الفوضى باتت تسيطر على كل شيء، فشاطيء المنتجع الذي فقد لوائه الأزرق للسنة الثانية على التوالي، بات تحت رحمة \" مافيات\" حولته الى \"مستوطنات\" من المظلات الشمسية والكراسي البلاستيكية و الخيام الصيفية والتي أصبحت تذر دخلا كبيرا على أصحابها الذين يطلبون مقابلا ماديا للاستفادة منها علما أن الموسم الصيفي ما زال لم ينطلق بعد.

وجدير بالذكر ان الجماعة القروية لمولاي عبد الله، كانت قد منحت تراخيص لكراء المظلات الشمسية استفاد منها بعض المقربين والمحظوظين، لكن الترخيص سيتحول مع مرور الوقت الى احتلال فظيع للملك البحري، في ظل صمت غير مبرر لمسؤولي الجماعة ومعهم السلطات المحلية.

هذا وبات المصطافون يجدون صعوبة في العثور على أماكن أكثر انسيابية فوق رمال الشاطئ وهو ما قد يضطر العديد منهم إلى غض الطرف عن هذا الشاطئ مستقبلا والانتقال الى الشواطئ الاخرى المتواجدة بالاقليم.

هذا وحمّل مصدر مطلع السلطات المحلية المسؤولية الكاملة لعدم تدخلها لفرض القانون ووقف هذه الفوضى والعبث، وهو ما بات يفرض على المسؤول الاول عن الاقليم التدخل العاجل لوقف هذه \"المافيات\" التي باتت تسيئ الى هذا المنتجع السياحي الوطني.

الحديث عن الفوضى داخل شاطئ المنتجع سيجرنا أيضا للحديث عن فوضى من نوع آخر، انها مواقف السيارات المتواجدة بكورنيش سيدي بوزيد، فاصحاب السيارات الذين يركنونها بهذه المواقف، أصبحوا مطالبون بأداء تعريفات تصل حتى حدود 10 دراهم، في حين أن التعريفية القانونية لركن السيارة تم تحديدها في 3 دراهم فقط، كما الكثير من السائقين يضطرون الى أداء أكثر من هذه التعريفية مخافة تعرضهم للتهديد والسب في بعض الاحيان في ظل عجز شامل للجهات المختصة عن التدخل.

هذا وكان المستشار صلاح الدين المقترض عضو المجلس الاقليمي للجديدة قد سائل رئيس المجلس خلال دورته الاخيرة المنعقدة بمقر العمالة حول هذا الموضوع بالاضافة الى موضوع الدراجات رباعية العجلات (الكواد) التي تتجول بكل حرية داخل رمال الشاطيء وما تشكله من خطورة على المصطافين. لكن رئيس المجلس تجنب الإجابة عن هذا التسائل.

فهل سيتدخل عامل الاقليم ويشكل لجنة تحقيق حول هذه الفوضى التي تستفيد من ريعها بعض الجهات المعروفة لدى السلطة ؟؟