بيان تضامني

تتابع الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، مجريات المعركة النضالية التي يخوضها رجال التعليم منذ شهر شتنبر 2023،والمتعلقة أساسا بمشروع النظام الاساسي الذي يحتوي في طياته عدة تراجعات ويفتقر للتحفيزات المادية والمعنوية لرجال التعليم للأسف الشديد، إذ تسجل الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بأن نضالات رجال التعليم المتمثلة في الوقفات الاحتجاجية والاضرابات، هي مبنية على أسس معقولة وقانونية،ومن ثمة نرفض مقاربة الاقتطاع من الاجر لوقف هذه المعركة النضالية الشرعية والمشروعة.
ولهذا فإن الأمانة العامة للمنتدى تسجل مايلي:
-تضامنها المطلق مع المعركة النضالية التي يخوضها نساء ورجال التعليم لكونها مشروعة. 
-ضرورة سحب مشروع النظام الاساسي وإعادة النظر في كافة بنوده بما يخدم التربية والتعليم ويستجيب لمتطلبات نساء ورجال التعليم. 
-دعوة الحكومة إلى الجلوس في طاولة الحوار مع التنسيقيات التعليمية والنقابات الجادة من أجل صياغة نظام أساسي جديد عادل ومتوافق عليه من كافة الأطراف.
 وتنبه الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، من أن صياغة مشروع النظام الاساسي الحالية هي تنحو نحو تخريب المدرسة العمومية وتقزيم دورها، وترفض اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر لان الإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا. 
ولايسع الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال، إلا أن تدعو الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة،إلى إسقاط مشروع النظام الاساسي، بما يكفل عودة التلاميذ لحجرات الدراسة لانهم الضحية الأولى في هذه المعركة النضالية الشرعية التي طال امدها،وهو ما أثر وسيؤثر على مسار التحصيل الدراسي للتلاميذ، ومن ثمة وجب إسقاط هذا النظام الاساسي وتعويضه بنظام أساسي عادل يستجيب لطموحات نساء ورجال التعليم ويساهم في إشعاع المدرسة العمومية.