وتأتي هذه الوقفة النضالية والتضامنية المتميزة، ذات البعدين الوطني والقومي، التي خاضها أصحاب  البذلة السوداء بالجديدة، على غرار باقي هيئات المحامين في المغرب، تفعيلا للقرار الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال الاجتماع المنعقد في ال6 من نونبر 2015، في ضيافة هيئة  المحامين بمراكش، والذي صادف تخليد الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء المظفرة لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية.

 

واستحضر مكتب الجمعية، على طاولة أشغاله، أبعاد وأهداف هذه الملحمة البطولية التي صنعها المغرب ملكا وشعبا، وكذا، وضعية ملف الوحدة الترابية للمغرب. كما استحضر القضية الفلسطينية، والتصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال الصهيوني، الذي خلف شهداء ومصابين، وزج بالآلاف من الأبرياء في السجون.

 

هذا، وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، فإن المحامين من هيئة الجديدة عبروا بقوة، خلال وقفتهم النضالية والتضامنية، على ما يلي:

 

·        الانحناء بخشوع وإجلال أمام أرواح شهداء وحدتنا الترابية، الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن ولوحدته الترابية؛

·         تحية صمود الأسرى والمعتقلين والمحتجزين في معتقلات الذل والعار في تندوف بالجزائر؛

 

·        التأكيد على كون قضية الوحدة الترابية من طنجة إلى لكورة، قضية مصيرية مقدسة، بالنسبة للشعب المغربي بمختلف مكوناته، والتأكيد على مغربية الصحراء غير القابلة لأية مساومة أو تفاوض ومفاوضة، أو مهادنة مع أي كان، وعلى كون الدفاع عنها فرض عين على المغاربة أجمعين، كل من موقعه، وعلى الرفض القاطع لأي مراجعة لمهمات ال"مينورسو" في أقاليم المغرب الجنوبية، مع ضرورة توسيع صلاحياتها؛

 

·        مطالبة المنتظم الدولي بإجراء إحصاء للمحتجزين في مخيمات الذل والعار لحمادة بتندوف، مع إفساح المجال لهم للتعبير عن مواقفهم، وضمان حقهم في التنقل بكل حرية، وفي العودة الطوعية وطنهم- الأم المغرب؛

·        التنديد بمواقف حكام الجزائر ضيقة الأفق، والتي لا تراعي علاقات القربى وحسن الجوار، والتضحيات المشتركة للشعبين المغربي-الجزائري، وطموحاتهما وآمالهما في الوحدة والنماء والازدهار والتقدم،  مع المطالبة بفتح الحدود التي تم إغلاقها من قبل الجزائر؛

 

·        التأكيد على كون حل مشكل الصحراء المغربية المفتعل، لا يمكن  القبول به إلا إذا استجاب لحق المغرب في صحرائه المسترجعة، دون قيد أو شرط، وفي إطار السقف الذي اقترحه للجميع، وتقدم به للمحافل الدولية، والذي يكمن في "الحكم الذاتي"؛

 

·        التنديد بمواقف بعض الدول والمنابر الإعلامية بشأن القضية الوطنية، والتي تتجاهل عن قصد وبنية مبيتة، مواقف واقتراحات المغرب، وتتسم بأحادية النظرة، وتكيل بمكيالين، مثل ما أقدمت عليه مؤخرا حكومة دولة السويد؛

 

·        التأكيد من جديد على كون الضمانة الأساسية للحفاظ على وحدتنا الترابية والدفاع عنها، تكمن في بناء مجتمع تسوده قيم الحرية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية؛

 

·        تحية جميع المبادرات التي قام بها المحامون المغاربة، مؤسسات وأفرادا، على جمع المستويات والأصعدة المحلية والوطنية والدولية، ، دعما للقضية الوطنية الأولى، وكشفا عن الحقيقة، ودحضا للافتراء والتضليل.

 

وفيما يخص دعم القضية الفلسطينية، فإن المحامين لدى هيئة الجديدة، أكدوا، خلال وقفتهم النضالية والتضامنية، ذات البعدين الوطني والقومي، على ما يلي:

 

·        أن الخطوة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع علم فلسطين أمام مقرها في نيويورك، على رمزيتها، جاء كردة فعل على دولة الاحتلال التي شنت عمليات إرهابية في الضفة والقطاع، في حق الشعب الفلسطيني، في حق المصلين والمرابطين في بيت القدس، للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ضد هجمات قطعان المستوطنين، والقوات العسكرية الصهيونية التي تستخدم الأسلحة  والذخيرة الحية، في انتهاك صارخ  للأعراف والمواثيق الدولية؛

 

 وقد خلفت هذه الهجمة العنصرية الإرهابية الشرسة، ما يفوق لحد الساعة، 80 شهيدا، وعددا من المصابين والمعتقلين، علاوة على عمليات تخريبية ومحاولات متواصلة للحفر والهدم، سيما في الجزء المتواجد فيه باب المغاربة.

 

هذا، وأدان بشدة المحامون بهيئة الجديدة، على غرار مختلف الهيئات في المغرب، تصرفات الصهاينة. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح من دولة الاحتلال، واعتداءاتها على القوانين الدولية. ودعوا الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان، إلى التعبير بشكل واضح وصريح وعلني عن رفضها لهذه التصرفات. كما دعوا الأمم المتحدة ومنظمة ال"يونسكو" إلى إدانة  هذه الممارسات غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المسجد الأقصى، وحماية الشعب الفلسطيني من ويلات القتل والتقتيل والاعتقال، والتي لم ينج منها حتى الأطفال ، ناهيك عن جرائم التهويد وهدم المنازل.

 

وأكد المحامون على تشبثهم بموقفهم الواضح من ضرورة سعي الشعب الفلسطيني إلى توحيد صفوفه خلف مؤسساته، حماية لما تبقى من آمال لتحقيق أهداف نضاله المستميت في وجه آلة ال"بوكليبس" الصهيونية.

 

هذا، وأكد الأستاذ عبد الكبير مكار، نقيب هيئة المحامين بالجديدة ل"الجديدة24"، على دعم المحامين اللامشروط لقضية وحدتنا الترابية من طنجة إلى لكويرة، وكذا، الوقوف في صف  الشعب الفلسطيني في محنته.. في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

 

ومن جهته، شدد الأستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، وممثل الجالية التونسية، أن أعضاء الجالية التونسية المقيمة بالجديدة، متشبثة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية من طنجة إلى لكويرة، وبمغربية الصحراء، وأن"الصحراء في مغربها، والمغرب في صحرائه".