بحضور  عامل إقليم الجديدة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة. والوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة ورئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة و وكيل الملك ورئيس المجلس الإقليمي ونائب رئيس المجلس الإقليمي؛  ونقيب هيئة المحامين  ؛ و قائد القوات المساعدة و قائد الوقاية المدنية وبرلمانيو الإقليم؛ ورئيس المجلس العلمي و رؤساء المصالح الخارجية احتفت إدارة الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة بالذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني. 

و افتتح الحفل بتحية العلم الوطني وتلاوة آيات بينات من كتاب الله ، تقدم بعدها المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة حسن خايا  بكلمة أكد فيها ، أن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد الوفاء والعهد للسدة العالية بالله والتضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على توابث الأمة ومقدساتها وحماية المصالح العليا للوطن.
بعد ذلك، استعرض رئيس الأمن الإقليمي حجم ومستوى التطور الذي شهدته مصالح الأمن الوطني في السنوات الأخيرة، سواء في مجال محاربة الجريمة بمختلف تجلياتها، الوطنية أو العابرة للحدود، وذلك بفضل ورشات الإصلاحات البنيوية المتعددة والمتكاملة التي لامست الجوانب اللوجيستيكية والتنظيمية والاجتماعية والبشرية معتمدة في ذلك على تكريس الحكامة الأمنية الجيدة، أو في مسعى تنزيل إستراتيجيتها الرامية لتطوير وعصرنة المرفق العام الشرطي وتمكينه من تجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات .

وأوضح رئيس الأمن الإقليمي أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على الجاهزية والفعالية والاحترافية لتكون في مستوى انتظارات المواطنين وتطلعاتهم الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بالجريمة، معتمدة في ذلك على استراتيجية أمنية ذات مخططات خماسية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها برسم الفترة الممتدة بين 2022-2026، مشيرا أن مصالح الأمن الإقليمي حرصت على مواصلة تدعيم آليات زجر الجريمة، وتنزيل المحاور الكبرى التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني في مخططها الخماسي المتعلق بمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، وفق مقاربة تشاركية وخطط متعددة الجوانب، يتكامل فيها الشق الوقائي بالبعد الزجري من خلال إجراء تشخيص دقيق ومركز بكل قيادة أمنية لمختلف الظواهر الإجرامية والشوائب الأمنية الناشئة ودراسة خصائصها والعوامل المسببة لها وسبل الوقاية منها وتقوية بنيات مكافحة الجريمة، في مسعى تدعيم الشعور بالأمن.

وأضاف الرئيس أن بفضل هذه المخططات الأمنية المتكاملة، حقق الأمن الإقليمي بالجديدة نتائج ممتازة تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة، بعد أن مكنت العمليات الأمنية النوعية من تقديم الآلاف من الأشخاص أمام النيابة العامة المختصة، كما عرف مؤشر الجرائم ذات الخطورة بدوره تراجعا ملحوظا، مما يؤكد نجاعة وفعالية الخطط الأمنية المنتهجة.