تواصل سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة الجديدة حملتها المكثفة لتحرير الملك العمومي، وهذه المرة على مستوى شاطئ المدينة، حيث تم استهداف المقاهي التي توسعت بشكل غير قانوني فوق الرمال، إلى جانب الأشخاص الذين يمتهنون كراء المظلات الشمسية والكراسي للمصطافين، في مشهد يخلق نوعًا من الفوضى والتضييق على حرية الزوار.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تدخلت لجنة مختلطة نهاية الأسبوع المنصرم، تضم ممثلين عن السلطة المحلية والقوات المساعدة والشرطة الإدارية، حيث قامت بتحرير عدد من المساحات المحتلة عشوائيًا على الشاطئ، وتوجيه إنذارات صارمة للمخالفين. كما تم حجز بعض الكراسي والمظلات الموضوعة بشكل غير قانوني، في خطوة ترمي إلى إعادة النظام إلى هذا الفضاء العمومي الذي يعرف ازدحامًا كبيرًا في فصل الصيف.

هذه الإجراءات لقيت ارتياحًا لدى عدد من المصطافين، الذين اشتكوا من هيمنة مكتري المعدات الشاطئية على المساحات الرملية، وفرضهم أثمنة مرتفعة دون أي مراقبة أو سند قانوني، الأمر الذي يُفقد الشاطئ طابعه العمومي المجاني، ويقيد حرية المواطنين في الاستمتاع بعطلتهم الصيفية.

وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة شاملة تنهجها السلطات المحلية بالجديدة، تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية وعامل الإقليم، الرامية إلى التصدي لكل مظاهر احتلال الملك العمومي، خصوصًا في المناطق السياحية، وضمان توازن بين حق المواطنين في الولوج المجاني للفضاءات العمومية وحق المستثمرين في الاستغلال المشروع والمنظم.

ويرى متتبعون أن الرهان الحقيقي يكمن في الاستمرار في هذه الحملات على مدار السنة، وعدم الاكتفاء بتدخلات موسمية ظرفية، من أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون وتحقيق عدالة مجالية في استغلال الشواطئ والملك العمومي.