كما هو معلوم يخضع تدبير الملك الجماعي العمومي لنصوص تشريعية وتنظيمية منها من صدر في عهد الحماية ومنها الظهير الشريف لسنة1947 المتعلق بالترخيص بإشغال الملك العمومي البلدي وكذا القانون التنظيمي رقم13 .114 المتعلق بالجماعات الذي حدد بدوره الإجراءات الواجب إتباعها لاحتلال الملك الجماعي العمومي بطريقة قانونية، لكن هناك من يتعمد عدم احترام القانون حيث يقدم على احتلاله بطريقة تحايلية.

فحينما يحصل المستفيد سواء كان ذاتيا او معنويا على رخصة لوضع لوحات تشويرية بقدرة قادر تتحول إلى لوحات اشهارية تخص مشاريع سكنية او مؤسسات سياحية او تجارية وغير من اللوحات التي غزت شوارع عاصمة دكالة بشكل فضيع وغير مسبوق.

وللتذكير فقد سبق للسلطة المحلية وبتنسيق مع جماعة الجديدة ان قامت منذ سنوات قليلة بحملة بتراب المدينة لإزالة اللوحات العشوائية حيث خلفت هاته الحملة ارتياحا داخل السكان، لكن مؤخرا عادت الوضعية إلى حالتها حيث لاحظ المتتبع للشأن المحلي انتشار اللوحات العشوائية بشوارع المدينة وساحاته  بطريقة عشوائية وبألوان مختلفة ودون احترام للمساحة المرخص لها وغالبا ما تحجب هاته اللوحات العشوائية الرؤيا وتؤثر سلبيا على المنظر العام للمدينة وتعرقل حركتي المرور والسير.

ومن مظاهر الفوضى التي يعرفها الملك الجماعي العمومي هنا وضع ودون  مواصفات تقنية مايعرف بطوطيمات بالشوارع والأرصفة الأمر يتسبب في الازدحام وبالتالي عرقلة حركة المرور والجولان وتشويه جمالية المدينة.

فمن اجل التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني  ينبغي وكما تطالب بذلك فعاليات المجتمع المدني تكثيف تفعيل دور الشرطة الإدارية للقيام بحملة صارمة بتعاون مع السلطة المحلية للقيام بحملة لإزالة اللوحات العشوائية وإلغاء رخص الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العمومي التي خالف أصحابها مقتضايتها، وأكيد ان رئيس الجماعة لن يتردد في مباركة مثل هاته المحلات لكونها تخدم الصالح العام.