ظاهرة قتل النفس تسائل السلطات العمومية والمجتمع المدني بالجديدة..
ظاهرة قتل النفس تسائل السلطات العمومية والمجتمع المدني بالجديدة..


اهتزت عاصمة دكالة، الأسبوع الجاري، على وقع نازلة 5 حالات انتحار، وقعت فصولها التراجيدية في أقل من أسبوع تقريبا.

حالة الانتحار الأولى راح ضحيتها رب أسرة في عقده السادس، كان يعمل قيد حياته حدادا ، وجرى العثور على جثته معلقة بحبل ، من طرف أخيه بمنزله بحي البركاوي.
أما حالة الانتحار الثانية ، فتخص رب أسرة في عقده الخامس ، كان يشغل قيد حياته جزارا مياوما؛ إذ جرى العثور على جثته، في شقته بسيدي الضاوي بالجديدة، وكانت معلقة وعنق الضحية ملفوف بحبل.

أما حالة الانتحار الثالثة؛ حيث تم العثور على جثة موظف جماعي، بدوره في عقده الخامس، وكانت معلقة داخل بيته قرب ملعب العبدي بالجديدة، وعنق الهالك ملفوف بحبل.

والحالة الرابعة تخص شاب وجد ميتا في منزله بدرب غلف بالجديدة .

أما الحالة الخامسة ؛ حيث تم العثور عشية أمس مرحبا بمطروح الأزبال بحي الغزوة .

هذا، وتدخلت النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، وأصدرت تعليماتها النيابية بإخضاع جثت ضحايا  قتل أنفسهم، بالاعتداء العمدي على ذواتهم، للتشريح الطبي.

وقد خلفت حالات الانتحار المأساوية بعاصمة دكالة، صدمة، وحزنا وأسى عميقين لدى ذوي ومعارف الضحايا.

إلى ذلك، فإن حالات الانتحار المتكررة بإقليم الجديدة، تفتح الباب على مصراعيه، لدى المهتمين والرأي العام، الذين يتساءلون ويسائلون عن دوافع وارتفاع معدلات الانتحار وأرقام الضحايا، سيما لدى فئات عمرية محددة، وأشخاص  يعانون الكآبة واضطرابات وامراض نفسية، منهم من يخضعون للعلاجات عند أطباء اختصاصيين.. وعن دور الدولة ومؤسساتها، والسلطات العمومية المعنية والمختصة، وهيئات المجتمع المدني، الذين يتعين عليهم جميعا التدخل بشكل استعجالي، باعتماد برامج تحسيسية وعلاجية ووقائية، تنخرط فيه السلطات الترابية، ووزارة التربية الوطنية،  بمصالحها ومؤسساتها التربوية،  ووزارة الصحة العمومية، بتعبئة أطباء اختصاصيين،  وحتى من الطب العام، من القطاعين العام والخاص، يوفرون ويؤمنون العلاجات وتتبع حالات  بعض من يعانون  اضطرابات نفسية، ومشاكل الكآبة و"الستريس".. بغية الحد من إقبال  بعض الأشخاص من الجنسين، على قتل النفس، وإلحاق الأذى والاعتداء العمدي على ذواتهم. هذه الظاهرة التي باتت في تنام،  أصبح مصدر قلق في المجتمع.

هذا ، وتجدر الإشارة فقط أن النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، يوسف بيزيد قد سبق وطرح سؤالا ، يدق من خلاله ناقوس الخطر ، حول الإجراءات التي تنوي وزارة الصحة اعتمادها حول هذا الموضوع قبل فوات الأوان.



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة