توصلت إدارة الموقع بهذا البيان التوضيحي ردا على المقال الذي صدر أمس الثلاثاء ب الجديدة24  تحت عنوان "سيدي عابد: خرق تعميري بيئي يحرج السلطات امام اتفاقية رامسار الدولية ". هذا نصه : 

المقال الذي نشر بجريدة الجديدة 24 حول الخرق التعميري بساحل سيدي عابد هو مقال بعيد جدا عن حقيقة الاشياء .

فالبناية التي أشار إليها المقال هي قديمة جدا و يعود تشييدها الى ما يزيد على قرن من الزمان ، اذ كانت تستعمل كمكان لاستعمال معدات تزويد الاحواض المائية و مكاتب لمسؤولي الشركة الشريفة للملح.

بعد وفاة المرحوم احمد الرامي في 2014, و اخلاء المكان ، اصبح يستعمل كممر لفئات كبيرة من سكان المنطقة للعبور من الطريق الثانوية نحو الشاطئ البحري المقابل لدوار الكواكة بجماعة سيدي عابد.

هذا المرور المكثف و شبهة استعمال الضيعة من طرف غرباء في أنشطة مخلة بالقانون و الاخلاق.

صاحب الملك الجديد حصل على رخصة إصلاح ما تم تخريبه و تدميره ، و قام بإعادة اصلاح الاسوار الواقية و البناية المخربة، كما قام بتهيىة الضيعة عبر تكثيف الغطاء الشجري و النباتي في توافق تام مع ما تفرضه القوانين المؤطرة لإتفاقية رامسار البيئية، بحكم تكوينه و كفاءاته كإطار مهتم بالتهيئة المجالية و البيئية، عكس ما تعرفه جل البنايات المجاورة و المطلة على الشاطئ.

ما هو جواب الذين يدافعون عن البيئة ، فيما يخص تدمير الغطاء الغابوي للكثبان الرملية، و سرقة الرمال الشاطئية في واضحة النهار ، و استغلال الشاطئ في أنشطة مشبوهة ، اصبحت في الايام الاخيرة حديث القاصي و الداني . اما البناء العشوائي على جميع تراب جماعة سيدي عابد، فحدث  ولا حرج