قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، في حدود الساعة العاشرة من ليلة أول أمس الثلاثاء، بسنتين سجنا نافذا، وتعويض للمطالبة بالحق المدني (أسماء كاديمي)، بقيمة 30.000 درهم (ثلاثين ألف درهم)، في حق ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)، بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، من أجل جناية "شهادة الزور"، التي تابعه من أجلها قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ محمد الدويري.

هذا، وكانت الضحية (أسماء كاديمي) ولجت ليلا، سنة 2016، إلى مقر أمن الجديدة، ك"مشتكية"، وخرجت منه، بعد تقييد حريتها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، ك"مشتكى بها"، مصفدة اليدين، تجر خلفها جناية من العيار الثقيل، لفقها إليها ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)،  تكمن في جناية تمزيق وثيقة رسمية،  محاضر الضابطة القضائية، التي تصل عقوبتها حد 10 سنوات سجنا نافذا، وفق الفصل 592 من القانون الجنائي.

ونص الفصل 592 من ق. ج.، الذي توبعت به (أسماء  كاديمي)، على ما يلي: "في غير الحالات المشار إليها في المادة 276، فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة، أو صورها الرسمية أو مستندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب من السجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت  الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى".

هذا، وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف الجنائي عدد: 224/17، قرارا جنائيا استئنافيا عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، قضى بتأييد القرار المستأنف (المرجع: القرار الجنائي الابتدائي رقم: 299، الصادر بتاريخ: 20/06/2017، في الملف رقم: 93/17)،  بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل تمزيق وثيقة رسمية، وبراءتها من هذه الجناية (..).

وبعد أن ثبتت براءتها التامة بموجب القرار الجنائي الاستئنافي المرجعي، الذي لم يعد قابلا للطعن بالنقض، رفعت (أسماء كاديمي)، إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، شكايتين، عن طريق البريد المضمون. حيث التمست في شكايتها الثانية، بتاريخ: 02/04/2018، بإلحاقها وضمها إلى شكايتها الأصلية، بتاريخ: 13/03/2018، في مواجهة ضابط الشرطة (حسن ب.)، من أجل جناية "شهادة الزور"، التي أدلى بها، في الجلسة التي عقدتها غرفة الجنايات الاستئنافية، بتاريخ: 24/01/2018. حيث صرح ضابط الشرطة، بعد أداء اليمين القانونية، أنه "وقع المحضر"، الذي نسب تمزيقه إلى (أسماء كاديمي)، وأنه هو "وثيقة رسمية"، يحمل توقيعه وختم الإدارة. وقد تبين في حينه للهيئة القضائية أن المحضر، موضوع المتابعة الجنائية، وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، لا يحمل،  على خلاف شهادة ضابط الشرطة (حسن ب.)، أي توقيع أو  ختم. ما يجعل منها "ورقة عادية"، وليس "وثيقة رسمية".

هذا، وأفادت (أسماء كاديمي)، التي أصبحت تعيس "كابوسا مرعبا"  من تبعات ما عاشته، في يقظتها ومنامها، داخل وخارج السجن، حيث كانت مودعة خلف القضبان، رهن الاعتقال الاحتياطي، (أفادت) أنها ستعمد إلى استئناف القرار الصادر في القضية الجنائية، في درجتها الأولى من التقاضي، واعتبرت أن هذا الحكم جاء مخففا، وأنه متع المتهم، ضابط الشرطة (حسن ب.)، بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مقارنة مع جسامة الجناية التي لفقها إليها، والتي تصل عقوبتها حد 10 سنوات، وفق مقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي.

وتجدر الإشارة إلى ان الفصل 369 من ق. ج.، الذي تابع به قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ محمد الدويري، ضابط الشرطة القضائية (حسن ب)، نص على ما يلي: "من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه،  يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.  فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت،  أو حصل  على وعد كانت العقوبة  السجن من عشر  إلى عشرين سنة".

إلى ذبك، فقد  أبدت الضحية (أسماء كاديمي)، التي لم تستسلم للإغراءات، ورغم التهديدات والاعتداءات الجسمانية،  عن ارتياحها، جراء الحكم القضائي الذي أنصفها ورد إليها الاعتبار، والثقة في النفس وفي القضاء، سيما بعد أن أحست ب"الحكرة". وقد ألحت بالمناسبة على إيصال عبارات التقدير إلى رموز العدالة بقصر العدالة بالجديدة، ممثلين في الوكيل العام، الأستاذ سعيد الزيوتي، وقاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ محمد الدويري، والهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة، التي ترأسها المستشار، الأستاذ نورالدين فايز.

 وختمت الضحية (أسماء كاديمي) باستحضار المثل المغربي بالدارجة، القائل: "لي حفر شي حفرة، طاح فيها" (من حفر لأخيه حفرة، سقط فيها).

وينتظر أن يفعل الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، اختصاصاته، وأن يباشر الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالإحالة على الغرفة الجنحية، بتفعيل مقتضيات المواد 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34  - 35  من قانون المسطرة الجنائية، بالنظر إلى جسامة الخروقات والأفعال التي ارتكبتها ضابطة الشرطة القضائية (حسن ب.). وكانت الضحية (أسماء كاديمي) وجهت إلى ممثل النيابة العامة، ممثل المجتمع والحق العام، عبر البريد المضمون، شكاية مرجعية، بتاريخ: 13/03/2018، ضمنتها ملتمسا في الموضوع.