حددت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء المقبل، موعدا للنظر في  الدعوى القضائية  التي رفعها مستشاران  اثنان من  المعارضة بجماعة أولاد حمدان،  حول عدم احترام المادة 35 من القانون التنظيمي  الجديد للجماعات والمقاطعات رقم 14-113، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أولاد حمدان، و التي كانت قد انعقدت بتاريخ 06 غشت الماضي. 

وفي هذا الصدد توصلت مصالح جماعة أولاد حمدان، يوم أمس الأربعاء 19 شتنبر2018، عن طريق مفوض قضائي، بتبليغ مقال افتتاحي واستدعاء الأطراف للجلسة .

   هذا وكان مجلس جماعة اولاد حمدان، قد عقد ،صباح يوم الاثنين 6غشت الماضي، بمقر الجماعة، دورة استثنائية عامة بحضور ممثل السلطة المحلية بقيادة اولاد حمدان و15 مستشارا  من ضمن 17عضوا الى جانب بعض المواطنين وممثل وسائل  الاعلام.

 و مباشرة بعد أن افتتاح  الجلسة ، تدخل، على التوالي، مستشاران اثنان من المعارضة،  و ذكرا المجلس بعدم  احترام  القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113  وخاصة المادة 35 منه، موضحين أنهما   توصلا  باستدعاء لهذه الدورة ، بدون ارفاقه بالوثائق ذات الصلة، خاصة وأن  جدول الأعمال، تضمن ثلاثة اتفاقيات يجب الاطلاع على مضمون وثائقها و دراستها،  قبل عرضها أمام أنظار المجلس لجماعي، للتصويت عليها، و بعد ذلك  انسحبا من الجلسة احتجاجا على عدم احترام القانون، بعد أن التمسا من ممثل السلطة المحلية بقيادة اولاد حمدان وكاتبة المجلس، تسجيل ملاحظاتهما في محضر الدورة، لأنهما  سيرفعان دعوى قضائية إلى المحكمة الادارية .

وتجدر الإشارة الى أن المادة 35 من القانون المذكور أعلاه، تنص على ما يلي:

 "يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة و مكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل ، قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني. ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة و النقط التي سيتداول المجلس في شأنها، خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة ".