علمت "الجديدة 24" نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع، ان عامل إقليم الجديدة راسل بحر الاسبوع الماضي رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للجديدة، هذا الأخير صوتت أغلبيته في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017 المتعلقة باتفاقية دعم الجماعة لما يسمى "نادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات (DHJ OMNI SPORT) بقيمة 70 مليون سنتيم.

وأضافت ذات المصادر، أن عامل إقليم الجديدة أبلغ رئيس المجلس الجماعي في هذه المراسلة برفضه هذه النقطة لعدم قانونيتها وشرعيتها إسنادا للقوانين الجاري بها العمل، كما أن الدعم المالي الذي صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة الجديدة وللمرة الثانية في إطار الدعم المباشر للجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية بصفة عامة، سيلقى تلقائيا نفس المصير وبقوة القانون.

هذا وفي الوقت الذي لم تتسرب فيه معلومات دقيقة حول الأسباب القانونية التي جعلت سلطة الوصاية تعترض على الدعم المالي للدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات (DHJ OMNI SPORT)، أكد مجموعة من المختصون أن قانون التربية البدنية الجديد 30.09 والقرار الوزاري1100.16  الصادر في  6أبريل 2016 كقانون أساسي نموذجي للجمعيات الرياضية أصبح ملزما لكل الجمعيات الرياضية مع ضرورة ملائمة قوانينه الأساسية له.

وبالرجوع إلى مضامين هذا القانون الأساسي النموذجي وطبقا للمادة الأخيرة رقم ) 41"يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي."( التي تتكلم عن دخوله حيز التنفيذ مجرد المصادقة عليه في الجمع العام الغير عادي، ومن تمة فمادته الثانية )"تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار."( تلغي وتسقط كل القوانين المعارضة له بما في ذلك القانون الأساسي القديم للجمعيات المتعددة الرياضات، والحال هنا ينطبق على الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات (DHJ OMNI SPORT) التي سقطت شرعيتها تلقائيا.

 

واستنادا للمادة 9 من قانون التربية البدنية الجديد  30.09("يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية.")، فالجمعيات الرياضية التي كانت سابقا متعددة الرياضات وعقدت جموعها الاستثنائية لملائمة قوانينها الأساسية للقانون الأساسي النموذجي فهي مرغمة وبقوة القانون بممارسة صلاحياتها التي جاء بها القانون بما في ذلك تعيين رؤساء منتدبون في الأندية الأخرى، أن تحصل وجوبا وإلزاميا على الاعتماد (Accréditation) من وزارة الشباب والرياضة طبقا للمادة 11 )"تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض."(، هذه الأخيرة التي تقوم قبل تسليم هذا الاعتماد بالدراسة القانونية الدقيقة والشاملة والتأكد من أن هذه الجمعيات التي كانت سابقا عضوا فيما كان يسمى بالدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات (DHJ OMNI SPORT) ، في إطار قانون الحريات العامة، هل قامت بجموعها الاستثنائية لحل جمعياتها السابقة وإعطاء حرية الاختيار لمنخرطيها، بين إحداث جمعيات رياضية أحادية النشاط، أو متعددة النشاط كما يخوله القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية الجديد، الشيء الذي يسري على كل من الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم والدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب ...إلخ، التي اختارت وطبقا للقانون أن تكون نوادي على شكل جمعيات رياضية أحادية النشاط، تنعم بكل استقلالية في تسييرها.

وأكد خبير قانوني أن منذ صدور هذا القانون الجديد، فعلى جميع الأندية الرياضية أن تنخرط فيه بعقد جموعها الاستثنائية للحسم في إطارها القانوني المستقبلي، إما أن تكون أندية أحادية النشاط أو متعددة النشاط، لتتمكن مستقبلا من ممارسة كل أنشطتها في أريحية، وكذا الحق في الاستفاذة من الدعم المالي خصوصا من المؤسسات الدستورية المانحة باعتبار أن هذا المال مال عام ويخضع للمحاسبة والرقابة الواجبة قانونا.

كما شدد على أن أي نادي متعدد الأنشطة ليس له الحق إطلاقا في بداية تعيين رؤساء منتدبون لأندية أخرى، إلا بعد الحصول الإجباري على الاعتماد من الوزارة الوصية والتأكد من قانونية تسميته في الملكية الصناعية والتجارية طبقا للمادة 4 من القانون الأساسي النموذجي) "يتم تسجيل الشعار والرمز والألوان باسم الجمعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية."(