أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الزمامرة، التابعة للمطقة الأمنية لسيدي بنور، نصابا دوخ المصالح الدركية والأمنية في المغرب، بعد أن حصل على ما يزيد عن 400 مليون سنتيم، في صفقات تجارية، مقابل لإصداره شيكات بدون رصيد.

وحسب وقائع النازلة، فإن النصاب الموقوف، الذي يتحدر من دوار بجماعة الزمامرة بتراب إقليم سيدي بنور، والذي كان يشتغل في "لافراي"، اضطر للاختباء في منطقة الجرف الأصفر، بعد أن رفع في حقه عدة أشخاص من ضحاياه شكايات إلى مفوضية الشرطة بالزمامرة، وسرية الدرك الملكي لسيدي بنور، من أجل إصدار  شيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها حوالي 160 مليون سنتيم.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الزمامرة، من تحديد مكان اختبائه. حيث قامت بالتنسيق مع المفوضية الخاصة للشرطة لميناء الجرف الأصفر، التي تؤمن مهام شرطة الحدود، وأطلعتها على جميع المهلومات التي تخص النصاب الجاري البحث عنه. ما أفضى إلى إيقافه من قبل شرطة الميناء، وتسليمه إلى مفوضية الزمامرة. حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، شكلت موضوع شكايات المتضررين لدى العديد من المصالح الأمنية والدركية في المغرب. وقد أحالته على وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه.