في إطار تفعيل مقتضيات دفتر التحملات الجديد لخدمات النظافة بمدينة الجديدة (2024–2031)، وتكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة، قامت جماعة الجديدة، تحت إشراف الرئيسها جمال بن ربيعة، بإسناد مهمة التتبع والمراقبة التقنية لتنفيذ خدمات النظافة إلى مكتب دراسات خارجي متخصص، يتولى مهمة المواكبة الميدانية المنتظمة لهذا القطاع الحيوي.

وفي سعيها الدؤوب لتحسين الأداء وتعزيز مستوى النجاعة، شرعت الجماعة في اعتماد نظام تتبع ذكي قائم على تقنية GPS، يتيح مراقبة آنية لتحركات شاحنات وآليات النظافة، والتأكد من مدى احترامها للمسارات المحددة، والأوقات المبرمجة لجمع النفايات، وكذا تغطية مختلف الأحياء والنقاط السوداء بالمدينة.

وبموجب مقتضيات دفتر التحملات، فإن أي إخلال من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع يُعرّضها لتطبيق غرامات مالية تأديبية، يتم احتسابها بناء على طبيعة المخالفة، ومن أبرزها:
 - التأخر أو التغيب عن نقاط الجمع المحددة.
 - النقص في عدد العمال أو الآليات المخصصة للخدمة.
 - عدم احترام المسارات والبرمجة الزمنية المعتمدة.

ويعمل المكتب التقني على توثيق مختلف حالات الإخلال، من خلال تقارير تقنية دورية تحال على المصالح المختصة بالجماعة قصد تفعيل الجزاءات القانونية، واقتراح توصيات تقنية ميدانية تهدف إلى تجويد الخدمات ورفع فعاليتها، بما يتيح للجماعة اتخاذ قرارات موضوعية قائمة على معطيات دقيقة.

ويأتي هذا التوجه الجديد في أعقاب عدد من النقائص التي طالت المرحلة السابقة (2015–2024)، خاصة في ما يتعلق بضعف التتبع الميداني والرقابة التقنية، وهو ما تسعى الجماعة إلى تجاوزه من خلال اعتماد مقاربة صارمة تقوم على الاستقلالية في التتبع، والمراقبة المستمرة، والتفعيل الفوري للغرامات التأديبية، ضمانا لاحترام التزامات العقد وقدرة الجماعة على الاستجابة لمتطلبات نظافة المدينة خلال الفترة التعاقدية الممتدة إلى غاية سنة 2031.