في الوقت الذي تُبذل فيه مجهودات أمنية كبيرة لضمان سلامة المواطنين ومراقبة مداخل المدن، يجد عدد من عناصر الأمن الوطني أنفسهم في مواجهة معاناة يومية صامتة، تتجلى في غياب مرافق صحية أساسية داخل السدود القضائية المنتشرة بمدخل عدد من المدن المغربية.

وحسب مصادر ميدانية، فإن هذه النقط الأمنية، التي تُعرف بضغط كبير خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات، تفتقر في معظمها إلى مراحيض أو بنيات تحتية تتيح لعناصر الشرطة قضاء حاجاتهم الطبيعية في ظروف إنسانية تحفظ كرامتهم وتساعدهم على أداء مهامهم في ظروف مهنية سليمة.

وتزداد المعاناة خلال ساعات العمل الطويلة وتغير الأحوال الجوية، إذ يُضطر بعض رجال الشرطة إلى الاستنجاد بالمقاهي أو المحطات القريبة – إن وُجدت – فيما يلجأ آخرون إلى حلول مؤقتة لا تليق بطبيعة عملهم ولا بمكانتهم الاعتبارية.

واعتبر عدد من المتتبعين أن هذا الوضع يمثل "إغفالاً غير مبرر" لحقوق رجال ونساء الأمن الوطني، الذين يُفترض أن يحظوا بظروف عمل إنسانية تحفظ صحتهم وكرامتهم. كما دعوا إلى إدماج تجهيزات صحية متنقلة أو ثابتة ضمن مخططات تجهيز هذه النقط، وتوفير الحد الأدنى من شروط الراحة والسلامة النفسية.

وفي ظل التقدير الكبير الذي تحظى به مجهودات الأمن الوطني لدى الرأي العام، تبقى مثل هذه الاختلالات البسيطة في ظاهرها، كبيرة في تأثيرها، وتتطلب تدخلاً عاجلاً من المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات الوصية.