فوجئت ساكنة كل من حي النسيم وحي الامل وتجزئة الرياض والمناطق المجاورة منذ بداية شهر رمضان المبارك الجاري بعدم فتح مسجد حي النسيم امام المصلين لاداء الصلوات، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، حيث كانت السلطات المحلية تسمح ولو بشكل مؤقت بافتتاحه لاداء الصلوات في هذا الشهر الفضيل.

هذا وعلمت الجديدة 24 نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع ان السلطات المحلية بالجديدة رفضت افتتاح المسجد، الذي اكتملت به الاشغال التي انطلقت قبل حوالي 5 سنوات، حيث اشترطت على الجمعية التي تكفلت ببنائه بمباشرة مسطرة انجاز "شهادة المطابقة" وتسليم المسجد الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في افق فتحه بشكل رسمي أمام عموم المصلين؛ 
وحول الاسباب التي دفعت الجمعية الى عدم تسليم المسجد الى وزارة الاوقاف، كما ترغب السلطات، قال مصدر مقرب من الجمعية إن هذه الاخيرة مازال بذمتها دين بقيمة 47 مليون سنتيم، مطالبة بتأديته الى المقاول الذي انجز مشروع المسجد الذي كلف مبلغا اجماليا يقدر  بحوالي المليار ونصف مليار سنتيم؛ 
هذا ويصر المقاول الذي قام بانجاز المشروع بتسلم المبلغ المتبقي خاصة وان صاحب المقاولة سبق وان تنازل بعد نهاية الورش عن متأخرات بقيمة تتجاوز 130 مليون سنتيم ولم يعد بامكانه التنازل عن اكثر من هذا المبلغ. وتتخوف الجمعية في حالة تسليمها المسجد الى الجهات المختصة، تعرضها للمتابعة القضائية من طرف المقاول، وذلك في ظل الرفض المطلق لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدفع اي مساهمة مالية لصرف ما تبقى من المتأخرات التي مازالت بذمة الجمعية؛
هذا وكانت ممثلو الجمعية قد اجتمعوا الاسبوع الماضي مع باشا المدينة من اجل ايجاد حل للموضوع او على الاقل فتح المسجد بشكل مؤقت خلال شهر رمضان الجاري، لكن الاجتماع لم يسفر عن اي نتيجة ايجابية؛ 
الى ذلك قالت مصادر مطلعة ان عامل اقليم الجديدة محمد الكروج هو الوحيد القادر على حل الوضعية القانونية لهذا المسجد عبر التدخل لدى بعض المجالس المنتخبة او المبادرة الوطنية للتنمية البشرية او حتى وزارة الاوقاف من اجل تأدية ما تبقى من المتأخرات التي بذمة الجمعية حتى لا يتكرر سيناريو مسجد عمر بن الخطاب في حي الأمل المجاور والذي سبق وان اغلق لسنوات طويلة بعد ان وصلت قضيته الى ردهات المحاكم؛