مازال فريق الدفاع الحسني الجديدي ينتظر على أحر من الجمر ضخ الدفعات المتراكمة من أشطر المنحة المالية بموجب اتفاقية الشراكة التي تربطه مع المحتضن الرسمي المكتب الشريف للفوسفاط، التي كانت تتجدد بشكل تلقائي، وذلك لتأمين بدايته الإيجابية مع بداية الموسم الجاري، وضمان الاستقرار بين مختلف المكونات،  إذ لجأ المحتضن الرسمي إلى تجفيف صنابير الدعم دون سابق إنذار، متجاهلا كل الاستفسارات التي تصب في هذا الاتجاه، وذلك لمدة عشرة أشهر كاملة لحدود اللحظة، تاركا مسؤولي النادي في مواجهة الأزمة المالية التي يتخبط فيها منذ مدة ليست بالقصيرة، والتي بلغت مستويات قياسية كادت أن تعصف به نحو القسم الثاني خلال الموسم الماضي، لولا الألطاف الإلهية وبعض المبادرات الشخصية الخاصة، مع العلم أن اتفاقية الشراكة التي لم يتم تجديدها بين الطرفين تنص على دعم الفريق سنويا بما مجموعه مليار وستمائة مليون على دفعات.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه خزينة الفريق الرفع من قيمة الدعم المالي، لجأ المحتضن الرسمي خلال السنة الماضية إلى تقليص هذه المنحة سنويا بنسبة تفوق أربعين بالمائة، لتصل إلى تسعمائة مليون سنتيم، بل أن الواقع الحالي يؤكد عدم صرف أشطر شهري يناير ويونيو الماضيين بسبب عدم تجديد هذه الاتفاقية لحدود الآن، مما يعادل ما مجموعه أكثر من مليار سنتيم، دون إغفال تملص المؤسسات الدستورية من جماعات الحوزية والجديدة ومولاي عبدالله بدورها من التزامها بدعم فريق دكالة الأول وممثلها بين أندية الصفوة تصفية لحسابات سياسية ضيقة، أمام صمت المعنيين بتسيير الشان المحلي والإقليمي.

وساءت العلاقة بين الدفاع الجديدي والمكتب الشريف للفوسفاط خلال الفترة الأخيرة بفعل تملص المؤسسة من التزاماتها السابقة خلال فترة عامل الإقليم معاذ الجامعي، الذي شهدت فترته طفرة رياضية وتنموية بالمدينة، وتعتبر منحة المكتب الشريف للفوسفاط حجر الزاوية في قائمة الموارد المالية التي يستند عليها النادي، قبل أن يطولها قرار التقليص الذي تلاه عدم التجديد، وهو الأمر الذي أضر بمصالح النادي، الذي يعاني الأمرين جراء تداعيات جائحة كورونا، بالموازاة مع غياب مداخيل الجمهور، رغم عقد بعض الشراكات غير الكافية للرقي به إلى مصاف الأندية سواء على الصعيد الجهوي والوطني، و لازالت المساعي الهادفة إلى تجديد الاتفاقية تشهد فتورا كبيرا، زاد من برودته الاحتقان الداخلي الذي تعيشه المؤسسة المحتضنة على أكثر من مستوى.