اعتصمت المواطنة (أسماء كاديمي)، ليلة أمس الخميس، أمام مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، بعد تعرضها، حسب ما صرحت به للجريدة، لاعتداء شنيع، وتهديدها من قبل أناس، لحملها على التنازل عن قضيتين، إحداهما بالنصب والاحتيال، والأخرى، يمثل في إطارها أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، ضابط الشرطة القضائية، المتهم بجناية "شهادة الزور"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 368 و369 من القانون الجنائي، والتي تابعه من أجلها قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ محمد الدويري.

هذا، وأفادت (كاديمي) أن امرأة طلبت منها  ومن مرافقتها، ليلة أمس الخميس، التنازل عن الشكايتين، لكن ردها كان بالنفي القاطع. وأضافت أن المرأة التي كانت تتولى قيادة سيارة خفيفة، حاولت دهسهما في الشارع العام.

 وعلى إثر هذه النازلة، لجأت لتوها إلى مصلحة المداومة، التي كانت  الدائرة الأمنية الرابعة تؤمن مهامها.

وفور تلقي الشكاية، انتقلت الضابطة القضائية رفقة المشتكية (كاديمي)، على متن دورية راكبة، إلى محل سكنى المشتكى بها. وقد تطور الأمر، حيث هاجمها وعنفها أناس، بحضور عميد الشرطة القضائية (إدريس البشيري)، رئيس الدائرة الرابعة، والمشرف على مصلحة المداومة، والذي أهانوه بدوره (..)، حسب تصريحات المشتكية (كاديمي).

وقد ظلت الأمور عالقة. ما حدا ب(كاديمي) إلى الدخول، حوالي الساعة العاشرة من ليلة أمس الخميس، في اعتصام، أمام مقر أمن الجديدة، لم تعمد إلى فكه إلا  بعد حضور نائب رئيس الأمن الإقليمي، الذي اضطر للانتقال من منزله، في حدود الساعة الرابعة من صبيحة اليوم الجمعة.

وبالرجوع إلى قضيتها الرائجة أمام جنايات الجديدة، فقد كانت (كاديمي)، وفي سابقة من نوعها، بلغت عن طريق مفوض قضائي، انتدبته من  ابتدائية الجديدة، ضابط الشرطة القضائية المتهم، باستدعاء الحضور لجلسة محاكمته، بعد أن كان تخلف عن حضور أول جلسة لمحاكمته، في ملف القضية الجنائية، التي تبث فيها هيئة قضائية، يرأسها المستشار (نورالدين فايزي)، المشهود له بالنزاهة والاستقامة، والتي عرفت الجريمة، في عهده، تراجعا ملحوظا، إثر الأحكام المشددة التي يصدرها، والتي تقبر لسنوات طويلة أخطر المجرمين والمنحرفين، خلف القضبان. حيث إن الأحكام التي يصدرها، قد تصل في بعض الملفات الجنائية، حد عقوبة الإعدام، والسجن المؤبد، وما يزيد عن 20 سنة سجنا نافذا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى العمومية علاقة بجناية "شهادة الزور"، هي من اختصاص النيابة العامة، ممثلة الحق العام، وممثلة المجتمع، وتبقى قائمة، ولا يمكن البتة وبأي وجه كان،  سقوطها أو إسقاطها، ماعدا في حالة التقادم (la prescription)،  كما لا أنه يمكن التنازل عنها (le désistement)، كرها أو طواعية، وحتى من قبل الطرف المشتكي، الذي يحق له قانونا أن يتنازل عن الشق  المدني، المرتبط بها، أي التخلي عن حقه في المطالب المدنية (التعويض عن الضرر..).

وحسب تصريحات المشتكية (كاديمي)، التي خصت بها الجريدة، فإنها باتت تخاف، إثر التهديدات التي ما فتئت تتلقاها، على حياتها وسلامتها الجسدية. وقد عمد رئيس المصلحة الأمنية، إلى تجريد المشتكى به، مرؤوسه، ضابط الشرطة القضائية،  من سلاحه الوظيفي، وذلك بعد أن لجأت إليه.

هذا، وتصر المشتكية على شكايتها، وعلى مواصلة التقاضي ومقاضاة ضابط الشرطة، المتهم بجناية "شهادة الزور"، مضيفة أنها ستوكل جمعيات حقوقية، لمؤازرتها في القضية الجنائية، الجارية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الدرجة الثانية بقصر العدالة.