في تصريح نشره عبر حسابه الشخصي، أكد الصحفي المهني حمزة رويجع أن اختياره منذ شهر نونبر الماضي لنهج المساطر القانونية بدل الانجرار وراء ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي كان خيارًا صائبًا، تجسد صوابه اليوم بعد أن انكشفت خيوط قضية يتابع فيها طرف آخر بتهم تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة.
وأوضح رويجع أن قراره الابتعاد عن "الردود الفيسبوكية" نابع من قناعة راسخة بأن المغرب دولة مؤسسات، لا ترضخ للأحكام المسبقة المبنية على الأخبار الزائفة، مشددًا على أن القانون هو الفيصل الوحيد في مثل هذه القضايا. وأردف قائلا: "لن ننساق وراء الضجيج الرقمي، وسنواصل التزامنا بالصمت ريثما يقول القضاء كلمته".
وفي ذات التصريح، كشف رويجع أن الطرف الآخر في القضية يتابع أمام القضاء بتهم تتعلق بـ "بث وتوزيع تركيبة مكونة من صورة شخص دون موافقته"، و"نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير"، وذلك وفقًا للفصل 447-2 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وأكد المتحدث ذاته أن خيار الصمت لن يمنع من اتخاذ خطوات إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى إمكانية عقد ندوة صحفية ثانية، بحضور هيئة الدفاع والهيئات الحقوقية والجمعوية الداعمة، في حال أصر الطرف الآخر على التشويش والانحراف عن المسار القانوني.
ويُنتظر أن تواصل القضية مسارها أمام القضاء الجالس، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة، وسط ترقب كبير من المتابعين للشأن الإعلامي والحقوقي بالمغرب.