيات الجديدة التي ذكرتها بعض المواقع الالكترونية، موردة  في متابعتها لهذا المستجد، أنها تتعلق بأهم التغييرات التي جاء بها القانون الذي صادقت عليه الحكومة المغربية، ومن هذه المقتضيات الجديدة، نجد ما ذكرته جريدة هسبرس في الخبر الذي نشرته يوم 27/08/2023، تحت عنوان( مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية يغفل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية )، جاء فيه أن النسخة التي صادقت عليها الحكومة، فرضت غرامة على من يثبت تقاضيه بسوء نية، وإن كان مبدأ فرض الغرامة على المتقاضي بسوء نية، من المبادئ التي لا يمكن إلا الدفاع عنها،  ولكن في حدود مبالغ منطقية ومعقولة، لأن الذي يجب أن يعوض أكثر في مساطر التقاضي بسوء نية، هو المتقاضي الذي تم جره الى المحكمة، واضطر إلى تنصيب محامي أو الدفاع عن نفسه أمام المحاكم لعدة جلسات، وقد كان توجهنا أوضح وأعمق في طرح محاربة التقاضي بسوء نية، في مقال سابق نشرناه دعونا فيه المشرع المغربي الى خلق الحق في طلب الحكم على خاسر الدعوى  بأداء جزء من أتعاب محامي خصمه حسن النية الذي تم جرجرته أمام المحاكم بسوء نية، واضطر الى تنصب محامي للدفاع عن نفسه في دعوى كيدية وتعسفية وربح الدعوى المقدمة ضده بعد عناء وحرب قانونية تسببت له في خسارة مادية و تعب معنوي، وهذا المقتضى تعمل به أغلب الدول العربية والغربية، فحتى دولة فلسطين العزيزة تعمل به، ولكن مع الأسف ما زال لم يتم إنصاف المتقاضي الذي قدمت ضده دعوى بسوء نية في تشريعاتنا، وقد يرى البعض أن هذا التعديل فيه إنصاف للمتقاضي الذي وُجهت ضده دعوى بسوء نية، ولكن في نظري وبدون لغة خشب، هو مقتضى ليس الهدف منه إنصاف هذا المتقاضي الذي قدمت ضده دعوى بسوء نية، لأن الأمر لو كان كذلك، لكان المشرع حدد في نفس النص على الأقل، أقل تعويض يمكن أن تحكم به المحكمة على من قدمت  ضده دعوى بسوء نية، ويكون مثلا ( يحكم القاضي على من قدمت دعوى ضده بسوء نية، بتعويض لا يقل عن خمسة آلاف درهم ، بطلب منه .... ) ويترك تحديد التعويض الأعلى للمحكمة بناء على قيمة الدعوى، أما أن يتم تحديد الغرامة وجعل أقل مبلغها محدد في عشرة ألف درهم وأعلاه في عشرين ألف درهم، لعمري هو مقتضى ستكون له سلبيات خطيرة على مستقبل التقاضي المغربي، وخصوصا القضايا التي تهم الطبقة الفقيرة والهشة والمتوسطة، ورغم أننا مازلنا في عطلة، لكن هول الأمر وخطورة ما تمت المصادقة عليه، وتبنيه من طرف حكومة بلدنا، جعلنا نفتح جهاز الكمبيوتر لنقدم ونسلط الضوء على خطورة ما يجري في القوانين المتعلقة بالتقاضي في المملكة المغربية ونجمل هذه الاخطار فيما يلي: 1- في اعتقادي وبحسب ما أرى أن أكثر من تسعين في المائة من القضايا التي تعرض، على المحاكم المغربية، تقل قيمتها عن عشرة آلاف درهم، وبهذا المستجد ستجعل الحكومة المغربية غرامة التقاضي بسوء نية، أكبر من قيمة الدعوى كلها أو أقل منها.2- أغلب المترددين على المحاكم المغربية هم من الطبقة الفقيرة وتتبعهم الطبقة المتوسطة، أما قضايا الطبقة الغنية والثرية، غالبا تنظر فيها المحاكم التجارية، وتقل قضاياهم بشكل كبير أمام المحكم العادية، والمتقاضون البسطاء يجدون متنفس فيما يعتقدون أنه ظلم وقع عليهم، برفع مظلمتهم الى المحكمة، لكن بعدما سيسمعون بأمر هذه الغرامة، سيستنكفون عن التوجه للمحكمة مخافة الحكم عليهم بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، وقد تجرهم لأداء مبلغ عشرين ألف درهم، في حالة اعتبار المحكمة أنهم يتقاضون بسوء نية.3- استنكاف المتقاضين الفقراء عن التوجه الى المحكمة لعرض مظلمتهم بسبب الخوف من الحكم عليهم بالغرامة الغير منطقية، سيجعل غريزة الإنتقام تكبر في دواخلهم، وقد تؤدي بهم الى ارتكاب جرائم اعتداء بدنية أو قتل، بعد أن وجدوا أن باب التقاضي تم صده في وجوههم، بسب هذه الغرامة الكبيرة التي يمكن أن يحكم بها عليهم.  4- تعارض هذه الغرامة الكبيرة الجديدة، مع نصوص دستورية مبدأيه، تضمن حق التقاضي، ولا تجعل له قيود يمكن أن تحد منه، ومنها الفصل 118 من دستور 2011.5- كذلك لا يجب أن ننسى أنه بعد أن كان حق التقاضي مجانيا في بعض القضايا المنصوص عليها قانونا، كما أشار الى ذلك الفصل  121 من دستور 2011، ستصبح القضايا التي تهم بعض الطبقات الهشة في المجتمع من نساء وأمهات وعمال ومتقاضين في قضايا بسيطة تنظر أما المحاكم العادية أو أمام قضاء القرب، والتي كانت مشمول بالمجانية، عرضة لعدم التفعيل، والتهرب من تقديمها  للمحاكم، خوفا من أن تصبح القضية التي تقدموا بها مجانا بدعم وسند من القانون، جريرة  تجر عليهم غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف درهم، إذا اعتبرت المحكمة أن هؤلاء المتقاضين البؤساء، تقاضوا بسوء نية.6- قانون المسطرة المدنية في الفصل 5 يتكلم عن ضرورة التقاضي بحسن النية، دون أن يقرن ثبوت التقاضي بسوء نية في حق أي طرف  بأية غرامة يمكن أن يحكم بها عليه، وجاءت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية بتاريخ 16/01/2022، المقدمة من وزارة العدل، ونصت في مادتها العاشرة، على  الحكم على من يثبت عليه التقاضي بسوء نية بغرامة من خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم، وهي كذلك غرامة كبيرة، ستخوف المتقاضين البسطاء من التوجه للمحاكم لعرض قضاياهم أو رفع مظلمتهم، حين نص فيها  على ما سمي بالغرامة عن التقاضي بسوء النية التي يمكن أن يحكم بها على من ثبتت ضده سوء النية ، لنفاجئ بالمسودة التي صادقت عليها الحكومة في 24/08/2023، ترفع بشكل غريب وغير مبرر هذه الغرامة من عشرة آلف درهم الى عشرين ألف درهم، فهل يمكن أن نسمي هذا تدرجا  محمودا في فرض الغرامة التي يُستحب أن يسير على نهجها  كل نص جديد، أم قفزة كبيرة تجاوزت كل السلاليم المحددة للغرامة في قانون المسطرة المدنية لتجعلها في أعلى سلمها بين عشية وضحاها، وفي غفلة من الجميع.7- غرامة التقاضي، الذي يمكن أن يعتبره القاضي تقاضي بسوء نية، لم يحدد له المشرع  المقومات أو الحدود التي يمكن التفريق فيها بين سوء النية وحسنها، فقاضي يمكن أن يعتبر دعوى معينة قدمت بحسن نية، ويعفي مقدمها من الغرامة، في حين أن نفس الدعوى قد يعتبرها آخر قدمت بسوء نية، ويحكم على مقدمها بغرامة عشرة آلاف درهم، هذا إذا ما متعه هذا القاضي بظروف التخفيف، والتوصيف هو فقط مجازي،  في فرض هذه الغرامة ، لأن المحكمة مقيدة بأقل مبلغ يمكن أن تحكم به وهو عشرة آلاف درهم ، ولكن إذا لم يمتعه بها، فيمكن أن يحكم عليه بغرامة تصل إلى عشرين ألف درهم.8- من المضحكات المبكيات أن غرامة التقاضي بسوء نية في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي صادقت الحكومة على مسودته، والمتراوحة بين عشرة آلاف درهم وعشرين ألف درهم، لم تتصدر فقط بين عشية وضحاها وتقفز من عدم التحديد الى أعلى سلم الغرامات المحددة في قانون المسطرة المدنية، بل هي تفوقت بشكل كبير وواضح  حتى على  أغلب الغرامات المحدد في المخالفات والجنح والجنايات المعاقب عليها  في القانون الجنائي، وهي غرامات يحكم فيها في دعاوى الحق العام التي تكون فيها النيابة العامة ممثلة للحق العام ، ويحكم فيها على المتهمين أوا أفعال مجرمة ومنهى عن إتيانها، ممن عبثوا بأمن الدولة وسلامة مواطنيها، وقد يحكم في القانون الجنائي الذي يسمى قانون الأشرار، بغرامات في  جنايات ( وهي جرائم خطيرة ) بغرامة لا تتجاوز مائتي درهم ، في وقت نجد أن المادة 10 من مشروع قانون المسطرة المدنية، يمكن أن تحكم على من قدم دعوى للمحكمة وقصد بابها ورفع ما اعتبره مظلمة حين تعتبره تقاضى بسوء نية بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف درهم وعشرين ألف درهم. 9- غرامة التقاضي بسوء نية ، المحددة في المادة 10 من قانون المسطرة المدنية ، يمكن للقاضي الجنائي الذي قد يعتبر أن شكاية قدمت بسوء نية، وبناء على طلب ضحية سوء النية أن يحكم على المتقاضي سيئ النية بغرامة المادة 10 من قانون المسطرة المدنية، ويطلب له الحكم بتعويض عن التقاضي بسوء نية، وان كان مقتضى طلب التعويض بشكل مقارب موجود في قانون المسطرة الجنائية بعد الحكم ببراءة المتهم، لأن قانون المسطرة المدنية حسب ما تعلمنا هو القانون الأم لقانون المسطرة الجنائية الذي يمكن أن يرجع له القاضي إذا غاب التنصيص على حالة معينة تنظرها المحكمة الزجرية غير منظمة في قانون المسطرة الجنائية، وتم النص عليها في قانون المسطرة المدنية، فالأصل أن القاضي الجنائي لا يحكم بالغرامة التي يمكن أن تكون عقوبة أصلية إلا على المتهم المتابع ، فكيف سنسمح بهذا النص بالحكم بغرامة على شخص لم يكن متهما وكان مشتكي؟ ألا يمكن بهذا النص أن نمس بأسس المحاكمة الجنائية وكيف ستحكم المحكمة بعقوبة أصلية على شخص لم يوجه إليه أي اتهام، ولم يدافع عن نفسه أمام المحكمة التي ستحكم عليه بغرامة ثقيلة، ألا يمكن أن نعترف ونقول بأن نص المادة 10 من مسودة قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة يمكن أن يخلق لنا وضعا شاذا سيمس بأسس المحاكمات الجنائية. 10- حتى في فرنسا الدولة الرائدة في صناعة القوانين، والتي نأخذ منها ما نأخذ من قوانين ومبادئ، لم تسقط السقطة التي سقط فيها مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه، فهي لم تحدد الحد الأدنى للغرامة، بل حددت فقط أقصى الغرامة التي يمكن أن يؤديها من ثبت في حقه ثبوت التقاضي بسوء نية، حين نصت في المادة 628 من قانون المسطرة المدنية الفرنسية، على أن أقصى غرامة يمكن أن يحكم بها في حالة ثبوت تقاضي المدعي بسوء نية هي 10000 يورو أي أكثر من عشرة ملايين مغربية بقليل، وهو ما يعني أن قضية تنظر أمام المحكمة بملايير الدراهم، حتى ولو ثبت سوء نية المدعي في سلوكها، أقصى ما يمكن أن يحكم به كغرامة على مقدمها هو 10000 يورو، و هذا النص لم يحدد الحد الأقل للغرامة كما فعل النص المغربي في مشروع قانون المسطرة المدنية، وهذا يعني أن القاضي إذا كان ينظر في دعوى قيمتها المالية مثلا ألف يورو، يمكن أن يحكم بغرامة في حالة ثبوت سوء نية المدعي 50 يورو أو 100 يورو، عكس القاضي أو المحكمة المغربية التي حتى ولو كانت تنظر في قضية قيمتها المالية 5000 درهم، وثبت لها أن المدعي يتقاضى بسوء نية ، فيجب على المحكمة أن لا تقل الغرامة التي ستحكم بها عليه عن عشرة آلاف درهم، وهي ضعف القيمة المالية للدعوى كلها، ومن غرائب المقارنات، أن ثبوت التقاضي بسوء نية دائما حسب النص المقترح في مشروع قانون المسطرة المدنية، في حق المدعي في نزاع تجاري مثلا قيمته المالية عشرة مليار سنتيم أو حتى درهم، لن يقدر القاضي أو المحكمة  أن تحكم على من ثبتت في حقه سوء النية سوى بعشرين ألف درهم، ألا تشعرون معي أن هناك لا عدالة وظلم قانوني كبير حتى في توزيع الغرامات الجديدة الناتجة عن التقاضي بسوء نية، حتى بين الأغنياء والفقراء من المتقاضين المغاربة. 11- ما يجري حسب ما وقفنا عليه فقط بخصوص غرامة التقاضي بسوء نية، مؤشر خطير ولا يبشر بالخير، على غياب رؤيا استشرافية مستقبلية لما يتم اقتراحه، ولما يمكن أن يتسبب فيه أي مقتضى قانوني جديد يتم تعديله من تأثير كبير غير محمود العواقب على الساحة القضائية والمسطرية مستقبلا، مع اعتماده بدون دراسة شاملة من جميع الجوانب وفي غياب طرح كل الاحتمالات والتصورات المستقبلية لإيجابيات وسلبيات النص الذين يسعون لتعديله.11 –السؤال الذي يمكن أن نطرحه هو ما الهدف التي تسعى معه الحكومة للنص على تغريم التقاضي بسوء نية، والحكم بهذه الغرامة الكبيرة على من ثبت في حقه التقاضي بسوء نية، هل هو فعلا محاربة من يتقاضون بسوء نية؟ أم الهدف من ورائه هو سد الباب على المتقاضين المغاربة البؤساء، والطبقة المتوسطة، وتخويفهم من فتح ملفاتهم أمام القضاء بعد أن يسمعوا بأمر الغرامة التي يمكن أن يحكم بها عليهم، إذا ما توجهوا للمحكمة، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الغرامات لن تخيف المتقاضين الأغنياء من التوجه للمحاكم لأن لديهم الأموال لتأديتها حتى ولو تقاضوا بسوء نية.12 – التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المسطرة المدنية التي صادقت عليه الحكومة، يُغلب الاحتمال المتعلق بأن الأمر يتعلق بنية مبيته لسد الباب أمام الملفات البسيطة والعادية والمتوسطة التي يرفعها المغاربة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ومحاولة الحد منها عبر هذا التدخل والتعديل التشريعي، الذي يحد من طرق الطعن، بشأن بعض الملفات ذات القيمة المالية المنخفضة، وفتح كل أبواب الطعن في الملفات التي تكون قيمتها المالية سمينة، وفرض غرامات مالية للتقاضي بسوء نية. 13 - معالجة ظاهرة كثرة الملفات التي تُعرض في كل جلسة، والتي أصبحت تؤرق بال السادة القضاة والمسؤولين القضائيين، وبسببها أصبح السادة القضاة في كل أسبوع مطلوب منهم أن يحكموا في عشرات الملفات ويحرروا أحكامها، عوض أن يحكموا في ثلاثة ملفات أو أربعة، لا يجب أن تكون على حساب حق الولج للعدالة من طرف الجميع فقراء وأغنياء.14- لا توصدوا أبواب التقاضي في حق المتقاضين البسطاء والمتوسطين، عبر فرض غرامات عن التقاضي بهذا الشكل الذي لا يصدقه حكيم،  لكي تخففوا عبئ  تحرير الملفات والنظر فيها على السادة القضاة، وسد أبواب الطعن في ملفاتهم ذات القيمة المالية التي تعتبرونها بسيطة، في نظركم، ولا تحتاج الى أن ينظر فيها قضاة محكمة أعلى، بل افتحوا أبواب تشغيل العاطلين المتفوقين من خرجي كليات القانون الخاص لكي يلتحقوا بالقضاء، وينظروا في ملفات المغاربة البسطاء والمتوسطون، أما الملفات ذات القيمة المالية السمينة ، فأصحابها لا خوف عليهم ولن يحزنوا، فطرق الطعن ما زال مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه يسمح لهم  بسلوكها، والطعن بالاستئناف أو النقض، ولن يخيفهم أمر الغرامة ويمنعهم من أن يتقاضوا بحسن نية أو سوء نية. 15 – افتحوا أبواب التوظيف في القضاء، لكي تسمحوا لخرجي كليات الحقوق النجباء الناجحين بولوج القضاء، ولا تصدوا أبواب التقاضي بخلق سيف الغرامة لتخويفهم، ومنع أصحاب الملفات ذات القيمة المالية البسيطة عبر حرمانهم من سلوك طرق الطعن. 16 – في الوقت الذي فتحت وزارة العدل أبواب المحاماة، لمجموعة من المرشحين الناجحين في امتحان الأهلية خلال السنين الأخيرة،  وهو أمر سيقوي جسم مهنة المحاماة بشباب جُدد بدماء جديدة ستغني المهنة وتقويها، يجب أن تفتحوا الأبواب لعمل هؤلاء الملتحقين الجُدد بالمهنة، وتزيدوا في احتكار بعض الميادين التي مازال يتنافس فيها الكثيرون مع السادة المحامين، لا أن توصدوا أبواب الطعن بالاستئناف والنقض وفرض غرامات عن التقاضي بسوء نية حسب ما وضعتم وتصورتم في المادة 10،  تقلل من ولوج بعض المتقاضين للمحاكم سيرتب عنا بشكل طبيعي ، انحصار في ملفات كان يطعن فيها في الاستئناف أو النقض، وتُقدم هذا الطعون من طرف محامين شباب، فمع تعديلاتهم بشأن حصر طرق الطعن في ملفات ذات قيمة مالية كبيرة ، سيقل  معها عمل المحامين الشباب، ويحرمون من سلوك طرق الطعن في ملفات بعينها كان يسمح فيها الطعن من قبل، وبخلق بُعبُع الغرامة الكبيرة  عن التقاضي بسوء نية، سيستنكف الكثير من المتقاضين عن رفع قضاياهم أمام المحاكم مخافة الحكم عليهم، وهذا بطبيعة الحال سيأثر على عمل الكثير من المحامين الشباب الجدد الملتحقين بمهنة المحاماة ،  فعوض أن تواكب الحكومة، فتح اباب أما الكثير من الملتحقين بمهنة المحاماة  بفتح أبواب جديدة لهم للعمل، بدل سدها  بتقييد حق التقاضي الذي سيتضرر معه المحامي والمتقاضي، والذي لن يعني سوى شيء واحد وهو سد أبواب العمل في حق هؤلاء الشباب عوض فتحه وخلق نصوص جديدة تمكنهم من العمل واحتكار قطاعات أخرى من طرف المحامين الجدد الملتحقين، والذين سيفتحون مكاتب ويكون لهم مساعدين من كتاب وكاتبات ، سيتكفلون بأداء أجرهم، ويعفون الدولة من تشغليهم، ويساهمون في مالية الدولة بالضرائب التي يؤدونها للدولة عن نشاطهم المهني،  فدزر المحامي في المجتمع دور محوري يجب تعزيزه وفتح كل الأبواب أمامه ، لأنهم يساهمون بنيابتهم أو مؤزرتهم للمغاربة أمام المحاكم في حفظ حقوقهم وحسن تطبيق القانون عليهم, وتبعد عنها هاجس الشطط والتسلط التي يمكن أن تصيبهم سهامه إذا ما كانوا عُزلا بدون محامي.17 – كتبنا هذا المقال قبل أن تقع الفأس في رأس المتقاضي المغربي البسيط والمتوسط، بعد أن رفعت الحكومة الفأس لتنزل عليه، عسى أن يتدخل نبهاء مجلس النواب والمستشارين، ويُخففوا على الأقل من تطرف المادة العاشرة وجبروتها في الغرامة التي ستفرض على من ستعتبره المحكمة سيء النية، وذلك بجعلها كمثيلاتها من الغرامات المحددة في قانون المسطرة المدنية وأن تكون غرامة التقاضي بسوء نية تتراوح بين خمس مائة درهم وألف درهم.18 – إن المادة 10 من المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، يجب أن يتم تعزيزها كذلك إن كنا فعلا نسعى لمحاربة التقاضي الكيدي وبسوء نية، بتحديد التعويض الذي سيطلبه ويمكن أن تحكم به المحكمة، لمن اعتبر نفسه ضحية تقاضي بسوء نية، بتحديد سقفه الأدنى الذي يجب أن لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم دون تحديد الحد الأقصى الذي يمكن أن تحكم به المحكمة  حسب قيمة الملف المالية وزمن الملف القضائي والمجهودات التي بذلت فيه، كما أدعوا من خلال مقالي هذا كما دعوت في مقال مفصل سابق لي، بالتنصيص على حق خاسر الدعوى في أن يطلب من المحكمة الحكم على خصمه الذي خسر الدعوى بجزء من الأتعاب التي تكبدها بسبب جره للمحكمة وتنصيبه لمحامي للدفاع عنه في القضية التي ربحها، كما هو معمول به في أغلب الدول العربية والغربية.  الأستاذ وهابي رشيد المحامي بهيئة الجديدة 

  • ...
    الدخول المدرسي ووظيفة المعلم

    ارتبطت وظيفة المعلم في الحضارات القديمة بمهمة مقدسة، حيث يتم اختيار أحسن المعلمين للأسر المالكَة؛ أصحاب القيم النبيلة والخلق الحميد التي على منوالها يأتي الحكام. كما يتم اختيار مدربي الرماية وفنون الحرب ومعلمي الاستراتيجيات بعناية فائقة. يتم مراقبة المعلم أشد المراقبة من أجل عدم التلاعب بمشاعر الأمراء أو استغلالهم من أجل ضمان حضوة أو منزلة في ظل الحكم الجديد.  يحكي حسن أوريد في رواية سِينترا أن السلطان محمد الخامس كان يحضر بعض دروس المدرسة المولوية ليتفقد مستوى ابنه، مرة كان الأستاذ يشرح بيتاً لأبي تمام: قد يُنعم اللهُ بالبلوى إن عظُمت ...  وقد يبتلي اللهُ بعض القوم بالنعمفاستزاد السلطان الشرح، فأردف وجلاً: كل نقمة في طيها نعمة، وكل نعمة في طيها نقمة، تدخل الأمير واستشهد بالآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انقشعت أسارير السلطان وعقب بالقول، "الله يرضي عليك ألفقيه". كما يحكي أوريد أن الحسن الثاني بدوره فرض على مدير المدرسة المولوية أن يهتم فقط بالتعليم، وأن وظيفة التربية هي من اختصاص الملك، لهذا كان يحضر الفصل وبعض الأنشطة باستمرار.كذلك ارتبط دور المعلم في الإسلام بدور الرسول؛ وظيفته القيام بالإصلاح مثل الرسول بالتأسيس لدعوة ومشروع مجتمعي جديد خلافاً للمشاريع البائدة. فكان دور الفقيه هو تقديم الدروس في المساجد وتعليم اللغة للأجيال وتوريث علوم الأنبياء للمتعلمين. وأكثر من ذلك أنه كان يقوم بالتربية والتنشئة الاجتماعية ويقدم الفتاوى والنصائح ويراقب الحكام، لقد كان رمز السلطة المجتمعية الموازية لسلطة الحاكم. إلا أنه مع الدولة الحديثة تحول الفقيه إلى موظف لدى الدولة يقبض مقابل عمله راتباً رسمياً، فارتبطت مهمة الرسول الجديد بأهداف الدولة وسياساتها، ووضعت الدولة الشمولية استراتيجيات ومؤسسات من أجل إعادة إنتاج نفس النظام. في التمثلات الشعبية وفي ظل الحداثة لازال الأستاذ يحظى بشخصية الفقيه، وينظر إليه أنه الفقيه المجتهد صاحب الفتوى والمدرك للواقع الاجتماعي الجديد والقديم. هذا في البوادي، لكن في المدن أصبح الأستاذ جزءاً من منظومة التعليم، يجاري التلاميذ في تصرفاتهم ويجاري أيضاً الدولة في استراتيجياتها، يؤدي وظيفة الحراسة ويلعب دور الشرطي بدل وظيفة المصلح. يقوم بمحاباة التلاميذ من أجل ضمان سلامته، كما يقوم بمحاباة الوزارة من أجل الحصول على الراتب الشهري، ليس لديه مشروعاً إصلاحياً ولا يريد أن يلعب دور المناضل. تمكنت مواقع التواصل الاجتماعي من السيطرة على الأجيال الصاعدة وعوضت المدرسة في التنشئة، وتشارك الأستاذ والتلميذ نفس الهواجس وشملتهم نفس القيم، لا يوجد أيديولوجيات يمكن لها أن تُحدث الفوارق، ولا يوجد اعتبارات جديدة، فقط مسايرة عامة لنظام التفاهة. حيث التفاهة كنظام اجتماعي لا يتعلق بتدني مستوى الذوق العام وقلة الوعي وعدم الجدية، بل التفاهة مستويات ودرجات، أدناها اتباع رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعلاها اتباع المتعلم دون المثقف. لم يعد الأستاذ برجل الطبقة المتوسطة الذي يلعب دور المثقف صاحب المبادئ، المنخرط في الأحزاب والجمعيات المدنية، يقوم بتكوين الأجيال في المقرات ثم أيضاً داخل نوادي المؤسسة، الأستاذ الذي كان يكتب الشعر والزجل وينظم القصائد التي تؤطر الجماهير. لم يعد الأستاذ يقرؤ أو يكتب كما كان في السابق، لهذا لم يعد يمتلك أدوات التحليل الرصينة للظواهر الاجتماعية والسياسية ولم يعد في استطاعته الجمع بين الجماهير في مشاريع مجتمعية إصلاحية. بهذه الطريقة تم اختزال مسار الأستاذ من الأستاذ الرسول المصلح إلى الفقيه الداعية إلى الموظف الذي يقوم مقام الشرطة والاصلاحيات في حراسة التلاميذ داخل الفصل.

  • ...
    المستشار خليل برزوق يطالب عامل الجديدة بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشارين بسبب تضارب المصالح

    ناشد  المستشار الجماعي خليل برزوق عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة،  خلال مناقشة النقطة الثانية المبرمجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة أمس الخميس ،  والمتعلقة بدعم ومنح الجمعيات برسم السنة المالية 2023، (ناشد) عامل إقليم الجديدة ، بإتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة في موضوع تضارب المصالح بالجماعة حماية للمرفق العام، وتطبيقا لقواعد الحكامة، وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وشدد المستشار الجماعي خليل برزوق  ،على أن  تضارب المصالح الجماعة، يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ويضرب مبدأ تكافؤ المصالح، وهو ماتسري عليه بشكل واضح أحكام الفصل 36 من الدستور، ومقضيات المادة64  القانون التنظيمي113.14 ، والإجراءات المحددة في الدورية D1750عدد بتاريخ14  يناير 2022 ...وذكرت مصادر للجديدة 24 أن عمالة الجديدة،  سبق وأن حصرت لائحة  مستشارين بمجلس جماعة الجديدة يقعون في وضعية تضارب المصالح بسبب ربط مصالح مع جماعة الجديدة  ..وكانت وزارة الداخلية قد توعدت المنتخبين الذين ثبت في حقهم، بكيفية صريحة وواضحة، أنه ربطوا مصالحهم الخاصة مع جماعتهم الترابية أو هيئاتها أو مارسوا أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بالعزل.وأفادت دورية لوزير الداخلية موجهة للولاة والعمال، أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.ونبهت الوزارة ضمن الدورية ، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات”.ونصت المادة ذاتها، بحسب الدورية، على أنه يمنع على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة، مع “مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.في السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية، أن “المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها”.وشددت على أن “وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…)”.تبعا لذلك، أكدت دورية وزير الداخلية، أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تعميم مضامين هذه الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

  • ...
    واقعة اغتصاب أطفال بالجديدة : هل عاد زمن قوم لوط؟

    لم يمر على نشرنا مقالا حول آفة اغتصاب الأطفال بالمغرب، تحت عنوان : "ماذا يجري في قطاع العدل والقضاء بالمغرب؟" سوى حوالي 72 ساعة فقط، حتى انفجرت فضيحة اغتصاب أخرى فريدة ومتفرّدة في بشاعتها، لا تشبه جرائم الاغتصاب التي تقع بالمغرب ونسمع عنها، وهي جريمة تستلزم منا جميعا وقفة تأمل لمحاولة فهم وتفسير ما وقع بالجديدة، ولماذا تنامت ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب بهذا الشكل التصاعدي والخطير في السنوات الأخيرة، وما العمل ؟ومما جاء في مقالنا المشار إليه أعلاه :"ويأتي سؤال ماذا يجري في قطاع العدل والقضاء في سياق المنحى التصاعدي الذي باتت تعرفه آفة اغتصاب الأطفال، حيث لا يكاد يجف حبر جريمة اغتصاب بشعة، حتى تنفجر فضيحة اغتصاب جديدة أكثر بشاعة..."للأسف الشديد، ها هو حبر جريمة اغتصاب ثلاثة قاصرات ببني ملال نتج عنه افتضاض لم يجف بعد حتى اهتز الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة ومعه الرأي العام الوطني على وقع جريمة اغتصاب أطفال أخرى، هي الأولى من حيث بشاعتها والجهر بها.لقد سال مداد كثير حول ظاهرة الاغتصاب بالمغرب ولا داعي لتكرار ما قيل في شأنها.. بيد أن الجديد والخطير في واقعة اغتصاب أطفال بمدينة الجديدة،  هو هتك عرض أطفال في مجال عمومي وعلى مرأى ومسمع الناس، وكأننا نعيش في القرن 19 قبل الميلاد بمدينة سدوم، أيام زمن قوم لوط، حيث كان الرجال يرتكبون الفواحش ويجاهرون بها ويعتبرونها أمرا طبيعيا. هذا دون الحديث عن كم عدد القاصرين الذين يمكن ان يكون قد اغتصبهم هذا الوحش الآدمي بالجديدة أو في أي مدينة أخرى، وعن الطريقة التي استطاع بواسطتها أن يُقنع آباء وأمهات 24 طفلا من أجل السماح له بالسفر بهم إلى "مخيم صيفي".من يصدق أن رجلا عمره 57 سنة يقال أنه يسير جمعية رياضية خاصة، يقوم بهتك عرض أكثر من طفل في شاطئ عمومي مليء بالناس (في عز العطلة الصيفية) وعلى مرأى ومسمع المصطافين، كما لو أننا نعيش إبّان القرن 19 قبل الميلاد في زمن قوم لوط؟هذا السؤال يحيلنا إلى سؤال آخر : ترى ماذا يفعل هذا الوحش البشري بأطفال أبرياء عندما يختلي بهم في شقة ما، وهو الذي لم يستطع أن يكبح جماح غريزته الحيوانية في مكان عمومي وأمام الملأ ؟إن ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب أضحت تتفاقم في اوساط المجتمع يوما بعد يوم وبشكل خطير. وما يزيد من استفحالها، بالإضافة إلى تزايد الأحكام الليّنة في حق المتهمين،  هو كونها ظاهرة صامتة، نظرا للأعراف والتقاليد المتجدرة  داخل الأسر المغربية، خاصة ما يتعلق بالجانب الجنسي، حيث يعتبر هذا الأخير من المحرمات التي تدفع بأغلب الضحايا وأسرهم لأن يختاروا الصمت والتستر عوض فضح هذه الجريمة خوفا من التشهير والعار.جدير بالذكر أن حق الطفل في صيانة عرضه يعتبر من بين أسمى الحقوق التي اهتمت بها التشريعات والمواثيق الدولية، وأن جرائم الاغتصاب وهتك العرض تعتبر من أخطر الجرائم مساسا بحرمة جسد الطفل وأخلاقه، فهي تهدر أدميته وتخدش شرفه، فتجعله منبوذا في المجتمع.جدير بالذكر كذلك أن مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، دعت الحكومات في جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2020، إلى مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإلى تحسين وصول الضحايا إلى العدالة، وإجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة. كما حثّت الدول على اعتماد نهج يركّز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وأن تشارك النساء بفعاليّة في تصميم التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها، وأن يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب المطلوب للتعامل مع مثل هذه القضايا.بناء على كل ما سبق، وأمام تتنامى ظاهرة اغتصاب الأطفال بشكل ملفت وخطير، نقترح هذه الاقتراحات للنقاش :1- تعديل الفصل 484 من القانون الجنائي من أجل تشديد العقوبات في حق المجرمين، على ألا تقل العقوبة عن 20 سنة نافذة؛2- خلق خط هاتفي أو أي وسيلة للتبليغ من قبل المواطنين عن حالات الاغتصاب أو أي علاقة مشبوهة بين راشد وقاصر، على غرار ما قامت به تلك الشابة التي فجرت جريمة اغتصاب أطفال بالجديدة، بعد أن وثقت بهاتفها النقال هتك عرض قاصر في الشاطئ جهارا نهارا، وتم نشره على أوسع نطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛3- خلق هيآت أو أي آلية يكون من مهامها القيام بجولات دورية ودائمة في المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية وغيرهما للمراقبة ورصد حالات الاغتصاب، ما دام أغلب الضحايا وأسرهم يختارون الصمت والتستر عوض فضح هذه الجريمة خوفا من التشهير والعار؛4- خلق بنيات الاستقبال خاصة بالأطفال المعتدى عليهم جنسيا من شأنها مواكبتهم وتقديم خدمات الرعاية النفسية لهذه الفئة.وأختم بسؤال بسيط :إلى أي حدّ تساهم الجامعة بالمغرب، في إطار إنفتاحها على المحيط السوسيو اقتصادي ودورها في خدمة المجتمع، في تفسير وتحليل ظاهرة اغتصاب الأطفال وطرح حلول علمية وعملية للحد من انتشارها، خاصة وأن المغرب يتوفر على 12 جامعة عمومية وجامعات أخرى، وبكل جامعة توجد على الأقل شعبة علم الاجتماع، وبكل شعبة يوجد عدد من الأساتذة الباحثين ذوي الاختصاص وطلبة سلك الماستر وسلم الدكتوراه ؟

  • ...
    الاعتقال بين النيابة العامة ومديرية السجون

    في سابقة غير مألوفة وغير منتظرة، أصدرت المندوبية العامة للسجون بالمغرب بلاغا صحفيا مكتوب بمداد الألم والحسرة المتولد عن الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، ولوصف الكارثة قدمت أرقاما مخيفة، وجهت فيها نداء للمؤسسات القضائية والإدارية لتكثيف الجهود لحل هذه المشكلة التي أصبحت تستفحل يوم بعد آخر، وتؤثر بشكل متواصل على عمل المؤسسات السجنية وعلى السجناء من حيث التطبيب والإيواء وإعادة الادماج. وأعتقد أن المديرية العامة للسجون، ستكون قد راسلت كل الجهات المختصة لعرض ما تعانيه من اكتظاظ للسجون، وأمام عدم التجاوب أو الانشغال بأمور أخرى، قررت المندوبية العامة للسجون أن تصدر هذا البلاغ كصك براءة مما تعانيه السجون التي توجد تحت وصايتها وفي نفس الوقت صك تحميل المسؤولية لجهات أخرى وتنصل منها أمام المجتمع والقوى الحية بالبلد.ولكن بعد ساعات قليلة من صدور بلاغ المندوبية، وفي رد غير متوقع، أصدرت رابطة قضاة المغرب وهي جمعية قضائية مهنية، بلاغا قويا يرد على بلاغ المندوبية، اعتبرت أن بلاغ المندوبية هو تدخل في السلطة القضائية وفي حق النيابة العامة في المتابعة في حالة سراح أو اعتقال. وبعدها تولت التصريحات وكان من أهمها تصريح السيد رئيس النيابة العامة. لن أدخل في المفاضلة بين هل يحق للمندوبية في إصدار ذلك البلاغ أم لا، وهل يحق لجمعية مهنية قضائية أن تجيب ببلاغ آخر، تعتبر فيه صدور بلاغ المندوبية تدخلا في السلطة القضائية وتعديا على اختصاصاتها، لأن هذا ليس موضوع مقالنا ومربط فرسه.لكن ما أعرفه، من خلال ما أسمعه من بعض الزملاء والمناضلين أن المندوب السامي للسجون  السيد محمد صالح التامك رجل يعمل بجد وكد لكي تكون سجون المملكة في أحسن الأحوال وتكون ساكنتها في أحسن حال، ويتحقق الهدف من السجن الذي هو التهذيب وإعادة الادماج، كما أنني عرفت الأستاذ عبد العلي المصباحي  الرجل الفاضل الذي كان يعمل كنائب للوكيل العام بالجديدة، وكان مثال للمسؤول المجتهد المحترم، ونفس الأمر بالنسبة للسيد رئيس النيابة العامة الأستاذ حسن الداكي المسؤول الحكيم الهادئ في مواقفه، والتي انعكست شخصيته في البيان الذي تم اصدراه من طرف النيابة العامة، وهو يطرح تصوره لا يجب أن ننسى تصريحات النيابة العامة منذ عهد سلفه الأستاذ محمد عبد النباوي، حيث كان لا يمر لقاء أو مناسبة دون أن يبعثوا بإشارات قوية لرؤساء النيابات العامة لترشيد الاعتقال الاحتياطي والحد منه، ولا يكتفون بالتصريح فقط بل لهم كتابات موجهة في هذا الباب، وفي رده الدبلوماسي على مندوبية السجون دافع رئيس النيابة العامة  عن وجهة نظر النيابة العامة في مشكلة الاعتقال الاحتياطي دون أن يقطع حبل الود والاحترام وينقص من صحة ومعقولية وجهة نظر مندوبية السجون، الممثلة في الهم والغم  الذي أسكتها لدهر، وأنطقها بعد أن فاق تحملها الأكتاف، بل إن رئاسة النيابة العامة، وفي التفاتة سريعة واستجابة آنية، تروم معالجة المشكل من أساسه، حاضرا بتعليمات أو مستقبلا بتعديلات قانونية يتم اقتراحها،  أكدت أنها بعد العطلة الصيفية وفي شهر شتنبر ستدعو للقاء يجمع المؤسسات والجهات المعنية بالاعتقال الاحتياطي لمناقشة مشكل الاكتظاظ بالسجون، لتلقي الاقتراحات لحصر هذا المشكل، وقبل بلاغ النيابة العامة كانت هناك  وجهات نظر لبعض السادة المحامين منهم الأستاذ محمد لغلوسي مناضل المال العام، والأستاذ السهلي الجامع بين مهنة الدفاع ومهنة الصحافة بشكل غير مباش، ووجهتي نظريهما يكاد يكون توجهها واحد، من حيث تحميل جزء من مسؤولية الاعتقال الاحتياطي الذي يساهم بشكل بارز في اكتظاظ السجون وملأها  لضعف رؤساء النيابات العامة  في تبني مقاربة فاعلة في تشريد الاعتقال الاحتياطي من قبل النيابات العامة التقليل منه واعتماد بدائل لأخرى، يمكن لهذه النيابات العامة أن تُعملها عوض الانحياز دائما للاعتقال الاحتياطي.ولكن مهما كانت التوجهات مختلفة أو متفقة، فلا يجب أن نتوقف على بلاغات وكلمات وتصريحات فقط، لنعتبر أن هناك صدام بين مؤسسة وطنية ومؤسسة قضائية أو جمعية قضائية أو مهتمين بالشأن القضائي والسجني، لأن نية محرري البلاغات، ومطلقي التصريحات، نيتهم صادقة وغيورة وعميقة، فكل واحد منهم يدافع عن بناء مهنته وساكنيه وانتظاراته من منظوره الخاص. ولكن ألا يمكن أن نجمع البلاغات والتصريحات، ونُخرج منهما ما يمكن أن يكون مقترحات تكون سبيلا لكي نستجيب لصرخة مندوبية السجون العالية، وفي نفس الوقت نفتح النافذة التي فتحها بلاغ رابطة القضاة وبلاغ رئاسة النيابة العامة، حين تكلموا عن وسائل بديلة لمشكلة الاعتقال الاحتياطي، وهو مقترح يجب الإسراع في إخراجه للوجود، دون أن ننتظر مزيدا من الوقت حتى يخرج مع تعديلات كثيرة تحتاج لوقت ومناقشات كثيرة لتمحيصيها واختيار الصالح منها بعد طرح الطالح منها.ولا يجب أن  ننسى أن محاولة المشرع للتقليل من مشكل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، قد بدأ منذ سنوات عديدة حين تم التنصيص على مسطرة الصلح في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، ولكن مع الأسف الشديد هذا المقتضى قد هجرته أغلب النيابات العامة بالمغرب بعد أن كانت تطبقه ببخل شديد في البداية، فأصبح السادة النواب لا يعرضون الصلح على الأطراف ولا يقترحونه إلا في القليل من الأحيان، وبعد أن يكون باتفاق بين الطرفين قبل ساعة التقديم أو أثنائها، ولكن ربما قصور مسطرة الصلح في حفظ حقوق الضحايا كانت من بين الأسباب التي جعلت مسطرة الصلح تتعثر في طريق تطبيقها، لذلك أقترح أن يتدخل المشرع بعملية تشريعية مستعجلة لتعزيز مناعة المادة 41 من ق م ج بالتنصيص على أن تدخل النيابة العامة في مسطرة الصلح يجب أن يكون أكثر إيجابية تحاول فيها أن تحفظ حقوق ضحايا الجريمة وحق المتهم بعد تعويض الضحية بمبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بحضور النيابة العامة، حتى تكون النيابة العامة شاهدة على حفظ حقوق الجميع، مع جعل أقل تعويض يتم التصالح بشأنهن والذي يدفع  للضحية كيفما كانت الجريمة هو 5000 درهم مثلا، ويتم وضع تعويض الضحية بصندوق المحكمة مقابل وصل يقدم للنيابة العامة، وتؤدى عنه رسوم الدولة، حتى يعاقب كل متهم عقابا ماليا ولا يعود لارتكاب الفعل، وحتى نمنع تعاطف الضحية مع المتهم في الإقرار بتسلم المبلغ المالي منه مقابل تنازله في حين يكون الواقع هو خلاف ذلك، وبعد تأكد وكيل الملك  من وضع المتهم  للمبلغ المالي بصندوق المحكمة ، يمكن للنيابة العامة أن تحفظ الملف، لكن  بعد أداء المتهم للغرامة التي يمكن أن يحكم عليه القضاء بها في الحين، كل هذا فقط يهم  الجرائم المحددة التي تقل عقوبتها عن سنتين، ويجب أن يلزم القانون النيابة العامة  بالمتابعة في حالة سراح في الجرائم التي تكون فيها العقوبة أكثر من سنتين في حالة وجود تنازل، وثبوت تعويض للضحية بشكل آني، مع أداء مسبق للغرامة التي يمكن أن يحكم بها على المتهم،  مع حفظ حق المتهم المبرأ في استرجاع الغرامة بعد صيرورة حكم البراءة نهائيا في حقه، ولكن يبقى حق النيابة العامة في بعض الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الناس وترعبهم تام في متابعة أصحابها  في حالة اعتقال، مع اشتراط أن يكون الاعتقال  فقط في حالة اعتراف المتهم أو وجود صور أو فيديوهات تؤكد ارتكاب الفعل رغم انكار المتهم، حتى مع تنازل الضحية وتعويضها. إلا في حالات خاصة جدا، تتعلق بالاعتداء الخطير الذي يسبب جروحا أو كسور ثابتة بشواهد طبية، حين ينكر المتهم ولا تتوفر صور، حيث يحفظ حق النيابة العامة في متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال.مثل هذه الحلول يمكنها أن تقلل من الاعتقال الاحتياطي، الذي يؤدي لاكتظاظ السجون، وستؤدي إلى إنصاف ضحايا الجريمة الذين سيحصلون على تعويضاتهم مسبقا ولا ينتظرون التنفيذ أو تطبيق الإكراه البدني ضد المعتدين عليهم، في حالة امتناع المُدان عن أداء مبالغ التعويض بعد التنفيذ عليه، أو ضياع حق الضحية في الحصول على التعويض بعد امتناع المدان الذي يتجاوز سنه ستين سنة عن الأداء بعد التنفيذ وتعذر تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه. وكذلك سنُسهل عملية حصول الدولة على مبالغ مهمة نظير الغرامات التي تؤدى مسبقا، والتي يتعسر تنفيذها أو تتقادم بعد صدور الحكم على المدان بها، بسبب عدم تنفيذها في الوقت اللازم لذلك. هذه عينة من الحلول القانونية التي يمكن أن تحل مشكلة اكتظاظ السجون وكثرة الاعتقال الاحتياطي ببلادنا، وتجنبنا اصطدام المؤسسات فيما بينها، يكفي أن نفكر في الحلول مع ممارسين في الميدان، ولكن ذلك لا يكفي لأن الآلة التشريعية يجب أن تزيد من سرعتها وتتدخل لتعديل القانون أو تعزيزه لحل كل إشكال أو مشكل يمكن أن يواجه أي كان، فالسرعة في طرح التشريع ومعالجة المشكل هو القطار السريع الذي تركبه التشريعات في الغرب لمعالجة أي كمشكل طارئ والوصول إلى الهدف في أسرع وقت، بينما في دولنا تسير وتيرة تعديل التشريع على الأقدام  في خطوات بطيئة تصل الى  الهدف بعد أن يُصبح متجاوزا، بحكم الواقع المتغير بسرعة فائقة ، ويترك لنا ضحايا كُثر يكونون  في نظري من ضحايا بطئ التشريع   وسرعة تعديله ، تشريع  نرى كيف يتغير في دول  أخرى برؤى واستراتيجيات قانونية جديدة تتبنى سرعة معتبرة ومحترمة.الأستاذ وهابي رشيد   المحامي بالجديدة 

  • ...
    التزوير الإصطناعي المُتقن.. آفة اليوم والمستقبل

    بدأ  الزمن الذي كان بإمكان خبراء الخطوط والعملات، بالمقارنة المادية بين الخط الأصلي والتوقيع، وذلك المدعى في ثناياه بالتزوير، والخروج بنتيجة شبه مؤكدة تفيد بوجود التزوير في الخط أو التوقيع المدعى الزور فيه أو تفنده،  زمن بدأ يولي رويدا رويدا، ونفس الأمر نعيشه بالنسبة للنقود التي يتم التشيك في زوريتها، حين كان يتم  فحص معدنها أو ورقها، بالوسائل التي كانت متاحة وتسهل بشكل يسير الوقوف على زورية النقود من عدمها ، فالتزوير الذي كان قديما يستعمل وسائل بسيطة جدا لاقترافه،  اصبح في العقود الأخيرة يستعمل وسائل تقنية وطابعات متطورة ، لتزوير المحررات كيفما كان نوعها، وتزوير وتزييف  النقود التي وصلت في تقنية تزويرها، حدا يصعب على الشخص العادي بالوسائل التي كان يُعمل بها سابقا  معرفة الوثيقة المزورة من الحقيقية، لذلك انتشرت في الأسواق الكبرى والأبناك والمحلات التجارية، آلات فحص النقود التي يتم إدخال الورقة النقدية فيها،  لمعرفة صحتها من فسادها ، فإن كانت صحيحة تمر بدون ضجيج أو إنذار، وإن كانت مزورة تصدر الآلة صوتا منذرا بأن الورقة مزورة.لكن التقنية والسباق السريع جدا الذي تسير به الدول الكبرى في طريق سكة التقنية والذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر، أصبح يهدد الحقيقة في كل شيء، وأصبح التعريف الكلاسيكي لجرائم التزوير بكونه تغيير الحقيقة، غير كافي في نظري ، ولن يُمكن بسهولة مستقبلا من التفريق بين الحقيقة الفعلية في المحرر أو العملة أو الصوت أو الصورة أو الفيديو وتلك التي يمكن أن تكون غير حقيقية، ولكنها مُتقنة بعمق ودقة لا تترك مجالا وفراغا للتفريق بين الصحيح والكاذب منهما، ولا يُقسم بزوريتها وتزييفها سوى من زيف أو زور أو كان ضحية له هذا النوع من التزييف والتزوير الجديد. أما غيرهم فسيقسمون بصحة تلك الحقيقة الكاذبة ولكنها دقيقة، نتيجة التزوير والتززيف التوأمي، الذي يُصبح الحقيقي فيه والمزيف والمزور فيه كأنهما فعلين  وُلدا من بويضة واحدة . وهذا الإتقان الشبه كمالي في اقتراف التزييف والتزوير الحالي خصوصا ممن يستعمل الذكاء الاصطناعي  جعل المختصين يطلقون عليه، التزييف العميق، لكن خطره جعل آثاره ونتائجه أكبر لا يمكن حصر سلبياتها  بعد أن أصبح مريدوه ومن يحيكون زرابيه يستعينون في سبيل اتقانه، وإبعاد كل شبهة أو شك قد يتسرب لمن يستهلكه، بأسلحة شتى من أسلحة الذكاء الاصطناعي التي بدأت تنتقل من درج إلى آخر في سلم الاتقان في التزييف والتزوير، وهذا السلاح  التقني الفتاك والخطير، جعل التزييف والتزوير والتقليد في كل شيء من الخط الى الصورة أو الصوت أو حتى الابداع الفني والأدبي والعلمي في كل المجالات أسهل وأكثر دقة لا يحتاج على شخص  أو مختص أو باحث أو فنان ليفكر ويبدع ،  بل تحتاج فقط منصة تعتمد الذكاء الصناعي، لتجعل كل شيء بضغطة أُصبع وسؤال أو طلب مكتوب أو حتى أمر شفوي أن يخرج المارد الالكتروني الذكي من شاشة الهاتف أو الكمبيوتر، ليحضر لك كل ما تريد أو يُحَضِر لك كل الوجبات التي يمكن أن تبدأ من المطبخ وتنتهي في المختبر العلمي أو المعلقة الشعرية أو الأدبية، ولكن السؤال الذي يمكن أن نطرحه ونُسطر عليه بالخط والبند العريض، من أين يستقي الذكاء الاصطناعي كل معلوماته وكيف يعمل، وألا يشكل عمله سطوا وتزويرا وتزييفا لمجهودات الآخرين، وتغييرا لحقيقتها،  معلومات تتوفر عليها قاعدة بيانته يقديمها في شكل حقيقة جديدة ، كل ما احتاجته هو عجنها بمستحضرات تقنية تعتمد برامج حديثة، ، ليقدمها وكأنها ثمار خالصة من انتاجه أو ابداعه، وإن كانت في الحقيقة هي سطو يعتمد وسائل التقنية والتجميع الكمي الهائل للمعلومات وتصفيتها وتقديمها للطالب الراغب في شكل جديد لا ينسب فيه الفضل لأصحابه الحقيقيين بل ينسب الفضل فيه للذكاء الصناعي الذي أتقن فقط التفصيل والتقديم دون أن يحترم الأمانة العلمية وينسب الفضل لأصحابه كما كان يفعل كل باحث أمين هذا من جهة .ومن جهة أخرى ألا يمكن أن نقول أن الذكاء الاصطناعي هو شرعنة كبرى للتزوير والتزييف والتطبيع معه، لأن كل معلوماته هي من إنتاج شخص أو أشخاص، ولكنه حين يقدم معلوماته وأجوبته، يقدمها باسم المنصة التي تُقدمها ويتغاضى عن ذكر كل معلومة عن منبع معلوماته، و من زاوية أخطر، ألا يمكن أن نعتبر أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا خطيرا للحقيقة في كل شيء ويجعل الجميع يعتقد أن الخطاب أو الكلمة أو الكتاب الخطي التي زيفها بعمق وزورها صادرة عن شخص أو مسؤول  أو مفكر وهي ليست كذلك، بل حقيقة مزيفة مغلفة بشكل متقن لا يمكن أن نقف على زيفها إلا بعد خروج من نسبت إليه ليفندها ويُبصم بكذبها. ومن ضلع أعوج آخر تكمن خطورة الذكاء الاصطناعي وما يستتبعها في أنها ستُمكن بسهولة كل من يريد أن يتنصل من تصريح أو كلمة خطها على الفضاء الأزرق،  وينكر حقيقتها، بالدفع فقط  بكون ما نُسب إليه مزور وغير حقيقي،  ويُلقي باللائمة على شيطان الذكاء الاصطناعي ودقته في التزييف والتزوير ليثير الشك عن حقيقة ما خطه أو صرح به أو صوره ، ، رغم أنها حقيقة صادرة عنه، وبطبيعة الحال نظرا لما عرفناه وسنعرفه عن تزييف وتزوير عميق نجحت وستنجح بشكل لا يمكن تصوره أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديمه مستقبلا، سنصدق من أراد أن يقبر حقيقة ما قام به ويراجعه ويتراجع عنه، ويمحيه ويمتص مائه النتن بمنشفة الذكاء الصناعي بعد إلقاء اللوم عليها، وهذا سيجعل الذكاء الاصطناعي آنيا ومستقبلا، سلاح فتاك ذو حدين إن لم نقل ذو حدود لا يمكن التنبأ بها حاليا، قد يتم استعمال أحد طرفيه  آنيا لصنع حقيقة مزيفة ومزورة متقنة لدرجة تُقارب الكمال أو يتم استعمال حده الآخر لقتل جسم الحقيقة وخنقها بعد أن نقدمها على أنها حقيقة مزيفة ساهم الذكاء الصناعي في صنعها.لذلك فالتعامل مع الذكاء الاصطناعي وما يشكله من تهديد للحقيقة بمفهوميها السلبي والإيجابي، يجعلنا نطالب الدولة المغربية وكل دول العالم بضرورة التحرك بشكل مستعجل لضبط كل البرامج التي تستعمل الذكاء الصناعي، بتنظيم قانوني مُحكم يستشرف ما يمكن أن يطرحه علينا مستقبل العبث بالحقيقة بواسطة آليات الذكاء الاصطناعي من مشاكل معقدة وعميقة، ومحاولة وضع نظام قانوني دقيق لمعالجة مشاكله وما سيطرحه من نزاعات مستقبلية.وللإشارة فإن الخوف وعدم الأمان الذي استشعرته دول الاتحاد الأوروبي مما سيطرحه الذكاء الاصطناعي مستقبلا من مشاكل تهدد الحقيقة، ستجعل التفرقة بين ما هو حقيقي وما هو مزور ومزيف، جعلها تتقدم بمسودة قواعد تُلزم المنصات والأنظمة التي تستعمل الذكاء الإصطناعي، بالإفصاح عن ما تقدمه من محتوى، ووضع آليات تجعل المستهلك والجميع يُفرق بين الصور والأصوات والكتابات الحقيقية، وتلك التي تستعمل برامج التزييف والتزوير العميق، والتي تقدم ما هو غير حقيقي، وتصوره وتُقدمه كأنه جسم الحقيقة، وهذه الانتفاضة التي أعلنتها دول الاتحاد الأوروبي، هي في الحقيقة ناتجة عن دراسات حذرت من خطورة عدم تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي بترك  ما أصبح يصطلح عليه  بالتزييف العميق دون تشريع وتنظيم. لذلك علينا جميعا أشخاص ودول ومؤسسات أن نقف بسرعة وبدون انتظار، لنبدأ في مشاهدة واستقراء شاشة المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي حاليا وسيشكلها مستقبلا، ووضع قيود قانونية وأخلاقية تجنبنا الوقع في مطبات وحفر هذا التسونامي الرقمي الذكي الذي لا حدود له ولا أخلاق تجعل أسلاكه الخفية ستحمر من خجل ما سيأتيه وسيقترفه.الأستاذ وهابي رشيد  المحامي بهيئة الجديدة