قضت الـغـرفـة الـجـنـحية التلبسية بابتدائية الجديدة أخيرا، بمؤاخذة - طبيب، فـي الـقـطـاع الـخـاص، وحكمت و عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في لـ حالة سراح بجنحة صنع شهادة طبية - تتضمن بيانات كاذبة قصد المحاباة. 

وكان وكيل الملك بابتدائية الجديدة قد أمر عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بوضع الطبيب المتخصص - في أمراض العظام والمفاصل، تحت تدابير الحراسة النظرية، في وقت سـابـق، عـلـى خـلـفـيـة مـنـحـه شـهـادة طبية مزورة لشابة ادعت أنها كانت مـن ضـحـايـا حـادثة سير وقعت بين حافلة للنقل الحضري وسيارة خفيفة بـطـريـق سيـدي بـوزيـد ، قبل أن يقرر متابعته، في حـالـة سراح، بعد أدائه كفالة مالية قدرها 10 ملايين.

يشار إلى أن الطبيب الموقوف، سبق أن قـدم أمـام الـعـدالـة في وقت سابق مـن أجـل إصـدار شهادات طبية مشبوهة.

هذا وجـاء توقيف الطبيب المذكور بعدما سبق للنيابة العامة المختصة أن أمرت بإيداع شـابـة (22 سنة) تـتـحـدر مـن الـجـمـاعـة الترابية مولاي عبد الله، السجن المحلي، بعد متابعتها في حالة اعتقال، بجنح المشاركة في إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة ومحاولة النصب وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بـوقـوع جـريـمـة تـعـلـم بـعـدم حـدوثها بتقديم أدلة زائفة.

وتـعـود وقـائـع القضية حينما تم إشعار قاعة المواصلات بالأمن الإقليمي بالجديدة، بضرورة الانتقال إلى مدارة فـايـزر"، بطريق سيدي بوزيد، لمعاينة حادثة سير، فتوجهت عناصر مصلحة حـوادث الـسـيـر لمـكـان الـتـدخـل. وبـعـد المعاينة تبين أن الأمر يتعلق بحادثة سير جسمانية، إثر اصطدام بين حافلة للنقل الحضري وسيارة. وبعد إجراء المعاينات الـضـروريـة، تـم الاسـتـمـاع إلـى سـائـق السيارة الذي أفاد أنه فوجئ باصطدام من الخلف من قبل حافلة النقل الحضري، وأن سيارته لحقتها خسائر مادية، لكنه لم يصب بأي ضرر بدنی، جراء الحادثة، وهو ما أكده سائق حافلة النقل بدوره، مفيدا أنه صدم بمقدمة حافلته مؤخرة السيارة، التي كانت متوقفة أمامه بإشارة الضوء الاحـمـر، بعدما فقد السيطرة على الـحـافـلـة، نتيجة عطلب بـالـفـرامل، وان الـحـافـلـة كـانـت مـمـلـوءة بـالـركـاب لحفلة ارتـكـاب الـحـادثـة، وأنـهـم غـادروا جميعا باستثناء امراتين بقيتا على متن الحافلة في انتظار سيارة الإسعاف، التي نقلتهما إلى المستشفى لتلقى العلاجات وعـايـن الضابط المكلف بمصلحة حوادث السير بالمستشفى وجود ثلاث نساء، وبـعـد اتـصـالـه هـاتـفـيـا بـمركز الوقاية المدنية، تأكد أنه بالفعل تم نقل ثـلاث نـسـاء مـن مـكـان الـحـادثـة، حيث تـم الاسـتـمـاع لـلـمـتـهـمـة المـعـتـقـلـة فـي محضر قـانـونـي، أكـدت فـيـه أنـهـا كانت على متن حـافـلـة الـنـقـل الـحـضـري  وقوع الحادثة، وكانت تجلس بالمقاعد الأمامية،وأصيبت بضرر بدني، وانتقلت على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقـلـيـمـي، وغـادرتـه فـي الـيـوم نـفسه، ومـن هـنـاك تـوجهت إلى عيادة الطبيب المعتقل، وحصلت منه على شهادة طبية أمد العجز المؤقت بها 24 يوما ، سلمتها إلـى الـضــابـط مـحـرر المـحـضـر، بعدما أصرت على المتابعة. كما تم الاستماع أيضا للضحيتين اللتين أدلتا بشهادتين طبيتين صـادرتـيـن عـن الـطـبيب نفسة، الأولى مدتها 23 يوما، والثانية مدتها 22 يوما .

وعند استفسار سـائـق الـحـافـلـة عن عـدد الـضـحـايـا الـذيـن بـقـوا عـلـى مـتن الحافلة، أكد وجود امرأتين فقط، مشيرا إلى أن الضحية الثالثة حضرت بعد وقوع الـحـادثـة، مـؤكـدا أنـه يـسـتـطيـع الـتـعـرف على الشابة التي أدلت بشهادة مزورة، إذ تم استدعاؤها، ومواجهتها بالمعطيات المتوفرة، لتعترف ببطلان ادعاءاتها.