أعمدة الرأي
  • ...
    نزع السحر عن العمل الجمعوي

    يهدف هذا المقال للوقوف على أهم مظاهر العقلنة في الحضارة الأروبية، التي رسم أحد معالمها عالم الاجتماع و الفيلسوف الألماني ماكس فيبر، فالحديث في هذا المقام سيكون حول أسس العقلنة في العمل التنظيمي الجمعوي، و ليس عن البيروقراطية و مضامينها التي هي تقسيم العمل و التخصص و إستقلالية السلط و قيام العمل وفق علاقات غير شخصية، بل سأتحدث عن مفاهيم لازالت عالقة في عملنا الجمعوي تعود الى التراث و التقاليد التي لم نستطع التوفيق بينها و بين العمل المدني المعاصر.    تقوم نظرية ماكس فيبر على مفهوم أساسي و هو "نزع السحر عن العالم"،  الذي يعني التعامل وفق منطق علمي و عقلاني و ليس  وفق منطق السحر و اللاهوت، بمعنى وضعنة المشاريع و جعلها بشرية ذات بعد واحد، و ليس إحالتها على بعد ثاني مبهم يحتم أكثر من حقيقة.من المفاهيم التي تثقل العمل الجمعوي و تجعله مبهما و غير فعال هو مفهوم الثقة؛ فالثقة مفهوم ديني يتعلق بعدم الشك في الشخص الآخر و الإخلاص له و الايمان به، و هي نوع من الإرتهان الى الآخر بإعتباره نزيها و صادقا و أمينا. و لكن سحر هذا المفهوم قد يوقعنا في العكس تماما، بحيث نقع في الخديعة و الإحتيال تحت سلطة الكاريزما. لكن للخروج من هذا المفهوم فإن العمل الجمعوي المعاصر يطلب منا مرافقة المسؤولية بالمحاسبة؛ بحيث يتم تقديم التقارير الأدبية و المالية و الإستدلال عليها بالوثائق القانونية و المستندات المطلوبة، و توضيح كل المصاريف تحت مراقبة الهيئات الوصية، بهذه الطريقة فإننا سنحقق عملا جمعويا فعالا و محكما.كذلك من المفاهيم التي لا زالت تغطي بسحرها على العمل الجمعوي هو مفهوم "في سبيل الله" بحيث يقوم بعض الأشخاص أو جهات معينة بتمويل مشاريع جمعوية بحجة "في سبيل الله"، هذا النوع من التبرع للعمل الجمعوي يجعل الجمعيات غير مستقلة في قراراتها؛ فالإستقلال التنظيمي للجمعيات مرهون بالإستقلال المادي، مما يجعل جمعياتنا في المغرب تابعة لأحزاب و أشخاص و هيئات أخرى، و الذي يضعها في تبعية دائمة غير مستقلة بذاتها، هذه الإستقلالية التي تضمن لها الترافع في وجه جميع الجهات، و يضمن لها الاهتمام بقضايا المجتمع بشكل محايد. و للخروج من هذا السحر فإن قانون الحريات العامة يعرف العمل الجمعوي أنه "تطوع بالوقت و الجهد في خدمة الاخرين" و ليس تطوع بالمال، و أن الجهات المانحة للجمعيات هي الدولة لوحدها وفق مشاريع و برامج مدروسة.كذلك من المفاهيم السحرية التي تعيق العمل الجمعوي هو مفهوم الرياء؛ الرياء مفهوم ديني يعني إخلاص العمل لله سبحانه و حده، و عدم إشراك أي شخص معه في العمل. بمعنى أن الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات يجب أن لا تُرى و أن تكون مخفية كي يكون الجزاء و الثواب مرافق لهذا العمل، و الذي جعل هذا المفهوم يطغى على بعض الجمعيات هو العمل الشخصي الفرداني و ليس العمل في إطار مؤسسات. إلا أن هذا المفهوم معاكس تماما للعمل الجمعوي المعاصر، بحيث أن إظهار العمل و إشهاره مطلوب جدا، و ذلك من أجل الوضوح و الشفافية و الوقوف على مصير التمويلات التي تقدم للجمعيات، ثم أن الإشهار يساعد على التعريف بالمنظمات التي تشتغل أكثر و التي يجب أن تحظى بدعم أكبر. إن المفاهيم التنظيمية التي جاء بها الحضارة الغربية تجعل من العمل الجمعوي ذو فعالية و مصداقية، و بالتالي المساهمة في عقلنة المجتمع و عقلنة سلوكيات المواطنين و المساهمة في إزدهار و تقدم المجتمعات.عبد الرحيم بودلال: باحث في علم الاجتماع

  • ...
    نزهة قصيرة مع ''رولان بارت'' بالحي البرتغالي في مدينة الجديدة

    إن الدلالات الإيحائية التضمينية لهذه الصور من الحي البرتغالي بمدينة الجديدة توحي بأن البرتغال ترك معالم تاريخية، تبرز قوته العسكرية، وتنظيمه الإداري، وهندسته المعمارية، وما إلى ذلك من آثار ثقافية، تم حشوها بنوستالجيا الماضي المجيد للبرتغال في المغرب، وذلك لأغراض سياحية، تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. لنأخذك في نزهة قصيرة داخل القلعة، فبينما أنت تتجول فوق أسوارها، تثيرك الأحجار الضخمة والحيطان العتيقة المثينة، والهندسة الفنية التي تختلف عن باقي المدينة، وصمود القلعة في وجه التطام مياه البحر، فيقول لك بارت: إن هذه الدلالة الأسطورية في مستواها الإيحائي أفرغت القلعة من مضامينها التاريخية على المستوى التقريري، إذ في الأصل هي قلعة عسكرية، وهذه الأحجار والأسوار بنيت بسواعد السلف المقهور، وهذه المدافع قتلت الآلاف من المغاربة الأبرياء الذين دافعوا باستماثة لطرد المغتصب الغاشم.تعتبر هذه المعلمة شاهدا على تاريخ استعمار القهر والنهب لثروات المغاربة واغتصاب أرضهم، فيتساءل معك بارت : كيف لمغربي معاصر أن يلتقط صورة مع مدفع مزق أجداده إلى أشلاء؟ تصوروا معي لو استفاق أهل المدينة الذين عاصروا القرن السادس عشر ليشاهدوا كيف يلتقط أحفادهم صورا مع مدافع القهر والبطش والإبادة؟ آه منك يازمن! يهمس لك بارت في أذنيك، كيف يضيع سيدي الضاوي في عالم النسيان، وهو ذلك المجاهد الذي دفن قرب أسوار القلعة، وهو يحارب العدو المغتصب بالمناجل، وتغرقه أسطورة التثاقف الرأسمالي في عالم النسيان، إذ لا يزوره أحفاده اليوم، ولا يلتقط أحد معه صورة.هذا جيل ممغنط بثقافة الاستهلاك يتهافت على التقاط صور مع مدافع البؤس والتشريد والقتل!!!أين ذهب ذلك الزمن الجميل الذي زغردت فيه النساء داخل قلب ضريح سيدي الضاوي، وهي تحمل الطفل فوق ظهر حصان بلباس الفرسان، وتطوف به الضريح قصد نيل بركة الولي المحارب وقوته وشجاعته  خلال طقس الختان؟أين "حجرة فكاك" التي تحولت الآن إلى بقع سكنية، وهي "الحجرة" التي فكت المدينة من بطش البرتغال، إذ نُصبت فوقها المدافع ورابطت فيها جيوش التحرير في عهد  شهدت الموقعة التاريخية التي حاصر فيها السلطان محمد بن عبد الله المستعمر البرتغالي، وهي كذلك حجرة فكاك التي تبركت بها الحوامل، وأصبحت مقدسة في مخيال ثقافة دكالة إلى أن أتى سماسرة العقار، فأزالوا ملامحها التاريخية العضوية، لتمسي مجمّعا إسمنتيا...لقد تلاشى سيدي الضاوي وحجرة فكاك وآخرون في عالم النسيان، لكن مدافع البرتغال مازالت خالدة في صور التسليع المستلِب!ذ، محمد معروف جامعة شعيب الدكالي

  • ...
    قائد قيادة اولاد حمدان.. بين تجسيد سياسة القرب والمفهوم الجديد للسلطة

    لا يختلف اثنان في كون رجال السلطة وخاصة القياد يقومون بدور محوري في الاختصاصات التي يمارسونها إلى جانب مهامهم الشرطية بنوعيها الإدارية والقضائية من تسليم الشواهد الإدارية المختلفة  ومحاربة البناء العشوائي  والجريمة والعمل على تلقي شكايات المواطنين والاستماع إليهم  والمحافظة على النظام والأمن وتنظيم مهنة  الباعة الجائلين  ومراقبة حفر الآبار ...الخ .كما تعتبر العلاقات التي ينسجها القائد باعتباره رجل سلطة بمختلف فئات المجتمع إحدى آليات العمل الناجحة التي تساعده في رسم مفهوم جديد للسلطة و بالتالي يحقق تفوقه الميداني .يونس الترابي واحد من الأطر التي تعتز بها وزارة الداخلية فمنذ  تنصيبه على رأس قيادة اولاد حمدان وبالضبط  سنة 2014 . عمل على فتح أبواب مكتبه مرسخا بذلك لسياسة القرب من المواطنين ومجسدا بذلك التوجهات السامية  لصاحب الجلالة حفظه الله .لم يكن إعراب عدد من المواطنين المرتفقين عن امتنانهم ورضاهم إزاء قنوات الاتصال المفتوحة و بأسلوب راق من طرف قائد قيادة اولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة والذي  هو مسعى  الإدارة المغربية اليوم قبل اي وقت أخر لخصه هذا المسؤول محليا في :الانخراط في مسلسل التنمية المجالية بالحضور اليومي والدائم في الميدان  وبالتالي مكنه من تجسيد سياسة القرب انطلاقا من عمله الميداني و كذا الاقتراب من هموم المواطنين  وملامسة مشاكلهم بالإضافة إلى صفات أخرى المفترض  توفرها في رجل السلطة كاليقظة و الحزم ساهما معا في خلق أمن وطمأنينة المواطنين إلى جانب التعامل بحياد مع الواقع السياسي الذي طالما يشهد  عملية شد وجذب بتراب الجماعات الخاضعة لنفوذه الترابي . كما يعتبر نجاح عملية التحفيظ الجماعي بتراب جماعة اولاد حمدان واحدة من المجهودات المحسوبة لها وإسهاما منه إلى جانب عدة شركاء آخرين في تحقيق الاهداف والغاية المتوخاة منها نجم عنها تثمين العقار وتطهيره  .

  • ...
    رحيل العلام حسن الأحمري .. عاشق الفرس بعدما أورث فن التبوريدة لخير خلف و تركها في أيد أمينة

    مشيئة القدير تنادي على روح العزيز صبيحة يوم العيد، السيد حسن الأحمري عاشق الخيل و التبوريدة، رجل الأصالة الدكالية رحل عنا صبيحة هذا اليوم المبارك، تاركا بصمات و مواقف للتاريخترك لنا نحن الشباب الدكالي، أعز الرسائل و التوصيات بأن الاعتزاز بالموروث الثقافي لمنطقتنا هو فرض عين، و واجب يجب توريثه لكل جيل من الأجيال القادمة. الفرس يبكي لفقدان عاشقه الأحمري، الذي لم يترك دكالة دون خلف، أصدق المواساة مع الشاب محمد الأحمري ففخدة سيدي محمد ولاد اخديم هي فخدة الأولياء الصالحين الذي اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعونالعلام حسن الأحمري العاشق لحب الفرس، ترك إرثا أصيلا حافظ عليه من قبل أجداده فأورثه لإبنه العلام محمد الأحمري الذي زاوج بين الحداثة و الأصالة المغربية، رفقة خيرة شباب دكالة يسير بالسربة الخيالة وسط المحرك بكل ولع و إعتزازفلترقد روح حسن الأحمري بسلام و أمان، ونسأل الله جل علاه بأن يرحم فقيدنا و يرزقه الجنة، و ان يلهم ذويه الصبر والسلوان

  • ...
    لماذا يقاطع الطلبة بجامعة شعيب الدكالي الامتحانات؟

    للسنة الثالثة على التوالي، وفي أول سابقة في تاريخ الجامعة المغربية يقاطع طلبة كلية الآداب وكلية العلوم بالجديدة الامتحانات لنفس السبب، ألا وهو التأجيل.. ويمكن القول أن مقاطعة الامتحانات من أجل تأجيلها أصبحت قاعدة بجامعة شعيب الدكالي ومكسبا للطلبة، ويتحمل مسؤولية تقعيدها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية وطاقمه. كيف ذلك؟عندما كان طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية يعتصمون ويبيتون لعدة ليالي أمام مكتب العميد في دجنبر 2016 رغم قساوة البرد، يطالبون بفتح باب الحوار من أجل تأجيل تاريخ بداية امتحانات الدورة الخريفية، أبى العميد إلاّ أن ينهج سياسة صمّ الآذان، واختار التعنّت ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار، تحت ذريعة أن ذلك يمس بهيبته ويؤدي إلى "ضسارة الطلبة"، وقد كان يمرّ من أمام الطلبة المعتصمين صباح مساء ولعدة أيام دون أن يعيرهم أي اهتمام، إلى أن قال لهم ذات مرة: "غير فرقو هاد الجوقة.. أقسم بالله لن أؤجّل الامتحانات ولو  انطبقت السماء مع الأرض"؛وقبل بداية الامتحانات، أصدر الطلبة بلاغا يعلنون فيه عن المقاطعة، دون أن يتخذ العميد أي مبادرة لاحتواء الوضع واستمر في تعنّته، إلى أن جاء ما لم يكن في حسبانه، حيث قاطع الطلبة الامتحانات لأول مرة في تاريخ جامعة شعيب الدكالي، اضطر بعدها العميد إلى الاستجابة لمطلبهم، فأعلن عن تأجيل  امتحانات الدورة الخريفية برسم السنة الجامعية 2016-2017، وهو الذي أقسم على ألاّ يؤجلها؛وفي السنة الموالية انتقلت العدوى إلى كلية العلوم، حيث قاطع الطلبة امتحانات الدورة الربيعية بعد أن قاموا بسلسلة من الاحتجاجات مطالبين بتأجيلها دون جدوى.. وهكذا بات تأجيل  الامتحانات عن طريق المقاطعة مكسباً للطلبة في جامعة شعيب الدكالي، بسبب تعنّت المسؤولين وغياب حوار جاد يستجيب للقواعد والأدبيات المعمول بها؛وقد تستمر المقاطعة في السنوات المقبلة طالما سيبقي نفس المسؤولين على كراسيهم. مسؤولين يفتقدون إلى مقومات القيادة، وغير قادرين على الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول لأبسط المشاكل، كما كان عليه الحال منذ سنوات؛في الأخير، لا بد من الإشارة إلى أن المتضرر من مقاطعة الامتحانات وتأجيلها هو مصداقية الامتحانات وصورة الجامعة ونفسية الطلبة وذويهم، بالإضافة إلى مصداقية مجلس المؤسسة، وأن المسؤولين بكلية العلوم وكلية الآداب يتحملون كامل المسؤولية في ذلك، رغم أنهم يسعون لتبرئة ذمتهم من مسؤولية المقاطعة، تحت ذريعة أن تاريخ الامتحانات وقرار عدم تأجيلها هو قرار مجلس المؤسسة وهم يحترمون قرارات مجالسهم.. والحال أن المشكل الأساس يكمن في تعنّتهم وعدم قدرتهم على فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة وفق القواعد والأسس والآداب المتعارف عليها، من أجل إيجاد حل يرضي الجميع، كما كان الحال عليه منذ سنوات؛ذ. غريب عبد الحقكلية العلوم بالجديدة

  • ...
    كلية الآداب بالجديدة.. غياب روح الفريق وسيادة منطق الجماعة

    ما يهمنا في هذا المقام هو بلورة تصور نظري حول ذهنية تسيير المؤسسات العمومية وثقافة عملها، إذ نسوق لكم في معرض حديثنا عن هذه الذهنية نموذج الجامعة المغربية، وكلية الآداب بالجديدة تحديدا، وذلك نظرا لاشتغالنا بهذا الفضاء منذ عقود، ودرايتنا بخبايا التسيير الإداري بين ثناياها. وما تمت بلورته من أفكار منهجية في هذا السياق، يقوم بالأساس على الملاحظة بالمشاركة في هذا القطاع الحيوي الذي يٌفترض فيه جدلا أن يشكل مختبرا لإنتاج الكفايات المهنية والعلوم الحديثة، لكن الواقع يصدح بمشاكل إدارية وبيداغوجية يتخبط فيها القطاع، نذكر منها في هذا السياق سطوة الجماعة بدلا من عمل الفريق المتكامل. لماذا تغيب روح الفريق ويسود منطق الجماعة بكلية الآداب بالجديدة؟  يشكل تاريخ كلية الآداب بالجديدة منذ إنشائها في ثمانيات القرن الماضي منعطفا حاسما في تشكل جماعة تتحكم في عصب إدارة الكلية، حيث أفرز العمل النقابي آنذاك جماعة دأبت على اجتماع مقاهي المدينة، ورسمت خططا شتى قصد الإطاحة بإدارة مستبدة في نظرها، ومع مرور الوقت وتغير السياق الاقتصادي والسياسي، نجحت هذه الجماعة فعلا في إزاحة عمداء مستقلين، ثم تسلل بعض أعضائها إلى مراكز القرار، ومنذ ذلك العهد، وهي تحصّن نفسها ضد أي خطر خارجي يتهدد مصالحها وامتيازات أعضائها في تسيير الكلية، بل قامت برسم خرائط المجالس والشعب وتحكمت في لجن التوظيف إلى درجة أنها أصبحت آلية مؤسساتية تقتضيها  طبيعة التسيير، ولا يمكن الاستغناء عنها. إن السؤال المطروح علينا الآن هو: هل انصهرت الجماعة في المؤسسة، بمعنى أنها تمازجت مع المصلحة العامة، أم أنها ابتلعت المؤسسة بالقوة الناعمة إلى درجة أن أطر هذه المؤسسة لا يستطيعون التمييز بين المؤسسة والجماعة؟ كيف تشتغل هذه الجماعة ؟ كيف تتمثل العمل؟و ما هي قيم السوق التي تؤمن بها وتطبقها في تسيير الشأن العام؟ من أجل بقائها في سوق القيم الزائفة التي أفسدت المجتمع، أحاطت هذه الجماعة نفسها بمجموعة من القيم كالتسليك والترقيع والتسطيح، وحصنت نفسها ضد قيم الجودة والتنافسية التي تهدد نسيجها بالتشتيت والتمزيق، فالجماعة عدو للمنافسة، فليس من قواميسها الجودة والتفوق والإنتاج، بل هي نسيج يحاك حول مبدأ الولاء والذوبان الدمجي في الجماعة مع البراء من المنافسة والتفوق الفرداني. تشتغل الجماعة السائدة في كلية الآداب بثقافة العلاقات الدمجية، وبمنطق الولاء والبراء، مقتلعة الكلية بذلك من سياقها المؤسساتي الطبيعي الذي ينبني بالأساس على خطاطات مهنية مستقاة من روح الفريق والثقافة التشاركية، كما هو الشأن في سياقات مؤسساتية واعية، فبينما تشكل المؤسسة هوية الفرد بفضل بنياتها المتناسقة و تقاليدها المهنية وضوابطها البيداغوجية، تشتغل المؤسسة التي أعمل فيها بمنطق الجماعة، ولا يتم تطبيق القوانين والضوابط البيداغوجية فيها إلا بمنطق الجماعة، ونستحضر هنا قضية الأستاذ الذي أرسل إلى الفحص الطبي المضاد عقابا له على الكتابة الصحافية ضد الجماعة، إذ تم تطبيق مسطرة نائمة تاريخيا في حقه، بينما يستفيد أنصار الجماعة من الإجازات الطبية المفتوحة، كما يستفيد آخرون من تفرغات "حسي مسي"، ناهيك عن أساتذة من الجماعة يقطنون في الخارج بفضل مظلتها.   يحتمي العديد من الأساتذة والموظفين في كلية الآداب بهذه الجماعة التي تشكل تحالف مصالح، فيستمد العضو منها قوته ويحتمي بها عند ظهور خطر خارجي، وتعتبر الجماعة التي تتحكم في عصب تسيير المؤسسة جماعة مغلقة، وذلك لأنها في نظرنا تقسم العالم إلى شطرين متناقضين تماما: الداخل منبع الخير، والخارج محور الشر. وعلى ذكر هذه الثنائية الاستقطابية، يوم التحقت بمجلس الكلية بصفتي منسقا للشعبة، ابتسم أحد قادة الجماعة ، وقال لرفقائه: "هو الآن معنا ولن يكتب علينا مستقبلا!"، لكن مع الأسف خابت توقعاته، إذ تطورت الأحداث داخل المجلس، فشكلت مصدر إزعاج للجماعة أدت بي إلى الاستقالة من مهامي، وأعترف أنني انسحبت أمام قوة هذه الجماعة. لقد علمتني هذه التجربة أن الجماعة لا تؤمن بالوسطية في المواقف، فالأصوات التي تعارض مصالحها، تشكل بالنسبة لها مصدر تهديد وخطر، وبذلك تقيم معها علاقات عدائية اضطهادية، قد تتأرجح بين مواقف الحذر والتجنب مثل" هداك راه ما مضمونش" أو الهجوم والتدمير، كما حصل بالنسبة لأساتذة تم تهديدهم بالمجالس التأديبية أو تشويه سمعتهم الأكاديمية وإجلائهم من الكلية. عادة ما تنتعش الجماعة بالإسقاطات والانشطار العاطفي، إذ تتبنى مواقف قطعية ضد الزملاء الذين يخالفون منهجيتها في التسيير، وتسقط عليهم كل الموانع الذاتية والموضوعية التي تعانيها، وعندما تفشل في تدبير الشأن العام، تُسقِط فشلها "بتعزير" الخصوم والأعداء، ولم تشهد الكلية أن الجماعة اعترفت  بأخطائها، وعلى النهج نفسه، يعتبر كل من ينتمي إلى الجماعة نموذجا يحتدى به، بل قد يتحول بعض قادتها إلى مرآة تعكس للآخرين ذواتهم الإيجابية، وترتفع درجة النرجسية بين أفرادها رغم نحافة العديد منهم معرفيا، كما ترتفع درجة الذوبان في الجماعة والتعصب المفرط لتقاليدها، مما يجعل ردود الأفعال أحيانا عنيفا ضد كل من يحاول خرق تقاليد الجماعة من الداخل أو الاعتداء عليها من الخارج.  لماذا تشيع هذه الظاهرة كثيراً بجامعتنا إلى درجة أن الانتماء إلى الجماعة أصبح أولوية قصوى يفوق الانتماء إلى كلية الآداب بجامعة شعيب الدكالي؟ بل أكاد اجزم أن عملية التوظيف هي الأخرى، قد تخضع لمنطق الذوبان في الجماعة، حتى تتمكن الجماعة من توظيف أستاذة مهادنين " ما يخلقوش المشاكل"، خاضعين للجماعة، وهكذا رسمت ذهنية الجماعة خريطة اجتماعية بكلية الآداب تتكون من ثلاثة أصناف أساسية: "أعضاء الجماعة" و "المغضوب عليهم" الذين  يوضعون في لوائح سوداء، ثم الباقي، وهم "الغرباء" عن الجماعة (من القسم إلى مرأب السيارات -- غير منخرطين في أنشطتها الاحتفالية).  وتشكل الجماعة أكبر العقبات إزاء تطوير الجامعة، فهي تنازع المؤسسة في ملكية موظفيها، وتحدد هويتهم باعتبارهم أفرادا من الجماعة قبل انتمائهم إلى المؤسسة الأكاديمية، بل إن شروط الوظيفة ذاتها تٌختزل ضمنيا في الولاء للجماعة قبل الأداء في المؤسسة، والانتماء بهذا الشكل الذوباني يقف عائقا قويا أمام الانتماء المؤسساتي  بروح الفريق، بل يمنع بروز المصلحة العامة وغلبتها لصالح سيادة مصلحة الجماعة، وطالما تخدم المصلحة العامة نفوذ الجماعة ومصالحها، فهذه الأخيرة تدعم شعاراتها، لكن حين تهدد المصلحة العامة مصلحتها الخاصة أو امتيازاتها، تنقلب عليها لثنيها في الاتجاه المعاكس: هذه هي عقلية الجماعة!وفي الختام، يظهر جليا من خلال هذا التحليل أن التسيير الإداري بمنطق الجماعة يقتل روح الفريق ويقمع الهوية المؤسساتية، فكيف يمكن لإدارة أن تنهض، وهي مُختطفة من طرف جماعة مصالح تقسِّم العالم إلى "خارج شرير متمرد" و"داخل خيِّر مهادن رخو"؟ هل هو قدر محتوم أن ترث الأجيال بنيات مخزنية ماضوية، صنعت نظام إنتاج خدمات وعلاقات وتوزيعها بمنطق التحالف الدمجي؟ كيف سنغير مؤسساتيا، ونحن محاصرون بتحالف الجماعات وسطوتها؟ فهل من المعقول أن يعمل مستشفى أو جامعة  بشكل جيد وأداء فعال، وهما مختطفان من طرف جماعات تبحث عن مصالح أفرادها؟ كيف يمكن النهوض بالمؤسسات في ظل جماعات متحكمة في عصب التسيير؟ متى كانت الجماعة تؤمن بقيم المساواة والمشاركة والعدالة والتحرر والمنافسة الإيجابية والنجاح؟ وهل يمكن أن تُقلع المؤسسات بدون هذه القيم؟ إن الجماعة بتمثلاتها الذوبانية الدمجية تشكل عقبة فعلية أمام تطوير المؤسسات وخلق مناخ للتغيير والإبداع.  ذ، محمد معروف، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة .   

  • ...
    السلطات التربوية تستعين بمتدربين من التعليم الخاص لكسر اضراب الأساتذة المتعاقدين

    في إطار التخبّط والعشوائية اللذين بلغت فيهما وزارة التربية الوطنية مستويات مخجلة ، تفتّقت "عبقرية" القائمين على الشأن التعليمي بإقليم الجديدة على'"تخريجة " غريبة، بعدما اقترح المسؤولون عن المديرية الإقليمية عن "ترقيعة" جديدة تقوم على إمكان الاستعانة بهيئة المتدرّبين الحاليين في مؤسسات التعليم الخصوصي لسد الخصاص الحاصل في بعض المؤسسات التعليمية العمومية، ولو مؤقتا.هذا وتحاول السلطات التربوية، بهذا الحل، كسر إضراب الأساتذة المتعاقدين، من خلال الاستعانة بأساتذة متدرّبين من مؤسسات خصوصية وكذا متدربي المراكز الجهوية لتعويض النقص المهول في الذي تركه المضربون في أُطر التدريس داخل مؤسسات الجهة.حلّ عبقري فعلا لا يمكن أن يفكر فيه إلا عباقرة وزارة تترنّح تحت وقع الارتجالية والاعتباطية والتخبط وفقدان البوصلة، التي تشهدها قرارات الوزارة الوصية على هذا القطاع الحيوي والحساس والقادر، في كل لحظة، على أن يتحول إلى مُقوّض للسلم الاجتماعي.ولعلّ مثل هذه القرارات السريالية لم تعد تثير الدهشة بالنظر إلى مستويات العبث القياسية التي صارت تُلاحظ في قرارات الوزارة. ولعلّ مرور مدير الأكاديمية الجهوية للدّار البيضاء سطات في إحدى نشرات "دوزيم" الإخبارية أمس الأحد يلخّص كل شيء؛ فقد تحدّث طويلا ولم يقل شيئا! تحدّث عن إلغاء التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي ،واشار الى ان الاكاديمية الجهوية بالدار البيضاء سطات عملت على الاستعانة باساتذة متطوعين من اطر الاكاديمية واساتذة متقاعدين وطلبة متدربين من اجل تجاوز الفراغ المهول الذي خلفه اضراب الاساتذة المتعاقدين ، قبل أن يعود وينسف كل ما قال، بتأكيده أن مصالح الوزارة ستعاقب الأساتذة المتغيبين..باختصار، باختيارها التصعيد في هذا الملف،  وضعت وزارة أمزازي نفسها في موقف لا تُحسد عليه، بل إنها تواصل السباحة عكس التيار، ناسية أو متناسية أن تعنّتها لن يزيد الأساتذة المتعاقدين إلا مشياً في سبيل تحقيق مطلبهم وهو الإدماج من خلال إصرارهم كل يوم أكثر فأكثر على عدم العودة إلى حجرات الدرس ما لم يتحقق مطلبهم.في انتظار ذلك، فإن الحل ليس هو مواجهة الأساتذة المحتجّين بقوة الزرواطة والهراوة وخراطيم المياه، كما حدث في معتصم ليلة السبت الأحد في الرباط.

  • ...
    مستشفى محمد الخامس في خدمة السجناء بَدَل المواطنين

    بينما يناضل المواطن يوميا عبر وسائط مختلفة لتحسين جودة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الإقليمي، بادرت إدارة المستشفى في الاتجاه المعاكس إلى تقليص أسرّتها ضد مصلحة المواطن دافع الضرائب، وذلك لفائدة السجناء، إذ تعاملهم بمنطق الأفضلية لتلميع صورة الدولة في سياق احترام حقوق الإنسان وتطبيق المواثيق الدولية، بينما تهمل الدولة في مُنٓمْنَم المستشفى حقوق المواطن العادي عبر حرمانه جزئيا من الاستفادة من خدمات طبية لائقة، إذ يظل هذا المواطن الطليق مهمشا يعاني سوء تدبير المرفق الصحي وضعف الحكامة... ترى ماذا يحدث بمستشفى محمد الخامس؟ هل تحول إلى عنابر لفائدة السجناء؟ فوجئت خلال زيارتي الأخيرة لمستشفى محمد الخامس بأن التشوير، لا يعكس حقيقة التقسيم الخاص بأجنحة التخصصات  الطبية، إذ بينما أنا أنتظر طبيبا أمام جناح جراحة الأعصاب والدماغ، لاحظت أن الباب مقفلا، ثم جاء شرطي يدقه بعنف، فتأسفت كثيراً من إزعاجه لمرضى قسم جراحة الدماغ، وفور دخوله، خرجت ممرضة، ثم أقفلت الباب من ورائها، فسألتها عن الطبيب المعالج في الجناح، نظرت إلي باستغراب، وتعجبت من سؤالي، وكأنني ضيف من كوكب آخر، فقالت: "هذا جناح خاص بنزلاء السجن (détenus)، وخا التشوير يقول عكس ذلك!" فهمت آنذاك لماذا تم إغلاق باب عنبر السجن، فذهبت أركض للقسم المجاور الخاص بالأنف والحنجرة، فوجدت ضوضاء عارمة، ثم سألت الممرضات عن الطبيب، فكان الجواب شافيا، إذ وضحن لي بأن الجناح يضم الرأس بأكمله، أي أن إدارة المستشفى أعادت تقسيم التخصصات الطبية بطريقة الجزارة، فتحول المستشفى إلى سلخانة تضم قسما خاصا بالرأس، مفصولا عن الجسد، وهذا القسم تم فيه تجميع تخصصات الحنجرة والأنف وجراحة الدماغ والجهاز العصبي... بينما انفرد السجناء بجناح بأكمله ، يستفيدون من الخدمات الطبية في جميع التخصصات. كيف نقبل نحن المواطنون والمجتمع المدني هذا الحيف الذي يطالنا، ونحن المنضبطون سلوكيا ودافعوا ضرائب، إذ نحرم من حقنا في جناح متخصص بجراحة الدماغ والجهاز العصبي، بينما يحظى السجين المعتقل بأفضلية عنا ويحتل الجناح، ناهيك عن استفادته من العلاج بدون مواعيد، إذ ينقل فورا إلى المستشفى عند مرضه دون أن يخضع إلى نظام الرونديفو الذي قد يدوم لشهور بالنسبة للمواطن العادي، خصوصا إذا تعلق الأمر بتخصصات يشرف عليها طبيب واحد، كطبيب القلب مثلا، إذ كم من طبيب قلب تتوفر عليه مستشفى محمد الخامس؟ وهو المفروض أن يلبي حاجيات إقليم بأكمله، ولا داعي للخوض في تفاصيل الصراعات الخفية بين بعض الأطباء التي تنهك جهودهم في خلافات، قد تضيع الفرصة عن المواطن للتطبيب بروح الفريق المتماسك، ونناشد هؤلاء مراجعة مواقفهم اتجاه بعضهم البعض، لأن الصحة لا تقاس بثمن، فهم أهل الأمانة وعليهم أن يؤدوها بإخلاص. نحن نناشد إدارة مستشفى محمد الخامس وكافة المتدخلين المحليين بإعادة النظر في تقسيم المستشفى بخطاطة السجن، فهذا ليس عنبرا بمستشفى، حتى يتم تجميع السجناء فيه بشكل عشوائي دون مراعاة التخصصات، كما نحثهم على التفكير بحلول بديلة في أقرب الآجال لإعادة الأمور إلى نصابها، إذ لا يجب التفكير في حلول ترقيعية على حساب صحة المواطن، فإذا كانت إدارة السجون والشرطة تعاني من نقص في الموارد البشرية، فهذا ليس مبررا لاحتلال قسم جراحة الدماغ وتحويله لفائدة السجناء بأقل عدد من الحراس.لماذا لا نفكر في حلول بنيوية؟ مثلا عوض إهمال البناية القديمة لمستشفى محمد الخامس مثلا، أو تفويتها مستقبلا لسماسرة العقار، لماذا لا يتم ترميم البناية على شكل عنابر مستشفى خاص بالسجناء، وذلك بتعاون مع إدارة السجون؟ و لماذا لا يتم إضافة عنابر خاصة بالسجناء بمستشفى الحمرة الجديد؟ إن حرمان المواطنين من حقهم في التطبيب بقسم جراحة الدماغ، وتكديسهم بشكل عشوائي في قسم جراحة الأنف والحنجرة، يعد انتهاكا جسيما لحق المواطن في التطبيب اللائق، والخدمة ذات الجودة المطلوبة، لأن هذا المواطن المريض لا ذنب له، وبالتالي فهو غير معني بالخصاص في أطر السجون أو أسلاك الشرطة، حتى يدفع كلفة الحل بإهدار حقه في العلاج. ما معنى أن يتحول قسم الأنف والحنجرة إلى قسم الرأس، يضم تخصصات متعددة، وكأننا في سوق جزارة! هل  نفهم من هذا التقسيم الجديد أن مستشفى محمد الخامس سيلغي التقسيم العلمي للتخصصات، ويعتمد مقاربة سوقية سلخانية جديدة في التشوير وتقسيم التخصصات؟ هل سنُفاجئ غدا بأقسام تضم إضافة إلى الرأس ، قسم "الفّاد"، وقسم "الكرواع"، وقسم "السكيطة"...كفانا استخفافا بعامة الشعب، فهُم نواعير سلمية البقاء! ذ، محمد معروف ، جامعة شعيب الدكالي

  • ...
    المراكز البحثية...ثمرة وعي جماعي لأصحاب الفكر والمال

    تعتبر المراكز البحثية اليوم من أهم المؤسسات التي أصبحت تحظى باهتمام الدارسين والباحثين بالإضافة إلى أصحاب القرار، وذلك لما اضطلعت به من أدوار علمية وتوعوية منها ما هو إشعاعي ثقافي ومنها ما هو بحثي علمي أكاديمي، وفي ظل التراجع الذي تشهده المؤسسات الأكاديمية كالجامعات سواء على المستوى المناهج أو الأبحاث العلمية، يمكن القول أن المراكز البحثية اليوم صارت المرشح رقم واحد لإنجاز ما قعست عنه الجامعات من نشر الوعي وتخريج الباحثين وإنجاز المشاريع البحثية الكبرى، والنهوض بكل ما هو اشعاعي ثقافي. ومما أسهم في تربعها على هذه المكانة العلمية، تقاعس الجامعة عن دورها المنوط بها بسبب الاختلالات التي تنهكها حاليا، وتثقل من وتيرة نشاطها فقيد عملها إلى أن أصبحت تتحكم فيها الأيديولوجيات الغالبة والصراعات القطبية، والاتجاهات الفكرية داخل التخصصات ذاتها، والتي من المفترض فيها أن تتكامل وتخلق أجواء من التعاون المعرفي لتحقيق الغاية المشتركة في نشر المعرفة والوعي الحضاري، فالنظام الخاص بالجامعة والوظيفة التي خولت لها  والضوابط القانونية التي تحكمها ضيقت الخناق على البحث العلمي بما يتماشى مع شروط وضوابط الجامعة، فحين أن المراكز  البحثية منحلة ومستقلة بنفسها عن هذه العراقيل التي تتخبط فيها الجامعة، فالمراكز البحثية تتوفر على الحرية التامة في برنامجها السنوي ومشاريعها البحثية وفق ما تراه مناسبا لحاجات وسيرورة المجتمع وما يطرأ عليه من تغييرات، فضلا عن الاستقلالية المالية والقدرة على استقطاب الباحثين من جميع التخصصات وفق معايير الكفاءة والنزاهة العلمية التي لا تقوم على الولاءات الحزبية و الشخصية والقطبية. ومن التجارب الملهمة في هذا الباب تجربة "مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة"، وإذا ما نظرنا إلى السياق الذي شيد فيه هذا المركز البحثي، نجد أن هذا المركز سبقته مبادرات قام بها مجموعة من المحسنين تشكلوا من أصحاب المال وأصحاب الفكر والعلم، حيث بدأ العمل الإحساني عندهم في مرحلته التقليدية، ببناء المساجد وبناء الدور والكتاتيب القرآنية، ليتطور هذا الوعي فيما بعد وينتقل إلى مرحلة أخرى، أحست فيه هذه الثلة المباركة التي تشكلت من أصحاب المال (المحسنين) وأصحاب الفكر(العلم) بنوع من الاكتفاء والوعي الجماعي، فلم يعد يقتصر عملهم على بناء المساجد وبناء الكتاتيب القرآنية وينتهي؛ بل تطور العمل الإحساني إلى أن أصبح جزءا من المنظومة الفكرية والثقافية للمجتمع، فانخرط في هذا العمل الاجتماعي والثقافي المجتمع بأكمله فأصبحوا يستجيبون للقضايا العلمية والفكرية، فانتقل هذا الجهد وأنصب في بناء الدور العلمية كبناء كلية بالكامل، ككلية التجارة والتسيير التي شيدتها امرأة، كما تم بناء بناية بكلية جامعة محمد الأول وهي عبارة عن قاعة كبيرة للأساتذة تضم قاعات للمناقشات العلمية والاجتماعات ومكاتب للأساتذة، كما تم تشييد عمارة خاصة بالطلبة يتم كراؤها بأثمان رمزية تكفل لطلبة العلم المأوى والحاجيات السكنية، وفي هذا السياق تم الارتقاء بالوعي الفكري للساكنة والعمل الإحساني فصار للمحسنين هم كبير له بعده الاجتماعي والتضامني، فانبثق عن هذا التطور في العمل الإحساني فكرة بناء "مركز الأبحاث والدراسات الإنسانية والاجتماعية بوجدة" الذي أسس سنة 2002 وهو يعمل جاهدا  ليستجيب لتطلعات الباحثين والدارسين من مختلف الجامعات، وأضحى محضنا كبيرا  للطلبة الباحثين ويقدم لهم خدمات لا تعد       ولا تحصى سواء على مستوى ما هو ثقافي اشعاعي كتنظيم المؤتمرات والندوات وبرمجة التكوينات التي تستهدف تخصصات الطلبة الباحثين وتساهم في سد حاجات الباحثين في المعارف المستجدة التي لا تقدمها الجامعة من معارف_ دون الدخول في تنافسية مع الجامعة بل كشريك في نشر الوعي والمعرفة_ وما توفره المكتبة الضخمة من المصادر والمراجع لمختلف التخصصات، أو على مستوى المشاريع البحثية التي يعكف على انجازها أساتذة المركز ضمن فرق بحثية متخصصة من مختلف الفروع العلمية، فصار هذا المركز  علامة للتميز، ويمكن رصد هذا التميز من خلال مؤشرين اثنين:   أولهما: الرؤية الشمولية وثانيهما: العمل الجماعي  ومن مرتكزات رؤيته الشمولية عدم الانزواء في تخصص معرفي واحد، بل صار  يعمل وفق قاعدة "التفكير  العام والعمل الخاص" وتتجلى هذه الرؤية العامة فيما يقدمه المركز في برنامجه السنوي من مؤتمرات وندوات وأيام دراسية وتكوينات وموائد مستديرة وقراءات في بعض الكتب فضلا عن الانفتاح على السينما واقتباس كل ما يمكن أن يحقق أهداف المركز التوعوية والنهضوية. أما العامل الخاص فيتمثل في الوحدات التي تشتغل داخل المركز أو ما يسمى الخلايا البحثية وتتكون من اثنتا عشر وحدة التي تتكامل فيما بينها، فتعمل بشكل خاص ضمن الفكرة العامة وهذه الوحدات هي: وحدة الدراسات اللغوية، ووحدة الترجمة، ووحدة الدراسات المغاربية، ووحدة الاجتهاد والتجديد في العلوم الشرعية، ووحدة الدراسات الجيوسياسية، ووحدة الدراسات القانونية والعمل القضائي، ووحدة البحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، ووحدة الدراسات الاقتصادية، ووحدة البحث في المالية الاسلامية، ووحدة البحث في المعرفة والثقافة الاسلامية، ووحدة الدراسات الفنية، ووحدة الدراسات الثقافية. وهذه الوحدات تشكل مرتكز العمل الجماعي الذي يقوم عليه المركز وتعتبر الأذرع العلمية التي تحقق التنوع والتكامل المعرفي. وإنه لمن الجميل أن تذكر هذه التجربة، وإنها بحق لمن الأعمال التي تمكث في الأرض وتنفع العباد، فحق علينا أن نذكرها لتذاع وتنشر بين الناس، تجربة تحي روح العمل الإحساني والوقفي الذي أفرز هذا المركز البحثي، والذي لا يقل أجرا ولا فضلا ولا بركة عن بناء المساجد والأعمال الاجتماعية والتكافلية الأخرى، ولعل هذه التجربة يعز نظيرها لسبب واحد ووحيد، وهو أنها خرجت من رحم المجتمع ونتاج لبيئة مجتمعية ارتقى فيها العمل الإحساني من النفع الفردي إلى النفع الجماعي، كما استمد قوته وشرعيته من وعي المجتمع بتعاليم دينه الحنيف. وكم نحن اليوم في حاجة ماسة إلى مثل هذا المبادرات التي يتزاوج فيها أصحاب المال والجاه، بأصحاب العلم والعمل، فأين أصحاب المال(المحسنين) من هذا؟ وأين أصحاب الفكر  (العلم)من هذا؟   الأستاذ: "الخليل الواعر" –  طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الآداب و العلوم الانسانية بالجديدة

  • ...
    مشروع تنمية الجامعة بعد أزيد من 16 سنة على بداية العمل به، الحصيلة والآفاق.. جامعة شعيب الدكالي نموذجا

    ينص القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي في المادة 15 منه على أن اختيار الرئيس الذي سيقوم بتسيير الجامعة لمدة أربعة سنوات يتم على أساس تقديم مشروع خاص لتطوير الجامعة. بمعنى آخر أن تعاقدا صريحا يقوم بين الرئيس صاحب المشروع والجامعة المعنية بالأمر بناء على تصور خاص بمستقبل الجامعة يستطيع أن يواكب تطورها كيفا وكما وتنميتها مع مراعاة خصوصيتها الذاتية والسهر على الانفتاح على المحيط وغير ذلك من العوامل المؤثرة في مسارها. وقد تزامن تطبيق القانون 01.00 والعمل به بجامعة شعيب الدكالي مع بداية ولاية الرئيس الذي ترشح خلال نهاية سنة 2002 وامتدت ولايته الثانية إلى غاية 2011، تلا ذلك ولاية لرئيس آخر سنة 2011 انتهت ولايته بداية سنة 2015. وآخر ولاية امتدت من سنة 2015 إلى غاية 2019 وهي على وشك الانتهاء حاليا وبذلك وجب أن تخضع بدورها للتقييم والتقويم. من بين التساؤلات المشروعة التي تطرح بعد هذه المدة الزمنية من بداية العمل بمشروع تنمية الجامعة على الصعيد الوطني: هل استطاع هدا الأسلوب الجديد لاختيار رؤساء الجامعات، بناء على تصور وتخطيط قبلي، الانتقال بالجامعات الوطنية إلى مستوى أرقى على مستوى التسيير والتدبير وكذلك من خلال توظيف أمثل للطاقات البشرية والفعاليات العلمية؟ هل مكن العمل بهذا المشروع الذي يتم على أساس انتقاء رئيس حامل لتصور معين، بدل التعيين الفوقي، من الارتقاء بالجامعة المغربية وبمكانتها إقليميا ودوليا؟ هل حققت المشاريع للرؤساء المتعاقبين على تسيير الجامعات تراكمات في إطار الوحدة والاستمرارية أم بقيت مجرد محاولات فردية متفرقة ومشتتة؟ هل استطاع المشروع أن ينتقل من تصور فردي يتقدم به رئيس إلى مشروع تتبناه الجامعة فيصير مخطط دو أهداف وورقة عمل ناجعة وفعالة لمدة أربعة سنوات؟ هذه الأمور تساءل ليس فقط الرؤساء كأفراد تعاقبوا على تسيير جامعات بل كذلك الوزارة الوصية واللجان التي تعمل على انتقاء الرؤساء والهيئات الجامعية الجهوية والوطنية المختلفة حول نجاح هذه المشاريع ومدى قدرتها على تطوير الجامعات. هل تمت مراعاة كل هذه المعايير وستخضع هذه المشاريع لتقييمات كمية وكيفية مع ربطها بالاستمرارية وتطور الجامعة لكيلا تبقى مجرد خطوات فردية لا تحقق تراكمات؟  أسئلة كثيرة تبقى عالقة ومسكوت عنها بالرغم من أن العمل بمشروع تنمية الجامعة يشرف على إكمال عقده الثاني.         وسنقسم المقال إلى حلقتين. الحلقة الأولى: ستخصص لفترة 2002 وامتدت إلى غاية 2011 والتي دامت ولايتين. الحلقة الثانية ستخصص للولاية 2011 / 2015 والولاية 2015/2019. و هذا التقسيم أو التحقيب ليس اعتباطيا بل يخضع لمنطق التطور كما سنبين ذلك من خلال عرضنا (فترة مشروع التأسيس الكمي كان من المفترض أن تقابلها فترة أخرى خاصة بتوطيد وتعضيد المنجزات السابقة من حيث الكيف) Période fondatrice versus Période de l’affirmation et de la consolidation   1- مشروع الولايتين:2002/2011.لقد سبق أن أوضحنا ذلك في عدة كتابات سابقة، فالرئيس الأول- مع بداية العمل بمشروع تنمية الجامعة- قدم مشروعا متكاملا أدى خلال ولايتين إلى توسيع جامعة شعيب الدكالي كميا خصوصا من حيث عدد المؤسسات الجديدة. فقد تضمن مشروعه من بين ما تضمن: توسيع الوعاء العقاري للجامعة وحيازة أراضي جديدة من بينها أراضي جماعة الحوزية وكذا البقعة التي أقـيم عليها مقر رئاسة الجامعة، الاستفادة من المركب الثقافي للمدينة لصالح الجامعة، بناء مقر الجامعة عوض الكراء الذي كان يثقل كاهل مالية الجامعة، توسيع الجامعة و تشييد  مؤسسات جديدة من ضمنها الكلية المتعددة التخصصات (كمشروع لكلية الحقوق والاقتصاد والعلوم الاجتماعية لاحقا ) والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكذا مشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور الذي مازال عالقا، للأسف، وتواجهه صعوبات. ومن بين المسائل المهمة التي تضمنها هذا المشروع للرئيس الأول نذكر على سبيل المثال لا الحصر إحداث شعب ومسالك جديدة مثل شعبة السوسيولوجيا والفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وقد أكدنا أن هذا المشروع هو بطابعه مؤسس fondateur) ) لأنه أعطى إضافة كمية للجامعة من حيث عدد المؤسسات المضافة. وإن كنا قد عبرنا آنذاك صراحة عن خلافنا مع الرئيس خصوصا حول الوتيرة التي كان يتم بها إحداث مؤسسات جديدة نظرا لتأثير ذلك على مستوى تكوين الطلبة والتضحية بالجودة مع افتقاد المؤسسات لمقرات وحجرات ومعدات وغير ذلك من الأسباب الوجيهة، فإن مشروعه بالرغم من ذلك يظل متميزا استطاع أن ينقل جامعة شعيب الدكالي من شبه جامعة مكونة من مؤسستين إلى جامعة تضاهي باقي الجامعات الوطنية، إن لم يكن ذلك من حيث الكيف فعلى الأقل من حيث عدد المؤسسات. كما يحسب للرئيس صاحب المشروع الأول علاقاته المتميزة بالسلطات المحلية وبالمجالس المنتخبة وانفتاحه محليا وجهويا وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى تحقيق عدة مكتسبات لصالح الجامعة مثل حيازة أراضي والحصول على المركب الثقافي للمدينة لصالح الجامعة. أما بالنسبة لحصيلة الولايتين 2002/2011 فتبقى إجمالا إيجابية من ناحية ما تحقق كميا ومن حيث توسيع الجامعة وفضاءاتها ومجالها الحيوي بعدما كانت محصورة في مؤسستين متجاورتين بالإضافة إلى حي جامعي يفتقد لعدة مقومات كالمطعم الجامعي. وبالتالي لم يكن هنالك مركب جامعي متكامل campus universitaire) ) بل مؤسستين وحي جامعي أنشؤوا في شبه خلاء كجسم غريب عن المدينة وبقي الأمر على حاله لمدة عقدين من الزمن. وكان من الطبيعي أن تواجه هذا المشروع الذي استهدف توسيع الجامعة كميا خلال فترة زمنية قصيرة عدة صعوبات نذكر من بينها: عدم وجود مقرات وأقسام للمؤسسات الجديدة التي تم إحداثها كالكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. وقد اضطر الرئيس إلى الاستنجاد بالسلطات المحلية والمجلس البلدي للمدينة لتوفير المركب الثقافي كمقر للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بينما اضطر طلبة الكلية المتعددة التخصصات إلى التنقل بين عدة مدارس ومؤسسات كحل مؤقت من بينها كلية الآداب والمركز التربوي الجهوي. ولا أحد سينكر الظروف العسيرة التي جرى فيها التأسيس فكان الجميع طلبة وأساتذة وموظفين يتنقلون في بعض الأحيان بين المؤسسات نظرا لعدم وجود مقرات دائمة وقارة. وقد تزامن بداية تحقيق هذا المشروع مع بداية الإصلاح البيداغوجي الجديد سنة 2003 الإجازة، الماستر، الدكتوراه LMD   والمعروف كذلك ب 3-5-8. وقد تميز بالاعتماد على نظام الوحدات والمجزوءات وهندسة بيداغوجية جديدة وتبنى كذلك شكل تقييم جديد للطلبة. لكن بداية تطبيق الإصلاح عرفت عدة عراقيل وصعوبات نظرا لانعدام وسائل الاشتغال والقاعات الكافية وغياب التفويج وعدم التقيد التام بالضوابط البيداغوجية ولولا المجهودات الاستثنائية التي بذلها الأساتذة والموظفون لعرف هذا الإصلاح فشلا مدويا.  كما عرفت هذه الفترة اول فوج من عمداء الكليات ومديري المدارس الدين تم اختيارهم وانتقاؤهم وفق المساطر الجديدة التي ينص عليها القانون 01 00 بدل التعيين الذي كان سائدا قبل ذلك. وبينما تم تأجيل إحداث مشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور وكذلك تم إرجاء مشروع كلية الطب كمؤسسات جديدة تم التخطيط لإنشائها منذ ذلك الحين. ومن بين المقترحات التي حملها هذا المشروع إنشاء نادي جامعي خاص بالأساتذة والموظفين بالحوزية. وقد تم تخصيص بقعة أرضية لذلك بالحوزية قرب الكلية المتعددة التخصصات لكن بقي المشروع معلقا لا ندري سبب ذلك ولا مآل كل الخطوات التي بذلها الأساتذة آنذاك من أجل تحقيقه. كان هذا بتركيز شديد أهم المحاور والمنجزات التي ارتكزت عليها الحقبة الأولى من بداية تطبيق مشروع تنمية الجامعة وهي دامت لولاتين أهم ما ميزها التوسع الكمي للجامعة وبداية تطبيق الإصلاح البيداغوجي والهيكلة الجديدة للمؤسسات والبحث العلمي. في الحلقة القادمة سنعرض للحقبة الثانية والمكونة من ولاية 2011/ 2015 وولاية 2015/2019. يتبع عبد العزيز الماحي الجديدة في: 20 فبراير 2019.