ترأس  عامل إقليم الجديدة، الاسبوع الماضي، اجتماع اللجنة الاقليمية للاستثمار برسم سنة 2019، خصص لتدارس مجموعة من المشاريع الاستثمارية المقترحة للدراسة محليا، بحضور رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء ومدراء المصالح اللاممركزة المعنية.

وخلال هذا الاجتماع، تدارست اللجنة الاقليمية للاستثمار 7 مشاريع استثمارية ستعبئ غلافا ماليا يفوق مليار درهم، وستوفر 430 منصب شغل قار. وبعد نقاش مستفيض خلصت أشغال الاجتماع بالموافقة المبدئية على 3 مشاريع تهم قطاعات الصحة والطاقة والسكن الاجتماعي، بلغ غلافها الاستثماري  682  مليون درهم وستمكن من توفير 217 منصب شغل قار، كما قررت اللجنة مواكبة المستثمرين المعنيين بالمشاريع الأربعة الباقية لتوجيهم وارشادهم قصد ملائمة مشاريعهم لتجاوز الأسباب القانونية والتقنية وراء عدم قبول مشاريعهم.

لقد كان هذا الاجتماع مناسبة أيضا لتقديم الحصيلة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار خلال السنة المنصرمة، والتي بلغ عددها 34 مشروعا بإقليم الجديدة عبأت مبلغ  2,2 مليار درهم، وستوفر حوالي 1900 منصب شغل.

وفي الأخير، نوه السيد العامل بالمجهودات النوعية المبذولة من طرف السادة رؤساء الجماعات الترابية والوكالة الحضرية ومختلف المصالح اللاممركزة على الصعيد الإقليمي لمواكبة المستثمرين ولتشجيع الاستثمار وإنعاشه باعتباره المدخل الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. كما نوه بعمل اللجنة الثلاثية التي كلفت بمواكبة ومصاحبة المستثمرين والمكونة من ممثلي الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة والمركز الجهوي للاستثمار، حيث تمت أيضا الإشادة بعمل اللجنة الإقليمية للتعمير والشباك الوحيد والتي تمكنت من دراسة ما مجموعه 2477 ملفا خلال سنة 2018، يعنى بطلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، منها 575 همت المشاريع الكبرى و1902 تعلقت بالمشاريع الصغرى.