في خطوة تُجسد احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجالس الجماعية، أشر عامل إقليم الجديدة مؤخراً على قرار عزل  المستشار الجماعي ( ه ع) ، وذلك بعد تسجيل غياباته المتكررة وغير المبررة عن دورات المجلس.

وجاء هذا القرار بناءً على تصويت المجلس الجماعي المعني بالإجماع، حيث صادق الأعضاء على مقترح تعويض المستشار المعني، وفقاً لمقتضيات.  المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية،  والتي تتيح عزل المستشارين الذين لا يلتزمون بواجباتهم التمثيلية دون مبرر قانوني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية والمساءلة، والحرص على ضمان السير العادي لعمل المؤسسة المنتخبة وتفعيل دورها في خدمة الساكنة.

وينتظر أن يتم تفعيل مسطرة التعويض عن طريق اللجوء إلى المرشح الموالي في لائحة الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المستشار المعزول، وفق القوانين الجاري بها العمل.