كشفت عملية "افتحاص مالي داخلي" قامت بها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة بمندوبيتها بمدينة آزمور عن فضيحة اختلاس مالي بطلها موظف بمندوبية آزمور..

هذا ومباشرة بعد ضبط العملية اختفى  الموظف وتوارى عن الانظار مما خلق جدلا واسعا في أوساط زبناء الوكالة والساكنة والمجتمع المدني، قبل أن يعمد الموظف المتهم الى أغلاق هاتفه واختفاءه عن الأنظار .

وكشفت مصادر مطلعة ان الموظف متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة تقدر بأكثر من ثلاثين مليون سنتيم ( 30 مليون) وكان استخلص هذه المبالغ شخصيا من زبناء كانوا يسعون الى ربط عدادات منازلهم بالماء والكهرباء علما أن أغلب الضحايا ينحدرون من جماعة سيدي علي بن حمدوش كما أن المعني بالأمر كان يستغفلهم و لا  يسلمهم أي وثيقة إلا القليل منهم وحتى  الذين تسلموا وثائق في الموضوع تبينت فيما بعد أنها مزورة و غير رسمية.

هذا ومباشرة بعد ضبط العملية قررت الوكالة رفع شكوى قضائية ضد الموظف بتهم تتعلق ب" النصب والاحتيال والاختلاس والغدر والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة"

وفي هذا الاطار أصدرت وكالة "راديج" بلاغا في الموضوع هذا نصه : 

"تنهي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وسيدي بنور الى علم زبنائها الكرام أنه بعد تقدم البعض بشکایات ضد أحد مستخدميها بمندوبية أزمور، يتهمونه فيها بأنه كان يتسلم منهم في نطاق تسهيلات في الأداء، وعلى سبيل التسبيق مبالغ مالية من أجل ربط منازلهم بالماء والتطهير السائل، بادرت الوكالة في الحين بإجراء بحث وافتحاص في الموضوع، تبين لها من جهة أن عددا من هؤلاء الزبناء لا يتوفرون على ملفات للتسهيلات مفتوحة لدى المندوبية المذكورة، ومن جهة أخرى أن الملفات المفتوحة لم تسجل فيها المبالغ التي يدعون انهم سلموها للمستخدم المذكور.

وعلى إثر ذلك، اتخذ السيد المدير العام للوكالة مقررا لتوقيف المستخدم المذكور عن عمله في انتظار مثوله أمام المجلس التأديبي، كما أن الوكالة تقدمت في مواجهته الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بشكاية من أجل النصب والاحتيال والاختلاس والغدر والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة، فتح لها بالنيابة العامة ملف تحت عدد 2021/3101/4952 وهي الان قيد البحث من طرف الضابطة القضائية التي احيلت عليها."